مجازات اعدام در ایران؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها
گفتوگو با محمود امیری مقدم و محمد مقیمی
جواد عباسی توللی- چرا در چهار دهه گذشته اجرای مجازات اعدام همواره در دستور کار دستگاه قضایی ایران بوده است؟ حکومت از اجرای گسترده این مجازات -گاهی در ملاء عام- چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا می‌توان چشم‌اندازی برای لغو مجازات اعدام در ایران متصور شد؟ محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران و محمد مقیمی، پژوهشگر و وکیل دادگستری، در گفتوگو با زمانه ضمن تحلیل ساز و کارهای جاری در قوه قضاییه ایران، به ریشه‌یابی مجازات اعدام و همچنین چشم‌اندازهای پیش رو پرداخته‌اند.
جواد عباسی توللی
دیوارنگاره (گرافیتی) در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان آبان
صدها شهروند ایرانی در سال گذشته با اتهام‌های مختلف به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند ممکن است شمار اعدام‌ها بیشتر از برآوردها و آمارهای استخراج شده باشد چون آمار رسمی شمار اعدام‌ها در کشور از سوی قوه قضاییه اعلام و ارائه نمی‌شود. اما چرا در چهار دهه گذشته اجرای مجازات اعدام همواره در دستور کار دستگاه قضایی ایران بوده است؟ حکومت از اجرای گسترده این مجازات -گاهی در ملاء عام- چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا می‌توان چشم‌اندازی برای لغو مجازات اعدام در ایران متصور شد؟ محمود امیری مقدم، پزشک و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران و محمد مقیمی، پژوهشگر و وکیل دادگستری، در جایگاه دو فعال حقوق بشر در گفتوگو با زمانه ضمن تحلیل ساز و کارهای جاری در قوه قضاییه، به ریشه‌یابی مجازات اعدام در ایران و چشم‌اندازهای پیش رو پرداخته‌اند. [caption id="attachment_453721" align="aligncenter" width="527"] عکس از آرشیو[/caption]
بیشتر بخوانید: دست‌کم ۲۸۰ نفر در سال ۲۰۱۹ در ایران اعدام شدند مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نوامبر سال ۱۹۵۹/ آبان ماه ۱۳۳۸ به موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ از شورای اقتصادی و اجتماعی خود خواست تا مطالعه‌ای درباره مجازات اعدام و قوانین مربوط به آن و همچنین طرز عمل کشورها در این زمینه به عمل آورد.
نتیجه این مطالعات توسط «مارک آنسل»، مستشار دیوان کشور فرانسه تحت عنوان «مجازات اعدام در کشورهای اروپایی» منتشر شد. در یکی از بندهای گزارش منتشر شده از سوی آنسل، بر این موضوع تأکید شده که «در باره ابقا یا لغو مجازات اعدام، بیش از هر موضوع دیگری اختلاف تشکیلات، تأسیسات، سنن، آداب و مقررات حاکم بر ملت‌های گوناگون موثر در امر است.»
این نگرش آنسل بعدتر بر تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نیز تأثیر گذاشت و سبب شد تا در این معاهده بین‌المللی، اجرای اعدام در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‌اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص پذیرفته شود.
در بند دوم از ماده ششم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهم‌ترین جنایات، آن هم بنا بر قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود.»
با در نظر گرفتن این مقدمه برای بررسی مسأله اعدام در ایران ابتدا باید سراغ قوانین کیفری حاکم بر دستگاه‌ها و مراجع قضایی رفت.
در قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات اعدام به عنوان حکمی بازدارنده در نظر گرفته شده که دایره وسیعی از جرایم از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر و ... را در برمی‌گیرد.
با توجه به این گستره از جرایمی که بنا بر قانون مجازات اسلامی، قرار است حکم اعدام برای آنها صادر شود، آیا امیدی به لغو مجازات اعدام در ایران می‌رود؟
محمود امیری مقدم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «با در نظر گرفتن ساختار فعلی قوه قضاییه نمی‌توان لغو اعدام را در ایران متصور بود. اما باید این را هم در نظر گرفت که احتمال محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در همه سیستم‌های قضایی از جمله قوه قضاییه ایران وجود دارد.»
