ایران و آمریکا، تبادل زندانی به شیوه دوران جنگ سرد
معین خزائلی- چگونه دو کشور که هیچ رابطه سیاسی‌ای با یکدیگر ندارند و اساسا نه تنها نظام قضایی بلکه نظام سیاسی یکدیگر را نیز قبول ندارند، اقدام به تبادل زندانی می‌کنند به‌خصوص با وجود اینکه بین مقامات دو کشور درک و تصور روشنی از آنچه در عمل برای تبادل زندانیان اتفاق می‌افتد، وجود ندارد.
معین خزائلی
مایکل وایت در برابر مجید طاهری و سیروس عسگری.
این آخرین مورد از مبادله زندانیان بین ایران و آمریکاست. دو کشوری که نه تنها با هم روابط سیاسی ندارند، بلکه به نوعی دشمن درجه یک یکدیگر نیز به حساب می‌آیند. در سال‌های اخیر اما هر از گاهی خبر مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن توجه افکار عمومی به ویژه فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و وکلای دادگستری را به خود جلب کرده است. اینکه چگونه دو کشور که هیچ رابطه سیاسی‌ای با یکدیگر ندارند و اساسا نه تنها نظام قضایی بلکه نظام سیاسی یکدیگر را نیز قبول ندارند، اقدام به تبادل زندانی می‌کنند به‌خصوص با وجود اینکه بین مقامات دو کشور درک و تصور روشنی از آنچه در عمل برای تبادل زندانیان اتفاق می‌افتد، وجود ندارد.
در همین زمینه اما غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی در مورد تبادل زندانی، از «آقایان» خواست از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. اسماعیلی آزادی مایکل وایت را اقدامی «انسان‌دوستانه» در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور دانست که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم به آن ورود کرده است: «به لحاظ پیشنهادی که واصل شده بود، مساعدت ما به استخلاص برخی هموطنان بی‌گناه ما در زندان‌های آمریکا کمک می‌کرد. این فرد به لحاظ بیماری ایدز که قبلا داشت و بیماری‌های دیگر، به گونه‌ای خدمات به او ارائه شد که روند بهبودی را طی کرد و با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد شد.» بیشتر بخوانید: قوه قضاییه و ادعاهای سخنگو: از تبرئه قالیباف تا تبادل زندانی به خاطر ایدز این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در حالی‌ست که عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز ۱۸ خرداد ماه اعلام کرد ایران مایل است مذاکره با ایالات متحده را برای تبادل زندانیان بیشتر ادامه دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اما تبادل مایکل وایت، کهنه سرباز آمریکایی که در ایران به اتهام «توهین به رهبری» و «انتشار عکس خصوصی» محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در برابر مجید طاهری و سیروس عسگری، دو متهم به عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران را نشانه‌ای از «امکان دست‌یابی به یک توافق» با ایران دانسته است. در مقابل یکی از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این اقدام را صرفا عملی بشردوستانه و در راستای «تشدید بیماری و دلایل انسانی» دانسته است.
مدیر‌کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۷ خرداد در همین زمینه گفته است: «اطلاعات معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات نشان می‌دهد برخی سیاسیون در آمریکا از جمله برایان هوک در نظر داشتند از فوت مایکل وایت به دلیل بیماری مزمن حداکثر بهره‌برداری سیاسی را علیه جمهوری اسلامی ایران و در قالب یک بمب خبری به عمل آوردند که با آزادی وی فرصت این رفتار غیرانسانی نیز از آنان سلب گردید.» این مقام وزارت اطلاعات در مورد تشکر ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی برای همکاری در این زمینه و همچنین اشاره به امکان توافق با ایران هم گفته: «آزادی او [مایکل وایت] ارتباطی به بحث مذاکره با آمریکا ندارد و ترامپ می‌خواهد از هر موضوع بی‌ربط و کوچکی به عنوان بستر مذاکره با ایران بهره‌برداری حداکثری نماید.»
گفته‌های ترامپ در مورد امکان مذاکره بیشتر در مورد موضوعات دیگر همچنین واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت را نیز به دنبال داشت و آنها در توئیت‌هایی به شدت با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کردند.
در این میان عده‌ای حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و دولت حسن روحانی و به ویژه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او را متهم کردند که به بهانه تلاش برای آزادی مجید طاهری و سیروس عسگری در حال مذاکره با آمریکاست. در همین زمینه علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه استان تهران روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد با انتقاد از تبادل مایکل وایت گفته: «در شرایط موجود که ترامپ تحت فشار قرارگرفته و در انزواست، چرا باید مایک وایت، افسر نیروی دریایی و جاسوس آمریکا به هر بهانه‌ای آزاد شود و این گونه به داد ترامپ برسند و او بیاید و در تويیت خود از مسؤولان کشور ایران تشکر کند و شعار پیروزی سر دهد که من به سازش و تسلیم ایران امیدوار هستم و آزادسازی فرد را چراغ سبز برای خود تلقی کند؟»
اگرچه این اولین بار نیست که دو کشور ایران و آمریکا اقدام به تبادل اتباع یکدیگر به عنوان زندانی می‌کنند، اما سوال اینجاست که چرا اساسا چنین اقدامی که امروزه یکی از اقدامات رایج بین نظام‌های قضایی است و از دستاوردهای نوین عرف حقوق دیپلماتیک محسوب می‌شود، تا این حد بین ایران و آمریکا حساس شمرده شده و هر طرف برداشتی کاملا متفاوت از آن دارد؟
تبادل محکومان به زندان، عرف دیپلماتیک در خدمت نظام‌های قضایی
اگرچه تبادل محکومان به زندان میان کشورها که در حقیقت مبادلات قضایی بین نظام‌های قضایی است موضوعی تازه در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و عمری طولانی ندارد، اما در همین مدت کوتاه این عرف جای خود را در مبادلات قضایی و عرف قضایی-دیپلماتیک کشورها باز کرده و به روندی ثابت و رایج میان نظام‌های قضایی تبدیل شده است. البته باید دانست موضوع مبادله محکومان و زندانیان اساسا با آنچه که استرداد مجرمین شناخته می‌شود متفاوت است، چرا که در استرداد مجرمین هدف دستگیری و بازگرداندن و مجازات مجرمی است که از محل وقوع جرم فرار کرده، حال آنکه در تبادل محکومین و زندانیان، هدف انتقال زندانی و مجرم از محل وقوع جرم به کشور متبوع خود است.
تبادل زندانی یا محکومان به زندان در واقع به این معنی است که زندانی به جای تحمل مجازات در کشور محل وقوع جرم، در کشور متبوع خود دوران محکومیتش را بگذارند. به عنوان نمونه فردی ایرانی که در کشور ترکیه مرتکب جرمی شده و در آنجا دستگیر و محاکمه شده و حکم قطعی او نیز صادر شده است، به جای آنکه در زندان‌های ترکیه دوران محکومیت خود در زندان را بگذارند، به ایران آمده و در زندان‌های ایران تحمل مجازات می‌کند.
آنچه در حقیقت در این ساختار حقوقی-قضایی مورد مبادله قرار می‌گیرد صلاحیت دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع مجرم در اعمال مجازات بر وی است، به این صورت که کشور متبوع مجرم با پذیرش صلاحیت سیاسی و قضایی کشور محل وقوع جرم، حکم صادر شده از سوی دادگاه آن کشور در مورد تبعه خود را نیز پذیرفته اما آن را در خاک خود اجرا می‌کند.
هدف از این کار نیز عمدتا جدای از حمایت از اتباع توسط کشورها، رعایت هرچه بیشتر حقوق بشر برای زندانیان است، چرا که احتمال نقض حقوق انسانی مجرم چه توسط دیگر زندانیان و چه توسط زندانبانان و مدیران زندان در کشور غیرمتبوع خود بیشتر است. از سوی دیگر با توجه به هزینه هر زندانی برای جامعه، مناسب نیست که هزینه اقدامات مجرمانه یک فرد مثلا ایرانی توسط کشور ترکیه پرداخت شود و از این رو مبادله زندانی می‌تواند هزینه اقدام مجرمانه او را دوباره بر عهده ایران قرار دهد.
در این میان از آنجا که هر کشوری با توجه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی خود، اعمال متفاوتی را نیز جرم‌انگاری می‌کند (مانند نوشیدن مشروبات الکلی که در ایران جرم است اما در ترکیه جرم نیست)، از این رو کشورها معمولا ساختار مبادله محکومان را صرفا برای جرایمی (جرایم عمومی) به کار می‌برند که بین‌المللی باشند، به این معنی که در قریب به اتفاق کشورها جرم تلقی شده و تعریف آنها نیز تقریبا مشابه یکدیگر باشد. مانند قتل عمد، دزدی، سرقت، اختلاس و جرایمی مانند آن.
از سوی دیگر اگرچه در تبادل زندانیان با انتقال مجرم از محل وقوع جرم به کشور متبوع به نوعی اصل «صلاحیت سرزمینی» مورد خدشه قرار می‌گیرد اما فلسفه اصلی این تبادل نیز بر همین اصل استوار است. بر اساس این اصل هر کشوری صلاحیت دارد که مرتکبان اعمال مجرمانه در محدوده سرزمینی خود را در همان محل وقوع جرم، یعنی محدوده مرزی خود محاکمه و مجازات کند.
در واقع با توجه به همین اصل است که تبادل محکومین به زندان به عنوان یک ساختار قضایی تأسیس و امروزه اجرا می‌شود. در این ساختار، دو کشور مورد نظر با قبول صلاحیت سرزمینی یکدیگر در محاکمه و مجازات مجرمان در محدوده سرزمینی خود، در حقیقت نظام سیاسی و به ویژه قضایی یکدیگر را به رسمیت شناخته و آن را مورد تأیید قرار می‌دهند.
از این رو مهم‌ترین نتیجه در تبادل زندانیان یا محکومان به زندان این است که کشور پذیرنده (کشور متبوع مجرم) اعتبار قوانین، احکام کیفری صادره و به دنبال آن نظام قضایی کشور محل وقوع جرم را به مانند اعتبار قوانین، احکام کیفری و نظام قضایی خود می‌داند. بر همین اساس در این ساختار قضایی آنچه اهمیتی حیاتی و تعیین کننده در اجرای مبادله ایفا می‌کند، روابط حسنه سیاسی بین کشورهاست، چرا که اجرای آن به معنی تأیید نظام سیاسی و شناسایی رسمی آن به عنوان یک نظام قانونی و مشروع است.
در عین حال اما اجرای این ساختار قضایی (تبادل محکومین زندان) امروزه عمدتا توسط موافقت‌نامه‌ها و معاهده‌های دو جانبه بین کشورها صورت می‌پذیرد. اهمیت این موافقت‌نامه‌ها به حدی است که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ موافقت‌نامه نمونه این سازمان را به عنوان الگویی برای نگارش موافقت‌نامه تبادل زندانیان و محکومین به زندان بین کشورها منتشر کرد.
در ایران نیز برنامه‌های تبادل زندانیان صرفا بر اساس موافقت‌نامه‌هایی اجرا می‌شود که بین وزارت دادگستری ایران و وزارت دادگستری کشورهای دیگر با نام قانون معاهده انتقال محکومان امضا می‌شود. آذربایجان اولین کشوری بود که در سال ۱۳۷۸ معاهده انتقال محکومان با ایران را امضا و آن را اجرایی کرد. تایلند، افغانستان، هند، ژاپن، ترکمنستان، اوکراین و چین از دیگر کشورهایی هستند که در حال حاضر با ایران معاهده تبادل محکومین امضا کرده و بر اساس آن اقدام به مبادله محکومان به زندان با یکدیگر می‌کنند.
محمود عباسی، معاون وقت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس کار گروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی اسفند ماه ۹۵ در همین زمینه گفته بود: «جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته ۷۶۳ نفر از محکومین ایرانی و خارجی را با اتهامات مختلف نظیر قتل، سرقت، مواد مخدر و ... مبادله کرده است. یعنی ۴۹۷ نفر از اتباع ایرانی زندانی در خارج از کشور را به داخل و ۲۶۶ نفر زندانی خارجی را به کشورهای متبوعشان بازگرداندیم و در حال حاضر نیز مراحل انتقال ۴۰۰ زندانی خارجی در دستور کار است.»
مورد عجیب ایران و آمریکا
اگرچه ساختار تبادل محکومان به زندان عمدتا بر پایه معاهدات و توافق‌نامه‌های دو جانبه بوده و کشورها عموما با توجه به امضای معاهدات مربوطه بین یکدیگر اقدام به تبادل زندانی می‌کنند، اما در حقیقت آنچه در این میان نقش اصلی را بازی می‌کند روابط نزدیک سیاسی و نزدیکی هرچه بیشتر منافع دو کشور است. به همین دلیل در موارد متعدد علی‌رغم وجود معاهده میان دو کشور، تاریکی روابط سیاسی یا پیش آمدن چالشی جدید در روابط سیاسی دو کشور سبب شده انتقال محکومان برای مدتی متوقف شود. از این رو عدم تبادل زندانی بین دو کشوری که معاهده تبادل با یکدیگر امضا کرده‌اند، چندان عجیب نیست.
در عین حال اما اجرا و اعمال این ساختار قضایی بین دو کشوری که اساسا نه تنها هیچ‌گونه رابطه سیاسی‌ای با هم ندارند بلکه یکدیگر را «دشمن» خطاب می‌کنند، آن‌قدری عجیب هست که آن را نه یک اقدام قضایی-حقوقی بین‌المللی و مبتنی بر عرف دیپلماتیک قضایی، که حرکتی به مانند آنچه در دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی به تبادل جاسوسان مشهور شد، دانست. تفاوتی که در این میان وجود دارد اما این است که در مبادله جاسوسان بین آمریکا و شوروی هر دو کشور بر مجرم بودن افراد مورد مبادله توافق داشتند، حال آنکه در مورد عجیب ایران و آمریکا هیچ یک از این دو کشور جرایم اتهامی علیه زندانیان مبادله شده را نه تنها قبول ندارند که دیگری را به گروگانگیری، پرونده‌سازی و ایراد اتهامات واهی علیه اتباع یکدیگر متهم می‌کنند. عملکردی که حتی صدای نمایندگان مجلس ایران را هم درآورده. فرهاد تجری، نایب رییس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فروردین ۹۷ با انتقاد از تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با «سیاسی و غیرقانونی» خواندن آن گفته بود: «امکان تبادل زندانیان دارای حکم جاسوسی با زندانیان ایرانی خارج از کشور که اغلب به دلیل اتهاماتی واهی بازداشت شدند، وجود ندارد. در صورت توافق و وجود قانون، مجرمین را برای تحمل حبس و مجازات به کشور خود می‌فرستند اما نمی‌توان مجرمینی را که در کشور ما مرتکب تخلفات و جرایمی شده‌اند و به نظم عمومی و منافع خصوصی افراد خسارت زده‌اند، با کسانی معاوضه کنیم که بدون هیچ دلیل حقوقی و تنها با اتهام‌زنی در آمریکا بازداشت شده‌اند.»
این ادعا در حالی است که عملکرد جمهوری اسلامی در بازداشت افراد دوتابعیتی و خارجی نشان از تلاش این کشور است برای سوء استفاده از ساختار حقوقی مبادله محکومان در راستای منافع خود. روشی که در آن به افراد دو تابعیتی یا خارجی به چشم عواملی برای فشار آوردن بر کشورهای عمدتا غربی نگریسته می‌شود.
بر همین اساس روشن است که در چنین شرایطی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نه تبادل زندانی بر اساس اصول و عرف حقوقی بین‌الملل آن یا رعایت حقوق بشر که تلاش برای نجات گروگان‌هایی است که به هر دلیلی به ایران سفر کرده و پس از بازداشت به ناچار تبدیل به ابزاری برای تأمین منافع جمهوری اسلامی شده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.