خشونت دورگه و قانون یکّه‌فرمانروایان

درون‌مایه‌ی خشونتِ حق-پدیدآورنده و حق-پاسدارنده، چرخه‌ای در گَردِش و پویایی را ترسیم ‌می‌کند که از درون آن رابطه‌ی امر قانونی و غیرقانونی، حق و ناحق، مشروع و نا‌مشروع، فرمانروایی و فرمانبرداری، حاکم و محکوم زائیده و پاسداری می‌شود.

در گستر‌ه‌ی سیاست مدرن، رابطه‌ی خشونت و قانون موضوعی مرکزی است. در نگاه نخست و عام، به‌کارگیری خشونت امریست نکوهیده مگر آنکه دلایلی موجه برای آن ارائه شود. در دولت‌های مدرن، محدوده‌ و مشروعیت اعمال خشونت از طریق قانونِ حاکم تبیین و صورت‌بندی می‌شود و به‌کارگیری مشروع آن در انحصار نهادهای دولتی ازجمله پلیس، ارتش یا نیروهای امنیتی است. ماکس وبر در یکی از سخنرانی‌های معروفش با اشاره و تأیید تحلیل تروتسکی مبنی بر این‌که «هر حکومتی بر خشونت و زور فیزیکی بنا شده است»، دولت مدرن را این‌گونه تعریف می‌کند: «دولت مدرن تنها نوع جامعه‌ی بشری gemeinschaft است که از حقِ انحصاریِ خشونت‌ورزیِ‌ فیزیکی و مشروعیت‌یافته‌ برخوردار است. با این همه، این حق انحصاری در یک قلمروی جغرافیایی محدود شده و همین محدودیت جغرافیایی یکی از مؤلفه‌هایی ‌است که مفهوم دولت را تعریف می‌کند.» (‌وبر، ۲۰۱۵، ۱۳۶) در این نگاه غالب و صوری، عقلانیت و منطقِ فرمانروایی مدرن بازتاب می‌یابد: برای به‌‌کارگیری مشروع خشونت یا باید فرایندی تعریف‌شده در گستره‌ی قانون وجود داشته باشد، یا آنکه اهدافی مشروع ضرورت آن را توجیه کنند. به بیان دیگر، خشونت یا به‌واسطه‌ی فرایند قانون‌گذاری توجیه می‌شود یا به عنوان ابزاری برای تحقق اهدافی مشروع به‌کار گرفته می‌شود. در این چارچوب تحلیلی، خشونت نسبت به قانون ماهیتی ثانوی و فرعی پیدا می‌کند که مشروعیت خود را از درون نظام حقوقی حاکم می‌گیرد و در درون نهادهای سیاسی محصور می‌شود. در ظاهر، این قانون است که محدوده‌ی به‌کارگیری خشونت را معین کرده و به انحصار خود در آورده است.

والتر بنیامین (۱۹۲۱) یکی از نخستین اندیشمندانی است که این نگرش صوری و غالب را به چالش کشید و نشان داد که در نظام‌های مدرن سیاسی خشونت نه‌تنها هیچ‌گاه نقشی فرعی و ثانوی نسبت به قانون و نظام حقوقی-سیاسی نداشته، بلکه همواره پدیدآورنده‌ و پاسدارنده‌ی آن‌ها است. بنیامین به روشنی دریافته بود که خشونت وقتی در گستره‌ی فرمانروایی سیاسی پدیدار می‌شود، نژادی دورگه و دوسویه می‌یابد. از یک سو، خشونت عنصری ‌است تأثیرگذار در جهت زایش قانون و نظم حاکم که خود را با زور تثبیت و تحکیم می‌کند. از سوی دیگر، خشونت از قانون محافظت می‌کند و نظم حاکم را در برابر بی‌نظمی و امرِ غیرقانونی ایمن ‌می‌سازد. به بیان بنیامین، خشونتِ‌ فرمانروایی‌های مدرن درون‌مایه و کارکردی حق-پدیدآورنده (die rechtsetzende Gewalt)  و حق-پاسدارنده‌ (die rechtserhaltende Gewalt) دارد (بنیامین، ۱۹۹۹، ۱۷۹-۲۰۴).

در این نوشته تلاش می‌کنم که نژاد دورگه‌ی خشونتِ حکومتی را از دریچه‌ی تجربه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن در دوران فرمان‌روایی نظام پهلوی بررسی کنم. در این راستا، به‌طور خاص، به بررسی نقش خشونت‌ورزی حکومتی در زایش و پاسداشت قانون/حق در کودتای نظامی اسفند ۱۲۹۹، قانون مجازات (۱۳۱۰)، پایه‌ریزی نهاد ساواک (۱۳۳۵) و شکل‌گیری کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی (۱۳۵۰) خواهم پرداخت.

***

پیوند درونی خشونت و قانون/حق  را می‌توان در تبارشناسی معادل‌های هندو اروپایی واژه‌ی «حق/قانون» ردیابی کرد.[۱] واژه‌ی پروتو-هندو-اروپاییِ reg که ریشه‌ی واژه‌ی right (انگلیسی:‌ حق، راست و قانون) و recht  (آلمانی: حق، راستی، قانون و قدرت) است، میدانِ معنایی گسترده و قابل‌تأملی به دست می‌دهد‌. بن‌واژه‌ی reg با واژه‌ی «راستی» (فارسی مدرن)، «راستا» (فارسی باستان:‌ راست)، razeyeiti (اوستایی: فرمان‌ می‌راند)، regere (لاتین: فرمان‌راندن)، rex (لاتین: فرمانروا، پادشاه)، riag (سانسکریت: شکنجه) و raj (سانسکریت: فرمانروا، پادشاه) در یک خانواده‌ی معنایی جای می‌گیرند. در تمام این واژه‌ها، مفهوم حق یا قانون هم‌تراز با مفهوم قدرت، فرمانروایی، زورمندی و خشونت صورت‌بندی می‌شود (بِنوِنیست، ۲۰۱۶، ۳۳۷). همچنین، زبان‌شناسان نشان می‌دهند که دگردیسی معنای سیاسی «راست» (و معادل‌های اروپایی آن) به‌معنای پیرو سیاست محافظه‌کار و دسته‌‌راستی، به اوایل قرن نوزدهم و دسته‌بندی‌های سیاسی در مجلس ملی فرانسه در سال ۱۷۹۴ باز می‌گردد (کناپ و رایت، ۲۰۰۶، ۳-۲).

بی‌تردید، نهاد خشونت را نمی‌توان به ابزاری خنثی که صرفاً در انحصار حکومت و قانون است فروکاست و ‌ازاین‌رو باید منطق دورگه‌ی آن را در دامنه‌ی ظهور خشونت در سپهر سیاست ارزیابی کرد. برخلاف رویکرد صوری به قانون و حق، این کارآمدی و تأثیر‌گذاری خشونت است که به شکل‌گیری ساختار و بافتار جدید قانون مشروعیت می‌بخشد. یکی از رخداد‌های جهان‌گسترِ سیاسی که نهاد خشونت خود را در آن عریان می‌کند پدیده‌ی جنگ است. در دوران جنگ، ساختار خشونتِ یک نظام سیاسی به شکلی متمرکز و آشکار در برابر ساختار یک نظام دیگر قرار می‌گیرد. پس از رویارویی و زورآزماییِ دو ساختار خشونت،‌ نیرویی که در میدان جنگ چیرگی می‌یابد در موازنه‌ی قدرت به جایگاه آفرینش‌گرِ حق دست‌ می‌یابد و می‌تواند، به‌طوری مشروع، شروط آتش‌بس و (در صورت چیرگی مطلق) حقانیت و قانون  خود را بر قدرت مغلوب تحمیل کند. در چنین رابطه‌ای، این خودِ خشونت است که پدیدآورنده‌ی نظم و نظام جدید قانونی است. در منطق جنگ،‌ خشونت عنصر پدیدآورنده‌ی حق و قانون است. پیوند درونی خشونت و قانون/حق را می‌توان به‌سادگی در تمام کشور‌گشایی‌های استعماری مشاهده کرد. اسناد تاریخی نشان می‌دهند که قدرت‌های سیاسی کشورگشا همواره نظام ارزشی و حقوقی خود را بر قلمروِ فتح و تصرف‌شده حاکم کرده‌اند. عنصر حق-پدیدآورنده‌ی خشونت چنان استوار و پایدار است که امروزه و بیش از نیم قرن پس از دوران استعمار، اغلب مستعمره‌‌های پیشینِ بریتانیا، یعنی اعضای اتحادیه‌ی کشورهای مشترک‌المنافع، نظام حقوقی و ارزشی خود را بر پایه‌ی نظام حقوقی-سیاسی نیروی استعمارگر پایه‌ریزی کرده و فرمانروای بریتانیای کبیر را به‌عنوان نماد و سرور آن به رسمیت شناخته‌اند.[۲]

افزون بر میدان جنگ، درون‌مایه‌ی حق-پدیدآورنده‌یِ خشونت را می‌توان در نهادِ کودتا بازیافت. در تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ یکی از شناخته‌ترین نمونه‌های سیاسی است که عنصر حق‌-پدیدآورنده‌ی خشونت در آن مشهود و بارز است. بدون آنکه بخواهم به پیچیدگی‌های تاریخی و زمینه‌ی شکل‌گیری کودتای نظامی ۱۲۹۹ بپردازم، در این‌جا به این نکته بسنده می‌کنم که به گواه تاریخ، این رخداد سیاسی زمینه‌ی‌ پایه‌گذاری دودمان پهلوی و نظام سیاسی جدید را فراهم آورد (‌آبراهامیان، ۱۹۸۲، ۱۱۸-۱۱۹). پس از چیرگی کودتاگران بر تهران که در آن نهاد یکه‌فرمانروایی به‌طور نمادین و حقیقی نمایندگی می‌شد، رضاخان میرپنج اعلامیه‌ای ۹ ماده‌ای تحت عنوان «حکم‌ می‌کنم» صادر کرد تا پیدایش نظم حقوقی-سیاسی نوین را به ساکنان این شهر اعلام کند (نهاوندی، ۲۰۰۸، ۶۰).[۳] در ماده‌ی نخست این اعلامیه فرمانروای پیروز «حکم» می‌کند که «تمام اهالی طهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند» و در ماده‌ی هشتم هشدارگونه فرمان‌ می‌دهد کسانی که از فرامین حاکم سرپیچی کنند «به محکمه‌ی نظامی جلب و به‌ سخت‌ترین مجازات‌ها خواهند رسید». این دو گزاره‌ی تحکم‌آمیزِ نظامی به ما برای درک رابطه‌ی قانون و خشونت یاری می‌رسانند. نخست، این اعلامیه نشان می‌دهد که نطفه‌ی یک نظام نوین یکه‌فرمانروایی و دستگاه بوروکراتیک دولتی و نظامیِ آن در یک کودتای سیاسی بسته شده است. دوم‌ آن‌که، بنیان حقوقی-سیاسی و قانونی این نظم نوین مشروعیت خود را نه از درون قانون پیشین، بلکه از خشونت‌ورزی نظامی و حکمی گرفت که از سوی یکه‌فرمانروای پیروز به «اول شخص مفرد» انشاء شد. سوم، سازوکار و محتوای قوانین نوین در فرایند ساکت‌کردن و مطیع‌سازی شهروندان در برابر قدرت حاکم پایه‌ریزی شد. و در نهایت این‌که، تعریف عملی و واقعی «حق» و «ناحق»،‌ «مشروع» و «نامشروع»‌، «قانونی» و «غیرقانونی» با «محکمه‌های نظامی» و «سخت‌ترین مجازات‌ها» نهادینه و تثبیت شد. بنابراین، نمونه‌ی شکل‌گیری یک نظام حقوقی-سیاسی از طریق کودتا نشان می‌دهد که حقانیت و مشروعیت قانون نه از خود آن، بلکه از نیرو و عنصر حق-پدیدآورنده‌ی خشونت‌ استخراج شده که به شکلی نظام‌مند در عمل و گفتار از سوی فرمانروا به‌کارگرفته می‌شود.

پس از تاج‌گذاری رضا شاه، دستگاه‌های مدرن بوروکراتیک دولتی، ارتش نوین و دربار در ایران شکل گرفت و گسترش یافت (آبراهامیان، ۱۹۸۲، ۱۳۶). در خردادماه ۱۳۱۰، «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» در مجلس شورای ملی تصویب شد که بر اساس آن خشونتِ حکومتی ساحتی کاملاً صوری و رسمی پیدا کرد. این قانون با هدف حفاظت و پاسداشت از نظام سلطنتی و مصون نگاه‌داشتن آن نسبت به نگرش‌ها و نیروهای سیاسی جایگزین وضع شد. بر طبق ماده‌ی نخست این قانون، هر فرد یا گروه ایرانی که به هر شکل و در هر کجا به ضدیت با نظام سلطنتی می‌پرداخت و یا «مرام  و رویه‌ی اشتراکی» را برای سازمان‌دهی جامعه در ذهن می‌پروراند، به مجازات زندانِ سه تا ده ساله محکوم می‌شد. همچنین در ماده‌ی سوم ذکر شده بود که «هر كس خواه با مشاركت خارجي خواه مستقلاً بر ضد مملكت ايران مسلحاً قيام نمايد محكوم به اعدام ‌شود» (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴).

در صورتی که اعلامیه‌ی ۹ ماده‌ای و حکم کودتاگر عنصر حق‌-پدیدآورنده‌ی خشونت را بیان و بازنمایی می‌کند، وضع قانون مجازات ۱۳۱۰ درون‌مایه‌ی پاسدارنده‌ی خشونت را آشکار می‌سازد. عنصر پاسدارنده‌ی خشونت را می‌توان در چند جبهه مشاهده کرد: قانون مجازات از آغاز جرم سیاسی و «دیگری‌های» نظام حاکم را به شکلی گنگ و ناروشن تعریف می‌کند. از یک‌سو، مخالفت و ضدیت با نظام سلطنتی، به‌طور عام، جرم انگاشته می‌شود. از سوی دیگر اما، قانون، به­طور خاص، افراد و گروه‌هایی از جامعه را که به مرام یا رویه‌ی اشتراکی گرایش دارند در مجموعه‌ی مجرمان سیاسی قرار می‌دهد. ارائه‌ی تعریف گنگ و ناروشن از دیگری‌‌های سیاسی نظام، این امکان را به دستگاه حقوقی-سیاسی حاکم می‌دهد که در هر زمان و هر مکان و با در نظر گرفتن منافع  روزِ حاکم، هر فردی یا گروهی را به‌طور بالقوه یا بالفعل مجرم بشناسد. بنابراین، گنگی و ناروشنی گزاره‌های قانون کارکردی در جهت گسترش دامنه‌ی خشونت‌ورزی حکومت با هدف حفظ و ایمن‌سازی نظم حاکم در برابر گفتمان‌ و اندیشه‌ی نیروی‌ مخالف دارد. با آفرینش صوری جرم سیاسی و تعریف «دیگریِ‌» نظام که در پیکر «مجرم» عینیت می‌یابد، حاکم به جامعه‌ی تحت حاکمیت یادآوری می‌کند که مشروعیت تعریف، تفسیر و اجرای حق و قانون تنها در اختیار اوست. یکه‌فرمانروا از طریق مجازات اعدام، مقتدرانه فرمان‌ می‌دهد که مشروعیت‌بخشی به خشونت کاملاً در انحصار حاکمیت و گرفتن جان دیگری تنها و تنها حق اوست. همزمان، کنش، مرام و رویه‌ی هر فرد یا گروهی که با نظم حاکم سازگاری نداشته باشد (یعنی ضد نظام باشد) برچسب خشونت‌ورزی، غیرقانونی‌ و ناحق بودن می‌خورد.

خشونتِ حکومتی سرشتی دورگه و کارکردی دوگانه دارد. از یک سو، خشونت پدیدآورنده‌ی حق/قانون است و از سوی دیگر پاسدار آن است. در نظام پادشاهی، هر دو کارکرد در پیکر باهیبت حاکم و یکه‌فرمانروا بازنمایی می‌شد (نصیری، ۱۳۹۷).[۴] بی‌گمان، برای حفظ امنیت و ایمن‌سازی پیکر یکه‌فرمانروا نمی‌شد به قوانین صوری بسنده کرد و باید برای حفاظت از قانون و حقانیت حاکمیت، نهادها و اندام‌هایی ایجاد کرد که به‌گونه‌ای پیشرفته‌تر و کاراتر پاسدار نظام حاکم باشند. در سال ۱۳۳۵، نسخه‌ی تکامل‌یافته‌ا‌ی از یک نهاد پاسدارِ قانون، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) چشم به جهان گشود. به گفته‌ی پرویز ثابتی، مسئول اداره‌ی سوم ساواک، این نهاد اساساً بر پایه‌ی اجرای قانون امنیتی ۱۳۱۰ به‌منظور مبارز‌ه‌ی هرچه مؤثرتر و به‌روزتر با عناصر ضدنظام و مارکسیست (یعنی همان باورمندان به مرام اشتراکی) تشکیل شده بود (ثابتی و قانعی‌فرد، ۲۰۱۲، ۲۴۵). بر طبق قانون مربوط به تشکیل ساواک، وظیفه‌ی این نهاد کسب اطلاعات لازم برای حفظ امنیت ملی،‌ مقابله با مخالفان سلطنت، جلوگیری از فعالیت گروه‌هایی که غیرقانونی اعلام شده‌اند و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌هایی که مرام و رویه‌ی آنها مخالف قانون است، تعریف شده بود. یکه‌فرمانروای دوران که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر خوانده می‌شد، حدود دو دهه بعد در یکی از گفتگو‌هایش با خبرنگاران خارجی بی‌پرده اذعان داشت که هرگونه انتقادی به بنیان‌های قانونی حکومتش را تحت هیچ شرایطی بر نمی‌تابد.[۵] او همچنین صریح و واضح بیان ‌می‌کرد که گرایش داشتن به فلسفه‌‌ی مارکسیسم و اندیشه‌ای که او مارکسیسم اسلامی می‌خواند امری کاملاً غیرقانونی و شایسته‌ی مجازات است.[۶] شاهنشاه در گفتارش سرشت یک نظام حقوقی-سیاسی را نمایش می‌داد که نقابِ مجرم و جانی را بر چهره‌ی دیگری‌های سیاسی‌اش میخکوب کرده است: نظام شاه مشروع و حق بود و دیگری‌ها نامشروع و ناحق.

با شکل‌گیری ساواک، رابطه‌ی قانون وخشونت، اداری و امنیتی شد. در قامت ساواک، خشونتِ فرمانروا در آیین‌نامه‌های اداری، چارت‌های سازمانی و فناوری‌های سرکوب مدیریت و کانالیزه شد. در نهادهای امنیتی، خشونتِ حق-پدیدآورنده و حق-پاسدارنده با هم در می‌آمیزند و به یک سازوکارِ پویای ایمن‌ساز و قانون‌گذار تبدیل می‌شوند که در آن شخص فرمان‌روا و قانون‌گذار با دستگاه پاسدارِ قانون گره می‌خورد. گره‌خوردگی و آمیزش خشونتِ پدیدآورنده و پاسدارنده را می‌توان در تأسیس «کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی» مشاهده کرد. این نهاد در بهمن ۱۳۵۰ به دستور پادشاه به منظور هماهنگی میان عملکرد همه‌ی اداره‌ها و سازمان‌های حافظ قانون برای مقابله با «خرابکاران» تشکیل شد. درهم‌آمیزی نهادهای گوناگون امنیتی در «کمیته‌ی مشترک»‌ (مانند واحدهای اطلاعاتی و امنیتی شهربانی، ژاندارمری، ارتش و اداره‌ی کل سوم ساواک) سایش‌های پیشین در دستگاه اداری و بوروکراتیک را کاهش می‌داد و تمام زور و نیروی حاکمیت را برای رویارویی با خرابکاران متمرکز و بسیج می‌کرد (دلانوا، ۱۹۹۰، ۱۷۸-۱۷۶). بدین‌سان، حذف و خنثی کردن افراد، مرام‌ها و رویه‌های غیرقانونی با کارآمدی هر چه بیشتر پیگیری می‌شد.

یکی از نوآوری‌های ساواک در پاسداری از نظام، در صورت‌بندی نیروی مخالف در چارچوب مفهومیِ «خرابکار» نهفته است. در دهه‌ی پنجاه، مفهوم خرابکار با هدف ترور و تخریبِ شخصیت نیروی مخالف و ارائه‌ی تصویری هراس‌آلود از او در جامعه از طریق دستگاه‌های تبلیغاتی همه‌گیر شد. در دیدگاه حکومت، خرابکار کسی است که به چرخ‌دنده‌های اداری، پلیسی و امنیتی نظام آسیب می‌رساند و اصطلاحاً چوب لای چرخ کالسکه‌ی شاه می‌اندازد. همچنین، خرابکار فردی وحشت‌افکن است که ترس بر دل فرمانروا انداخته و پیکر با هیبت او را خدشه دار می‌کند (نصیری، ۱۳۹۷). هراس‌افکنی خرابکار تا آنجا پیش می‌رود که شخص پادشاه را وا‌می‌دارد که پرونده‌ی امنیتی او را بی‌وقفه دنبال کند و همواره از نیروهای امنیتی خود بپرسد که «بالاخره با رهبر خرابکاران چه کردید؟»[۷](ثابتی و قانعی‌فرد، ۲۰۱۲، ۲۴۸)

از آن‌جا که مشروعیت خشونت‌ورزی منحصراً در اختیار نهاد حاکم است، به‌کارگیری هر ابزاری برای تخریب و حذف خرابکار، از ترور شخصیت، زندان‌افکنی و اعمال روش‌های گوناگون شکنجه تا حذف فیزیکی و اعدام‌های فله‌ای و دسته‌جمعی، جایز است. خشونتِ امنیتی-اداری از این منظر نوین و یکّه است که در همه جا حضور دارد و خود را به شکلی نامرئی بروز می‌دهد. این نوع از خشونتِ امنیت‌محور در آیین‌نامه‌ها و دستورات اداری نگاشته می‌شود و در سلسله‌مراتب سازمانی به‌طور نامرئی به گردش درمی‌آید. خشونتِ امنیتی-اداری در جایگاه ناظرِ مطلق می‌ایستد و با چشم‌ها و گوش‌های پنهانش تمام شهروندان را به‌مثابه‌ی قانون‌شکنان احتمالی می‌پاید. کارکرد خشونتِ امنیتی-اداری بیش از هر چیز در نهاد شکنجه تجلی می‌یابد. مخاطب عام شکنجه همه‌ی شهروندان یک جامعه هستند. شکنجه ابزاری است برای ساکت‌کردن و مطیع‌سازی همه‌ی خرابکاران احتمالی و هشداری است برای تمام کسانی که ممکن است بخواهند به جمع دیگری‌هایِ نظام بپیوندند. با این‌ همه اما نهاد شکنجه رابطه‌ی مهم‌تری (فراتر از کسب اطلاعات از متهم) با فرد محکوم به شکنجه نیز برقرار می‌کند: شکنجه باید فرد محکوم را وادار به ندامت کند؛ شکنجه‌شده باید اقرار کند که دیگر قصد خرابکاری ندارد و مجبور شود به بلندپایگیِ یکّه‌فرمانروا و قانون‌گذار درود بفرستد؛ خرابکار باید شخصیت خود را در هم بکوبد و عملکرد خرابکارانه‌ی خود به‌عنوان آلت دست بیگانه را سرزنش کند (دلانوآ، ۱۳۷۱، ۱۷۹-۱۸۰؛ نصیری‌ و فغفوری‌آذر، ۱۳۹۹، ۶۲).[۸]

پس از ایجاد کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاری، بازداشت و شکنجه به یک روند عادیِ اداری و سازمانی تبدیل شد که درآن عاملان شکنجه به‌عنوان یک حرفه به آن می‌نگریستند (عفو بین‌الملل،‌ ۱۹۷۶، ۶-۱۰؛ دلانوا ۱۳۷۱، ۱۷۸-۱۷۹). نخستین زندان مدرن ایران که در سال ۱۳۱۱ به دستور رضا شاه و معماری مهندسان آلمانی طراحی شده بود، به نهادینه‌سازی نهاد مدرن شکنجه در ایران اختصاص یافت. بروز نامرئی و پنهانکارانه‌ی خشونت از طریق دستگاه‌های امنیتی پاسدارِ قانون به یکّه‌فرمانروا این فرصت را اعطا می‌کرد که از پذیرفتن مسئولیت اعمال خشونت سر باز زند و وقوع آن را بدون هیچ تناقضی انکار کند؛ چنانکه اعلیحضرت همایونی،‌ در زمان رویارویی با پرسش‌گری خبرنگاران خارجی درباره‌ی شکنجه و خشونت ساختاری،‌ خود را از وجود این پدیده کاملاً بی‌اطلاع نشان می‌داد و آن را به موضوعی بسیار خرد در دستگاه اداری فرومی‌کاست.[۹]

بنابراین،‌ درون‌مایه‌ی خشونتِ حق-پدیدآورنده و حق-پاسدارنده، چرخه‌ای در گَردِش و پویایی را ترسیم ‌می‌کند که از درون آن رابطه‌ی امر قانونی و غیرقانونی، حق و ناحق، مشروع و نا‌مشروع، فرمانروایی و فرمانبرداری، حاکم و محکوم زاییده و پاسداری می‌شود. در چارچوب هر قانونی که مشروعیتِ آن از خشونت‌ورزی فرمانروا سرچشمه‌ می‌گیرد، دست‌آویزی به نهاد قانون، فردِ محکوم به فرمانبرداری را به حشره‌ای در بطریِ بی‌رنگِ خشونت مبدل می‌کند که نسنجیده خود را به در و دیوار می‌کوبد و سرانجام ناامید از رهایی جان می‌سپارد. پناه بردن به قانون یکّه‌فرمانروایان، سرانجامی جز دست‌وپا زدنِ مداوم در چرخه‌ی بی‌انتهای خشونت ندارد. تجربه‌ی انقلاب‌های تاریخ نشان داده است که رهایی بشر تنها با فاش‌ساختن سرشت خشنِ قانونِ، شکستن سَرِ یکّه‌فرمانروا، مشروعیت‌زدایی از چرخه‌ی خشونتِ حکومتی و آتش افکندن بر نظم کهن ممکن می‌شود (نصیری، ۱۳۹۷). آنچه امروز به‌عنوان حقِ بشر و آزادی‌های فردی و جمعی می‌شناسیم، دستاورد و عصاره‌ی چاره‌جویی‌ها و کنش‌های جمعی سوژه‌هایی است که در چند قرن اخیر چنین راهی را برگزید‌ند و این حقوق و آزادی‌ها را با رنج و خون به حاکمان تحمیل کردند (فغفوری آذر، ۱۳۹۷، ۳۶؛ کاستوریادیس، ۱۳۹۸، ۳۲۸). همان‌گونه که فردریک داگلاس، اندیشمند و سیاستمدار سیاه‌پوست امریکایی که خود را از بند بردگی مطلق رهانید و پیشتاز پیکار‌های ضدبرده‌داری و حقوق زنان شد فریاد می‌کرد، امر رهایی با این پرسش و پاسخ هستی‌شناختی آغاز می‌شود: «چرا باید برده باشم؟ حتماً خواهم گریخت!» (داگلاس، ۲۰۰۵، ۲۳۲)

منبع این مطلب: نقد اقتصاد سیاسی

لینک مطلب در تریبون زمانه