وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد گودرز افتخار جهرمی

ایرج مصداقی – افتخار جهرمی پس از انقلاب با فرصت‌طلبی به کانون قدرت پیوست و در دادگستری و دانشگاه خدمت به نظام شکنجه و فساد را تمام کرد.

ایرج مصداقی

مشخصات تصویر مشخصات تصویر

گودرز افتخار جهرمی

۱ تیر ۱۳۹۹

۲۰ دقیقه

کانون وکلای ایران در خطیرترین موقعیت خود در یکصد سال گذشته به سر می‌برد. چیزی نمانده است که با اعلام رسمی آیین‌نامه ۱۹۸ ماده‌ای تهیه شده از سوی قوه قضاییه پیکر نیمه‌جان کانون وکلا را تمام‌کُش کنند.

این نوشته سه بخشی به سه چهره‌‌ای که پس از انقلاب نقش مهمی در توقف فعالیت کانون وکلا و به بند‌کشیدن اعضای هیأت مدیره آن داشتند می‌پردازد: در بخش نخست ابوالقاسم ستاریان معرفی شد، در بخش دوم سیدرضا زواره‌ای، اینک در بخش آخر به پرونده گودرز افتخار جهرمی نگاه می‌کنیم.

گودرز افتخار جهرمی و طی مراحل

گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۲۲ در جهرم به دنیا آمد و در سال ۱۳۴۱ موفق به اخذ مدرک دیپلم ریاضی شد.

او در سال ۱۳۴۵ از دانشگاه تهران لیسانس حقوق، در سال ۱۳۵۱ فوق لیسانس حقوق تجارت و فوق لیسانس تاریخ تجارت از دانشکده حقوق پاریس و در سال ۱۳۵۶ دکترای حقوق خصوصی از دانشکده حقوق پاریس گرفت.

افتخار جهرمی پس از بازگشت به کشور، می‌کوشید خود را به محافل ملی نزدیک کند و به همین خاطر به اصرار می‌خواست کارآموز عبدالکریم لاهیجی شود.

او پس از پیروزی انقلاب، سمت و سوی قدرت را تشخیص داد و خود را در خدمت حزب جمهوری اسلامی و بهشتی قرار داد و دارای مسئولیت‌های متعددی شد به نحوی که زمانی در مجله طنز «گل آقا» به وی لقب ابوالمشاغل داده شد.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۵۹ تا دی ماه ۱۳۹۰
عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره‌های اول و سوم
نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور از ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تا تابستان ۱۳۸۴
عضو انجمن حقوق جزا
عضو انجمن حقوق بین‌الملل
رئیس انتصابی کانون وکلا
عضو هیأت مدیره کانون وکلا
مدیر گروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخار جهرمی از نزدیکان حسن آیت و محمود کاشانی بود و بعد از انقلاب فرهنگی درحالی به ریاست دانشکده حقوق رسید که کمتر از یک سال سابقه‌ی وکالت داشت و تجربه‌‌ی تدریس در دانشگاه را نیز نداشت.

در طول ۳۲ سال ریاست وی بر دانشکده حقوق شهید بهشتی تشکل‌های دانشجویی در این دانشکده فعال نبودند و صدای اعتراضات سیاسی و مدنی و حقوقی به خاطر ممانعت‌هایی که او می‌کرد، شنیده نمی‌شد.

مأمور بررسی «شایعه شکنجه» در زندان‌ها

افتخار جهرمی به عنوان نماینده شورای نگهبان یکی از اعضای «هیأت بررسی شایعه شکنجه در زندان‌ها» بود. او و دیگر اعضای این هیأت که در مورد مأموریت خود از پیش توجیه شده بودند در گزارش خود هرگونه شکنجه در زندان‌ها را منکر شدند.

اعضای این هیأت که به دستور خمینی تشکیل شده بودند عبارت بودند از محمد منتظری از جانب خمینی، علی محمد بشارتی از جانب مجلس، گودرز افتخار جهرمی از سوی شورای نگهبان و حسین دادگر دادستان تهران و اکبر عابدی، بازپرس دادسرای عمومی تهران، از سوی شورای‌عالی قضایی.

در دی ماه ۱۳۵۹، دفتر ریاست جمهوری بنی‌صدر ۲۶۳ برگ سند بهمراه ۳۰ قطعه عکس از آثار شکنجه روی بدن زندانیان یا معدومین تحویل هیأت ۵ نفره مامور تحقیق در امر شکنجه داد.

بنی‌صدر در مورد این هیأت می‌گوید:‌

«همین آقای بشارتی آمد پیش من و گفت: «آقا! شما یک در هزار آن را نگفتید. اصلاً وحشتناک است». گفتم:«خب، پس گزارش کنید». گفت: «نمی‌توانم». گفتم:«چطور؟ ». گفت: «به ما گفتند که گزارش کنید شکنجه‌ای نیست. چطوری می‌توانم گزارش کنم که هست». محمد منتظری هم، همین مطلب را گفته بود: «آمدند پیش پدر من و قضیه شکنجه‌ها را طرح کردند و گفتند که بله، این شکنجه‌ها است ولی وقتی گزارش کردند، خلاف آن را گزارش کردند». کسانی از قزوین آمده بودند و یک فهرستی از شکنجه‌ها یعنی نمونه‌هایی از شکنجه‌ها با نام‌های آدم‌هایی که شکنجه شده بودند را آورده بودند و در اختیار آن هیأت گذاشته بودند. رفته بودند پیش محمد منتظری و او بهشون تشر زده بود که: «به ما گفتند ثابت کنیم که شکنجه نیست، شما رفتید دلیل و مدرک آوردید که هست! » [1]

روند به تعطیلی‌کشاندن کانون وکلا و به قدرت رسیدن افتخارجهرمی

افتخارجهرمی بدون به تعطیلی کشاندن کانون وکلا و تارومارکردن وکلا و حقوقدانان نمی‌توانست به سرپرستی این نهاد مدنی برسد. برای درک سیاهکاری‌های انجام‌گرفته لازم است نگاهی به این روند داشته باشیم.

انتخابات نوزدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۷ انجام شد و حسن نزیه به عنوان رئیس كانون و دكتر عبدالكریم انواری و هدایت‌‌الله متین‌دفتری به عنوان نایب رئیس انتخاب گردیدند. به علت تلاش نظام اسلامی برای دستگیری حسن نزیه رئیس کانون و فرار او به خارج از کشور، در تاریخ ۲۸/۱/ ۱۳۵۹ عبدالحمید اردلان زمام كانون را به دست گرفت.

به موجب «لایحه‌ی قانونی راجع به تصفیه و پاكسازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب، به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده شد، به منظور تصفیه و پاكسازی کانون وكلا، هیأتی مركب از پنج نفر از وكلای دادگستری پیشنهاد دهد تا هیأت مزبور به تصویب شورای انقلاب برسد. سپس این هیأت طی شش ماه نسبت به پاکسازی کانون اقدام کند. به موجب قانون مزبور، برگزاری انتخابات كانون وكلا تا زمان پاکسازی کامل، معلق ماند و نیز هیأت مدیره موجود كانون كماكان اختیار قانونی خود را دارا بود. هرچند به استناد قانون بالا، انتخابات کانون تعطیل شد، اما هیأت مزبور هیچ‌گاه انتخاب نشد و به جایش دادگاه انقلاب اسلامی ابتکار عمل را به دست گرفت.

گودرز افتخار جهرمی که تنها یک سال سابقه‌ی وکالت داشت و همراهانش در حزب جمهوری اسلامی در تحریم انتخابات بیستمین دوره‌ی انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلا در ۲۴خرداد ۱۳۵۹ و جلوگیری از برگزاری آن نقش اساسی داشتند.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ بیانیه‌ی بیش از ۱۶۰ تن از معروف‌ترین استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای که امضایشان را پای آن داشت انتشار یافت. در این بیانیه‌ آن‌ها اعلام داشتند که زیربار حقه‌بازی بهشتی و همراهانش در شورای عالی قضایی نرفته و در جلسه‌ی ۲ ساعت و نیمه‌ای که آن‌ها تحت عنوان «بحث آزاد» در مورد لایحه قصاص که قرار بود در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ برگزار شود، شرکت نمی‌کنند. در این بیانیه بلند‌بالا از جمله آمده بود:‌

«... هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش می‌کنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند و به کمیسیون قوانین مجلس اختیار دهند که لایحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کند. از سوی دیگر، در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر لایحه دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخنرانی‌ها نیز به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قوانین الهی راضی نیستند و در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسلامی مانع می‌تراشند.

در چنین جوی، که به احتمال قوی رو به تشدید می‌رود، از رادیو و تلویزیون اعلان شد که به تصویب شورایعالی قضایی میزگردی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود. در این آگهی از حقوقدانانی که بیانیه را امضاء کرده‌اند دعوت شد دونفر را به نمایندگی از میان خود انتخاب کنند تا با دو نماینده شورایعالی قضایی و دو نماینده شورای نگهبان و دو نماینده کمیسیون قوانین مجلس از ساعت ۴,۵ تا ۷ بعد ازظهر به بحث و تبادل نظر پردازند. گویی مخالفان لایحه محدود به امضاء کنندگان هستند که نمایندگان آنان باید در جایگاه ویژه نشینند و پاسخگوی دیگران باشند. در حالی که می‌بینیم هر روز از شهرستان‌ها نامه‌هایی در تأئید همان بیانیه می‌رسد. و در تهران نیز گروهی از قضات معترضند که چرا بیانیه برای امضاء آنان برده نشده است و متأسفند که چرا از آن بی اطلاع مانده‌اند.... به اضافه، مباحث علمی و اجتماعی، آن هم در زمینه سیاست کیفر و بازسازی نظام آن در کشوری انقلابی، ساعت و زمان نمی‌پذیرد و نمی‌توان آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد. این گونه بحث‌ها، گه گاه به مسائل دقیق علمی و گاه به مصالح اجتماعی و مذهبی و سیاست‌ها و روش‌ها ارتباط پیدا می‌کند، باید در محیطی آکنده از تفاهم و عشق به یادگیری و تحقیق و دور از دیدگان تماشاچی و خبرنگار و دوربین‌های تلویزیون انجام گیرد و این عوارض خارجی آزادی بیان و اندیشه را محدود نسازد. در حالی که میزگرد پیشنهاد شده نمایشی است از یک شورای واقعی که در آن قدرت بیان و شخصیت شرکت کنندگان در معرض دید تماشاگران قرار می‌گیرد و هیچ مسئله علمی و اجتماعی در آن حل نخواهد شد. چنین میزگردی، که متناسب با بحث‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی و ریاست جمهوری در کشورهای غربی است، بکار بحث علمی نمی‌خورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل‌ها ونکته پردازی‌ها می‌شود.

ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش‌های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش‌های مادی، تربیت شده‌اند تعجب می‌کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده‌اند ودر بازتاب‌های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته‌اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده‌اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته‌اند؟ مسئله تغییر نظام کیفری مهم‌تر و پیچیده‌تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود. حیثیت و آبروی یک ایدئولوژی مذهبی و جهانی و جان و آزادی یک ملت انقلابی و محروم، در دیدی وسیع‌تر سرنوشت کشور در میان است، آنگاه چگونه می‌توان در یک بحث تشریفاتی و محدود از آن گذشت؟...» [2]

دو روز بعد در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ شورایعالی قضایی به عنوان بخش مهم دستگاه سرکوب نظام اسلامی که نقشه‌های خود را برآب‌دیده می‌دید و قضات و وکلا را سد راه خود می‌دانست طی دستور‌العملی از رئیس کانون وکلای دادگستری خواست که محل کانون واقع در کاخ دادگستری تا تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ تخلیه شود. در واقع نظام اسلامی دست به کاری زد که در نظام پهلوی بی‌سابقه بود.

متن تصویب نامه شورایعالی قضایی در این مورد که از طرف موسوی‌‌اردبیلی امضاء شده بود بدین شرح اعلام شد:

«شورایعالی قضایی در یکصدوچهارمین جلسه روز ۵ شنبه ۱۳۶۰/۲/۲۴ تصویب نمود محل کانون وکلا واقع در طبقه سوم ساختمان شماره یک مورد نیاز دادگستری می‌باشد وسیله اداره خدمات به ریاست کانون وکلا اطلاع داده شود تا آخر وقت اداری روز ۱۳۶۰/۳/۱۴ تخلیه و تحویل نمایند.»

عبدالحمید اردلان رئیس کانون وکلا در پاسخ به این حکم تخلیه گفت:‌

«کانون وکلا یک مرجع رسمی و دارای استقلال قانونی است که همیشه در جنب دادگستری و به همراه قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کرده است. حالا چنین رفتاری با کانون وکلا از نظر مقررات کار صحیحی نیست. می‌دانید که سابقاً‌ کانون وکلا جزو سازمان‌های دادگستری بود تا این که در وزارت مرحوم لطفی استقلال پیدا کرد. و وقتی هم استقلال پیدا کرد باز کانون در همین کاخ دادگستری بود چرا که آنقدر وابستگی کانون به سازمان قضایی زیاد است که رفتن کانون وکلا از کاخ دادگستری اصلاً بسیاری مشکلات برای مردم و ارباب رجوع ایجاد می‌کند که همه سعی و کوشش این دستگاه‌ها باید این باشد که ارباب رجوع آسوده باشند و طبعاً هشت اتاق که گره کار دادگستری را باز نمی‌کند. وزارت بازرگانی سابق که روبروی مسجد ارک است ۴۰۰ اتاق خالی دارد چگونه است که آن ۴۰۰ اتاق رفع احتیاج نمی‌کند و این هشت اتاق رفع احتیاج می‌کند؟!

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما علت اصلی این اقدام چه بوده است اظهار داشت: «البته من فکر می‌کنم که علت اصلی این اقدام این است که شاید این‌ها متوقع بوده‌اند که کانون وکلا دربست خودش را در اختیار دستگاه قرار دهد. »

در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ چنانچه شورای عالی قضایی دستور داده بود این حکم اجرا شد و دفتر کانون تخلیه گردید. در دیماه ۱۳۶۰ دفتر جدید کانون وکلا به دستور دادگاه انقلاب بسته شد. محمدتقى دامغانى بازرس، عبدالحمید اردلان رئیس کانون وکلا، جهانگیر امیرحسینى، بتول کیهانی منشی کانون وکلا، در حمله به محل كانون دستگیر و هرکدام به شش سال حبس محکوم شدند. همچنین محسن پزشکپور عضو اصلى هیأت مدیره و على شاهنده به تبعید رفتند.

از شش نفر اعضاى هیأت رئیسه ۵ نفر از جمله حسن نزیه (رئیس)، دكتر هدایت‌الله متین‌دفترى و دكتر عبدالكریم انوارى دو نایب رئیس كانون، آقاى صارم‌الدین صادق‌وزیرى بازرس كانون و دكتر معینى‌عراقى منشى هیأت رئیسه ناگزیر به ترك کشور شدند.

بعد از عبدالحمید اردلان اداره کانون به هیأتی مرکب از افضلی، نراقی، ستاریان، خواجوی واگذار گردید. این هیأت به سرپرستی احمد خواجوی (دادیار شعبه ۳۰ ) فعالیت می‌کردند تا این که موضوع مدیریت کانون در اردیبهشت ۱۳۶۳ در شورای عالی قضایی با حضور چند تن از وكلای دادگستری دعوت شده، تشكیل شد و با پیشنهاد موسوی بجنوردی، از سوی قوه قضاییه وقت، گودرز افتخارجهرمی به سمت سرپرست انتصابی كانون وکلای مرکز تعیین شد. اما چون وی دارای چند شغل بود و نمی‌توانست در کانون حضور مدوام داشته باشد، داوود فاطمی را به جانشینی‌اش و سرپرستی كانون منصوب کرد. در حالی که در آیین‌نامه قانون استقلال وکلا، رئیس کانون وکلا باید کسی باشد که اولاً عضو هیأت‌مدیره بوده و دوماً از طرف هیأت مدیره با اکثریت آراء و پیش شرط ۲۰ سال سابقه وکالت، انتخاب شده باشد اما افتخارجهرمی با داشتن کمتر از ۵ سال سابقه وکالت از طرف شورای عالی قضایی به این سمت منصوب شد.

سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در خصوص وقایع روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ می‌گوید:‌
«در سال ۱۳۶۳ شورای عالی قضایی در صدد برگزاری انتخابات دوره بیستم برآمد و به این منظور از جمعی از وکلای دادگستری دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌ای که بدین منظور تشکیل می‌گردد، حاضرشده و در خصوص انتخابات شورای‌عالی قضایی در برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره مذاکره کرده، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمایند.

جلسه مذکور در تاریخ ۱۷اردیبهشت ۱۳۶۳تشکیل و صورت جلسه‌ای به منظور حدود اختیارات شورای عالی قضایی در انجام انتخابات کانون وکلای دادگستری با حضور امضاکنندگان زیر در دفتر مدیریت کل قضایی تشکیل، پس از شور و تبادل نظر دو نظریه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نظریه اول؛ با توجه به این که بر طبق ماده واحده لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۹ صریحاً انتخابات هیأت‌مدیره جدید قبل از تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری ممنوع شده و این قانون صریحاً یا ضمناً نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. درحال حاضر شورای‌عالی قضایی جانشین شورای سرپرستی و مجلس شورای اسلامی جانشین شورای انقلاب اسلامی می‌باشد؛ بنابراین اجرای ماده واحده هیچ گونه اشکال قانونی ندارد. بنا به مراتب مذکور انتخابات کانون وکلا در شرایط فعلی غیرقانونی می‌باشد، شورای‌عالی قضایی و یا دادستان کل کشور برای اداره کانون وکلای دادگستری یک نفر یا هیأتی را تعیین نماید تا امور جاری کانون وکلا را اداره نماید.

نظریه دوم؛ با توجه به این که اجرای لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری متوقف بر ادامه اختیارات هیأت‌مدیره و انجام وظیفه آنان... می‌باشد، لکن هیأت‌مدیره مذکور به هر تقدیر قادر به انجام وظیفه نیست و اصولاً وجود خارجی ندارد؛ لذا لایحه قانونی مذکور در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین شورای‌عالی قضایی بر طبق اختیارات و وظیفه مندرج در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری باید طبق ضوابط مندرج در آن قانون مقدمات انتخابات را فراهم نماید.» [3]

شورای‌عالی قضایی حتی به مصوبه‌ی خود هم احترام نگذاشت و بی‌قانونی از حد ‌گذراند و «مقدمات انتخابات» مورد نظرش ۱۳ سال بعد فراهم شد.

حمایت از قانون حدود و دیات و قصاص و سرپرستی کانون وکلا

افتخارجهرمی در بهار ۱۳۶۰برخلاف نظر حقوقدانان سرشناس و خوشنام کشور با تأیید قوانین قرون وسطایی حدود و دیات و قصاص سرسپردگی خود به نظام ولایی را اثبات کرد و بیش از پیش مورد اعتماد روحانیت که نیاز به افرادی همچون او داشت قرار گرفت.

در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ شورای‌عالی قضایی با نقض استقلال کانون وکلای دادگستری گودرز افتخار جهرمی را به عنوان سرپرست انتصابی کانون وکلا تعیین کرد و به این ترتیب مدیریت کانون وکلا پس از سه دهه از صورت انتخاب توسط خود وکلا به صورت انتصاب از سوی رژیم درآمد.

پس از ۱۳ سال اداره کانون وکلا توسط گودرز افتخارجهرمی و همراهانش و پاکسازی بدنه‌ی جامعه‌ی وکالت از عناصر مستقل و تزریق انبوهی از وکلای سفارشی و سرسپرده به درون آن، قوانین ناظر بر وکالت دادگستری نیز بگونه‌ای تنظیم شد که امکانی برای بروز نشانه‌ای از استقلال در میان وکلا پدید نیاید و اگر حرکتی هم باشد، منحصر به رقابت میان وابستگان جناح‌های درونی رژیم گردد.

افتجارجهرمی در مورد دوران تصدی کانون وکلا توسط وی می‌گوید:‌

«دادستان انقلاب تهران آقای خواجوی به سرپرستی کانون وکلا منصوب شد و پروانه‌های عده‌ای از وکلا توسط دادگاه انقلاب باطل شد و عده‌ای هم معلق شدند تا اینکه شورای‌عالی قضایی بنده را به عنوان سرپرست تعیین کرد و من به دلیل مسئولیت‌هایی که داشتم از قبول این مسئولیت امتناع کردم.... پس از امتناع پذیرش مسئولیت، از من خواسته شد برای خود قائم‌مقام تعیین کنم و همچنین کانون وکلای تبریز و شیراز را من مدیریت کنم، گفتم آن‌ها هیأت‌مدیره دارند و نیازی به مدیریت من نیست و در نهایت داوود فاطمی را به عنوان قائم‌مقام تعیین کردم.... این مسائل ادامه داشت تا این‌که کار بازسازی کانون وکلا به اتمام رسید، انتخابات انجام شد. بنده و آقای فاطمی در آن زمان عضو هیأت مدیره بودیم و در آن دوره آقای جندقی به ریاست کانون انتخاب شدند. در دوران سرپرستی سعی کردیم مقررات کانون را به همان ترتیبی که بود اجرا کنیم. » [4]

عبدالکریم لاهیجی در سخنرانی آبان ۱۳۸۱ خود در مورد ادعاهای افتخارجهرمی می‌گوید:‌

«همین جاست که صحبت‌های آقای جهرمی در نهایت بی‌پروایی و گستاخانه عنوان شده است. بیش از ۱۰ سال ریاست ایشان در امور کانون وکلا بدون برگزاری انتخابات و بدون وجود هیأت مدیره ادامه پیدا می‌کند تنها به این بهانه که باید کانون وکلا را تصفیه کرد، درست به همان شکل انقلاب فرهنگی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در کانون وکلا تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت. در این فاصله ده‌ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا وکلای بهایی که هیچ گناهی جز بهایی بودن نداشتند، اعدام شدند.

آقای جهرمی که امروز صحبت از "دفاع از استقلال کانون وکلا" به میان آورده است کوچکترین اعتراضی نمی‌کند، در سال ۱۳۷۰ در مجلس سوم قانونی به امضای آقای مهدی کروبی به عنوان رییس مجلس مبنی بر این تصفیه تصویب می‌شود. از همان زمان سیاست این است که کانون وکلا را از یک نهاد مستقل به نهادی وابسته تبدیل کنند.

در این قانون از هیأت‌های تصفیه نام برده شده که مرکب است از ۶ وکیل دادگستری و ۳ قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. اگر در گذشته امور وکلا وابسته به هیأت مدیره‌ای بود که خودشان انتخاب کرده بودند از ۱۳۷۰ امور در دست هیأت ۹ نفره منتخب رییس قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

مدت مأموریت آن‌ها یکسال بود که پس از آن باید انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار می‌شد که این انتخابات هم صورت نگرفت. ۵ سال بعد قانون جدید وکالت را گذراندند که در آن برای اولین بار گفته شد که «صلاحیت هیأت مدیره کانون وکلا باید به تصویب دادگاه انتظامی قضات برسد»، یعنی عدول کلی از قانون استقلال وکلا، همان وضعیتی که در انتخابات مجلس شورای ملی به وجود آوردند به کانون وکلا نیز سرایت دادند. شورای نگهبانی که اکثریت آن‌ها انتصابی هستند، اسامی کاندیداها را مورد رسیدگی قرار داده و تصفیه انجام می‌گیرد، دقیقاً در کانون وکلا همین الگو پیاده شد.

از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی یک مأمور رئیس قوه قضائیه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات صورت می‌گیرد عده‌ای از کاندیداها حذف می‌شوند که این وضعیت همچنان ادامه دارد. در انتخابات اخیر نیز که آقای جهرمی ریاست هیأت‌مدیره را برعهده دارد کسانی که در دوره گذشته از صافی دادگاه انتظامی گذشته بودند نیز تصفیه شدند یعنی همان وضعیتی که در مجلس ششم و هفتم مشاهده کردیم. سیاست وابسته‌کردن قوه قانون‌گذاری به عنوان یک نهاد مستقل در ساختار حکومت. سیاست وابسته کردن کانون وکلا به حکومت ابتدا به صورت خودسرانه و بعد با توسل به قانون به مرحله اجرا در آمده است.»[5]

عبدالکریم لاهیجی همچنین در مورد سوابق افتخارجهرمی اضافه می‌کند:

«یادم نمی‌رود وقتی‌که برای اولین بار کاپیتورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران رفت، در بازگشت ملاقاتی که در ژنو با او داشتم می‌گفت «آنقدرکه از ملاقاتم با این رئیس انتصابی کانون وکلا ناراحت شدم، از رئیس قوه قضائیه یعنی شیخ محمد یزدی نشدم. هر چی شیخ محمد یزدی سعی می‌کرد اندکی با ما کنار بیاید، این آقا به ما یک نه تئوریک می‌گفت یعنی که اصلاً به شما چه مربوط است به این مسائل دخالت می‌کنید.» این آقایی که وکیل عدلیه هم بود. تحصیل کرده خارج و از جمله فرانسه. تا دو دوره گذشته، پس از اینکه در این فاصله قانون تصفیه گذراندند و عده زیادی از وکلا را به قول خودشان تصفیه کردند. آمدند یک انتخابات دو درجه برگزار کردند و بسیاری از دوستان ما که الان وکیل عدلیه هستند، نتوانستند کاندیدا بشوند. دوره گذشته هم سال گذشته بود. می‌توانم بگویم مقداری از دوره نخست بهتر بود و بالاخره از دوره گذشته هیأت ‌مدیره کنونی سرنوشت وکلای دادگستری را در اختیار خودش گرفت.» [6]

سرپرست دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری

افتخارجهرمی از سال ۱۳۶۳ عضو دیوان داوری بین‌المللی بوده است. با آغاز دعاوی ایران و آمریکا در دیوان داوری، وی به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مأمور حل و فصل این دعاوی شد.

او و سیدمحمود کاشانی پسر آیت‌الله کاشانی که رفیق یکدیگر بودند بر سر دعاوی بین ایران و آمریکا میانه‌شان شکرآب شد. احتمالاً کاشانی انتظار داشت به سرپرستی این دفتر برسد. کاشانی در مقالات خود او را به سیاسی‌‌کاری و مصالحه با آمریکایی‌ها متهم می‌کرد. در خاطرات هاشمی رفسنجانی هست که کسانی می‌آمدند و از کم‌کاری افتخار‌جهرمی به خصوص در پرونده تابعیت مضاعف گله می‌کردند. در خاطرات هاشمی رفسنجانی می‌خوانیم: «آقای افتخار جهرمی آمدند. نظرشان این است که بهتر است با آمریکایی‌ها در لاهه کنار بیاییم و پرونده را مختومه اعلام کنیم.» [7]

دروغگویی در مورد سوابق مبارزاتی

افتخارجهرمی مانند دیگر مسئولان نظام اسلامی، ید طولایی در دروغ‌گویی و جعل تاریخ و سابقه برای خود دارد.

عبدالکریم لاهیجی در مورد دروغ‌گویی او می‌گوید:‌

«نقل قولی از جهرمی در جرس با عنوان “وظیفه ما دفاع از استقلال کانون وکلاست” منتشر شده است. ایشان بدون مقدمه گریزی به سال ۱۳۴۲ زده و با نیت مدیحه‌سرایی اضافه می‌کند “روز ورود آقای خمینی به تهران او و عده‌ای دیگر از وکلا در فرودگاه بودند و ایشان قبل از عزیمت به بهشت زهرا سخنرانی کرده و از وکلای دادگستری که در انقلاب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند“.

تمام کسانی که در آن روز در فرودگاه حضور داشتند و همچنین میلیون‌ها نفری که از تلویزیون شاهد ورود آقای خمینی بودند واقفند که ایشان حتی در فرودگاه توقفی نداشت و سریعاً به بهشت زهرا رفت، این مسئله که چه زمانی آقای خمینی سخنرانی کرده و از وکلا تشکر و دفاع کرده باشند جای سوال دارد.» [8]

لاهیجی همچنین در مورد ادعاهای دروغ افتخارجهرمی با هدف سابقه‌تراشی برای خود می‌گوید:‌

«آقای جهرمی در صحبت هایش می‌گوید “وکیل دادگستری در انقلاب بوده و از متهمانی که به امنیت مملکت لطمه وارد کرده بودند، دفاع می‌کردند”. نکته اول این است که ایشان در آن زمان اصلاً وکیل نبود، دوم چطور شد که این وکلایی که ایشان به آن‌ها اشاره دارد، بعد از سی سال یا در زندان هستند یا برای حفظ جان و آزادی شان از کشور خارج شده یا در داخل ایران مجبور به سکوت شده‌اند. عده‌ای از وکلا معروف بودند که به اسلام تظاهر می‌کنند، در نتیجه همانطور که نسبت به باقی نهادهای مدنی فشار وارد می‌آمد، فشار بر کانون وکلا نیز آغاز شد اما کانون همچنان به کار خود ادامه می‌داد. در سال ۱۳۵۸ من در رأس دادسرای انتظامی کانون وکلا بودم، عضو کمیسیون اختبار یا آزمون هم قرار داشتم و آقای افتخار جهرمی از اولین کسانی بود که در همان سال در آزمون قبول شد.... آقای جهرمی در همان زمانی دانشجو بود که من نیز دانشجوی دوره دکترا بودم و او وارد دوره لیسانس شد، سال‌های بسیار پرباری برای فعالیت‌های دانشجویی بود. در سالی که ایشان ادعا می‌کند از طرف انجمن اسلامی دانشگاه با آقای خمینی ملاقات داشته است تمام رهبری و اکثریت کادرهای جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند. ما همه زندانی بودیم اما ایشان فعال نبود که به زندان بیافتد. ایشان همیشه از حاشیه‌نشینان و عافیت‌طلبان بود به همین دلیل هم بعد از گرفتن لیسانس از ایران خارج و به فرانسه رفت.

در سال ۱۳۵۶ ایشان به دفتر وکالت من با نسخه‌ای از رساله خود آمد و اصرار داشت که کارآموز من شود اما به دلیل که رویه هیأت مدیره کانون وکلا بر این بود که هیچ وکیل دادگستری بیش از دو تا سه کارآموز نداشته باشد، من نتوانستم ایشان را بپذیرم. آقای جهرمی به من گفت “من می‌خواهم یکی از ملیون سرپرستی‌ام را برعهده بگیرد” در نتیجه او را به آقای حسن نزیه که بعدها رئیس کانون وکلا شد معرفی کردم. در سال ۱۳۵۷ که فعالیت‌های حقوقدانان در دو شاخه جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و به خصوص جمعیت حقوق‌دانان ایران متمرکز شد ایشان حتی به عضویت جمعیت حقوق‌دانان ایران نیز در نیامد»‌ [9]

استفاده از محضر «آیات عظام» در شورای نگهبان

افتخار جهرمی که فرد باسوادی محسوب می‌شد و از بهترین دانشگاه‌های دنیا در رشته‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود به علت چاپلوسی و فرصت‌طلبی که داشت «یکى از دوره هاى بسیار جالب زندگى خود را حضور در دوره‌هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى‌داند. دوره‌هایى که به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته و کسانى همچون آیت‌لله صانعى، آیت‌الله مهدوى کنى و آیت‌الله صافى گلپایگانى به عنوان فقیه حضور داشته‌اند و افتخارجهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده‌هاى فراوان نموده است.» [10]

افتخارجهرمی در دوران ریاست جمهوری خاتمی از سوی وی به عضویت «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» درآمد. دیگر اعضای این هیأت عبارت بودند از اسماعیل شوشتری، سیدمحمدحسین هاشمی، عبدالواحد موسوی‌لاری، هاشم هاشم‌زاده‌هریسی، ابراهیم امینی و محمدعلی ابطحی. [11]

او در تیرماه ۱۳۸۸ و پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری به پیشنهاد بیژن نامدار زنگنه و عباس آخوندی به عنوان یکی از معتمدین نظام و رهبر جمهوری اسلامی در کنار پنج سیاستمدار اصولگرای منتخب شورای نگهبان یعنی علی‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد‌عادل، قربانعلی‌ دری‌نجف‌آبادی، سید‌محمدحسن ابوترابی و محمد‌حسن رحیمیان به عنوان یکی از اعضای هیأت ویژه رسیدگی به شکایت نامزدها منصوب شد.

یکی از دلایل ماندگاری او در پست‌های حساسی حکومتی، سرسپردگی او به قدرت بود. وی در مقام رئیس کانون وکلای مرکز گفت:

«در مسئله سیاست خارجی باید به آن چه رهبری می‌گوید عمل کرد و پشت قدم‌های ایشان قدم برداشت.»[12]

با این حال دادگاه انتظامی قضات صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا در سال ۱۳۸۸ را رد کرد. وی چنان سرخورده شد که حتی پس از تایید صلاحیت در تجدیدنظر، ترجیح داد از آن انتخابات انصراف دهد.