از یک بهار عربی تا یک بهار عربی دیگر

موج دوم بهار عربی چه تفاوتی با موج نخست آن دارد؟ نئولیبرالیسم یا پاتریمونیالیسم، ریشه اعتراضات انقلابی در منطقه کدام است؟ تفاوت الگوی اعتراضات در سودان و الجزایر چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که ژیلبر اشکار (جلبير الأشقر)، استاد مدرسه عالی مطالعات خاورمیانه و آفریقا دانشگاه لندن در این مقاله طرح و پاسخ می‌گوید.

نئولیبرالیسم خاورمیانه‌ای

بحرانِ مرحله نئولیبرالیِ سرمایه‌داری طی ماه‌های اخیر به‌شکل تماشایی و خارق‌العاده‌ای پیش چشمان ما پدیدار شده و به‌طرزبی‌سابقه‌ای خیزش‌های اجتماعی بسیاری‌ را در بسیاری از نقاط جهان موجب شده است. رویدادهای پیش‌آمده در منطقه اعراب مطمئناً هم‌راستا با همین بحران جهانیِ عمومی است، اما نکته خاصی نیز در مورد منطقه وجود دارد. در آنجا اصلاحات نئولیبرالی در بافت‌ و زمینه‌ای که زیرسلطه‌ نوع خاصی از سرمایه‌داری است، اجرا شده‌ است: سرمایه‌داری‌ای که به‌واسطه ماهیت خاصِ یک نظام دولتیِ منطقه‌ای تعیین شده که ترکیبی است از درجات مختلفِ رانتیریسم [رانت‌بری] و پاتریمونیالیسم [پدرمیراثی] یا نئوپاتریمونیالیسم. ویژگی اصلی منطقه تمرکز بالای دولت‌های کاملاً پاتریمونیال یا موروثی است که در هیچ جای دیگری در جهان نظیر آن وجود ندارد. پاتریمونیالیسم یعنی خانواده حاکم بر کشور عملاً مالک آن، یعنی مالک دستگاه‌ها و منابع آن، است؛ یا قانونی صریحاً استبدادی این حق و حقوق را به آنها می‌دهد، و یا فقط در عمل از چنین حق‌وحقوقی برخوردار هستند. چنین خانواده‌هایی بخش دولتی را ملک خصوصی خود می‌دانند و با نیروهای مسلح (خصوصاً دستگاه‌های مسلح طراز اول) همچون محافظ شخصی خود برخورد می‌کنند. این ویژگی‌ها توضیح می‌دهند که چرا نتایجِ اقتصادیِ اصلاحات نئولیبرالی در کشورهای عربی اسفناک‌تر از هر جای دیگری از جهان بود. تغییراتی که ملهم از نئولیبرالیسم در منطقه پیاده شد به پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در جهان کشورهای درحال توسعه و متعاقباً به بالاترین نرخ بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان انجامید.

دلیل اصلی این امر آن است که اصل جزمیِ نئولیبرالیسم برپایه برتریِ بخش خصوصی استوار است، به این معنا که بخش خصوصی باید عامل پیش‌راننده توسعه باشد و از کارکردهای اجتماعی و اقتصادیِ خود دولت باید کاسته شود. این اصل جزمی می‌گوید: «تدابیر ریاضتی را اجرا کنید، دولت را کوچک کنید، هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهید، بنگاه‌های دولتی را خصوصی کنید و در را برای بنگاه‌های خصوصی و تجارت آزاد کاملاً باز بگذارید، و آنگاه خواهید دید که معجزه‌ها رخ خواهد داد.» با وجود این، در بافت‌وزمینه‌ای که پیش‌شرط‌های لازمِ سرمایه‌داریِ ایده‌آل و نمونه‌وار، اول از همه حاکیت قانون و پیش‌بینی‌پذیری (که بدون آن سرمایه‌گذاری خصوصیِ توسعه‌محور نمی‌تواند رخ دهد) غایب است، بیشتر پول‌های بخش خصوصی به جای آنکه به تولید صنعتی و کشاورزی یعنی بخش‌های تولیدی کلیدی تزریق شوند، به سمت سودهای سریع و سوداگری، خصوصاً بازار مستقلات و ساخت‌وساز، سرازیر می‌گردد.

این امر موجب انسدادِ ساختاریِ توسعه شده است. بنابراین در منطقه اعراب، بحران عمومیِ نظم نئولیبرال جهانی از بحران نئولیبرالیسم فراتر رفته و به سمت بحران ساختاریِ نوع خاصی از سرمایه‌داری می‌رود که در سطح منطقه‌  حکمفرماست. از این بابت هیچ راه‌برون‌رفتی از بحران را در منطقه وجود ندارد، اگر صرفاً تغییرات محدود به سیاست‌های اقتصادی در چارچوب فعلی و با دولت‌های موجود باشد. برای خروج از بحران ، دگرگونی رادیکال کل ساختارِ اجتماعی و سیاسی ضروری خواهد بود، و بدون آن هیچ پایانی برای بحران اجتماعی-‌اقتصادی حاد و بی‌ثباتی‌ای که کل منطقه را متأثر  ساخته، نمی‌توان متصور بود.

به همین خاطر بود که موجِ ضربه‌ایِ یک انقلاب عظیم همچون بهار عربی کل منطقه را در بهار ۲۰۱۱ تکان داد. آنچه اتفاق افتاد بیشتر از یک سلسله اعترضات مردمی‌ کمابیش به‌هم‌پیوسته بود. دورنمای آن واقعاً شورشی بود و مردم شعار می‌دادند: «مردم خواهان سقوط نظام‌اند!»، شعاری که از سال ۲۰۱۱ در همه کشورهای عربی فراگیر شد. اولین موج انقلابیِ آن سال قویاً نظامِ دولتی منطقه را تکان داد و نشان داد که این نظام به مرحله پایانی خود رسیده است. تقریباً تمام کشورهای عرب‌زبان در طول بهار عربی سال ۲۰۱۱ شاهد افزایش گسترده اعتزاضات اجتماعی بودند. شش کشور از کشورهای منطقه، یعنی بیش از یک‌چهارم آنها، با خیزش‌های عظیم مواجه شدند. و با وجود این، به‌زعم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یعنی محافظان نظم نئولیبرالی، «درس»ی که از این اتفاقات باید گرفت آن است که همه اینها به این خاطر اتفاق افتاد که دستورالعمل‌های نئولیبرالی آنها به‌تمامی اجرا نشده بود. به‌ادعای آنها، این بحران به این دلیل رخ داد که بقایای اقتصادهای سرمایه‌داریِ دولتی دیروز به‌تمامی و به‌حد کفایت برچیده نشده بود. آنها گفتند که راه‌حل این مسئله پایان‌دادن به تمامیِ اشکالِ و انواع سوبسیدهای اجتماعی به‌شیوه‌ای حتی رادیکال‌تر از گذشته است.

با وجود این، حکومت‌های منطقه دیگر بیشتر از گذشته به توصیه‌های مؤسسات مالی بین‌المللی عمل نکردند، زیرا نگران تبعات سیاسی آن بودند. و دلیل خوبی هم برای این نگرانی داشتند. برخلاف اروپای شرقی پس از سقوط دیوار برلین که در آن مردم به امید سعادت و رفاه سرمایه‌دارانه داروی تلخِ تغییرات نئولیبرالیِ گسترده را فرو دادند، مردمِ منطقه اعراب هیچ توهمی ندارند که کشورشان شبیه کشورهای اروپای غربی خواهد شد. بنابراین، تحمیلِ تدابیرِ نئولیبرالیِ بیشتر به مردم در اغلب کشورهای منطقه مستلزم اعمال زور است.

سرکوب، ترس، تردید و وهم 

برخلاف آنچه فانتزی «پایان تاریخ» فوکویاما سی سال پیش مدعی آن بود، اجرای کامل نئولیبرالیسم با لیبرال دموکراسی همراه نمی‌شود. اولین مورد از پیاده‌سازیِ رادیکالِ نئولیبرالیسم در شیلی بود، و آن هم البته تحت حاکمیت ژنرال آگوستو پینوشه. در مصر در حال حاضر این سیاست‌ها دارد به دست دیکتاتوری احیاشده دوران پسا ۲۰۱۳ و به رهبریِ فیلدمارشال سیسی پیاده می‌شود— که ده‌هاست مردم مصر شاهد رژیم به این سرکوب‌گری و ددمنشی نبوده‌اند. رژیم سیسی بیشتر از هر کشور دیگری در اجرا و پیاده‌سازی تمام‌عیارِ تدابیر ریاضتیِ تبلیغ‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول پیش رفته است، و البته بهای سنگین آن را با شیب تند افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل و... مردم باید بپردازند. مردم به‌کل نابود شده‌اند. علت اصلی آنکه چرا خشم آنها یک بار دیگر در مقیاسی انبوه در خیابان‌های قاهره طنین‌انداز نشده آن است که امروز آنها مرعوب ترور دولتی شده‌اند. اما اجرای کامل دستورالعمل‌های صندوق بین‌امللی پول هیچ معجزه اقتصادی‌ای به همراه نداشته، و در آینده هم نخواهد داشت. تنش‌ها دارد بالا می‌گیرد، و دیر یا زود، کشور دوباره منفجر خواهد شد.

متأسفانه نه چپ و نه جنبش کارگری در مصر وضع خوبی ندارند. آنها شکست دردناکی را متحمل شده‌اند، و آن هم نه تنها به علت بازگشت خشونت‌بارِ یک رژیم سرکوب‌گر، بلکه همچنین به دلیل تناقض‌ها و توهم‌های خودشان. بخش عمده چپ مصر خط سیر سیاسی آشفته و سرگردانی را طی کرده و از یک ائتلاف اشتباه و نادرست به سراغ یکی دیگر رفته است: از اخوان‌المسلمین تا ارتش. در سال ۲۰۱۳، بیشتر چپ و جنبش کارگری مستقل به‌نحو بسیار کوته‌بینانه‌ای از کودتای سیسی حمایت کرده و به این توهم دل خوش کردند که ارتش فرآیند دموکراسی را به مسیر اصلی خود بازخواهد‌ گردانید. آنها فکر می‌کردند که سرنگونی مرسی و اخوان‌المسلمین موجب گشایش مجددِ راه پیشبردِ فرآیند انقلابی خواهد شد، حتی اگر این سرنگونی توسط ارتش انجام شود.

این خطای مهلک هم چپ و هم جنبش مستقل کارگری را بی‌اعتبار ساخته است. در نتیجه، در مصر امروز اپوزیسیون چپ بسیار ضعیف شده و به حاشیه رفته است. این دلیل مهم دیگری است که چرا مردم بر ضد تاخت‌وتازِ جدید نئولیبرالی به‌طور گسترده بسیج نشده‌اند. وقتی به نظر هیچ آلترناتیو موثقی در کار نیست، مردم تمایل دارند گفتار رژیم را باور کنند که می‌گوید: «یا ما یا هرج‌ومرج، یا ما یا تراژدی‌ای شبیه سوریه. باید چکمه آهنی ما را قبول کنید. سخت خواهد بود، اما آخر کار به سعادت و کامیابی می‌رسید.» اغلب مردم مصر واقعاً فریب وعده آخر یعنی سعادت را نخورده‌اند، بی‌تحرکی آنهناشی از ترس فروافتادن به موقعیتی بسیار ناگوارتر از شرایط کنونی است.

فرآیند انقلابیِ منطقه‌ای ویژگی دیگری نیز دارد که با تمام آنچه گفته شد مرتبط بوده و سوریه تراژیک‌ترین مثال آن است. جهان عرب طی چندین دهه شاهد شکل‌گیری جریانِ ارتجاعیِ بنیادگرایی اسلامی بوده که مدت‌های مدید از سوی ایالات متحده و قدیمی‌ترین متحدش در منطقه، عربستان سعودی، حمایت شده است. بنیادگرایی اسلامی از سوی واشنگتن به عنوان پادزهری برای کمونیسم و ملی‌گرایی چپ‌گرایانه در جهان اسلام در دوران جنگ سرد مورد حمایت قرار گرفت. طی دهه ۱۹۷۰، تقریباً تمامی حکومت‌های عرب به عنوان وزنه متعادل‌کننده‌ای در مقابل رادیکالیزه‌شدنِ جوانان توسط جریان چپ به بنیادگرایان چراغ سبز نشان دادند. با فروکش‌کردنِ موج چپ‌گرایی در سال‌های آینده، آنها به برجسته‌ترین نیروهای اپوزیسیون تبدیل گشتند که در برخی کشورها نظیر سودان و مصر تحمل و در کشورهای دیگری همچون سوریه یا تونس شدیداً سرکوب می‌شدند. با وجود این، در همه جا حضور داشتند.

با آغاز خیزش‌های سال ۲۰۱۱، شاخه‌های گوناگون اخوان‌ المسلین سوار بر واگن انقلاب شدند و سعی کردند آن را برای نیل به اهداف سیاسی خودشان بربایند. آنها از هر گونه نیروی چپِ باقی‌مانده در منطقه بسیار قوی‌تر بودند. چپ پس از سقوط شوروی تا حد زیادی تضعیف شده بود، حال آنکه بنیادگرایان از حمایت‌های مالی و رسانه‌ای پادشاهی‌های خلیج فارس برخوردار بودند. در نتیجه، آنچه در ادامه در منطقه رخ داد، مواجهه دوگانه کلاسیک انقلاب و ضدانقلاب نبود، بلکه با موقعیتی سه‌ضلعی طرف بودیم. در درجه اول یک قطب ترقی‌خواه وجود داشت، یعنی آن دسته از گروه‌ها، احزاب، و شبکه‌هایی که خیزش‌ها را آغاز کرده و معرفِ مطالبات و امیال غالب آنها بودند. این قطب به‌لحاظ سازماندهی ضعیف بود، مگر در تونس که در آن یک جنبش کارگری قدرتمند ضعفِ چپِ سیاسی را جبران کرد و اجازه داد خیزش مردمی در این کشور اولین پیروزی را با سرنگونی یک رئیس‌جمهور به دست آورد و به این ترتیب دومینوی خیزش‌های منطقه‌ای را به راه اندازد. از سوی دیگر با دو قطب ضدانقلاب و عمیقاً ارتجاعی مواجه بودیم: رژیم‌های پیشین که به‌شکل کلاسیک نماینده اصلی‌ترین نیروهای ضدانقلاب بودند؛ و البته نیروهای بنیادگرای اسلامی که با این رژیم‌های گذشته برسر قدرت رقابت می‌کردند. در این رقابت سه‌جانبه، قطب ترقی‌خواه، یعنی جریان انقلابی، خیلی زود به حاشیه رفت، و نه تنها به خاطر ضعف سازمانی و مادی، بلکه همچنین و عمدتاً به دلیل ضعف سیاسی و فقدان بینش استراتژیک.

الگوی سودان یا الجزایر؟

با وجود این، در سال‌های اخیر نسل جدیدی در مقیاسی انبوه وارد کارزار مبارزه شده است، نسلی که از خلال و پس از بهار عربی ۲۰۱۱ به بلوغ رسید. بخش عمده این نسل به دنبال یک دگرگونی مترقی رادیکال است. آنها به دنبال شرایط اجتماعی بهتر، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و برابری ازجمله رهایی جنسیتی هستند. آنها نئولیبرالیسم را رد می‌کنند و رؤیای جامعه‌ای را در سر می‌پرورانند که در تضاد آشکاری قرار دارد با نظرات برنامه‌ریزی‌شده‌ی نیروهای بنیادگرایان اسلامی که خیزش‌های مردمی را در جهت اهداف خود ربودند یا سعی کردند بربایند.

این بالقوگی مترقیِ عظیم در موج انقلابی دومی به عرصه بازگشت که در دسامبر ۲۰۱۸ با خیزش مردمی سودان آغاز شد، در فوریه ۲۰۱۹ با خیزش الجزایر وسپس از اکتبر گذشته با اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده در عراق و لبنان ادامه یافت. سودان، الجزایر، عراق و لبنان از آن زمان تا کنون در جوش و خروش بوده‌اند و دیگ اعتراضات سایر کشورهای منطقه نیز در شرف انفجار است. عالم‌گیری کووید-۱۹  بی‌شک فرآیند انقلابی را برای مدتی به تعلیق درخواهد آورد و همین حالا هم تظاهرات هفتگی گسترده در الجزایر و اشکال گوناگون اعتراضات در لبنان و عراق را پایان داده است، اما اوضاع اخیرنیز تنها به وخیم‌ترشدنِ شرایطی خواهد انجامید که در وهله اول موجب شعله‌ورشدنِ این خیزش‌ها شدهبود.

فرآیندهای انقلابی دنباله‌دار، نظیر آنچه از بهار ۲۰۱۱ در منطقه جریان داشته، از حیث تجربه و دانش عملی، انباشتی هستند[یعنی با روندی از انباشت تجربه و دانش‌ عملی روبه‌رو هستد]. آنها دارند پیچ‌وخم‌های انقلابی را یاد می‌گیرند. مردم یاد می‌گیرند، جنبش‌های توده‌ای یاد می‌گیرند، انقلاب‌ها یاد می‌گیرند، و مطمئناً نیروهای ارتجاع نیز یاد می‌گیرند؛ همه یاد می‌گیرند. یک فرآیند انقلابی درازمدت توالی‌ای است از موج‌های انقلابی و عکس‌العمل‌های ضدانقلابی؛ اما این موج‌ها تکرارِ صِرفِ الگوهای یکسان نیستند. فرآیند انقلابی دایره‌وار نیست، یا باید جلو برود یا دچار انحطاط می‌شود. مردم از تجربه‌های پیشین درس می‌گیرند و نهایت تلاششان را می‌کنند تا خطاهای گذشته را تکرار نکنند یا به همان دام‌ها نیفتند. این در مورد سودان بسیار واضح است، و البته همچنین درخصوص الجزایر، عراق و لبنان.

سودان و الجزایر به همراه مصر سه کشوری در منطقه هستند که در آنها نیروهای مسلح نهاد مرکزی حاکمیت سیاسی را تشکیل می‌دهند. البته، دستگاه‌های مسلح به‌طورکلی پشتوانه دولت‌ها هستند، اما خاص‌بودنِ وضعیت این سه کشور کنترل نظامی مستقیمِ قدرت سیاسی است. رژیم‌های آنها موروثی نیستند. هیچ خانواده‌ای آنقدر مالک کشور نیست تا اعضای آن هرطور خواستند از آن بهره‌برداری کنند. همانقدر دولت بر ستاد فرماندهی عالی ارتش سلطه دارد که دومی بر اولی. این‌ها رژیم‌هایی «نئوپاتریمونیال» هستند: یعنی وجه مشخصه‌شان خویشاوندسالاری، رفیق‌بازی و فساد است، اما هیچ خانواده واحدی کنترل کامل دولت را بر عهده ندارد، و دولت به‌لحاظ نهادی از شخص شخصِ حکمرانان جدا باقی مانده است. این امر توضیح می‌دهد که چرا در این کشورها ارتش درنهایت به‌منظور نجات رژیم، خود را از شر رئیس‌جمهور و اطرافیانش راحت کرد. این چیزی است که در مصر در سال ۲۰۱۱ و با برکناری مبارک رخ داد، سال گذشته در الجزایر با پایان دادن به ریاست‌جمهوری بوتفلیقه، و سپس با سرنگونی بشیر در سودان، و هر سه مورد با دخالت نظامیان انجام شد. با وجود این، وقتی این اتفاق در مصر رخ داد، مردم توهم‌ زیادی در مورد نظامیان و ارتش داشتتند و این توهم‌ها با عزل رئیس‌جمهور اخوان المسلمین، مرسی، در سال ۲۰۱۳ توسط ارتش احیا و بیشتر هم شد. این توهم‌ها در الجزایر و سودان در سال ۲۰۱۹ تکرار نشد. برعکس، جنبش مردمی در این دو کشور به‌شدت آگاه‌اند که ارتش یکی از ستون‌های رژیمی ا‌ست که آنها درصدد براندازی آن هستند.

اما در سودان چیزی بیشتر از صرف این تفاوت در جریان است. در این کشور رهبری‌ای وجود دارد که مظهر و نمایانگرِ آگاهی از درس‌هایی‌ است که از تمام تجارب منطقه‌ای پیشین آموخته شده است. این عمدتاً به دلیل نقشی است که انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان (اس پی ای) ایفا می‌کند، انجمنی که در سال ۲۰۱۳ با معلمان، روزنامه‌نگاران، پزشکان و سایر مشاغل شروع به سازماندهی یک شبکه زیرزمینی کرد. با گسترش خیزش‌هایی که در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شده بود، این انجمن به شبکه بسیار بزرگ‌تری تبدیل شد شامل اتحادیه‌های کارگریِ تمامیِ بخش‌های طبقه کارگر. این انجمن در جبهه جنبش مردمی نقش مرکزی را در رویدادها ایفا کرده است. اس پی ای در ایجاد ائتلاف وسیع‌تری شامل چندین حزب و گروه نیز مؤثر بوده است. این نیروها در حال حاضر درگیر یک زورآزمایی سیاسی با ارتش هستند. آنها موقتاً بر سر مصالحه‌ای توافق کرده‌اند که چیزی را بنا نهاده که آن را می‌توان موقعیت قدرت دوگانه نامید، که قدری یادآور موقعیتِ روسیه پس از فوریه ۱۹۱۷ است. کشور توسط شورایی اداره می‌شود که در آن نمایندگانی از جنبش مردمی و نیروهای نظامی حضور دارند. این دوره دشوار و گذرایی است که نمی‌تواند آن‌چنان دوام یابد. دیر یا زود یکی از دو قدرت باید بر دیگری غلبه یابد و این امر لاجرم به انشعاب آنها از یکدیگر منتهی خواهد شد.

با این حال، پیشگام و تکاور واقعی انقلاب سودان شبکه‌ای از «کمیته‌های مقاومت» است که شامل چندین هزار عضو جوان و به‌لحاظ سیاسی سازمان‌نایافته می‌شوند که در محلات شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سرتاسر کشور مستقرند. این کمیته‌ها با احزاب سیاسی موجود سر ستیز دارند و ازآنجایی‌که به خودمختاریِ محلی‌شان اصرار دارند، از متمرکزساختنِ فعالیت‌هایشان امتناع می‌کنند. آنها همان‌قدر مخالف رادیکال حاکیت نظامی هستند که مخالف بنیادگرایی اسلامی، خصوصاً از آنجاکه هر دوی این‌ها در دوران عمر البشیر نمایندگانی در قدرت داشتند. آنها تصمیم گرفتند به اس پی ای این مجوز را بدهند که آنها را نمایندگی کند، اما هم هشیارانه آن را تحت نظر و موشکافی قرار داده‌اند و هم فشار انتقادی‌ای را بر کل فرآیندِ سیاسی وارد می‌کنند.

جنبش مردمی در الجزایر از آن جهت که توانسته به مدت یک سال تظاهرات انبوه هفتگی‌ای را به خیابان بیاورد خارق‌العاده است. استقامت آن حقیقتاً اسثنایی است اما هیچ رهبری شناخته‌شده و مشروعی ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به نمایندگی از آن سخن می‌گوید. این ضعفی آشکار و کاملاً عکس وضعیت سودان است. اشکال رهبری طبعاً طی مرور زمان تغییر می‌یابند، اما برعکس آنچه برخی می‌خواهند باور کنند، ما وارد عصر پست‌مدرن «انقلاب‌های بدون رهبری» نشده‌ایم. فقدان رهبری یک مانع واقعی و فراگیر است: یک رهبریِ شناخته‌شده برای کانالیزه‌کردنِ قدرت جنبش توده‌ای در جهت هدفی سیاسی حیاتی است. این رهبری در سودان، با همه تناقض‌هایش، وجود دارد، اما در الجزایر و عراق و لبنان نه.

نقش زنان در موج دوم فرآیند انقلابی در منطقه یکی از ویژگی‌های بسیار مهم دیگر آن و شاخص دیگری برای سنجش بلوغ‌یافتگی جنبش‌های مردمی است. در سودان، الحزایر و لبنان زنان به‌شکل انبوه و بسیار آشکار در تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های توده‌ای و همچنین در پیشاپیش آنها شرکت کرده‌اند. در این سه کشور، فمینیست‌ها یکی از گروه‌های اصلی و کلیدی حاضر در خیزش‌ها بوده‌اند. حتی در عراق که در آن زنان به‌ندرت در مراحل اولیه اعتراضات مرئی بوده و به چشم می‌خوردند، زنان به‌مرور و خصوصاً با ملحق‌شدنِ دانشجویان به بسیج مردمی به‌طرز فزاینده‌ای وارد اعتراضات شدند.

پرسش بزرگ در الجزایر، عراق و لبنان به‌وضوح این است: در موقعیتی که یکی از ویژگی‌های آن استقامت و دوام بسیج مردمی است و درعین حال به علت تهدید همه‌گیریِ کووید- ۱۹در آن فرصت‌های جدیدی نیز برای مداخله‌های سرکوب‌گرانه دولتی وجود دارد، آیا جنبش مردمی موفق خواهد شد راهی برای سازماندهی پیدا کند تا مردم بتوانند مانند خواهران و برادران سودانی‌شان اثربخشی مبارزه‌شان را وسعت بخشیده و گام‌های معناداری در جهت تحقق اهدافشان بردارند؟ یا آنکه طبقات حاکم خواهند توانست هر یک از این خیزش‌ها را خفه و خنثی کنند؟ سرنوشت انقلاب سودان تأثیر زیادی بر کل فرآیند انقلابی منطقه خواهد گذاشت. می‌توان امیدوار بود، اما با توجه به دشواری چالش‌های پیش‌رو، جایی برای خوش‌بینی وجود ندارد.

منبع: Radical philosophy

از همین نویسنده: