زاغه‌ها و جمعیت‌های «نامرئی» نئولیبرالیسم

شیوع ویروس جدید کرونا به روشنی نشان داده که حکومت‌ها چه در طول زمان و چه در مدیریت کنونی بحران، در کمک‌رسانی، امداد، توجه و ارائه خدمات به گروه‌های جمعیتی مختلف دست به انتخاب و تبعیض می‌زنند. موقعیت حاشیه‌ای آن دست گروه‌های جمعیتی که دهه‌ها به حاشیه رانده شده اند،‌ اکنون بیش از پیش برجسته شده است. یک گروه جمعیتی طبقاتی که فارغ از مرزهای جنسیت و قومیت و ملیت نماد بارز این به‌حاشیه‌راندن است، زاغه‌نشین‌ها هستند.

با پندمی کووید۱۹، یک میلیارد انسان در زاغه‌های سرتاسر جهان، در معرض خطری جدی‌تر از بقیه اند. اما معنای خطر جدی برای اجتماع‌هایی که حکومت‌ها «نامرئی» می‌خواهند و نامرئی‌شان می‌کنند، با خطر جدی برای هر اجتماع دیگری فرق دارد.

برای نمونه، زاغه‌نشین‌های آفریقای جنوبی در دوربان،‌ پیترماریتزبورگ و کیپ تاون تجلی این خطر بارزند. از یک سو، همان طور که یک عضو برجسته جنبش زاغه‌نشین‌ها (Abahlali baseMjondolo) درباره خطر کووید۱۹ در حلبی‌آبادهای آفریقای جنوبی می‌گوید: «فقیران همیشه مطرودند... رئیس‌جمهوری می‌گوید ما باید در خانه‌هایمان بمانیم و فاصله‌گیری اجتماعی کنیم و دست‌هایمان را بشوییم. این رویکرد پیش‌فرض می‌گیرد که همه به خانه امن و خدمات دسترسی دارند. اما پس فقیران چه که اصلاً به بهداشت و آب پاکیزه دسترسی ندارند؟» یا به گفته یکی از زنان رهبر جنبش، «با ما مثل حیوانات برخورد می‌شود، نه انسان... در زاغه‌ها خانواده‌های پرجمعیت زیادی در خانه‌حلبی‌هایی با فاصله سه متر سه متر زندگی می‌کنند ... سرتاسر یک اجتماع می‌تواند با آمدن ویروس کرونا به اینجا نابود شود.»[1]

از سوی دیگر، با اینکه زاغه‌نشین‌های آفریقای جنوبی در معرض کرونا قرار دارند، حکومت در حال حمله‌کردن به سکونت‌گاه‌های آنها برای تخلیه اجباری‌شان است و زاغه‌نشین‌ها باید در برابر این تعدی‌ها مقاومت کنند. در آخرین مورد ۱۰ آوریل، بنا به گزارش جنبش زاغه‌نشین‌ها، نیروهای حکومتی مسلح به دو سکونت‌گاه حمله کردند و ۲۹ عضو زن جنبش که در برابر این حمله اعتراض کردند، به اتهام نقض قوانین فاصله‌گیری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع کرونا دستگیر شدند[2].

این وضعیت در زاغه‌هایی در سرتاسر جهان وجود دارد. برای فهمیدن آنچه کرونا درباره زاغه‌ها برجسته کرده،‌ و تصمیم بر سر آینده‌ای که باید پس از این بحران به سویش قدم برداریم،‌ باید به سراغ داستان زاغه و سرمایه‌داری در جهان و ایران رفت.

زاغه و حاشیه

زاغه،‌ یک محصول توسعه شتاب‌ناک و ناموزون شهرنشینی، هر دو معنای حاشیه را در خود جمع کرده است.

از یک سو، زاغه‌ها عموماً در حاشیه جغرافیایی سر برمی‌آورند: حاشیه شهرهای بزرگ و مرکزهای متروپولیتن همچون بمبئی و قاهره و نایروبی و الی آخر، و نیز در سرزمین‌های حاشیه‌ای و مرزنشین کشوری مثل ایران که مناطق مرزی‌اش اقلیت‌نشین هستند.

از سوی دیگر، حتی وقتی زاغه‌ها در مرکز شهرها پدید می‌آیند، نماد به‌حاشیه‌رانده‌شدن طبقاتی اند ــ حال هر شکاف تبعیض‌آمیز دیگری (قومی ــ ملی، جنسیتی، دینی) این فرآیند به‌حاشیه‌راندن را تشدید کرده باشد.

زاغه یک دینامیک دوگانه دیگر را نیز در خود جای داده است.

از یک طرف، زاغه به عنوان یکی از معلول‌های اقتصاد سرمایه‌داری‌ جهانی‌، پدیده‌ای جهانی‌سازی‌شده است. از نگاهی کل‌نگرانه‌، زاغه‌ها در حاشیه نظام اقتصاد جهانی پررنگ‌تر هستند؛ در کشورهایی که بنا به تقسیم‌بندی‌های مدرن و معاصر، یا در میان کشورهای «جهان سوم» ــ مودبانه‌تر آن، «در حال توسعه» ــ هستند یا در میان کشورهای «جنوب جهان». بنا به آخرین آمار سازمان ملل[3]، بیش از یک میلیارد تن در جهان در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. ۸۰ درصد این زاغه‌نشین‌ها به سه منطقه تعلق دارند: آسیای شرقی و جنوب شرقی (۳۷۰ میلیون تن)؛ آفریقای سیاه (۲۳۸ میلیون تن) و مرکز و جنوب آسیا (۲۲۷ میلیون تن).

از طرف دیگر، هر کشور خاصی حاشیه‌های خود و در نتیجه زاغه‌های خود را تولید می‌کند و این فرآیندهای به‌حاشیه‌راندن در هر بستر محلی خاص متفاوت‌اند. زاغه‌ها محل سکونت کسانی هستند که «فقیران شهری» خوانده می‌شوند.

ساسکیا ساسن، جامعه‌شناس انتقادی هلندی ــ آمریکایی نیز زاغه‌ها را حاصل «بیرون‌راندن جمعیت‌ها در لبه‌های سیستمی»، تعریف دیگری از به‌حاشیه‌راندن می‌داند و می‌نویسد: «من از لفظ "بیرون‌رانده" برای اشاره به گستره‌ای از شرایط استفاده می‌کنم. آنها شامل شمار رو به افزایش افراد بسیار فقیر می‌شوند،‌ آوارگان در کشورهای فقیر که در اردوگاه‌های رسمی و غیررسمی پناهجویی انگار در انبار ذخیره شده اند، اقلیت‌شده‌ها و تحت‌تعقیب‌قرارگرفته‌ها در کشورهای ثروتمند که در زندان‌ها انبار شده اند، کارگرانی که بدن‌هایشان در کار تخریب می‌شود و در سنی بیش از حد جوان ازکارافتاده، و جمعیت‌های مازاد با بدن‌های توانایی که در گتوها و زاغه‌ها انبار شده‌اند.»[4]

سیاره زاغه‌ها

زاغه‌نشین در تعریف سازمان ملل به کسانی گفته می‌شود که «به مسکن مناسب، آب امن و بهداشت» دسترسی ندارند و در سکونت‌گاه‌هایی «پرازدحام و بدون خدمات» زندگی می‌کنند که «عموماً بر زمین‌های حاشیه‌ای و خطرناک بنا شده است». عدم خدمات‌رسانی به زاغه‌ها باعث می‌شود که ساکنان آنها «برای آب تمیز قیمت گزافی بپردازند»، «زباله‌هایشان جمع‌آوری نشود و در عوض دور و برشان را فرابگیرد و بر فعالیت‌ها و سلامت آنها به‌ویژه کودکان‌شان تأثیر بگذارد».

این تعریف به نخستین گزارش جامع سازمان ملل (۲۰۰۳)[5] درباره زاغه‌نشینی و فقیران شهری در سرتاسر جهان بازمی‌گردد که بیش از یک‌صد پژوهشگر در آن مشارکت کردند و ادعا شد یافته‌های آن در مورد ۹۰درصد جمعیت جهان صادق است. آن زمان یک‌سوم جمعیت شهرنشین جهان در زاغه‌ها می‌زیستند اما هنوز اندکی بیش از نیمی از جمعیت جهان روستانشین بودند.

بنا به آخرین آمار سازمان ملل، از ۲۰۰۷ به این سو نیم بیشتر جمعیت جهان شهرنشین شده اند. جمعیت جهان اکنون هفت میلیارد و ۷۷۸ میلیون تن است. نرخ رشد جمعیت جهان در ۲۰۱۸، ۱,۱ درصد بود. تا ۲۰۳۰، بنا به تخمین‌ سازمان ملل[6]، ۶۰ درصد جمعیت جهان ــ یعنی آن زمان، ۵,۱ میلیارد تن ــ شهرنشین هستند و اگر درصد زاغه‌نشینی همچون امروز باشد، ۱,۷ میلیاردتن زاغه‌نشین خواهند شد. اما طبق پیش‌بینی سازمان ملل، شمار زاغه‌نشین‌ها از این هم بیشتر و به ۲ میلیارد تن خواهد رسید.[7]

با وجود این، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷،‌ یونسکو در گزارشی درباره وضعیت آب در جهان اعلام کرد که ۲,۱ میلیارد تن همین حالا دسترسی آسان به آب آشامیدنی پاکیزه ندارند ــ‌ یکی از مشخصات تعریف عملی سازمان ملل از زاغه.[8]

گسترش زاغه‌ها در جنوب جهان به دو دینامیک جهانی بازمی‌گردد:

نخست، جهانی‌شدن الگوی حکومت‌داری مبتنی بر توسعه سرمایه‌داری در تمام کشورهای جهان (به لطف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و بدل‌شدن فرم سیاسی دولت‌ــ‌ملت مدرن به فرم کلی و طبیعی‌سازی‌شده‌ی سیاسی. شمار دولت‌های عضو سازمان ملل از ۵۱ دولت در اکتبر ۱۹۴۵ به ۱۹۳ دولت در آوریل ۲۰۲۰ رسیده است. اما زاغه پدیده‌ای است که از ابتدای شهرنشینی و شکل‌گیری دولت مدرن وجود داشته و کشورهای کنونی شمال جهان با آن دست به گریبان بوده اند. رمان‌های چارلز دیکنز از وضعیت زاغه‌ها در بریتانیای در حال صنعتی‌شدن در خاطر تمام ما هست. در دوران استعمار هم استعمارشدگان قرن بیستمی در زاغه‌ها محصور می‌شدند.

دوم، افزایش تولید صنعتی در جنوب جهان با صنعتی‌زدایی هرچه‌بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته که به قول اسلاوی ژیژک، «سویه تاریک تولید جهانی» ــ بیگاری، آلودگی زیست‌محیطی، و افزایش زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی ــ را به کشورهای درحال توسعه صادر کردند.

اما این دینامیک‌های ساختاری جهانی همه ماجرا، حتی قسمت مهم آن نیست. به علاوه نباید تصور کرد که گرایش‌های جهان‌شمول دیگری همچون افزایش تصاعدی جمعیت به ویژه در کشورهای جنوب به خاطر پیشرفت پزشکی یا صنعتی‌سازی گسترده در عین کمبود منابع مشکل اصلی است.

نخستین گزارش «کلوب رم» که اکنون گروهی از سیاستمداران رده‌بالا، رهبران سابق و فعلی، مقام‌های پیشین و فعلی سازمان ملل، رهبران کسب‌و‌کار و غیره را شامل می‌شود، «حدود رشد بشر»[9]، چنین چشم‌اندازی داشت. گروهی از «دانشمندان» اروپایی و آمریکایی حول یک سرمایه‌دار صنعتی ایتالیایی گرد آمدند و دغدغه‌ی همگی «آینده بشر» بود. آنها با استفاده از روش‌شناسی‌ باب روز آن زمان، «تحلیل دینامیک سیستم» رشد تصاعدی جمعیت و میزان غذا و صنعتی‌سازی و شهری‌سازی و زمین مورد نیاز برای این جمعیت را تخمین زدند و رشد جمعیت را عامل آینده تار در راه بشر توصیف کردند[10].

فصل «ماهیت رشد تصاعدی»‌ در گزارش کلوب رم با یک نقل قول کهن هان فی‌زی، فیلسوف باستانی چینی آغاز می‌شود: «مردم در حال حاضر فکر می‌کنند پنج پسر بیش از حد زیاد نیست و هر پسر هم پنج پسر دارد و قبل مرگ پدربزرگ‌شان 25 وارث به وجود آمده. بنابراین آدم‌ها بیشتر می‌شوند و ثروت کمتر؛ سخت کار می‌کنند و اندک دریافت می‌کنند».

این نظرگاه خطرناک مالتوسی‌ها است که تصور می‌کنند افزایش جمعیت ضرورتاً در برابر بهبود معنادار اجتماعی مانع ایجاد می‌کند. این ایده به تقسیم‌بندی جمعیت راه می‌برد و گروهی را «جمعیت مازاد» لقب می‌دهد. مالتوس خود از مخالفان قوانین حامی فقرا در بریتانیا بود و کسانی که بعدتر تحت تأثیر او قرار گرفتند، به سراغ ایده تکامل اجتماعی (الگوبرداری‌شده از تکامل طبیعی داروین، یکی از کسانی که تحت تأثیر مالتوس بود) و سیاست‌های به‌سازی نژادی و به حاشیه راندن به اصلاح «جمعیت مازاد» رفتند[11].

مارکس و انگلس از مخالفان سرسخت ایده‌های مالتوسی بودند و به درستی استدلال می‌کردند آنچه مالتوس فشار جمعیت بر ابزار تولید می‌فهمد، در واقع فشار ابزار تولید و انحصار بر آن بر جمعیت است. نقل قول بالا از هان فی‌زی هم کارکردش تنها رازواره‌سازی فرآیند کار و تولید است که درآمد کمتر کارگران را به شمار بیشتر آنها مرتبط می‌کند و تاریخاً دست کارفرما را برای سوء استفاده از ارتش ذخیره صنعتی باز گذاشته است.

مسئولیت دولت‌های ملی

دولت‌های ملی به عنوان بخش مهمی از صاحبان ابزار تولید که با دیگر بخش صاحبان ــ سرمایه‌دارها ــ تاریخاً هم‌دست بوده اند، در هر قلمروی ملی خاص مقصران اصلی افزایش زاغه‌نشینی هستند.

گزارش ۲۰۰۳ سازمان ملل نیز دقیقاً به این نکته ذیل «شکست حکمرانی» اشاره می‌کند: «زاغه‌ها را باید نتیجه شکست سیاست‌ها و قوانین و نظام‌های تحویل مسکن و نیز شکست سیاست‌های ملی و شهری دانست.»

مایک دیویس، متفکر مارکسیست آمریکایی که کتاب «سیاره زاغه‌ها»[12] را با اشاره به گزارش ۲۰۰۳ سازمان ملل آغاز می‌کند، در فصلی از آن به «خیانت دولت‌ها» می‌پردازد. دیویس با اشاره به ابتکارعمل‌های دولت‌های سوسیالیست و ملی‌گرا پس از جنبش‌های ضداستعماری استقلال برای رفع مشکل زاغه‌نشینی ــ دولت‌هایی که به دلایل مختلف شکست خوردند ــ می‌نویسد: «زاغه آینده محتوم شهرنشینی نبود.» یک مثال بارز کوبا است که آن هم از دهه ۱۹۹۰ و با فروپاشی شوروی نتوانست برنامه تأمین همگانی مسکن را به تناسب جمعیت‌اش ادامه دهد.

فارغ از این مثال‌های معدود تاریخی، تجربه‌های تلاش برای ارائه مسکن همگانی در جنوب جهانی اندک بوده اند. اگرچه غارت‌گری در بنیان هر دولت مدرنی است، تفاوت در درجه این غارت‌گری باعث شد که برخی دولت‌ها اساساً کاری به مسکن فقرای شهری روزافزون‌شان نداشته باشند. اکثریت فرآیندهای منجر به زاغه‌نشینی در جنوب جهانی در نیمه دوم قرن بیستم اما، به گواهی بررسی تاریخی مایک دیویس، حاصل جنگ‌های داخلی و بین دولتی و تنش‌های فرقه‌ای بود، نه حاصل توسعه‌ی اقتصادی اعجازبرانگیزی که محصول فرعی ضروری‌اش زاغه است.

یک دلیل دیگر،‌ وابستگی خارجی بسیاری از این دولت‌ها و ادغام‌شان در سرمایه‌داری جهانی‌سازی‌شده بود. برنامه‌های اصلاح ساختاری که از دهه ۷۰ به بعد با توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به عنوان ضمانت‌های عملی در ازای وام‌های «توسعه» تحمیل می‌شد،‌ همیشه به نفع کوچک‌سازی مداخله دولتی در مسکن و خصوصی‌سازی آن جهت‌گیری می‌کردند.

دولت‌ها کم‌کم به سراغ سیاست‌های دیگری برای برخورد با زاغه‌ها رفتند: نامرئی‌کردن آنها.

مهم‌ترین سیاست عملی نامرئی‌کردن، تخریب زاغه‌های سربرآورده در زمین‌های «قیمتی» ــ همچون مرکز شهرها ــ، انتقال اجباری جمعیت‌های این زاغه‌ها و درهم‌شکستن مقاومت آنها و فرستادن‌شان به حومه‌ی شهرها بود.

هنوز نامرئی‌کردن و هر چه بیشتر به حاشیه راندن چشم‌انداز سیاست دولتی در بسیاری از نقطه‌های جهان است؛ حتی در دوران شیوع کرونا.

زاغه‌ها گاه تا ده‌ها برابر متوسط کلان‌شهر نزدیک‌شان تراکم جمعیت دارند و اپیدمی‌ها به سرعت در آنها گسترش می‌یابند. بسیاری از زاغه‌نشین‌ها به خاطر عدم دسترسی به امکانات بهداشتی پیشاپیش به بیماری‌های زمینه‌ای دچار هستند و علائمی مثل سردرد و سرفه و تب را آن‌قدر جدی نمی‌گیرند که دیگر طبقات شهرنشین با سلامت بهتر.

اما همان‌طور که نویسندگان «نیویورک‌تایمز» می‌نویسند:

«مهم‌ترین عامل در تسهیل شیوع پندمی‌ها در زاغه‌ها، بی‌توجهی نخبگان حکومتی به جمعیت‌های ساکن آنها است. به سختی بتوان پیش از شیوع پندمی در زاغه‌ها، تلاشی حکومتی در جهت پیشگیری از آن دید. برای نمونه، دسترسی به تست کرونا بسیار محدود است.»[13]

جمهوری اسلامی و زاغه‌ها

سیاست حکومتی جمهوری اسلامی در قبال زاغه‌ و حاشیه‌نشینی همان نامرئی‌سازی است. تبلور این سیاست را می‌توان در برخورد دولت‌های جمهوری اسلامی با زاغه‌ی حاشیه‌ی اتوبان چمران تهران یافت. یک بار دولت اول اصلاحات خاتمی که هنگام برگزاری اجلاس سران اسلامی این حاشیه در مرکز شهر را با برزنت و پارچه آبی‌رنگ پوشاند و یک بار دولت دوم عدالت‌ورز احمدی‌نژاد که به روشی مشابه آن را از نظر مهمانان اجلاس کشورهای عدم تعهد یک سال پس از انقلاب فقرای شهری در «بهار عربی» مخفی کرد.[14]

با شیوع کرونا، مشخص نیست در زاغه‌های ایران دقیقاً چه می‌گذرد. از زاغه‌های استان‌های حاشیه‌ای همیشه خبرهای اندک‌تری بیرون می‌آید، و آنچه درباره زاغه‌های تهران و استان‌های مرکزی‌تر بیرون آمده، هشدار و اخطار است.

در همان ابتدای شیوع گسترده کرونا، شش سازمان غیردولتی حمایت از کودکان کار در منطقه ۱۲ تهران (شامل بازار تهران و میدان شوش)، در نامه‌ی مشترکی به وزیر بهداشت خواستار توجه وزارت بهداشت به ساکنان این منطقه پرجمعیت و ساکنان آسب‌پذیر محلات آن در پپیشگیری از شیوع ویروس کرونا شدند. این سازمان‌ها استدلال کرده بودند که تراکم جمعیتی بالا در این منطقه، شرایط اقتصادی نامناسب خانواده‌ها و کمبود و گرانی امکانات بهداشتی، دسترسی محدود به منابع اطلاعاتی موثق، مشکلات تغذیه‌ای و ضعف جسمانی، آمار بالای اشتغال کودکان (زباله‌گردی، دست‌فروشی، کار در کارگاه‌های زیرزمینی) شرایط را برای شیوع ویروس کرونا در این منطقه و گسترش آن در سطح وسیع‌تر فراهم کرده است.[15]

شرایطی که آنها توصیف می‌کنند، سمپتوم‌های یک مشکل ساختاری و قدیمی است که کووید‌۱۹ پرتوی تازه‌ای بر آن افکنده. و این مشکل ساختاری یک مشکل حاکمیتی است.

زاغه در ایران: آمار و تعریف

بر اساس آماری که مایک دیویس در پژوهش خود جمع‌آوری کرده است،‌ ۲۰۰۳ میلادی ۴۴,۲ درصد جمعیت شهرنشین ایران، یعنی ۲۰,۴ میلیون تن در زاغه‌ها زندگی می‌کردند. ایران در رده‌بندی کشورهای دارای بیشترین جمعیت زاغه‌نشین، در رده‌ی هشتم قرار داشت. بر اساس رده‌بندی دیگری از سوی بانک جهانی در ۲۰۰۵،‌ ۳۰,۳ درصد جمعیت شهرنشین ایران در زاغه‌ها زندگی می‌کردند [16].

بنا به آمار رسمی از خود ایران که گاه و بیگاه اعلام می‌شود، دست کم یک سوم جمعیت شهرنشین[17] ــ نزدیک به همان ۳۰ درصد ــ زاغه‌نشین هستند.

آمار اما دقیق نیست و بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون تن تخمین زده می‌شود[18]. ۱۸ تیر ۱۳۹۸ سعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمار واقعی تعداد حاشیه نشینان ایران را ۱۶ میلیون تن ــ یک پنجم جمعیت ایران ــ اعلام کرد.[19]

تعریف رسمی زاغه در ایران دو گروه کلی برای زاغه‌ها قائل می‌شود:

یک، بافت فرسوده شهری که سه خصیصه کلی دارد و بنا به شرایط، یک یا دو خصیصه روبرو یک منطقه را جزو بافت فرسوده می‌کند: ۱) تقسیم‌بندی‌های خرد زمین، یعنی بیش از ۵۰ درصد مساحت منطقه به زمین‌های کمتر از ۲۰۰ متر تقسیم شده باشد؛ ۲) عدم دسترسی،‌ یعنی خیابان‌ها و کوچه‌های با عرض کمتر از شش متر بیش از ۵۰ درصد کل خیابان‌ها و کوچه‌ها باشند؛ ۳) عدم استحکام، یعنی بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های منطقه غیرمستحکم باشند.

دو، سکونت‌گاه‌های غیررسمی، که بنا به «سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی»[20] (۱۳۸۲) مشخصات زیر را دارد:

«۱) مسكن‌سازی شتاب‌زده توسط استفاده‌كنندگان آن‌ها كه عمدتاً به دليل نداشتن پروانه ساختمان و تبعيت نكردن از برنامه‌ريزی رسمی شهرسازی مجموعه‌ای نابسامان به وجود آورده‌اند، ۲) پيوستگی عملكردی با شهر اصلی و گسست كالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً كم درآمد و فقير، ۳) محيطی با كيفيت پايين زندگی و كمبود شديد خدمات و زيربناهای شهری و تراكم بالای جمعيتی.»

سند توانمندسازی در سال ۱۳۸۲ اعتراف می‌کند که تا آن زمان سیاست مشخصی برای رسیدگی به این زاغه‌ها وجود نداشته و تهیه این سند به خاطر پاسخ به آن ضرورت است. با این حال، هیچ دولتی به واقع این سند مبتنی بر بازار آزاد را هم پیگیری نکرد.

طبقه و تبعیض

در جریان انقلاب ۵۷ و سال‌های ابتدایی آن زاغه‌نشینی افزایش یافت، اما این افزایش را باید شکلی از تلاش فقیران شهری برای دستیابی به «حق شهر» فهمید. در مورد این پدیده، آصف بیات می‌نویسد: «وقتی انقلابی‌ها در حال تظاهرات در خیابان‌های شهرهای بزرگ بودند، فقیرترین‌ها مشغول گسترش کنترل‌شان بر اجتماع‌هایشان و (سوء)توسعه‌دادن میزان هر چه بیشتری از زمین شهری بودند». [21] در سال‌های بعد،‌ این فقیرترین‌ها عقب رانده شدند.

سند توانمندسازی ۱۳۸۲ جمهوری اسلامی علی‌رغم راه‌حل‌های مبتنی بر بازارش، در یک توصیف درست تلویحاً به خصیصه طبقاتی اقتصاد سیاسی زاغه اشاره می‌کند: «اين‌گونه سكونتگاه‌ها هر چند جلوه‌ای از فقر است اما بازتاب كاستی‌ها و نارسايی‌های سياست‌های دولتی و بازار رسمی نيز محسوب می‌شوند».

جمعیت‌های زاغه‌نشین به لحاظ طبقاتی به حاشیه رانده می‌شوند،‌ کارگران موقت و متزلزل و فصلی هستند،‌ از دسترسی به خدمات اولیه شهری و بسیاری خدمات دولتی از جمله بهداشت و درمان و آموزش محرومند و نه توان خرید مسکن در فضای گران‌قیمت متروپولیتن را دارند و نه اساساً‌ هزینه حمل و نقل به آنها اجازه می‌دهد از مراکز متروپولیتن کارشان فاصله بگیرند.

اما تنها اختلاف طبقاتی تعیین‌کننده نیست و تبعیض‌های گوناگون در تشدید این اختلاف طبقاتی نقش کاتالیزور دارد.

در یک گزارش نادر دولتی از سوی جمهوری اسلامی که به زبان انگلیسی منتشر شده است[22]،‌ مشکل حاشیه‌نشینی در ایران نه تنها به سیاست‌های شهرسازی و توسعه‌ای، بلکه به درستی به «تمرکز بیش از حد دولتی» مربوط دانسته شده است. مولفان گزارش می‌نویسند:

«در جمهوری اسلامی ایران، طراحی شهری به شدت متمرکز است و هماهنگی بیناحوزه‌ای و بینابخشی ضعیفی دارد. در این ساختار متمرکز تصمیم‌گیری، گروه‌های آسیب‌پذیر ــ به‌ویژه فقیران شهری ــ به تمام معنا از فرآیند تصمیم‌گیری طرد می‌شوند. به نیازهای خاص آنها به این ترتیب پرداخته نمی‌شود.»

بنا به همین گزارش،‌ مهاجران داخلی از مناطق حاشیه‌ای و مهاجران «غیرقانونی» (بدون اوراق)، گروه‌های کم‌درآمد، و کارگران غیررسمی اصلی‌ترین گروه‌های جمعیتی زاغه‌ها را تشکیل می‌دهند.

تمرکز بیش از حد دولتی از نگاهی کل‌نگرانه‌تر به معنای فقدان دموکراسی واقعی و امتناع از به رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های ملی و جمعیت‌های بومی محلی است.

دینامیک تبعیض را می‌توان در جمعیت‌شناسی و توزیع زاغه‌ها در سرتاسر ایران دید. بزرگترین استان‌های زاغه‌نشین ایران را به ترتیب تهران و خراسان رضوی و خوزستان تشکیل می‌دهند.

تهران اگرچه پایتخت است، زاغه‌نشین‌هایش را غالباً مهاجران بدون ورق،‌ مهاجران داخلی از مناطق حاشیه‌ای و کارگران متزلزل تشکیل می‌دهند. نزدیک به ۹۰۰ هزار تن از جمعیت استان مجاورش، استان البرز را نیز زاغه‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند در حالی که بر اساس سرشماری سال ۹۵، کل جمعیت استان البرز دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود.[23]

در خراسان رضوی،‌ مشهد به تنهایی ۱,۵ میلیون تن جمعیت حاشیه‌نشین دارد. [24] بنا به گزارش شورای اسلامی مشهد، تا سال ۹۴ سکونتگاه های غیررسمی یا مناطق حاشیه ای با گستره ای شامل ۱۳ درصد از مساحت «مشهد مقدس» حدود ۳۲ درصد جمعیت این کلانشهر را در خود جا داده بود و در ۸ زاغه متراکم با مجموع چهار هزار و ۷۳ هکتار از مساحت مشهد جمع می‌شد. [25] بسیاری از ساکنان این زاغه‌ها را مهاجران افغانستانی و مهاجران سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط از خراسان شمالی و جنوبی تشکیل می‌دهند.

خوزستان سومین استان دارای بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین در ایران است. یک میلیون حاشیه‌نشین در مناطق مختلف این استان سکونت دارند و نزدیک به نیمی از آنان ساکن اهواز هستند.

جمعیت غالب حاشیه‌نشیان در استان خوزستان و شهر اهواز را عرب‌های این منطقه تشکیل می‌دهند که سال‌های گذشته بارها به این تبعیض ساختاری اعتراض کرده‌اند.[26]

در اعتراض‌های آبان در ماهشهر هم شهروندان عرب‌ای کشته شدند که فقیران شهری و حاشیه‌نشین یک منطقه صنعتی «پررونق» را تشکیل می‌دادند[27].

توزیع زاغه‌ها در انواع حاشیه‌های بازتولیدشونده در ایران را می‌توان مشاهده کرد اما اوضاع در سیستان و بلوچستان فاجعه‌بار است. نرخ حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از میانگین نرخ حاشیه‌نشیی در ایران است و مشکلات زاغه‌نشین‌های این استان بسیار بنیادین. برای نمونه، ۵۰ هزار تن از حاشیه‌نشین‌های زاهدان ــ که نیمی از جمعیت شهر حاشیه‌نشین است ــ  شناسنامه ندارند.

چابهار یکی از نمونه‌های بارز تبعیض ساختاری و نگاه نولیبرال به توسعه اقتصادی است. به گفته رئیس شورای شهر چابهار، ۵۰ هزار نفری که در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند از آب لوله‌کشی کاملاً بی‌‌بهره‌اند:

«مردم در اینجا به بدترین شکل ممکن به آ‌ب دسترسی دارند. سهمیه هر فرد، روزانه فقط ۱۵ لیتر است که باز به همه نمی‌رسد. عمده‌ تانکرها از رده خارج شده‌اند و این امر موجب می‌شود در نهایت روزی ۱۰ لیتر به آن‌ها آب برسد. این ۱۰ لیتر هم برای شست‌وشو و هم برای خورد و خوراک و احشام است».[28]

درحالی در زاغه‌های چابهار سرانه مصرف آب هر فرد ۱۰ لیتر است که سازمان جهانی بهداشت مصرف سرانه ۱۰۰ لیتر در روز را به عنوان حداقل میزان مصرف مناسب توصیه می‌کند. در وضعیت فاجعه‌بار سرزمین‌های اشغالی فلسطین در جنین و طوباس مصرف سرانه آب ۴۴ و ۳۷ لیتر در روز است.[29]

همزمان با ارائه این آمارها از سوی رئیس شورای شهر چابهار،‌ حسن روحانی بندر چابهار را با حضور نمایندگانی از ۱۷ کشور جهان رسماً افتتاح کرد. دولت می‌خواهد این بندر به یکی از بزرگ‌ترین بنادر جهان برای ترخیص کالا تبدیل شود و آن را فرصت توسعه چابهار و سیستان و بلوچستان معرفی می‌کند. داستان توسعه این بندر نیز داستان تکراری استثمار کارگران در پروژه‌های پیمانکاری و اولویت‌دادن به «نیروهای متخصص» غیربومی بر بومی است.

