مسکن وارد بورس شد

بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس، مسکن هم وارد بورس شد. هدف از این تفاهم‌نامه به ظاهر تامین مالی پروژه‌های مسکن عنوان شده اما عملاً مهم‌ترین هدف این تفاهم‌نامه این است که مسکن خود را به بازار سرمایه و طلا برساند. بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران که در فروردین حدود ۲ درصد کاهش یافته بود ٩ درصد رشد کرد و به طور میانگین به هر متر مربع ١٧ میلیون و ٦٦هزار تومان رسید. اما این قیمت ثابت نیست، بلکه تابع نوسانات بازار بورس، و به یک معنا شناور است.

بازار مسکن از اواسط سال ۹۲ تا اواسط ۹۷ به مدت ۵ سال در مقایسه با نوسانات قیمت ارز بازار نسبتاً آرامی بود. تا پیش از آن تاریخ، قیمت مسکن عملاً جلوتر از نرخ تورم افزایش یافته بود و نمی‌توانست به تناسب سقوط ارزش ریال رشد کند. دولت هم مایل بود با خاموش نگه داشتن ترقی مسکن، قیمت تورم را پایین نگه دارد. اما سقوط ارزش ریال همزمان با افزایش‌های نامتعارف در بازار سرمایه، بازار مسکن را بر سر یک دو راهی قرار داد: یا بازار سرمایه می‌بایست ازهم بپاشد یا اینکه مسکن به عنوان یک دارایی نیز خود را به بازار سرمایه و طلا و دلار برساند. مسئولان بی‌توجه به یکی از بنیادی‌ترین نیاز شهروندان، یعنی نیاز به سرپناه، برای خروج از این دوراهی چاره کار را در ورود بازار مسکن به بازار بورس دانسته‌اند.

زمانه سفته‌بازان و دلالان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از یکم خرداد امکان خرید و فروش سهام مسکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته می‌شد، در بازار سرمایه ایجاد شده است. بر این اساس، ۱۶ اردیبهشت سال جاری، بی‌سر و صدا بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس تفاهم‌نامه‌ای انجام شد با این قصد که با مساعدت فعالان صنعت ساخت و ساز، تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان تحقق یابد.

در نخستین واکنش‌ها به این تحول تازه در بازار بورس، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در مصاحبه با ایسنا با صراحت اعلام کرد که بانک‌ها از این ترفه بیشترین بهره‌ را می‌برند:

«فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن در بورس تاثیری در خروج مسکن از رکود ایجاد نکرده است. معتقدم بورس مسکن بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را تشدید کند.»

دلیل آن هم روشن است: قدرت خرید مردم. انبوه‌سازان وقتی سود می‌برند که مردم توانایی خرید مسکن را داشته باشند. تأملی گذرا بر آماری که در یک ماه گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد که همزمان با رشد تورم، عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده و بر اساس برخی گزارش‌ها حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند. در همان حال به گزارش مرکز آمار ایران متوسط افزایش اجاره‌بها در سراسر ایران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.  به گفته پورحاجت صرفاً «ایجاد مشوق‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت، رفع قوانین مزاحم و کاهش هزینه‌های خدمات مدیریت شهری و نظام مهندسی برای استفاده از توان بخش خصوصی در ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی» ممکن است بحران مسکن در ایران را تا حدی تخفیف دهد.

دستکاری بازارها و سوداگری با دارایی مردم

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران که در فروردین سال جاری حدود ۲ درصد کاهش یافته بود، تنها چهار روز بعد از تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس ٩ درصد رشد کرد و به میانگین هر متر مربع ١٧ میلیون و ٦٦هزار تومان رسید. در برخی مناطق تهران قیمت مسکن هر متر مربع ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در برخی مناطق ۱۰ میلیون تومان است. قیمت‌ها روزانه در نوسان است.

میانگین قیمت مسکن در تهران در فروردین سال جاری ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام شده بود. در اسفند سال گذشته میانگین قیمت مسکن ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود. احسان سلطانی، اقتصاددان در مصاحبه با اقتصادآن‌لاین گفت:

«وقتی بازار یک کشور دلار به ۱۶ هزار تومان می‌رسد و بازار سهام رشد عحیب و غربی می‌کند، مسکن طبیعتاً چاره‌ای ندارد جز این که خود را به این بازارها برساند. این بازارها به هم مربوط است نمی‌توان بازاری را دستکاری کرد و انتظار داشت بازار دیگر افزایش نیابد.»

دولت موفق شد در کمتر از یک ماه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را وارد بورس کند. سلطانی درباره تأثیر این نقدینگی بر بازار مسکن گفت:

«در بورس حباب وجود دارد و طبیعی است که این امر بر بازار مسکن نیز اثر می‌گذارد. برخی عنوان می‌کنند نقدینگی را جذب بازار سرمایه کرده‌ایم، بخشی از حقیقت این است که نقدینگی با دلال سفته‌بازی سه برابر شده است. بعد از اینکه بازار سرمایه دیگر سود زیادی در برنداشته باشد، صاحبان سرمایه این نقدیندگی را به بازار مسکن می‌برند و بعد از حرکت این نقدینگی به سمت بازار مسکن قیمت‌ها چند برابر خواهد شد.»

براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران درآمدی پایین‌تر از هزینه‌های خود دارند. افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها هم بالاتر می‌برد. در حال حاضر نرخ اجاره‌بها دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این پرسش پیش می آید که آیا در آخرین سال دولت روحانی، بی‌خانمانی بزرگ در راه است؟ روز گذشته (یکشنبه ۴ خرداد) یک کارشناس مدیریت بحران شهری اعلام کرده بود که بیش از هفت میلیون نفر از جمعیت ایران در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: