«برون‌سپاری» آموزش و پرورش: استثمار معلمان «خرید خدمات»

«۵۰۰ هزار تومان در ماه برای ۱۶  ساعت تدریس در هفته» که با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود دستمزد معلمانی است که تحت عنوان «خرید خدمات» تدریس می‌کنند. همین حداقل دستمزد هم با شیوع کرونا و تعطیلی مدارس پرداخت نشده و معلمان خرید خدمات برای تامین معیشت به دستفروشی و مسافرکشی روی آورده‌اند. آنها تصویر آینده نظام آموزشی و وضعیت معلمان در ایران هستند؛ نظامی که می‌خواهد با خصوصی‌سازی معلمان و آموزش را به شرکت‌های پیمانکار بسپرد.

آمار دقیقی از معلمان خرید خدمات در دست نیست. مهر ۱۳۹۸ علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۶ هزار معلم با ساعت تدریس تعریف شده تحت عنوان «خرید خدمات» در مدارس حضور دارند. این آمار اما با گزارش آموزش و پرورش از آنچه که «کمبود معلم» عنوان می‌شود، همخوانی ندارد.

در آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۹ روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، از کمبود ۱۰۸ هزار معلم خبر داد. مسئولان آموزش و پرورش برای جبران این کمبود از معلمان بازنشسته، حق تدریس و خرید خدمات استفاده کردند.

در این میان معلمان خرید خدمات کمترین حقوق را دریافت می‌کردند. یکی از این معلمان به روزنامه اعتماد گفته برای سه ماه کار، یعنی از اول مهر تا اول بهمن با حساب روزهای تعطیل در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار و خرده ای حقوق گرفته است.

خانم «میم»، معلم کشاورزی یک مدرسه «کار و دانش» در استان خراسان رضوی است و از سه سال قبل به امید روزی که استخدام شود، بدون قرارداد رسمی و حق بیمه به مدرسه می‌رود و می‌آید. یک موسسه یا به زبان دقیق‌تر پیمانکار واسطه او و آموزش و پرورش است. هر بار که دلش بخواهد، هر چند ماه یک‌بار  اندک دستمزد را واریز می‌کند: «آموزش و پرورش حقوق ما را به جیب آنها (پیمانکار) واریز و بعد طبق اختیار خودش برای ما واریز می کند. تابستان حقوق نداریم، ایام عید حقوق نداریم، آلودگی هوا اگر تعطیل شود حقوق نداریم».

از زمان شیوع کرونا و تعطیلی اجباری مدارس وضعیت برای معلمان خرید خدمات سخت‌تر هم شده است. آنها به دلیل اینکه شماره استخدامی ندارند، نمی‌توانند به شبکه شاد وصل شوند و همین چند ساعت کار در هفته را هم از دست داده‌اند. پیمانکار واسطه هم به بهانه تعطیلی مدارس از پرداخت دستمزدی که کفاف خرید چند قرص نان را می‌دهد، خودداری می‌کند.

معلمان خرید خدمات که تازه‌ترین شکل موقت‌سازی معلمان است از آغاز به کار دولت حسن روحانی اجراء شد. آموزش و پرورش برای جبران «کمبود معلم» و البته کاهش هزینه‌ها خصوصی‌سازی مدارس و نظام آموزشی را در پیش گرفت.

وزیر آموزش و پرورش دی سال گذشته استفاده از عنوان «خصوصی‌سازی» برای خرید خدمات را «تعبیر نادرست» دانسته بود. واقعیت ماجرا اما اختلاف بر سر واژه‌ها است؛ آنچه که رخ داده رفع تکلیف از دولت و وزارت آموزش و پرورش برای تامین معلم در مدارس است.

طرح موسوم به خرید خدمات ابتدا قرار بود تنها مدارس مناطق محروم را در بر بگیرد. دولت در قانون بودجه سال ۹۸ واگذاری ۱۰ درصد خدمات آموزشی به بخش غیردولتی را پیش‌بینی کرد. شمار دانش‌آموزان تحت پوشش «خرید خدمات» برای سال قبل ۳۶۹ هزار و ۲۷۶ نفر اعلام شده بود. در قانون بودجه امسال که با حکم حکومتی به تصویب رسید دانش‌موزان تحت پوشش این طرح نزدیک به ۱,۷ برابر افزایش یافته و به ۶۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. همچنین قید «مناطق محروم» حذف و «مناطق مورد نیاز» جایگزین آن شده تا مدارس «مناطق برخوردار» و مراکز استان‌ها هم از خصوصی‌سازی در امان نمانند.

خرید خدمات: معلمی با اعمال شاقه

خانم «میم» برای هر ساعت تدریس ۸ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، بدون بیمه و سایر مزایا. در هفته ۱۶ ساعت تدریس دارد و برای این ۱۶ ساعت ۱۲۸ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و درآمدش از تدریس در ماه به ۵۱۲ هزار تومان می‌رسد. برای رفت و آمد به مدرسه باید روزانه حداقل ۲۶۰۰ تومان هزینه کند. با این حساب در ماه حداقل ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان برای رسیدن به محل کار هزینه می‌کند.

او از «خوشبخت»های خرید خدماتی ها است، چرا که در برخی مناطق دستمزد معلمان ساعتی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است. عبید ملک‌رئیسی، معلم خرید خدماتی در منطقه پیشین بلوچستان، نقطه مرزی ایران و پاکستان است. برای رسیدن به مدرسه باید روزانه ۲۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند. ملک‌رئیسی در توییتر از دشواری‌های راهی که می‌رود تا به دانش‌آموزان برسد، می‌نویسد. او تابستان ۹۸ در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» گفته بود: از آغاز سال تحصیلی ۹۷ تا تیر ۹۸ فقط سه میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. ملک‌رئیسی اگر بخواهد هر روز رفت و آمد کند هر بار باید ۱۶۰ هزار تومان کرایه بپردازد. برای همین تصمیم گرفته بیشتر وقت‌ها در خانه روستاییان و دانش‌آموزان بماند و هر دو هفته یک‌بار به خانه برگردد.

یک معلم دیگر که روزنامه اعتماد از او با عنوان آقای «دال» نام می برد، با دو سال سابقه تدریس در مدارس استان آذربایجان‌غربی برای هر ساعت تدریس ۳ هزار و ۵۰۰ تومان دستمزد می‌گیرد. تمام دستمزدش برای سال تحصیلی قبل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که آن هم با تاخیر پرداخت شد.

آقای دال ۱۲ ساعت در هفته تدریس می‌کند و با هر یک ساعت کار می‌تواند در نهایت چند قرص نان بخرد. فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد کشاورزی است و برای تامین هزینه زندگی مسافرکشی می‌کند. ملک‌رئیسی هم برای امرار معاش در بازار ایرانشهر دستفروشی می‌کند. یک معلم در اصفهان هم گفته که در ساندویچی پدرش کار می‌کند تا خرج زندگی را تامین کند.

اگر تصور می‌کنید بدتر از این نمی‌شود حکایت یک معلم طراحی دوخت در استان کرمانشاه را بخوانید: حقوق دریافتی‌ او ساعتی هزار و ۳۵۰ تومان است. دستمزدش برای یک سال تحصیلی که فروردین ۹۹ پرداخت شد، ۲ میلیون و خُرده‌ای بود. یا یک معلم در اصفهان که هر روز برای رسیدن به محل کار باید ۷۰ کیلومتر مسافت را طی کند و هفته‌ای ۵۰ ساعت تدریس دارد با ساعتی ۴ هزار تومان. بر اساس محاسبات خودش باید به ازای یک سال تدریس ۶ میلیون تومان به حسابش واریز می‌کردند اما ۴,۵ میلیون تومان ریختند و نمی‌تواند اعتراض بکند، «حق اعتراض هم نداریم چون اگر اعتراض کنیم برای سال تحصیلی آینده به ما اجازه آموزش در هنرستان را نمی‌دهند و هنوز از سال سوم فعالیتم طلب دارم اما شرکت پرداخت نکرده است».

معلم‌زدایی از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش با «کمبود معلم» روبرو است. تا ۵ سال آینده حدود ۳۳۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند. در آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد آموزش و پرورش ۱۰۸ هزار معلم کم دارد. نظام آموزشی برای جبران این کمبود نمی‌خواهد از «بودجه عمومی» هزینه کند چرا که رئیس دولت خرید خدمات از بخش خصوصی را «ارزان‌تر» می‌داند.

حسن روحانی پاییز ۱۳۹۷ همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸ در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفت: «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک‌میلیون تومان می‌شود».

دولت برای کاهش هزینه بخش آموزش، وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است که حداقل ۱۰درصد خدمات به‌صورت خرید خدمت باشد. بر این اساس حداقل ۱۰ درصد دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری با معلمان خرید خدمات آموزش می‌بینند. برای سال تحصیلی بعد نرخ دانش‌آموزان تحت پوشش ۱,۷ درصد بیشتر خواهد شد.

نخستین گام برای پیشبرد کاهش سهم آموزش از بودجه عمومی، حذف معلمان از ساختار رسمی آموزش و پرورش است. معلمان که در قالب تشکل‌های صنفی در سال‌های اخیر همواره به خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش و پرورش معترض بودند، به مرور زمان بازنشسته می‌شوند و معلمانی با قراردادهای موقت و بدون ارتباط مستقیم با وزارتخانه جایگزین آنها می‌شوند.

دولت برای پیشبرد برنامه دانشگاه فرهنگیان را هم در فهرست خصوصی‌سازی و خرید خدمات قرار داده است. دانشگاه فرهنگیان که جایگزین دانشکده‌های تربیت معلم شد قرار بود سالانه ۲۵ هزار معلم تربیت کند. اسفند سال گذشته تصویر نامه‌ای منتشر شد که بیانگر توافق دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان برای «خرید خدمت» بود. روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان پس از اعتراض به این نامه، توافق با دانشگاه پیام نور را تکذیب کرد. با این حال دولت اعتبار دولتی دانشگاه فرهنگیان را هر سال کاهش داده و دانشگاه را به تامین بودجه از محل درآمد اختصاصی موظف کرده است. تنها به عنوان یک نمونه درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان که باید از محل فروش خدمات یا اخذ هزینه از دانشجویان تامین شود از ۱۶۰ میلیارد تومان به ۴۹۳ میلیارد تومان افزایش یافت.

در همین زمینه: