جلسه شورای عالی کار به منظور «بررسی افزایش حق مسکن کارگران» برگزار می‌شود
کارگران خواستار ترمیم دستمزد‌اند، دولت اما می‌خواهد فقط حق مسکن را افزایش دهد. اعضای کارگری شورای عالی کار گفته‌اند «اگر موضوع افزایش حق مسکن باشد بازهم صورتجلسه را امضا نخواهند کرد».
عکس از «زمانه»
شورای عالی کار قرار است سه‌شنبه ۱۳ خرداد تشکیل شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی « بررسی افزایش کمک هزینه مسکن کارگران» را موضوع این جلسه اعلام کرده است. ناصر چمنی، عضو کارگری شورا اما گفته: ترمیم دستمزد باید در دستور کار جلسه باشد.
سرانجام پس از چند بار تعویق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی اعلام کرد: شورای عالی کار سه‌شنبه ۱۳ خرداد «به منظور بررسی افزایش کمک هزینه مسکن کارگران» تشکیل می‌شود. پیش از این جلسه شورای عالی کار در ۲۴ اردیبهشت که قرار بود به همین منظور تشکیل شود، لغو شده بود.
شورای عالی کار فروردین امسال بدون جلب رضایت اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های همسو با دولت، از جمله خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، انتخاب می‌شوند، حداقل دستمزد را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد.
تشکل‌های کارگری مستقل این رقم را «شرم‌آور» خواندند و اعضای کارگری شورا و تشکل‌های وابسته به خانه کارگر خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شدند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
دیوان عدالت اداری شورای عالی کار را به تجدیدنظر در حداقل دستمزد مکلف کرد. بر همین اساس قرار بود ۲۴ اردیبهشت جلسه شورای عالی کار برگزار شود اما به گفته ناصر چمنی، عضو کارگری شورا، یک شب قبل از جلسه در نامه‌ای به اعضای شورا، به دلیل «فراهم نبودن امکان حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت» لغو جلسه اعلام و برگزاری آن به «زمان دیگری» موکول شد.
حالا در شرایطی که نرخ تورم همچنان پیش می‌رود و فاصله دستمزد و سبد معیشت بیشتر می‌شود، وزارت کار تصمیم گرفته جلسه شورا را برگزار کند اما نه برای بازنگری در حداقل دستمزد بلکه بررسی افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان.
ناصر چمنی در واکنش به دستور جلسه شورای عالی کار به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «موضوع اصلی جلسه بایستی ترمیم افزایش ۲۱ درصدی مزد ۹۹ باشد».
اعضای کارگری شورا پیش از این گفته بودند «اگر موضوع افزایش حق مسکن باشد بازهم صورتجلسه را امضا نخواهند کرد».
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، « اصلاح حقوق و دستمزد» را «بحث اصلی نمایندگان کارگری» دانست و گفت: «حق مسکن جزو دریافتی کارگران به شمار می‌رود ولی جزو حقوق مبنا محاسبه نمی‌شود» و «آنچه که برای کارگران اهمیت دارد، حقوق پایه و مبنا است».
او مطالبه کارگران را محاسبه حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم ۴۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: کارگران مطالبه‌ای بیشتر از عمل به ماده ۴۱ قانون کار ندارند. ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند.
کمیته مزد شورای عالی کار اسفند سال گذشته رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده بود. تشکل‌های کارگری مستقل اما در بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.