پرونده‌سازی نهادهای امنیتی با یک دروغ ساده
گفتوگو با مازیار ابراهیمی و محمود امیری مقدم درباره بازداشت دو دانشجوی المپیادی
معین خزائلی- با وجود سابقه نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده‌سازی‌های دروغین از جمله پرونده #مازیار_ابراهیمی، کاملا طبیعی است که ادعا و اتهام مطرح شده علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی در مورد ارتباط آنها با مجاهدین خلق به هیچ وجه از سوی افکار عمومی مورد پذیرش واقع نشود.
معین خزائلی
علی یونسی مدال خود را در دست گرفته است
- با منافقین در ارتباط بودند ...
این کلیشه‌ای‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین اتهامی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴۰ سال عمر خود به افراد مختلف وارد کرده است. چه بسیار افرادی که با این اتهام به اعدام یا حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. بازداشت و دستگیری افراد به این اتهام آنقدر در نظام قضایی معمول است که سالی را نمی‌توان یافت که در آن فرد یا افرادی به اتهام «ارتباط یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» که از سوی مقامات جمهوری اسلامی منافقین خوانده می‌شوند، محاکمه نشده باشند.
این بار اما دستگاه قضایی ایران این اتهام را علیه دو جوان نخبه ۲۰ ساله مطرح کرده است: علی یونسی و امیرحسین مرادی، هر دو دانشجو، ۲۰ ساله و از مدال آوران المپیاد نجوم کشوری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که ۲۲ فروردین ماه سال جاری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حال که بیش از سه هفته از بازداشت این دو دانشجو می‌گذشت، «ارتباط با منافقین» را علت دستگیری آنها اعلام کرد و گفت: «این افراد به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام داند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند.»
اسماعیلی همچنین از یافتن مواد منفجره در محل سکونت این دو دانشجو خبر داد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی در ایران به سرعت با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین فعالان حقوق بشر مواجه شد.
آنها می‌گویند اتهام نسبت داده شده به این دو دانشجوی نخبه بی اساس بوده و بیم آن می‌رود که آنان در وضعیت بدی تحت فشارهای شدید روانی و جسمی برای پذیرش این اتهام قرار داشته باشند.
به گفته آنها سابقه نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در بازداشت بی‌دلیل افراد و انتساب اتهامات واهی و بی‌اساس از جمله ماجرای مازیار ابراهیمی و هم پرونده‌ای‌هایش و همچنین اصرار سه روزه نظام جمهوره اسلامی بر انکار سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که اساسا نمی‌توان اتهاماتی از این دست را از سوی دستگاه قضایی در ایران پذیرفت.
در مقابل کاربران مدافع جمهوری اسلامی و عمدتا وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند چرا قوه قضاییه در ایران باید به دروغ دو دانشجوی نخبه را بازداشت کند و برای خود و نظام هزینه بسازد؟ به گفته آنها از آنجا که خانواده (پدر و مادر) علی یونسی سالها پیش عضو گروه مجاهدین خلق بوده‌اند، پس اتهام نسبت داده شده درست است و این دو دانشجو به درستی دستگیر شده‌اند.
در این میان رسانه‌های امنیتی و نزدیک به مراکز قدرت در ایران از جمله فارس، میزان، آنا و مشرق نیز به سرعت درست به کار شده و ماجرای خیالی چگونگی پیوستن علی یونسی به مجاهدین خلق را شرح داده‌اند. آنچه در داستان‌سازی و سناریو نویسی این رسانه‌ها مشترک است، تأکید و تمرکز بر سابقه والدین علی یونسی در عضویت در سازمان مجاهدین خلق است. موضوعی که اگرچه از سوی سخنگوی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفت و رضا یونسی، برادر علی یونسی نیز صحت آن را تایید کرده، اما به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی و نه عقلایی، منطقی است که بتوان تصور کرد فردی صرفا به دلیل سابقه نزدیکی و حتی عضویت پدر و مادرش در یک سازمان سیاسی، خود نیز به آن گرایش داشته یا با آن همکاری کند.
برای این رسانه‌ها اما گویا صرفا اشاره به سابقه خانوادگی علی یونسی دلیل محکمه‌پسندی برای اثبات همکاری با مجاهدین خلق است، حال آنکه این اتهام هنوز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز ثابت نشده و صرفا در حد یک اتهام است و از آنجا که بر اساس ابتدایی‌ترین آموزه‌های حقوقی، اصل بر برائت است؛ سناریو سازی رسانه‌های امنیتی در ایران در مورد چگونگی پیوستن علی یونسی به مجاهدین خلق در زمانی که اصل همکاری وی با این سازمان هنوز ثابت نشده و محل سوال است، به روشنی مصداق افترا و تهمت بوده و حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است.
از سوی دیگر اگرچه این رسانه‌ها ادعا می‌کنند اطلاعات چگونگی پیوستن علی یونسی به مجاهدین خلق را از «منابع آگاه امنیتی» گرفته‌اند اما اساسا مشخص نیست چرا در این سناریوسازی هیچ اسمی از امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشتی به میان نیامده و گویا هدف صرفا اثبات مجرمیت علی یونسی با تکیه بر سابقه خانوادگی او و در نتیجه اثبات صحت ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
این رسانه‌ها حتی رضا یونسی، برادر علی یونسی را نیز عضو مجاهدین خلق معرفی می‌کنند حال آنکه هیچ دلیلی در مورد این ادعا ارائه نکرده و مشخص نمی‌کنند اگر او عضو مجاهدین بوده چرا در ایران بازداشت نشده است؛ چرا که به ادعای خبرگزاری امنیتی فارس، رضا یونسی از زمانی که دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بوده به عضویت این سازمان درآمده و فعال بوده است.
موضوع ابهام برانگیز دیگر در رابطه با اتهام انتسابی به این دو دانشجوی نخبه این است که به هیچ وجه روشن نیست آیا این افراد پیش از انجام آنچه «اقدامات خرابکارانه» خوانده میشود دستگیر شده‌اند یا پس از آن.
در همین زمینه در حالی که سخنگوی دستگاه قضایی در ایران و رسانه‌های امنیتی مانند فارس، دستگیری این دو دانشجو را «پیش از انجام هرگونه اقدام خرابکارانه‌ای» دانسته‌اند، تعدادی از کاربران امنیتی وابسته به نهادهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی در توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند که علی یونسی و امیرحسین مرادی عامل دو انفجار در مقابل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام در دی ماه سال گذشته بوده‌اند. انفجارهایی که اساسا وقوع آنها خود محل سوال است چرا که رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، همان زمان به نقل از روابط عمومی قرارگاه خانم الانبیاء وقوع هر گونه انفجار در مقابل آن را تکذیب کرده بودند. از این رو مشخص نیست چرا انفجاری که وقوع آن همان زمان به تکذیب شده بوده، در حال حاضر به این دو دانشجوی بازداشت شده نسبت داده میشود؟
نکته دیگر این است که با وجود ادعای بازداشت این افراد از سوی «سربازان گمنام امام زمان» که در ادبیات مقامات قضایی و رسانه‌ها در ایران به ماموران وزارت اطلاعات گفته میشود، رضا یونسی برادر علی یونسی دوم اردیبهشت ماه در رشته توئیتی در صفحه توئیتر خود در مورد بازداشت برادرش نوشته بود که پس از پیگیری‌های خانواده مشخص شده این اطلاعات سپاه پاسداران بوده که اقدام به بازداشت برادرش کرده است.
با وجود چنین ابهاماتی در پرونده بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی به علاوه سابقه نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده‌سازی‌های دروغین از جمله پرونده مازیار ابراهیمی، کاملا طبیعی است که ادعای مطرح شده علیه این دانشجو و اتهام ارتباط آنها با مجاهدین خلق به هیچ وجه از سوی افکار عمومی در ایران مورد پذیرش واقع نشود.
چرا علی یونسی و امیرحسین مرادی؟
کاربران امنیتی وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین مدافعان نظام جمهوری اسلامی در اثبات صحت اتهام مطرح شده علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گویند چرا دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باید به دروغ دو دانشجوی جوان نخبه را بازداشت کرده و با این کار برای نظام هزینه ایجاد کنند؟
آنها در واقع با طرح این پرسش، سعی می‌کنند با غیرمنطقی، غیرعقلانی و هزینه‌ساز بودن این موضوع در صورت دروغ بودن آن، صحت آن را مورد تأیید قرار دهند. اما آنچه که از سوی این مدافعان جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که سابقه و تاریخچه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از این اقدامات غیرقانونیِ غیرمنطقی و هزینه‌ساز بوده است.
مازیار ابراهیمی، یکی از قربانیان پرونده‌سازی‌های دروغین نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی که خود به اتهام واهی و سراسر بی‌اساس «ترور دانشمندان هسته‌ای» در سال ۹۱ بازداشت و پس از پنج ماه شکنجه مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی شد و در سال ۹۳ پس از اثبات بیگناهی‌اش از زندان آزاد شد و سپس به آلمان رفت، در گفتوگو با زمانه در پاسخ به این سوال که چرا او قربانی پرونده‌سازی دروغین وزارت اطلاعات شد، با اشاره به شغلش که فروش دروبین‌های تصویربرداری به صدا و سیما بود، می‌گوید:
«تجربه شخصی من در مورد بازداشتم و پرونده‌سازی به دلیل یک پاپوش درست کردن ساده بود. یعنی عده‌ای در صدا و سیما صرفا به خاطر بحث‌های مالی و تجارت، برای اینکه من را از گردونه کار خارج کنند من را داخل چنین پرونده‌ای هل دادند. به همین سادگی و با نوشتن یک نامه و انداختن آن در صندوق حراست صدا و سیما و سپس کمک گرفتن از آشناها و دوستان امنیتی‌شان، مازیار ابراهیمی را جاسوس معرفی کردند.»
این قربانی پرونده‌سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه از او نیز پرسیده می‌شده که چرا او را دستگیر کرده‌اند نه دیگری را می‌گوید:
«آنقدر این روند دستگیری افراد احمقانه و الکی پیش می‌رود که واقعا کسی نمی‌تواند باور کند چرا مثلا من را دستگیر کردند و چرا دیگری را نگرفتند. این چرا من را نگرفتند و تو را گرفتندها، دانه دانه اتفاق خواهد افتاد. یعنی الان دو دانشجوی نخبه را گرفتند، فردا کسان دیگری را هم می‌گیرند. به همان دلیلی که در پرونده ما ۱۰۷ نفر را گرفته بودند؛ به همان دلیلی که تعمیرکار موتور را گرفته بودند، مسافرکش را گرفته بودند. معلم زبان انگلیسی، مهندس کشاورزی و غیره را گرفته بودند و همه ما را الکی دستگیر کرده بودند.»
به گفته ابراهیمی نهادهای امنیتی ابتدا پروژه می‌نویسند و تصمیم می‌گیرند یک‌سری افراد را بگیرند و به عنوان خرابکار و ... معرفی کنند اما:
«اینکه این وسط قرعه به نام چه کسی بیفتد به خیلی چیزهای دیگر بستگی دارد؛ مانند اینکه کسانی که آشنای امنیتی دارند بخواهند نام فردی را که از او خوششان نمی‌آید به عنوان فردی که باید دستگیر شود به آنها بدهند.»
جدای از آنچه مازیار ابراهیمی آن را «بازداشت‌های احمقانه و الکی» می‌خواند، عده‌ای از کارشناسان و فعالان حقوق بشر معتقدند دلیل این بازداشت‌ها و انتساب چنین اتهاماتی به افراد به ویژه به علی یونسی و امیرحسین مرادی، ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه به ویژه دانشجویان است.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به نقش دانشجویان در اعتراضات سال گذشته در ایران، به زمانه می‌گوید:
«این مساله [بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی] یک تهدید بزرگ است. تهدید علیه بسیاری از دانشجویان که به نظام اعتراض دارند و در گذشته به آن اعتراض کردند. در حقیقت پیکان این تهدید علیه جوانان و به ویژه دانشجویان است چرا که دانشجویان پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی نشان دادند علی رغم سرکوب گسترده آبان ماه، همچنان در اعتراض به حکومت به خیابان می‌آیند.»
این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به افزایش شدید نارضایتی‌ها به ویژه در مورد عملکرد حکومت در مبارزه با کرونا، بازداشت این دو دانشجو را رویکردی برای ایجاد وحشت در میان دانشجویان و چه بسا مردم برای کنترل و پیشگیری از اعتراضات احتمالی پساکرونا می‌داند و می‌گوید:
«این یک مانور قدرت و تهدید خیلی بیرحمانه علیه همه دانشجویان است، آن هم از سمت کسانی که رد پای آنان را از دهه ۶۰ می‌توان دید. مانند خود آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه.»
به گفته امیری مقدم در چنین شرایطی فشار بر این دو دانشجوی بازداشتی برای پذیرش این اتهام و چه بسا اعتراف تلویزیونی نیز بیشتر خواهد بود.
او می‌گوید:
«ما در سازمان حقوق بشر ایران نگرانی شدید خود را از این مسأله ابراز کردیم. به ویژه اینکه وقتی سخنگوی قوه قضاییه چنین اتهاماتی را وارد می‌کند از این سیستم این انتظار می‌رود که شدیدا این دو دانشجو را تحت فشار قرار دهد.»
مازیار ابراهیمی نیز که خود تجربه پنج ماه شکنجه برای پذیرش اتهامی دروغ و واهی را دارد با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی علی یونسی و امیرحسین مرادی در زندان در این زمینه می‌گوید:
«خیلی مختصر و مفید بخواهم بگویم کاری می‌کنند که این دانشجویان اعتراف کنند به کارهای نکرده ....»
در این میان اما آنچه همواره فعالان حقوق بشر بر آن تأکید می‌کنند ضرورت عدم سکوت در برابر فشار نهادهای امنیتی و تلاش هرچه بیشتر برای اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و افراد بازداشت شده است.
در این زمینه فشار نهادهای امنیتی به خانواده افراد بازداشت شده مبنی بر عدم خبر رسانی در مورد بازداشت عضو خانواده خود، به روشنی نشان دهنده این واقعیت است که اطلاع‌رسانی در مورد فرد بازداشتی و وضعیت او در زندان تا چه حد ممکن است به حفظ حقوق او کمک کرده و شرایطش را تغییر دهد.
- در همین زمینه
نظرها
حقیقتگو
بسیاری ازهموطنان دراین چهل ساله بوده وهستند وخواهند هم بود که نه اسم وشهرت درفضای سیاسی داشته اند ونه امرخلافی مرتکب شده اند که بابرچسب های سپاه وبسیج و مزدوارنش به سالها زندان محکوم شده اند و یا بعد ازدستگیری مفقودالصر شده اند و بنابه تهدیدات همه گونه ارگان های حکومتی خانوداده های دستگیرشدگان واداربه سکوت شده اند و حتی جرات گفتن ازآنچه برفرزندانشان روا شده به همسایه گان هم ندارند واگرهم همسایگان بپرسند فرزندنتان کجاست جواب میدهند درشهرستان دیگری ساکن است !!خانوارهای سپاهی وبسیجی وجاسوسان بیشماروزارت اطلاعات که درهرمتطقه و خیابان و کوچه ای سکونت دارند درحقیقت محض از انچه که منازل همسایگان شان می گذرد مطلع هستند که فرزندان و والدین ها چه می کنند و یا چه ثروت اندوخته ای دارند و یا قطعه زمینی و یا مغازه ای دارند وچگونه میشود هرآنچه دارند تصاحب کنند ..برچسب چسبادن وروان کردن به زندان برای تصاحب مال و ملک مردم یکی ازموردهای موفقیت امیز خانوارهای سپاهی وبسیجی بوده است ...بیشترین درآمدها هم ازجناب خانوارهای نصیب شان شده است که فرزندان دانشجو داشته اند که برای برچسب چسباندن به آنها مقادیرنجومی پول و مزایای حکومتی شاملشان شده ومیشود - .بسیاری ازدستگیرشده گان بی گناه منازل ودارائی شان بنفع خانوارپاسدار وبسیجی مصادره شده است ...ویروسی بسیارسهمانگ تر و مخرب تر ازویوس کرونا که دراین چهل ساله شهرها ومحله ها و خیابان ها وکوچه ها ومدارس ودانشگاه ها را دربرگرفته است ویروس خانوارهای سپاهی و بسیجی است ..ازهم اکنون با به اصطلاح هک شدن اطلاعتات اندوخته های بانکی مردم درنزد بانک هاست وحالا دربست دراختیارسپاه وبسیج قرارگرفته است بدون شک برای تصاحب اندوخته های مردم به برچسب چسبانی به دارنده گان اندوخته های بانکی اقدام واندوخته های آنها را هم مصادره خواهند کرد ...