رشد نقدینگی شتاب بیشتری می‌گیرد

این روزها نبض "اقتصاد" ایران در بورس تهران می‌زند.  ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر در سرتاسر جهان هستیم. فکر کنید تولید تقریباً خوابیده باشد، بازار بی‌رمق کرونازده هم باشد، اما همزمان بورس داغ‌تر و داغ‌تر شود. هیزم این تنور، نقدیندگی سرگردان است. حالا باید منتظر ماند و دید چگونه بورس تهران، نماد مالباختگی می‌شود.

افزایش حجم نقدینگی

 آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی کشور در طول پنج سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است. این میزانِ نقدینگی در شرایط حاضر از ۲۳۰۰ تریلیون تومان هم فراتر می‌رود. به عبارتی روشن‌تر نقدینگی همه ساله تا میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. ولی ابعاد فاجعه آنوقت آشکارتر می‌شود که دریابیم رشد نقدینگی از اواخر سال گذشته شتاب بیش‌تری گرفته است. این شتاب را اینک تا میزان ۲۹ درصد گزارش می‌کنند. دولت به طور متوسط روزانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور می‌افزاید. علت اصلی چنین رویکردی را به طبع باید در کسری سالانه‌ی بودجه عمومی جست و جو کرد، موضوعی که بین مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان عرف و سنتی همیشگی در آمده است. در نتیجه دولت مجبور می‌شود همه ساله در پایان سال دست به انتشار اوراق مشارکت زند.

 بخش دیگری از رشد نقدینگی به برقراری تعرفه‌‌هایی ناصواب در خصوص میزان سود برمی‌گردد که بانک‌های کشور به آن روی آورده‌اند. جمهوری اسلامی با ادامه‌ی راهکارهای نادرستی از این نوع در واقع به سازوکارهای ربا و نزول مشروعیت می‌بخشد، همچنان که از آن در راستای سامان بخشی اقتصاد خود سود می‌برد. اینجاست که توان مخرب ربا و نزول را در اقتصاد به هیچ می‌شمارند و از کارکرد آن به طور موقت برای رهایی از تنگناهای اقتصادی بازار پول و سرمایه سود می‌برند. از سویی همین ساختار نامتوازن بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها بیش از حدود متعارف از صندوق بانک مرکزی برداشت کنند.

دولت رفتار مالی خود را در این خصوص، همراه با آسیب‌های برآمده از تحریم وجاهت می‌بخشد. چون مدیران مالی دولت بهانه‌ای را پیش می‌کشند که چالش‌هایی از این دست را به تمامی به پای پدیده‌ی تحریم بنویسند. در عین حال مردم عادی از کوچک و بزرگ همگی پیدایی تحریم را نیز در پرونده‌ی ناتوانایی‌های دولتمردان جمهوری اسلامی می‌گنجانند. به عبارتی دیگر این بی‌تدبیری بالادستی‌های حکومت است که می‌تواند خودتحریمی را برای شهروندان ایرانی به ارمغان بیاورد.

تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی

 رشد نقدینگی خیلی آسان رشد مداوم تورم را در بازار به پیش می‌برد. چون شرایطی را در اقتصاد کشور برمی‌انگیزد تا مردم بیش از پیش از گذران عادی خود جا بمانند. در همین راستا گفتنی است که مرکز آمار ایران میزان تورم سال گذشته را بیش از ۴۱ درصد ارزیابی کرده است. پدیده‌ای که به طور کامل با میزان نقدینگی در گردش همخوانی دارد.

با زمینه‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی فراهم کرد، طی یک سال گذشته نرخ دلار و یورو نیز تا میزان ۴۰ درصد بالا کشید. آسیب‌های فلاکت‌بار چنین پدیده‌ای را در زندگی روزانه‌ی مردم هم می‌توان نظاره کرد. چون دولت توانسته است حدود ۴۰ درصد از ارزش واقعی پول ملی بکاهد. کاستی‌هایی از این نوع همه به توده‌های مزدبگیر جامعه تحمیل می‌گردد و در چنین فضایی است که بالایی‌ها هر روز قبراق‌تر و فربه‌تر می‌شوند، در حالی که پایینی‌ها فقر و فلاکت بیش‌تری را تحمل می‌کنند. آنوقت فاصله‌ی طبقاتی بالا می‌گیرد و توده‌های مزدبگیر و مولد جامعه به قعر دره‌های فقر پس رانده می‌شوند.

 با این همه شکی نیست که شیوع کرونا در ایران به چالش‌های برآمده از تحریم یا خودتحریمی یاری می‌رساند. تا جایی که اقتصاد ایران اینک بیش از اقتصاد هر نقطه‌ای از جهان در احتضار خود دست و پا می‌زند.

نقدینگی سرگردان

 از سویی رشد نقدینگی هرگز نتوانسته است که به رشد و بالندگی تولید کشور یاری برساند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کشور همه بدون استثنا از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. آن‌ها بیش از هر زمانی به این حجم از نقدینگی نیاز دارند که ساختار مالی خود را بهبود ببخشند تا در فرآیند آن تولید نیز افزایش یابد.

ناگفته نماند که در اقتصاد ایران، صنایع پایین دستی به شکل درستی گسترش نیافته‌اند. چنانکه تولیدات پتروشیمی، فلز و مواد معدنی ایران به تمامی به بازارهای خارجی متکی هستند. بازار داخل کشور کم‌تر برای جذب این میزان از تولید آمادگی دارد. در نتیجه نقدینگی در گردش کشور هرگز نمی‌تواند در صنایع پایین دستی به کار گرفته شود. پنج سال پیش از این، بخش‌هایی از نقدینگی سرگردان به بازار مسکن سر ریز می‌کرد. همچنان که بخش مسکن همواره سودهای کلانی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم می‌زد. حالا اما چند وقتی است که بازار مسکن دیگر کشش کافی را ندارد، قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که متقاضیان واقعی از بازار بیرون رانده شده‌اند و با گرانی مصالح ساختمانی و اشباح بازار از واحدهای لوکس که گاه چند سال برای بازگشت سرمایه باید منتظر بمانند، همانند گذشته سودآور نیست حتی اگر دولت "امتیازهای ویژه" برای سوداگران مسکن در نظر بگیرد و "مال‌سازی" را تبلیغ کند.

 نقدینگی سرگردان طی سال‌های اخیر ضمن روی‌گردانی از تولید به واسطه‌گری و دلالی روی خوش نشان داده‌ است. چون سودآوری این بخش از بازار را به نفع خود می‌بیند. در عین حال بخش واسطه‌گری آشکار و پنهان کالا شرایطی هم برای گسترش رانت‌های درون حکومتی فراهم می‌بیند تا واسطه‌گران در فضای آن به سودهایی افسانه‌ای دست بیابند. واسطه‌گران حرفه‌ای چه‌بسا از نظارت‌های دولتی نیز می‌گریزند. حتا مالیات و عوارض نمی‌پردازند و اهداف سوداگرانه‌ی خود را بهتر پوشش می‌دهند.

 حجم این نقدینگی سرگردان اینک به حدی است که اگر به هرجایی سرریز کند، نشانه‌های تخریبی فراوانی از خود به یادگار می‌گذارد. دولت به ظاهر تلاش می‌ورزد تا از اثرات سوء آن بکاهد، ولی همواره از توان اجرایی چنین سیاستی جا می‌ماند. در عین حال دولت هم به سهم خود بر امواج اقتصادی این نقدینگی سرگردان سوار می‌شود و از آن در راستای سوداگری درون حکومتی سود می‌برد. بازار سکه و دلار بخشی از همین بازارهایی است که همیشه بخش‌هایی از نقدینگی سرگردان به دامن آن سرریز کرده است. همچنین در هر بازار آشفته‌ای جا پاهای محکمی نیز از دولت دیده می‌شود. بدون تردید دولت در بازارگردانی و بازارسازیِ بورس دلار و سکه چیزی کم نمی‌گذارد. چون همانند بسیاری از سوداگران حرفه‌ای در این بازارها سیاست‌های پنهان خود را به پیش می‌برد. سیاست‌هایی که چندان با خواست و اراده‌ی عمومی مردم همخوانی ندارد.

بورس تهران

 دولت همچنین بیش از هر کسی خوب می‌فهمد که رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی آسیب‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. به همین دلیل هم جمع‌آوری آن را نیز کاری واجب می‌شمارد. حضور دولت در بازار ارز و سکه نیز با همین دیدگاه اقتصادی توجیه می‌پذیرد. چون با اِعمال ترفندهای ویژه‌ی خود، ابتدا نرخ سکه و دلار را بالا می‌کشاند، سپس دلار و سکه دولتی راهی بازار می‌شود تا پول‌های ریخته شده در بازار جمع‌آوری گردد. دولت ضمن نوسان‌گیری از بازار ارز و سکه همیشه بخش‌های بزرگی از کمبود بودجه‌‌ی سالانه‌ی خود را ترمیم نموده است.

 بورس تهران نیز برای دولت همانند بازار سکه و دلار به عنوان مکانی برای گردآوری نقدینگی سرگردان هدفگذاری می‌شود. در همین راستا کارخانه‌های دولتی یک به یک به فروش می‌رسند تا دولت ضمن جمع‌آوری نقدیگی سرگردان، با پول آن‌ها چاله‌های بزرگ درون حکومتی را پر کند. جدای از این، در بورس موضوع افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ها نیز بهانه قرار می‌گیرد تا حجم بیش‌تری از نقدینگی‌ سرگردان جمع شود. همچنان که گفته شد کارخانه‌ها ضمن افزایش سرمایه، ساحتار مالی خود را بهبود می‌بخشند و از پول آن حتا در راستای توسعه‌ی شبکه‌ی تولید استفاده به عمل می‌آورند.

 ظرف چند سال اخیر شیوه‌های دیگری از گردآوری نقدینگی را در بورس تهران باب کرده‌اند. یکی از این شیوه‌ها "عرضه‌ی اولیه" نام می‌گیرد. همراه با هر عرضه‌ی اولیه کارخانه‌ای جدید در بورس پذیرفته می‌شود. در عرضه‌های اولیه فرآیندی تعریف می‌شود تا به قیمت‌گذاری هر سهم از کارخانه یاری برسانند. ابتدا میزانی محدود از سهم عرضه می‌شود تا ضمن تثبیت قیمت سهم، آزادسازی و معامله‌ی آزادانه‌ی آن ممکن گردد. شرکت کنندگان در این عرضه‌ها اکنون هر روز فزونی می‌گیرد. چنانکه در آخرین مورد آن برای خرید سهام "شستا"، دو میلیون و هفتاد هزار نفر مشارکت کرده‌اند. دولت و شرکت‌های شبه دولتی که خصولتی نام گرفته‌اند برنده‌ی اصلی عرضه‌های اولیه هستند. این گروه از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بخش‌هایی از کارخانه را در بورس به فروش می‌رسانند و از پول آن به ظاهر در راه ترمیم تنگناهای اقتصادی خود استفاده می‌برند.

 رشد و سرگردانی نقدینگی از پیامدها و جلوه‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است، نظامی که چپاول و فساد و بی‌‌انتظامی در سرشت آن است.

در همین زمینه