وکیلان حقوق بشر همچنان زیر فشار: صدور حکم حبس و محرومیت از وکالت برای پیام درفشان

پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از سوی دادگاه تجدید نظر استان البرز به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری پیش‌تر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شده بود.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر اما با اشاره به تداوم فشارها بر وکیلان مستقل به زمانه می‌گوید که صدور حکم علیه پیام درفشان در راستای برخورد با وکیلان مستقل مدافع حقوق بشر است.

مقیمی می‌گوید:

از سوی دیگر، سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان در واکنش به صدور و تأیید حکم دادگاه علیه موکلش، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«دادگاه تجدید نظر دو سال زندان برای پیام درفشان را به یک سال کاهش داد اما حبس و محرومیت را دو سال معلق کرد این یعنی اعتراض ما وارد بود اما شمشیر داموکلس هم لازم بود! یعنی حریم خصوصی مردم، محترم است اما نقضِ آن هم لازم است! یعنی برای نقضِ حق دفاع و حریم خصوصی و صلاحیت و… باید تشکر کنیم؟»

این وکیل دادگستری در ماه‌های گذشته و در جریان روند دادرسی پرونده موکلش اعلام کرده بود که اتهام منتسب به پیام درفشان با استناد به مکالمات موکلش در «چت خصوصی» طرح شده است.

پیام درفشان در نهم شهریور ماه ۱۳۹۷ به‌ همراه یک وکیل دادگستری دیگر به‌ نام فرخ فروزان در خانه شخصی آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، بازداشت شدند.

سعید دهقان اما در جریان برگزاری دادگاه‌ درفشان در ماه‌های گذشته، با انتشار تصویری از دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب کرج در حساب کاربری توئیتر خود اعلام کرد که این حکم در حالی برای این وکیل دادگستری صادر شده است که او به‌عنوان وکیل مدافع پیام درفشان، اجازه مطالعه پرونده موکلش را پیش از محاکمه و صدور رأی نداشته است.

در تصویر منتشر شده از سوی دهقان، عنوان اتهامی پیام درفشان «اهانت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین جهان و خار چشم استکبار جهانی» عنوان شده است:

سعید دهقان در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به همین دادنامه نوشت:

«حکمی فاقد استدلال در دادگاهی مانعِ وکالت، بدون اجازه مطالعه پرونده پیش از محاکمه و رأی! نمی‌دانم متن رأی باعث عدم انتشار توسط ایرنا و ایسنا و ایلنا شده یا وکیل بودنِ موکل! اما مهم، نقض ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا در محرومیت وکیل و مهم‌تر، نقض حریم زندگی خصوصی وکلاست.»

پیام درفشان اما از ابتدای فعالیت حرفه‌ای خود تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی از جمله ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سید امامی و ... را بر عهده داشته است.

این وکیل دادگستری همچنین وکالت شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه را نیز در کارنامه خود دارد.

برخورد جمهوری اسلامی با وکلای مدافع حقوق بشر در ایران

این اولین بار نیست که یک وکیل دادگستری در ایران به زندان محکوم می‌شود. برخی از وکیلان دادگستری مستقل در سال‌های گذشته زیر فشارهای امنیتی قرار گرفتند و عموما به علت اقدام به دفاع حرفه‌ای از موکل، روانه‌ زندان شدند.

حضور وکیل مستقل در همه‌ پرونده‌ها البته اهمیت حقوق بشری دارد اما در پرونده‌هایی که متهم حکومت را نقد کرده یا مخالفت خود را با تصمیمات حکومتی و ساختار حکومتی به صورت مدنی مطرح ساخته، موضوع حساس‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، در پنجم بهمن‌ ۱۳۹۸ و در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، قوه قضاییه صلاحیت ۳۵ نفر از نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از جمله رئیس این کانون را رد کرد.

هیأت نظارت بر سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی روز شنبه پنجم بهمن ماه به استناد تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس پاسخ دریافت شده از مراجع ذی‌ربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت، «به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات» و سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد.

دو روز بعد و در تاریخ دوشنبه هفتم بهمن ماه، دادگاه انتظامی در نامه‌ای دیگری، شش نفر از افراد واجد صلاحیت را نیز فاقد صلاحیت اعلام کرد. بر اساس این نامه، عیسی امینی، رئیس فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی توانا، رئیس سابق نیز رد صلاحیت شدند.

همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و محمود علیزاده طباطبایی هم در فهرست رد صلاحیت شده‌ها قرار گرفتند.

پس از انتشار این خبر، مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلای دادگستری را مربوط به همان سال‌های آغازین روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی دانست و در همین رابطه به زمانه گفت:

«از سال ۵۸ دستگاه قضایی انقلاب اسلامی به این استقلال حمله‌ور شد. شورای عالی قضایی وقت که بالاترین مقام قضایی بود دستور تعویق انتخابات هیأت مدیره کانون را تا اطلاع ثانوی صادر کرد.»

در راستای ادامه فشارهای قوه قضاییه بر وکیلان مستقل در کانون وکلای دادگستری ایران، روز ۲۸ اسفند ۹۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه نسخه‌ای از پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را منتشر کرد و از وکیلان عضو کانون وکلای دادگستری خواست تا ۲۴ اردیبهشت‌ درباره این آیین‌نامه اظهارنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

این اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه اما با واکنش شدید اعضای کانون وکلا و حقوق‌دانان ایرانی مواجه شد، به ‌نحوی که بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری اواسط اردیبهشت ‌ماه با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.

این وکلا در نامه خود نوشتند:

«متأسفانه اقدام معاونت حقوقی آن قوه [قضاییه] در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.»

معاونت حقوقی قوه قضاییه اما در توجیه این اقدام خود اعلام کرده است:

«ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.»

محمد مقیمی اما با اشاره به تنظیم و ارسال آیین‌نامه اصلاحی قوه قضاییه برای محدودتر کردن استقلال کانون وکلای دادگستری به زمانه می‌گوید:

«معاونت حقوقی قوه قضاییه در یک نامه محرمانه اعلام کرده که می‌خواهیم این آیین‌نامه را تصویب کنیم، در صورتی که رئیس قوه قضاییه حق ندارد در مورد کانون وکلا آیین‌نامه صادر کند.»

به گفته مقیمی، کانون وکلای دادگستری قانون استقلال کانون وکلا دارد که در خود این قانون پیش‌بینی شده که آیین‌نامه باید توسط وزیر دادگستری وقت تصویب شود.

این قانون در سال ۱۳۳۳ تصویب شده و رئیس قوه قضاییه از لحاظ قانونی اختیاری برای صدور و تصویب این آیین‌نامه جدید ندارد.

مقیمی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته با نهاد کانون وکلای دادگستری می‌گوید:

«کانون وکلای دادگستری سال‌ها پس از انقلاب اسلامی تعطیل شده بود و دادگاه‌ها نیز در یک روال غیر‌قانونی و حتی بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، وکلای مدافع را به دادگاه راه نمی‌دادند. در سال‌های بعد به تدریج وضع بهتر شد اما وکیلان دادگستری همواره تحت فشار بوده‌اند و سعی شده که استقلال آنها را از بین ببرند. گاهی می‌خواستند از طریق دولت یا مجلس قانون تصویب کنند که با پیگیری وکلا نتوانستند و اکنون که می‌خواهند با تحمیل یک آیین‌نامه به‌ صورت غیر قانونی این کار را بکنند.»

او با اشاره به ادامه فشارها بر نسل جدید وکیلان دادگستری مستقل در ایران می‌گوید:

«همیشه فشار و چالش و زندان برای وکلا وجود داشته است اما در سال‌های اخیر علی‌رغم فشارها و مشکلات، نسل جدید وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر عملکرد خوبی داشته‌اند.»