بهرغم مخالفتها، استمرار «طرح ناظر» برای کنترل حجاب
فرمانده انتظامی پایتخت بار دیگر بر اجرای طرح ناظر برای کنترل پوشش زنان تاکید کرده اما گفته این طرح هم مانند هر طرح دیگری ممکن است اشتباه داشته باشد.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت بار دیگر بر اجرای طرح ناظر برای کنترل پوشش زنان تأکید کرده است. او گفته این طرح هم مانند هر طرح دیگری ممکن است اشتباه داشته باشد. از زمان آغاز این طرح شهروندان بسیاری به نحوه اجرای آن اعتراض کردهاند.
سال گذشته پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸، پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا پُر از رانندگان زن یا مرد بود که به علت بدحجابی و بیحجابی احضار شده بودند. مراجعان میگفتند پیامکی از پلیس دریافت کردهاند که در خودروی خود حجاب را رعایت نکردهاند. بسیاری از آنها میگفتند که خودروی آنها در خیابان نبوده یا سرنشین زن نداشته است. برخی هم میگفتند که سرنشین زن خودرو، مسافر بوده است. این اعتراضات به اجرای طرح موسوم به ناظر از سوی نیروی انتظامی ایران صورت گرفته بود.
اکنون حسین رحیمی با تأکید بر استمرار اجرای این طرح گفته: «در طرحی که روزانه اطلاعات دهها نفر ثبت میشود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چرا که ما به همکارانمان در پلیس امنیت گفتهایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانوادهها بگذارند.»
فرمانده انتظامی پایتخت درباره چگونگی عمل پلیس در طرح ناظر و برخورد با افرادی که به گفته پلیس «حجاب و شئونات اسلامی را در وسیله نقلیه رعایت نکرده و کشف حجاب میکنند»، توضیح داده که تعداد زیادی از مأموران پلیس در قالب گشتهای انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، گشت پلیس امنیت اخلاقی و گشت کلانتری مشغول مأموریت در سطح شهر بوده و شهروندانی را که فاقد حجاب اسلامی باشند، شناسایی میکنند.
به گفته رحیمی، مأموران پلیس در مواجهه با افرادی که کشف حجاب کرده و حجاب و شئونات اسلامی را رعایت نکرده، اطلاعاتی از جمله نوع خودرو، شماره پلاک، زمان و مکان وقوع را یادداشت میکنند و این اطلاعات را به همراه نام و مشخصات خود تحویل مرکز میدهند؛ بلافاصله پس از کنترل و بررسی، برخورد لازم صورت گرفته و به مالک خودرو پیامکی مبنی بر تخلف بدحجابی در خودرو داده میشود.
رحیمی در واکنش به اعتراضات مردم که به ویژه تأکید میکنند تخلف بدحجابی در خودرویشان صورت نگرفته است، گفته افراد به محض دریافت پیامک و در فرصت مقرر باید به پلیس امنیت مراجعه کرده و اعتراض و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند چراکه اولین کار پلیس، رسیدگی به اعتراضات است.
رحیمی گفته پلیس بر روی مأموران تمرکز کرده و اگر شهروندی به تخلف ثبت شده اعتراض داشته باشد به مستندات مراجعه کرده و بعد از شناسایی مأمور، موضوع را بررسی میکند تا اشتباهی صورت نگرفته باشد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران هم اکنون با اقدامات انجام شده، تعداد اعتراضات پایین آمده است.
علاوه بر اجرای طرح «ناظر یک»، نیروی انتظامی ایران شهریور سال گذشته اعلام کرد که طرح موسوم به «ناظر دو» را به منظور آنچه مقامات ایران «بدحجابی» و «پوشش نامتعارف» عنوان میکنند، اجرایی خواهد کرد. بر اساس این طرح در تمامی مراکز فروش بزرگ مانند پاساژها و مالها مأموران پلیس مستقر شدند.
حسین رحیمی گفته بود که طرح «ناظر دو» در ۱۱ پاساژ و مال تهران به اجرا گذاشته شده است. او ۲۸ مهر سال ۹۸ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که این طرح در «تمامی مناطق تهران» و تا زمانی که «همه پاساژها و مالهای بزرگ را در بربگیرد»، اجرا خواهد شد.
طرحهای کنترل پوشش شهروندان با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشتهای ارشاد و ناظر، در سالهای اخیر استمرار داشته و هزاران نفر به دنبال اجرای این طرحها دستگیر شدهاند.
اعتراض به حجاب اجباری در قالب رعایت نکردن حجاب، بیحجابی و کنشهای مدنی نظیر چهارشنبههای سفید، دختران خیابان انقلاب و ... به خشونت و برخورد فیزیکی مردم با پلیس انجامیده و به دستگیری و پیگرد قضایی و صدور احکام سنگین برای فعالان مبارزه با حجاب اجباری انجامیده است.
در حال حاضر شماری از این فعالان در حال گذراندن دوران زندان خود هستند.
سال گذشته دادگاه انقلاب ایران از جمله یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را هرکدام به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر این اتهامات، مژگان کشاورز از بابت اتهام «توهین به مقدسات» نیز به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نظرها
عباس صابری
آپارتید-جنسی, حجاب اجباری و تحمیل انواع و اقسام بی حقوقی ها به زنان ایرانی یکی از ارکان جمهوری جهنمی اسلامی و یکی از دلایل دوام آن است. شوربختانه بسیاری از مردان ایرانی به صورت مستقیم, و یا در بهترین حالت به طور غیر مستقیم به بردگی زنان ایرانی در جمهوری اسهالی کمک می کنند. روزی که اکثریت مردان ایرانی در دفاع از حقوق زنان, به دفاع از حقوق مادران, خواهران, همسران و دختران خود به پا خیزند, مطمئنا پایان جمهوری طاعونی اسلامی خواهد بود.