اشاره امیری مقدم به قانونی است که نمایندگان مجلس تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی از یک سو و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه از سوی دیگر، در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر، تصویب کردند و پس از تأیید شورای نگهبان، به اجرا درآمد. این مصوبه و اجرای آن در قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند. در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی هم در همین زمینه آمده است: «محدود کردن صدور و اجرای مجازات اعدام در مورد برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر سبب شد تا تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از ۲۳۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یابد.»
محمد مقیمی اما این کوتاه آمدن دستگاه قضایی ایران برای محدود کردن اعدام‌ها در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر را این‌گونه تشریح می‌کند: [caption id="attachment_498162" align="alignright" width="140"] محمد مقیمی[/caption] «از آنجایی‌که صدور حکم اعدام در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر، مبنایی غیر شرعی دارد و از جهاتی با مبانی دین اسلام [به عنوان ایدئولوژی حاکم] مغایرت دارد، از این رو قوه قضاییه و مجلس، تن به تغییر قوانین در این زمینه دادند.»
مقیمی به صورت مشخص در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن ساز و کارهای فعلی قوه قضاییه، آیا امیدی به لغو اعدام در ایران می‌رود یا خیر، می‌گوید: «لغو اعدام فقط به قوه قضاییه بستگی ندارد. قوه مقننه باید قانون را تغییر داده و اصلاح کند و با توجه به اینکه قانونگذاری در ایران مبتنی بر شرع اسلام است، بنابراین نگاه مذهبی هم بسیار بر این موضوع تأثیر دارد.»
او در ادامه می‌گوید: «البته در اسلام هم بر حفظ جان انسان تأکید زیادی شده به شکلی که در قرآن کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان‌ها قلمداد شده است و موارد به قصاص و برخی حدود الهی محدود شده است. اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما در اتخاذ سیاست کیفری در مورد مجازات اعدام حتی از شرع نیز فراتر رفته است. برای نمونه ماده قانونی که در خصوص جرم افساد فی الارض تصویب شده، مصادیق آن را گسترش داده که این از طرفی خلاف شرع است، چه اینکه جرم محاربه و افساد فی الارض جزء حدود الهی است و انسان حق دخل و تصرف در آن را ندارد و از سوی دیگر، خلاف اصول حقوق جزا از جمله اصل تفسیر محدود قوانین کیفری است.» مجازات اعدام به مثابه ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی در تازه‌ترین خبرهای مربوط به اعدام در ایران، مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی ۵۱ ساله و محکوم به اعدام که پس از ۱۷ سال حبس، اخیرا از زندان سقز گریخته بود، صبح روز شنبه ۲۳ فروردین ماه اعدام شد. اعدام مصطفی سلیمی با وجود بحران کرونا در سراسر ایران نشان می‌دهد اجرای مجازات مرگ (اعدام)، همچنان به شکلی جدی در دستور کار قوه قضاییه است.
حکومت جمهوری اسلامی اما از بدو روی کار آمدنش همواره از اعدام برای حذف مخالفان سیاسی استفاده کرده است. محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی، محمد محمدی دعوی‌سرایی معروف به محمدی گیلانی، هادی غفاری و چندین تن دیگر از قضات شرع و رؤسای وقت دادگاه انقلاب به عنوان سمبل اجرای حکم اعدام در دهه ۶۰ محسوب می‌شوند که برخی از آنها حتی اعدام فرزندان خود را نیز در کارنامه دارند.
در آخرین احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به اعدام، زندان و شلاق محکوم شدند.
از این منظر که خیزش سراسری آبان ماه به دنبال نارضایتی گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه شکل گرفت و با درنظر گرفتن این مسأله که بحران کرونا فشارهای اقتصادی و معیشتی را برای بخش عظیمی از اجتماع تشدید خواهد کرد، شکل‌گیری خیزش‌های سراسری در ایران در ماه‌های پیش رو دور از انتظار نخواهد بود. اما چشم‌انداز اعدام در سال پیش رو چیست؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی برای بقای خود مجددا به اعدام گسترده مخالفان سیاسی و شهروندان معترض دست خواهد زد؟
محمود امیری مقدم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: [caption id="attachment_276039" align="alignright" width="140"] محمود امیری‌مقدم[/caption] «متأسفانه هرچه پایه‌های اجتماعی حکومت ضعیف‌تر شود و حاکمان بیشتر خود را از طرف مردم تحت تهدید ببینند، انگیزه قوه قضاییه برای استفاده از خشونت هم بیشتر خواهد شد. اعدام هم در واقع از بارزترین انواع خشونت و یکی از مهم‌ترین وسیله‌های نظام برای اعمال خشونت بر شهروندان است.»
او در ادامه می‌گوید: «با وجود اینکه در اعتراضات آبان ماه، نیروهای امنیتی به طور مستقیم به معترضین شلیک کردند، باز هم کمتر از دو ماه بعد و پس از شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، شهروندان به خیابان آمدند و اعتراض کردند. این مسأله نشان می‌دهد که آن دیوار ترسی که حکومت طی این ۴۰ سال ساخته بود در این سال‌های اخیر فرو ریخته است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که هر چه‌قدر مردم بیشتر نشان دهند دیگر نمی‌ترسند، حکومت مجبور به عقب‌نشینی بیشتر شود.»
امیری مقدم با اشاره به فشارهای توأمان جامعه جهانی و افکار عمومی داخلی در ایران برای لغو مجازات اعدام و وادار کردن حکومت جمهوری اسلامی به کاهش خشونت نیز می‌گوید: «تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه مدت برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای خشونت آمیز از جمله اعدام متوسل خواهند شد چرا که برای سرکوب مطالبات به حق شهروندان، ابزاری به جز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در طولانی مدت و از آنجایی‌که شهروندان دیگر هراسی از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط حکومت ندارند، جمهوری اسلامی وادار به عقب‌نشینی و کاهش اقدامات خشونت‌آمیز خواهد شد.»
محمد مقیمی اما در پاسخ به پرسش طرح شده در این زمینه به زمانه می‌گوید: «تجربه ثابت کرده فشارهای بین‌المللی و داخلی برای کاهش خشونت و لغو مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی، بسیار کند عمل می‌کند. از این رو می‌توان انتظار داشت که حاکمان ایران در سال‌های پیش رو نیز بی‌اعتنا به جامعه جهانی و مطالبات داخلی، سرکوب‌های خود را سخت‌تر ادامه دهند.»
تجربه جامعه جهانی از لغو مجازات اعدام
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴/ آذر ماه ۱۳۹۳ با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. این قطعنامه با ۱۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
تصویب این قطعنامه از آن رو حائز اهمیت است که نمایندگان کشورهایی نظیر فیجی، نیجر، سورینام، گینه استوایی و اریتره که تا پیش از آن اقدامی برای لغو یا تعلیق مجازات اعدام در کشورهای خود انجام نداده بودند نیز به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
تأثیرات مثبت لغو مجازات اعدام در جوامع مختلف سبب شده تا همه ساله کشورهای بیشتری صدور و اجرای مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود لغو کنند.
محمود امیری مقدم با اشاره به کاهش آمار جرم و جنایت در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، می‌گوید: «حتی یک مورد وجود ندارد که نشان دهد کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند دچار هرج و مرج یا بالا رفتن میزان جرایم خشن شده باشند. برعکس این قضیه اما وجود دارد. خشن‌ترین کشورهای جهان و جوامعی که آمار جرم و جنایت در آنجا بیشتر است، کشورهایی هستند که اتفاقا همچنان بر استفاده از مجازات اعدام اصرار دارند.»
او مجازات اعدام را ابزاری بازدارنده برای کاهش بزه اجتماعی نمی‌داند و می‌گوید که در واقع مسأله جرم ریشه دیگری دارد و مجازات‌های خشن همچون اعدام هیچ تأثیر پیشگیرانه‌ای بر جرائم خطرناک ندارند.
امیری مقدم با مثال آوردن از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه می‌گوید: «بیشتر اعدام‌های صورت گرفته در جامعه ایران از بابت اتهام قتل انجام شده است. می‌توان گفت که وقتی در کشوری به این راحتی با اسم قانون، جان فردی را می‌گیرند، قبح گرفتن جان انسان ریخته می‌شود و شهروندان از لحاظ روانی موانع کمتری در ذهنشان برای ارتکاب قتل ایجاد خواهد شد.» در همین زمینه https://www.radiozamaneh.com/468552
نظرها
نظری وجود ندارد.