اعتبار تخصیص داده شده به دلار ۴۲۰۰ تومانی کاهش می‌یابد

به‌دلیل کاهش شدید درآمد نفتی و فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا در ایران، اعتبار ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی به حدود نصف کاهش می‌یابد. گفته می‌شود که دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای دارو و کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

«دنیای اقتصاد» دوشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد که اعتبار تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی سال گذشته، ۴۶ درصد کاهش می‌یابد.

این گزارش کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۹۹ و پیامدهای شیوع ویروس کوویدـ۱۹ را عامل اصلی چنین تصمیمی دانسته است.

با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز و سکه در ایران متلاطم شد. دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای مقابله با سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از واردکنندگان خواست برای واردات ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

دولت در ابتدا ۲۵ قلم کالا را در سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد اما پس از دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شد. با این حال هنوز روشن نیست که با توجه به قیمت و درآمد نفت، دولت بتواند در سال جاری ۸ میلیارد دلار تعهدشده را هم تأمین کند.

«دنیای اقتصاد» نوشته است:

«شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه می‌شود. تأمین ارز سایر کالاها با قیمت نیما خواهد بود.»

سامانه نیما برای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی ایران ایجاد شد. این سامانه از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌ شکل آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد و از سوم اردیبهشت ۹۷ فعالیت آن رسمی شد. با توجه به اینکه بخش زیادی از تأمین ارز در بازار از سوی صادرکنندگان بود و واردکنندگان نیز عمده تقاضا را تشکیل می‌دادند، سامانه با هدف ایجاد تعاملی میان این دو گروه اقتصادی شکل گرفت اما به دلیل قوانین و درصد‌بندی‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی این سامانه چندان مورد استقبال صادرکنندگان قرار نگرفت.

با وجود کاهش اعتبار ارز دولتی به حدود نصف، حتی تأمین همین مقدار برای دولت روحانی دشوار خواهد بود. در بودجه ۹۹ صادرات روزی یک میلیون بشکه نفت با ارزش ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود اما این میزان درآمد با واقعیت‌های کنونی همخوان نیست.

در حالی که اصلی‌ترین درآمدهای ارزی کشور، منابع نفتی است، آخرین قیمت سبد سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) که ایران عضو آن است، حدود ۱۵ دلار است. همه شواهد حاکی از آن است که میانگین بهای نفت ایران در سال جاری میلادی، در عمل در محدوده ۳۰ دلار می‌ماند و اگر وضعیت بازار نفت با همین روند پیش رود، درآمدهای نفتی ایران به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. ادامه تحریم‌های ایران و محدودیت جمهوری اسلامی در فروش نفت این مشکلات را دو چندان خواهد کرد.

در دو سال گذشته به دلیل شوک‌های تورمی از قدرت خرید دهک‌‌های پایین به‌شدت کاسته شده است. از این رو دولت قصد داشت با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. اما همین اقدام نیز با ابهامات جدی روبه‌رو شد.

ابتدا نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی اعلام نشده بود. محمد شریعتمداری، وزیر و صنعت و معدن، از انتشار این فهرست خودداری کرده و گفته بود که انتشار فهرست شرکت‌ها به معنای اعلان «جنگ با بخش خصوصی» است، تا این‌که سرانجام، بانک مرکزی ایران ۱۰ تیر ۱۳۹۷، زیر فشار رسانه‌ها و به دستور روحانی فهرست این شرکت‌ها را منتشر کرد. معلوم شد برخی شرکت‌‌ها مانند «پترویاس» که در حوزه نفتی فعالیت می‌کنند، خوراک دام وارد کرده‌‌‌اند. شرکت «رهروان خودرو» با ارز دولتی چای وارد کرده، و شرکت «رایانه همراه کیان» که در زمینه گوشی‌های همراه فعالیت می‌کند با ارز دولتی سماور و قهوه‌‌ساز وارد کرده است. اما رانت‌خواری و کلاهبرداری فقط به اینگونه تخلفات محدود نمی‌شد.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۹ میلیارد دلار از ۱۱ میلیارد دلاری که دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان به شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده گم شده است.

عادل آذر، رئیس سازمان محاسبات کشور ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری در گزارش این سازمان به مجلس شورای اسلامی، به مواردی از فساد مدیران دولتی و افرادی اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی یا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. او گفت ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی «گم» شده است. این اظهاراتِ عادل آذر با واکنش‌های منفی حسن روحانی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی همراه شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این رابطه دولت روحانی را به تعلل در مقابله با «ساختارهای فسادزاد» متهم کرد.

علی القاصی مهر، دادستان تهران ۸ اردیبهشت جاری از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرزی در پیوند با موضوع تخلفات ارزی خبر داد.

بیشتر بخوانید: