مرکز پژوهش‌ها: پیامدهای کسری بودجه بسیار جدی است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به کسری بودجه دولت در سال ۹۹ هشدار داده و این مسئله را «بسیار جدی» خوانده و گفته است اگر در این‌باره تصمیمات مناسبی گرفته نشود آثار اقتصادی بدی به‌همراه خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاست‌گذاری (ویرایش اول)» منتشر کرده است. در این گزارش آمده است:

«در سال ۱۳۹۸ به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.»

بر اساس این گزارش، تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس جدید کرونا و مجدداً کاهش بیشتر قیمت نفت و به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی، بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را سخت تحت تأثیر قرار داده و موجب کسری بودجه شده است.

پیش از این، کسری بودجه ۱۳۹۹ در ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اواخر فروردین‌ماه سال جاری کسری بودجه را رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

قاسمی گفته بود موضوع کسری بودجه ۹۹ حتی پیش از شیوع کرونا نیز مطرح بوده و در جلسه‌ای که مجلس کلیات بودجه را رد کرد، نمایندگان از کسری بودجه ۲۰۰ هزارمیلیاردی خبر داده بودند.

دولت جمهوری اسلامی برای بودجه سال ۹۹ نفت ۵۰ دلاری پیش‌بینی و درآمد آن را بر صدور روزانه یک میلیون بشکه محاسبه کرده بود. نه قیمت و نه میزان صادرات با واقعیت‌های کنونی نمی‌خوانند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود مسئله اصلی کنونی را نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال جاری و چگونگی رفع آن دانسته و چهار دسته راهکار برای حل این مشکل ارائه داده است.

در دسته نخست «شفافیت پرداخت‌ها (پرداخت به ذی‌نفع نهایی)» و «معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)»، «شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی)» و «اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی» به‌عنوان راهکار ارائه شده است.

در دسته دوم «راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه» عنوان شده که شامل «عوارض انتقال مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری» می‌شوند.

در دسته سوم «راهکارهای شناخته‌شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر، دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی (نیازمند گفت‌وگو، هماهنگی و اجماع‌سازی)» ذکر شده که شامل این موارد می‌شوند: «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، حذف یا کاهش ارز ترجیحی، عوارض انتقال سهام، مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی».

در دسته چهارم «راهکاری با موانع سیاسی نسبتاً کم، درآمد بالا، ولی مخاطره‌آمیز و غیرقابل تداوم» آمده است که شامل «ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی» می‌شود.

اگرچه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌ها، سیاست‌های جهانی جمهوری اسلامی و فساد مالی گسترده مربوط می‌شود، با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در راهکارهای خود هیچ اشاره‌ای به حل این موارد نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که «با توجه به میزان بالای عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ بدترین سناریو عدم اتخاذ تصمیم به‌موقع خواهد بود».

دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد با خصوصی‌سازی‌ها و شرکت دادن صندوق سرمایه‌گذاری‌ها در بازار بورس نقدینگی در دست مردم را برای جبران کسری بودجه جذب کند. با واگذاری‌های اخیر دولت، شاخص بورس تهران بیش از دو ماه در مسیر صعودی قرار گرفت و هر روز رکورد تازه‌ای به جا گذاشت اما روز گذشته، سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت بورس تهران با روند ریزشی مواجه شد و همه شاخص‌های بورس اوراق بهادار با افت همراه شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ۹ اردیبهشت نیز با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرده بود که بین ۲,۸ میلیون تا ۶,۴ میلیون نفر از «شاغلان فعلی» به‌دلیل این بحران برای دوره‌ای بیکار خواهند شد.

این مرکز ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری نیز در گزارشی درباره افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور هشدار داده بود.

بیشتر بخوانید: