اجرای مجازات مرگ برای یک محکوم هم‌زمان با رهایی دو زندانی دیگر از اعدام در کردستان

یک متهم به نام لقمان احمدپور سحرگاه روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ‌ماه در زندان مرکزی سنندج به ‌دار آویخته شد. هم‌زمان با آن، دو زندانی دیگر به‌نام‌های سعید محمدپور و حسین حیدری که پیش‌تر بابت اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده‌ بودند، با رضایت اولیای دم و به ‌شرط پرداخت دیه از اعدام رهایی یافتند.

به ‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم اعدام یک زندانی به‌نام لقمان احمدپور که طی روزهای گذشته به همراه چندین زندانی دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود، به اجرا درآمد. این زندانی حدود سه سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او متأهل، پدر دو فرزند و اهل بانه بود.

هم‌زمان با اجرای این حکم، یک زندانی دیگر به ‌نام سعید محمدپور، زندانی متهم به قتل و محکوم به اعدام در زندان سنندج که روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ‌ماه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، با رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات یافت.

همچنین حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام حسین حیدری که او نیز از بابت اتهام قتل عمد در زندان سقز به ‌سر می‌برد، با تلاش فعالان مدنی تا پایان ماه رمضان و به ‌شرط پرداخت دیه متوقف شد. این زندانی پیش از این در زندان دچار عارضه‌ قلبی شده بود.

‌به ‌نظر می‌رسد مقامات قضایی ایران به دنبال شیوع کرونا در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان زندان از مدیریت این بحران، همچنین نزدیکی ماه رمضان، در صدد هستند تا بخشی از احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان را سریع‌تر به اجرا درآورند.

در چند روز گذشته دو زندانی دیگر به نام‌های سعید شایان‌پور و مصطفی سلیمی در استان کردستان اعدام شدند. شایان‌پور متهم به قتل عمد بود در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشت. سلیمی هم زندانی سیاسی ۵۱ ساله‌ محکوم به اعدام بود که ۱۷ سال حبس کشیده بود. این هر دو از زندانیانی بودند که در جریان فرار زندانیان از زندان سقز از این زندان گریخته بودند اما دو باره بازداشت شدند و حکم اعدامشان به سرعت به اجرا گذاشته شد:

بیشتر بخوانید: 

برابر ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، «قتل عمد موجب قصاص است» و تنها در شرایطی خاص افرادی که مرتکب قتل شده باشند، می‌توانند از مجازات قصاص رهایی یابند. یکی از این شرایط، بخشیده شدن متهم (قاتل) از سوی اولیای دم (خانواده مقتول) است.

از دید اسناد حقوق بشری اما واگذار کردن مسئولیت تصمیم‌گیری در باره اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ به خانواده‌های داغدار مقتولین در ایران، سهیم کردن اجباری این خانواده‌ها در قتل عمد دولتی بوده و مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران به همراه گروه همه با هم علیه مجازات اعدام، در گزارش مشترک سالانه خود در روز ۳۱مارس/ ۱۲ فروردین ‌ماه، ضمن اینکه خواهان «حذف قصاص» از قانون مجازات در ایران شده‌اند، متفق‌القول بر این نکته نیز تأکید کرده‌اند که اجرای مجازات بر عهده دولت‌هاست و نه شهروندان عادی.

فعالان حقوق بشر در کردستان اما گزارش داده‌اند که کماکان چندین زندانی دیگر محکوم به اعدام در زندان سنندج برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام این زندانیان وجود دارد.

بنا بر تازه‌ترین گزارش آماری سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های به اجرا درآمده در سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران پس از کشور چین در رتبه دوم صدور و اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد.