وعده کاهش نرخ تورم معیشت را بهبود می‌بخشد؟
کاهش اسمی نرخ تورم در شرایطی که شکاف دستمزد و تورم جبران نشود و سرکوب مزدی ادامه دارد، تاثیری بر بهبود وضعیت معیشت و افزایش قدرت خرید ندارد.
افزایش هزینه‌ها یعنی کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوار. عکس: آرشیو
بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال جاری را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. دسترسی به این هدف قرار است با اصلاح نرخ بهره بین بانکی و اصلاح سیاست‌های مالی دولت ممکن شود. تحقق این موضوع نیازمند کاهش حداقل ۲۰ درصدی نرخ تورم در ماه‌های آینده است. آیا دولت می‌تواند به صورت واقعی نرخ رسمی تورم را کاهش دهد و کاهش آن بهبود وضعیت معیشت بهتر خواهد کرد؟
متوسط نرخ تورم بلند‌مدت براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد است و در پایان سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسید. عامل اصلی این وضعیت از زبان مقام‌های دولتی و «کارشناسان اقتصادی» رشد نقدینگی و البته محرک‌های دیگری چون نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی بیان شده است.
دولت حسن روحانی در چهار سال نخست کوشید با سیاست‌های دستوری نرخ رسمی تورم را هرچند کاذب کاهش دهد و به کمتر از ۱۰ درصد برساند و به ظاهر هم به این هدف دست یافت. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اما این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفت تا چهار برابر در پایان سال گذشته افزایش یافت.
پیشروی نرخ تورم بیش از هر عامل دیگری محصول سیاست‌های مالی و پولی دولت است. دولت در بیشتر سال‌های گذشته با کسری بودجه روبرو بوده و برای تامین آن راهکارهای تکراری در پیش گرفته است؛ استقراض از نظام بانکی و به صورت ویژه بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی که با تبدیل ارز به ریال همراه بوده و گاهی نیز دستکاری نرخ ارز که ارزش پول ملی (ریال) را کاهش داده است.
با توجه به اثرپذیری نرخ رسمی تورم از محرک‌های دیگر، از جمله نوسانات نرخ ارز و سیاست و تجارت خارجی که با درآمدهای نفتی پیوند ناگسستنی دارد، عملیات بازار باز به تنهایی نمی‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد
برای فهم بهتر وضعیت توجه کنید که کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ (اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی) ۸,۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده که در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر. در فاصله دو سال بعد، با افزایش ۲,۸ برابری به رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
در همین سال‌ها نقدینگی و بدهی دولت به نظام بانکی نیز بیشتر شد. حجم نقدینگی در سال ۹۲ کمی بیشتر از ۶۹۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد و چهار سال بعد به رقم ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان و در پایان سال گذشته به۲,۲۴۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳,۲۴ برابر رسید.
روحانی دولت را با بدهی ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ تحویل گرفت و دو سال بعد به این رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رساند. با تداوم استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی حجم بدهی دولت در آذر ۹۸ به ۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی، مانده آن هم حساب شرکت‌های دولتی است با بانک‌ها.
نتیجه این وضعیت آنطور که خود دولتی‌ها برجسته‌اش می‌کنند افزایش نقدینگی بوده و فشار تورمی که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس در طول هشت سال قدرت خرید را بیشتر از یک سوم کاهش داده است.
عملیات بازار باز چیست؟
بانک مرکزی حالا می‌خواهد با عملیات بازار باز یا دالان نرخ بهره بانکی از رشد نقدینگی جلوگیری و نرخ تورم را کاهشی کند. منظور از عملیات بازار باز این است که به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود تا در مواقعی که نرخ بهره بازار بین‌بانکی به سقف یا کف کریدور نزدیک شود با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی و به طور مشخص اسناد خزانه و تزریق یا برداشتن نقدینگی از بازار بین‌بانکی مانع فاصله‌گیری نرخ بهره از مقدار هدف شود.
نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد شد و نرخ سود بین بانکی به کمتر از حداقل تعیین شده رسید، بانک مرکزی اوراق بدهی دولت را عرضه می‌کند تا نقدینگی کاهش و نرخ سود بین بانکی افزایش یابد. حالا اگر نقدینگی کم شود نرخ سود بین بانکی بالا خواهد رفت و این‌بار بانک مرکزی اوراق بدهی دولتی را خریداری می‌کند تا نقدینگی به بازار تزریق کند. نتیجه آن هم بازگشت نرخ سود بین بانکی به بازه تعیین شده خواهد بود.
بانک مرکزی حداقل و حداکثر نرخ سود بین بانکی را ۱۰ و ۲۲ درصد اعلام کرده؛ به این معنا که اگر بانکی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند ۱۰ درصد سود دریافت می‌کند و اگر از بانک مرکزی تقاضای وام کند، مشروط به ارائه اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه، می‌تواند خط اعتباری با نرخ سود حداکثر ۲۲ درصد دریافت کند.
هدف از این برنامه افزایش مداخله‌گری بانک مرکزی برای مهار برداشت بدون وثیقه‌گذاری بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و همچنین کنترل نقدینگی و نرخ تورم است. برای روشن‌تر شدن موضوع فرض کنید که نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد شد و نرخ سود بین بانکی به کمتر از حداقل تعیین شده رسید، بانک مرکزی اوراق بدهی دولت را عرضه می‌کند تا نقدینگی کاهش و نرخ سود بین بانکی افزایش یابد. حالا اگر نقدینگی کم شود نرخ سود بین بانکی بالا خواهد رفت و این‌بار بانک مرکزی اوراق بدهی دولتی را خریداری می‌کند تا نقدینگی به بازار تزریق کند. نتیجه آن هم بازگشت نرخ سود بین بانکی به بازه تعیین شده خواهد بود.
آیا با کنترل نرخ سود بین بانکی می‌توان تورم را کاهش داد؟
تورم در ایران مزمن است و بلند مدت، همینطور متاثر از محرک‌های متعدد. سیاست خارجی دولت، قیمت بنزین در بازارهای بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی از جمله محرک‌های تاثیرگذار بر این متغیر هستند. مهمترین و اثرگذارترین محرک اما به روایت بانک مرکزی «نقدینگی» است که جذب تولید و بازارهای رسمی نشده.
اگر نرخ تورم ۲۲ درصدی محقق شود خانوارها برای کالاهای یکسان در سال قبل باید ۲۲ درصد بیشتر هزینه کنند، آنهم در شرایطی که شکاف دستمزد و نرخ تورم و عقب‌ماندگی مزد همچنان به دلیل اعمال سرکوب مزدی پابرجا است و کاهش اسمی نرخ تورم تاثیری در بهبود قدرت خرید نخواهد داشت.
بانک مرکزی امیدوار است با این شیوه متعارف بتواند از افزایش نقدینگی جلوگیری و نرخ تورم را در بازه‌ای هدف‌گذاری شده مهار کند. اما با توجه به اثرپذیری نرخ رسمی تورم از محرک‌های دیگر، از جمله نوسانات نرخ ارز و سیاست و تجارت خارجی که با درآمدهای نفتی پیوند ناگسستنی دارد، عملیات بازار باز به تنهایی نمی‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد. آن هم در موقعیتی که دولت همچنان با کسری بودجه روبروست و برای جبران آن یا باید به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد یا فروش اوراق قرضه.
آیا کنترل نرخ تورم قدرت خرید را بیشتر می‌کند؟
نرخ تورم بدون واقعی شدن دستمزدها بی‌فایده است. همین حالا به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خرید خانوار در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از یک سوم کاهش یافته است. کارشناسان و نهادهای غیردولتی البته رقم بزرگ‌تری از کاهش قدرت خرید برآورد می‌کنند. اما اگر فرض را بر همین گزارش بگذاریم در یک دوره هشت ساله یک سوم قدرت خرید خانوار از دست رفته است.
کاهش قدرت خرید حاصل رشد نرخ تورم و سرکوب دستمزدها است. دولت همواره مانع تعین حداقل دستمزد بر مبنای سبد نرخ معیشت که کالاهای ضروری خانوار را شامل می‌شود، شده است. در سال‌های اخیر نیز با دستکاری فرمول محاسبه نرخ تورم و افزایش دستمزد سرکوب مزدی را سخت‌تر کرده است، به گونه‌ای که به استناد گزارش‌های رسمی شکاف دستمزد و نرخ رسمی تورم به بیش از ۲۶ درصد می‌رسد.
نباید فراموش کرد که محاسبه نرخ رسمی تورم همواره با انتقاد و اعتراض روبرو بوده است؛ مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه این شاخص مجموعه‌ای از کالاها و خدمات را در نظر می‌گیرند که در سبد بسیاری از خانوارها جایی ندارد.
حالا حتی اگر عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم کار ساز هم شود، سوال این است که این کاهش چه میزان خواهد بود؟ براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم هدف ۲۲ درصد است و اگر این رقم محقق شود خانوارها برای کالاهای یکسان در سال قبل باید ۲۲ درصد بیشتر هزینه کنند، آنهم در شرایطی که شکاف دستمزد و نرخ تورم و عقب‌ماندگی مزد همچنان به دلیل اعمال سرکوب مزدی پابرجا است و کاهش اسمی نرخ تورم تاثیری در بهبود قدرت خرید نخواهد داشت.
نظرها
نظری وجود ندارد.