جنتی با طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرد
دبیر شورای نگهبان می‌گوید طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات نسبتی ندارد و «با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».
مجلس طرحی را تصویب کرده است که براساس آن از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات کاسته خواهد شد. احمد جنتی این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در نشست این شورا، در نطق پیش از دستور خود به طرح اخیر مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت:
«در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.»
جنتی با اعلام اینکه پیش از این در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به او گفته است که اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، افزود:
«طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»
مجلس یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که در آن تأیید صلاحیت نامزدها شرایط کم‌تری دارد و از اختیارات شورای نگهبان و نهادهای دیگر برای رد صلاحیت نامزدها کاسته شده است.
براساس این طرح دادستان از ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد. همچنین سپاه پاسداران در مراجع کسب اطلاعات درباره سابقه نامزدها نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره پیشینه داوطلبان تحقیق خواهند کرد.
نمایندگان مجلس همچنین ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات را «فقط مراجع چهارگانه» دانسته و گفته‌اند که گزارش‌های خارج از این مراجع «قابل استناد و عمل نیست».
در این طرح آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»
اصل ۹۹ قانون اساسی که نمایندگان مجلس به آن استناد کرده‌اند، گفته است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد»، اما شورای نگهبان از این اصل تفسیر دیگری دارد و نظارتش بر انتخابات را «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» می‌داند.
جنتی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اظهار امیدواری کرد که مجلس یازدهم «با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان»، اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
مصوبات اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.
محمدجواد آرین‌منش، از فعالان سیاسی اصولگرا روز گذشته، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس گفت:
«از آن‌جایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالاً این شورا آن را تأیید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می‌زند.»
آرین‌منش تأکید کرد که «شورای نگهبان باید نظارت خود را از ابتدا تا انتهای مراحل انتخابات داشته باشد».
علی مطهری نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس نیز ضمن اعلام اینکه نظارت استصوابی فعلی را قبول ندارد، گفت:
«امروز نظارت دل‌به‌خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید "طبق مواد قانون" را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باید باشد.»
در انتخابات مجلس یازدهم با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، اصولگرایان در مرحله نخست انتخابات حدود ۲۳۰ کرسی مجلس یازدهم را تصرف کردند. ۵۰ نماینده مستقل نیز به مجلس یازدهم راه یافته‌اند. سهم اصلاح‌طلبان تا دور دوم انتخابات مجلس یازدهم که شهریورماه برگزار می‌شود تنها یک کرسی است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.