آزادسازی سهام عدالت کدام درد را التیام می‌بخشد؟

خرید و فروش سهام عدالت نزدیک به ۱۵ سال پس از تصویب و اجرای آیین‌نامه «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» با دستور علی خامنه‌ای امکان‌پذیر شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اردیبهشت از خامنه‌ای خواست با آزادسازی سهام عدالت موافقت کند. خامنه‌ای هم در پاسخ به این تقاضا به دولت دستور داد: سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید.

به دنبال دستور ستاد ویژه‌ای برای آزادسازی سهام عدالت تشکیل و اعلام شد: صاحبان این سهام می‌توانند با دو روش مستقیم یا غیرمستقیم اداره سهامشان را در اختیار بگیرند. نخست به سهامداران تا ۱۰ خرداد مهلت داده شد تا مشخص کنند کدام یک از این دو شیوه را انتخاب می‌کنند. حالا اما  این مهلت تمدید شده است صاحبان سهام عدالت تا دوشنبه هفته جاری (۱۳ خرداد) فرصت دارند به بانک‌ها مراجعه و در باره فروش ۳۰ درصد سهام در اختیار تصمیم بگیرند. به گفته سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت بانک‌ها موظف هستند ظرف سه روز «سفارش‌ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان فروش واریز کنند». آن گروه از سهامداران هم که می‌خواهند به صورت مستقیم اداره سهامشان را در اختیار داشته باشند تا ۱۵ خرداد فرصت دارند.

سهام عدالت چیست؟

سهام عدالت یکی از برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد بود که به ظاهر با هدف سهیم کردن اقشار کم‌درآمد در مالکیت شرکت‌ها و بازتوزیع ثروت در سال ۱۳۸۴ تصویب و یکسال بعد اجرایی شد. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سهام عدالت تا پایان اردیبهشت امسال ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر مشمول سهام عدالت بودند و از ۴۶ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۸۳ نفر از مشمولان «در قید حیات هستند».

در زمان واگذاری ارزش برگه‌های سهام عدالت ابتدا ۵۰۰ هزار تومان و در ادامه یک میلیون تومان اعلام شد. با این توضیح که نیمی از این مبلغ از سود سهام به دولت بازگردانده می‌شود. رئیس سازمان خصوصی سازی ۱۰ اردیبهشت، یک روز پس از آنکه خامنه‌ای با آزادسازی سهام عدالت موافقت کرد؛ ارزش این سهام را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در اختیار ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. سازمان خصوصی‌سازی اما ارزش روز سهام عدالت را در تاریخ ۱۷ اردیبهشت حدود ۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

سهام عدالت بر اساس اصطلاح رایج در بورس یک «سبد سهام» متشکل از ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی است و به گفته علیرضا صالحی تا سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سود به دارندگان برگه سهام عدالت پرداخت شده است.

آیا سهام عدالت به توزیع عادلانه ثروت کمک کرد؟

هدف اصلی توزیع سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت عنوان شده بود. در گام نخست نیز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی حکومتی، مانند کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی مشمول دریافت سهام شدند. در گام‌های بعدی «اقشار کم‌درآمد»، از جمله روستاییان و عشایر، کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، کارگران فصلی و ساختمانی و دیگر اقشار کم درآمد صاحب سهام شدند.

روستاییان و عشایر (۱۵ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۷۴۹) و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (۱۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۲۲ نفر) بیشترین سهم را در مالکیت سهام عدالت دارند. سهم کارگران فصلی و ساختمانی از سهام عدالت ۶ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۲۰ نفر و «سایر اقشار» که به صورت دقیق مشخص نیست چه گروه‌هایی را شامل می‌شود ۸ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۲۸ هزار نفر. ۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۰۶ نفر هم در گروه «تخفیف‌دارها» قرار دارند که به احتمال زیاد باید افراد تحت پوشش نهادها و بنیادهای حکومتی را شامل شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ارزش برگه سهام حدود ۳۵ میلیون نفر را ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است. با این حال بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی ارزش اسمی برگه سهام عدالت «حداکثر یک میلیون تومان» است و ارزش اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای اغلب مشمولین معادل ۵۳۲ هزار تومان.

مشمولان دریافت سهام عدالت تا سال ۱۳۹۵ اقساط سهامی که نمی‌دانستند مربوط به کدام بنگاه و شرکت دولتی است را به سازمان خصوصی‌سازی پرداختند و از آن سال به بعد «سود سهام» دریافت کردند. سازمان خصوصی‌سازی البته سود تخصیص یافته را «پاسخگوی اقساط» هم ندانسته و در باره چرایی اعلام ارزش ۵۳۲ هزار تومانی سهام پاسخ داده است: «میزان سود عایدی در طول ده سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سود ده سال شرکت‌های سرمایه‌پذیر در مقاطع گذشته تعیین گردیده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج شده است».

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از زمان واگذاری سهام تا سال ۱۳۹۸ سه مرحله سود سهام به صاحبان آن پرداخت شد.  صالحی سود پرداختی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ را به ترتیب ۱۵۰ هزار، ۱۷۵ هزار و ۲۰۵ هزار تومان به ازای برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت اعلام کرد؛ یعنی در سه سال تنها ۵۳۰ هزار تومان «سود» به هر یک از مشمولان این سهام پرداخت شد که در مقایسه با نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت ناچیز و بی‌اثر است.

چرا سهام عدالت «آزاد» شد؟

آزادسازی سهام عدالت با سیاست‌های تحریک کننده دولت برای «رونق بخشی» به بورس همراه شده است. دولت از آغاز سال جاری ابتدا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را به واگذاری ۱۰ درصد سهام مکلف کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در صف واگذاری قرار دارند. علاوه بر این دولت قرار است سهامش در چند بانک و شرکت بیمه را هم در بورس بفروشد. هدف از این سیاست‌ تحریکی هم «جذب نقدینگی سرگردان» و «هدایت آن به بخش تولید» اعلام شده است.

آزادسازی سهام عدالت هم به ظاهر در همین راستا است و البته یک هدف مهمتر که از زبان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان شده است: «استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران شیوع ویروس کرونا».

کرونا بحران معیشت در ایران را شدت بخشیده است. پیش‌بینی می‌شود ۲,۶ میلیون تا ۶ میلیون شغل از بین برود. شمار بیکاران و جمعیت زیرخط فقر افزایش یابد. به گفته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و ۱,۵ برابر خواهد شد. آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر اعلام نمی‌شود اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش‌ درآمد و هزینه سال ۱۳۹۷ برآورد کرده است ۲۳ الی ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارد.

دولت تا به حال برای آنچه که «حمایت از اقشار کم‌درآمد» و «مشاغل آسیب دیده از کرونا» می‌خواند تنها به پرداخت تسهیلات بانکی (حداکثر دو میلیون تومان) و بیمه بیکاری که تنها دارندگان سابقه بیمه اجباری غیر خویش‌فرما دارند را شامل می‌شود، بسنده کرده است.

آزادسازی سهام عدالت که در مرحله نخست ۳۰ درصد سهام را در برمی‌گیرد، به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند به «اجرای سیاست‌های حمایتی» کمک کند: «یكی از راهكارهای پیشنهادی برای اجرای سیاست حمایتی، فراهم كردن امكان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشار هدف است. به بیان دیگر، افراد مشمول این سیاست، مجاز شوند بخشی از ارزش سهام خانواده خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم غیرمستقیم هدف از آزادسازی سهام عدالت را «بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌درآمد» و «کاهش هزینه دولت» بیان کردند. به عنوان نمونه معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: «آزادسازی سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت‌ها به مردم بخشی از هزینه‌های کنونی دولت را نیز کاهش می دهد، زیرا در شرایط کنونی دولت باید هر ۶ ماه یکبار سود سهام این شرکت‌ها را به مردم پرداخت کند، حال با واگذاری رسمی آن‌ها، مردم می توانند خود سهام مورد نظر را مدیریت کنند».

محمد‌حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم بهبود وضعیت معیشت خانوارهایی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند را از پیامدهای مثبت این تصمیم دانست: «از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها درگیر مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله تعطیلی کسب و کارها هستند، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها کمک کند».

برنده اصلی کیست؟

بورس ایران تا همین حالا، حتی پس از عبور شاخص از مرز یک میلیون واحد هم کوچک است و نه چندان اثرگذار. بازیگران اصلی بورس شرکت‌های موسوم به «خصولتی» در اختیار بانک‌ها، بنیادهای حکومتی و خواص نظام هستند و «سهامداران خرد» دنباله‌رو هیجانات تحمیلی به بازار.

حالا عرضه ۳۰ درصدی سهام عدالت، چنانچه سهامداران شیوه مدیریت مستقیم را انتخاب و کد بورسی دریافت کنند، کمیت بورس ایران را به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ۶۰ میلیون نفر خواهد رساند، رقم بزرگی که به ظاهر نزدیک به سه چهارم جمعیت ایران را درگیر «بورس» و «بورس‌بازی» خواهد کرد و به آنها «احساس مالکیت» می‌بخشد.

اینکه این ۶۰ میلیون در بورس چگونه بازی خواهند کرد و چه نفع و زیانی می‌برند، یک پرسش بی‌پاسخ در حال حاضر است اما می‌توان حدس زد صاحبان سهام عدالت که در شمار شش دهک درآمدی نخست هستند و در چند سال گذشته به واسطه نرخ تورم افزایشی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند ناچارند به فروش سهام به امید جبران بخشی از هزینه معیشت خانواده. خریداران را هم می‌توان از همین حالا شناخت؛ بازیگران حرفه‌ای بورس که وصل‌ند به یک نهاد حکومتی و بنیاد- بنگاه‌های مذهبی و نظامی.

نتیجه این خرید و فروش هرچه باشد در آغاز برای حکومت گره‌گشا است و کارساز؛ بدون آنکه هزینه‌ای از خزانه بپردازد «بهبود معیشت اقشار ضعیف» را – هرچند موقتی و کوتاه مدت- ممکن می‌سازد و همین مُسکن می‌تواند بروز نارضایتی و اعتراض تهیدستان را حداقل در شرایطی که حکومت با بحران‌های متعدد روبرو است، به تاخیر بیاندازد.

در همین زمینه