یک مشکل اصلی زاغه‌ها در همه‌جا دسترسی به امکانات بهداشتی است. برای نمونه، گروهی از پژوهشگران در ژورنال علوم پزشکی ایران (مارس ۲۰۱۴) دسترسی حاشیه‌نشین‌ها و زاغه‌نشین‌های شیراز به خدمات بهداشتی و پزشکی را بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که دسترسی این فقیران شهری به مراتب از دسترسی جمعیت روستانشین کمتر است (بیش از چهار برابر)[30]. این مشکل ساختاری با شیوع ویروس جدید کرونا مرگ‌آفرین است.

با این وجود، بی‌توجهی به زندگی جمعیت زاغه‌ها،‌ حاشیه‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، در برخورد با بحران کووید‌19 در آنها نیز دیده می‌شود. فرنوش حمیدپور، مسئول دفتر تسهیل‌گری محله بنی‌هاشم، یک سکونت‌گاه حاشیه کرمان از نبود غربال‌گری و انجام تست از ساکنان این محله انتقاد می‌کند و می‌گوید: «مسئولان بهداشتی، لااقل بخشی از منطقه را غربال کنند و به صورت رندم، از تعدادی تست هم بگیرند تا معلوم شود وضعیت چگونه است.»[31]

توصیف حمیدپور از «حساسیت» ساکنان آنجا گواه تلخ طبقاتی‌بودن رنج و درد است. زاغه‌نشین‌ها آن‌قدر به سرفه و تب اهمیتی نمی‌دهند که بخواهند به پزشک مراجعه کنند. یکی از ساکنان که پایش از عفونت شدید در معرض قطع‌شدن بود، فقط آن را باندپیچی کرده بود. آنچه این آستانه درد را بالا برده است،‌ دهه‌ها سیاست تبعیض‌آلود و قیمت‌گذاری بر جان گروه‌های جمعیتی است.

دولتِ نئولیبرال و سیاست مسکن‌اش

در یکی دو سال اخیر تحلیلگرانی پیدا شده اند که استفاده از «نئولیبرالیسم» برای تحلیل وضعیت ایران را تقلیل‌گرانه و نادرست می‌خوانند و نشانه «تعصب چپ‌ها». اما استدلال‌شان چندان قانع‌کننده نیست. آنها ایران را یک نظام رانتی مبتنی بر تئوکراسی و دیکتاتوری دینی می‌دانند نه یک نظام نئولیبرال اقتصادی. کسی شک ندارد که دیکتاتوری دینی‌ یکی از مشکلات حکومت‌داری است و یکی از اصلی‌ترین منابع خشونت ساختاری و سرکوب بی‌رحمانه و شکل‌گیری نظام رانتی. اما اگر این منتقدان به «رفتن مرسی و آمدن السیسی» راضی نباشند، باید به تعریف سود و رانت و تمایز شمول واقعی و شمول صوری نظام تولید نگاهی بیندازند.

رانت فقط به این معنا نیست که فلان مقام عالی با نفوذش فلان‌قدر پول برای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد. رانت یعنی ارزش‌افزایی بدون مداخله در فرآیند تولید: چه اجاره‌بهای زمین باشد و چه استخراج ارزش از خلال غارت و محروم‌سازی و سلب مالکیت نظام‌مند، و چه ارزش‌افزایی از خلال تسخیر در تولید غیرمادی و عاطفی که ابزار تولید اصلی‌اش ــ‌ قوای خلاقه بشری ــ در دست کارگران‌اش است. سرمایه‌داری معاصر در مقیاسی جهانی به سمت ارزش‌افزایی از خلال رانت پیش می‌رود.

 شمول واقعی ذیل کاپستالیسم جهانی نیز ناقض شمول صوری آن در هر بستر خاص محلی نیست. شمول صوری به معنای ادغام فرآیندهای ظاهراً پیشاسرمایه‌دارانه در تولید و ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه است و اتفاقاً اینجاست که تئوکراسی بیش از همه نقش دارد. (در این مقاله، «پادشاه لخت است، اما عصبانی»، درباره آن بخوانید).

روابط قدرت و فرآیندهای حکومت‌داری نولیبرال جهانی‌سازی شده اند، اما مکانیزم‌های عملیاتی آنها تفاوت کرده. به زبان دیگر،‌ ایده یکی است، اما درام‌پردازی دولتی آن بسته به هر بستر خاص متفاوت است. سیاست مسکن و توجه به مسکن فقیران شهری سنخ‌نمای حکمرانی نئولیبرال است.

پژوهشگران مطالعه‌ای درباره‌ زاغه‌نشین‌های اراک از دانشگاه‌های آزاد اسلام‌شهر و اراک در مقدمه پژوهش‌شان به این سیاست کلی جهانی اشاره می‌کنند که معیار برخورد با این مشکل در ایران و در پژوهش خودشان است:

«در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ سیاست‌های آزادسازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست‌های مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نظر قرار گرفت و سیاست توامندسازی با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۷) به "استراتژی جهانی سرپناه" مبدل شد. توانمندسازی و تواناسازی یعنی راهبرهایی که تکیه بر همیاری و مشارکت مردم داشته و اهمیت آن با لزوم کوچک‌شدن اقتصادی و سیاسی دولت از یک سو و توسعه تشکل‌های مدنی از سوی دیگر بیش از پیش آشکار شده است.»

توانمندسازی ردیفی است که در بودجه‌های مسکن دولت حسن روحانی تکرار می‌شود و تا کنون نتیجه آن چیزی به جز افزایش زاغه‌نشینی نبوده. و لفظی است که تمام سندهای ملی مسکن ایران از ۸۲ به بعد به آن ارجاع می‌دهند.

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که دپارتمان اقتصاد و مدیریت آن برخی چهره‌های پرنفوذ در سیاست اقتصادی ایران را در خود جای داده،‌ در گزارشی در ۱۳۸۸ درباره راه‌حل مشکل مسکن ایران با اشاره به تجربه «کشورهای توسعه‌یافته» می‌نویسد: «نكته مشترکی كه تقريباً در تمامي كشورهای توسعه‌يافته ديده می‌‌شود، عقب‌نشينی دولت از صحنه مسكن و مجال دادن به نيروهای بازار برای ايفای نقش در آن بوده است.»

پیشنهادهای پژوهشگران این دانشگاه برای ترسیم «مسیر توسعه نظام تأمین مالی مسکن»‌ نیز چیزی به جز همان توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نیست: آزادسازی بازار تأمین مالی مسکن از جمله مقررات‌زدایی مالی و خصوصی‌سازی نهادهای مالی دولتی، توسعه بازارهای رهنی خرد همچون بانک‌های خصوصی، و ...

طنز تاریخ آنجاست که این گزارش درست زمانی منتشر شده است که بازارهای مقررات‌زدوده رهنی و مالی در حوزه مسکن به نخستین بحران اقتصادی بزرگ قرن بیست‌و‌یکم در ۲۰۰۸ دامن زده بود.

حسن روحانی اساساً همین گفتار را در سخنرانی‌هایش و همین سیاست را در دولتش در پی گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی تحویل لایحه بودجه بار دیگر به طرح «مسکن مهر» تاخت تا از سیاست خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی خودش در این زمینه دفاع کند:

«باید مسکن را به طور صحیح درست کنیم ما نیازی به پول بانک مرکزی نداریم بلکه یک سرمایه‌دار می‌آید و زمین را در اختیارش می گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می‌سازد، مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می‌دهد و آنچه می‌ماند را به عنوان حق الزحمه وسود خود برداشت می‌نماید ... دولت سازنده نیست، بلکه ناظر است، مردم و شرکت‌ها مسکن را می سازند.»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۰۰ خود درباره خاورمیانه اعلام کرده بود که از دهه ۷۰، کمبود مسکن در حال انباشت است و «اثر غیرمتناسبی بر جوانان و فقیران» گذاشته. بنا بر همین گزارش، گروه هفت کشور ایران، الجزایر، مصر، اردن،‌ مراکش، پاکستان و تونس سالیانه نیاز به شش میلیون مسکن جدید دارند اما تنها یک میلیون مسکن جدید ساخته می‌شود. با این وجود، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پاسخ به این کمبود را در بازار می‌جویند: «عملی‌کردن طرح‌های پس‌انداز مسکن و توسعه بازارهای رهنی پاسخ به کمبود مسکن در این کشورها است نه ارائه مسکن عمومی و دولتی».

این کشورها سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را ادامه دادند، زاغه‌نشینی در آنها گسترش یافت و فقیران شهری در آنها شورش و انقلاب کردند.

جدال کاذبِ «مسکن مهر»

روند رشد قیمت مسکن در دولت‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی شکست سیاست‌های دولتی برای پرداختن به مسأله مسکن بوده است. اگر تهران،‌ بزرگترین منطقه متروپولیتن و در نتیجه بزرگترین منطقه زاغه‌نشین را در نظر بگیریم، این روند رشد حیرت‌انگیز است.

۱۳۷۷ قیمت هر متر مربع خانه به طور متوسط در تهران ۱۵۵ هزار تومان بود. این قیمت در ۱۳۸۰،‌ پایان دور نخست ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به ۳۰۸ هزار تومان رسید. ۱۳۸۱ با افزایش ۶۵ درصدی قیمت مسکن آغاز شد و قیمت هر متر مربع در ۱۳۸۳ به ۶۰۰ هزار تومان رسید. ۱۳۸۵ آخرین سالی است که متوسط قیمت هر متر مربع برای خانه‌ای در تهران زیر یک میلیون تومان بود: ۸۴۲ هزار تومان.

در ۱۳۸۶، سال تصویب قانون مسکن مهر، قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. روند قیمت‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد افزایشی بود و نهایتاً با ترکیدن حباب بازار مسکن، به رکود انجامید. دولتی که با قیمت هر متر مربع ۶۴۸ هزار تومان آغاز کرده بود، کار خود را با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان پایان داد.

سیاست‌های بازار آزاد دولت روحانی به رکود بازار مسکن و کاهش تقاضا بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ انجامید اما قیمت مسکن همچنان افزایش یافت تا یک متر مربع مسکن در تهران به طور متوسط به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ۹۵ برسد. در ۹۷، بار دیگر یک جهش تصاعدی رخ داد و هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان افزایش یافت.[32]

چرا مسکن مهر احمدی‌نژاد نتوانست کاری از پیش ببرد؟ روحانی و صندوق بین‌المللی پول می‌گویند سیاست از اساس خطا بود و به تورم انجامید و باید مسکن را خصوصی‌سازی کرد.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول،‌ وقتی مسکن مهر در ۲۰۰۷ آغاز شد،‌ ایران ۱,۵ میلیون خانه کمبود داشت و هر سال ۸۰۰ هزار خانه به این کمبود اضافه می‌شد.

آمار همین نهاد نشان می‌دهد  تا ۲۰۱۱ ــ شش سال پس از آغاز طرح مسکن مهر ــ ایران ۲۱ میلیون مسکن داشت که ۱۷ میلیون آن قابل استفاده (یعنی دارای حداقل ضروریات برای زندگی) بودند.

سوم آوریل ۲۰۱۴،‌ مدیران هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در سند پیشنهادهای خود به دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند که از سیاست انقباضی مالی و کنار گذاشتن مسکن مهر از هزینه‌های بانک مرکزی استقبال می‌کنند، هر چند معترف‌اند که هنوز منبع تأمین بودجه آن مشخص نیست.

صندوق بین‌المللی پول در تحلیلش از مسکن مهر می‌گوید این پروژه «اجرای سیاست مالی را پیچیده کرد». سیاست مالی یادشده به اصلاح یارانه‌ها بازمی‌گشت. به گفته صندوق بین‌المللی پول، دولت یارانه‌ها را اصلاح کرد اما بانک مرکزی همچنان مسئول تأمین اعتبار برنامه مسکن بود. و سپس به ایران پیشنهاد داده بود که تأمین بودجه مسکن مهر را به برنامه بودجه‌اش اضافه کند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول این پیشنهاد را بارها تکرار می‌کند که برای کاهش تورم باید سیاست مالی «اصلاح» شود که به معنای مداخله کمتر دولت و بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های عمومی همچون مسکن است.

همین مدیران اوت ۲۰۱۱ در ارزیابی دیگری برای دولت جمهوری اسلامی از اصلاح یارانه‌ها و سیاست انقباضی مالی حمایت کردند و تنها نسبت به خط اعتبار بانک مرکزی برای مسکن مهر هشدار خفیفی دارند اما گفتند چشم‌انداز برای رشد به خاطر انقباض مالی روشن است[33].

این چشم‌انداز روشن خصوصی‌سازی و انقباض مالی هیچ جا عملی نشده است: نه در دیکتاتوری‌های نظامی اندونزی و شیلی پس از کودتای نظامی، نه در اروپای پیش و پس از بحران مالی ۲۰۰۸، نه در جمهوری‌های پسااستعماری عربی و نه در جراحی‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ.

حسن روحانی همزبان با تحلیل صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد». اما مشکل مسکن مهر ایده این سیاست ــ سیاست مسکن اجتماعی برای فقیران شهری ــ نبود.

مشکل نخست، اسکیزوفرنی سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد بود: سیاستی که از یک سو آزادسازی قیمت بنزین و برداشتن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را پی گرفت و مورد تشویق صندوق بین‌المللی پول بود، و از سوی دیگر به عنوان یک دولت راست افراطی پوپولیست به سبک جمهوری اسلامی، کمک‌هزینه پایه همگانی و مسکن اجتماعی تعریف می‌کرد.

مشکل دوم،‌ فساد ساختاری در ساختمان حاکمیت و تکثیر دلال‌ها در بازار مسکن بود. بازارهای رهنی و موسسات مالی همچون قارچ روییدند تا تسهیلات ساخت‌و‌ساز ارائه دهند و بعداً سرنوشت همه آنها ورشکستگی و غارت و محروم‌سازی شهروندان بود. این واقعیت حتی در آمارهای صندوق بین‌المللی پول هم مدفون است اما تفسیر آن به جای اشاره به فساد ساختاری در نظام امتیازوری که بخش «خصوصی» جمهوری اسلامی را تا حد خوبی به وجود آورده،‌ به «عدم توانایی مدیران بانک‌های خصوصی در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری» مربوط دانسته شده است. یک نمونه آمار گزارش سال ۲۰۱۱ است که نشان می‌دهد وام‌های بدون بازگشت موسسات و بانک‌های خصوصی در حیطه سرمایه‌گذاری مسکن ۲۵ درصد کل این تسهیلات بوده که ۵ برابر بیشتر از متوسط وام‌های بدون بازگشت برای مجموع بانک‌های دولتی و خصوصی است.

درحالی‌که هیچ بازاری در ایران درست کار نمی‌کند، دولت حسن روحانی اما هنوز به سیاست مسکن خود ادامه می‌دهد:‌ سیاستِ کار خاصی نکردن.[34]

سهم واقعی مسکن از بودجه ۹۷ از ۹۶ کمتر بود. کاهش در ۹۸ ادامه یافت. بودجه ۹۹ اساساً تفاوتی با بودجه ۹۸ در زمینه اختصاص اعتبار برای مسکن نکرده است، اما در مورد اهداف این اختصاص تغییر قابل ملاحظه‌ای دارد.

در لایحه بودجه ۹۸، برنامه مسکن با «محوریت تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن در بافت فرسوده شهری، شهرهای جدید، مسکن اجتماعی» تدوین شد اما این محوریت در بودجه ۹۹ به «تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، بافت فرسوده شهری، طرح بازآفرینی و طرح ملی مسکن» تغییر کرد[35]. شهرهای جدید که عموماً در حاشیه کلان‌شهرها و به عنوان میزبان زاغه‌ها ساخته شده اند،‌ از تمرکز دولت خارج شده است. با این وجود، نباید معنای عمیقی به این تغییر اختصاص داد. تنها نشانه‌اش شکست سیاست‌های این دولت همچون همه دولت‌های پیش از آن است.

دولت روحانی اما با عمل به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای خصوصی‌سازی مسکن و وارد کردن اعتبار آن به منابع بودجه‌ای، تنها ماهیت قابل دفاع در خانه‌های متعلق به مسکن مهر را از بین برده است.

مسکن مهر قرار بود یک طرح مسکن اجتماعی باشد. به همین خاطر، مالکیت اصلی خانه‌های آن با دولت (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) است تا مثلاً قیمت اجاره‌بها قابل کنترل باشد و صاحبان خانه‌ها تنها «مالکیت اعیان» یا بنای خانه را در قراردادی ۹۹ ساله در اختیار دارند. اما در بودجه‌های ۹۸ و ۹۹، دولت امکان انتقال مالکیت زمین به مالکان را فراهم آورده است.

محل کسب بودجه برای برنامه مسکن و یارانه‌های آن ــ که به نفع انبوه‌سازان سرمایه‌دار است ــ نیز فروش و تهاتر زمین است. دولت در بودجه‌های ۹۸ و ۹۹ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا «درآمدی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش یا تهاتر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مالی طرح‌های تعریف شده در بخش مسکن» کسب کنند. بخشی از این زمین‌ها زمین‌های مربوط به شهرهای جدید است که حالا امکان انتقال آن به بزرگ‌مالکان فراهم آمده.

همین نگاه به مسکن حتی صدای محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران را درآورد: «در بودجه سال بعد برای مسکن و اقدامات عمرانی برای هر تهرانی تنها دو هزار تومان در نظر گرفته شده است...  نباید انتظار داشت در سال آینده اقدامی جدی در این زمینه صورت بگیرد.»[36]

«بگذار بمیرند» در برابر زندگی

میشل فوکو در تبارشناسی زیست‌سیاست و حکمرانی نئولیبرال در «زایش زیست‌سیاست» و «از جامعه باید دفاع کرد» دو نکته را روشن می‌کند:

یکم، نولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر مدلی (آلمان غربی) تبیین شد که در آن ابتدا اقتدار بازار آزاد شکل می‌گرفت و سپس اقتدار دولتی در رابطه با آن. گفتارهای این نولیبرالیسم که اکنون به ادب سیاسی رایج مجهز است و به واژه‌هایی همچون توانمندسازی و بهسازی و مشارکت مزین،‌ در واقع جمعیت‌ها را به نحوی مدیریت می‌کند که بالاتر از یک خط حداقل اقتصادی باشند:‌ اما این خط حداقل، خط حداقلی است که مشارکت اقتصادی آنها در بازارها و در واقع مشارکت‌شان در ارزش‌افزایی کاپیتالیستی را تضمین کند.

در پی اتخاذ ابتکارعمل توانمندسازی زاغه‌ها در سازمان ملل و بانک جهانی، ان‌جی‌اوهای غربی به زاغه‌ها رفتند تا به مردم آنجا بیاموزند که باید از خلال «کسب‌و‌کارهای خرد» و «میکروفایننس» خود را در بدهی غرق کنند تا از فقر نجات بدهند. راهی برای بدل کردن این جمعیت‌ها به بازیگران فعال اقتصادی.

دوم، حکمرانی زیست‌سیاسی مفصلی است بین اصل حاکمیت اقتصادی مدرن ــ «زندگی بساز و بگذار بمیرند» ــ که از اصل حاکمیت تک‌سالارانه پیشامدرن ــ «مرگ بساز و بگذار زندگی کنند»‌ ــ عبور،‌ و آن را در خودش ادغام کرده است.

این دو در کنار یکدیگر به یک رابطه قدرت جهانی‌سازی‌شده نولیبرالیسم راه می‌برند:‌ تصمیم‌گیری اقتدار حاکم بر سر ارزش‌‌مندبودن جان گروه‌های جمعیتی که در نهایت به نگاه غالب دولتی به جمعیت‌های زاغه‌ها ختم می‌شود: «بگذار بمیرند».

واژه شیک توانمندسازی در برنامه مسکن دولت روحانی چیزی به جز این رویکرد نیست. بحران کرونا اما پرتوی تازه‌ای بر این «بگذار بمیرند» انداخته. یا همان‌طور که شهرام خسروی در گزارشی از ایران می‌نویسد:‌ «"زندگی‌های مردم ارزشی ندارد". این جمله‌ای بود که از بسیاری از ایرانی‌ها در روستاها و شهرها شنیدم».[37]

اما زاغه‌ها تنها تجلی قربانی‌شدن و سرکوب نیستند،‌ آنها منقطه‌های حاد مقاومت و مبارزه علیه خشن‌ترین فرآیندهای محروم‌سازی و غارت دولتی هم هستند؛ کارزارهایی برای آری‌گویی به زندگی در برابر حکم «بگذار بمیرند.» اگرچه شرایط سخت و دشوار سویه تاریک رقابت برای بقا را در زاغه‌ها ایجاد می‌کند، بالقوگی‌های رهایی‌بخش زاغه‌ها را با پرهیز از رمانتیزه‌کردن‌شان می‌توان در سیاست خودآیین مبارزه‌ در آنها دید[38].

فرانتس فانون در «دوزخیان روی زمین» زاغه‌های استعمارشدگان در حاشیه شهرهای بزرگ کشورهای مستعمره را سکونت‌گاه جمعیتی توصیف می‌کند که «خستگی‌ناپذیر دور شهرها می‌پیچند به این امید که یک روز بالاخره اجازه ورود به داخل را پیدا می‌کنند.» اما بلافاصله می‌افزاید که «درون این توده انسانیت، در میان‌ این مردم زاغه‌ها که در اصل لمپن‌پرولتاریا هستند،‌ خیزش، پیشروان شهرنشین‌اش را خواهد یافت. چرا که لمپن‌پرولتاریا، این جماعت مردمان گرسنه ... یکی از خودانگیخته‌ترین و رادیکال‌ترین نیروهای انقلابی مردم استعمارزده اند».[39]

جنبش زاغه‌نشین‌های افریقای جنوبی که مقاله با آنها آغاز شد، نمونه‌ای از یک ابتکار عمل در سازماندهی خودآیین است که از دل مبارزه بیرون آمد. کنشی که به سازماندهی و حفظ یک جنبش انجامید، شبیه به اعتراض‌های آبان ۹۸، مسدودکردن جاده‌ها به دوربان در ۲۰۰۵ بود. یکی از شعارهای Abahlali baseMjondolo «اخلاق زیستن کمونیسم» است و همیشه سیاست حزبی مبتنی بر نمایندگی را طرد کرده.

جمعیت زاغه‌ها جمعیتی ناهمگون از انواع گروه‌هایی است که هدف شدیدترین مکانیزم‌های به‌حاشیه‌راندن ساختاری بوده‌اند اما همین ناهمگونی و تفاوت‌ها آموزه جنبش زاغه‌نشین‌های آفریقایی را معاصرتر می‌کند:

«با الهام از جهان‌های متنوع حیات که در این سکونت‌گاه‌ها گرد هم آمده اند، جنبش باید امر نوی چندرگه‌ای را از دل تار و پود امر قدیمی می‌ساخت. میتینگ‌های رسمی برای ممکن کردن تأمل دقیق جمعی بر تجربه‌های پیش‌برنده و زاینده جنبش ضروری است. موسیقی و غذاهای جمعی و بازی و نیایش و داستان‌خوانی و مراسم تدفین که تار و پود باهم‌بودن را متصل می‌کند، هم برای حفظ تعهد جمعی به اصول جنبش ضروری است و هم برای حفظ اراده به مبارزه. Abahlali همچنین دریافته که حتی اگر اراده‌ی فزاینده‌ای به مبارزه باشد، باز هم مبارزه جمعی ممکن نیست،‌ مگر سکونت‌گاه‌ها به شکل دموکراتیک و خودآیین اداره شوند. اگر وفاداران به حزب‌ها، بازمانده‌های فاسد یک اشراف‌سالاری شکست‌خورده، ارباب‌های زاغه‌ها یا ترکیبی از اینها بر زاغه‌ها مسلط شوند،‌ باید این سلطه را به چالش کشید... بهترین تاکتیک استفاده از نیرومندی سکونت‌گاه‌های دموکراتیک نزدیک‌تر برای تضمین حفاظت از مبارزان شجاعی است که تصمیم گرفته اند نوعی تجلی آزادانه از مطالبه‌ی توده‌ای برای دموکراسی را سازماندهی کنند.»[40]

دولت‌های زیادی در بحران کرونا نشان دادند که ارزش‌افزایی اقتصادی را بر زندگی‌های گروه‌های جمعیتی مختلف ارجحیت می‌دهند. در برابر آنها، ابتکارعمل‌های محلی و مردمی و مطالبه‌گری شکل گرفت.

اکنون شاید بتوان راهکارهایی فوری یافت که در برنامه‌ها و گزارش‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی به آنها اشاره شده است. سازماندهی خانه‌های خالی و واگذاری آنها به بی‌خانمان‌ها و فقیران شهری یکی از آنهاست. به گفته معاون وزیر مسکن، ۱۰ درصد خانه‌های ایران خالی از سکنه هستند. اما مالکان خانه‌های خالی حتی از دادن مالیات هم معاف بوده‌اند چون کسانی همچون وزیر پیشین مسکن استدلال می‌کردند سرمایه‌دارها با وضع مالیات بر مسکن خالی خواهند ترسید و از بازار مسکن خواهند رفت. توجیه فساد برای بازتولید بیشتر آن.[41] هنوز مشخص نیست برنامه مالیات بر مسکن خالی که ۱۳۹۸ بحث آن دوباره مطرح شد، پیش خواهد رفت یا خیر.

یک مشکل بزرگ زاغه‌نشین‌ها معضل حقوقی است:‌ شماری از آنها اساساً شناسنامه و بنابراین به خدمات شهری و دولتی دسترسی ندارند و بسیاری از سند و مدرک درستی برای زمین یا مسکن‌شان برخوردار نیستند. دولت اما به جای به رسمیت شناختن مالکیت فقیران شهری[42]، مالکان دیگری را به رسمیت می‌شناسد و گاه و بیگاه برای تخلیه اجباری و تخریب زاغه‌ها به سراغ‌شان می‌رود ــ‌ همچون مورد ده‌ونک تهران.

از یک سو، فرم دولتی و سیاست مبتنی بر بازنمایی/ نمایندگی و ادغام آن در سرمایه‌داری جهانی خود بخشی از مشکل است و از سوی دیگر، تبعیض و به‌حاشیه‌راندن اقلیت‌های ملی ــ دینی در شالوده‌های نظام مبتنی بر ناسیونالیسم شیعی ایران قرار دارد. به حکومت جمهوری اسلامی نمی‌توان امیدی بست.

تأسی به آینده‌ای از یک دولت متمرکز قوی با برنامه‌های سوسیالیستی نیز معنادار نیست. به علاوه که تجربه‌های تاریخی دولت‌های سوسیالیست و ملی‌گرای جنوب جهان برای مبارزه با زاغه‌نشینی (ناصر در مصر، نهرو در هند، کاسترو در کوبا، سوکارنو در اندونزی،‌ ژولیوس نایرره در تانزانیا) به دلایل مختلف از جمله استبداد و تبعیض ساختاری هویتی شکست خورد.

زاغه‌ها،‌ همان‌طور که گفتیم، خودشان چشم‌اندازی برای سیاست آینده پس از کرونا در اختیار قرار می‌دهند. تمرکززدایی از قدرت،‌ واگذاری مدیریت و تخصیص و نظارت بر منابع به اجتماع‌ها، اداره خودآیین از خلال تشکل‌های خودآیین، برابری در عین حفظ تفاوت‌ها،‌ و گذار از عادت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نئولیبرالیسم. (دراین‌باره، بیشتر در اینجا). و البته اینکه دولت‌ها،‌ علی‌رغم گفتارهای «ترحم‌انگیز» نسبت به فقیران شهری، پیش از هر چیز «سردترین همه‌ی هیولاهای سردند و به سردی دروغ می‌گویند».

پانویس‌ها:

[1] سوشالیست ورکر، بریتانیا       [2] وب‌سایت جنبش         [3] آمار در وب‌سایت سازمان ملل

[4] Sassen, Saskia. “At the Systemic Edge: Expulsion”. Resisting Biopolitics: Philosophical, Political, and Performative Strategies. Ed. S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė. New York and London: Routledge, 2016.

[5] گزارش در وب‌سایت سازمان ملل   [6] وب‌سایت سازمان ملل    [7] لینک

[8] رادیو زمانه   [9] متن گزارش      [10] درباره ما، وب‌سایت کلوب رم

[11]  درباره به‌نژادی در اینجا بخوانید: بحران و بیماری؛ لحظه‌ی تصمیم بر سر سرنوشت

[12] Davis, Mike. Planet of Slums. London and New Work: Verso. 2006.

[13] نیویورک‌تایمز    [14] لینک    [15] رادیو زمانه    [16] لینک

[17] رادیو زمانه    [18] رادیو زمانه    [19] رادیو زمانه    [20] لینک

[21] Bayat, Asef. “Un-civil Society: The Politics of the 'Informal People'”. Third World Quarter!y 18: 1 (1997), p. 54.

[22] لینک     [23] رادیو زمانه    [24] لینک    [25] لینک

[26]  رادیو زمانه  [27] رادیو زمانه   [28] رادیو زمانه

[29] رادیو زمانه    [30] لینک    [31] لینک

[32] اقتصادآنلاین   [33] صندوق بین‌المللی پول: اینجا، اینجا و اینجا 

[34] مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته دائماً به دولت روحانی تذکر داده که برنامه بودجه‌اش ابداً با وعده‌های داده‌شده در زمینه مسکن هم‌خوانی ندارد: اینجا و اینجا

[35] لینک     [36] لینک    [37] رادیو زمانه

[38] دو تلاش نظری برای دریافت این سوبژکتیویته جدید مرتبط با فقیران شهری: یک، بحث جودیت باتلر و آتنا آتاناسیو در «نَدارسازی: امر پرفورماتیو در امر سیاسی»:

Butler, Judith; Athanasiou, Athena. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity Press, 2013.

دو، بحث آنتونیو نگری و مایکل هارت در بخش اول کتاب «جمهور / ثروت مشترک» (انبوهه فقیران) و نیز در جزوه‌ی «اعلامیه»:

Hardt, Michael; Negri, Antonio. Commonwealth. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

-- Declaration. New York: Argo Navis Author Services, 2012. www.argonavisdigital.com

ترجمه اعلامیه به فارسی، پویا غلامی و پیمان غلامی: ‌ https://drive.google.com/file/d/1gDBLBJpE2_aj1gPvzhDMO-sRkh-8yAGr/view

[39] Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Translated by Constance Farrington. New York: Grove Press, 1962, p. 129.

[40] Pithouse, Richard. Thinking Resistance in the Shanty Town. Mute Online Journal, 25 August, 2006.

[41] لینک

[42]  برای مثال، حتی پژوهشگرانی که از خلال چشم‌انداز بازار به معضل زاغه‌نشینی اراک پرداخته بودند،‌ پیشنهاد می‌دهند: «اولین گام در توانمندسازی حاشیه‌نشینان، به رسمیت شناختن مالکیت آنها بر مساکن خود به وسیله‌ی دولت است.» بر اساس پژوهش آنها،‌ تنها 8 درصد حاشیه‌نشین‌های باغ خلج اراک که جمعیت زنان در آن از مردان اندکی بیشتر است، برای خانه‌هایشان سند رسمی داشتند.

از همین نویسنده: