اقدام غیرقانونی دولت: حداقل دستمزد بدون جلب نظر کارگران
حداقل دستمزد بدون رأی نمایندگان رسمی کارگری در شورای عالی کار تعیین شده و نیمی از هزینه‌های زندگی کارگران را هم تأمین نمی‌کند. یکی از این نمایندگان می‌گوید اقدام دولت با قانون کار مغایرت دارد.
عکس از «زمانه»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار بدون رأی و نظر نمایندگان رسمی کارگری حداقل دستمزد سال ۹۹ را که نیمی از هزینه‌های زندگی کارگران را هم تأمین نمی‌کند، تصویب کرده‌اند. یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گوید این تصمیم با قانون کار مغایر است.
فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی شورای عالی کار به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که مشکل اساسی گروه کارگری در مذاکرات مزدی امسال با تیم اقتصادی دولت بوده است که در شورای عالی کار دست بالا را دارد. توفیقی گفت: «۲۱ درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ [قانون کار] و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.»
در دو بند ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که حداقل دستمزد کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و «بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند».
شورای عالی کار در پی کش‌وقوس بسیار سرانجام در اولین ساعات بامداد پنجشنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء اما برای نخستین بار بدون رأی نمایندگان تشکلهای اسلامی کار در این شورا، تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد است. بر این اساس مزد تعیین‌شده حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر برآورد تشکلهای مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن‌که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد.
دولت و کارفرمایان بخش خصوصی با این تصمیم زندگی رنج‌آورتری را به حدود ۴۳ میلیون کارگر و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان برپایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، تحمیل کردند.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه «مزد تعیین‌شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین‌شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است»، افزود: «ما در جلسات مزدی "خلف وعده" دیدیم و به‌نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای رفتن به سمت قانون‌مداری نیست.»
توفیقی افزود: «هرچه تلاش کردیم، بدنه اقتصادی دولت همراهی نکرد. آنها ادعا می‌کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست؛ این درحالیست که علت تورم در جای دیگری است (...) این ادعا صحت ندارد، کارفرمایان ادعا می‌کنند به‌خاطر کرونا توان پرداخت نداریم، در حالیکه این ادعا هم با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، صحت ندارد. خلاصه هر کدام برای قانون‌گزیزی، یک بهانه‌ای دارند.»
به‌گفته توفیقی، ابلاغ مزد بدون جلب نظر کارگران با «روح سه جانبه‌گرایی» تضاد و تعارض دارد و مزد تعیین‌شده مغایر با قانون است.
منظور از «روح سه جانبه‌گرایی» طرف‌های شرکت‌کننده در شورای عالی کار است. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی به‌عنوان رئیس این شورا و میانجی کارگران و کارفرمایان، دو نفر از «افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از تشکلهای اسلامی و رسمی کارگران است.
در این ترکیب دو نفر از «افراد بصیر و مطلع» قاعدتاً می‌بایست اقتصاددان و جامعه‌شناس باشند که بتوانند بی‌طرفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مزدی را بررسی کنند اما در سال‌های گذشته همواره این افراد را دولت انتخاب کرده است و عملاً آنها در جبهه دولت قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب، تاکنون ترکیب شورای عالی کار حتی به سود تشکلهای رسمی کارگری هم که اجازه فعالیت دارند، نبوده است.
ممنوعیت فعالیت تشکلهای مستقل کارگری در ایران هم عملاً دست دولت را در چنین مواقعی که بدون در نظر گرفتن حقوق و نظر کارگران حداقل دستمزد آنها را تعیین می‌کنند، باز می‌گذارد و جلوی هر گونه اعتراضی را می‌گیرد.
فرامرز توفیقی از قوه مقننه خواست تا درباره موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ وارد عمل شود و «دولت را به دلیل عدم اجرای قانون مواخذه کند». او همچنین گفت: «قوه قضائیه نیز می‌تواند دولت را به‌خاطر قانون‌گریزی مورد پیگرد قرار دهد.»
این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «ما با مزد تعیین‌شده موافق نیستیم؛ حال اینکه ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود. این یک موضوع است و اینکه برخلاف الزامات ماده ۴۱ مزد مشخص شده، موضوعی دیگر.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
Pouya Bakhtiari
- خامنه‌ای گفت در آزمون کرونا ایران از همه بهتر بود!! - در جلسه امنیتی در کاخ سعدآباد! روحانی گفت «اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد!»، این بحران در صورت وقوع قابل کنترل نخواهد بود. - آمار جان‌باختگان کرونا در این جلسه ۱۸ هزار نفر اعلام شده و بیش از چهار هزار نفر هم در وضعیت «بسیار وخیم» قرار دارند!. - روحانی با درخواست وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال تحصیلی مخالفت کرده است!. - وی در جلسه ۱۳ فروردین هیات دولت گفته بود که مدل قرنطینه‌ای که در چین اجرا شد را نمی‌توان در ایران اجرا کرد!.
اطلاعات #کامیاران علیه هیئت مدیره #انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران وارد عمل شد.
اطلاعات #کامیاران علیه هیئت مدیره #انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران وارد عمل شد. به اطلاع فعالین جنبش کارگری و عموم مردم کردستان می رسانیم، با آغاز کمپین کارگران ساختمانی کامیاران با شعار «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» اداره اطلاعات کامیاران آنها را برای دست کشیدن از این کمپین تحت فشار قرار داده بود. فشارهای اطلاعات تا آنجا ادامه یافت که پنجشنبه شب ٢١ فروردین ماه، اعضای هیئت مدیره انجمن احضار و تحت فشار و بازجویی قرار گرفتە و متن اطلاعیه از پیش آماده شده‌ای را به امضای آنها رسانده و از آنها می‌خواهند که این اطلاعیه‌ای را که اطلاعات تهیه کرده است در کانال انجمن منتشر کنند. متاسفانه اعضای هيئت مديره خود را ناچار می‌بیند که تسلیم این فشارها شده و اطلاعیه را در کانال منتشر می‌کنند. گوشی تلفن سه تن از اعضای هیئت مدیره که بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند هنوز دست اداره اطلاعات شهرستان کامیاران است که تمام تصاویر مربوط به کمپین راه هم از روی کانال تلگرامی انجمن حذف کرده است. برای خنثی کردن این طرح ضد کارگری و ضد معیشتی دولت و اطلاعات کامیاران باید وسیعاً وارد عمل شد و واکنش گسترده نشان داد. اقدامات زیر فوری و ضروری است. جا دارد که کارگران، انجمن‌ها و تشکلهای کارگری و خانواده‌های کارگری در سایر شهرهای کردستان کمپین مشابه را آغاز کرده و خواهان تامین معیشت کارگران در دوران قرنطینه شوند. کمپین کارگران ساختمانی کامیاران نه تنها باید مورد حمایت قرار گیرد بلکه حرکت اداره اطلاعات کامیاران علیه آنها در سطح گسترده‌ای محکوم شود. جا دارد کلیه شبکه‌های اجتماعی و فعالین جنبش‌های رادیکال اجتماعی به حمایت از این حرکت برخواسته و جلوگیری از ادامه کمپین توسط اداره اطلاعات کامیاران را محکوم و رسوا کنند. و آخر اینکه این کمپین ادامه خواهد یافت و هیچ نهاد دولتی و امنیتی نمی‌تواند مانع ادامه آن شود. کولبر نیوز ادامه و گسترش این کمپین را اولویت خود و کلیه فعالین کارگری می‌داند. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews
جواب خواست و مطالبات برحق کارگران احضار و تهدید نیست.
جواب خواست و مطالبات برحق کارگران احضار و تهدید نیست. در حالیکه پاندومی ویروس کوید ۱۹ تمام کشورهای جهان درنوردیده و سیستم سرمایه داری جهانی را کاملا زمین گیر و ناتوان در مقابل مهار و گسترش روزافزون آن نموده است و هر روزه تعداد هزاران نفر از ساکنین این کره خاکی را به این ویروس مبتلا و به کام مرگ می کشد و سیاست های بورژوازی و شعارهای نئولیبرالی دولت رفاهی و کاملا دروغین این دولت های استثمارگر را دچار چالشی عمیق و بزرگ در قبال توجه بیشتر به وضعیت بهداشت عمومی و معیشت مردم در کنار کسب سود و ثروت اندوزی از دست رنج بخش های تولیدی نموده است، لاجرم بیشتر کشورهای جهان برای کنترل و مهار این پاندومی مرگبار با قرنطینه نمودن شهروندان خود و تعطیلی مراکز کار و تولید سعی در کنترل این اپیدمی کشنده را دارند و با پرداخت بسته های حمایتی بلاعوض دولتی و تامین نیازهای اولیه زندگی شهروندان آنها را به در خانه ماندن و قرنطینه خانگی تشویق می کنند. این در حالی ست که در ایران نیز همچون دیگر کشورها این ویروس بعلت بی مسئولیتی دولت و مقامات بهداشتی کشور نسبت به فراگیر شدن این ویروس در کنترل بموقع آن در مراحل اولیه و ادامه کاری مراکز دولتی و شرکت های دولتی و خصوصی تا دقایق پایانی سال ۹۸ و پس از آن سرازیر شدن میلیونها سفر کنترل نشده مسافران نوروزی توسط دولت و نتیجه آن آلوده نمودن تمامی استانهای کشور به این ویروس که برابر آمارهای رسمی دولتی و وزارت بهداشت که صحت آن نیز خود جای سوال و گمان است روزانه شاهد ابتلا شدن تعداد بیشتری از مردم ایران به ویروس کرونا و مرگ صدها نفر از مردم و کادر درمانی و کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و کارگران خدمات عمومی از جمله راندگان وسایل نقلیه عمومی و خدمات شهری در جای جای ایران هستیم. متاسفانه دولت با شانه خالی نمودن از بار مسئولیت دولت در قبال جان مردم و بهداشت عمومی در شرایط وقوع بحران های طبیعی و تعطیل ننمودن برای جبران مشکلات اقتصادی خود همچون گذشته و موارد قبلی زلزله و سیل و دیگر بحران های طبیعی تمامی بار مسئولیت را به روی شانه های مردم تهیدست و آحاد مردم انداخته است و با وعده درمانی و لبخند درمانی رئیس جمهور بعنوان شخص اول اجرایی کشور و دیگر مسئولین بخش های مرتبط دولتی و در یک همگامی تنگانگ با صدا و سیما بعنوان بازوی رسانه ای با پخش گزارش های گزینشی و هدفمند سعی در مقصر جلوه دادن مردم در عبور از بحران کنونی و رعایت ننمودن قرنطینه و توصیه های بهداشتی را دارد. این درحالیست که خود دولت با تعطیل ننمودن ادارات و شرکت های تولیدی و تردد میلیونها نفر سفر کاری در روز در سطح شهرها و ادارات و مراکز کاری محل خدمت و غیره نقش تعین کننده ای در گسترش این پاندومی مرگبار در سطح کشور را دارد. در این راستا جمعی از فعالین کارگری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران با اعلام کمپینی تحت نام #قرنطینه_بدون_تامین_معیشت_یعنی_گرسنگی صدای اعتراض خود را به بی مسئولیتی دولت در قبال وضعیت زندگی و معیشت مردم در قرنطینه و شعار در خانه بمانید دولت اعلام که مورد استقبال بخش وسیعی از آحاد مردم و خصوصا طبقه کارگر ایران قرار گرفت در این راستا اداره اطلاعات شهرستان کامیاران در یک اقدام کاملا امنیتی روز پنج شنبه با تهدید و احضار اعضای هییت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران و اعمال فشار بر این کارگران از آنان درخواست نموده است تا با امضای بیانیه ای از قبل آماده شده توسط نهادهای امنیتی مانع ادامه کاری این کمپین و همچنین حذف کانال تلگرامی این کمپین نموده است که این امر خود نقض آشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی این عزیزان بعنوان بخشی از طبقه کارگر ایران و تولید کنندگان ثروت و رفاه برای سرمایه داری و صاحبان ثروت و تولید برای مبارزه برای بقا و جلوگیری از فقر و بدبختی بیشتر و گرسنگی مضاعف است لذا ما امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از فعالین جنبش کارگری و در راستای حمایت و همصدایی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ضمن تاکید بر خواست و مطالبات معیشتی و برحق این رفقا هرگونه برخورد امنیتی با مطالبات واقعی کارگران و مردم را امر نابخشودنی و آنرا در راستای تهدید و تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف توسط دولت و نهادهای امنیتی بر مردم و طبقه کارگر ارزیابی نموده و چنین برخورهای امنیتی و اعمال فشار بر فعالین جنبش کارگری ایران را قویا محکوم نموده و با صدای رسا همصدا با دیگر کارگران و مردم ایران فریاد می زنیم که : " تامین نیازهای معیشتی مردم در شرایط بحرانی و کنونی کشور وظیفه دولت است" محمود صالحی کامران ساختمانگر نجیبه صالح زاده عزت نصری سیامند صالحی یدی صمدی علی حسینی عثمان اسماعیلی فردین میرکی اقبال شعبانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews
بیانیه جمعی از اعضای انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی #کامیاران!
بیانیه جمعی از اعضای انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی #کامیاران! کارگران، خانواده‌های کارگری، اعضای انجمن‌های‌صنفی کارگران ساختمانی شهرهای مختلف و اعضای تشکلات مستقل کارگری. هم‌سرنوشتان عزیز، شما طی چند روز اخیر به فراخوان کمپین(قرنطنیه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی) جواب مثبت دادید و به شیوه‌های مختلف همراه و پشتیبان این کمپین بودید و ما را حمایت کردید، جا دارد از این طریق از تک‌تک شما عزیزان تشکر و قدردانی کنیم و دست‌هایتان را به گرمی می‌فشاریم و هزاران گل را تقدی‌متان می‌کنیم. بی‌شک این بار هم ثابت شد که سیستم سرمایه‌داری حاکم تاب و تحمل هیچ گونه اعتراض و حق‌خواهی کارگران را ندارد و هر حرکتی که کارگران و خانوادهایشان متحدانه و مستقل در دفاع از خود و اعتراض به وضعیت معیشتی خود انجام دهند را سرکوب خواهد کرد. حتی اگر آن حرکت انتشار یک عکس اعتراضی هم باشد. بدون شک این سرکوب، پایان اعتراض و کمپین نخواهد بود و امیدواریم در شهرهای دیگر رفقا و هم‌سرنوشتانمان بار دیگر این کمپین اعتراضی را شروع کنند به این امید که بتوانیم با اتحاد و انسجام خود خواست "تامین معیشت" را به دولت تحمیل کنیم. رفقا و حامیان کمپین دیروز پنجشنبه ساعت ۱۲ نصف‌شب بعد از قفل گروه کمپین، مدیر گروه کمپین اعتراضی و مدیر کانال انجمن کارگران ساختمانی کامیاران آقای #عرفان_فخری توسط نهادهای امنیتی احضار و و همراه دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره انجمن تا ساعت ۵ صبح بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. چند عضو دیگر انجمن نیز احضار و بازجوی شده و تحت فشار قرار می‌گیرند که در نهایت با گرفتن گوشی تلفن همراه از مدیر گروه کمپین و کانال انجمن از سوی اداره اطلاعات و مسدود کردن ادمین‌ها دیگر کمپین، وزارت اطلاعات کامیاران بیانیه‌ی پایان کار کمپین را به صورت مفتضحانه‌ای اعلام می‌کنند. بدون شک این بیانیه جواب حمایت کارگران و خانواده‌یشان از این کمپین نبوده و نیست. چرا که به برای شروع به کار کردن کمپین و اعتراض کارگران در هر سطحی نیاز به کسب اجازه از نهادهای امنیتی ندارد. و وعده‌های مسئولین هیچ ضمانتی و اعتباری ندارد چرا که خواست ما خواستی سراسری و طبقاتی است. از آنجایی که گوشی مدیر گروه کمپین و کانال انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران را پس نداده‌اند و ادمین‌ها(بقیه مدیرهای کمپین و کانال رسمی انجمن) را مسدود کرده‌اند، لذا ما نمی‌توانیم از طریق کانال و گروه کمپین خودمان این حرکت وقیح نهادهای امنیتی را افشا و محکوم کنیم. از این طریق از همه کارگرانی که به گروه کمپین پبوسته‌اند می‌خواهیم که از گروه تلگرامی کمپین خارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرامی و کانال انجمن در اختیار وزارت اطلاعات است. جمعی از اعضای انجمن‌صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews
احضار و بازجویی پنج فعال کارگری کُرد در کامیاران
احضار و بازجویی پنج فعال کارگری کُرد در کامیاران پنج فعال کارگری کُرد و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران روز گذشته به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و به دلیل راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان در پی شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های اجتماعی و در نتیجه بیکاری هزاران کارگر ساختمانی در سراسر ایران؛ جمعی از فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران در راستای اطلاع رسانی و تبادل نظر در خصوص وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی کمپینی تحت عنوان «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» راه‌اندازی کردند. به دنبال انتشار ده‌ها عکس از همبستگی فعالان کارگری و شهروندان با این حرکت در کانال تلگرامی این کمپین، شب گذشته ستاد خبری اداره اطلاعات کامیاران اقدام به احضار و بازجویی از پنج نفر از اعضای این کمپین کرده است. بازجویان امنیتی ضمن تهدید این افراد به ادامه فعالیت کمپین مورد نظر، گوشی‌های تلفن همراه آنها را ضبط و اقدام به حذف تصاویر در کانال تلگرامی و انتشار یکبیانیه جعلی به نام اعضای این کمپین کرده‌اند. یک مبع مطلع در شهر کامیاران به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است این پنج فعال کارگری پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده‌اند، اما گوشی‌های تلفن همراه ۳ تن از این افراد همچنان در اختیار بازجویان اداره اطلاعات است.
امین حصوری
امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورتِ تدارک یک کارزار عمومی فرازی از متن ( بند اول): 1. یک حقیقت ناتمام مزدبگیران را آشکارا به مسلخ می‌برند و آنها چنان تن می‌دهند (گیریم با دردمندی و شِکوه) که گویی سرنوشتی مقدر است. به‌راستی آیا چنین است؟ اینک کار مزدی دیگر فقط محملِ استتمار و خود-بیگانه‌سازی نیست، بلکه به‌طرزی توامان عینی و استعاری می‌تواند مستقیما مرگبار باشد (علاوه بر «حوادث» کاری مرگبار که در ایران سیری صعودی یافته‌اند). حقیقتی که در گزاره‌ی «اگر از کرونا نمیریم، از گرسنگی می‌میریم» هست، تا چه حد جامع و تعیین‌کننده است؟ و تاچه حد این تن‌دادنِ ناخواسته به اجبارِ «سرنوشت» را همچون یگانه امکانِ عینی موجه می‌سازد؟ باید این سوال را بلند پرسید، هرچند منادیانی از هر سو آن را یادآور گفته‌ی منتسب به ماری آنتوانت بخوانند که محرومان از نان را به خوردن نان‌شیرینی ترغیب می‌کرد. چون مهم‌ترین وظیفه‌ی نقد اجتماعی-سیاسی نشان‌دادن و عمومی‌سازیِ این ایده/باور است که سرنوشت جامعه به دست اکثریت ستمدیده ی جامعه «نوشتنی» است و اینکه این دفتر همواره (با درجات متفاوتی از دشواری) گشودنی است. پس، اگر از مشاهده‌ی این سلاخیِ «قانونی» و آشکار تاسف و اندوه و خشمی را در خود حس می‌کنیم، باید بخشی از این خشم و تاسف را رو به خودمان هدایت کنیم تا از تکانه‌ی احتمالی‌اش این مساله را مورد آسیب‌شناسیِ انتقادی و جمعی قرار دهیم که چرا به‌رغم همه‌ی مبارزات و فداکاری‌ها و صدمات و جان فشانی‌ها، ماحصلِ نقد سیاسی-اجتماعی در جامعه‌ی ما چنین نازل بوده است. در این‌باره عجالتا باید خاطرنشان کرد که چنین نقدی نمی‌تواند به‌لحاظ مضمون، نقدی اخلاقی یا هنجاری باشد و بر کنشی تجویزی بنا گردد. بلکه اگر نقد بنا به ماهیت، معطوف به حقیقت باشد، کارکرد اصلی‌اش آن خواهد بود که از موضع جستجوگری برای تمامیتِ حقیقت، حقایق جزئی و ناتمام (یک‌سویگی ها) را به چالش بکشد. تا آنجا که به وضعیت دردآور انبوه فرودستان و مزدبگیران در موقعیت کنونی و بازگشت اجباری آنان به کار به‌رغم خطر ابتلا به ویروس کرونا بازمی‌گردد، اغلبِ داوری‌ها و رویکردهای مشهود از آن رو یک‌سویه‌اند که «عینی‌بودنِ خطر گرسنگی و بی سرپناهی» را همچون تمامی حقیقتِ موقعیتِ کنونیِ مزدبگیران بازنمایی می‌کنند. حال آن‌که بخش مهم دیگری از حقیقتِ این موقعیتِ مشخص آن است که چنین افرادی در مواجهه با این خطر تنها نیستند، چون آنها عبارتند از انبوه کسانی که در معرض این خطر و ستمِ واحد قرار دارند؛ و این هم‌سانی در موقعیت، خود یک واقعیتِ عینی تعیین‌کننده است. و باز، سویه‌ی دیگری از حقیقت آن است که در این ستم مضاعفی که اینک به‌طور فرادستانه (قانونی) بر مزدبگیران تحمیل شده، آنها به‌هیچ‌رو بی‌سلاح (یا «دست‌بسته») نیستند، چون تمام حیات اقتصادی کشور در گرو فعالیت (یا عدم فعالیت) آنهاست، که همزمان اهرمی‌ست برای رویارویی با دولتی که همه‌ی توانش را به‌خدمت گرفته تا آنها مطابق معمول سر کار بروند. بنابراین، درمواجهه با وضعیتِ یادشده، تاکید انتقادی و افشاگرانه بر عامل اجبار دولت و نهادهای سلطه، کنشی ناتمام و تک‌سویه خواهد بود، اگر بر وجه عینیِ امکانِ کنشی بدیل تاکید نشود. به‌بیان دیگر، نقد این وضعیت مستلزم آن است که هم‌وزن تاکید بر امر ایجابی/مثبت (فعلیت)، تاکیدی بر امر ممکن/منفی (بالقوه‌گی) نیز انجام گیرد. ولی به‌نظر می‌رسد که در اغلب فعالیت‌های رسانه‌ای که وجدان عمومی را در این رابطه مخاطب قرار می‌دهند، افشاگری اقدامات ستم‌بار دولت چنان سهم بالایی دارد که مردمِ تحت‌ستم ناخواسته همچون قربانیانی ناتوان ترسیم می‌شوند. حال‌آن‌که این رویکرد به‌رغم نیت‌مندی‌های خیرخواهانه‌ی دخیل در آن و برخی اثرات روشنگرانه‌ی مثبت‌اش، درنهایت کارکردی بازدارنده و حتی مخرب دارد؛ چون نه‌تنها به فرآیند توانمندسازی ستم‌دیدگان و تقویت سوژگیِ آنان بها نمی‌دهد، بلکه‌ی کلیشه‌ی درونی‌شده‌ی «ملتی اسیر در چنگال ستم دولت» را در اذهان عمومی تقویت کرده و ماندگارتر می‌کند. به این‌ترتیب، حتی مقاومت‌ها و ابتکارعمل‌های جمعی که در هفته‌های اخیر مکررا در اشکال و ابعاد مختلفی رخ می‌دهند، پیشاپیش حاشیه‌ای و محکوم به شکست تلقی می‌شوند. پس، نحوه‌ی توصیف واقعیت و موضع‌گیری نسبت به آن بسیار بیش از آنچه به‌نظر می‌رسد، واجد دلالت‌ها و تبعاتِ سیاسی‌ست. -------------------------------------------
شهاب رشتی
پنج ملاحظه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال 99 ▪️اردوی کار: ملاحظه اول: تعیین حداقل دستمزد امسال بیش از 20 درصد پائین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد در شرایط اعتراف مراجع رسمی به تورم بیش از 40 درصدی فقط یک معنا دارد: بار دیگر دستبرد زدن به جیب کارگران و مزدبگیرانی که به فقر و فلاکت افتاده اند! بار دیگر تداوم سرکوب مزدی! ▪️ملاحظه دوم: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار معنا و مفهوم واقعی نداشته و در اساس همان دوجانبه گرایی بوده و صرفا اسمش را برای خاک پاشیدن به چشم کارگران سه جانبه گرایی گذاشته بودند. تفاوت امسال و سال های گذشته این بود که سال های گذشته «گروه کارگری» مهر لاستیکی بی سروصدای تصمیمات دولت و کارفرمایان بودند، امسال که کارد به استخوان رسیدن کارگران اصلا هیچ جایی برای توجیه امضا گذاشتن پای ادامه سرکوب مزدی کارگران باقی نگذاشته بود، رسما از طریق رای کشی، بی نیازی به آرای اقلیت «گروه کارگری» را در شورای عالی کار رسمیت دادند و کار خود را پیش بردند. البته به خاطر «تمرد» این «گروه»، یک پس گردنی هم به کل مزدبگیران کشور زدند و سقف سرکوب مزدی را با حدود یک ماه تاخیر تعیین کردند. ▪️ملاحظه سوم: تداوم سرکوب مزدی، بی معنا بودن سه جانبه گرایی، ناتوانی از دفاع از حداقل سطح معیشت نیروی کار از سوی «گروه کارگری» در شورای عالی کار یک بار دیگر حقیقت تلخی را که فعالین مستقل کارگری تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند روشن ساخت: بدون داشتن قدرت تحمیل دستمزد شایسته به دولت و سرمایه داران، چانه زنی با دشمنان آگاه طبقاتی سر حداقل دستمزد جز مشروعیت دادن به سرکوب مزدی به نام کارگر و تبدیل شدن به مهر لاستیکی تصمیمات و فرامین شان ثمره دیگری ندارد. ▪️ملاحظه چهارم: برخورداری از دستمزد شایسته ای که کارگران بتوانند با آن زندگی کنند بخش اصلی مبارزه اقتصادی کارگران است، اما این مبارزه با اعلام سالانه عدد و رقم های درشت و رادیکال و سرخ به دست نمی آید. به جای آن باید امر ایجاد تشکل های مستقل کارگری را با همه دشواری هایش در اولویت پیکار طبقاتی مزد و حقوق بگیران قرار داد. یا نیروی قدرتمند و مستقل برای واداشتن سرمایه داران و دولت به زانو زدن در برابر اراده طبقه خودمان در برخورداری از مزدی شایسته داریم یا سرکوب مزدی و فلاکت بی پایان در انتظارمان است. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید این معادله را پرده پوشی کرد یا با عدد پرانی ها و رادیکالیسم کلامی آن را کمرنک کرد و به حاشیه راند. «گروه کارگری» که ارقام درشت و نزدیک تر به سطح واقعی تورم را هم مطرح نکرده بود، با توسل به اکثریت از پیش موجود در شورای عالی کار کنار زده شد، نیروهای مستقل کارگری که اصلا از سوی این حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند که با آنها مذاکره ای در مورد دستمزد صورت بگیرد، و بخش عمده آنها خودشان هم این حاکمیت را اساسا مشروع نمی دانند که پای میز مذاکره اش حاضر باشند، چه چاره دیگری دارند جز بسیج نیروی اجتماعی برای واداشتن دولت و سرمایه داران به تسلیم در برابر اراده نیروی کار؟ ▪️ملاحظه پنجم: برای حداقل دستمزد به همان شیوه ای باید جنگید که هم طبقه ای های ما زیر رهبری سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالین، کنشگران و حامیان جنبش کارگری برای مطالبه لغو خصوصی سازی در سال 97 در قلب تپنده جنبش کارگری در خوزستان و پیش از آنها هم طبقه ای های شریف ما در هپکو و آذرآب در اراک جنگیدند. آنها نیروی واقعی را به میدان آوردند. نبردی بزرگ و همزمان را در کارخانه ها، در خیابان ها و در شبکه های اجتماعی پیش بردند و توانستند مطالبه خود را به گوش افکار عمومی برسانند. این یک نبرد درخشان موضعی طبقاتی بود. می دانیم که همه نبردهای طبقاتی «درخشان» نیستند، ظرفیت های بسط یکسانی ندارند، بر سطح اجتماعی یکسانی فرود نمی آیند و موفقیت مشابهی در گفتمان سازی هم به دست نمی آورند. اما همانطور که نبرد علیه خصوصی سازی بدون سندیکای با تجربه و آبدیده هفت تپه با آن سابقه درخشان مبارزاتی، بدون حمایت و همدلی و مشارکت کارگران و بدون حمایت رسانه ای گسترده نمی توانست چنان دامنه ای بگیرد، مبارزه برای دستمزد شایسته هم بر اساس اعلام اعداد نزدیک به دستمزد شایسته در حول و حوش ماه پایانی سال نمی تواند مانع ادامه گرسنگی آحاد حداقل بگیر طبقه ما گردد. @ordoyekar
حداقل دستمزد امسال، تعرض دیگر حاکمیت به زندگی کارگران است
حداقل دستمزد امسال، تعرض دیگر حاکمیت به زندگی کارگران است ["سخن روز" - حزب کمونیست ایران] آخر وقت روز چهارشنبه بیستم فروردین “شورای عالی کار”جمهوری اسلامی با افزایش ۲۱ درصد به دستمزد پارسال، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و پانصد تومان اعلام کرد. این مصوبه مورد توافق وزیران صنایع و معادن و تجارت و کار و اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز بوده است. شریعتمداری وزیر باصطلاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار رژیم اسلامی، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران را روندی مثبت و مبارک برای فعالیت‌های تولیدی دانست. به این ترتیب کل دستمزد کارگران با احتساب دیگر مزایا از قبیل بُن خواربار و حق مسکن و غیره برای یک کارگر مجرد، حدود دو میلیون و نیم و برای کارگران متأهل سه میلیون تومان خواهد بود. اعلام این “تحفه” کارفرمایان و رژیم سرمایه به کارگران آنچنان بیشرمانه بود که حتی نمایندگان کارگری دست نشانده رژیم در نهاد دست ساز شورای عالی کار نیز حاضر به امضای آن مصوبه ضد کارگری نشدند و جلسه را ترک کردند. افزایش ۳۱۸ هزار تومان به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط بحران اقتصادی عمیق و گرانی و تورم و کاهش ارزش پول رژیم، قدرت خریدی برای کارگران در جامعه باقی نمی گذارد. این درحالی است که بحران ناشی از ویروس کرونا نیز به اعتراف نهادهای مسئول رژیم هزینه سبد معیشتی را نیم میلیون تومان دیگر بالا برده است. تعیین این مقدار دستمزد برای سال ۹۹ با برآورد مرکز آمار رژیم که افزایش هزینه زندگی خانوار کارگری از اسفند ۹۷ تا اسفند ۹۸ را ۶۴ درصد اعلام کرده بود فاصه زیادی دارد. این مقدار دستمزد با برآورد “کمیته مزد شورایعالی کاررژیم” نیز که هزینه سبد معیشتی ماهانه خانواده کارگری را پنج میلیون و چهارصد هزار تومان اعلام کرده بود، فاصله بسیار زیادی دارد. این حداقل دستمزد با ماده۴۱ قانون کذائی کار رژیم جمهوری اسلامی نیز که مبنای تعیین حداقل دستمزدها را “هزینه سبد معیشتی و نرخ تورم” اعلام کرده، مغایرت دارد. افزایش ۲۱ درصدی به حداقل دستمزد پارسال حتی بسیار کمتر از نرخ کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال گذشته می باشد. افزایش این چندر غاز به حداقل دستمزد پنج مرتبه زیر خط فقر پارسال توسط این نهاد ضد کارگری نه تنها افزایش جهش وار هزینه سبد معیشتی را جبران نمی‌کند بلکه با افزایش نرخ تورم ۴۳درصدی کنونی اقتصاد ورشکسته این رژیم کارگر ستیز نیز خوانایی ندارد. در حاکمیت افسار گسیخته اسلامی سرمایه سهم دستمزد پرداختی از جانب کارفرما و حکومت به کارگرانی که خالق و صاحب اصلی تولیدات جامعه می باشند، چیزی حدود پنج درصد کل هزینه تولید می باشد. با این حساب حداقل دستمزد امسال نیز به معنای زندگی پنج مرتبه زیر خط فقر به حساب می‌آمد و کفاف نان بخور و نمیر بیش از ۴۰ میلیون نفر خانواده کارگری را نیز نمی دهد. این درحالی است که پارسال و قبل از شیوع ویروس کرونا، فعالین و تشکلهای مستقل کارگری دسستمزد پائین تر از 8میلیون تومان را زندگی زیر خط فقر اعلام کردند. روز پنچ شنبه ۲۱ فروردین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای با محکوم کردن مصوبه شورای عالی کار، حامیان نظام سرمایه داری تحت نام نمایندگان کارگران در این شورا را بخشی از مناسبات نظام سرمایه داری و سرسپرده و مدافع استثمار کارگران دانست که با تصویب دستمزدهای تاکنونی فقر و فلاکت را به کارگران تحمیل کرده اند. سندیکای کارگران هفت تپه در بیانیه مزبور اعلام نمود که: “ما کارگران به مصوبه این شورا در مورد تعیین دستمزد سال ۹۹ به شدت اعتراض می‌کنیم و آنرا توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری به سرنوشت میلیونها کارگر می‌دانیم و همزمان خواستار حداقل دستمزد ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ می باشیم. اسماعیل بخشی چهره سرشناس و یکی از رهبران جنبش کارگری نیز به این مصوبه و عملکرد شورای عالی کار اعتراض نمود. اسماعیل به نقد نظرات کسانی از فعالین کارگری پرداخت که قبلآ او را به خاطر در پیش نگرفتن راه گفتگو و رایزنی با مسئولین برای حل مشکلات کارگری مورد انتقاد قرار می دادند. او برای رد این نقد، آنان را به بیهوده بودن جلسات دو ماهه شورای عالی کار رژیم مراجعه داد که نتیجه آن همان شد که باب طبع کارفرما و دولت بود. شورای عالی کار برای یک مطالبه ساده کارگری یعنی تعیین حداقل دستمزد هم به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورا را به هیچ گرفتند. اسماعیل بخشی در ادامه راه‌کار اصلی حل مشکلات را به کارگران یاد آور می‌شود و می پرسد “به این ترتیب آیا راهی برای کارگران جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟” در طول حیات حکومت ضد کارگری اسلامی، رژیم هر ساله نه تنها در رابطه با تعیین حداقل دستمزد این بلا را سر کارگران می‌آورد بلکه برای دیگر مطالبات کارگری نیز پاسخی غیر از سرکوب و شکنجه و زندان، اخراج و محکومیت و محرومیت نداده است. در مقابل جنبش کارگری نیز برای تحقق خواست و مطالباتشان از هیچ فداکاری و مبارزه‌ای دریغ نکرده و تسلیم اراده حاکمیت سرمایه نشده اند. درحالی که دزدی و فساد و رانت خواری سراپای ارکان و نهادهای حاکمیت را درهم تنیده است و هر یک از مسئولین این حاکمیت ضد بشری میلیاردها دلار از ثروت و سامان کارگران به عنوان تولید کنندگان اصلی بخش اعظم سرمایه کشور را از راههای گوناگون به جیب زده اند، حق مسلم کارگران است که از امکانات یک زندگی شایسته انسانی برخوردار باشند. اما چنانچه اسماعیل بخشی اعلام نموده کارگران برای دستیابی به این امر راهی جز تداوم مبارزه، اعتصاب و اعتراض متشکل و سازمان یافته تحت رهبری خود طبقه کارگر برای تحقق شعار حاکمیت شورایی و بر چیدن حاکمیت سرمایه داری از هر جنس و شکل و قماشی پیش رو ندارد. امری که رسالت رهبران این جنبش عظیم و توانمند اجتماعی است.