کرونا در ایران: مصیبت در راه و مقاومت فرودستان

همه‌گیری کرونا چهره جوامع بشری را به سرعت تغییر داده است. جهان دیگر به نقطه پیش از کرونا بازنخواهد گشت. بحران اقتصادی جاری ناشی از تناقضات سرمایه‌داری در ماه‌های آینده تعمیق خواهد یافت و فروپاشی اجتماعی دور از ذهن نیست. شیوه زیست انسان‌ها تغییر خواهد کرد. اما این تغییر چگونه رقم خواهد خورد؟ دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای محدود کردن دامنه و عمق بحران سیاست‌های خود را به طور آشکار تغییر داده‌اند.

آن‌ها علاوه بر تزریق صدها میلیارد دلار به اقتصاد برای سرپا نگاه‌داشتن صنایع و موسسات، راهکارهایی هم برای محافظت از شاغلان در برابر بیکاری، حمایت از بیکاران، و کمک به اقشار تهیدست در پیش گرفته‌اند. پرداخت موقت مقرری به بیکارانی که بیمه نیستند، وام به صاحبان مشاغل کوچک، بخشش یا تخفیف اجاره بها، به تعویق انداختن زمان پرداخت کرایه و بدهی‌های بانکی، و رایگان کردن خدمات عمومی برای آن‌ها از این جمله‌اند. در کوتاه‌مدت هزینه می‌کنند با این امید که موج را از سر بگذرانند و سیستم را حفظ کنند.

اما چنین به نظر می‌رسد که حکومت ایران جز گذران روزمره چشم‌اندازی ندارد و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ چیزی نیست جز خریدن زمان، از طریق سرشکن کردن بار بحران بر دوش کارگران و سایر اقشار و طبقات محروم با اتکاء به سرکوب.

سیاست انکار، توجیه و فریب

دیگر برخی از مسئولان نظام نیز پنهان نمی‌کنند که حداقل در نیمه دوم دی ماه از وجود بیماری کووید ۱۹ در ایران مطلع و از ۲۹ دی در آماده‌باش بوده‌اند. گرچه حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش اولین مقام رسمی که به این مساله اذعان کرده بود، یک روز بعد گفت منظورش درست فهمیده نشده؛ اما این سخن از زبان‌های دیگری هم شنیده شد.

وزیر بهداشت که تا ۲۹ بهمن شیوع بیماری در ایران را قاطعانه تکذیب می‌کرد، ۳۰ بهمن از ابتلای دو نفر در قم به بیماری و مرگ آن‌ها خبر داد. تنها پس از برگزاری انتخابات مجلس در دوم اسفند بود که وجود بیماری در شهرهای دیگر به مرور پذیرفته شد.

دولت اما در برابر خواست قرنطینه مقاومت کرد و اعمال محدودیت‌هایی را در دستور کار گذاشت.

مدارس و دانشگاه‌ها به طور موقت تعطیل شدند و ساعات کار اداره‌های دولتی کاهش یافت. حسن روحانی از مردم خواست در خانه‌ها بمانند. اما از همان ابتدا روشن بود که کارگران جزو «مردم» مورد نظر رئیس‌جمهوری نیستند. آن‌ها باید به کار ادامه می‌دادند. بدون کوچکترین حفاظ و اقدامات ایمنی. در تعداد انبوه در سالن‌های کار، بطور فشرده در سرویس‌های حمل و نقل، و در سوله‌های تنگ و غیربهداشتی مثلا در پتروشیمی جنوب، آن جا که از مناطق دیگر برای کار آورده شده و پس از کار دور از خانواده در گروه‌های چندتایی در سوله‌های تنگ و غیربهداشتی اقامت دارند.

روزهای بعد مشخص شد سایر اقشار حقوق‌‌بگیر هم از رده «مردم» خارج‌اند. به فرمان ستاد ملی مقابله با کرونا مغازه‌ها، بازارچه‌ها و بسیاری از اصناف تعطیل و دستفروشان «جمع‌آوری» شده بودند. آن‌ها که بیکار شده بودند پس از چند روز تحمل و انتظار برای عملی شدن وعده‌های مبهم دولت مقررات «فاصله‌گیری اجتماعی» را کنار گذاشتند. به خیابان آمدند با این اعتراض که پس از کجا بیاوریم بخوریم؟ و خواستار شفافیت در برنامه‌های دولت و حمایت شدند.

در دوران توصیه‌های مکرر به ماندن مردم در خانه و رعایت «فاصله‌گیری اجتماعی»، تخریب خانه‌ها و آلونک‌های حاشیه‌نشینان بر سر ساکنان محروم آن‌ها نیز فراموش نشد. مدیران شهرداری‌ها برای رعایت «فاصله‌گیری اجتماعی» کارشان به برگزاری جلسه در فضای مجازی منحصر شده بود اما کارگران در خیابان‌ها انجام وظیفه می‌کردند. بولدوزرهای شهرداری با پشتیبانی نیروی انتظامی، بسیج و یگان‌های ویژه خانه‌های مردم حاشیه‌نشین در محله حاشیه‌نشین فلک‌الدین در خرم‌آباد، علی آباد و رسول آباد ایرانشهر، کپرها و آلونک‌های دره اوین و محله اسلام‌آباد توسط شهرداری منطقه دو تهران و روستای سید آباد دماوند بر سرشان خراب کردند.

سه‌شنبه ۲۶ فروردین در جریان تخریب منازل مردم منطقه فقیر نشین فلک الدین خرم‌آباد حدود ۵۰۰ نیروی ویژه و عضو بسیج و ده‌ها مامور و خودروی سنگین شهرداری در این عملیات شرکت داشتند. مقاومت ساکنان خانه‌ها و جوانان محل که بیشتر از طریق فروش ضایعات گذران زندگی می‌کنند، به درگیری با ماموران یگان ویژه و شهرداری منجر شد. مردم به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌کردند. درگیری روز بعد نیز ادامه یافت.

[video width="520" height="300" mp4="https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2020/04/27-فروردین-ایلام-تخریب-آلونکها-با-پشتیبانی-هلیکوپتر1.mp4"][/video]

معتادان «متجاهر» که در اردوگاه‌ها در تهران نگهداری می‌شدند نیز از کرونا بی‌نصیب نماندند. تعداد آن‌ها به یکباره در خیابان‌ها و محله‌های پائین شهر افزایش یافت. روشن شد که مسئولان اردوگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس، آن‌ها را به خیابان آورده و به حال خود رها کرده‌اند. یکی دو هفته زمان برد تا اعتراض به حضور گسترده معتادان «متجاهر» در خیابان‌ها و محله‌ها بالا بگیرد، مدیران شهرداری درباره آن اظهارنظر کنند و سرانجام اعلام شود که سپاه پاسداران آن‌ها را در اردوگاه‌های ویژه تحت مسئولیت خود سازمان می‌دهد؛ البته آن‌هایی را که به کرونا آلوده نباشند. کمی بعد ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران رضایت داد حضور مابقی معتادان «متجاهر» در مراکز ماده ۱۶ این سازمان را شش ماه تمدید و عجالتا آن‌ها را در خیابان‌ها رها نکند.

گذر از بحران به هزینه کارگران

حکومت که با پرده‌پوشی شیوع کرونا در ایران یک ماه برای خود زمان خریده بود، از شرایط پیش‌آمده برای کاهش هزینه‌ها و سرشکن کردن آن بر دوش کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، و تهیدستان استفاده کرد که هم‌اکنون نیز در فقر و تنگدستی به سر می‌برند.

برای نشان دادن جایگاه نیروی کار، اهمیت مردم و حیات و سلامتی آن‌ها در دستگاه فکری حاکمان شاید تنها اشاره به شرایط کاری کادر درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها به‌ویژه پرستاران و رفتار حکومت با پرستاران شرکتی کفایت کند. فرستادن کادر درمانی و بطور ویژه پرستاران که برخی ماه‌هاست حقوق هم نگرفته‌اند بدون امکانات اولیه و واداشتن آن‌ها به ساعات متمادی کار در تماس نزدیک با بیماران کرونایی، به معنای فرستادن آن‌ها به کام مرگ از گرسنگی و بیماری است.

نظام درمانی ناکارآمد ایران در حالی با پدیده کرونا مواجه شد که بیمارستان‌ها با کمبود ۲۰ هزار پرستار روبرو بودند. چندین پرستار در سال‌های اخیر جان خود را در اثر شدت کار از دست داده‌اند. وزارت بهداشت با انتشار یک آگهی از استخدام پرستاران جدید برای کار در بخش بیماران کرونا با حداقل حقوق و با قراردادهای ۸۹ روزه خبر داد. و زمانی که وزیر بهداشت در پاسخ به این اعتراض که چرا قرارداد ۸۹ روزه، گفت استخدام نباید برای وزارتخانه تعهد مالی به همراه داشته باشد، بی‌رحمی و شقاوت سیستمی را به نمایش گذاشت که انسان‌ها برای آن چیزی بیش از کالای یکبار مصرف نیستند.

در مواجهه با بحران ناشی از همه‌گیری کرونا، و با استفاده از فضای حاکم سه سیاست بهم پیوسته در دستور کار قرار گرفت: عدم افزایش پایه دستمزد، اخراج بخشی از نیروی کار و حفظ بخش دیگر با کاهش مدت قرارداد کار و پائین‌آوردن سطح مزد، و عرضه سهام سازمان تامین در بورس که قرار است در کنار ادامه سیاست واگذاری کارخانه‌های دولتی به منظور کسب درآمد برای هزینه‌های جاری دولت.

یکم، دستمزدها ــ نشست‌ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ به بهانه کرونا به تاخیر افتاد تا نمایندگان کارفرمایان و دولت از طریق رسانه‌ها آمادگی ذهنی ایجاد کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش از برگزاری نشست شورای عالی کار در فروردین در یادداشتی رسانه‌ای مساله کاهش دستمزدها را به میان کشید. او نوشت: «بچه‌های وزارت کار معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند و یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند». نماینده کارفرمایان خصوصی در شورای عالی کار با این استدلال که «بهتر است تعداد بیشتری با مزد کمتری کار کنند» همدلی خود را با سخنگوی دولت بیان کرد.

پس از زمینه‌سازی‌ها، شورای عالی کار دستمزد سال ۹۹ را به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش داد و یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان تعیین کرد. کمیته مزد این نهاد سبد معیشت را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و تشکل‌های مستقل کارگری ۹ میلیون تومان اعلام کرده بودند.

 دوم، فروش اموال عمومی ــ  سیاست فروش اموال عمومی برای جبران کسر بودجه دولت ادامه و محدوده آن گسترش یافت. ۱۰ درصد سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) در بازار بورس عرضه شد. سرمایه سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه آن شستا حاصل دسترنج کارگران و سایر شاغلان مشمول قانون کار و بازنشستگانی است که سال‌ها بخشی از حقوق خود را به این صندوق ریخته‌اند تا در بیکاری، بیماری و بازنشستگی پشتوانه‌ای داشته باشند اما بیمه‌شدگان و بازنشستگان و تشکل‌های مستقل آن‌ها نقشی در اداره این صندوق ندارند. به همین ترتیب قرار است سهام صندوق بیمه فرهنگیان نیز در بورس عرضه شود.

سوم، کاهش هزینه ــ کاهش بیشتر «هزینه‌ها» از طریق بیکارسازی دسته‌جمعی و کاستن از مدت قراردادهای کار و مزد و مزایای شاغلان در عین تحمیل اضافه‌کاری اجباری آنان. سه نمونه از تغییر قراردادها عبارتند از: تبدیل قراردادهای سه ماهه در اسنپ فود به قراردادهای ۱۵ روزه، تبدیل قرارداد به «قرارداد حجمی» با حقوقی حدود ۵۰ درصد بعنوان نمونه در اداره برق مناطق مختلف از جمله برق بهبهان، و تبدیل قراردادهای یک ساله به چهار ماهه در ذوب آهن اصفهان.

سازمان‌های برق در تصمیمی که به گفته‌ی مدیران در سطح استانی گرفته شده بخشی از کارکنان را با تهدید به اخراج وادار کردند به جای قراردادهای فعلی، «قرارداد کار حجمی» امضا کنند. در صورت امضای قرارداد حجمی، حقوق کارگران از سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.

یکی از کارکنان «اسنپ فود» هم در پیامی از تبدیل قراردادهای کارکنان در این شرکت به قراردادهای ۱۵ روزه خبر داد و نوشت: «من توی اسنپ فود کار می‌کنم قبل از عید خیلی‌هامون رو اخراج کردند. الان دارند مجبورمون می‌کنن که یا استعفا بدیم یا قرارداد ۱۵ روزه امضا کنیم. قبلا قراردادهامون سه ماهه بود. اما اگر قرارداد جدید را امضا کنم حتی نمی‌دونم تا آخر ماه سر کارم هستم یا نه! این حد از نا امنی شغلی اجازه هیچ برنامه‌ریزی فردی و جمعی به ما نمی‌ده، توی ایران زندگی کردن به اندازه کافی بی‌ثبات هست».

همه‌گیری کرونا برای برخی کارفرمایان نیز فرصتی برای تعیین تکلیف با کارگران باسابقه است. گرچه این کارگران سال‌هاست فاقد قرارداد ثابت‌اند، اما بازمانده دوران رواج قراردادهای دائمی اند و مدعی. تجمعات و اعتراضات آن‌ها برای تبدیل قراردادها به قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مدیران کارخانه ها، مقامات استانداری و مسئولان اداره کار را کلافه کرده است. کارفرماها می‌توانند با دست به سر کردن این کارگران،کارگران بیکاری را که جز قرارداد موقت نوع قرارداد دیگری را تجربه نکرده‌اند با مزد کمتری به کار گیرند. کارگران کنتورسازی قزوین نمونه گویای این دسته از کارگران‌اند. مدیر عامل این کارخانه که از تجمعات پیاپی این کارگران برای بازگشت به کار به تنگ آمده بوده بود، اسفند ۹۸ اعلام کرد کارخانه قادر به ادامه کار نیست و کارگران را برای دریافت حق بیکاری به اداره کار معرفی کرد. سرپرست اداره کار قزوین هم با شعف رذیلانه‌ای اعلام کرد پرونده اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوین بسته می‌شود. غافل از این که کارگران دوباره تجمع مقابل استانداری را از سر خواهند گرفت.

کمک‌های عملی‌نشده

حالا بیش از سه ماه از آماده‌باش حکومت ایران در برابر بحران کرونا، و بیش از دو ماه از اعلام رسمی آن گذشته است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسعود بابایی آمار ثبت‌نام کنندگان در سامانه بیمه بیکاری را ۷۶۰ هزار نفر اعلام کرد که ۶۵۰ هزار نفر آن‌ها مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شده‌اند. این بیکاران در انتظار پرداخت بیمه بیکاری‌اند.

دولت اعتباری معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به سرپانگهداشتن بنگاه‌ها و موسسات اختصاص داده است. پنج هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت سه ماه حق بیکاری (اسفند تا اردیبهشت) به بیکارشدگان ناشی از کرونا که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند، در نظر گرفته است.

اما پرداخت حق بیکاری به کارگران با بن‌بست مواجه شده. گفته می‌شود، پرداخت آن در توان بانک مرکزی نیست. و «سازمان برنامه و بودجه با توجه به محدودیت در منابع یکسری اصلاحاتی را در نظر دارد که باید در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود.» قرار است ستاد کرونا درباره کاهش مدت پرداخت حق بیکاری و میزان آن تصمصم بگیرد.

میلیون‌ها کارگر از جمله کارگران ساختمانی که کارفرمای ثابت و قرارداد بیمه ندارند مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. وعده پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی نیز تا کنون عملی نشده است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید وعده‌های دولت برای کارگران ساختمانی در حد شوی تلویزیونی باقی مانده است.

کارفرمایان بسیاری از کارگران را در حالت تعلیق نگهداشته‌اند. آن‌ها با مرخصی بدون حقوق و تا اطلاع ثانوی به خانه فرستاده شده‌اند. بدون درآمد و شغل و در عین حال امیدوار به بازگشت به کار. از همین رو اعتراض نمی‌کنند.
وعده‌ای که ظاهرا عملی شده پرداخت وام یک میلیون تومانی به حدود ۱۷ میلیون و ۱۵۳ هزار خانوار است که از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند اما مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

[video width="520" height="300" mp4="https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2020/04/دوشنبه-۲۵فروردین-مقابل-شهرداری-تهران-اعتراض-دستفروشان.mp4"][/video]

در همین حال، جمعیت بیکاران روز بروز متراکم‌تر می‌شود. مدیر کل اداره کار استان مرکزی می‌گوید از اواخر اسفند تا کنون ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری در این استان به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۳ برابر افزایش یافته. روزنامه شرق نوشته است در ۱۰ روز گذشته تنها در سه استان مازندران، لرستان و گلستان دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر بیکار شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس از ادامه و تشدید این روند در ماه‌های آینده خبر می‌دهد. این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا نتیجه گرفته است که بسته به این که دولت چه سیاستی در پیش بگیرد، در شش ماه اول سال ۹۹ حداقل دو میلیون و ۸۷۷ هزار و در بدترین حالت شش میلیون و ۴۳۲ هزار تن از «شاغلان فعلی» برای دوره‌ای شغل خود را از دست می‌دهند.

چه کسی قرار است معیشت سه تا شش و نیم میلیون که در شش ماه اول سال بیکار می‌شوند، را تامین کند؟

به نظر می‌رسد بیکارشدگانی که مشمول دریافت حق بیکاری هستند هم نباید چشم امیدی به سازمان تامین اجتماعی داشته باشند. این را موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی می‌گوید.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارش «تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی» به تاریخ دوم اردیبهشت ۹۹ نوشته است صندوق بیمه بیکاری بیش از هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد. زیان ناشی از همه‌گیری کرونا نیز در سه ماه اول سال، به سبب کاهش تولید شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش تعداد بیمه‌شدگان در اثر بیکاری یا فوت از یک سو و افزایش موارد پرداخت حق بیکاری، افزایش هزینه‌های درمانی، افزایش پرداخت غرامت بیماری به بیمه‌شدگان از سوی دیگر به ده‌ها هزار میلیارد تومان سرخواهد زد.

از این گزارش نتیجه می‌شود که تامین اجتماعی نه تنها تحمل هزینه‌های بیشتر را ندارد بلکه سرنوشت بیمه ۴۳ میلیون نفر افراد تحت پوشش و مستمری بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته مستمری‌بگیر این سازمان در ابهام است.

پژوهش‌گران سازمان تامین اجتماعی راهکار فوری را حمایت دولت دانسته‌اند، دولتی که بدهی آن به تامین اجتماعی هم‌اکنون (به قیمت جاری) قریب ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، سهام شستا را در بورس به فروش گذاشته و به همین رویه سهام صندوق بازنشستگی فرهنگیان را (که حسب تعریف قرار است در روزهای بازنشستگی و از کارفتادگی به آن‌ها بازگردد) نیز روانه بورس می‌کند تا درآمد آن صرف هزینه‌های جاری دولت شود.

کارگران بیکارشده چگونه مخارج خود را تامین می‌کنند؟ تعدادی از کارگران کارخانه قند فسا که هفت ماه حقوق نگرفته‌اند و بیکارشده‌اند به جمع‌آوری و فروش زباله روی آورده‌اند.

ابوالفضل پرپنچی مدیر کل کمیته امداد استان تهران هم از سرگردانی ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار در تهران خبر می‌دهد که در اثر از دست دادن شغل بی‌سرپناه شده‌اند و توان اجاره مسکن در تهران را ندارند.

در پی شیوع کرونا و همزمان با افزایش باورنکردنی سیر بیکارسازی‌ها، هزینه معیشت نیز افزایش یافته است. علاوه بر بیکاران، زندگی اقشار کم‌درآمد دیگر از جمله بازنشستگان نیز دشوارتر شده است. بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند و به گفته‌ی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر ری، شیوع کرونا باعث شده هزینه زندگی اقشار کم‌درآمد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد و: «اگر روند پیشرفت بیماری کرونا در همین سطح بماند، قدرت خرید مستمری‌‌بگیران به زیر ۱۰ درصد می‌رسد».

«کرونا با ماست»

متخصصان بهداشت و علوم پزشکی، و حتی برخی مدیران ارشد و میانی دستگاه دولتی لغو محدودیت‌های ضدکرونایی را زودهنگام و خطرناک می‌دانند و نسبت به پیامدهای آن برای سلامتی و جان مردم هشدار می‌دهند، اما دولت در این کار مصمم است.

حسن روحانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه ششم اسفند ۹۸ زمانی که ضرورت تعطیل موقت مراکز غیرضروری و ایجاد محدودیت ضد کرونایی را انکار می‌کرد، در پاسخ معترضان مدعی شد «عده‌ای توطئه می‌کنند تا اقتصاد کشور را بخوابانند.» و وعده داد «از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود.» روحانی حالا با استدلالی متفاوت می‌گوید «چون هیچ کس نمی‌تواند در دنیا پیش‌‌بینی کند پایان این اپیدمی چه زمانی است» و از آن جا که کار و تولید ضروری است، بپذیریم که «این ویروس برای مدتی در کنار» ماست.

مدیران وزارت کار خطاب به کارفرمایان و کارگران می‌گویند حق بیکاری (که هنوز پرداخت آن آغاز نشده) برای سه ماه بود و اول خرداد به پایان می‌رسد. کارفرمایان باید کار را از سر بگیرند و کارگران به کار بازگردند. به نظر می‌رسد دولت سناریویی را در برابر بحران انتخاب کرده که (به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس) حداقل بیکارسازی‌ها را در پی داشته باشد یعنی بیکاری دو میلیون و ۸۷۷ هزار از شاغلان در شش ماه اول سال۹۹. اما چه تعداد در این راه جان خود را از دست خواهند داد؟

معاون تحقیقات وزارت بهداشت رضا ملک‌زاده در اسفند ۹۸ گفته بود «زمانی از این ویروس خلاص می‌شویم که ۵۵ تا ۷۰ درصد مردم به آن مبتلا شوند». نسبت فوت شدگان به مبتلایان در ایران به روایت آمار وزارت بهداشت حدود شش و سه دهم درصد است. (۱۰ اردیبهشت: درگذشتگان ۵۹۵۷ نفر، مبتلایان ۹۳۶۵۷ نفر). جمعیت ایران را مرکز آمار حدود ۸۳ میلیون نفر (۱۶ مرداد ۹۸) اعلام کرده است. با سناریوی معاون وزارت بهداشت خلاص شدن از ویروس کرونا مرگ حدود سه تا پنج میلیون نفر را در پی خواهد داشت.

این سناریو ممکن است بدبینانه باشد اما تردیدی نیست زندگی‌های بسیاری فرو می‌ریزد و جان‌های بی‌شماری هدر خواهد شد.

چشم‌انداز چیست؟

نه، اوضاع دیگر به روال سابق باز نمی‌گردد. ربیعی سخنگوی دولت هم می‌گوید «چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم».

مصیبت بزرگ هنوز در راه است و چشم‌اندازی که در سال «جهش تولید» برای کارگران، سایر مزدبگیران و تهیدستان ترسیم می‌کنند، هولناک. بی‌خانمانی، گرسنگی و سرکوب یا مرگ از گرسنگی و بیماری. و فروپاشی اجتماعی؛ مگر آن که چشم‌انداز دیگری گشوده شود.

بدیهی است سیاستگذاران به عواقب کار اندیشیده‌ و راهکارهایی نیز در نظر دارند.

نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی در راه، در گفتار مسئولان و سهم‌بران تداوم وضع موجود موج می‌زند. سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس که از بروز بحران‌های اجتماعی اطمینان دارد، معتقد است شاید مردم در اثر فقر و بیکاری «جان و رمق اعتراض‌کردن» نداشته باشند اما بحران عواقبی دارد که «برای رفع‌شان باید کلی تلاش کرد». نگرانی رضا جلالی عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری اما جنبش وسیع تهی‌دستان و پابرهنگان است که در سطح جهان در حال شکل‌گیری است و چون «جنبش بی‌سر» است به شدت هم خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی است. او امیدوار است حکومت ایران بتواند در «رفع این مشکل» اقدام کند.

روزنامه جهان صنعت از زبان یک جامعه‌شناس سیاسی نوشته است «فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیرقابل اجتناب» است و در ماه‌های آینده شاهد یک «اَبَرجنبش اعتراضی» در کشور خواهیم بود که شدیدتر از اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و همراه با خشونت است و بیشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت. جهان صنعت نتیجه گرفته است راهکارهای خروج از ابربحران بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور است و قطع آثار دومینویی اقتصادی و اجتماعی ابر بحران کرونا در گرو مداخله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی.

هشدار در باره اعتراضاتی وسیع‌تر از آبان ۹۸ و همراه با خشونت، هشدار تدارک سرکوب خونین است. تکیه بر سرنیزه است و پشتوانه وعده‌های خاکستری دولت که در لفافه‌ای از دروغ و تزویر پیچیده شده، گسیل نیروهای سرکوب به خیابان‌ها، پیشروی در کنترل فضای عمومی از جمله فضای مجازی، تعقیب و پیگرد فعالان کارگری، معلمان، فعالان دانشجویی و مدنی است.

سرکوب‌گران خیزش آبان ۹۸ حالا در نقش نجات‌دهنده به خیابان‌ها آمده‌اند: به بهانه گندزدایی فضاهای عمومی، غربالگری، کمک به سالمندان و توزیع بسته‌های غذایی در میان نیازمندان. طلبه‌های جهادی و بیش از ۵۴۵ هزار بسیجی به خیابان‌ها گسیل شده‌اند تا «دشمن (ویروس کرونا) را که به نقاط مختلف کشورمان نفوذ کرده و در کوچه و محله‌ها حضور دارد» از پادربیاورند و مردم به حضورشان عادت کنند.

برآمد مقاومت

اعتراض، تجمع و اعتصاب در اعتراض به تعویق مطالبات، طرح طبقه‌بندی مشاغل، خصوصی‌سازی و عدم امنیت شغلی در سال‌های اخیر به روندی عادی تبدیل شده و بطور متوسط هر روز پنج تا هفت مورد آن ثبت می‌شود. اگر همه‌گیری کرونا در روزهای اول وقفه‌ای کوتاه در این روند ایجاد کرد، اکنون اعتراضات عرصه‌های دیگری را هم در بر گرفته است.

اعتراض به دستمزد مصوب شورای عالی کار، اعتصاب در اعتراض به تبدیل قراردادهای کار، تحمیل اضافه‌کاری اجباری، تجمع و اعتراض به عدم تعطیل محل کار برای محدود کردن شیوع کرونا در معادن، پتروشیمی‌ها، وخودروسازی‌ها از سوی شاغلان.

نمونه اعتصاب کارگران معدن شماره سه مجموعه معادن گل‌گهر سیرجان واقع در استان کرمان است که ۱۳ فروردین پس از آن آغاز شد که سه تن از کارگران به تب شدید دچار و ۱۱ کارگر نیز روانه بیمارستان شدند. صدها کارگر دست از کار کشیدند و معدن را تعطیل کردند. با فراگیری کرونا کارگران بارها با خواست تعطیلی معدن اعتصاب و تجمع کرده بودند. اما کارفرما به جای تعطیلی معدن، تعداد شیفت‌ها را کاهش داده و ساعت کاری کارگران را به ۱۲ ساعت رسانده است.

و اعتصاب چند روزه کارکنان نیروی مشترکین اداره برق در بهبهان، تجمع اعتراضی کارکنان برق اهواز مقابل اداره برق خوزستان، تجمع اعتراضی کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر در اعتراض به کاهش مدت قراردادها و کاهش حقوق.

تجمع رانندگان، دستفروشان، غرفه‌داران بازار روز با خواست شفافیت در محدودیت‌های ضدکرونایی و حمایت مالی دولت در چند شهر و تجمع اعتراضی بیکاران در شهرهای مختلف با خواست کار.

نمونه تجمع دستفروشان نوشهر است که ۹ اردیبهشت با شعار «یا کار یا در اینجا می‌مانیم» در ساختمان شورای اسلامی این شهر انجام شد. همچنین تجمع اعتراضی بیکاران در تهران، بوشهر، و آبادان.

راه‌اندازی کارزار «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» به ابتکار انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران. وزارت اطلاعات با احضار شبانه مدیر کمپین به اطلاعات و ضبط گوشی همراه او کانال اطلاع‌رسانی این انجمن در تلگرام دسترسی یافت. کانال را مسدود و بیانیه پایان کمپین را صادر کرد. این اقدام منجر به اعتراض تعدادی از فعالان کارگری شد که در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «تامین نیازهای معیشتی مردم در شرایط بحرانی و کنونی کشور وظیفه دولت است».

تعطیل موقت مدارس و دانشگاه‌ها و سیاست‌های غیرشفاف و آمرانه دو وزارتخانه عرصه دیگری بود که به اعتراض معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان انجامید.

مسئولان دو وزارتخانه متولی، که تصمیمات متناقض و غیرشفاف آن‌ها به سردرگمی و اعتراض معلمان و دانشجویان انجامیده بود تلاش کردند با جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش رودررو، نشان دهند بر اوضاع مسلط‌اند و همزمان، با تحمیل استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی مانند «شبکه شاد» کنترل خود را بر فضای مجازی گسترش دهند.

با قطعی شدن استمرار آموزش مجازی در دانشگاه‌ها دانشجویان آن را «آموزشی بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم‌تر از همه: نابرابر» خوانده و نوشتند: «اجازه نخواهیم داد دولت از بحران به هزینه ما عبور کند... تا زمانی که تمام مطالبات بحقمان را باز پس نگیریم، از تحریم کامل سیستم آموزش مجازی دست بر نخواهیم داشت». فراخوان به تحریم آموزش مجازی دانشجویان آغاز به کار کرد و پس از چند روز تعداد امضاهای این فراخوان از ۶۰ هزار فراتر رفت.

معلمان نیز به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش که آن‌ها را موظف می‌کرد به جای رسانه‌های جمعی پرمصرف در ایران از جمله تلگرام و واتس‌اپ از اپ‌های داخلی مانند «شبکه شاد» استفاده کنند، اعتراض کرده و گفتند جایگزینی آموزش مجازی محروم شدن بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان که نه به گوشی هوشمند دسترسی دارند و نه به تلویزیون دیجیتال را در پی خواهد داشت. آن‌ها اعلام کردند: «ما با هیچ بخشنامه و آیین‌نامه‌ای آموزش را به پیام‌رسان‌های مدنظر وزارت‌خانه انتقال نخواهیم داد و به‌عنوان یک کنش مدنی در فضای مجازی به معلمان فراخوان می‌دهیم همراه با دانش‌آموزان و اولیای محترم تسلیم زیاده‌خواهی‌های وزارت‌خانه نشوند.»

انجمن صنفی کارگران ساختمانی سردشت از مسئولان خواست برای آموزش فرزندان اقشار تهیدست راه ساده‌تری پیدا کنند و در توصیف مشکل فرزندان کارگران برای ادامه تحصیل به روش مجازی نوشت: «بازارِ دست‌دوم فروشی‌های موبایل داغ شده. چند روزی هست که در مغازه‌های تعمیرات موبایل صحنه‌هایی مشاهده کرده‌ایم که واقعا انسان را به گریه وامی‌دارد. پدرانی که با یک گوشی خراب جهت تعمیر به موبایل‌فروشی‌ها مراجعه می‌کنند ولی متاسفانه گوشی قابل استفاده نبوده و حتی درصورت تعمیر نیز قابلیت نصب برنامه شاد را ندارد یا پدرانی که همراه فرزندان خود برای خرید ارزانترین گوشی اندروید جهت استفاده از برنامه شاد مراجعه می‌کنند که پس از شنیدن قیمت‌ها شرمگین از فرزند خود مغازه را ترک می‌کنند.»

گروه دانش‌اموزی «رگبار» که در پی شیوع کرونا اعلام موجودیت کرده، نوشت آموزش مجازی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های آن به محرومیت بخشی از دانش‌آموزان می‌انجامد. این گروه در منشور خود خواستار بهره‌مندی همگان از آموزش و پرورش رایگان، رفع تبعیض، آزار جنسی، استبداد، تعصب، فقر و خشونت و کوتاه شدن دست دولت از آموزش شد.

اعتصاب و مبارزات سه ماه اخیر گرچه پراکنده‌اند و سانسور رسانه‌ای، سرکوب شدید و نبود تشکل‌های مستقل و سراسری دامنه تاثیرگذاری آن‌ها را محدود می‌کند اما تنها نور امید برای ایجاد چشم‌اندازی جدید سوای چشم‌انداز مرگباری است که حاکمان تدارک دیده‌اند.

چند تشکل مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر خواست‌های فوری کارگران، برای گذر از بحران جاری را چنین بیان کرده‌اند:

افزایش حقوق کارکنان بهداشت، معالجه رایگان بیماران مبتلا به کرونا و تامین زندگی خانواده جانباختگان، برسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل، آزادی اعتصاب، تجمع و تحزب، برابری زن و مرد، آموزش با کیفیت و عادلانه. امنیت شغلی، حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت، بیمه اجتماعی و پرداخت حق بیکاری به تمام بیکاران، منع کار کودکان، لغو خصوصی‌سازی‌ها، و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد و رایگان برای تمام بازنشستگان.

در همین زمینه: