عدالت از نوع دیجیتال!

تحقق عدالت یکی از مولفه‌های اصلی حکومت‌داری مشروع است و بدون تحقق آن هم جامعه رو به انحطاط و بن‌بست می‌رود و هم حکومت مشروعیتش را از دست می‌دهد. آنچه تحقق عدالت را در جوامع کنونی سخت کرده است یا به بیان بهتر نقص سیستم قضایی مدل حکومت‌داری فعلی دنیا را بیشتر آشکار کرده، این واقعیت است که حکومت‌داری‌ امروز دنیا با تحولات سریع اجتماعی سازگار نیست، چرا که مدل حکومت‌داری فعلی مبتنی بر رویه‌ای‌ بروکراتیک و کند است که این روش عملا کیفیت خود را در برابر قدرت و سرعت شبکه‌های اجتماعی در تحقق عدالت از دست داده‌ است.

در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی گاهی در کشف، مستندسازی و شدت ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر و موثرتر از دستگاه بروکراتیک عدالت عمل می‌کنند.

ساده‌ترین ابزار مستند‌سازی آسان نقض حقوق شهروندی در دنیای امروز اغلب یک دستگاه موبایل است که عموما در اختیار همه قرار دارد. سرعت انتشار موارد نقض حقوق شهروندی هم به مدد تکنولوژی بالاست و قدرت و عمق تأثیرگذاری قضاوت دسته‌جمعی که مبتنی بر مشارکت افراد جامعه است، عموما به خطا نمی‌رود.

همچنین توانایی ایجاد تغییرات بنیادین که در نظام عدالت مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، قابل مقایسه با روند بروکراتیک تصویب یا بهبود قوانین حقوق شهروندی نیست. روند قانونگذاری متأثر از تغییرات اجتماعی در بستر آنلاین بسیار سریع‌تر و مناسب‌تر از روند قانونگذاری به‌ صورت عادی است به این معنی که ممکن است یک لایحه حقوق بشری سال‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس خاک بخورد اما دست به دست شدن یک ویدئو از نقض حقوق شهروندی، در چند روز نمایندگان مجلس را مجاب به تغییر قوانین کند.

عدالت دیجیتال، از ایران تا فرانسه و آمریکا 

شاید نمونه داخلی عدالت آنلاین مورد نظر در این نوشته، افشای بی عدالتی پلیس ایران در برخورد خشونت‌آمیز و ناعادلانه با زنان معترض به حجاب اجباری باشد. زنان معترضی که با یک دوربین موبایل توانستند مشروعیت قوانین مبتنی بر حاکمیت بوروکراتیک با پشتوانه مذهبی-فرهنگی را به چالش بکشند تا جایی که خواست چندین ساله بسیاری از اقشار جامعه، فرصت ظهور و بروز در جامعه را پیدا کرد و خرد جمعی ایرانیان حقوق زنان را در مسأله حق پوشش اختیاری به رسمیت شناخت.

هر چند جمهوری اسلامی با گره زدن مسأله حجاب به اصل حاکمیت، اجازه تغییر در قوانین مربوط به حجاب اجباری را نداده است، اما حقوقدانان و جامعه‌شناسان حقوقی زیادی معتقدند که قانون حجاب اجباری دیگر مشروعیتی در بین شهروندان ندارد و بنابراین، الزام شهروندان به اجرای چنین قوانینی برای حاکمیت بسیار سخت شده است.

نمونه دیگر از عدالت دیجیتال مورد نظر اما در آمریکا رخ داد: افشای نژادپرستی زن سفید پوستی که مردی رنگین پوست را صرفا به دلیل تذکر قانون در بستن قلاده‌ سگش، با الفاظ نژادپرستانه خطاب کرد اما مرد رنگین پوست تنها سلاحش برای تحقق عدالت در برابر این فرد نژادپرست، دوربین موبایلش بود که بسیار موثرتر از تحقق عدالت از طریق رویه قضایی بود.

با بازنشر شدن ویدئوی رفتار نژادپرستانه این زن در شبکه‌های اجتماعی، او از کارش به دلیل نژاد‌پرستی اخراج شد، با واکنش شدید مردم در محکومیت این عمل مجرمانه مواجه و در نهایت مجبور به عذرخواهی از آن مرد به صورت علنی شد.

چنین ضمانت اجراهای قوی و موثری در نظام عدالت متداول امروزی که با توسل به دادگاه و شیوه‌های قضایی قابل دسترسی است، به هیچ وجه وجود ندارد و در واقع شیوه جبران غرامت و تنبیه فرد بزهکار در رویه مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، بسیار موثرتر می‌نماید.

نمونه دیگر این نوع از عدالت آنلاین اما قتل فجیع جورج فلوید توسط یک مأمور پلیس آمریکاست.

پس از افشای ویدئوی این قتل در شبکه‌های اجتماعی، پلیس خاطی با اتهام قتل درجه سه مواجه شده و موجی از اعتراضات در محکومیت نژادپرستی و خشونت پلیس در نقض حقوق شهروندی تمام شهرهای آمریکا را دربرگرفته است. 

علاوه بر موارد ذکر شده، گزارش‌های زیادی از نقش چشمگیر فیس‌بوک در ساماندهی و اطلاع‌رسانی اعتراضات جلیقه زردهای فرانسوی وجود دارد. فرانسوی‌ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانستند علی‌رغم تأکید بر حقوق اساسی خود به بخشی از حقوق اجتماعی خود نیز برسند.

اساسا می‌توان گفت شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار عمده‌ای در تحقق حقوق اساسی شهروندان از طریق تأکید بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز ایفا می‌کنند.

اینکه بسیاری از اعتراضات در سراسر دنیا توسط شبکه‌های اجتماعی سامان داده می‌شود، نشان دهنده تأثیر مثبت این شبکه‌ها در تحقق عدالت اجتماعی و استفاده از حق آزادی بیان ‌و تجمعات در رسیدن به مطالباتشان است.

عدم رسمیت عدالت دیجیتال 

آنچه مشخص است اینکه نظام‌های حکومتی فعلی منطبق با سرعت تغییرات اجتماعی نیستند.

در روش غیردیجیتالی حکومت که صرفا مبتنی بر صندوق رای، مستندات کاغذی و روش‌های قضایی است، قوای مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند عدالت را به صورت کامل تأمین کنند. برای مثال قوه مقننه نمی‌تواند خواست و مطالبات اقشار مختلف مردم را قانونگذاری کند. قوه قضاییه نمی‌تواند به دلیل اطاله روند دادرسی و کمبود دلایل، عدالت را اجرا کند و در نهایت دولت نمی‌تواند خواست اقشار مختلف مردم را نمایندگی کند.

شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال اما کمک زیادی کرده‌اند که مطالبات مردم به صحن جامعه کشانده شود؛ جایی که مقام‌های دولتی و قوای سه گانه چاره‌ای جز پاسخگویی ندارند.

اما مسأله‌ای که اهمیت دارد اینکه هنوز شبکه‌های اجتماعی به صورت رسمی جایی در قوانین کشورها برای تحقق عدالت ندارند؛ هر چند همان‌طور که در مثال‌های پیشین اشاره شد در این مهم نقشی بی نظیر دارند.

هنوز این قدرت غیررسمی از جایگاه قانونی در نظام حقوقی کشورها برخوردار نیست و عموما اغلب سیاستمداران سعی می‌کنند استاندارد دوگانه‌ای را برای استناد به شبکه‌های اجتماعی تعریف کنند.

بنابراین وقتی مشروعیت قانون اشتباهی چون حجاب اجباری زیر سوال می‌رود، حکومت سعی می‌کند با منتسب کردن این جریان به بات‌های توئیتری و اکانت‌های جعلی، این مطالبه در بستر شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال ببرد.

به این نکته هم باید توجه داشت که هر چند منعطف بودن، سرعت بالا و قدرت اجرای عدالت از طریق شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد است، اما قطعا نمی‌تواند به تنهایی جایگزین تمام سیستم قضایی و تقنینی فعلی شود.

دشواری تهیه ادله اثبات دعوی، هزینه بالای اقامه دعوی، ریسک بالای عدالت قضایی، اطاله دادرسی و ...، همگی از مواردی هستند که خلا عدالت از نوع آنلاین را در عدالت قضایی بروکراتیک امروزی نمایان می‌کنند.

در عین حال مسأله مهم‌تر این است که تحقق عدالت بدون تبیین جایگاه شبکه‌های اجتماعی در زندگی امروزی، امکان‌پذیر نیست و از ایران گرفته تا فرانسه و آمریکا، کشورهای توسعه یافته و نیافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک در این مسأله با هم مشترک‌اند.