«مطالبه تشخیص و درمان رایگان کرونا، عاجل و همگانی است»

ویروس جدید کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. در ایران، کارگران عمدتاً روزمزد و موقت بیکار شده و بی‌ثبات‌کاران بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مزدبگیران بر سر یک دوراهی قرار دارند: کار و اضافه‌کاری اجباری در محیط آلوده، ابتلاء به بیماری و حتی مرگ، یا بیکاری و گرسنگی تا سرحد مرگ. آن‌ها در تلاش‌اند با اعتصاب و اعتراض از منگنه میان ابتلاء به بیماری و یا گرسنگی رها شوند. اما در فقدان تشکل‌های مستقل از نیروی کافی برای وادار کردن کارفرمایان و دولت به رعایت استانداردهای بهداشتی و یا تعطیلی موقت واحدهای غیر ضروری برخوردار نیستند. در چنین شرایطی حلقه اصلی مطالبات کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزدبگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟

در ادامه، پاسخ یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» را می‌خوانید. این کمیته به تازگی یک «برنامه عمل» برای مبارزه با کرونا منتشر کرده است. عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» می‌گوید فعالان کارگری و اجتماعی باید بر مطالباتی متمرکز شوند که آگاهی و عمل کارگران و نیز چشم‌انداز مبارزه را ارتقا دهند و به جای کارفرمای کوچک، کارفرمای بزرگ (یعنی دولت سرمایه‌داری) را نشانه روند؛ مطالباتی همچون بیمه بیکاری، حق مسکن، و بهداشت و درمان همگانی.

▪️لیلا محمودی: حلقه اصلی مطالبات در شرایط حاضر کدام است؟

عضو کمیته عمل سازمانده کارگری: تا قبل از شیوع کرونا، طبقۀ کارگر در دوگانۀ «بیکاری» یا «بیگاری» گیر کرده بود. بعد از کرونا اما آن «انتخاب‌»‌ها تبدیل شد به «بیکاری»، «بیگاری» یا «بیماری». شاید شنیده باشید که کارگرانی بودند که در بدو شیوع کرونا بر «تعطیلی» محل کار پافشاری داشتند، سپس اما رفته رفته ترس از بیکاری دائمی یا بی‌مُزد ماندن به دغدغۀ مهمتر آن‌ها بدل ‌شد؛ حالا اگر خطرِ بیماری را به جان بخرند و به ناچار تن به کار دهند تا در دامِ بیکاری نیفتند، این‌بار با واقعیت بیگاری (یعنی سقوط آزاد دستمزدها) مواجهند که زندگی‌شان را فلج می‌کند. در یک کلام یعنی در بن‌بستی گیر کرده‌‌اند که راه نجاتی از آن نمی‌بینند. برای همین هم به‌طور خودانگیخته انرژی‌ اعتراضی‌اش در دورۀ کرونا به این سه سمت می‌رود: ۱-اعتراضات مُزدی ۲- اعتراضات علیه بیکاری و ۳-اعتراض برای جلوگیری از شیوع بیماری در محیط کار.

منتها موازنۀ قدرت به‌قدری به ضرر طبقۀ کارگر برگشته که در همین سه حوزه هم مدام دارد مطالبات عقب‌تر و عقب‌تر می‌رود. یعنی فرضاً در حوزۀ «مُزد» به جای مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزات پراکنده به سطح تسویۀ حساب «معوقات مزدی» عقب رانده شده.

بطور خلاصه این اعتراضات اقتصادی به قدری کم‌زور، ضعیف و نامتمرکز و پراکنده و نامتناسب با نیازها و مطالبات عاجل طبقۀ کارگر شده که به سختی مُسکنی حتی در همان سطح خُرد هم می‌تواند شود.

بنابراین وقوع اعتراضات انفجاری توده‌ای مانند نمونه‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸، تقریباً چشم‌انداز غیرقابل اجتناب است و حکومت هم این چشم‌انداز را می‌بیند و هم از آن می‌ترسد.

پس سؤال این می‌شود: حال که با سرعت و شیب زیاد در حال رفتن به عمق یک بحران اقتصادی هستیم که هیچ ترمزگیری ندارد، «حلقۀ اصلی مطالبات چه باید باشد؟» و چه باید بکنیم؟ این ما را به سؤال دوم شما می‌رساند.

▪️فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟

ــ: قبل از پاسخ به این سؤال، بگذارید مروری کنیم که چنین مطالباتی چه خصلتی باید داشته باشند؟

برنامۀ عملی که ما برای دورۀ کرونا تنظیم کردیم، تلاش داشته چنین معیارهایی را در نظر داشته باشد. اما از میان مطالباتی که در این برنامه آمده، سه مطالبه به نظر ما کلیدی‌تر است:بیمۀ بیکاری همگانی؛ مطالبات مسکن؛ و مطالبات درمان.

البته هر کدام از این سه بخش هم ملزومات عملی و سازمانیابی خود را می‌طلبد (مثلاً در اولی نقش کنترل کارگری بر سازمان تأمین اجتماعی مهم است؛ در دومی، نقش کمیته‌های محلی و همسایگان در جلوگیری از تخلیۀ اجباری مستأجران؛ و در سومی نقش کمیته‌های کارکنان بیمارستانی).

اهمیت بخش اول (یعنی بیمۀ بیکاری همگانی)، از آن روست که وزن کارگران اخراجی و کارگرانِ در شُرُف اخراج در بحران اقتصادی که با آن درگیریم به قدری بزرگ است (و خواهد بود) که نمی‌توان صحبتی از مطالبه و تاکتیک و سازماندهی در دوران کرونا کرد بدون لحاظ فاکتور موج میلیونی بیکاری.

در اینجا میان دو بخش از طبقۀ کارگر باید تمایز گذاشت، آن‌هایی که تحت پوشش قانون کار هستند و آن‌هایی که نیستند.

در مورد اولی، پشتوانه‌ای به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وجود دارد که می‌تواند چتر نجاتی (ولو موقت) برای کارگران اخراجی باشد، منتها فعلاً منابع این سازمان گروگان دولت است و ‌با دست‌اندازی‌های گسترده، هم چتر حمایتی آن مدام آب رفته و هم به آستانۀ ورشکستگی کشانده شده. بطوریکه حتی بعید نیست این سازمان بخواهد مزورانه از تعهدات قانونی خودش در پرداخت بیمۀ بیکاری هم طفره رود. شاهد این ادعا هم آنکه در هفته‌های گذشته سایت ثبت‌نام بیمۀ بیکاری به روی برخی استان‌ها بسته و ظرفیتش تکمیل شده بود یا اینکه برای برخی متقاضیان بر خلاف قانون پیام عدم مشمولیت می‌آمد. به تبع آن و به همین خاطر بود که در همین هفته (۲۶ فروردین) معترضانی روبروی ادارۀ کار استان تهران تجمع کردند.

بنابراین هم گرفتن حق قانونی کارگران و هم بزرگ‌تر کردن چتر حمایتی تأمین اجتماعی (مثلاً افزایش دورۀ پرداخت بیمۀ بیکاری یا الغای شروط حذفی و...) در گروی بیرون کشیدنِ این سازمان و منابعش از چنگال دولت و در کنترل گرفتن آن از سوی خودِ کارگران است.

این چشم‌انداز فوری در خودِ پروسۀ عمل به مبارزات خُرد و پراکندۀ اقتصادی کارگران و بیکاران، خصلتی سراسری و واحد و حتی سیاسی می‌دهد. یعنی به جای آنکه انرژی عظیم مبارزاتی کارگرانِ بیکارشده جلوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها با شعار بازگشایی مراکز کارِ ورشکسته‌شان هدر رود، به مجرای مهمتری هدایت می‌تواند شود.

در حقیقت تأمین اجتماعی تقریباً جزو آخرین دستاوردهای طبقۀ کارگر ایران است که برایش باقی مانده و در حال تاراج است. در همین لحظاتی که این مصاحبه انجام می‌شود، بخشی از مهمترین ثروت اصلی این سازمان (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا) از سوی دولت در بازار بورس به حراج گذاشته شده‌. حجم مدیران دولتی که با پاداش‌های چند صدمیلیونی از منابع این سازمان تغذیه می‌کنند سر به فلک کشیده و آوازۀ اختلاس‌ها و فسادهای هزارمیلیاردی‌شان دیگر همه‌جا پیچیده، به تمام اینها بدهی ۲۵۰ هزار میلیاردی خودِ دولت به این سازمان را اضافه کنید.

اما دستۀ دوم، کارگران بیکارشده‌ای هستند که تحت پوشش قانون کار نیستند و بیمۀ بیکاری آن‌ها باید بر دوش دولت باشد. یک بیمۀ بیکاری طبق قوانین خودشان نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد، وگرنه نامگذاری «بیمۀ بیکاری» بر هر کمک معیشتی فریبکارانه است. بااینحال دولت مبلغ استهزاآمیز کمک نقدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان برای یک و نیم میلیون نفر را با عنوان «بیمۀ بیکاری» به خورد رسانه‌ها داد که نه یک دهم همان حداقل دستمزد بود و نه شاملِ یک دهم بیکارانِ خارج از قانونِ کار!

در مورد مسکن هم شرایط به همین ترتیب فاجعه‌بار است. تقریباً نصف جمعیت شهری اجاره‌نشین است که ۷۰٪ هزینه‌هایش دارد صرف مسکن می‌شود. با اینحال در گیرودار بحران کرونا هنوز از همان قوۀ قضاییه‌ای که رئیسش مدام جلوی دوربین ژست «عدالتخواهی» می‌گیرد، حکم بیرون انداختن اسباب و اثاثیۀ مستأجران صادر می‌شود و نیروی انتظامی و ضدشورش با بولدوزر سقف را بر سر حاشیه‌نشینان بی‌سرپناه خراب می‌کنند (آخرین موردش که به‌خاطر مقاومت ساکنین رسانه‌ای شد، فلک‌الدین خرم‌آباد بود). در این وضعیت باید دولت را وادار به «غیرقانونی کردنِ تخلیۀ اجباری مستأجران»، «تمدید خودبخودی قراردادهای اجاره» و «کاهش اجباری اجاره‌بها» کرد (با وجود سیستم یکپارچۀ ثبت معاملات املاک، کل زحمت دولت در این‌باره فقط صدور یک ابلاغیه است).

اما در مورد درمان؛ ببینید اولاً سیاست بازگشایی زودهنگام مراکز کار، باعث بازگشت موج دوم اپیدمی و پُر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها می‌شود؛ ثانیاً موج جدید بیکاری‌ها اتومات باعث از دست رفتن بیمۀ درمانی بخش زیادی از کارگران می‌شود و ثالثاً حتی اگر کارگرانی شانس بیاورند و هیچکدام از این بلاها سرشان نیاید، با همان دفترچۀ بیمه هم (خواه بیمۀ سلامت یا تأمین اجتماعی) باز از عهدۀ هزینه‌های گزاف بستری در بیمارستان بر نمی‌آیند. خود معاون وزیر بهداشت هزینه‌های بستری یک فرد بیمه‌شده در بیمارستان دولتی را شبی تا ۴۵۰ هزار تومان و در بخش مراقبت‌های ویژه تا ۱ میلیون تومان به رسانه‌ها عنوان کرده. توجه کنید این هزینه اصلاً شامل دارو و درمان نمی‌شود. معنای این حرف آنست که مُزد یکماه کارگر با دفترچۀ بیمۀ درمانی هم به سختی کفافِ هزینۀ یکی دو شب بستری بیمارستان دولتی را می‌دهد. برخی داروهای کمکی کرونا مثل کلترا هم که به قیمت میلیونی در بازار سیاه فروخته می‌شوند. پس مطالبۀ «تشخیص، دارو و درمان رایگان» کرونا یک مطالبۀ عاجل همگانی است.
از آنسو همزمان با شیوع کرونا، بیمارستان‌های خصوصی اخراج فله‌ای پرستاران را به بهانۀ کاهش درآمدهایشان کلید زده‌اند. بنابراین تحقق مطالبات هر دو بخش (یعنی درمان عمومی و نجات شغل پرستاران) باهم گره خورده است.

▪️کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟

ــ: این درست است که تشکل‌یابی مستقل و فراگیر در ایران تحمل نمی‌شود و سرکوب‌شان از سوی دولت مفروض است، با اینحال تشکل‌هایی که در محیط کار ترکیب خلاقانه‌ای از فعالیت مخفی و علنی را تلفیق می‌کنند، انعطاف و مصونیت بیشتری نسبت به دست‌اندازی‌های حراست و نیروهای اطلاعاتی دارند. این ملاحظه البته فقط مربوط به شکل تشکل‌یابی می‌شود، حال آنکه پرداختن به مضمون و اهداف چنین تشکلی مهمتر است.

سازماندهی حول مطالبۀ اول (یعنی بیمۀ بیکاری همگانی) مستلزم آنست که اولاً افراد اخراج‌شده از هر شرکت خود را بدواً متشکل کنند (ولو در قالب یک گروه تلگرامی)؛ سپس این کمیته‌های اخراجی، مکان‌های تجمع خود را روبروی ادارات کار و انرژی خود را بر شعار کنترل و نظارت کارگری بر سازمان تأمین اجتماعی بگذارند. علنی کردن حساب‌های این سازمان، فیش‌های حقوقی و بریز و بپاش‌های مدیران دولتی‌اش، فشار برای الغای شروط حذفی بیمۀ بیکاری و... گام اول در راستای چنین کنترلی است. در قدم‌های بعد، این کمیته‌ها می‌توانند در اتحاد عمل با کارگران شاغل فشارشان بر سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر کنند.

فشار برای تحقق مطالبات بخش «درمان»، هم بخشی از دستورالعمل گروه‌های کارگری است و هم بدون همکاری کارکنان بخش درمان ممکن نیست؛ بنابراین دفاع از این دو باید به عنوان بخشی از پلاتفرم واحد باشد.

تحقق مطالبات بخش «مسکن»، مستلزم اتحاد همسایگان علیه فشار صاحبان خانه برای تخلیۀ اجباری مستأجران و مقاومت محله علیه دست‌اندازی پلیس به مستأجران است. کمیته‌های همیاری که به شکل محله‌محور فعالیت می‌کنند، می‌توانند بنا به ماهیت نقش تسهیلگر در سازماندهی این مستأجران و مشارکت در دفاع مردمی از آن‌ها در برابر پلیس را داشته باشند.

در هر صورت هدف از تمام این سازماندهی‌ها آنست که تهدید کرونا را تبدیل به فرصت فراگیر کردن مطالبات ضدسرمایه‌داری کرد. امروز تمام دولت‌های سرمایه‌داری دنیا ناخواسته و بالأجبار در بحران کرونا مجبور به دادن امتیازاتی به نفع طبقۀ کارگر دارند می‌شوند. پس کرونا در عین تمام مخاطرات و تهدیدها و هزینه‌ها، فرصتی هم برای طبقۀ کارگر و نیروهای ضدسرمایه‌داری است؛ مثلاً شاید هیچوقت به این اندازه طرح «بیمۀ بیکاری همگانی» برای مردم جامعۀ ما ملموس نباشد؛ به همین ترتیب ضرورت کنترل کارگری بر سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق آن بیمۀ بیکاری یا فرضاً حقوق مستأجران و امثالهم. بنابراین فعالیت هر کارگر سازمانده، فعال کارگری یا امثالهم می‌تواند با چشم‌انداز تشدید مبارزه از پایین و هدایت انرژی اعتراضی به سوی کلیت دولت سرمایه‌داری باشد تا بازوهای کوچک آن در فلان اداره و کارخانه.

در همین زمینه: