«شوراهای کارگری و کنترل کارگری: درس‌های نظری و تاریخی»

نظرها

• جمال

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۵:۱۷

  با درود و سپاس از دوستان و رفقای عزیز رادیو زمانه و استاد رهنما ی گرامی که مبحث عظیم و کلیدی "کنترل کارگری" را انتخاب نموده و بزودی در این سایت آنرا به گفت و گو, و مناظره خواهند گذاشت. با اجازهء شما دوستان برای بهتر حاضر شدن در مورد این مقوله و حضور ذهن بیشتر داشتن برای این مبحث, بد ندیدم که علاوه بر منابعی که برای اطلاعات بیشتر در این مورد ذکر شده بود, یک سری مقاله (که در چهار بخش تحریر شده است) در مورد "تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران" نیز در اینجا, قبل از خود وبینار, به اشتراک گزارده شود. که امیدوارم مورد استفادهء خوانندگان گرامی قرار گیرد. این چهار مقاله به ترتیب زیر است: - تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷) – بخش اول – شوراهای کارگری - تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش دوم, کارگران صنعت نفت، پیشتاز کنترل کارگری - تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش سوم ,”اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران” - تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش پایانی, “ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا”

• تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری, بخش اول

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۶:۱۲

  تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷) – بخش اول – شوراهای کارگری انقلاب سال ۵۷، این عظیم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران، در عرصه‌های گوناگون تجارب و آموزش‌های ارزشمندی را برای پرولتاریای انقلابی ایران و پیشروان آن بر جای گذارد. طبقه کارگر و پیشروان این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بود درانقلاب قریب الوقوع، نقش واقعی خود را ایفا نمایند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا درک کنند و آن را بکار بندند. یکی از این تجارب، روی آوری توده‌ها به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای و کنترل کارگری، یعنی شوراها بود. تاکید بر جنبش شورائی و دستاوردهای آن به ویژه از آن رو ضروری است که امروزه برخی از سازمان‌های سیاسی که مدعی “مارکسیسم-لنینیسم” نیز هستند، برای حقانیت بخشیدن به خط مشی خود در انقلاب و حفظ سلطه بورژوازی و نهادها و موسسات بورژوائی، به این سفسطه متوسل می‌شوند که طبقه کارگر ایران فاقد توانائی و آمادگی لازم برای ایجاد یک حکومت شورائی است. مروری بر تجربه ایجاد شوراها در سال ۵۷ {با وجود محدودیت منابع}ماهیت سراپا کذب این توجیهات را روشن می‌سازد. اوج‌گیری جنبش شورائی در انقلاب و تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، سربازخانه‌ها، محلات و موسسات مختلف محصول تکاملی یک دوره از مبارزات توده‌ای بود که از حرکات منفرد و جرقه‌های کوچک مبارزات توده‌ای بر سر مطالبات اقتصادی و سیاسی آغازشد و در مسیر تکاملی خود به حرکات اعتراضی گسترده، اعتصابات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی ارتقا یافت. نطفه شوراها در دوران اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد. آخرین مراحل اعتصاب سیاسی عمومی، سرآغاز رشد جنبش شورائی است که از ماه‌های قبل از قیام مسلحانه بهمن تا ماه‌ها پس از به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی ادامه می‌یابد. شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی، شوراها در ارتش، محلات و… سر بر می‌آورند و جلوه‌های بارزی از اعمال قدرت توده‌ای رابه نمایش می‌گذارند، اما امان نمی‌یابند که مسیر تکاملی خود را بپیمایند. مهمترین خصیصه انقلاب بهمن، همگانی بودن آن است. عموم توده‌های مردم، همچون توده‌ای بی‌شکل بدون سازماندهی و بدون آگاهی برای سرنگون ساختن رژیم شاه به پا خاسته بودند. کثرت عظیم خرده ‌بورژوازی، ضعف شدید آگاهی طبقه کارگر، عدم پیوند جنبش کارگری با جنبش کمونیستی و سلطه سال‌ها خفقان و دیکتاتوری بر جامعه، همگی سبب شده بودند، طبقه کارگر نتواند با هویت مستقل طبقاتی خود در انقلاب شرکت کند و در جنبش خرده‌بورژوازی مستغرق گردید. خرده‌ بورژوازی ابتکار عمل را در دست گرفته بود و طبقه کارگر آرام آرام در پس آن گام برمی‌داشت. اعتصابات کارگری در بهار سال۵۷ وسعت می‌گیرد، این اعتصابات بر سر مطالبات ملموس روزمره اقتصادی، بدون پیوند با اعتصابات سایر کارخانجات، خود به خودی و عموما کوتاه مدت هستند. ۱۷ شهریور به مثابه نقطه عطفی در مبارزات توده‌ای، روند روی آوری کارگران به طرح خواست‌های سیاسی و گسترش مبارزات سیاسی آنان را شدت می‌بخشد. پس از ۱۷ شهریور مبارزات کارگران به ویژه در واحدهای صنعتی بزرگ به مرحله نوینی وارد می‌شود، اعتراضات، اعتصابات طولانی مدت، کم کاری، میتینگ و تظاهرات در خیابان‌ها، به پدیده شایعی در حرکت کارگران تبدیل می‌شود. کارگران تراکتورسازی تبریز، راه‌آهن و ماشین سازی اراک و کارگران برخی از کارخانه‌های تهران، با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» به راهپیمائی در خیابان‌ها می‌پردازند. در این مقطع اعتصابات گسترش چشم‌گیری می‌یابند، علاوه بر کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، پست و تلگراف، راه‌آهن، بانک‌ها، دخانیات ادارات، همه و همه در اعتصاب بسر می‌برند، اعتصاب عمومی سیاسی از راه می‌رسد، پیوستن کارکنان صنعت نفت به اعتصابات، شور و شوق اعتصابیون را چند برابر می‌کند. شعارها و مطالبات مستقیما سیاسی است، اعتصابات گسترش بیشتری می‌یابند، در تمام واحدهای صنعتی بزرگ و در بسیاری از کارخانه‌های کوچک‌تر، در موسسات و غیره کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته‌اند، لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، تعقیب و مجازات عاملین کشتارها و برقراری جمهوری، خواست‌های عمومی اعتصاب کنندگان هستند. در این مقطع طبقه کارگر علیرغم شرکت فعال در مبارزات، فاقد استقلال طبقاتی است. تنها گاه‌گاهی و آن هم به صورت جرقه‌ای، نشانه‌هائی از استقلال و نافرمانی از فرامین «رهبری» دیده می‌شود، پاسخ اولیه نفتگران به پیشنهادات بازرگان نماینده «امام» در مورد تولید نفت، راهپیمائی کارگران تراکتورسازی تبریز به سوی شهر با موضعگیری و شعارهای مشخص طبقاتی که توسط پیشروان سازمان یافته بود و موارد مشابه، در این زمره‌اند. در آستانه قیام بهمن، ابراز همبستگی کارگران با مبارزات کارگران دیگر کارخانه‌ها و سهیم دانستن خود دراین مبارزات گسترش می‌یابد. حتی در این زمان کارگران پیشرو برای اعلام همبستگی و یا شرکت در مبارزات کارگران واحدهای دیگر، دست به مسافرت‌های طولانی می‌زنند. در این مقطع نفت‌گران با سازماندهی خود در «سندیکای مشترک کارکنان نفت» برای رهبری اعتصاب و اعمال کنترل بر صنعت نفت، موجودیت تشکلی توده‌ای با اهدافی نسبتا روشن را اعلام می‌کنند. در این مرحله است که نطفه شوراها به مثابه ارگان‌های اقتدار کارگری بسته می‌شود، شوراها به مثابه محصول تکامل این مرحله از مبارزه و برای اعمال قدرت انقلابی در کارخانه‌ها، از درون اعتصاب عمومی سیاسی سر بر می‌آورند. پس از قیام مسلحانه بهمن ماه، شوراها به سرعت و با وسعت زیادی در اغلب کارخانجات تشکیل شدند. در عموم واحدهای بزرگ صنعتی، آنجا که کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته بود و کارگران آگاه و کمونیست در آن نقش داشتند، به سرعت شوراها شکل گرفتند. کارگران در انتخاباتی بالنسبه دمکراتیک نمایندگان خود را برگزیدند و اغلب این شوراها کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند. در واحدهائی که مالکین و مدیران، کارخانه را بسته بودند، بازگشائی و راه‌اندازی کارخانه، بازگشت کارگران به کارخانه، اخراج عناصر مزدور و پرداخت دستمزد عقب افتاده، عمده‌ترین مطالبات کارگران را تشکیل می‌دادند. در این دسته از کارخانجات اغلب شوراها، کنترل را به دست گرفتند با راه‌اندازی تولید، بازگرداندن کارگران اخراجی دوران شاه و… قدرت خود را به نمایش گذاردند. در برخی از این واحدها همچون فسان، ساراول و پی یو، کنترل کارگری تحت نام سندیکا اعمال می‌شد. شوراهای کارگری پس از به قدرت رسیدن دولت موقت و اعلام پایان اعتصابات، همچنان مصرانه خواهان ملی شدن صنایع، اخراج عناصر ضد کارگری و کنترل شورا بر تولید و فروش بودند. جنبش شورائی رفته رفته چنان اوج می‌گرفت که حکومت به انواع شیوه‌ها متوسل شد تا کنترل کارخانه‌ها را از چنگ کارگران خارج کند. نطق بازرگان نخست وزیر وقت درباره روحیات و خواست‌های کارگران در این دوره، عمومیت پدیده شورا را بازتاب می‌دهد: «می‌خواهند صاحب کارخانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه چیز را معین کنند و یا رئیس اداره را آن‌ها انتخاب کنندو غیره.»

• تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری, بخش دوم

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۶:۱۸

  تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش دوم, کارگران صنعت نفت، پیشتاز کنترل کارگری برجستگی مبارزات نفت‌گران در انقلاب، تنها به نقش آنان درتعمیق و گسترش مبارزات در مرحله اعتصاب عمومی سیاسی منحصر نبود. کارگران صنعت نفت در کاربرد اشکال عالی‌تر مبارزه نیز پیشتاز بودند همان عواملی که سبب شد صنعت نفت در جریان اعتصاب عمومی سیاسی و وارد نمودن ضربات کاری بر پیکر فرتوت رژیم پهلوی بدرخشد، در مرحله بعدی نیز نفت‌گران را قادر ساخت به لحاظ درجه تشکل و آگاهی و عمق مبارزات و تاثیرگذاری بر کل جنبش کارگری در صدر قرار گیرند. نفت‌گران که در جریان اعتصاب عمومی سیاسی در ماه‌های قبل از قیام با توجه به سطح آگاهی نسبی و سابقه مبارزاتیشان، قادر شدند با قطع شاهرگ حیاتی رژیم پهلوی، آنان را به زانو درآوردند، در به پا داشتن شوراهای کارگری و برقراری کنترل کارگری نیز، تجارب ارزنده‌ای برای جنبش کارگری ایران بر جای گذارند. حرکت کارگران صنعت نفت دراواخر تابستان سال ۵۷ شروع شد. این حرکات به تدریج تا پائیز سال ۵۷، به یک حرکت سیاسی در سراسر صنعت نفت انجامید. نفت‌گران در آبان ماه سال ۵۷ با خواست‌های: ۱-لغو حکومت نظامی، ۲- آزادی زندانیان سیاسی و ۳- اخراج کارشناسان خارجی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات توسط کمیته‌های اعتصاب هدایت می‌شد که در ۲۲ مهر در پالایشگاه آبادان، در ۳۰ مهر در صنعت نفت اهواز و در همین روزها در سایر مراکز نفتی ایجاد شده‌ بودند. در این مقطع کمیته‌های اعتصاب، تظاهرات، راهپیمائی‌ها و اعتصابات را در صنعت نفت رهبری می‌کردند. اینان علاوه بر سازماندهی و هماهنگی اعتصابات، همچون قدرتی خودمختار با وزرا و مقامات حکومتی (ازجمله با انصاری مدیر عامل نفت درزمان شاه) وارد مذاکره می‌شدند و بدون توجه به تهدیدات دولت، از صدور نفت جلوگیری کردند، میزان تولید نفت را کاهش داده و سپس بطورکلی قطع نمودند. با جمعیت حقوقدانان، نمایندگان جمعیت‌های خارجی و… به طور رسمی وارد مذاکره شدند و برخی از روسای دولتی را اخراج نمودند. در مجموع بدون نظر موافق کمیته اعتصاب، کم‌تر اقدام صنفی و یا سیاسی در صنعت نفت امکان‌پذیر بود. در دی ماه سال ۵۷، کمیته‌های اعتصاب نفت، به لحاظ مضمون فعالیت خود کاملا با شوراهای کارخانه یعنی ارگان‌های کنترل کارگری هم مرز گشته بودند و جلوه‌های روشنی از کنترل کارگری در حرکات آنان مشهود بود. روز نوزدهم دی ماه، کارکنان پالایشگاه‌های نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه با تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت» کنترل امور در این پالایشگاه‌ها را به دست گرفتند. آن‌ها اعلام کردند آماده‌اند امر تولید نفت برای سوخت‌رسانی به مردم را پیش برند در صورتی که: ۱- مقامات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها در امور این واحدها هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشند (کنترل کامل امور پالایش و توزیع و پخش و تخلیه مواد نفتی) ۲- قوای نظامی به هیچ‌وجه در امور پالایشگاه‌ها دخالت نکنند و از محل پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز خارج شوند. ۳- ارتش از نفت مصرفی مردم استفاده نکند و… رژیم ناگزیر شد بالاجبار تمامی این شرایط را بپذیرد و کارگران با تمام قدرت کنترل پالایشگاه‌ها را در دست گرفتند. از این زمان به بعد تشکل‌های موجود در پالایشگاه‌ها و موسسات مختلف صنعت نفت با هر نامی که فعالیت کنند (در پالایشگاه آبادان و صنعت نفت اهواز با عنوان «کمیته اعتصاب»، در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، تبریز وکرمانشاه با عنوان «سندیکای مشترک») مضمون عملکرد آنان شورائی است، کنترل تولید را در دست دارند و ظهور قدرت دوگانه را در واحدهای خود به نمایش می‌گذارند. پس از قیام، حمایت و پشتیبانی کارکنان صنعت نفت از شوراهای خود و موفقیت این شوراها در کنترل امور، قوی‌ترین شوراها را در این صنعت به وجود آورد. حرکاتی که از این پس در صنعت نفت صورت می‌گیرد، عموما تحت رهبری شوراهاست. هر چند در این بخش سندیکاها نیز وجود داشتند و در برخی قسمت‌ها بسیار فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت‌ها بسیار فعال بودند، حتی در آن قسمت‌هائی که سندیکا فعال است با همکاری نزدیک سندیکا و شورا و از طریق شوراها صورت گرفته است. شوراها امور پالایشگاه‌ها و سایر موسسات وابسته به صنعت نفت را کنترل می‌کنند و پالایشگاه آبادان مرکز ثقل این اعمال کنترل است. در پالایشگاه آبادان پس از قیام، کمیته اعتصاب اداره امور پالایشگاه را به دست گرفت. «کمیته پاسداران صنعت نفت» که در جریان قیام برای حفاظت و نگهبانی پالایشگاه، توسط کارگران نفت تشکیل شده‌ بود. همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از اوائل سال ۵۸، شورا جایگزین کمیته اعتصاب شد. کنترل امور پالایشگاه توسط کارکنان تا اردیبهشت ۵۸ همچنان ادامه دارد در طول این مدت ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته توسط شورا عملی می‌شود و شورا بسیاری از مدیران سرسپرده و ضد کارگر را اخراج می‌کند. در اردیبهشت ۵۸، با ورود مدیران جدید منتخب دولت و مورد تائید خمینی، کارکنان در اثر توهمات خود نسبت به حکومت جدید، قدرت را دو دستی به دولت موقت تحویل می‌دهند و از این زمان نقش شورای کارکنان پالایشگاه آبادان از کنترل به نظارت تنزل می‌یابد. در پالایشگاه تهران، پس از قیام، عناصر آگاه و کمونیست از سندیکای مشترک تصفیه شدند و سازشکاران و پیروان حکومت جای آنان را گرفتند. زمان کوتاهی لازم بود تا کارگران به مقابله با سندیکای قلابی برخیزند. در اواخر شهریور۵۸، در اکثر قسمت‌های پالایشگاه، کارگران شوراهای قسمتی را انتخاب کردند، سپس شوراهای پروسس، شوراهای متحدین و شورای تعمیرات در شورای هماهنگی تهران متشکل شدند. هم‌زمان، در جلسه شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته به صنعت نفت، تصمیم گرفته شد «شورای کارکنان صنعت نفت» مرکب از نمایندگان کل کارکنان صنعت نفت تشکیل شود، قرار شد در ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یک نماینده به شورا فرستاده شود و با توجه به تعداد کل کارکنان صنعت نفت-۶۵۰۰۰ نفر- تعداد نمایندگان به ۶۵ تا ۷۰ نفر بالغ می‌شد. بنابراین نمایندگان حاضر در جلسه که ۸۳۰۰ تن از کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته را نمایندگی می‌کردند، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند ۸ نفر را از میان خود برای شرکت در «شورای سراسری کارکنان نفت» انتخاب نمایند. در پالایشگاه تبریز، شورای منتخب کارکنان پس از قیام، کنترل امور پالایشگاه را در دست گرفت. در نفت پارس، کارکنان پس از قیام یک شورای ۷ نفره تشکیل دادند. شورا ۷ کمیته را برای رسیدگی به مسائل مختلف کارگری سازماندهی و خواست‌های کارگران را به این شرح اعلام نمود: ملی شدن پالایشگاه و الحاق آن به شرکت نفت، اخراج کارشناسان خارجی، اضافه حقوق برای کارگران، حق مسکن، کاهش کارمزد وام کارگری و تعیین محلی برای استقرار شورا. در مقابل کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت و ارگان‌های مختلف بر سر تحقق خواست‌های کارگران، شورا تصمیم گرفت فروش محصولات پالایشگاه را خود به عهده بگیرد، این تصمیم درمجمع عمومی به تصویب کارکنان رسید و مقرر شد پس از دریافت دستمزدها در اواخر خرداد ماه، جلوی فروش گرفته شود. در سی و یکم خرداد ماه شورا از خروج و بارگیری نفت برای فروش جلوگیری کرده و تولیدات را در محل کارخانه انبار نمود. روز سوم تیر ماه کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب نمودند و بر روی پارچه بزرگی نوشتند: «شرکت ملی نفت ایران- پالایشگاه کرج» این پارچه به سردر پالایشگاه نصب شد، شورا دو تن از نمایندگان را مامور کرد برای الحاق این پالایشگاه به شرکت نفت، با شرکت نفت تماس بگیرند و اقدامات لازم را انجام دهند. شورای کارکنان پخش صنعت نفت در زمره شوراهای بالنسبه قوی این رشته از صنعت بود. این شورا که ۱۲۰۰۰ تن کارکنان پخش را نمایندگی می‌نمود، به دنبال یک رشته درگیری با وزارت نفت، طی اقدام بی سابقه‌ای با صدور یک اطلاعیه، معین‌فر وزیر نفت را از وزارت نفت خلع کرد. شورای پخش در پانزدهم تیر ماه ۵۹، پس از آن که مجمع عمومی کارگران حکم پاکسازی و تعلیق ۱۰ تن از مدیران و روسای پخش را تصویب نمود، اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد. انعکاس این تصمیم‌گیری سبب شد معین‌فر حکم تعلیق ۱۰ تن از اعضای شورا را (که در اثر توهمات مذهبی کارگران و وجود عناصر مذهبی در آن شورای اسلامی کارکنان پخش نامیده می‌شد) صادر نماید. این عمل خشم کارگران را برانگیخت و شورا نه تنها بر اخراج ۱۰ مدیر نامبرده پای فشرد بلکه اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن حکم خلع معین‌فر از وزارت نفت را اعلام نمود. اگرچه کارکنان صنعت نفت، پیشتاز ایجاد شوراها و کنترل کارگری بر تولید بودند، اما پدیده شوراها و کنترل کارگری منحصر به این صنعت نبود، در آستانه قیام و پس از آن، در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک از جمله صنایع دفاع، راه آهن، ماشین سازی‌ها، شرکت واحد و… شوراها تشکیل شدند. در این واحدها قدرت شوراها و میزان اعمال نفوذ آنان بر تولید، مستقیما با درجه سازمانیافتگی کمیته‌های اعتصاب، و وجود عناصر پیشرو و انقلابی ارتباط داشت. در راه آهن که قبل از قیام کمیته اعتصاب از توان و سازماندهی بالائی برخوردار بود و با تعطیل حرکت قطارهائی که محموله‌ها و افراد نظامی حمل می‌کردند، قدرت تحرک رژیم را فلج کرده بود، برخی از مدیران را اخراج نموده بود و آذوقه و نفت مورد نیاز مردم را علیرغم کارشکنی‌های دولت حمل می‌نمود، پس از قیام، کارکنان راه آهن کنترل امور را با تشکیل شورا، دردست گرفتند، در طول مدتی که شورا کنترل امور را در دست داشت، راندامان کار ۱۰ درصد افزایش یافت. از جمله دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که تا مدتی پس از قیام، کارگران کنترل تولید را دردست داشتند، می‌توان به تراکتورسازی تبریز، کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم آباد، کارخانه صنعتی آژور، کارخانه جنرال تهران، ایرفو، کبریت سازی توکلی تبریز، و بسیاری از کارخانه‌های آجرماشینی و یا کوره پزخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها اشاره کرد. در تمامی این واحدها، شورا در اداره امورکارخانه، در برخورد با مقامات دولتی و تصمیم گیری بر سر چگونگی تهیه مواد اولیه، تولید و فروش محصولات، به کارگران متکی است. شوراها در برخورد به مسائل گوناگون ابتکارات و خلاقیت عظیمی بروز می‌دهند. تجربه کنترل کارگری تولید، کارگران را به مدافعان سرسخت نهاد شورا و نمایندگان واقعی شورا تبدیل می‌کند. در این دسته از کارخانه‌ها، هر تهاجم رژیم به دستاوردهای کارگران، هر تلاشی برای از میان برداشتن شورا و یا دستگیری نمایندگان، واکنش یکپارچه و شدید کارگران را در پی دارد. کارگران نسبت به تعلیق، اخراج و دستگیری پیشروان خود که دریچه‌های دنیای تازه‌ای را به روی آنان گشوده‌اند، شدیدا حساس هستند و با اعتراضات دسته جمعی خود در موارد بسیاری حکومت را ناگزیر می‌سازند دست از تعقیب و آزار نمایندگانشان بردارد. همانگونه که گفتیم در آستانه قیام، جنبش شورائی اوج خاصی گرفت، نمونه‌های زنده و ارزنده‌ای از شوراها که کارگران نفت و سایر صنایع کلیدی عرضه نمودند، به شدت مورد استقبال کارگران سایر واحدها قرار گرفت و فعالیت و فعالیت آگاه‌گرانه کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی، به ویژه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، محبوبیت شوراها را در نزد کارگران افزایش داد. اما کارگران با وجود ابراز اشتیاق به تشکیل شوراها و اقدام مشخص برای تشکیل شورا، به تناسب سطح آگاهی خود از مضمون فعالیت شورا، دستیابی به مطالبات مشخصی را در مقابل آن قرار می‌دهند. اگر کارگران بالنسبه آگاه کارخانه‌های صنعتی بزرگ، شورا را به اهرمی برای اعمال اراده خود در کارخانه تبدیل می‌کنند و دست به اعمال کنترل کارگری می‌زنند، در بسیاری از واحدهای کوچک یا حتی در واحدهای بالنسبه بزرگی که سطح آگاهی کارگران پائین است، شورا تشکیل می‌شود، اما کارگران درک روشنی از کاربرد آن ندارند، در برخی از این واحدها مانند شرکت خدمات فنی نواسا، فامابتون و چیت سازی تهران، وظیفه نظارت بر تولید به عهده شورا گذارده می‌شود و در تعداد زیادی از واحدها، صرفا پیشبرد مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، در این واحدها کارگران در واقع از تشکیل شورا، دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی و رفاهی را مد نظر دارند و از شورا، سندیکا را برداشت می‌کنند. در برخی از واحدها، کارگران به دلیل ناآگاهی عوامل و عناصر ضدکارگر را که به اصطلاح سر و زبان دارند، به نمایندگی انتخاب می‌کنند، در مواردی در اثر توهمات مذهبی خود و اعتماد به حکومت «شورای اسلامی» تشکیل می‌دهند و برای رسیدن به مطالبات خود، دست به دامان دولت می‌شوند. اما به هررو و علیرغم تمام این مسائل، پس از قیام درنزد کارگران صنایع بزرگ و کلیدی، شورا نام آشنائی برای اقدام مستقل کارگری، در دست گرفتن ابتکار عمل و اعمال قدرت کارگری در کارخانه است. در برخی از رشته‌های صنعت، شوراها علاوه بر کنترل کارگری بر تولید، و ایجاد قدرت دوگانه در کارخانه، گامی فراتر می‌گذارند و درصدد ایجاد اتحاد شوراهای چندین واحد تولیدی و یا یک رشته صنعت برمی‌آیند. در صنعت نفت، شوراهای پالایشگاه‌ها، شوراهای کارکنان و سایر موسسات این صنعت، اقدامات گسترده‌ای برای تکامل شوراهای خود به شورای یک رشته صنعت، سازمان دادند.

• تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری, بخش سوم

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۶:۲۲

  تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش سوم ,”اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران” «اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران» نمونه دیگری از حاصل تلاش‌های کارگران پیشرو و روشنفکران انقلابی در جهت ایجاد شورای چندین واحد تولیدی است. «صنایع گسترش ایران» ۱۳۵ کارخانه و واحد تولیدی و متجاوز از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش دارد، «اتحادیه شوراهای» این سازمان تا تیر ماه سال ۵۸ سه کنگره برگزار نمود، در این کنگره‌ها نمایندگان شوراهای کارخانه‌های مختلف تحت پوشش «سازمان صنایع گسترش» شرکت نمودند. در سومین کنگره«اتحادیه شوراها» قریب ۲۰۰ نماینده از کارخانجات مختلف از قبیل ماشین سازی و آلومینیم سازی اراک، ماشین سازی، تراکتورسازی، موتوژن، هاکسیران، دیزل و لیف تراک تبریز، چوب و کاغذ گیلان، کشتی سازی خلیج فارس، چیت سازی تهران، گونی بافی شاهی، سیمان ری، قند ورامین و ده‌ها کارخانه دیگر شرکت نمودند. این کنگره شورای مرکزی منتخب را موظف ساخت برای کارگران تحت پوشش، صندوق مشترک اعتصابات و صندوق بیمه بیکاری ایجاد نماید، در زمینه مسائل مربوط به روابط صنعتی و قوانین کار تحقیقات به عمل آورد. قراردادهای «سازمان گسترش صنایع» با شرکت‌ها، و سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی آن را بررسی نماید، در جهت تضمین شغلی برای همه اعضا و تامین نیازهای مادی و اجتماعی کارگران کوشش کند. در شرق تهران نیز، شوراهای برخی از کارخانجات در «کانون شوراهای شرق تهران» متشکل شدند. این کانون جلساتی با شرکت نمایندگان شوراها و سندیکاهای کارخانه‌های منطقه تشکیل می‌داد. در یکی از جلسات این کانون که در ۱۸ آذرماه سال ۵۸ تشکیل شد، ۵۰ نماینده از شوراها و سایر تشکل‌های کارگری حضور داشتند. «اتحاد شوراهای گیلان» ثمره دیگری از تلاش کارگران پیشرو برای ایجاد شوراهای سراسری بود. این «اتحاد» به ابتکار و با پیشقدمی شورای کارخانه پوشش رشت ایجاد شد. شورای پوشش رشت که برای تهیه وام جهت راه‌اندازی تولید و پرداخت حقوق معوقه کارکنان، با سنگ‌اندازی‌های استاندار و سایر مقامات دولتی روبروشده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای شوراها و کارگران سایر کارخانجات گیلان را در جریان مسائل و مشکلات خود قرار داد و دعوت به یک گردهمائی از نمایندگان شوراهای گیلان نمود. در پاسخ به این فراخوان نمایندگان ۱۸ شورای کارگری در نخستین جلسه شرکت نمودند. این اجلاس با رد طرح سود ویژه دولت، حداقل سود ویژه برای هر کارگر را ۱۰ هزارتومان تعیین نمود. به تدریج شوراهای دیگری به این «اتحاد» ملحق شدند و این «اتحاد» بیش از ۳۰ کارخانه با قریب ۲۰ هزار کارگر را تحت پوشش خود گرفت. «اتحاد شوراهای گیلان» نمایندگانی را برای مذاکره بر سر میزان سود ویژه و سایر مسائل به تهران فرستاد تا با استاندار مذاکره و در کنگره سراسری شوراهای اسلامی شرکت نمایند. «اتحاد شوراهای گیلان» سپس یک مهلت ۵ روزه را برای موافقت با خواست کارگران توسط استاندار تعیین نمود و سرانجام در تاریخ ۱۴ اسفند ماه کلیه کارخانجات تحت پوشش آن، از خروج تولیدات از کارخانجات جلوگیری نموده و وارد اعتصاب شدند. «اتحادیه شوراهای گیلان» برای تداوم بخشیدن به حرکت و جلب حمایت کارگران تصمیم گرفت میتینگی در زمین ورزشی تختی شهر رشت با شرکت کلیه کارگران کارخانه‌های تحت پوشش برگزار نموده و نتیجه اقدامات خود و عکس‌العمل مقامات استان را اعلام نماید. این حرکت، موج وسیعی از حمایت کارگران سایر کارخانه‌ها را برانگیخت و در نتیجه، در همان نخستین روزهای اعتصاب، کارگران حدود ۵۰ کارخانه از اعتصاب در واحدهای تحت پوشش «اتحادیه شوراهای گیلان» حمایت و پشتیبانی نمودند. جنبش شورائی درانقلاب ۵۷، یک جنبش توده‌ای بود و به کارخانه‌ها محدود نمی‌شد. محلات، موسسات دولتی و خصوصی وارتش، عرصه‌های دیگر اعمال قدرت توده‌ای و رشد جنبش شورائی بودند. ایجاد ارگان‌های اقتدار توده‌ای در محلات، که به نام کمیته‌های محلی فعالیت می‌کردند، به اوائل دی ماه ۵۷ برمی‌گردد. کمبود سوخت و کالاهای اساسی مورد نیاز توده‌ها، زمینه ابتدائی شکل‌گیری این کمیته‌ها بودند، از دی ماه کمیته‌های محلی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها امر توزیع نفت و موادغذائی و در مواردی حفاظت و تامین امنیت را به عهده گرفتند. وظیفه دیگری که کمیته‌های محلی در برابر خود قرار داده بودند، تامین وسائل و مایحتاج بهداشتی و درمانی برای کمک به مجروحین و مصدومین تظاهرات ضد رژیم و مساعدت به مجروحین بود، کمیته‌های محلی در برخی مناطق در سطح شهر و شهرستان عمل می‌کردند و کنترل امور منطقه را به عهده گرفته بودند. در تهران، زنجان، دامغان، اسفراین، سقز، اقلید، دزفول، آمل، چالوس، قصرشیرین و… کمیته‌های محلی نمونه‌های برجسته‌ای از خلاقیت توده‌ای را ارائه دادند. در سقز، در اوائل بهمن ماه، شورای اجتماعی این شهر، تامین امنیت شهر، را به دست گرفت و حفظ انتظامات و تحویل نفت به منازل را بر عهده جوانان شهر قرار داد. در برخی از مناطق تهران، در اقلید، آمل، چالوس، قصر شیرین، دامغان و… کمیته‌ها اداره امور شهر، حفظ امنیت و انتظامات شهر را بر عهده گرفتند. پس از قیام کمیته‌های محلی، به دلیل ترکیب خرده‌بورژوائی و نفوذ هواداران دولتی در آن، در زمره نخستین تشکل‌های توده‌ای بودند که به تسخیر حاکمیت سرمایه داری درآمدند. این کمیته‌ها بعدها با نام «کمیته‌های انقلاب اسلامی» تبدیل گشت. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، سنگرهای دیگر جنبش شورائی بودند. در اکثریت قریب به اتفاق این مراکز، توده‌ها خواهان اداره امور، تصفیه عناصر ساواکی و سرسپرده و تعیین خط مشی توسط کارکنان شدند. در برخی از این مراکز همانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان غله و قند و شکر، هما و هواپیمائی کشوری شورا و یا تشکل‌هائی که به نام دیگری اما با مضمون شورائی فعالیت می‌کنند، قبل از قیام تشکیل شدند. از جمله کارکنان بانک مرکزی قبل از قیام برای کنترل عملیات بانکی «شورای نظارت» تشکیل داده بودند و کارکنان وزارت بهداری، وزیر بهداری کابینه بختیار را عزل، و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان منتخب خود را مامور انجام وظائف وزیر نموده بودند. کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی، به دلیل سطح آگاهی نسبی‌شان از سازمانیافتگی بالنسبه محکمی برخوردار بودند و در نخستین روزهای پس از قیام «شورای هماهنگی سازمان‌های خصوصی و دولتی» در ملاقات با بازرگان نخست وزیر، خواست‌های آنان را به وی اعلام نمود. بر اساس این خواست‌ها، کلیه ادارات، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی می‌بایست به شکل شورائی اداره شوند و این شوراها با تشکیل دادگاه‌های انقلاب اداری، شناسائی و دستگیری و محاکمه عناصر فاسد و سرسپرده را پیش خواهند برد. شوراهای نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در طول حیات کوتاه خود، توانستند بخش اندکی از مطالباتشان را تحقق بخشند و در مواردی مسئولین و مقامات، عناصر سرسپرده و ساواکی را افشاء و طرد نمودند. با اوج‌گیری مبارزات توده‌ها در آخرین ماه‌های سال ۵۷، تب و تاب انقلاب به پادگان‌ها و سربازخانه‌ها نیز رخنه کرد. سربازان و پرسنل انقلابی دیگر حاضر نبودند به قوانین ارتش رژیم شاه تن دهند و نقش سرکوبگر توده‌های مردم را بازی کنند. در اواخر دی ماه به ویژه پس از فرار شاه، حمایت پرسنل انقلابی و مبارز نیروهای مسلح از مبارزات توده‌ای وسعت گرفت و در درون ارتش موارد متعددی از تحصن، شورش علیه فرماندهان و مواردی از ترور فرماندهان به دست سربازان و درجه‌داران به وقوع پیوست. سربازان و درجه داران نیروهای مسلح درآستانه قیام و در نخستین روزهای پس از آن، کمیته‌ها و شوراهای انقلابی خود را برپا کردند. در روز سی‌ام بهمن ماه ۵۷ درست چند روز پس از قیام و کمیته انقلابی همافران، افراد و افسران نیروی هوائی در نامه‌ای به نخست وزیر وقت بازرگان خواست‌های پرسنل نیروهای هوائی را به شرح زیر اعلام نمود: «گزینش دمکراتیک فرماندهان قابل اعتماد، به کار فراخواندن پرسنل نیروی هوائی که در رژیم شاه اخراج شده‌اند، انحلال واحدهای ضد اطلاعات، لغو اطاعت کورکورانه در ارتش، اخراج کلیه مستشاران خارجی، حق شرکت در انتخابات، آزادی قلم و بیان و…» همچنین پرسنل انقلابی نیروهای مسلح در روز ۱۷ اسفند ۵۷، طی میتینگی در دانشگاه صنعتی تهران، خواست‌های پرسنل ارتش را اعلام کردند. این خواست‌ها عبارت بودند از: ۱- طرد و محاکمه عناصر مزدور ارتش و انحلال ضد اطلاعات ۲ – متعادل کردن تعداد پرسنل ارتش، لغو خدمت اجباری و داوطلبی کردن خدمت در ارتش ۳- لغو کلیه قوانین ضدانقلابی، تدوین قوانین انقلابی ۴- بازآموزی پرسنل ارتش ۵-اخراج کلیه مستشاران خارجی. اگرچه تحت فشار مبارزات پرسنل انقلابی ارتش و جو انقلابی حاکم برجامعه، حاکمیت ناگزیر شد، تعدادی از مهره‌های سرسپرده و منفور ارتش را از کار برکنار کند و یا با جابجائی آنان، آتش خشم پرسنل انقلابی را فرونشاند، اما اهمیت حفظ سیستم ارتش شاه، سبب گشت دولت تمام تلاش خود را برای درهم شکستن شوراها و کمیته‌های سربازان و درجه‌داران به کار بندد. انحلال شوراها، دستگیری نمایندگان شوراها و کمیته‌ها و پرسنل انقلابی ارتش همگی ابزاری بودند تازمینه بازسازی ارتش ضدخلقی را مهیا نمایند.

• تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران, بخش پایانی

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۶:۲۷

  تجربهء شوراهای کارگری و کنترل کارگری در ایران (۱۳۵۵-۱۳۵۷), بخش پایانی, “ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا” “ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا” مظهر پرافتخار حاکمیت شورائی خلق ترکمن با گسترش دامنه اعتلای انقلابی و فرا رسیدن موقعیت انقلابی، دهقانان نیز با تاخیر، پای به میدان مبارزه گذاردند و با شعار مصادره زمین‌های متعلق به فئودال‌ها و بورژوا-ملاکین، در جهت تحقق مطالبات خویش به عمل مستقیم انقلابی روی آوردند. حاکمیت جدید پس از کسب قدرت سیاسی، حمایت همه جانبه خود از خان‌ها و ملاکین را به دهقانان زحمتکش آشکار ساخت. تشکیل شوراهای دهقانی اساسا پس از قیام بهمن و انگیزه مقابله با ملاکین است که آغاز می‌شود. از این زمان شوراهای روستائی و اتحادیه این شوراها یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند و ترکمن صحرا قلب تپنده این جنبش شورائی است. پس از قیام، دولت به سرعت چهره ضد دمکراتیک خود را به‌ دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا نشان داد. آنان در همان نخستین روزهای اول به عینه دیدند که در اوضاع تغییری حاصل نشده و همان عناصر و عوامل رژیم سابق این بار به همراهی حاکمیت سرمایه داری جدید، همه ارگان‌های قدرت سیاسی و دستگاه اداری و انتظامی در ترکمن صحرا را قبضه کرده‌اند. عناصر آگاه و انقلابی ترکمن و زحمتکشان ترکمن در مقابله با این شرایط، به سازماندهی و تشکل خود پرداختند. در ۲۶ بهمن ۵۷، «کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» تشکیل شد. با تشکل انقلابیون و زحمتکشان ترکمن در این کانون، مصادره زمین‌های بزرگ و تشکیل شوراهای روستائی در سرتاسر ترکمن صحرا آغاز شد. شوراها در اتحادیه‌های شورائی متمرکز شدند و یک ماه بعد، «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» تشکیل شد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» بمثابه ارگان مرکزی حاکمیت شورائی از اعتماد عمیق زحمتکشان ترکمن برخوردار شده بود. جنبش شورائی در میان خلق ترکمن روزبروز گسترش بیشتری می‌یافت و حاکمیت شورائی عرصه‌های جدیدی را درمی‌نوردید. و کلیه اراضی زمینداران بزرگ و درباریان شاه مصادره شده و توسط دهقانان زحمتکش به شیوه شورائی کشت و برداشت می‌شد. در شهرها، شوراهای محلی با شرکت فعال توده‌ها تشکیل شده بود، صیادان ترکمن صحرا در شوراهای خود متشکل شده بودند، تشکل‌های دمکراتیک معلمان، دانش آموزان، زنان، کارگران و‌ نیز کانون‌های فرهنگی و هنری و شبکه کتابخانه‌های محلی و روستائی و… بخش عظیمی از نیروهای آگاه و مبارز و زحمتکشان ترکمن را متشکل می‌نمود. تمام این تشکل‌ها، تحت رهبری «ستاد مرکزی شوراها» قرار داشتند. زحمتکشان ترکمن، رهبران حقیقی خود را در این «ستاد» یافته بودند، ارگان‌ها و نهادهای حکومت مرکزی در میان زحمتکشان ترکمن کوچک‌ترین پایگاهی نداشتند، در ترکمن صحرا عملا قدرت دوگانه شکل گرفته بود. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» با معمول داشتن کشت شورائی، با کنترل امور در منطقه، با سازماندهی منسجم شوراها و اتحادیه‌های شورائی و با غلبه بر تحریکات ملاکین برای نفاق افکنی میان ترکمن و زابلی‌ها، نمونه بسیار برجسته‌ای از شوراهای اعمال حاکمیت توده‌ای را ایجاد نموده بود. «ستادمرکزی شوراهای ترکمن صحرا» در مقابل حکومت مرکزی، عملا قدرت دیگری ایجاد کرده بود. قدرتی که نه متکی بر قانون صادره از طرف قدرت مرکزی دولتی بلکه به ابتکار بلاواسطه توده‌ها از پائین متکی بود. قدرتی که منبع آن، اعمال اراده توده‌هاست و خود کارگران و دهقانان مسلح از آن محافظت می‌کنند. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» به نحو روزافزونی عموم زحمتکشان ترکمن را به عرصه زندگی اجتماعی و مداخله مستقیم در امور سوق می‌داد. «ستاد شوراها» با عملی ساختن اعمال قدرت توده‌ای، به دهقانان زحمتکش و سایر زحمتکشان خلق ترکمن امکان می‌داد در جریان زندگی بیاموزند، در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و سیاست و زندگی روزمره را یکی سازند. همین عوامل سبب شده بود تجربه شوراهای ترکمن صحرا در سراسر ایران دهان به دهان بگردد و با عملی ساختن یک نمونه پراتیک اعمال قدرت توده‌ای، شور و شوق دهقانان زحمتکش در سایر مناطق ایران برای ایجاد شوراها را گسترش دهد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» نه تنها خود در برابر حکومت قد برافراشته بود بلکه با دستاوردهای عظیم خود، روستائیان سایر مناطق را نیز به کشت شورائی، به اعمال حاکمیت توده‌ای، به خلع ید از بورژوا- ملاکین و حامیان آنان فرامی‌خواند. بنابراین دولت با کلیه قوا و با کلیه وسائل ممکن، برای از میان برداشتن آن دست به کار شد. تحمیل دو جنگ به خلق ترکمن، ترور رهبران و سمبل‌های شوراهای خلق ترکمن، رفقای فدائی توماج، مختوم، جرجانی و واحدی نمونه‌های این تلاش‌های جنایتکارانه برای تلاشی شوراهای ترکمن صحرا بود. این تلاش‌های جنایت کارانه ادامه داشت، اما نمی‌توانست از اوج‌گیری جنبش شورائی در روستاهای سایر مناطق جلوگیری کند. در کردستان، در روستاهای اطراف قم، در خراسان، توابع یزد، گیلان، مازندران، شهرکرد، ارومیه، ایرانشهر و… شوراهای روستائی پدید می‌آمدند، زمین‌های ملاکین را مصادره می‌کردند و اتحادیه شوراهای روستائی را تشکیل می‌دادند. دهقانان زحمتکش کردستان نیز نمونه‌های ارزنده‌ای از تشکل های شورائی و اتحادیه شوراهای روستائی را ایجاد کردند. این شوراها علاوه بر مصادره انقلابی زمین‌های ملاکین، خواستار خودگردانی مناطق کردستان توسط توده‌های مسلح بودند و در مواردی این خودگردانی را عملی ساختند. شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از کشت شورائی را ارائه دادند. اگر در بسیاری مناطق، دهقانان زحمتکش، پس از مصادره زمین‌های بزرگ، آن‌ها را میان خود تقسیم می‌کردند، در این منطقه روستائیان با تصرف زمین‌ها، به کشت دسته جمعی پرداختند. شورای روستا بر کشت و برداشت محصول کنترل اعمال می‌کند و مبنای تقسیم محصول، میزان کاری است که هر روستائی در جریان کاشت و برداشت، انجام داده است. دهقانان زحمتکش روستای حکیم آباد و روستاهای اطراف برای تضمین پایداری حرکتشان، و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ملاکین از تضادهای قومی و در جهت از بین بردن تبعیضات قومی، در اتحادیه شوراهای خود، از هر ملیت (کرد، ترک، بلوچ) به تعداد مساوی نمایندگانی را برمی‌گزینند. جنبش شورائی در روستاها، علیرغم محدود بودن سطح آگاهی دهقانان به نسبت کارگران، اما بر اساس نیاز مشخص و روزمره پیشبرد امور خود، نمونه‌های بیشتری از اتحاد شوراها را ایجاد می‌نمایند. درترکمن صحرا، در کردستان، شهرکرد، تنکابن و توابع رودبار، سانیج و توابع یزد، بابل، ایرانشهر، ارومیه، کهک و قم رود، حکیم آباد و روستاهای اطراف در خراسان، اتحاد شوراهای دهقانی ایجاد می‌شود. بر اساس نمونه‌ها و تجربیات مشخصی که از تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، محلات و نیروهای مسلح و اعمال کنترل کارگری و توده‌ای ذکر شد، نتیجه می‌گیریم، طبقه کارگر و توده‌های مردم ایران در انقلاب ۵۷، شکل نوینی از حاکمیت توده‌ای را در اشکال نطفه‌ای تجربه کردند و در این تجربه، دستاوردها و آموزش عظیمی کسب نمودند. اینک تجربه جنبش شورائی به یک واقعیت تاریخی درمبارزات کارگران و زحمتکشان شهر و روستا تبدیل شده است. هرچند شوراها در انقلاب بهمن، مجال نیافتند که مراحل تکاملی خود را از سر بگذرانند، اما برپائی شوراها در همان اشکال نطفه‌ای، این حقیقت را به اثبات رساند که اگر توده‌های مردم ایران در بهمن ۵۷، به ماشین دولتی بورژوازی تعرض کردند، در جهت انهدام آن گام برداشتند و از چارچوب نظم موجود فراتر رفتند، با دولت جایگزین آن چندان هم بیگانه نیستند. آنان با تعرض به ارگان‌های اقتدار بورژوازی، به برپائی ارگان‌های اقتدار توده‌ای یعنی شوراها روی آوردند. علیرغم آن که انقلاب ۵۷، این شکل نوین را نطفه‌ای و بلوغ نایافته به مصنه ظهور رساند و علیرغم آن که این شوراها هنوز با شوراهای نمایندگان بمثابه ارگان‌های اعمال حاکمیت توده‌ای بسیار فاصله دارند، اما بدون تردید خود انقلاب، و پراتیک مشخص توده‌ها در جریان برپائی شوراها، سطح آگاهی و شناخت آنان را افزایش داده است. طبقه کارگر در شوراهای نطفه‌ای سال ۵۷، با کنترل کارگری و کنترل توده‌ای آشنا شد و به قدرت لایزال خود پی برد. قطعا در انقلاب فرا روی، طبقه کارگر به اتکاء درس‌های فراوانی که در مکتب انقلاب آموخته است، تجارب و آموخته‌های خود را در عمل مستقیم انقلابی بسط خواهد داد و ارگان‌های اعمال حاکمیت خود را این بار با کیفیتی نوین ایجاد خواهد نمود.

• جمال

  ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۲:۲۶

  در کمال احترام نتیجهء منطقی سخنان آقای رهنما این میشود که شورا فقط در یک ظرفیت مشاورتی قابل قبول است. تا زمانی که سرمایه داری است شورا نمیتوان داشت و شورا فقط در دوران پسین سرمایه داری و دوران گذار مطرح است. اما دوران گذار و پسین سرمایه داری هم مانند "در انتظار گودو" انتظاری است که هیچوقت به پایان نمی رسد. سخنانی که باید مطرح میشد و اصلا هیچ اشاره ای به آنان نشد این واقعیات است که هم در جهان و هم در ایران نظام سرمایه داری در بحرانی ترین دوران خود به سر می برد. بحران هایی که هیچ چشم انداز بیرون روی و فائق آمدن بر آنان به چشم نمیخورد و حداقل برای یک دههء آتی ادامه خواهد داشت. اگر شورا ها بیان قدرت و اقتدار کارگران و زحمتکشان در دوران بحرانی است, پس شرایط کنونی دقیقا همان شرایطی است که شوراها هر چه بیشتر و بیشتر مطرح خواهند شد. نکات بسیاری در مورد مبارزات کارگران هفت تپه (مدیریت شورایی, طرح آنان برای تصاحب تعاونی کارخانه,...) قابل ذکر است که موکول میشود به وبینار هفت تپه.

• جمال

  ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۲:۴۴

  در مورد مبارزات سیاهان آمریکایی در دههء شصت باید تذکر داده شود که با اینکه "حزب پلنگهای سیاه" جریانی مبارز, سوسیالسیتی و ضد امپریالیستی بود, اما هیچگاه آنچنان درگیر مبارزات کارگری نبود. در حیطه تولیدات نیز غیر از نشریهء خود چیز دیگری تولید نمیکردند. البته فردریک هامپتون (که در سن ۲۱ سالگی توسط پلیس شیکاگو و ف.ب.آی. ترور شد) نظراتی پیرامون سازماندهی کارگران در کارخانه ها داشت که متاسفانه هیچگاه فرصتی برای پیاده کردن نظرات خویش بدست نیاورد. برجسته ترین نمونه ای مبارزات کارگری سیاهان آمریکا در دههء شصت در شهر دیترویت به اتفاق افتاد, که کتاب ذیل یکی از بهترین روایت های این مبارزات است: Detroit: I Do Mind Dying A Study in Urban Revolution Black autoworkers fight back against exploitation and oppression on the shop floors in the '60s and '70s. Detroit: I Do Mind Dying tracks the extraordinary development of the Dodge Revolutionary Union Movement and the League of Revolutionary Black Workers as they became two of the landmark political organizations of the 1960s and 1970s. It is widely heralded as one the most important books on the black liberation movement. *** در دوران کنونی "تعاونی جکسون", واقع در ایالت میسی سی پی, یکی از ادامه دهندهء سنت های رادیکال دههء شصت می باشد: Cooperation Jackson is an emerging vehicle for sustainable community development, economic democracy, and community ownership. *** شبکهء "اعتصابهای مردمی" (People's Strike 2020) در همکاری با "تعاونی جکسون" در سراسر آمریکا فعالیت دارد. ***

• جمال

  ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۹

  یکی از محدودیت های تمِ, موضوع و عنوان این وبینار شاید این بود که پرسشواره و مقولهء شوراها را فقط مختص و محدود به مبارزات کارگری کرده بود. در حالیکه می دانیم و می بینیم که شوراها استفاده ها و عملکردهایی به مراتب فراتر از صرفا حیطه های مبارزات کارگری داشته و دارند. برای مثال در بسیاری از مبارزات دانشجویی در جهان و ایران, شوراهای دانشجویان شکل و وسیلهء تشکیلاتی بود که دانشجویان برای پیشبرد مبارزات خویش انتخاب کرده بودند. نمونهء دیگری از ایران: همین چند ماه پیش کانالی تلگرامی به نام "رگبار" خود را اینچنین معرفی می کند: "شورای دانش‌آموزی، تمرینی برای دموکراسی دانش‌آموز نیز حق دارد در تصمیمات مربوط به مدرسه خود سهیم باشد و این سهیم بودن تنها از طریق شورای دانش آموزی ممکن است. البته اشتباه نکنید، منظور این شورای دانش‌آموزی که امروزه در مدارس میبینیم، نیست. این‌ها صرفاً خیمه شبازی‌های کودکانه‌اند، وقتی عملاً اختیاری ندارند. تنها استفاده‌شان این است که در مراسمات و جشن های درون مدرسه از آن ها بیگاری بکشند و ماهی یک‌بار آن ها را در اتاقی بلا‌استفاده جمع کنند و یک کیک و آبمیوه بدهند دستشان. این شد شورای دانش آموزی. و این شد دلیل عدم وجود دیالوگ بین دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه. تا هنگامی که قدرت شورا‌های دانش آموزی به اندازه‌ی شورای معاونین یا انجمن اولیا نشود، وضع همین هست، که هست. ما فراموش می‌کنیم که این دانش‌آموزان هستند که دلیل وجود چیزی به نام مدرسه‌اند. بدون دانش‌آموز مدرسه معنایی ندارد. حال به جای آنکه بگذارند خود دانش‌آموز بخشی از تصمیم‌گیری های درون مدرسه خود را بر عهده بگیرد، شاهد آن هستیم که شورا‌های دانش آموزی را تا حد مسخرگی و تفریح به زیر کشیده‌اند. هرچند که من معتقدم مدرسه آیینه‌ای است از جامعه. در مدرسه باچند بستنی می‌توان رای خرید و در جامعه با چند پرس قیمه. در مدرسه می‌توان عضو شورا بود و هیچ نکرد، همانطور که در مجلس. در مدرسه می‌توان عضو شورا بود، ولی فقط حق تصمیم گیری برای تغییر نام آزمایشگاه را داشت، همانطور که در جامعه می‌توان عضو مجلس بود و تنها حق تغییر نام فرودگاه مهرآباد را داشت. من میخواستم بگویم که بیایید با جدی گرفتن شورای دانش‌آموزی در مدرسه، تمرین دموکراسی کنیم، لیک دیدم ما در انتخابات دانش‌آموزی در حال یاد گرفتن قوانین فعلی حاکم بر جامعه هستیم تا پس‌فردا که وارد این جامعه شدیم راحت‌تر وفق پیدا کنیم و کمتر از قوانینش تعجب کنیم. اما من باز هم بر سر حرف خود هستم؛ بیایید نسبت به مردمانی که خارج از دیوار‌های مدرسه هستند، متفاوت باشیم. ما چاره‌ای نداریم که خود، خود را آموزش دهیم. بیایید شورا را تبدیل به امری جدی کنیم. بیایید پس‌فردا روزی که وارد جامعه شدیم تعجب کنیم و با قوانینش سازگار نشویم." *** علاوه به شوراهای دانشجویان و شورا های دانش آموزان, شوراهای دیگری نیز که در طی تاریخ وجود داشته و به ذهن میرسد, شورا های اساتید دانشگاه ها, شورا های کارمندان, شورا های تعاونی ها,...می باشد. نقش تصمیم گیری مشورتی و شرکت همگانی در تصمیم گیری های واحده های مختلف تصمیم گیرنده, مکانیزمی است که در تشکیلات شورایی نقشی به سزا دارد: همانند مکانیزم های تصمیم گیری در مناطق خود مختار زاپاتیستا در چیاپاس, مکزیک؛ یا کانتون های روژاوا. شاید بد نباشد که وبیناری نیز در مورد سنت, تاریخ و نمونه های امروزی تشکیلات شورایی سازماندهی شود.

• تاریخ مفقود شوراهای ۵۷

  ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۲:۳۶

  مقدمه ای کتاب "تاریخ مفقود شوراهای ۵۷", از سایت "منجنیق" در مقدمه‌ی کتاب نوشته شده است: چرا باید در روزهای بعد از خیزش دی‌ماه ۹۶ به تجربه‌ی شوراها بازگردیم؟ سنت مبارزه‌ی ستمدیده‌گان از کمون پاریس در ۱۸۷۱ تا انقلاب مصر در ۲۰۱۱ به ما آموخته است در خلا قدرتی که با ضعف حاکمیت از یک سو و اعتلای جنبش توده‌یی از سوی دیگر شکل می‌گیرد نهادهایی از درون مبارزات مردمی فرا خواهد رویید که اداره‌ی امور را در سطوح مختلف در اختیار می‌گیرند. در همان وضعیتی که لنین آن را چنین صورت‌بندی می‌کند: وضعیتی که "طبقات پایین نخواهند به شیوه‌ی گذشته زندگی کنند" و "طبقات بالا دیگر نتوانند به شیوه‌ی گذشته حکومت و فرمانروایی کنند". این نهادها تاکنون اغلب شوراها و کمیته‌ها خوانده شده‌اند اما نام آنان مهم نیست. مهم کارکرد و نقش آنان است و نیز کشمکشی که حاکمان جدید برای حکمروایی بر قلمرو حکمرانی با آنها خواهند داشت. به این ترتیب بازگشت به گذشته و بازخوانی انقلاب بهمن ۵۷ از منظر شوراها و کمیته‌هایی که در جریان این انقلاب شکل گرفتند و سرکوب انقلاب بهمن بدون سرکوب آنان نه عملی بود و نه ممکن، بازگشت به گذشته‌یی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد. بازخوانی انتقادی این گذشته هم‌چنین تصویری از آینده به ما خواهد داد که در جریان آن چیزی شبیه برنامه‌ی عمل شکل خواهد گرفت. برای دفاع از دستاوردهای دگرگونی بنیادین هیچ راهی غیر از تمدید حضور مردم در سیاست وجود ندارد و شورا، با هر نامی که به وجود بیاید، تنها نهادی است که می‌تواند این حضور را تمدید و تکثیر کند. تنها با ترسیم یک سیمای مشترک از آینده است که پیوندهای مادی میان نیروهای مختلف شکل خواهد گرفت. متاسفانه سرکوب خونین جنبش چپ در دهه‌ی شصت و تداوم این سرکوب تا همین امروز و نیز بحران برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق امکان شکل‌گیری یک تشکیلات سراسری انقلابی را از ما گرفته است. با این وجود باید گرد و غبار وضعیت را کنار زد تا سیمای راستین جنبش مردمی را دید. شعارهای ارتجاعی‌ای که این‌سو و آن‌سو سر داده می‌شود، بدون آن‌که نیازی به لاپوشانی آنها باشد، واکنشی است به استبداد حاکم و سیاست‌های تبلیغاتی آن. آنچه که هنوز فرصتی برای چپ محسوب می‌شود آنجایی است که سیاست ایجابی جنبش شکل می‌گیرد. آنجایی که بخش‌های سازمان‌یافته‌ی جنبش، که با اتکا به محتوای طبقاتی غیرقابل انکار آن روندی تکاملی و گسترش‌یابنده را طی کرده‌اند و خواهند کرد، در مورد آینده‌ی پیشِ رو تصمیم بگیرند که سیاست عرصه‌ی تصمیم‌ها و اعلام و اعمال آن است. بازخوانی تجربه‌ی بهمن ۵۷ هم‌چنین به ما خواهد گفت اهمیت سازمان یافتن و سازماندهی برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب تا چه اندازه ضروری بوده است و وظایف هر شکلی از سازمان‌یابی در دوران انقلاب چیست. آنهایی که بحران اصلی چپ را بحران مخاطب تلقی می‌کنند و برای جذب مخاطب ترجیح می‌دهند دیگر چندان هم چپ نباشند، با رجوع به تجربه‌ی بهمن ۵۷ خواهند دانست بدون یک سیاست ایجابی رهایی‌بخش و سازمان‌یابی حول آن، به رغم صدها هزار عضو و هوادار راهی گشوده نخواهد شد. ما و آنها خواهیم دید که در مقابل تلاش برای جذب فالوئر و مخاطب، سازمان‌هایی که صدها هزار هوادار در شهرها و روستاها، در خیابان داشتند هم بدون سیاست ایجابی رهایی‌بخش و بدون سازمان‌یابی مبتنی بر آن، در نهایت همه چیز را به سیاست رسمی باختند. چنین است که به بحث گذاشتن تجربه‌یی سرکوب‌شده و البته شکست‌خورده در گذشته، در روزهای بعد از خیزش دی‌ماه به معنای به بحث گذاشتن روزهای آینده است. بحثی که نیازمندیم از همین امروز و همین حالا آن را آغاز کنیم، آن را ترویج کنیم و آن را سازماندهی کنیم. در این کتاب مصاحبه‌هایی را خواهید خواند با اعضای شوراها و کمیته‌ها در دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانه‌ها، روستاها، پادگان‌ها، محلات، مناطق خارج از محدوده و نیز مصاحبه‌یی در مورد شوراها از دیدگاه آیت‌الله طالقانی و تفاوت آن با شوراهای انقلابی. این کتاب باید به دست آنهایی برسد که این روزها باید آن را بخوانند. این امید ماست. http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/08/shora57.pdf

• ***

  ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

  مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی زندگی روزمره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، حتی زمانی‌که با جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های انقلابی دچار گسست و اختلال نشده باشد، همیشه با بحران روبروست؛ خواه بحران‌های ادواری، خواه بحران‌های ویژه و «ناگهانی». دامنه و ابعاد این بحران‌ها متفاوت است. گاه سراسری است، گاه موضعی؛ و موضعی‌بودنش، گاه محدود است به شاخه‌های معینی از تولید، گاه به مناطق و محیط‌های ویژه. در طی این بحران‌ها، سازمان و روال عادیِ تولید و تحقق ارزش دچار اختلال می‌شود یا کاملاً کارایی‌اش را از دست می‌دهد و از این‌طریق امکانات تازه‌ای برای تغییر در سازمان و روالِ تولید و تحقق ارزش فراهم می‌شود. مثلاً بنگاهی اقتصادی که در مالکیت فردی است به مالکیتِ سهامی سپرده می‌شود، یا برعکس؛ یا نهادهای «عمومی» و دولتی ــ در معنای عام واژه‌ی «دولت» ــ مالکیت و مهار یک بنگاه اقتصادیِ رو به ورشکستگی یا انقراض را برعهده می‌گیرند. هم‌چنین ممکن است، همه یا بخشی از کارکنان یک بنگاه اقتصادی با استفاده از امکانات قانونیِ تعاونی‌ها، سازمان و روال کارِ بنگاه اقتصادی را تغییر بدهند و آن‌ بنگاه را در اختیار بگیرند. هدف این نوشته‌ی کوتاه، طرح اجمالیِ رویکردی است که می‌تواند ــ یا امیدوار است ــ زمینه و انگیزه‌ای برای شرح و بسط و نقد آن در ابعاد گوناگون نظری، سازمانی و حقوقی باشد. هرچند نقطه‌ی عزیمتِ مشخصِ این رویکرد تمرکز بر تحولات چهارسالِ اخیر مبارزه‌ی کارگران هفت‌تپه بوده است، اما مخاطب آن می‌تواند هر واحد تولیدیِ دیگری نیز باشد. متن شامل دو بخش است: 1) خطوط عمده‌ی این رویکرد، عمدتاً در قالبی توصیفی و تشریحی به‌طور بسیار مختصر. 2) شالوده‌ها و نقاط اتکای آن در دریافتی معین از نقد اقتصاد سیاسیِ مارکسی؛ و از آن‌جا، چشم‌اندازهای سیاسیِ آن. بخشِ دوم که به‌ناگزیر زبانی بیشتر «فنی» و نظری خواهد داشت، شالوده‌ی استدلالیِ بخش اول است، اما بخشِ اول، حتی بدون شالوده‌ی استدلالی‌اش می‌تواند به‌طور مستقل موضوعِ داوری و بحث باشد. پیش‌فرض اجتماعی و اقتصادی، کماکان وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری و تسلط دولت یا نیروی سیاسیِ محافظ آن است. هدف، خیال‌پردازی‌های رُمانتیک یا ساختنِ کاریکاتوری از جزیره‌های «سوسیالیستی» در اقیانوس سرمایه‌داری نیست. این‌که چنین رویکردی در عطف به چشم‌اندازی مابعدسرمایه‌داری و روابط اجتماعیِ عاری از سلطه و استثمار و نیز در عطف به مبارزه‌ی واقعی، جاری و ضروری برای تحقق چنان چشم‌اندازی چه جایگاهی دارد، بی‌تردید مسئله‌ای بسیار مهم و اساسی است، اما خودِ این طرح قرار است در شرایط موجودِ امروز و حضور و تسلط مناسبات و دولت سرمایه‌داری، به‌طور عینی و واقعی قابل تحقق و اجرا باشد. بدیهی است که ماهیت «استثنایی» و انتقالیِ این رویکرد، با دوره‌های بحرانی ــ سیاسی و اقتصادی ــ و با ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌ی جنبش‌های اجتماعی سازگارتر است، اما دلیلی وجود ندارد که با اتکا به سطحی از مبارزه‌ی طبقاتی، در شرایط «عادی» و فعلیِ مناسبات سرمایه‌داری، غیرقابلِ تصور و اجرا باشد. 1 ـ طرح: مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی رویکرد پیشنهادیِ ما مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی، در تمایز با شرکت سهامی و تعاونیِ تولیدی است. برای روشن‌شدنِ خطوط عمده‌ی این طرح باید بین سه وجه یا سه ضلعی که به یک بنگاه اقتصادی، در شرایط تسلط مناسبات سرمایه‌دارانه، شکل می‌دهند، تمایز قائل شویم: الف) شیوه‌ی مالکیت: این شیوه تعیین می‌کند که بنگاه اقتصادی، مانند هر ثروت و سرمایه‌ی دیگری، به چه فرد، افراد یا نهادهایی تعلق دارد. مالکیت می‌تواند خصوصی یا «عمومی» (دولتی) باشد. مالکیت خصوصی می‌تواند فردی یا گروهی (سهامی) باشد. در نمونه‌ی مالکیت سهامی، سهام‌داران می‌توانند (عجالتاً با نادیده‌گرفتنِ برخی محدودیت‌های قانونی) به‌دلخواه سهم‌های بیش‌تر یا کم‌تری را تملک کنند. صاحبان سهم‌ها هم‌چنین می‌توانند در کنار اشخاصِ حقیقی، اشخاصِ حقوقی هم باشند. در دنیای واقعیِ سرمایه‌داری نیز چنین است که سهام شرکت‌های بزرگ، در تملک شرکت‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دیگر یا مؤسسات خصوصی و دولتی نیز هست. در نمونه‌ی تعاونی‌ها (ی تولیدی)، هرچند سهام بنگاه اقتصادی در مالکیت بنیان‌گذاران (بخشی از کارکنان بنگاه) است، اما، اولاً تعاونی می‌تواند کارکنانی نیز داشته باشد که عضو تعاونی و بنابراین صاحب سهم نیستند و ثانیاً امکان تملکِ سهامِ تعاونی از سوی اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی نیز موجود است. نکته‌ی تعیین‌کننده این است که در شرکت‌های سهامی و (با محدودیت‌هایی) در شرکت تعاونی، سندِ مالکیتِ سهام مانند سند هر مالکیت دیگری، مشتمل بر همه‌ی حقوق مالکیت، مانند خریدوفروش، واگذاری و وراثت نیز هست. فرد یا نهادی که مالک سهمی در یک بنگاه اقتصادی است، می‌تواند با آن سهم مانند هر مایملک دیگری رفتار کند. ب) اختیار و تصرف واقعی: این وجه تعیین می‌کند که تصمیم درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتی، در تحلیل نهایی، در اختیار چه فرد، افراد یا نهادهایی است و اجرای آن‌ها را چه فرد، افراد یا نهادی برعهده دارد. در شکل‌های سهامی و تعاونی، تصمیم‌گیری در تحلیل نهایی در اختیار سهام‌داران است و اجرای سیاست‌ها را مدیرانِ اجرایی و ارگان‌های نظارت/بازرسی برعهده دارند. رابطه‌ی بین نهادِ تصمیم‌گیرنده و نهادِ اجرایی، رابطه‌ی تفویضِ اختیارات از طریق نمایندگی است. مجامع عمومی برای مدت‌زمانِ معینی اداره‌ی بنگاه اقتصادی را در اختیار افراد و نهادهای معینی می‌گذارند. بی‌تردید برای حالات استثنایی، مجامع عمومیِ استثنایی یا فوق‌العاده نیز درنظر گرفته می‌شود، اما بنای کار و قاعده بر نمایندگی در فواصل زمانیِ (دست‌کم یک سال) ثابت است و قاعدتاً موفقیتِ سازوکار بنگاه با تداوم این وضعیت عادی و پرهیز از وضعیت استثنایی سنجیده می‌شود. شیوه‌ی اداره‌ی بنگاه‌های اقتصادی، یعنی قاعده‌ی جدایی مالکان از مجریان (هرچند ممنوعیتی وجود ندارد که مالکان در شُمار مجریان باشند)، تأثیری در ماهیتِ شیوه‌ی مالکیت (بندِ «الف») ندارد. درست است که نهادهای مجری، یعنی مدیران و مشاوران و ناظران و متخصصان، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات استراتژیکِ بنگاه اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان این سیاست‌ها دارند و هرچند در عام‌ترین معنا به حفظ مناسبات سرمایه‌داری، و بنابراین نقش و جایگاه خودشان، علاقمند هستند، اما تأثیری در حفظ یا دوام شیوه‌ی مالکیت ندارند. ج) ظرفِ قانونی یا حقوقیِ مالکیت: این قالب یا ظرف تعیین می‌کند که چه شخصی، به‌لحاظ حقوقی، طرفِ قرارداد (خریدوفروش، وام، سفارش… و غیره) در معنای حقوق مدنی است. اگر این شخص حقیقی باشد، می‌تواند به‌عنوانِ فرد به نامِ خود و برای خود، یا به نامِ خود و برای دیگران (از طریق وکالت/نمایندگیِ قانونی) امضا کند. اگر شخصِ حقوقی باشد، باید عنوانی به‌لحاظ قانونی تعریف‌شده (با حقوق و وظایفِ معین) داشته باشد، مثلاً «شرکت سهامی…»، «شرکت با مسئولیتِ محدود…»، «تعاونی…»، «انجمن…»، «اتحادیه…» و غیره. طرح پیشنهادی این سه وجه، در طرح مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی ویژگی‌هایی دارند که این نوع بنگاه اقتصادی را از شرکت‌های سهامی و از تعاونی‌های (تولیدیِ) عادی متمایز می‌کند. اما پیشاپیش باید تأکید کرد که این بنگاهِ اقتصادی کماکان بنگاهی تابع شرایط عینیِ مناسبات اقتصادیِ سرمایه‌داری است و به‌رغم ماهیت ویژه و «استثنایی» و انتقالی‌اش، می‌تواند مناسبات سرمایه‌دارانه را تحمل کند و به آن‌ها تحمیل شود. ویژگی‌ها در وجه شیوه‌ی مالکیت: این بنگاه اقتصادی مبتنی است بر مالکیتِ جمعی و اشتراکی؛ با این‌حال کماکان مبتنی است بر مالکیت خصوصی و نه مالکیت عمومی یا اجتماعی. بنگاه در مالکیت همه‌ی کارکنانِ بنگاه است. برای آن‌که بنگاه از گرایش‌های ذهنی و عینی به سوی شرکت‌های سهامی برکنار بماند و ماهیت انتقالی خود را حفظ کند، باید بر موازینی متمایز استوار باشد. اما پیش از پرداختن به شُمار نمونه‌واری از این موازین، توضیح یک «واژه» ضروری است. ما در این طرح از اصطلاح عضو/اعضای بنگاه یا «کارکن/کارکنان» استفاده می‌کنیم. به‌سادگی، و به‌درستی، ممکن بود به‌جای «کارکن/کارکنان» از اصطلاح «کارگر/کارگران» استفاده کرد. اما برای پرهیز از مشاجراتِ (عمدتاً ایدئولوژیک) غیرضروری و ابهام‌برانگیز، اصطلاح «کارکن» را به‌عنوان فردی به‌کار می‌بریم که، با توجه به حوزه‌ی کار و وطایف و اهداف بنگاه اقتصادی، نقشی ضروری در بنگاه دارد. به این اعتبار همه‌ی اعضای بنگاه را می‌توان بدون دغدغه‌ی نظری، «کارگران» و بنگاه اقتصادی را بنگاه یا نهادی کارگری نامید. اینک برخی از موازین: ـ مالکیت بنگاه قابل تقسیم و تحویل به مالکیتِ سهام نیست. ـ بنگاه متعلق به همه‌ی کارکنان است. مالکِ بنگاه همه‌ی کارکنان اند. ـ بنگاه فقط متعلق به کارکنان است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقیِ دیگری اجازه‌ی تملکِ سهامِ آن را ندارد. ـ اعضای بنگاه، افرادی حقیقی‌اند که در بنگاه کار و وظیفه‌ی معینی دارند. ـ هر عضو بنگاه به‌هنگام شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، صاحب فقط یک رأی است. ـ هر فرد، در اساس، فقط مالک یک سهم است. بدیهی است که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، که شورای عمومیِ کارکنان است، می‌تواند به‌لحاظ برخی معیارها یا اولویت‌ها (سابقه‌ی کار، سن، موقعیت خانوادگی، شایستگی‌های فردی، تخصصی یا ضروری و غیره) به برخی از افراد اجازه‌ی برخورداریِ بیش از یک سهم را بدهد. اما تعداد این سهام نباید از مقداری بسیار اندک، مثلاً سه سهم، تجاوز کند. ـ سهام، قابلِ خریدوفروش، واگذاری، و وراثت نیستند. برخورداری از سهم با عضویت در بنگاه (احتمالاً بعد از یک دوره‌ی کوتاهِ مثلاً شش‌ماهه یا یک‌ساله، که ظرفِ آن عضوِ تازه بلافاصله از حق رأی برخوردار است) شروع می‌شود و با ترک بنگاه پایان می‌یابد. حقوق بازنشستگان بطور جداگانه تعریف و تعیین می‌شود. روشن است که مالکیتِ این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی، که در شرایط کنونی به‌طور رسمی به افراد و نهادهایی دیگر تعلق دارد، باید به کارکنان منتقل شود. این انتقال در بهترین حالت می‌تواند از طریق مصادره یا خلع ید از مالکان (ورشکسته، فراری، مجرم…) صورت بگیرد. در غیرِ این‌صورت، اگر قرار باشد برای این انتقالِ مالکیت مابه‌اِزایی یا بهایی پرداخت شود، باید به‌لحاظ کمی و کیفی، از محلِ سودِ آتیِ کارکنان قابلِ پرداخت باشد. در این حالت اخیر، در صورت ترک بنگاه، باید هزینه‌های عضو تا زمان جدایی، به شیوه‌ای متناسب جبران شوند. ویژگی‌ها در وجه اختیار و تصرف واقعی: این بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند. اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» به آن‌ها تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت. ویژگی‌ها در وجه ظرفِ قانونی: از آن‌جا که این بنگاه قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات تحقق یابد، باید برای شیوه‌ی مالکیت ظرفِ حقوقیِ موجودی را انتخاب کند. این ظرف می‌تواند قانون «تعاونی»(های تولید) باشد. بدیهی است که ویژگی‌های مذکور در بندهای «الف» و «ب» به‌طور بی‌واسطه از قانون تعاونی‌ها قابل استنتاج نیستند، اما همه‌ی آن‌ها به امور اساسنامه‌ای مربوطند و حتی بنا به قانون جاریِ «تجارت» (ماده‌ی 193: «شرکت تعاونی… ممکن است بر مقرراتِ مخصوصی که با تراضیِ شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود.») قابلِ تحقق، یا به‌عبارت دقیق‌تر، قابل تحمیل به قانون، هستند. اینجا مسئله فقط ظرفِ قانونیِ شیوه‌ی مالکیت است. 2 ـ شالوده‌های نظری، ماهیت انتقالی و چشم‌اندازها برای شناخت و برجسته‌ساختنِ ماهیت «استثنایی» و انتقالیِ «مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی» باید در نقش و جایگاهِ ویژه‌ی بنگاهی اقتصادی با این مشخصات در مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌دارانه، دقیق‌تر شد. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شیوه‌ی تولید و تحقق ارزش است. سازوکار این شیوه‌ی تولید چنین است که تولیدِ همه‌ی محصولات و خدمات را، به‌هر نحوی‌که تولید شده‌اند، یا به قالبِ مستقیمِ تولید و تحقق ارزش و ارزش‌اضافی درآوَرَد و هر مانعی را از سرِ راهِ این هدف بردارد، یا اگر چنین تبدیل مستقیمی ممکن نیست، دست‌کم به کالایی‌شدنِ محصولات و خدمات دامن بزند. (به این نکته، و به اختصار، در یادداشت «کالاشدن یا کالایی‌شدن» پرداخته‌ام.) سرمایه‌داری می‌کوشد هر محصول یا خدمتی را که ارضاءکننده‌ی نیازی معین است، به چیزی قابلِ خریدوفروش بدل کند، حتی زمانی‌که تبدیل آن به کالا، یعنی چیزی که توامان دارای ارزش مصرفی و ارزش (و بنابراین، ارزش‌اضافی) است، در اساس ممکن نباشد. برای ارزیابیِ ‌توان و بُردِ این منطق در حفظ و تداوم قانون تولید و تحقق ارزش به‌مثابه اصل اساسیِ تنظیم‌کننده‌ی مناسبات اجتماعی در زندگی انسان‌ها، می‌توان به فرآیند، اهداف و نتیجه‌ی تولید از چهار منظر نگاه کرد: دو منظر به میل و اراده و آگاهی و نیات و هدف‌های افراد انسانی، یا تلقی‌ای که خودِ این افراد از این متعلقاتِ انسانی دارند، مربوط هستند. این‌ دو منظر را سوبژکتیو می‌نامیم. یک منظرِ دیگر معطوف است به گرایش‌ها و سازوکارهایی که مستقل از میل و اراده و آگاهی و… عمل می‌کنند و در حقیقت هم‌چون نهادهای عینی می‌کوشند بر این میل و آگاهی چنان اثر بگذارند که انسان‌ها رفتارِ خود به تبعیت از «فرمان‌های» این نهادها را، میلِ آزادانه و آگاهیِ مستقلِ خود تلقی کنند. این منظر را عینی یا ابژکتیو می‌نامیم. و سرانجام، یک منظرِ دیگر که مدعی اعتبار عینی ارزیابی‌های خود، از راه نقد ایدئولوژی است. این منظر را انتقادی می‌نامیم. منظر اول، چشم‌اندازِ بنگاه اقتصادی و کسانی است که خود را تعریف‌کننده‌ی وظایف و تعیین‌کننده‌ی سیاست‌ها و هدف‌ها می‌دانند: چشم‌اندازی سوبژکتیو. منظر دوم، چشم‌اندازِ مصرف‌کنندگانِ محصولات و خدمات است: چشم‌اندازی سوبژکتیو. منظر سوم، چشم‌انداز منطق سرمایه‌داری، منطق سرمایه به‌مثابه ارزشِ ارزش‌افزا، منطقِ تولید و تحقق ارزش و ارزش‌اضافی، منطقِ تولید کالاست. این منظر در تحلیل نهایی در نهادهای ایدئولوژیک (بنگاه‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، رسانه‌ها، «تینک‌تانک‌ها»، کلیساها و مساجد و معابد و غیره) پیکر یافته است: چشم‌اندازی عینی یا ابژکتیو. منظر چهارم، چشم‌اندازِ تئوری و پراتیکِ انتقادی و انقلابی، چشم‌انداز ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه، امکانات و توان‌های ذهنی و عینی و نهادین برای تحولی بنیادین در راستای جامعه‌ا‌ی مابعدِ سرمایه‌داری و عاری از سلطه و استثمار است: چشم‌اندازی انتقادی. اینک از این چهار منظر، به‌طور نمونه‌ به سه شیوه‌ی گوناگون از مالکیت و تصرف واقعی (بندهای «الف» و «ب» در بخش اول این نوشتار) بنگریم. نمونه‌ی نخست: بنگاه سرمایه‌دارانه‌ی تولیدی، جایی‌که سرمایه‌ی خصوصی (فردی یا سهامی) ابزار تولید را در مالکیت و تصرف واقعیِ خود دارد و آن‌ها را در اختیار کارگرانِ مزدبگیر می‌گذارد تا محصولاتی برای فروش به مصرف‌کنندگان تولید کند. از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش اضافی و انباشت و بهره‌وری از سود هرچه بیش‌تر است. هر تلاشی برای افزایش سود ــ تا سرحدِ امکان در چارچوب قوانین جاری ــ مشروعیت دارد. روزانه‌کار آشکارا به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم شده است. منشاء تولیدِ ارزش‌اضافی، کارِ اضافی است. هر اقدامی‌که به افزایش ارزش‌اضافیِ مطلق و نسبی کمک کند، مشروع است. بدیهی است که هرچه روابط سرمایه‌دارانه پیشرفته‌تر باشند، نقش افزایش بارآوریِ کار، و از این‌طریق پائین‌آمدنِ ارزش نیروی کار و افزایش ارزش‌اضافیِ نسبی، اهمیت و نقش مهم‌تری دارد. نادیده نباید گرفت که، هرچند عامل تعیین‌کننده‌ی اهداف و سیاست‌ها و شیوه‌ی تحقق و اجرای آن‌ها (بند «ب») سرمایه‌دار است، اما کارگران نیز، بسته به سطح مبارزه‌ی طبقاتی و دستاوردهای آن، درجه‌ی سازمان‌یافتگی و حمایت قوانینِ «مدافع» حقوق کارگران، در این چشم‌انداز سهیم‌اند. آن‌ها نیز می‌کوشند از تحقق موفقیت‌آمیزِ اهداف بنگاه اقتصادی، از طریق مزد بیش‌تر یا مزایای بهتر یا کاهش ساعات کار یا امکانات و تسهیلات دیگر، سهمی نصیب خود کنند. به‌عبارت دیگر، امکانِ مداخله‌ی آگاهیِ انتقادی موجود است و به‌طور مطلق منتفی نیست. از منظر دوم: محصولات چنین بنگاهی از دید مصرف‌کننده، کالایند. مصرف‌کننده هم تردیدی ندارد که آن‌ها برای فروش و کسب سود بیش‌تر تولید شده‌اند. مصرف‌کننده، بسته به موقعیت فردی و شرایط اجتماعی و اقتصادی‌اش، بی‌گمان این امکان را دارد که در خرید این یا آن کالا، شرایط تولید و توزیع‌ را نیز درنظر بگیرد و مثلاً از خرید کالاهای بنگاهی‌که کودکان را به‌کار می‌گیرد یا مهاجران را به‌شدت استثمار می‌کند یا بنگاه‌هایی‌که حامی رژیم‌های سیاسیِ ناسازگار با دیدگاه‌های ایدئولوژیکِ مصرف‌کننده‌اند، پرهیز کند. اما این‌گونه مداخله‌ها، آگاهانه یا ایدئولوژیک، تأثیری در ارزیابیِ محصول به‌مثابه کالا ندارند. از منظر سوم: سازوکار تولید در این بنگاه اقتصادی با منطق سرمایه کاملاً سازگار است. آن‌چه تولید می‌شود، بی اماواگر کالاست. تردیدی نیست که از این منظر و از زاویه‌ی هدفِ درونماندگارِ حفظ مناسباتِ سرمایه‌دارانه‌ی تولید، همیشه لازم است در واکنش به شرایط تولید و تحقق ارزش و افت‌وخیزهای سرمایه‌داری، این یا آن جنبه در مرکزِ تأکید و توجه بیش‌تری قرار گیرد. گاه می‌تواند خطرات «شومِ» خواست‌های سندیکاهای کارگری برای افزایش دستمزد یا کاهش ساعات کار در بوقِ تبلیغات دمیده شود، گاه برعکس اهمیت افزایشِ «قدرت خریدِ» کارگران و «تقاضای مؤثرِ» آن‌ها؛ گاه رعایت منابع محیط زیست یا حقوق بشر یا حقوق مهاجران و کودکان و حیوانات، گاه چشم‌پوشی از همه‌ی این‌ها با تأکید بر آیه‌ی تکراری و مقدسِ «حفظِ شغل‌ها»؛ و از این قبیل. از منظر چهارم: بی‌تردید این شیوه‌ی مالکیت و تصرف واقعی بالاترین مقاومت را در برابر تغییر شیوه‌ی تولید به سوی مالکیت اجتماعی و تولیدِ همبسته داراست. این‌جا، موانع ایدئولوژیک برای سپری‌کردنِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، بی‌شک نزد سرمایه‌داران، اما نزد کارگران نیز بسیار بالا و مقاوم است. نمونه‌ی دوم: بنگاه دولتی تولید محصولات و خدمات عمومی. منظور بنگاه‌های اقتصادیِ سرمایه‌دارانه در تملک نهادهای دولتی نیست. این بنگاه‌ها، مسلماً با تفاوت‌هایی، همانند نمونه‌ی بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی‌اند و از زاویه‌ی هدف و موضوعِ محوری این نوشتار، نیاز به بررسیِ جداگانه ندارند. منظور تولیدِ خدمات عمومی رایگان یا بسیار «ارزان» یا کالاهای اصلی است که با قیمت‌های غیرقابل مقایسه با کالاهای مشابه ــ گاه به‌طور رایگان یا در اِزای کوپن‌ها ــ به مصرف‌کننده منتقل می‌شوند. از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش و ارزش‌اضافی و سود بیش‌تر نیست. هدف اصلی انتقال ارزش‌های مصرفی به مصرف‌کنندگان است. در این‌جا نیز روزانه‌کار به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم شده است. هدف از افزایشِ کارِ اضافی، تولیدِ ارزش‌اضافی نیست، اما تا جایی‌که دولت امکان سرپیچی از منطق سرمایه را دارد، می‌تواند از تسلیم‌شدنِ کامل به فرمان‌های افزایشِ بارآوری شانه خالی کند. از همین‌رو در منطق سرمایه، نه تنها این نوع بنگاه‌های دولتی، بلکه بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی دولت نیز، همیشه تنبل و ناکارا هستند. بر سر درِ سرایِ ایدئولوژیکِ نئولیبرالیسم این شعارِ جاودانه حک شده است: «دولت کارفرمایی ناشایسته است.» از منظر دوم: مصرف‌کنندگان، این کالاها و خدمات را در اساس کالا نمی‌دانند و تأمین آن‌ها را جزو وظایف عمومی و بدیهیِ دولت‌ها تلقی می‌کنند. بنابراین زمانی‌که کیفیت و کمیت این محصولات کاهش می‌یابد، دسترسی به آن‌ها دشوار می‌شود یا قیمت آن‌ها به کالاهای «معمولی» نزدیک می‌شود، مصرف‌کنندگان دولت را ناتوان از انجام وظایف خود ارزیابی می‌کنند. از منظر سوم: منطقِ سرمایه این محصولات را کالاهای «دوپینگ‌شده» تلقی می‌کند و عموماً از اخلالی که آن‌ها در سازوکار تشکیل نرخِ متوسطِ سود و تحقق ارزش ایجاد می‌کنند، ناراضی است. از همین‌رو با برجسته‌کردنِ سوبسیدها یا هزینه‌های تولیدی که تولید چنین محصولاتی را ممکن می‌کنند، نشان می‌دهد که این محصولات در تحلیل نهایی از منطق ارزش و تحقق ارزش پیروی می‌کنند. بدیهی است که در این‌جا نیز، سیاست‌های این نهادها، بسته به اوضاع‌واحوال عمومیِ سرمایه دارد و گاه فشار به دولت‌ها برای خصوصی‌سازی، فروکردنِ شعارِ «دولت، کارفرمایی ناشایسته است» در چشم و گوش و مغز مصرف‌کنندگان ضرورت می‌یابد، گاه اهمیتِ نقش و وظیفه‌ی دولت و کمک‌های دولتی در حفظ سرمایه‌ها و سازوکارهای سرمایه‌داری (و البته: «شغل»ها!)؛ البته کماکان بدون مداخله‌ی دولت در اصل خدشه‌ناپذیرِ استقلالِ سرمایه‌دار در تعیین و تعریفِ هدف‌های جاری و آتیِ بنگاه اقتصادی. در روزگار بحران کرونا، نیازی به توضیح بیش‌تر در این‌باره نیست. از منظر چهارم: انتقال این شیوه‌ی مالکیت و تصرف واقعی به تولید اجتماعی و همبسته، به‌ویژه در حوزه‌ی خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت یا نیازهای پایه، بی‌گمان با دشواری کمتری روبروست. سد بسیار بزرگ در این‌جا، نه شیوه‌ی مالکیت، بلکه خودِ نهادِ دولت است؛ به‌عنوان عاملی‌که وجودش برای تداوم زندگی اجتماعی (نظم، امنیت، قانون) «ضروری» و غیرقابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود و این تلقی، در ژرف‌ترین اعماق آگاهی و خودآگاهیِ انسان‌های جامعه‌ی معاصر ریشه دارد و برکندنِ آن به‌هیچ روی آسان نیست. نمونه‌ی سوم: مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی. از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش و ارزش‌اضافی و سود بیش‌تر نیست. در این‌جا نیز روزانه‌کار به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم می‌شود. بدیهی است که این بنگاه اقتصادی نیز، برای حفظ شرایط بازتولید گسترده، یعنی نه فقط شرایط بازتولیدِ بی‌واسطه، بلکه رشدِ کیفیت و کمیت تولید، تأمین ذخایر و تضمین‌ها برای رویارویی با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ی طبیعی، اجتماعی و اقتصادیِ بازتولید، برای تأمین حقوق بازنشستگان و غیره، ناگزیر است نسبتِ درخوری را بین زمان کار لازم و زمان کار اضافی حفظ کند. این بنگاه اقتصادی نیز، نه فقط به‌دلیل الزاماتِ منطقِ سرمایه، بلکه برای حفظ و تداوم شیوه‌ی هستیِ ویژه‌ی خود، ناگزیر است در بازار «قابل رقابت» باشد. این بنگاه در این زمینه نیز، و برخلاف همه‌ی ایدئولوژی‌های بورژوایی و سوسیال‌دمکراتیک، از مزایا و امکانات بهتر و بیش‌تری نسبت به شکل‌های مالکیت خصوصیِ سهامی برخوردار است، زیرا می‌تواند با فراغ بال و بدون رعایت سهم درآمدِ سرمایه‌دار خصوصی (که در این‌جا موجود نیست)، بخش بیش‌تری از مازاد را صرف پژوهش‌ها و نوآوری‌هایی کند که هدف بی‌واسطه‌شان سودآوری نیست. بهترین مثال در این زمینه پژوهش در قلمرو بهداشت و سلامتی و درمان و داروست. شیوه‌ی تصرف واقعی و اداره‌ی شورایی به این بنگاه امکان می‌دهد که هم از بالاترین سطوح دانش و تخصص استفاده کند و هم از زواید بوروکراتیک یا over head ها که مختص پروژه‌ها‌ی سرمایه‌دارانه‌ی امروزند و از صرف بودجه‌ برای مدیران و مشاورانِ زائد، بپرهیزد. تصمیم‌گیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوه‌ی اداره‌ی شورایی ــ بدون نادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی‌که می‌کوشند این «آگاهی» و «آزادی» را دست‌کاری و از محتوا تهی کنند ــ این امکان را فراهم می‌آورد که، با استفاده از بهترین و بالاترین راهکارها و دانش تخصصی، سود بنگاه در راستای نسبت‌ بهتر و دقیق‌تری بین میزان زمان کار لازم و زمان کار اضافی، و میزان شایسته‌تری برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود. از منظر دوم: برای مصرف‌کنندگان، محصولات این بنگاه کالایند و در اساس کوچک‌ترین تفاوتی با محصولات بنگاه‌های دیگر ندارند. در این‌جا نیز مانند مورد نخست (یعنی سرمایه‌ی خصوصیِ سهامی) هدف نهاییِ مصرف‌کننده، خریدِ بهترین محصول با کم‌ترین قیمت است. ملاحظات مصرف‌کننده در ارتباط با شیوه‌ی تولید (محیط زیست، کار کودکان، استثمار یا شدت کار و غیره) این‌جا نیز مانند مورد نخست است. تنها تفاوت مهم در این‌جا، احساس همبستگیِ مصرف‌کننده با تولیدکنندگان از لحاظ جایگاه اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، در این‌جا شیوه‌ی مالکیت جمعی و اداره‌ی شوراییِ بنگاه، به افق آرمان‌ها و آرزوهای مصرف‌کننده نزدیک‌تر است، زیرا بخش عظیم مصرف‌کنندگان، خودْ کارکنانِ مزد/حقوق‌بگیرِ واحدهای اقتصادیِ دیگرند و دور از ذهن نیست که شرایط مطلوبی که با خودگردانیِ شورایی و سازوکار تصمیم‌گیری و پیشبرد آزادانه و آگاهانه‌ی تولید که در این بنگاه حاکم است، با استقبال بیش‌‌ترِ مصرف‌کننده روبرو باشد. از منظر سوم: محصولات این بنگاه، مانند محصولات هر بنگاه تولیدی دیگر کالا هستند. در این بنگاه نیز ارزش و ارزش‌اضافی تولید می‌شود و اگر بنگاه نخواهد از فرمان‌های افزایش بارآوری و «قابلِ رقابت»بودن پیروی کند، با سرعتی قابل انتظار به‌سوی ورشکستگی خواهد رفت. تردیدی نیست که تأثیرات ایدئولوژیک «منفی» و «زیان‌بار» این شیوه از مالکیت و تصرف واقعی بر مصرف‌کنندگان و کارگران بنگاه‌های دیگر، به‌ویژه همان جنبه‌ی هم‌افق‌شدنِ آرزوها و تصاویر آرمانی، همه‌ی زنگ خطرهای نهادهای ایدئولوژیِ بورژوایی را به‌صدا درخواهد آورد. با این‌حال، شیوه‌ی مالکیت این بنگاه، همانا مالکیت خصوصی، و نیز تقید آن به قوانین جاری و التزام اجباری‌اش به سازوکارهای سرمایه‌دارانه‌ی تولید و تحقق ارزش، وجود چنین بنگاهی را، به‌ویژه در شرایط بحرانی، قابل تحمل می‌کند. از منظر چهارم: انتقال مالکیت خصوصیِ جمعی به مالکیت اجتماعی، بی‌گمان با سدها و موانع کوچک‌تری روبروست. اما آن‌چه خصلت انتقالی این شیوه از مالکیت جمعی را تأمین می‌کند، تجربه‌ی زیسته‌ی شیوه‌ی تصرف واقعی و اداره‌ی شوراییِ آن است که به‌لحاظ ذهنی و عینی، انتقال به تولید همبسته را آسان‌تر می‌کند. در اینجا گذار از مالکیت خصوصی جمعی به مالکیت اجتماعی، فقط تغییری در شکل حقوقی است و در تصرف واقعی و موجود تغییری ایجاد نمی‌کند. نوعِ ویژه‌ی این مالکیت نیز، با مختصاتی مانند غیرقابلِ واگذاری و غیرموروثی‌بودنِ آن، سد کوتاه‌تری برای عبور به مالکیت اجتماعی یا فقدان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. نکته‌ی بسیار تعیین‌کننده، مبارزه با تأثیر ایدئولوژی‌های گوناگون (مذهبی، ملی، سنتی و ماقبل بورژوایی) و به‌ویژه ایدئولوژی بورژوایی است. دوام و موفقیت چنین بنگاهی، و از آن‌جا تأثیرش بر محیط پیرامون، فقط منوط به مبارزه با موانع قانونی و الزامات عینیِ مناسبات سرمایه‌دارانه نیست، بلکه وابسته به حضور نهادینِ آگاهیِ انتقادی در رویکرد به همه‌ی عوامل و سازوکارِ بنگاه نیز هست. در مقایسه با شکل‌های دیگرِ بنگاه اقتصادی، «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی» مناسب‌ترین شکل برای زایش، پای‌گیری، پذیرش و نهادین‌شدنِ آگاهیِ انتقادی تحت شرایط سرمایه‌داری است. شیوه‌ی مالکیت جمعی همراه با شیوه‌ی اداره‌ی شورایی، هرچند شکلی امکان‌پذیر در شرایط تسلط مناسبات کماکان سرمایه‌دارانه است، فرصت تحققِ محتوای تصرف و اختیار واقعی را فراهم می‌کند و به‌دلیل پویاییِ ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌اش، سرشتی انتقالی دارد.