فساد و سپا‌هی‌گری در شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو
ایرج مصداقی –موضوع این نوشته بررسی فساد در شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو، و همچنین دسته‌ای از بنگاه‌های به اصطلاح "دانش‌بنیان" است. نوشته از دخالت سپاه و نهادهای حکومتی در این بازار فاسد پرده برمی‌دارد.
ایرج مصداقی
هر جا پول هست، هر جا می‌توان کاسه‌ای را زیر نیم‌کاسه پنهان کرد، سپاه هم حضور دارد، از جمله در عرصه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی
موضوع این نوشته بررسی فساد در شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو، و همچنین دسته‌ای از بنگاه‌های به اصطلاح "دانش‌بنیان" است. نوشته از دخالت سپاه و نهادهای حکومتی در این بازار فاسد پرده برمی‌دارد.
این نوشته در ادامه مقاله‌ای است با عنوان "مافیای دارو و پدرخوانده‌هایش" که موضوع آن انحصار بازار دارویی کشور در دست مافیای دارو، وضعیت سازمان غذا و دارو و تاریکخانه‌ی مافیای دارو و گردانندگان آن است.
فساد وزارت بهداشت، سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام
"ایران اینترنشنال" با انتشار سندی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ پرده از فساد گسترده در نهادهای زیرنظر خامنهای در حوزه‌ی تجهیزات پزشکی و دارو برداشت. تکذیب و انکار و اظهارات غیرواقعی سخنگوی وزارت بهداشت، به دامنه‌ی این افتضاح افزود و نشان داد که اراده‌ای در هیچ‌یک از نهادهای رژیم برای مقابله با فساد حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور نیست.
به نوشته "ایران اینترنشنال" «این سند در واقع، نامه ایرگان مهر یک شرکت خصوصی ایرانی به حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت، است که در آن، روند رقابت سپاه پاسداران و بنیاد برکت برای بستن قرارداد با یک شرکت کره‌ای به‌منظور واردات کیت تشخیص کرونا تشریح شده است.»[1]
بنابر خبر همین منبع شرکت ایرگان مهر در میانه اسفندماه، نمایندگان شرکت کره‌ای میکوبایومد (MiCo BioMed) را برای فروش کیت تشخیص کرونا به ایران دعوت کرد، اما چند مقام عالی‌رتبه وزارت بهداشت از جمله دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا، با استفاده از نفوذ خود، از طریق یک شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، که خود در آن ذی‌نفع‌اند، با شرکت کره‌ای قرارداد بستند تا کیت تشخیص را حدود ۲۵ هزار تومان بخرند و ۶۰ هزار تومان بفروشند.
مقامات امنیتی نظام اسلامی به‌سرعت مقامات شرکت را مجبور کردند تا گزارش ایران اینترنشنال را گزارش مغرضانه رسانه‌های معاند بخواند و بخش‌هایی از آن را تکذیب کند و به تعریف و تمجید از مقامات نظام ولایی بپردازد.[2]
نکته قابل توجه این که بنا به اطلاعات درج شده در سایت ایرگان مهر «این شرکت در بخش آسانسور در حال حاضر به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت شیزی چین، شریک تجاری شرکت اوتیس امریکا و مالک برند شیزی اوتیس (Xizi Otis)، در توسعه صنعت آسانسور و پله برقی کشور مشارکت می‌نماید. همچنین این شرکت در بخش پارکینگ‌های مکانیزه با شرکت Klaus Multiparking GmbH آلمان و نیز شرکت Xizi IUK، سرمایه گذاری مشترک شیزی چین و IUK ژاپن به عنوان بزرگترین تولید کننده پارکینگ مکانیزه در ژاپن، در قالب نمایندگی همکاری می‌نماید.» [3] و تا هنگام عقد قرارداد با شرکت کره‌ای فعالیتی در بخش تجهیزات پزشکی نداشته است.
این شرکت در مرداد ۱۳۹۲ با نام «آتی مهر راه ابریشم» فعالیت خود را آغاز میکند. [4] و سپس در سال ۱۳۹۷ به ایرگان مهر تغییر نام می‌دهد.[5]
شرکت ایرگان مهر در نخستین روز اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، یعنی ۳۰ بهمن‌ماه، با شرکتی کره‌ای میکوبایومد، که در زمینه کیت‌های تشخیصی فعالیت میکند، وارد مذاکره می‌شود.
دو هفته بعد، شرکت میکوبایومد هیات چهار نفره‌ای را با یک دستگاه آماده‌سازی، دو دستگاه پی‌سی‌آر (PCR) و ۵۰۰ کیت به ایران می‌فرستد و کیت‌های ارائه شده مورد تأیید انستیتو پاستور قرار می‌گیرند.
همزمان شرکت ایرگان مهر محصول کره‌ای را به بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام از مجموعه‌های زیر نظر خامنهای پیشنهاد میکند. اما این بنیاد ۲۰ مهر اعلام میکند که در راستای منویات خامنهای برای حمایت از تولید ملی، این نهاد امکان مشارکت در پروژه را ندارد. سپس این شرکت کیت را به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، وابسته به سپاه پاسداران، و بیمارستان مسیح دانشوری که به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده‌اند معرفی میکند اما نتیجه‌ای نمیگیرد.
در این میان یک واسطه تجاری در بنیاد ۱۵ خرداد، یکی دیگر از نهادهای زیر نظر خامنهای، پروژه را به سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور معرفی میکند و پروژه‌ی «آزمایشگاه سیار» برای مبادی ورودی شهرها شکل می‌گیرد و بسیج تبلیغات گسترده‌ای به راه می‌اندازد.
سازمان بسیج جامعه پزشکی، تجهیزات و امکان پرداخت هزینه دستگاه و ۳۰۰ کیت تشخیصی را، آن‌طور که در نامه آمده است، «گروگان گرفت» و امکان پرداخت هزینه و پس دادن تجهیزات را به اعطای نمایندگی این محصول به بسیج جامعه پزشکی منوط کرد.
با وجود آنکه شرکت‌های کره‌ای و ایرانی فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران را واسطه کردند، پروژه تا مدتی معلق ماند و پول شرکت کره‌ای را هم پرداخت نکردند.
عاقبت در میان رقابت مافیاهای حکومتی شرکتی به نام کی‌بی‌سی با طرف کره‌ای قرارداد می‌بندد، آن هم بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
شرکت کی‌بی‌سی در سال ۱۳۳۳، با نام «شرکت سهامی بازرگانی منشور» آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۰، به شرکت سهامی خاص تبدیل و نام آن به شرکت کی‌بی‌سی تغییر یافت. پس از انقلاب، این شرکت نیز مثل خیلی از شرکت‌های دیگر مصادره شد و به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام تعلق دارد. این شرکت نمایندگی شرکت‌های بزرگ و صاحب نام دارویی جهان همچون Eli Lilly و Sanofi Pasteur را داراست و از اصلی‌ترین همکاران وزارت بهداشت در تأمین اقلام یارانه‌ای همچون ریف و واکسن انفولانزا است. [6]
نگاهی به اعضای هیأت مدیره شرکت کی‌بی‌سی کلیدی است که فساد اقتصادی پشت این پرونده را روشن‌تر میکند. [7]
حمیدرضا جمشیدی،از طریق شرکت برکت که کی‌بی‌سی زیر مجموعه آن است و همان کسی است که نامه خطاب به او نوشته شده، دبیر ستاد ملی کرونا در وزارت بهداشت و عضو کمیسیون ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. تضاد منافع حداقل اتهامی است که به او وارد است. [8]
نصرالله فتحیان از اعضای هیات مدیره کی بی سی که هم در سپاه پاسداران و هم در کی‌بی‌سی منافع مشترک دارد. او و همسرش در سال ۱۳۵۸ دوره‌ی ۳ ماه پزشکیاری را در سپاه پاسداران تهران آموزش دیدند. وی جزو کسانی بود که در کردستان بهداری سپاه را تأسیس کردند. فتحیان با چنین سابقه‌ای جانشین دکتر ابوالحسن احمدیانی در بهداری رزمی در جنوب کشور شد. او سپس مسئول بهداری نیروی زمینی سپاه شد و عاقبت در ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولیت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروهای مسلح را عهده‌دار گردید.[9]
در سالهای گذشته برای فتحیان یک مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی جور کرده‌اند.
دکتر اکبر برندگی هم از گردانندگان شرکت کی‌بی‌سی است. او همزمان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، زیرمجموعه وزارت بهداشت، است. نکته جالب توجه آن که « ایجاد انضباط مالی، بهره وری حداکثری از منابع، تعامل با سایر مدیران سازمان در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات، عدم ایجاد تعهد مازاد و پیگیری مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و تسویه به موقع مطالبات آنها از اولویت‌های کاری» [10] وی است.
سه مقام عالی‌رتبه وزارت بهداشت به‌جای اینکه به فکر درمان خیل مبتلایان به کرونا در ایران باشند، به فکر افزایش قیمت کیت‌های تشخیص کرونا بوده‌اند.
شرکت‌های واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی و دارو
پزشک کادرهای نظام، اکثراً در شرکت‌های واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی و دارویی سهامدار هستند و از نفوذ خود در وزارتخانه و سایر ارگان‌ها همانند سازمان انتقال خون، هلال احمر و دانشگاهها برای خرید از شرکت‌های خود، استفاده میکنند و به همین دلیل مایلند که در وزارتخانه هم پستی داشته باشند. به ویژه با نفوذ در معاونت غذا و دارو و معاونت پشتیبانی دانشگاهها، خریدهای عمده‌ی دولتی را از شرکت‌های خصوصی متعلق به خودشان انجام دهند.
متأسفانه در مورد بیماران مراجعه‌کننده به مطب‌ها هم همین مسئله وجود دارد و پزشک کادرهای نظام، داروها و تجهیزاتی را برای آنان نسخه میکنند که خود واردکننده‌ی آنها هستند.
شرکت‌های قدیمی‌تر فعال در زمینه‌ی واردات تجهیزات پزشکی مستقیماً وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه و حتا نیروی انتظامی هستند.
معمولاً ریاست این شرکت‌ها برعهده‌ی پرستاران و بهیارانی است که خود جزو کادرهای نظام بوده‌اند و در انتهای دهه‌ی شصت و با دستور هاشمی رفسنجانی، برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی توسط نیروهای نظامی و امنیتی وارد این عرصه شده‌اند. اسم‌های گوناگونی دارند که براستی هیچ کس از روی آنها نمی‌تواند به ماهیت‌شان پی ببرد. از جمله می‌توان تهران ارکاک، دبیر، آپادانا و... را نام برد. از حدود دو دهه قبل، این شرکت‌های وزارت اطلاعات با نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده‌ی خارجی، تفاهم نامه‌هایی را امضاءکرده‌اند که بسیار جالب است. برای مثال، آن شرکت خارجی در اروپا یا آمریکا، امکان پذیرش برای پزشکان متخصص ایرانی را فراهم میکند و در مقابل، آن شرکت ایرانی از پزشک متخصص تعهد می‌گیرد که برای پنج سال، تنها از داروهای تولیدی آن شرکت خارجی استفاده کند و یا اینکه از پزشک جراح تعهد می‌گیرد که در عرض دو سال پس از بازگشت به کشور، حداقل دویست بیمار را با استفاده از تجهیزات آن شرکت خارجی تحت عمل جراحی قرار دهد. برای این تعهد، پزشک مذکور یا باید کادر نظام باشد که نیاز به تضمین مالی نیست در غیر اینصورت، شرکت ایرانی، یک چک به مبلغ بسیار بالا به تاریخ دو سال پس از بازگشت از دوره‌ی فلوشیپ از پزشک می‌گیرد.
شرکت تهران ارکاک (با مدیریت ابراهیم امیرآبادیان)، نماینده شركت Synthes و AO spine سوئیس است. امیر آبادیان که بهیار بوده و نزدیک به نیروهای امنیتی، به خاطر زخمی شدن در جبهه، از رانت جانبازی هم برخوردار است و به همین دلیل قادر به تأسیس شرکت واردات تجهیزات پزشکی شده است.
دفتر این شرکت در خیابان ولی‌عصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک ۲۰ است و در زمینه واردات تجیزات ارتوپدی و جراحی، لوازم مصرفی و مغز و اعصاب، ستون فقرات و فک و صورت فعالیت دارد.
آبادیان مواد شیمیایی، پلاستیک، دارویی و محصولات وابسته، آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، دقت‌سنجی، آلات و دستگاه‌های موسیقی و قطعات مربوطه را نیز وارد میکند.
در رسانه‌های رژیم یک جا او را حاج ابراهیم امیرآبادیان، خیر دامغانی معرفی میکنند و یک جا او را مهندس ابراهیم امیرآبادیان جا می‌زنند، اما خودش اعتراف میکند که دیپلمه است و در دوران جنگ در سپاه بوده و بهشت را با رشوه نمی‌شود خرید.[11]
امیر آبادیان روابط نزدیکی با سفارت سوئیس برخوردار است و قادر به اخذ ویزای این کشور برای نزدیکان و دوستانش است. او در اجلاس‌های سالانه داووس در سوئیس به همراه خانواده و پسرش سعید شرکت میکند. امیرآبادیان ادعا میکند سفرهای خارجی‌اش به دلیل آن است که قرآن می‌گوید: «قُلْ سیرُوا فِی‌الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُکَذِّبینَ» در سراسر زمین سفر کنید و ببنید عاقبت کسانی که ما را تکذیب می‌کردند چه شد.[12]
آبادیان تجهیزات پزشکی را سال‌ها با ارز دولتی، به عنوان اقلام ضروری کشور وارد میکرد و آنها را برای اینکه لازم به پرداخت گمرک هم نباشد در حیاط یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات در نزدیکی بزرگراه همت، دپو کرده و از آنجا، به تدریج به بیمارستان‌ها و بیماران با قیمت آزاد می‌فروخت و البته هنوز هم به این کار مشغول است و ثروت هنگفتی به جیب زده است.
در سالهای اخیر بخشی از مسئولیت را به برادر همسر جدیدش (همسر دومش) به نام علی خواسته و بخشی را هم به پدر او محول کرده است. اسم شرکت علی خواسته «سامان طب» است که در زمینه‌ی تجهیزات و لوازم پزشکی فعالیت میکند. علی خواسته با نام هنری آدین به جرگه‌ی خوانندگان پیوسته و آهنگی به نام «خلیج ایرانی» برای خلیج فارس خوانده است.
امیرآبادیان از طریق ارتباطاتی که داشت ۲۸ میلیارد دلار ازر ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد بدون آنکه چیزی وارد کند. بخشی از این پول توسط «آقازاده» وی به دبی منتقل شد و بخشی در بازار آزاد فروخته شد. شخصی به نام خانم نجفی که حدود ۲۰ سال پیش او کار میکرد و از داستان مطلع شده بود درخواست سهم میکند و به همین دلیل اخراج می‌شود.
در گفت‌وگویی که با چند پزشک داشتم متوجه شدم خانم نجفی مدت‌ها «پرستو»ی وی بود و از او برای جذب پزشکان به همکاری با شرکت استفاده می‌شد. نجفی خودش شرکت مستقلی در زمینه تجهیزات پزشکی تأسیس کرده و با همان روش‌ها و با به‌کارگیری دختران جوان مشغول کار شده است.
دکتر خلیل علیزاده رئیس و مالک اصلی بیمارستانهای آتیه ۱ و ۲ که این روزها پس از اخراج ۶۰۰ نفر از کادر درمانی ۱۲۰۰ نفره بیمارستان آتیه در فضای مجازی حاضر شده و با حقه‌بازی برایشان اشک تمساح می‌ریخت یکی از نوادر روزگار است. [13]
او که معاون لجستیک سپاه بوده حداقل سه همسر اختیار کرده و در حال حاضر دو همسرش به اتفاق فرزندانش در انگلستان به سر می‌برند و همه‌ی مخارج‌شان را علیزاده تأمین میکند. علیزاده از طریق سرکیسه کردن شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی از ثروتمندترین پزشک‌های نظام ولایی است و سرمایه‌ی هنگفتی را از کشور خارج کرده است.
تنها پسر او از همسر اولش که در ایران باقی مانده یک شرکت تجهیزاتی در داخل بیمارستان آتیه تأسیس کرده است. شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی چنانچه بخواهند با این بیمارستان کار کنند باید با وی قرارداد ببندند و ۳۰٪ از سود را ابتدا به «آقازاده» بدهند و بعد وارد بیمارستان شوند.
رابطه شرکت‌های تجهیزات پزشکی و جراحان
فرهنگ فاسد گردانندگان نظام ولایی در همه جا رسوخ کرده است. در ام‌القرای اسلامی بسیاری از جراحان از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه میکنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود از آنها بخرند.
گزارشگر روزنامه شرق از قول یک واردکننده تجهیزات پزشکی می‌نویسد:
«در این چند سال تمام تلاشم را کردم و حتا با بیمارستانهای کوچک نیز کار کردم و به آنها پیشنهاد دادم به جای اینکه پزشکان‌شان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقیم کار کنم، حتا گفتم به آنها تخفیف خواهم داد، اما قبول نکردند». [14]
همین منبع خبر در ارتباط با چگونگی پرداخت وجه به جراحان می‌گوید:
«شماره حساب نصف زنان‌شان را دارم، خیلی از پزشکان برای اینکه ردی از خود به جا نگذارند، یا به صورت نقدی پول می‌گیرند یا شماره کارت نزدیکانشان را به ما می‌دهند؛ همسر، فرزندان یا منشی‌های هر جراح به صورت میانگین در ماه حدود ۲۰ میلیون تومان رشوه از شرکت‌های تجهیزات پزشکی دریافت میکنند.» [15]
صاحب یکی دیگر از این شرکت‌ها با تأیید این سخنان به «شرق» می‌گوید:
«بعضی وقت‌ها پزشکان به صورت مستقیم از ما پول نمی‌خواهند؛ به جای آن از ما می‌خواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی که گاه چند برابر آفری است که دریافت میکنند. ما می‌توانیم پزشک را برای کنگره‌های علمی یا بازدید از کارخانه به کشورهایی که از آن کالا وارد می‌کنیم بفرستیم اما در بسیاری از موارد آنها خانواده شان را نیز همراه خود می‌برند یا در برخی موارد به جای سفر کاری و علمی از ما می‌خواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشکانی که میزان خریدشان از شرکت‌های تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمی‌شوند و از شرکت‌ها می‌خواهند پول آفر را به حسابی که به آنها می‌دهند واریز کنند. درباره برخی ست‌های جراحی نیز همین اتفاق می‌افتد؛ بیمارستان بعضی از ست‌های جراحی که هزینه بالایی دارد و معمولاً کمتر پیش می‌آید از آنها استفاده کنند را از شرکت‌ها اجاره میکنند که معمولاً پزشک نیمی از پول اجاره را از شرکت می‌گیرد تا بیمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند.» [16]
این کار با اطلاع پزشک‌کادرهای نظام اسلامی صورت می‌گیرد و آنها در واقع کارگزاران این فساد هستند. گوینده سخنان بالا در ادامه می‌گوید:
«همه کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، این موضوع را می‌دانند. خاطرم هست یک روز به ملاقات رئیس یکی از این بیمارستان‌ها که برادر یکی از نامزدهای ریاست جمهوری [امیدوار رضایی] در سالهای گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکایت کردم. ایشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست ندارید، می‌توانید با پزشکان این بیمارستان کار نکنید. » [17]
یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی درباره‌ی ثبت قیمت بالای وسایل پزشکی می‌گوید:
«به خاطر همین مسائل است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی وسیله‌های خود را با قیمت بالا ثبت میکنند، چون می‌دانند که باید مبلغی از آن را به عنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهیم، کالاهایمان به فروش نمی‌رسد، چون این کالاها را شرکت‌های مختلفی وارد یا تولید میکنند و شرکت‌ها باهم در رقابت هستند و مجبور هستیم این مبلغ را واریز کنیم، چون اگر ما این کار را نکنیم شرکت‌های رقیب این کار را انجام خواهند داد، مگر اینکه شرکت‌ها همه باهم متحد شوند و این مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شرکتی که بخواهد جلوی پزشکان بایستند ورشکست خواهد شد. » [18]
قطعاً این دسته از پزشکان ربطی به کادر دمانی شرافتمند ایران ندارند که در آشفته بازار نظام ولایی که ناشی از فساد افسارگسیخته و بی‌کفایتی مطلق مسئولان نظام است با فداکاری بسیار و با کوشش و پشتکاری عجیب به مبارزه با کرونا برخاسته‌اند.
سوءاستفاده پزشکان وابسته به نظام از آشفته بازار
شرکت‌های واردکننده تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی و رادیولوژی غیروابسته به نهادهای دولتی و نظامی و اطلاعاتی مانند دیگر واردکنندگان با مشکلات عدیده‌ای برای واردات خود روبرو هستند. برای مثال هیچ شرکت وارد‌کننده‌ای تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی و رادیولوژی و... نبوده است که به دکتر حسین کیوانی باج نداده باشد. او که خود در سال ۱۳۸۰ مؤسس اولین آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی (کیوان) در ایران بوده است به خاطر برخورداری از مسئولیت دولتی خود از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است.
♦دکتر حسین کیوانی متولد ۱۳۴۴ است. او در سال ۱۳۶۲ در رشته‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۶۸ فارغ‌التحصیل شد.
در سال ۱۳۶۹ وی قائم مقام معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد و تا سال ۱۳۷۰ در این پست باقی ماند و سپس در سال ۱۳۷۱ عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد. و در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شربوروک کانادا در رشته‌ی ویروس‌شناسی فارغ‌التحصیل شد. وی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ مسئولیت‌های زیر داشته است:[19]
- مشاور مدیرکل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۸-۱۳۷۷
- قائم مقام مدیرکل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۰-۱۳۷۸
- عضو کمیته تخصصی تولید، نظارت و تبیین استانداردهای شورا، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۴-۱۳۷۹
- هیأت علمی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲-۱۳۷۹
- مدیرکل امورتجهیزات پزشکی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۴-۱۳۸۰
- دبیر و عضو شورای سیاست‌گذاری تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۴-۱۳۸۰
- عضو کمیسیون خرید دارو و تجهیزات پزشکی معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۴-۱۳۸۱
♦دکتر حسین قناعتی متخصص رادیولوژی مداخله‌ای است که می‌شود گفت نوعی جراحی هم محسوب می‌شود. وی شركت واردات تجهیزات «كویلینگ آنوریسم» aneurysm Coiling و غیره دارد و گاه تا ۱۰۰ میلیون تومان هم از بیمار فقط برای وسایل عمل می‌گیرد.
از طریق یکی از دوستانم در آمریکا که جراح مغز واعصاب است، قیمت‌ها را پرس و جو کردم. هر وسیله حدود ۴۰۰ دلار است. اگر در هر عمل سه چهار وسیله هم استفاده كنند می‌شود ۱۶۰۰ دلار (در زمان تهیه این گزارش) چیزی کمتر از ۷ میلیون تومان آقای دکتر حز‌ب‌اللهی به این ترتیب کاسبی «حلال» خود را هم دارد.
خبرنگار روزنامه شرق در ارتباط با قیمت وسایل به کار برده شده در جراحی‌ها می‌نویسد:
«خیلی جالب است؛ فاکتور‌ها را که نگاه می‌کنم می‌بینم برای عملی که با چهار میلیون تومان وسیله گذاری می‌توان آن را انجام داد ۱۲ میلیون تومان پول وسیله از بیمار می‌گیرند چون مقدار زیادی از آن به جیب پزشک می‌رود درحالی که این اتفاق به راحتی قابل حل است. اگر سیستم خرید مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهیزات پزشکی ارتباط داشته باشد». [20]
دکتر حسین قناعتی عضو هیأت پزشکان بیمارستان شهرام است و رادیولوژی او در میدان فاطمی - کوچه میرهادی (مرکز تصویربرداری تهران) قرار دارد.
او در سال ۱۳۸۲ مانند دیگر رفقای حز‌ب‌اللهی‌اش که جملگی «نخبگان» کشور را تشکیل می‌دهند، پزشک برگزیده سال شد.
دكتر حسین قناعتی در سال ۱۳۴۲ در محله میدان خراسان به دنیا آمد. در دوران تحصیل در بسیج دبیرستان بود و با بسیج سپاه همکاری میکرد و در ادامه به عضویت سپاه پاسداران درآمد.
در سال ۱۳۶۱ همزمان با عملیات بیت‌المقدس و رمضان به جبهه‌های جنگ اعزام شد و در عملیات مسلم بن عقیل در تیپ ۲۱ امام رضا به عنوان مسئول بهداری انتخاب شد و در عملیات والفجر یک در گردان جندالله لشکر جواد الائمه معاون گردان شد.
در سال ۱۳۶۳ با استفاده از رانت سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد. دو سال بعد در سال ۱۳۶۵ دوباره به جبهه اعزام شد. در سال ۱۳۷۴ وی به عنوان نفر اول دانشگاه علوم پزشكی تهران دوره تخصصی رادیولوژی را به اتمام رسانید.
حسین قناعتی از پدرخوانده‌های رادیولوژی «انتروانسیونل» است. گفته می‌شود احتمالاً داماد شیخ محمد یزدی است و دو پرونده با حکم قطعی قتل عمد به علت اقدامات درمانی نادرست داشته اما با نفوذی که یزدی در دستگاه قضایی دارد پرونده‌ها را مختومه كرده است. فساد اخلاقی وی زبانزد است.
قناعتی مدیر گروه پزشكی مركز تحقیقات علوم و تكنولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران، مؤسس و مسئول سابق شبكه كامپیوتری بیمارستان امام خمینی و عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران بوده و هم اكنون سرپرست مركز تصویربرداری دانشگاه علوم پزشكی تهران است. [21]
♦ پیش از او دکتر سید پرویز کابلی فرشچی ریاست رادیولوژی دانشگاه تهران را به عهده داشت. او که ریشی بلند و سیاه داشت، مورد تنفر کادر بیمارستان و دانشگاه بود. کابلی نقش مهمی در اخراج اساتید دانشگاه در فاجعه‌ی انقلاب فرهنگی داشت. او در سال ۱۳۸۱ همراه با پسرش در دریا غرق شد. روزی که مُرد، تعدادی از پزشکان در بیمارستان امام خمینی شیرینی دادند. رسانه‌های نظام از وی به عنوان «یكی از یاران راستین امام راحل (ره) انیس مجروحان جبهه‌ها » یاد کردند. [22]
کابلی سمت‌های مختلفی همچون معاونت امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشكی تهران، ریاست بیمارستان امام به جامعه داشت.
قناعتی بعد از دوران رزیدنتی به عنوان مشاور دکتر کابلی که در آن زمان معاون پشتیبانی دانشگاه بود، در کارهای اجرایی و رادیولوژی کمک میکرد. وی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی، توسط دکتر کابلی به ریاست مرکز تصویربرداری منصوب شد. وی همچنین یکی از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی «جمنا» است که کاندیدای آن در انتخابات ریاست جمهوری سید‌ابراهیم رئیسی یکی از جنایتکاران علیه بشریت در کشور بود.
♦دکتر شهرام بلند‌پرواز جراح و از مدیران نزدیک به دکتر ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. وی که با انواع و اقسام رانتهای اسلامی جراح شده است، بسیجی لومپن و بددهنی است که از روابط نزدیکی با نهادهای سرکوب برخوردار است. پیش از ریاست بیمارستان رجایی به مدت ۵ سال معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. او در کنار ریاست دانشگاه، دارای شرکت تجهیزات پزشکی است که بطور انحصاری نیازهای بیمارستان‌ها را نیز تأمین میکند. به اسم « موقوفه دانش سلامت کوثر»، همه چیز به کام حضرات می‌رود. [23]
♦ دكتر یدالله علیمحمدی که با استفاده از رانت اسلامی جراح مغز و اعصاب شده، از مهره‌های پر قدرت وابسته به محافل امنیتی است. او و برادرش شناسنامه‌ی دیگری دارند به نام قریب و با این شناسنامه دوم یک شركت واردات تجهیزات پزشكی به نام رادمان طب آدینه دارند به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از ونک، کوچه نگار، پلاک ۱۶، طبقه سوم. آدرس مطب علیمحمدی تهران - خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر است.
♦ محمدرضا كوثری جراح مغز و اعصاب مالک چند شركت واردات تجهیزات پزشکی است. شاهدان عینی می‌گویند یکی از حربه‌های وی این است که او دخترهای جوان و زیبا را به عنوان بازاریاب استخدام می‌كند و آنها را سراغ جراحان می‌فرستد و... سپس به باج‌خواهی از آنان میپردازد. او گاه با ارسال یک نسخه از فیلم برای آنها تهدید میکند چنانچه با شرکت او کار نکنند و از وسایل وارداتی او استفاده نکنند فیلم را برای خانواده‌شان می‌فرستد.
او که با رانت اسلامی جراح مغز و اعصاب شده، قصابی بیش نیست. اما به دلیل قدرتی که دارد شکایت هیچ‌کس به جایی نمی‌رسد.
به داوری چند بیمار او که در فضای مجازی اتنشار یافته توجه کنید:
«با سلام، ۲۰ بهمن ۸۸ کانال عمل کردم ولی آقای دکتر کوثری فلجم کردند وقتی از ایشان به نظام پزشکی شکایت کردم باکمال تعجب و حیرت بدن خودم مقصرشناخته شد. من ۷ سال است معلولم و ایشان با خیال راحت به جراحی‌شان ادامه می‌دهند. کاش عدالتی بود ولی افسوس.....
مسعود مولایی تاری» ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
«دکتر کوثری، دکترنیست بلکه قصابه، من با پاهای سالم به مطب ایشان رفتم فلج برگشتم، من از ایشان شکایت کردم ولی چه فایده کمیسیون پزشکی که همکارهای ایشان بودند رای بنفع اودادند. شکایت خدا را به پیامبر کرده بودم.
مسعود مولایی» ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بی‌وجدان‌ترین دکتر هم نه، آدم روی زمین؛ نمی‌دونم مدراکشون از کدوم دانشگاه است ولی باید دکترای تجارت می‌گرفت فقط پول را می‌شناسد. احمد پایدار ۱۷ دیماه ۱۳۹۴» [24]
♦ دکتر محمد قربانی یکی از مهره‌های وابسته به قدرت است که همچون کوثری با نیروهای امنیتی هم سر و سری دارد. او با استفاده از رانت اسلامی و مکانیسمی که پیشتر توضیح داده شد، «رتبه اول آزمون بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب» کشور را در سال ۱۳۸۷به دست آورد.
او که با استفاده از رانت اسلامی دوره‌های کوتاه مدتی را در فرانسه دیده است، تا توانسته در رزومه‌‌اش برای خود مدرک ردیف کرده است که برای اهل فن مشخص است و تنها کسانی که سازوکار نظام و چهره‌های حقه‌باز آن را نمی‌شناسند و یا با مسائل پزشکی آشنا نیستند را می‌فریبد.
نگاهی گذرا به رزومه‌ی وی به ما نشان می‌دهد که با چه کلاهبرداری روبرو هستیم. او بدون آن که به سوابق تحصیلی خود در ایران اشاره کند لیستی از تخصص‌های ادعایی کسب کرده در فرانسه و اروپا ارائه داده و ادعا میکند:
- فوق تخصص نورو-واسکولار و نورواینترونشن (Neurointervention) از دانشگاه پاریس ۶ کشور فرانسه
- عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران-بیمارستان فیروزگر
- رتبه اول آزمون بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب کشور ۱۳۸۷
- کسب بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب کشور فرانسه ۲۰۰۹
- کسب بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب اروپا ۲۰۱۰
- دیپلم (DIU)تخصصی تکمیلی تصویربرداری عروق سیستم عصبی (نورو-واسکولار) از دانشگاه پاریس ۵ (پاریس دکارت)
- دیپلم (DIU) تخصصی تکمیلی تصویربرداری تشخیصی و درمانی سیستم عصبی (نورورادیولوژی) از دانشگاه پاریس ۶ (پییروماری کوری)
- دوره تکمیلی جراحی اندوسکوپیک مغز و هیپوفیز - (بیمارستان هانری موندور-پاریس)
محمد قربانی در بیمارستان رسول اكرم دوره دستیاری خود را گذراند. در این بیمارستان با دكتر مازیار آذر رئیس بخش و مدیر گروه آشنا شد. مازیار آذر كسی است كه هر سال تعداد زیادی از سؤالات بورد تخصصی را به كسانی كه تعهد بدهند كه برده وی خواهند بود می‌دهد و آنها را نفر اول بورد می‌كند. زنده یاد دکتر علی پویان جراح مغز و اعصاب شریف کشورمان که پیش از مرگ در اثر تصادف رانندگی اطلاعات ذیقیمتی در اختیار من قرار داد نیز در همین بیمارستان دوره‌ی دستیاری خود را گذراند ولی حاضر نشد این تعهد را بدهد.
بعد از کسب رتبه‌ی اول بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب، به خاطر وابستگی‌اش به نیروهای امنیتی، بلافاصله وزارت بهداشت دستور داد كه وی برای تحصیل به خارج اعزام شود و تمام هزینه‌ها را هم تقبل كرد. به این ترتیب او با هزینه دولتی به فرانسه اعزام شد و دو سال در بیمارستان هانری موندور به عنوان استژیر مشغول گذراندن دوره شد. با توجه به رانتی که وی در وزارت بهداشت داشت همان دوره را به عنوان فوق تخصص محسوب کردند. در حالی که پزشکان شریف دیگری هستند که با طی همان دوره و یا حتا دوره‌های تخصصی‌تر آنهم با هزینه شخصی حتا نمی‌توانند داخل شورای ارزشیابی وزارت بهداشت شوند.
در پیگیری‌هایی که از طریق یکی از جراحان ایرانی فرانسه کردم او ضمن تمسخر ادعاهای یاد شده توضیح داد که برای دریافت بورد تخصصی فرانسه بایستی دوره تخصص را در فرانسه گذراند و نه ایران و لازمه‌اش طی ۵ سال دوره تخصص در فرانسه است. محمد قربانی در سال ۲۰۰۸ به فرانسه رفته است و یک سال بعد بورد تخصصی فرانسه و سال بعد برد تخصصی اروپا! را گرفته است. وی اساساً زبان فارسه بلد نیست.
قربانی جزو واردکنندگان اصلی تجهیزات اندو واسکولار به ایران است و از این طریق پول هنگفتی به جیب می‌زند. این تجهیزات در جراحی عروق و مغز به کار می‌رود.
چگونگی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی و کلاهبرداری تحت نام حمایت از «کالای داخلی»
در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی هر شرکتی که آشنا داشته باشد، می‌تواند تجهیزات را با قیمت بالاتری به ثبت برساند. چنانچه در نمونه‌ی کیت تشخیص کرونا مشاهده کردیم رقابت بین سپاه و بنیاد برکت به کجا کشید. متأسفانه قیمت‌گذاری در یک روند ناسالم صورت می‌گیرد. در نظام اسلامی کاملاً واضح است چه کسانی دارای آشنا در سیستم تصمیم‌گیری هستند. صاحب یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی در مورد چگونگی کلاهبرداری بیمارستانهای دولتی از مردم که بر اساس رهنمود‌های خامنهای با محمل حمایت از کالای ایرانی صورت می‌گیرد می‌گوید:
«متاسفانه سیستم بیمار است، کیفیت تولیدات داخلی مقبول است و تا به حال نشنیده‌ام کالایی که در ستون فقرات کار گذاشته‌اند، برای بیماری مشکل خاصی ایجاد کرده باشد. شاید در مقابل مشابه خارجی ۱۰ درصد بیشتر در بدن بیمار دچار ایراد شود. البته چند وقت پیش یکی از پزشکان به من نشان داد که کیج گردنی که در داخل ساخته می‌شود، درست روی گردن قرار نمیگیرد و قوس لازم را ندارد؛ اما چون در بیمارستانهای دولتی برای حمایت از کالای داخلی نمی‌توانند نمونه خارجی آن را خریداری کنند، مجبور هستند آن را در بدن بیمار کار بگذارند. البته این موضوع را با بیمار در میان می‌گذارند که اگر می‌خواهد نمونه خارجی آن در بدنشان کار گذاشته شود، باید در بیمارستان خصوصی عمل کنند. بخشنامه‌ای به بیمارستانهای دولتی ابلاغ شده است که تا زمانی که از یک کالا تولید داخلی آن در بازار موجود باشد، بیمارستان حق ندارد نمونه خارجی آن را خریداری کند. این در حالی است که در برخی موارد نمونه ایرانی گران‌تر است، مانند پیچی که در ستون فقرات به کار می‌رود، نمونه ایرانی ۵۰۰ هزار و نمونه ترکیه‌ای و چینی آن ۲۵۰ هزار تومان است. به طور مثال اجناس ایرانی دو برابر اجناس ترکیه‌ای یا کره‌ای هستند». [25]
یک صاحب شرکت دیگر می‌گوید:
«برای مثال به جای اجناس ایرانی، اجناس پاکستانی را که خیلی ارزان و بی‌کیفیت هستند، با لیبل ایرانی ارسال میکنند و هنگامی که پزشک با آن وسیله‌ها کار میکند، متوجه می‌شود تجهیزات کیفیت لازم را ندارند و گاهی سر عمل وسیله‌ها می‌شکنند. برخی از اجناس تولید داخل نیز کیفیت لازم را ندارد البته نسبت به قیمتی که دارند جنس‌شان قابل قبول است، اما قابل رقابت با برخی کالاهای خارجی نیستند».[26]
شرکت‌های دارویی و پخش «آقایان» و «آقازادگان»
ردپای آقایان و آقازادگان را در همه‌جا می‌تواند دید. حوزه‌ی دارو و درمان که یکی از پردرآمدترین عرصه‌ها در سطح بین‌المللی است از هجوم آنها در امان نمانده است.
♦ شرکت پورا طب
شرکت پورا طب فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ در زمینه واردات مکمل‌های رژیمی-غذایی آغاز کرد و گفته می‌شود زیر نگین ولایتی می‌چرخد.
این شرکت ادعا میکند «توانسته است سهم عمده‌ای از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد» و در توصیف خود می‌گوید:
«امروزه پوراطب بعنوان یک کمپانی مادر شناخته شده که دارای چندین زیرمجموعه در بخش‌های مختلف میباشد. شرکت پوراطب با گسترش و توسعه روز افزون در زمینه واردات توانسته است علاوه بر مکمل‌های رژیمی – غذایی فعالیت خود را در زمینه‌های گوناکون گسترش دهد. بطوری که امروزه پوراطب علاوه بر واردات مکمل‌های غذایی در زمینه واردات داروهای انسانی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، پخش فراورده‌های دارویی و همچنین واردات و پخش مواد غذایی فعالیتی چشمگیر دارد.» [27]
دکتر آصف یعقوبی از گردانندگان پورا طب است که البته مدیرعامل تولیدارو، عضو هیأت مدیره کمیدارو، نایب رئیس هیأت مدیره روز دارو، مدیرعامل ایران داروک و شفادارو نیز هست.
♦دختران وزیر و پخش رسا و رسا فارمد
شرکت پخش توسعه دارویی رسا جهت ارائه خدمات توزیع و فروش دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و محصولات بهداشتی در سال ۱۳۹۲ تأسیس گردید.
در اسفندماه ۱۳۹۶ فاش شد شرکت پخش رسا، متعلق به شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده است که بدهی‌اش به شبکه دارویی کشور بیش از ۳۵۰میلیارد تومان عنوان شده است. از این رقم وی مبلغ ۶۰میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری شفا دارو بدهکار است.
به گفته یکی از سهامداران شرکت شفادارو، شبنم نعمت‌زاده در مجموع به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش از ۳۵۰میلیارد تومان بدهکار است که این بدهی موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر سابق شده است.
عباس نعیمی هفتم اسفندماه به نمایندگی از مجموعه سهامداران شفادارو در جلسه معارفه سرمایه‌گذاری این شرکت برای ورود به بازار بورس درباره بدهی شبنم نعمت‌زاده گفته بود: «شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که پخش رسا هم در این زمره است. این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات ۳۵۰ میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد. با بخشنامه شفادارو به زیرمجموعه‌ها مبنی بر الزام دریافت وثایق لازم از شرکت‌های پخش، این وثایق ملکی و چک شخصی از شبنم نعمت‌زاده گرفته و در مسیر دادگاه و پیگیری مطالبات است.» [28]
محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که ثروت چند هزار میلیاردی خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.
شبنم نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت «رسا فارمد» است؛ شرکتی که در زمینه مواد غذایی، حیوانی، نباتی، آشامیدنی، محصولات وابسته، نباتات و حیوانات زنده، مواد شیمیایی، پلاستیک، دارویی و محصولات وابسته فعالیت میکند. پخش رسا که اکنون بدهی کلانی به شبکه دارویی کشور دارد نیز زیرمجموعه شرکت «رسا فارمد» به شمار می‌رود.
شبنم نعمت‌زاده همچنین از واردکنندگان اصلی دارو به ایران است و در حال حاضر عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران است. [29]
وی همراه با فنایی داروخانه بیمارستان میلاد را اداره میکند. ذکر این نکته ضروری است که کلیه پزشکان این بیمارستان با رانت استخدام می‌شوند.
محمدرضا نعمت‌زاده که در ششم مهر ۱۳۹۳ در خصوص شایعه حضور دخترش در واردات دارو و در پاسخ به این پرسش یکی از بیننده‌های این برنامه که پرسیده بود، افرادی همنام فامیلی شما در کار دارو و پتروشیمی مشغول فعالیت‌اند آیا از بستگان شما هستند، گفت: «دختر بنده بیش از پانزده سال است که داروسازی خود را تمام کرده و داروساز است؛ بنابراین، به خاطر شغلش در کار دارو هست. روزنامه‌ای از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشته بود که دختر من مافیای داروست. این حرف‌ها لطفی است که یک عده در حق ما دارند، ایشان تحصیلات داروسازی دارد و سال‌هاست که داروخانه بیمارستان میلاد را با دوستان خودش راه‌اندازی کرده است از طرف دیگری داروخانه بیمارهایی خاص را شکل داده و زحمت کشیده است.» [30]
شبنم نعمت‌زاده، متولد ١٣۴٨ در شهر تهران بوده و در سال ١٣٧۵ در رشته‌ی داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی فارغ‌التحصیل گردیده است. وی در شهریور ۱۳۹۸ در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی حضور یافت.
زینب نعمت‌زاده نیز از اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت «رسا فارمد» و مدیر شرکت توسعهی دارویی رسا است. این شرکت نیز در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرد و در طول دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده بیش از ۴۰۰ کارگر داشت اما نیمی از آنها در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و بسیاری دیگر فروردین ۱۳۹۷ از کار بیکار شدند.
رسا در بدو استخدام کارگران از آنها چک بدون تاریخ و بدون عنوان ضمانت گرفته و این چک‌ها هنوز نزد مدیران شرکت است، و کارگران جرأت اعتراض ندارند. یکی از کارگران این شرکت گفته است:
«از همه ما چک دارند. چک بدون تاریخ و بدون قید ضمانت. اگر چک نمی‌دادیم استخدام نمی‌شدیم. حالا همه چک‌ها پیش آنهاست. از جان خودم نمی‌ترسم اما از پس نگرفتن آن چک می‌ترسم».
او که ۵۰ میلیون تومان چک به شرکت داده می‌گوید کارگرانی هم هستند که مبالغ بالاتر از این هم چک داده‌اند:
«همه چک نداشتند. بعضی‌ها از دیگران چک گرفته‌اند و داده‌اند. چک مردم الان دست شرکت است. تاریخ هم ندارد. هر وقت بخواهند می‌توانند چک را بفروشند. توی سرمان هم بزنند مجبوریم خفه باشیم چون ۵ سال هم کار کنم نمی‌توانم آنقدر پول جمع کنم که آن چک را تسویه کنم.» [31]
محمدرضا نعمت‌زاده عضو هیأت مدیره ۱۹ شرکت خصوصی است که اغلب در صنایع پتروشیمی فعالیت میکنند. مریم بختیار (همسر او) و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده در ۱۰ شرکت به عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیأت مدیره یا بازرس فعالیت دارند. [32]
عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی‌نژاد که مدتی در اوین زندانی بود و با قربانیان نعمت‌زاده وزیر صنعت معادن که پایشان به زندان باز شده بود گفت‌وگو داشته می‌گوید:
«مثلاً یکی از مدیران شرکت پخش داروی رازی، هم‌اتاق من بود. می‌گفت آقای [نعمت‌زاده] او را وارد تشکیلات دختر خودش میکند و درصدی از سهام شرکت را به او می‌دهد. این موضوع زمانی بوده است که شرکت بدهکار بوده است و آن بدهی‌ها به گردن این بنده خدا می‌افتد و چک او برگشت می‌خورد. به من گفت که می‌خواهد از آنها منفک شود. خیلی آدم سالمی بود و در واقع قربانی بود. اما نکات زیادی درباره‌ی عملیات اقتصادی آنها در دبی به من گفت.
− جزئیاتی از عملیات‌های آنها در دبی را به یاد دارید؟
میلی به انتشار جزییات آن ندارم، که حالا من بیایم با شبنم [نعمت‌زاده] طرف شوم. مجموعاً این را بدانید که خیلی حرفهای، بازی پولسازی را بلد هستند. مثلا آن فرد توضیح می‌داد که چطور از محل پول بدست آمده از جابجایی‌های دارو یک ویلای بزرگ در لواسان خریده‌اند و تجهیزش کرده‌اند. اینها واقعاً پیچیدگی مالی دارند. برای خود من خیلی عجیب بود.
تمام این شرکت‌هایی که اینها درگیرش هستند، بعد از پیروزی آقای روحانی شرکتی ثبت شده است. بلافاصله هم این شرکت‌ها را با مدل شمشادی پخش میکنند. روابطی هم که دارند قابل توجه است؛ یکی از جاهایی که اینها به‌شدت در بحث دارو کار می‌کردند، زیر مجموعه‌ی بانک ملی بود که مبلغ بزرگی نیز از آنها طلب داشت.
یکی از مدل‌ها این است که مثلاً برای شما یک خانه می‌خرند و آن را در رهن بانک می‌گذارند و روی سند آن ضمانتنامه بانکی می‌گیرند. شما در آنجا ساکن می‌شوید و خانه نیز به نامتان است. اما خانه را به نام شرکت در رهن بانک می‌برند و ضمانت نامه می‌گیرند.
همین مدیر شرکت دارویی که اشاره کردم وقتی در زندان بود خانه‌اش را حراج کردند. می‌خواهم بگویم افراد را خیلی گران هم به دست نمی‌آورند. برای خانم همین آقا که فوق لیسانس شیمی داشت مجوز یک آزمایشگاه استاندارد از وزارت بهداشت گرفته بودند، اما همین که توضیح داد فهمیدم حتا آزمایشگاه هم دست اینها نیست. من خیلی راغب نیستم بر شبنم شبنم [نعمت‌زاده] تمرکز کنم؛ حرفهای خیلی مهم‌تری وجود دارد؛ ازطرفی نمونه‌ی شبنم شبنم [نعمت‌زاده] زیاد است. هرسه دختر آقای شبنم [نعمت‌زاده] درگیر فعالیت اقتصادی هستند.
− فعالیت اقتصادی الزاما چیز بدی نیست… چون آقای شبنم [نعمت‌زاده] خانواده‌شان از قبل انقلاب هم کار اقتصادی می‌کردند.
بله اما مدل کار آنها متکی به ارتباطات درون حکومتی و دسترسی‌شان به مجوزها و تسهیلات دولتی و بانکی است. مثلا همان آزمایشگاهی که آنها مجوز گرفته‌اند، سازوکارش بصورتی است که بسیار محدود مجوز می‌دهند.» [33]
♦ انتقال سهام به کودک ۳ ساله
مرتیا جعفری اقدم صاحب سمر طب درمان با ۳۹ پروانه ثبت مکمل وارداتی غذا و دارو و با بیش از ۲۰ میلیون مصرف کننده، فرزند دکتر جواد جعفری اقدم مؤسس و نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان مکمل‌های غذایی صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی کشور متولد ۱۲ خرداد ۱۳۸۶ است.
با بررسی اینترنتی، روزنامه رسمی و آمارنامه ۹۴ و ۹۶ اتحادیه مکمل‌ها و ۹۷ بانک مرکزی مشخص می‌شود مرتیا جعفری اقدم در ۳ سالگی (۸۹) صاحب ۸۹% سهام شرکت شده،
در ۸ سالگی (۹۴)، ۸۰۰ هزار مکمل به ارزش ۲,۷ میلیون یورو وارد کرده،
در ۱۰ سالگی (۹۶)، ۵.۳ میلیون مکمل به ارزش ۱۸,۱ میلیون یورو وارد و ۱۲۹ میلیارد فروخته،
در ۱۱ سالگی (۹۷)، ۶۵۶ هزار یورو ارز دولتی و ۲,۴ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده است!
دکتر جواد جعفری اقدم و سمیرا جلیلی‌مرندی مدیرعامل و دیگر اعضای هیأت مدیره این شرکت هستند.[34] جعفری اقدام همچنین عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، استادیار بیوشیمی در دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد تهران شمال است. او مدیرعامل "حکیمان طب کار" نیز است که محصولات یوروویتال را وارد میکند. وی همچنین به منظور پرده‌پوشی غارتی که انجام می‌دهد مدیرعامل موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر نیز هست و به کارهای «عام‌المنفعه» هم میپردازد. او همچنین صاحب امتیاز ماهنامه‌ی تخصصی مکمل‌های غذایی و دارویی است که به صورت خانوادگی و به سردبیری مجید جعفری اداره می‌شود. سمیرا جلیلی مرندی همراه با جواد جعفری‌اقدم بنیانگذار شرکت حکیمان طب کار نیز هست و نکته‌ی جالب توجه این که «حکیمان طب‌کار» در کار صادرات زعفران نیز فعال هستند.
♦شرکت تدبیر ایده‌پردازان ۵۰۴۰
گاه قدرت شرکت دارویی به دلیل وابستگی‌اش به نهادهای قدرت آنقدر قوی است که حتی زور سازمان غذا و دارو هم به آنها نمی‌رسد.
شرکت تدبیر ایده‌پردازان ۵۰۴۰ متعلق به حسنعلی باغبانیان متولد ۱۳۶۳ و فرزند دکتر علی باغبانیان نماینده‌ی سابق نطنز و قمصر و بادرود، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است.[35] او دیپلمه است و با استفاده از رانت و نفوذ پدرش که خود با استفاده از انواع و اقسام رانتهای اسلامی متخصص اعصاب و روان شده است، مبادرت به تأسیس این شرکت کرد. او با تبلیغات غیرواقعی محصولات آرایشی و بهداشتی، چاقی و لاغری که حتا مجوز تولید سازمان غذا و دارو را ندارند عرضه میکند. مخالفت‌های سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی تاکنون مانع از کار وی و حتا تبلیغات او در رسانه‌ها نشده است. او مدعی است فروشگاه وی در حال حاضر بیش از ۳۲۰ نیروی رسمی، ۱۰۰۰ کارمند غیر رسمی و ۵۰۰۰ بازاریاب دارد. [36]
دکتر علی باغبانیان رئیس هیأت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش نیز هست.
دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو وزرات بهداشت در مورد محصولات آرایشی، بهداشتی و چاقی و لاغری و... که با عنوان "۵۰۴۰" به صورت تقریبا گسترده از طریق بیلبوردها در سطح شهر و همچنین رسانه‌ها با استفاده از هنرمندان مطرح سینما، فوتبالیست‌ها و... تبلیغ می‌شوند، تصریح کرد: «ما اعلام کردیم که تبلیغ این محصول هم تخلف است و اطلاع‌رسانی‌های لازم را نیز برای آن انجام داده‌ایم.» [37]
هنگامی که در پاییز ۱۳۹۵ طوفان محصولات ضد ریزش مو و تبلیغات عجیب تلویزیونی آنها به راه افتاد پای وزیر بهداشت و معاونانش نیز به ماجرا باز شد. ماجرا زمانی عجیب‌تر شد که شخص وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کردند که این تبلیغات مجوز پخش ندارند و خواستار جلوگیری تبلیغات شدند اما کسی توجهی به آنها نکرد. و حسنعلی باغبانیان در گفت‌وگو با مطبوعات با اعتماد به نفس بالایی که حاکی از پشتوانه‌ی محکم او در نظام اسلامی است، نظرات نظام پزشکی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت را مهم ندانست.
♦ شرکت تهران کار رسا
در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۲ روزنامه‌ی رسمی شماره ۱۹۹۹۱ با انتشار آگهی تغییرات شرکت «تهران کار رسا» اعلام کرد که موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید:
«واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه داروها، شیرخشک، غذای کودک و مکمل‌های غذایی و لوازم بهداشتی و آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و شیمایی و مواد شیمیایی، سموم بهداشتی و ضد‌عفونی کننده و ضد‌حشرات و مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های داخلی و خارجی در جهت احداث کارخانجات تولیدی و اقدام به هرگونه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در رابطه با مواد فوق و ثبت و بهره‌برداری از نتایج اینگونه تحقیقات و پژوهش‌ها، ارائه کلیه خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای به کلیه مراکز و مراجع داخلی و خارجی اعم از بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌های مراکز دولتی و خصوصی در خصوص راه‌اندازی تطبیق استاندارد‌ها، کالیبراسیون کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش و کلیه خدمات آنها، احداث و راه‌اندازی تجهیزات مراکز و مؤسسات بهداشتی و درمانی در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از کلیه شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و کنگره‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار از مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی.
کلیه موضوعات فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیصلاح به موضوع شرکت الحاق و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.»
محل این شرکت در میدان پونک، بلوار میرزابابایی است. در همان منطقه یک شرکت تبلیغاتی هم به همین نام وجود دارد که احتمالاً می‌تواند از زیرمجموعه‌های این شرکت باشد. الحاق موضوعات فوق به مجموعه فعالیت‌های این شرکت آنهم به یکباره، بیانگر رانتی است که مجموعه از آن برخوردار است. واردات آنهم در بخش‌های گسترده‌ای که شرکت به آن اشاره کرده، بدون برخورداری از رانت اسلامی و ویژه امکان‌ناپذیر است.
ریاست این شرکت با دکتر کامران فردوسی متخصص قلب است. عجیب‌تر آن که پس از کش و قوس‌های فراوان، مالکیت تیم فوتبال باشگاه نفت تهران نیز به شرکت «تهران کار رسا» و دکتر کامران فردوسی که عضو هیأت علمی دانشگاه البرز (کرج) است واگذار شد. فردوسی همچنین رئیس مرکز تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی کرج است. پس از کنار کشیدن وزارت نفت از تیم‌داری دو مجموعه وابسته به نظام اسلامی «نفت طلائیه» و «بهنام پیشرو کیش»، مالک این تیم شدند که هر دو شکست خوردند. حضور دکتر کامران فردوسی متخصص قلب و «تهران کار رسا» شائبه‌های زیادی در مورد روابط وی به وجود آورده است.
♦شفیقه رهیده و هلال احمر
شفیقه رهیده همسر دکتر حسن حبیبی عضو شورای انقلاب و وزیر اسبق دادگستری و معاون اول رفسنجانی و خاتمی است. وی در مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی که وابسته به دانشگاه سوربن است در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی درس خوانده و مدرک خود را نیز دریافت نکرده است. ظاهراً در ایران یا... فوق‌لیسانس تاریخ دریافت کرده است اما از او به نام دکتر شفیقه رهیده یاد می‌شود و با این عنوان در حوزه پزشکی پست هم می‌گیرد. [38]
او پس از بازگشت به کشور و سقوط سلطنت به وزارت علوم رفت و بعد از چند ماه در وزارت خارجه به عنوان رئیس اداره مراجعات عمومی مشغول به کار شد. پس از انقلاب از آن‌جایی که بسیاری از شرکت‌های دارویی تعطیل شده و مسئولان آن به خارج از کشور رفته بودند و یا وضعیت مشخصی نداشتند وی از طریق وزارت خارجه داروهای خاص را وارد میکرد. این کار او با اعتراض وزارت خارجه روبرو شد و وی مجبور به توقف واردات دارو شد. اما از آن‌جایی که شغل پردرآمدی برای خود دست‌و‌پا کرده بود ناچار راه دیگری را برگزید. وی ضمن کار در وزارت خارجه به صورت داوطلبانه مشغول کار در هلال احمر شد. پس از شروع جنگ و نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی و... او در هلال‌احمر ماند و با توجه به رانتی که از آن برخوردار بود، قدرتی برای خود دست و پا کرد و مؤسسات متفاوتی را راه‌اندازی کرد. وی برای مدتی رئیس یکی از بزرگترین قسمت‌های هلال احمر شد و دم‌دستگاه عریض و طویلی برای خود فراهم کرد.
بعد از پایان جنگ از آن‌جایی که همسرش معاون اول رفسنجانی بود، او توانست مجوز تأسیس چند کارخانه تولید دارو و تجهیزات پزشکی را بگیرد.
شفیقه رهیده که حکم بازرس ویژه رئیس جمهور در دوران رفسنجانی را نیز یدک می‌کشید، می‌گوید:
«به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور رفتم و ماشین‌آلات و موارد دیگر را بررسی کردم. بعد خودم رفتم زکین پیدا کردم. با شرکت‌های خارجی قرارداد بستم. ماشین خریدم. کار با ماشین را یاد گرفتم. به هر حال کارخانه سها را که بیش از ۶۰ هزار متر سالن تولید دارد، راه انداختیم. ان موقع که ما مثلاً یک میلیون سرنگ نیاز داشتیم، دو میلیون سرنگ تولید می‌کردیم و بعد از سرنگ سراغ قطعات دیگر رفتیم، بعد هم وارد حوزه‌های دیگر شدیم. مثلاً خط تولید صافی‌های دیالیز را وارد ایران کردیم و یا کارخانه تمام خودکار تولید عصاره گیاهان برای استفاده دارویی را راه انداختیم.» [39]
وی تحت عنوان دکتر شفیقه رهیده، به همراه دکتر محسن جوادی، دکتر عباس عباس زاده و دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل اعضای شورای عالی اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهند. «اخلاقی» که او منادی آن است از مدرک ادعایی تحصیلی او مشخص است.
شفیقه رهیده مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست و از این رانت نیز استفاده میکند. او همچنین عضو هیأت امنای بنیاد زینب کبری است.
فساد سیستماتیک در وزارت بهداشت از نگاه مسئولین سابق دولتی
در هنگامه‌ی شیوع کرونا در کشور و بالاگرفتن دعواهای جناح‌های مختلف مافیای حاکم، وزیر و گروهی از معاونین اسبق وزارت بهداشت و برخی دانشگاهها در نامهای خطاب به سعید نمکی از فساد ساختار یافته در وزارت بهداشت خبر دادند.
امضاکنندگان نامه «نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیأت امنا ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکات» را از جمله «مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند» معرفی کردند و «مجوز‌هایی که درگذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادرشده و پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده» را از جمله مشکلات ساختاری معرفی کرده و تأکید کردند که «متأسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند.»
این عده چگونگی برخورداری از رانتهای مدیریتی را این گونه توضیح دادند:
«بر اساس رفرنس مورداستفاده‌ی سازمان غذا و داروی ایران 41 USP شرایط تولید دارو، علی‌الخصوص تعامل با داروهای (پرخطر) Hazardous به‌خوبی ملحوظ شده است. این رفرنس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است.
NIOSH نیز همه داروهای سایتوتوکسیک و آنتی‌ویرال را (به دلیل امکان اثر غیرانتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به‌طورکلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی مهروموم‌های اخیر؛ منبعث از روابط و رانتهای مدیریتی، پروانه‌هایی صادرشده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقاً فاقد خطوط اختصاصیِ منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالباً در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی‌ویرال و سایتوتوکسیک می‌نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت کارکنان تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Contamination-Cross و مخاطرات زیست‌محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیاناً در خطوط داروهای Potent) سایتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امر خود مؤید انحرافی مضاعف است.»
مسئولان سابق وزارت بهداشت و دانشگاهها از سعید نمکی وزیر بهداشت می‌پرسند:
«چگونه است که کارخانه‌ها باسابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند و عجیب آنکه نامهای آشنای مسئولین به‌طور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده می‌شود.
1 ) و بعضاً با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم واردشده‌اند!
مستفاد از قانون و آئین‌نامه ساخت و تولید دارو، ازجمله ماده ۲۴ آئین‌نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) هست. به‌عبارت‌دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایر کارخانه‌ها فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع‌شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند.
ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با تولید اجاره‌ای غیراقتصادی نموده و درنتیجه موجب ورود خسارات غیرقابل‌جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آنهم در مهروموم‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نام‌گذاری شده است، خواهد نمود. اینگونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولید ملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان بلااستفاده خواهد ماند و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که درواقع تولید نمایشی است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند!
فاجعه‌آمیزتر اینکه برخی از این رانت جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانتهای غیرقانونی و ناعادلانه خود را بانام شرکت دانش‌بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفاً با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است Leflunomide (و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضاً چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی نموده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند.
شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به‌صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید میکند و طی مهروموم‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است.
نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، ۳ ماه پس از ثبت، باقیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضد سرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این‌یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.
شرکت‌های مذکور، (معمولاً) فروش قابل‌توجهی هم دارند و غالب باقیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت میکنند و فی‌الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و بارانت از آن خود میکنند.
چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بی افکنیم به‌خوبی قابل‌مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است. نمونه دیگر اینکه، اخیراً به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقاً فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک اسلتامیویر اعطاشده است که به‌صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی ولپاتاسویر / سفوسبوویر است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعاً بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیراً هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید ۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به‌مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان موردنیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تأمین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانتهای جدید حتی در شرایط تأثر آمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متأسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفهای پایمال منفعت‌طلبی رانت‌خواران می‌گردد.
از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است. این مراکز مطلقاً فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent می‌باشند؛ و در این رهگذر فجایع زیست‌محیطی و مخاطرات جدی جهت کارکنان مرتبط امری قطعی است.
اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به‌مثابه حذف و یا تضعیف تولیدکنندگان واقعی بوده، ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسیت اقتصادی کشور وارد ساخته است.
علاوه بر موارد ذکرشده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیك و mab به بازار بدون کار آزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به یكی دیگر از مشكلات جدی نظام دارویی كشور تبدیل‌شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز علیرغم نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاءهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناك آن بر نظام سلامت كشور غیرقابل تعلل است...» [40]
شرکت‌های دانش بنیان فعال در عرصه بهداشت و دارو
دانش‌بنیان یک اصطلاح کاربردی پیرامون یک مجوز یا گواهینامه است که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان تحت نظر معاونت علمی ریاست جمهوری طی فرایند ارزیابی برای یک شرکت یا مؤسسه بر اساس محصولات و خدمات آن شرکت صادر می‌گردد.
عبارت دانش‌بنیان در ترجمه انگلیسی به صورت Knowledge based معنی می‌شود و از این رو به مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیانKnowledge-based Companies و به محصولات این مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان Knowledge-Based Products گفته می‌شود.
پایه و اساس شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات و خدمات آنها بر اساس بررسی و شناخت شرکت‌های انتقال تکنولوژی و همچنین بررسی اسناد سازمان ملل و اسناد کشوری در حوزه تجارت و سرمایه و تولید پایه ریزی شده است.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به دسته‌بندی‌های مشخص شده در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به ۶ نوع تقسیم می‌شوند که در ۵ دسته بندی (شرکت دانش‌بنیان نوپا، شرکت دانش‌بنیان تولیدی، شرکت دانش‌بنیان صنعتی، شرکت دانش‌بنیان تجاری‌سازی، شرکت دانش‌بنیان فرایندی، خدماتی قرار خواهند گرفت. [41] با اطمینان می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه‌ی الکترونیک و مخابرات وابسته به سپاه پاسداران، دستگاه اطلاعاتی امنیتی و نهادهای قدرت هستند.
شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی هستند که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه برخوردار شوند. [42]
تا هنگام نگارش این تحقیق در حدود ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که بسیاری از آنها به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران وابسته هستند و از زمینه‌های اتمی و موشکی گرفته تا تحقیقات و دارو درمان و... فعال هستند. [43] بر تعداد این شرکت‌ها بطور دائم افزوده می‌شود.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری روحانی که در این پروژه مشارکت دارد، از هدف‌گذاری یک‌میلیارد دلاری برای صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. حمید امیری‌نیا، مشاور «ستاد اجرایی فرمان امام» در آذرماه ۱۳۹۸ خبر از راه‌اندازی «فراصندوق ستارگان» با سرمایه ۶۵۰ میلیارد تومانی داد. هدف از تشکیل این فراصندوق تسلط کامل بر حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها است.
عمده سرمایه اولیه این صندوق توسط نهادهای اقتصادی زیر نظر خامنهای مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سازمان تبلیغات اسلامی تأمین شده است. امیری‌نیا تأیید کرد که این «فراصندوق» برای تکمیل زنجیره مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تزریق سرمایه به پروژه‌های بزرگ تاسیس شده است. [44]
بسیاری از پاسداران و اطلاعاتی‌های سابق امروز اداره‌کننده‌ی این شرکت‌ها هستند. بسیاری از پزشکان، مهندسان و دیگر متخصصانی که سالیان سال در نهادهای امنیتی و نظامی مشغول کار بوده‌اند امروزه با زدن فکل و کراوات و حضور در رأس یک شرکت دانش‌بنیان ادعا میکنند که از فلان نهاد بیرون آمده و به کار علمی و تحقیقی مشغول هستند. در حالی که همچنان در خدمت نظام و طرح‌های امنیتی، نظامی و... آن هستند.
شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بودجه تحقیقاتی دولت را می‌گیرند و با پول و سرمایه‌ی مردم تحقیق میکنند و سپس با تشکیل شرکت خصوصی نتیجه‌ی تحقیقات را تبدیل به سرمایه و پول و امکانات شخصی میکنند.
هیچ‌کس بهتر از مسئولان دولتی به ناکارآمد بودن این شیوه‌ها و عناوین واقف نیست. احمدرضا بهره‌مند، رئیس بخش تحقیقات سل انستیتو پاستور ایران که خود تحصیل‌کرده‌ی آمریکاست در نشست «آسیب‌شناسی تألیف در حوزه پزشکی» با اشاره به ۲۸ سال سابقه‌ی کار در حوزه تحقیقات سل گفت: گاهی فکر می‌کنم که باید فرصتی پیش آید تا از ملت ایران عذرخواهی کنیم. مسئله اصلی این است که وقتی معیارها را عوض کردیم، در واقع گفتیم معیار خرد و فلسفه علم، معنویات نیست بلکه معیار اصلی پول است.
وی ادامه داد: در ایران رشته‌ای را در سطح PHD تعریف کردیم به نام رشته فرآورده‌های بیولوژیک، اما فارغ‌التحصیلان این رشته تاکنون هیچکدام فرآورده‌ای را تولید نکرده‌اند. به‌نظر من با الفاظی از جمله پارک فناوری و غیره نمی‌توان جوانان را مجبور به تولید علم کرد.
بهره‌مند تصریح کرد: بنده معتقدم که اگر می‌خواهیم به واقعیت علمی از جمله نوشتن حقایق برسیم، باید معیارها را عوض کنیم. در این معیار باید افراد بر مبنای شایستگی جایگاه خود را بیابند نه با وابستگی خاص. با روند مقاله‌نویسی که شاهد هستیم و در واقع کپی مقاله‌های دیگر است، ضربه خواهیم خورد.» [45]
در میان شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی فعال و مؤثر با بنیان‌های دانش‌گرایی به دور از این محمل کاملاً دولتی و رانت خواه وجود دارد که در جای خود می‌بایستی از خدمات آنها تجلیل به عمل آورد.
اما در این میان بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه‌ی تحقیق و تولید دارویی بطور واقعی دانش‌بنیان نیستند.
برای مثال تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در واقع از دل انستیتو پاستور و با بودجهی مردم ایران درآمده‌اند و بد‌ناف‌شان مستقیم و غیرمستقیم به نهادهای قدرت وصل است. بسیاری از مسئولان دولتی، انجمن‌های دولتی و صنفی وابسته به مراکز قدرت، اداره کنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و از این طریق به سودهای نجومی دست می‌یابند.
♦ شرکت زیست فناوری کوثر
رئیس این شرکت دکتر سیروس زینلی متخصص ژنتیک و رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران است. وی به مدت ۱۰ سال به عنوان مؤسس و رئیس بخش بیوتکنولوژی در انستیتو پاستور ایران فعالیت داشته و هم اکنون نیز عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی این مرکز است وی با توجه به رانتی که از آن برخوردار است و تحقیقات صورت گرفته با پول مردم ایران در انستیتو پاستور مبادرت به تأسیس این شرکت کرده است. این شرکت در زمینه‌ی تولید محصولاتی از قبیل کارت نگهداری خون و DNA، کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی موسوم به AneuQuick، کیت تعیین طرحواره انسان به منظور تشخیص هویت موسوم به IRFiling و.... فعال است. زینلی هم اکنون عضو بورد بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی وزارت بهداشت است و بسیاری از تصمیمات گرفته شده در این وزارت در راستای منافع مادی وی نیز هست. طی سالهای گذشته وی بارها به عضویت هیأت مدیره انجمن بیوتکنولوژی، ژنتیک و نیز ژنتیک پزشکی درآمده است. دست وی با دست دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک ایران که از پزشکان بیمارستان بقیه‌الله و وابستگان سپاه پاسداران است در یک کاسه میباشد. وی همچنین دارای آزمایشگاه خصوصی ژنتیک هم هست.
سیروس زینلی پیش از انقلاب در آمریکا به تحصیل مشغول بود. پس از پیروزی انقلاب به واسطه‌‌ی فعالیت‌های مخرب‌اش از آمریکا اخراج شد. صیغه‌ی عقد او با زهره نفیسی در جماران و توسط خمینی جاری شد. زینلی در سال ۱۳۶۴ برای ادامه تحصیل به همراه همسرش به اسکاتلند رفت. زهره نفیسی در مورد دوران حضورشان در اسکاتلند در گفت‌وگو با سایت حوزه می‌گوید:
«دوری از خانواده و کشور و همچنین انبوه درس‌ها آدم را در خارج از کشور زیر فشار قرار می‌دهد. من برای جبران این دلتنگی‌ها و کمتر شدن تأثیر فرهنگ غرب بر خانواده سعی می‌کردم به طور دائمی در مراسم دعای کمیل و مراسم عبادی سیاسی که هر هفته برگزار می‌شد، شرکت کنم. سال ۶۴ تا ۶۸، زمانی که در گلاسکو زندگی می‌کردیم، به همت دانشجویان ایرانی ساختمان بزرگی خریدیم و آنجا را تبدیل به حسینیه کردیم. "حسینیه الهدی" محل جمع شدن خانواده‌های ایرانی و تبادل نظرات فرهنگی، عبادی و سیاسی ایران و جهان بود. برادران و خواهران مسلمان پاکستانی و عرب نیز در این جلسات پربار ما شرکت می‌کردند.»
به ادعاهای زهره نفیسی توجه کنید، دانشجویانی که از عهده‌ی اندک مخارج زندگی خود به سختی برمی‌آیند، «ساختمان بزرگی» خریده و آن را تبدیل به حسینیه‌ای میکنند که پاکستانی‌ها و عرب‌ها نیز از آن بهره‌مند شوند. آیا تردیدی در استفاده از بودجهی نظام اسلامی هست؟
وی در ادامه می‌گوید:
«در ایام ماه مبارک رمضان نیز هر شب به همت برادران دانشجو افطاری تهیه شده و همه در آن حسینیه افطاری میل می‌کردند. در این یک ماه، تمامی خانم‌ها مهمان آقایان بودند چون از خرید مواد غذایی گرفته تا تهیه آن و سپس شستن ظروف و نظافت آشپزخانه، همه به عهده آقایان بود. در اعیاد مختلف مثل عید فطر، قربان و غدیر و همچنین عید نوروز مراسمی در حسینیه برگزار می‌کردیم.»
نفیسی در مورد مجاهدت‌های خود که البته همسرش نیز از برکات آن برخوردار است، می‌گوید:
«...در مدتی که در ایتالیا زندگی می‌کردیم، در تابستان گرم و دم کرده میلان، خانم و آقایی جلوی من و دختر نه ساله‌ام را که حجاب داشت، گرفتند و از سرِ دلسوزی و با عصبانیت و پرخاش به من گفتند که چرا به دخترم ظلم می‌کنم و در آن گرمای وحشتناک او را مجبور به پوشیدن لباس بلند و روسری می‌کنم.» [46]
در سال ۱۳۹۰ پس از آغاز زمزمه‌هایی مبنی بر واردات دارو از آرژانتین وی به همراه دیگر شرکت‌هایی که ذی‌نفع بودند با پیش‌کشیدن موضوع تولید داخلی و... به مقابله با این امر پرداختند. مخالفت این عده نه از موضع منافع ملی و یا حمایت از بیماران بلکه به خاطر منافع شخصی بود. [47]
محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران که از او به عنوان «دانشمند بسیجی» یاد می‌شود مانند تمامی رؤسای انجمن‌های پزشکی کشور از وابستگان نظام اسلامی است که با استفاده از انواع و اقسام رانتهای اسلامی عناوین علمی را کسب کرده است. تولایی ریاست سازمان بسیج علمی- پژوهشی و فناوری کشور را نیز بر عهده دارد. وی در سال ۱۳۴۲ در اصفهان به دنیا آمد و بعد از فاجعه‌ی انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به دانشگاه راه یافت و در سال ۱۳۶۷ فارغ‌التحصیل شد. او دوره تحصیلات تکمیلی بیوتکنولوژی را در انستیتو پاستور ایران شروع کرد و سپس به انستیتو پاریس رفت.
او با حقه‌بازی ضمن مقایسه پیشرفت علم ژنتیک در نظام اسلامی نسبت به پیش از انقلاب می‌گوید:
«توانمندی ما در زمینه ژنتیک در قبل از انقلاب غیرقابل مقایسه است. امروز در داخل کشور تمام تشخیص‌های قبل از تولد قابل انجام است. ما امروز داریم فضای سلول درمانی و ژن درمانی را در ذهن دنبال می‌کنیم و اصلاً ابتدای انقلاب ادبیاتش هم در تحصیلات ما هم نبود.» [48]
این مقایسه مانند آن است که کسی در مورد کامپیوتر خانگی و تلفن دستی و ماهواره چنین ادعایی را مطرح کند. ژنتیک، علمی نسبتاً جدید است که در ۴۰ سال گذشته پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی در جهان داشته است.
♦ فاطمه اطیابی و شرکت‌های دانش بنیان‌‌اش
اطبابی همسر رسول دیناروند مسئول دارویی وزارت بهداشت که همراه با ۵ شرکت اقماری‌اش بخش بزرگی از واردات دارویی کشور را زیر نگین خود دارد، پس از آنکه پنبه‌‌اش در مناظره تلویزیونی زده شد در دفاع از خود ضمن گزافه‌گویی‌های بسیار در مورد خود و توانایی‌های عملی‌اش، روی شرکت‌های دانش‌بنیان خود تکیه کرده و می‌گوید:
«اینجانب استاد تمام رشته فارماسیوتیکس و مدیر گروه نانو فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در زمره معدود دانشمندان ایرانی یک درصد جهانی هستم. در طول قریب به سه دهه فعالیت خود، صدها مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر نموده‌ام و ده‌ها دانشجوی دکترای حرفهای و تخصصی داروسازی تربیت نموده ام. همچنین صاحب ده‌ها اختراع ملی و بین‌المللی در زمینه فرمولاسیون داروهای با فناوری بالا هستم. از حدود ۱۰ سال قبل در پاسخ به ندای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه شرکت‌های دانش بنیان همانند بسیاری از همکاران و دانشمندان دارویی کشور اقدام به تشویق و ترغیب دانشجویان نخبه خود برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان نمودم. ۳ شرکت دانش بنیان عمدتاً در زمینه تحقیق، توسعه و تولید داروهای مخصوص بیماران صعب‌العلاج که همگی وارداتی بودند و تولید آنها نیازمند دانش فنی پیچیده از جمله نانو فناوری بود تأسیس نمودیم. تأسیس و شروع فعالیت این شرکت‌ها همگی مربوط به قبل از پذیرش مسئولیت توسط همسر اینجانب در وزارت بهداشت است. از سه شرکت فوق یکی بنام نانو تندیس با شکست روبرو شد و تعطیل است.
یکی دیگر از آنها بنام نانو دارو پژوهان در مراحل ابتدایی عرضه محصول تولیدی خود که یک نانو داروی ضد سرطان به بازار میباشد و شرکت سوم (نانو الوند) با توجه به اینکه شانس جذب سرمایه را زودتر از آن دو شرکت دیگر پیدا کرد تعدادی محصول ارزشمند دارویی را در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تولید میکند.» [49]
اتفاقاً شرکت داروسازی نانو فناوران دارویی الوند با نام تجاری نانو الوند در سال ۱۳۹۰ به عنوان یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با استفاده از رانت دولتی شروع به فعالیت نموده‌است اما بهره‌اش به جیب خانواده‌ی دیناروند و اطیابی می‌رود. [50]
♦ شرکت دانش بنیان سیناژن
این شرکت نیز نطفه‌اش در انستیتو پاستور و با بودجهی مردم ایران در سال ۱۳۷۳ بسته شد. در واقع با پول دولت به هزینه مردم ایران، شرکت خصوصی سیناژن و اقمارش به وجود آمد.
این شرکت در ابتدا با همکاری روس‌ها، آنتی‌سرم تعیین گروه‌های خونی تولید میکرد و امروز با تکنولوژی خریداری شده از روس‌ها مدعی تولید محصولات زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌داروها و محصولات تشخیصی و صادرات آنها به اروپاست که واقعیت ندارد.
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان وزارت بهداشت در دی ۱۳۹۳ از غیرقابل مصرف بودن آنتی سرم گروه خونی A تولید شرکت سیناژن خبر داد و اعلام کرد تولیدی شرکت سیناژن دارای قدرت آگلوتیناسیون پایین‌تر از حد استاندارد بوده و غیر قابل مصرف در آزمایشگاه تشخیص پزشکی است. [51]
سیناژن امروزه مجموعه‌ای از شرکت‌هاست شامل: ۱) سیناژن: شرکت مادر ۲) آریوژن: تولیدکننده فاکتورهای خونی و مونوکلونال آنتی بادی ۳) نانو الوند.
این شرکت همچنین دارای چندین شرکت اقماری دیگر از جمله شرکت نوآوری زیستی گویا است. در آبان‌ماه ۱۳۹۵ سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت به اتفاق رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو ایران با حضور در سیناژن از داروی سینورا رونمایی کردند. حضور این دو نفر و تیم وزارت بهداشت در رونمایی از یک محصول این شرکت، نزدیکی این شرکت به نهادهای قدرت را می‌رساند. پیش از آن دکتر اصغر عربیان استاندار البرز از این شرکت دیدن به عمل آورده بود. [52]
دکتر هاله حامدیفرد مدیرعامل این شرکت است. او همچنین مدرس دوره‌های تضمین کیفیت و مجری سیستم‌های مربوطه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی کشور (وزارت بهداشت، شرکت‌های داروسازی و بیوتکنولوژی - انستیتو پاستور ایران) و مدیر بخش تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران است.
دکتر هاله حامدیفرد به همراه همسرش دکتر بردیا فرازم‌فر از طرف انستیتو پاستور برای پروژه‌ی تحقیق روی هپاتیت انتخاب و به مدت ۸ ماه به کوبا اعزام شدند و برای تضمین کیفیت GMP آموزش دیدند. هرچند به نظر نمی‌رسد وی وابستگی مستقیمی به نهادهای قدرت داشته باشد، اما تردیدی نیست که با لایه‌های اول نظام بهداشتی و درمانی کشور کنار آمده که دارای چنین موقعیتی شده است. هرکجا که او اعتراضی میکند و یا نامهای را امضا میکند در کنار چهره‌های پلید نظامی و امنیتی در عرصه‌ی دارویی است.
دکتر احمدرضا جمشیدی رئیس انجمن روماتولوژی از شرکای شرکت سیناژن و از تأیید کنندگان محصولات این شرکت است. وی در سال ۱۳۴۰ در قم به دنیا آمد. برادر کوچکتر وی محمودرضا جمشیدی از اعضای برجسته‌ی[53] جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. احمدرضا جمشیدی نقش فعالی در فاجعه‌ی انقلاب فرهنگی داشت و سابقه‌ی حضور در جبهه‌های جنگ را نیز دارد. وی مسئولیت‌های زیر را تاکنون داشته است:
قائم مقام کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۶، قائم مقام رئیس هیأت پزشکی حج در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۱ و ۱۳۷۳-۱۳۷۵، مشاور معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سرپرستی اداره کل مجلس از سال ۱۳۷۱-۱۳۷۳، مدیر کل امور فارغ التحصیلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶، مدیر گروه داخلی بیمارستان شریعتی از سال ۱۳۷۷-۱۳۸۴، معاون پژوهشی بنیاد امور بیماری‌های خاص از سال ۱۳۷۶-۱۳۷۷، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون، استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال ۱۳۷۱-۱۳۷۲، استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۷۲-۱۳۸۰، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۰ تاکنون، عضو هیأت ممتحنه بورد رشته فوق تخصصی روماتولوزی از سال ۱۳۸۳ تاکنون - عضو هیأت ممتحنه گزینش دستیار و گواهینامه تخصصی رشته داخلی از سال ۱۳۸۳ تاکنون. وی همچنین در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران عضو بود.
شرکت سیناژن روابط نزدیکی با برادران لاریجانی دارد. دکتر باقر لاریجانی که رئیس مرکز تحقیقات غدد و معاون وزیر است با گرفتن پورسانت‌های هنگفت؛ در مقالاتی غیرواقعی و جعلی، تولیدات این شرکت را تأیید میکند و سپس به آنها مجوز مصرف در داخل کشور می‌دهد. داروی سینوپار (cinnopar)یکی از نمونه‌های آن است.
لاریجانی با دستور نگارش مقاله‌ای در مورد داروی سینوپار (پاراتورمون تزریقی) و اینکه دارای اثر مشابه داروی خارجی واقعی است زمینه‌ساز ورود این دارو به بازار کشور شد. هیاهوی اولیه حاکی از آن بود که این دارو قیمت داروی خارجی را شکسته است اما در نوامبر ۲۰۱۷ قیمت سینوپار یکباره ۱۰ برابر شد. سایت تابناک در این رابطه گزارش داد:
«از جمله این هزینه‌ها، خارج شدن مهمترین داروی درمان پوکی استخوان از شمول پوشش سازمان‌های بیمه‌گر است؛ اتفاقی که یک ماه و نیم پیش رخ داده و موجب شده دارویی که با هزینه‌ای حدود ۶۰ هزار تومان در اختیار این بیماران قرار می‌گرفت، حالا با ده برابر قیمت در دسترس ایشان باشد. [54]
اتفاقی که موجب شده برخی بیماران مبتلا به این بیماری، ناچار به درمان‌شان را رها کرده و عطای «تری پاراتاید» را به لقایش ببخشند و باقی ۷۰۰۰ مبتلای به «استئوپروز» یا پوکی استخوان شدید نیز در وضعیت تردید قرار گیرند.
دکتر احمدرضا جمشیدی نیز به دفاع از «سینوپار» پرداخت و به تبلیغ برای آن روی آورد.
شرکت سیناژن درآمد هنگفتی از طریق این دارو داشته است و پزشکانی که این دارو را برایش نسخه میکنند به کنگره‌های بین‌المللی اعزام کرده است.
آخرین کنگره از این دست در ماه اکتبر در ایرلند برگزار شد که سیناژن هزینه‌ی اعزام پزشکان زیادی را به ایرلند پرداخت کرد و برایشان ویزا گرفت.
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همچنین پروژه‌های مختلفی را برای سیناژن انجام می‌دهد که درآمد آن به رئیس پژوهشکده می‌رسد. چرا که در مراكز پژوهشی مثل مراكز تحقیقات یا پژوهشكده‌ها ردیف بودجه سالانه‌ای وجود دارد كه هر میزانی از آن باقی بماند ٣٠٪ اش به رئیس آن مركز می‌رسد و این خود یك علت عدم تصویب پروژه‌های پژوهشی در این مؤسسات شده است تا رئیس پول بیشتری بردارد. علاوه بر این، هر پروژه‌ای كه از خارج از مؤسسه بتوانند جذب كنند و منابع مالی به دست آورند، باز درصد مشابهی و حتا بیشتر از ٣٠ سهم رئیس آن مركز تحقیقات می‌شود.
وزارت بهداشت از شیوههای مختلف برای تزریق داروهای ساخته شده توسط نزدیکانشان استفاده میکند. به گزارش خانه ملت، رسول خضری نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حذف داروهای شیمی درمانی از دفترچه بیمه، گفت: داروهای شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند زیرا سلامت بیماران از هر مسئله‌ای واجب‌تر است.
وی تصریح کرد: به شدت با حذف داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه مخالف هستم زیرا باید پزشک تصمیم گیری کند، کدام دارو برای سلامت بیمار مناسب‌تر است، بنابراین زمانی که پزشک اعتقاد دارد، داروهای شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است، نباید پزشک را در تجویز دارو تحت فشار قرار داد.
خضری با بیان اینکه داروهای شیمی درمانی ایرانی پاسخگوی مناسبی برای درمان بیماران سرطانی تلقی نمی‌شود گفت: مصرف تولید داخلی باید به شرطی در اولویت قرار بگیرد که در حوزه درمان داروی تولید داخل برای بیماران سرطانی از داروهای خارجی با کیفیت‌تر باشد زیرا حوزه درمان بطور مستقیم با سلامت فرد در ارتباط است.[55]
محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت با اشاره به یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو گفت:
«به عنوان مثال دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود، اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است، اما لابی باند فساد و دارو، این امر را عملی کرد. در نهایت آزمایشات نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می‌شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود، اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع‌آوری دارو نخواهد کرد. این در حالی است که سازمان غذا و دارو، حتا آمار و اطلاعات مراکز توزیع کننده دارو را در اختیار داشت. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.» [56]
او مشخص نمی‌کند چه شرکتی این دارو را تولید کرده و نام آن چیست و ارتباط آن با نظام اسلامی و دولتمردان اسلامی چیست. این است معنای «شفافیت» در نظام اسلامی. نکته‌ی جالب توجه این که رئیس این سازمان احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مخالفان اصلی «شفافیت» مالی و بانکی نظام اسلامی است.
♦ شرکت «نوآوری زیستی گویا»
یک شرکت دانش بنیان است که در سال ۱۳۸۶ به منظور تأمین محیط کشت‌های سلولی جانوری و گیاهی و سایر فراورده‌های مورد استفاده در فرایندهای کشت سلولی، در مقیاس صنعتی و با نام تجاری INOCLON در شهرک صنعتی بهارستان تأسیس شد. دکتر بردیا فرزام‌فر مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با روزنامه جام جم می‌گوید:
«در سالهای ۷۴- ۷۵ موجی در کشور برای ایجاد صنعت بیوتکنولوژی ایجاد شد. یکی از سردمداران این موضوع انستیتو پاستور بود که افرادی را به استخدام درآورد و برای آموزش بیوتکنولوژی به کشور کوبا فرستاد. فعالیت‌های دیگری نیز شکل گرفت که ماحصل آن تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش بیوتکنولوژی و ایجاد و تقویت صنعت بیوتکنولوژی در ایران بود. با حمایت وزارت صنایع و وزارت بهداشت شرکت‌های دانش بنیانی در زمینه بیوتکنولوژی شروع به کار کردند. در آن برهه از زمان بنده نیز یکی از افراد آموزش دیده بودم که پس از بازگشت به کشور شروع به کار در این زمینه نموده و پس از مدتی شرکت نوآوری زیستی گویا با تلاش و همفکری بنده و گروهی از دانشمندان این عرصه تأسیس گردید. »[57]
♦ شرکت آریوژن زیست دارو
این شرکت در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد و از شرکت‌های اقماری سیناژن محسوب می‌شود. این شرکت دارای دانشگاه علمی کاربردی نیز هست! در توصیف نام این شرکت آمده است:
«نام آریوژن برگرفته از نام اسطوره‌ی نامدار ایرانی آریوبرزن است که در مقابله هجوم خانمان برانداز سپاه بیگانه مردانه ایستاد. این نام نمادی از ایستادگی و پایداری ایرانی در ایجاد و توسعهی فناوری‌های پیشرفته درتولید محصولات دارویی استراتژیک است، محصولاتی که فن‌آوری آنها تنها در اختیار تعدادی انگشت شمار از شرکت‌های بزرگ غربی است. خدمت به بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت و ناتوان کننده بر مبنای علوم نوین و استانداردهای جهانی اندیشه‌ی بنیانی آریوژن باشد که روح طراوت و تلاش خستگی‌ناپذیری را در سراسر مجموعه به وجود آورده است. » [58]
هرکس که نداند تصور میکند پشت این نام، یک جریان ملی‌گرای ایرانی است. در حالی که روابط بسیار نزدیکی با سپاه و نهاد قدرت دارد.
در دیماه ۱۳۹۴ در خبرها آمده بود جمعی از دانشمندان شرکت کننده در جایزه «مصطفی (ص)» از شرکت آریوژن زیست دارو بازدید کردند.
پرفسور عمر یاغی استاد رشته شیمی در دانشگاه برکلی، پروفسور منظور سومورو از کشور پاکستان و استاد دانشگاه فرانسه، پروفسور امتنان قریشی از پاکستان، پروفسور فیضان از هند و مصطفی السید از مصر و استاد دانشگاه آمریکا از میهمانان این بازدید بودند. همچنین پرفسور المجالی رئیس آکادمی علوم جهان اسلام از اردن، عبدالله دار از کشور عمان و استاد دانشگاه کانادا، شیخ ریاض الدین از پاکستان، کوکو از کشور نیجریه، ساغر تقرید از اردن، ادریس از مالزی و جورج چی یانگ استاد دانشگاه آمریکا از تایوان از دانشمندان عضو آکادمی علوم جهان اسلام هستند که در این بازدید حضور یافتند.[59]
با توجه به شناختی که از نظام اسلامی داریم واضح است «دانشمندان عضو آکادمی علوم جهان اسلام» را به یک مرکز غیرخودی نمی‌برند.
دکتر بهروز وزیری، مدیرعامل و دکتر دکتر فریدون مهبودی رئیس هیأت مدیره شرکت دارویی آریوژن هستند. مهبودی عضو هیأت علمی انستیتو پاستور و فریدون مهبودی رئیس انجمن صادرکنندگان داروهای بیوتکنولوژیک و انجمن تولیدکنندگان بهداشتی هم هست.
عضو همه کاره‌ی آریوژن دکتر فرهاد غریب‌دوست رئیس مرکز روماتیسم ایران است. وی دارای درمانگاه خصوصی روماتولوژی است و دکتر حسن اعتمادزاده یکی از اعضای سپاه پاسداران متخصص پوست و مو یکی از همکاران اوست. غریب‌دوست متولد ۱۳۴۰ است و در سال ۱۳۶۶ از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شد و در سال ۱۳۷۰ تخصص داخلی گرفت و در سال ۱۳۷۲ فوق تخصص روماتولوژی خود را از بیمارستان شریعتی اخذ کرد. او که در دوران تحصیل از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بود بدون گذراندن دوران طرح و... و با استفاده از رانتهای اسلامی دوره‌های تخصصی را گذراند. وی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ و در هنگامی که دوران فوق تخصصی خود را می‌گذراند، مدیرکل امور دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت بود. وی روابط نزدیکی با سپاه پاسداران و بیت‌رهبری دارد و بطور چراغ خاموش یکی از پزشکان ویژه‌ی خامنهای است که به سادگی در بیت‌رهبری رفت و آمد دارد. وی و اعتمادزاده و احمدرضا جمشیدی هم‌دوره و دوست نزدیک و همراه و همگام یکدیگرند.
وی همچنین دارای رابطه‌ی نزدیکی با روسیه است و با وارد کردن تکنولوژی روسی، آن را به جای تولیدات داخلی جا می‌زنند. هیاهوهای صورت گرفته از سوی او در مورد تولید داروی آلتبرل با هدف درمان بیماری آرتریت روماتوئید در کشور وادعای کیفیت مشابه آن با Enbrel که محصول کمپانی فایزر است، [60] همچون دیگر تبلیغات نظام اسلامی در مورد ارجحیت دمکراسی دینی بر دمکراسی غربی است.
شرکت دانش‌بنیان نانو الوند نیز چنانچه توضیح داده شد متعلق به فاطمه اطیابی همسر مسئول سابق دارویی کشور است.
♦قرارگاه دانش‌بنیان شیخ‌بهایی سپاه پاسداران
قرارگاه شیخ بهایی نهادی با الگوی قرارگاهی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۱۳۹۲ تشکیل و از ابتدای شکل‌گیری ارتباط صنعت، بازار، دانشگاه و دولت را با تأکید بر سه حوزه اصلی توسعه فناوری، توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی با عنایت به اسناد بالا دستی نظام در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و سلامت را به عنوان مأموریت‌های اصلی خود تعیین نموده و در این راستا در گستره ملی اقدام به برنامه‌ریزی و فعالیت نموده است.
این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و مردمی، بسیج اجتماعی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر دارد گفتمان توسعه اقتصادی و فناوری و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان به گفتمان غالب در کشور تبدیل شود. اصلی‌ترین راهبرد این قرارگاه به منظور تحقق اهداف فوق در چهار گام اصلی شامل نیاز سنجی در فرآیند توسعه صنعتی و فناوری و تعیین مهمترین نیازمندی‌های نرم افزاری و سخت افزاری، شناسایی ظرفیت‌ها و حوزه‌های اولویت دار در کشور در فرآیند توسعه صنعتی و فناورانه و امکان سنجی تحقق آن، طراحی و ایجاد اتاق فکر عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان به منظور تصمیم‌سازی در حوزه توسعه محصول و فناوری و در نهایت پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌ها و الگو‌های عملیاتی، ارائه طرح‌های اشتغال‌زایی و تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌ها خلاصه می‌شود. [61]
سرهنگ سعید کوشکی معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس در بازدید از شرکت دانش‌بنیان اهورا دارو با تجلیل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تأسیس شرکت اهورا دارو، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان به‌صورت مستقیم، برای طیف گسترده‌ای از افراد جامعه نیز به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکنند.
کوشکی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نظیر اهورا دارو نمونه‌ای از مقابله مؤثر با تحریم‌های اقتصادی هستند، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تلاش جوانان متخصص ایرانی افتخار میکند و با تمام وجود از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت میکند.[62]
سردار حسین سلامی جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما در چند عرصه فعالیت‌های مربوط به پیشرفت‌های شتاب‌دار علمی و فناوری را در سطح سپاه و بسیج تعقیب می‌کنیم که یک سطح آن مربوط به سازمان‌های جهاد و تحقیقات خودکفایی سپاه شامل جنگ‌افزارها و سخت‌افزارهای نظامی در سطوح مختلف اعم از موشک‌ها، پرنده‌ها، رادارها و انواع ادوات زرهی و غیر آن و یا حتا کار روی انواع مختلف موادی که کاربرد تسلیحاتی دارد، است. وی با اشاره به اینکه دیگر عرصه فعالیت‌ها مربوط به بسیج علمی و فناوری سپاه است، افزود: حمایت از استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در سطوح ملی و نخبگانی وجود دارد و حمایت از استعدادهای برتر و درخشانی که انگیزه اختراع، اکتشاف و تولید را دارند مدنظر است که در این نمایشگاه نیز به چشم می‌خورد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه از برنامه‌های ما این است که حمایت از مراکز و نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در سطح کشور انجام دهیم، بیان کرد: موضوع یک نهضت تولید علم و فناوری که از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است برای آنها هدف‌گذاری کرده است و این موضوع اجرا خواهد شد. [63]
به گزارش سپاه نیوز؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری روحانی در همایش مدیران و مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با بیان اینکه بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان، نبود بازار کار است، گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به عنوان یک مجموعه بزرگ سازندگی، می‌تواند هزاران نفر از متخصصان و گروه‌های تخصصی را به دنبال خود در مسیر پیشرفت قرار دهد. ستاری با اشاره به فعالیت ۲۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران عنوان کرد: اینکه جایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیاء در کشورمان وجود دارد که می‌تواند همه این شرکت‌ها را در مسیر صحیح هدایت کند موجب افتخار است.[64]
دخالت سپاه پاسداران در «تولید دارو» تحت عنوان داروسازی نظامی
در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ سردار احمد عبداللهی معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان یکی از ارگان‌های تبلیغاتی سپاه پاسداران اظهار داشت:
«برخلاف تصور بسیاری افراد، داروسازی نظامی تنها منحصر به شرایط جنگ نیست، بلكه آمادگی نظام دارویی در برابر حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و به طور كلی بحران‌ها و شرایط اضطرار طبیعی و غیر طبیعی است، به عنوان مثال زمان بروز حادثه غیر طبیعی همچون زلزله شاهد هستیم كه در اولین قدم نیروهای امداد نظامی وارد عمل می‌شوند، همانند جریان زلزله بم كه در مرحله نخست نیروهای نظامی و داروسازی نظامی برای رسیدگی به مصدومان وارد عمل شدند. وی با اشاره به اینكه در زمان بروز بحران و یا ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید از توانمندی داروسازی نظامی استفاده كرد، ادامه داد: بنابراین این نوع داروسازی و ملزومات آن در واقع ناظر بر شرایط اضطراری و بحرانی كشور اعم از حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی است، به همین منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داروسازی نظامی در شرایط اضطرار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
داروسازی نظامی معطوف به تولید و ساخت داروهای خاص نیست معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران با تاكید بر توانمندی جمهوری اسلامی ایران در تولید داخلی بیش از ۸۰ درصد داروها در حوزه نظامی افزود: زمان جنگ به علت محدودیت‌هایی كه بود تا حدودی از نظر واردات دارو در برخی موارد مشكلاتی وجود داشت در حالی كه هم اكنون با پیشرفت كشورمان در این زمینه تقریباً بخش قابل توجهی از داروهای استراتژیك به تولید داخلی رسیده‌اند و نیازمان به واردات قطع شده است.
وی اظهار كرد: داروسازی نظامی حوزه‌ی گسترده‌ای دارد، به عنوان مثال همین یاوه‌گویی‌های اخیر ترامپ كه به هر طریقی در پی افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران حتا در حوزه دارو و تجهیزات است به خوبی نشان می‌دهد كه در این مورد نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قابل توجه داروسازی نظامی تهدیدات مربوطه را بی‌اثر كرد.
سردار عبداللهی یادآور شد: بر خلاف تصور بسیاری از افراد، داروسازی نظامی معطوف به تولید و ساخت داروهای خاص و عجیب نیست بلكه در واقع ناظر بر تولید داروهای استراتژی همچون سرم‌ها، آنتی بیوتیك و داروهای مسكن و نظایر آن است، داروهایی كه در شرایط اضطرار همچون حوادث طبیعی و غیرطبیعی بیشترین میزان مصرف را دارند.» [65]
با توجه به شناختی که از شیوههای به کارگرفته شده از سوی سپاه پاسداران برای چنگ‌اندازی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور و مقدرات مردم در دست است، این نیروی مخرب که عامل بسیاری از تیره‌روزی‌ها و بدبختی‌های مردم ایران است با این توجیهات می‌کوشد دامنه‌ی نفوذ خود را در صنایع دارویی کشور بسط و توسعه دهد.
عبداللهی در گفت‌وگوی دیگری تأکید میکند:
«با تعامل با بخش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آن در جهت تولید داروهای اختصاصی جنگ‌های نوین اقدام کرده و آن داروهایی را که مورد نیاز بوده در حال تولید دارد و علاوه بر این بخشی هم به عنوان ذخیره استراتژیک، ذخیره شده است.» [66]
پانویس‌‌ها
[12] همانجا
[15] همانجا
[16] همانجا
[17] همانجا
[18] همانجا
[29] کیهان لندن ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
[39] دیدار در پاریس، به کوشش پدرام الوندی، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، سال ۱۳۹۵، ص ۶۸.
[53] محمودرضا جمشیدی متولد ۱۳۴۴ است و مشاغل وی عبارتند از : دبیر ستاد زمینه‌سازی اجرای فرمان حضرت امام خمینی؛ مدیریت سیاسی جامعه مدرسین؛ مدیریت حوزه علمیه خواهران؛ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم؛ عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مسؤولیت دفتر آن جامعه؛ معاونت جامعه و نظام جامعه مدرسین؛ نماینده شورای عالی حوزه در هیأت نظارت بر مطبوعات
[57] روزنامه جام جم چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰، ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز ص ۳
[61] sheikhbahaee.ir (در حال حاضر مسدود – اردیبهشت ۱۳۹۹)
[65] دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (از دسترس خارج شده – اردیبهشت ۱۳۹۹)
نظرها
حقیقتگو
تکه گوشتی را درحیاط منزل بگذارید وازپشت پنچره به آن تماشاکنید که مدتی نمی گذرد گربه ها برای طعمه کردنش ردیف خواند شد واگر خودتان درحیاط منزل حضورداشته باشید گربه ها برسردیوارها ظاهرخواهند ولی جرات طعمه کردن گوشت را به خودشان نمی دهند...حکایت مردم ایران را ازپشت پنچره کشورشان برانچه درحیاط کشورشان طعمه اقشاردزدها شده ومیشود تماشا می کنند ...به دزدان و فاسدان حکومتی و سپاه وغیره نباید انتقاد کرد زیراکه دزدی و چپاول وفساد همچون خونی دربدن هایشان جریان داشته ودارد...درحقییقت محض این مردم چندده میلیونی بوده وهستند که محیط مناسبی وبدون مزاحمتی برای انها ساخته اند ...درجنگ بین دوکشور اگرمردمان کشوری بدلیل درگیرنشدن درحنگ عقب نشینی کنند نتیجه آن خواهد شد که دشمن درکشورشان به پیشروی ادامه خواهد داد و چپاولها و غنیمت گرفتن ها و ظلم وستم را برنامه اش خواهد کرد...آنچه که به فساد و چپاول های هیولائی و تصاحب کشور بین سپاه و اقازاده ها انجامیده است به خلصت و باطن پلید انها برنمی گردد بلکه عقب نشینی مردم آنهم درکشورمتعلق به خودشان بوده است ...سالهای سال است که اقشارنجومی ازمیلیاردها دلار دزدی وچپاول ازافراد حکومتی و آقازاده ها افشا شده ومیشود وانکارکه درکره دیگری منظومه شمسی چنین شده است .وبه مردم ایران درکره زمین ربطی نداشته وندارد..
زیورپ دایس
***که هر چه در ایران میگذرد نه تقصیر هیت حاکمه بلکه گناه خود مردم ایران است, که به توصیه های خارج کشور نشینان در لندن و نیویورک و تهرانجلس گوش نمیکنند و "عقب نشینی" کرده اند. مردم ایران حقیقتا خوشبخت ترین و خوش کام ترین مردمان روی زمین هستند, که نه تنها در داخل کشور مشتی آخوند شپشو, تریاکی و برادران قاچاقچی تا دندان مسلح, صبح تا شب به آنها دستور می دهند که چگونه باید زندگی کنند, بلکه در خارج از کشور نیز اساتید و خبرگان و صاحبنظرانی دارند که به آنها یادآوری میکنند که این خود مردم هستند که "محیط مناسبی وبدون مزاحمتی برای" غارتگران ساخته اند. واقعا با این همه معلم و رهبر و خبره و صاحبنظر آیا آینده ای جز بهشت در انتظار مردم میباشد؟ مسلما خیر.