میشل باشله اعدام کودک-مجرمان در ایران را محکوم کرد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن اعدام مجید اسماعیل‌زاده و شایان سعیدپور از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات حقوق بشری‌اش پای‌بند بماند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۲ آوریل/ سوم اردیبهشت، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام دو «کودک-مجرم» را در فاصله تنها چهار روز، محکوم کرد.
در اطلاعیه‌ای که از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، آمده است:
«اعدام شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده به موجب قوانین بینالمللی حقوق بشر مطلقا ممنوع بود. نهادهای مختلف سازمان ملل و گزارشگران ویژه مکررا تصریح کرده‌اند که صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند مطلقا ممنوع است.»
شایان سعیدپور روز دوم اردیبهشت ماه در زندان سقز اعدام شد. او متهم به «قتل عمد» در جریان نزاعی در شهر سقز بود که هنگام وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشت. او در سال ۹۴ به دنبال وقوع این قتل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.
سعیدپور، متولد ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ بود. این زندانی محکوم به اعدام در جریان فرار زندانیان از زندان سقز در تاریخ هشتم فروردین ماه همراه با حدود ۸۰ زندانی دیگر از این زندان گریخت اما با بازداشت دو باره، به زندان سنندج منتقل شد و سپس بار دیگر به زندان سقز بازگردانده شد و در نهایت به دار آویخته شد: شایان سعیدپور در زندان سقز اعدام شد
پیش از شایان سعیدپور، یک زندانی دیگر در تاریخ ۳۰ فروردین در زندان اردبیل اعدام شد که گزارش شده است او هم هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته. فرد اعدام‌شده مجید اسماعیل‌زاده نام داشت.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که این زندانی در سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل بازداشت شده و تاریخ تولد او، سال ۱۳۷۵ یا ۱۳۷۶ بوده است.
در اطلاعیه میشل باشله هم آمده است که مجید اسماعیل‌زاده در سال ۲۰۱۲ بازداشت شده و به اتهام انتسابی قتل در زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته، به اعدام محکوم شده بود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما در اطلاعیه خود به یک مورد قتل زندانی محکوم به اعدام هم اشاره کرده است: کشته شدن دانیال زینالعابدین (زینالعابدینی) زیر شکنجه و ضرب و شتم زندانبانان و مأموران امنیتی.
دانیال زینالعابدین، جوان محکوم به اعدام در زندان مهاباد، به دست مأموران زندان به قتل رسید. جسد او روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین به خانواده‌اش تحویل داده شد. سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر، قتل او را محکوم کرد و خواستار واکنش جامعه جهانی شد.
دانیال زینالعابدین که ۱۹ سال داشت به دنبال محکوم شناخته شدن در پرونده قتل صادق برمکی، یک نوجوان دیگر، در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ در یک دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی به مرگ محکوم شد. او در هنگام وقوع این قتل ۱۷ سال داشت. در این پرونده برای دو متهم دیگر (کمال اصغری و دانیال دیوانی آذر) نیز حکم اعدام صادر شد و یک متهم دیگر به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
دادگاه اما درخواست وکیل دانیال زینالعابدین را برای صدور حکم جایگزین مجازات مرگ رد کرد. وکیل مدافع استدلال کرده بود این نوجوان از رشد کافی عقلی برخوردار نبوده است.
پس از شورش در زندان مهاباد در تاریخ ۱۰ فروردین، مأموران زندان دانیال زینالعابدین را کتک زدند و به سلول انفرادی منتقل کردند.
پس از آن او را به زندان میاندوآب منتقل کردند و در آنجا هم از سوی مقامات زندان مورد بدرفتاری‌های بیشتر قرار گرفت.
خانواده او گفته‌اند او در تماسی در تاریخ ۱۲ فروردین گفته به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به سختی نفس می‌کشد و به کمک نیاز دارد.
مرگ او روز ۱۴ فروردین تأیید شد.
میشل باشله در واکنش به کشته شدن زینالعابدین گفته است:
«ضرب و شتم تا حد مرگ دانیال زینالعابدینی در حالی که وی در بازداشت دولت بوده است نقض فاحش حق بر حیات به موجب قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
او یادآوری کرده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل پیشتر هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا در مورد مرگ این زندانی فورا تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام شود و افراد مسئول مورد بازخواست قرار گیرند: واکنش عفو بین‌الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر به قتل دانیال زینالعابدینی در زندان
باشله همچنین گفته است:
«با وجود مداخلات مکرر و تعاملات دفتر من با دولت ایران در باره این موضوع، صدور این احکام و اعدام کودک-مجرمین ادامه دارد. این مسأله موجب تأسف و -با توجه به غیرقانونی بودن آشکار آن- محکوم است. من درخواست خود از مقامات ایران را تکرار می‌کنم که به تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود احترام گذاشته، فورا اعدام کودک-مجرمین را متوقف کرده و تمامی مجازات‌های اعدام را تعدیل کنند.»
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شرکت دو نفر از این سه نفر در اعتراضات بر اثر ترس از شیوع کووید-۱۹ در زندان‌ها، نگرانی شدیدی نسبت به «احتمال تسریع اعدام سایر زندانیان محکوم به مرگ که در این اعتراضات شرکت کرده‌اند»، ایجاد می‌کند.
پیش از این اما سازمان عفو بین‌الملل نیز در اطلاعیه‌ای اعدام شایان سعیدپور را محکوم کرده بود:
«اعدام شایان سعیدپور به خاطر جرمی که در زمان کودکی مرتکب شده بود گواهی دیگر بر بی‌اعتنایی کامل مقامات ایرانی به حق حیات است.»
دایانا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل اجرای این حکم را کینه‌توزانه و بی‌رحمانه خوانده و گفته بود:
«صدور مجازات اعدام علیه شایان سعیدپور – که در زمان وقوع جرم کودکی با سابقه طولانی بیماری و مشکلات روانی بوده – طبق قوانین بینالمللی ممنوع بوده است. با اجرای اعدام او بر خلاف قوانین بینالمللی، مقامات ایران بار دیگر نظام دادرسی اطفال و نوجوانان را به تمسخر گرفتند.»
به گفته التهاوی، مجازات اعدام مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است و استفاده از این مجازات علیه افرادی که در زمان وقوع زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، طبق قوانین بینالمللی تحت هیچ شرایطی جایز نیست:
«همان طور که در گزارش سالانه اعدام عفو بین‌الملل آمده است، ایران یکی از معدود کشورهای باقی‌مانده در جهان است که همچنان از مجازات اعدام علیه این دسته از افراد استفاده می‌کند. این رویه مشمئزکننده است و باید متوقف شود.»
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در جهان بر این موضوع تاکید شده است که با وجود کاهش تعداد اعدام‌ها در سطح جهانی، ایران همچنان پس از چین دومین مجری بزرگ اعدام در جهان است:
نظرها
نظری وجود ندارد.