نقض گسترده حقوق پناهجویان در فرانسه
جواد عباسی توللی- طبق «منشور حقوق و آزادی اشخاص میزبانی شده» که در فرانسه به تصویب رسیده، حقوق اساسی بشر به ویژه حقوقی که پناهجویان میزبانی شده در فرانسه باید از آن بهره‌مند شوند از جمله «حق آزادی بیان و عقیده»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق امنیت»، «حق بر شرافت و منزلت اجتماعی» و دیگر حقوق اساسی، مورد تأکید قرار گرفته اما در عمل به هیچ وجه جدی گرفته نمی‌شود چرا که پناهندگان نه صدایی دارند و نه سازمان قدرتمندی که از آنها حمایت کند.
جواد عباسی توللی
پناهجویان در فرانسه - عکس از شاتر استاک
بر اساس تصمیم دولت فرانسه، پناهجویان ساکن در این کشور از نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ماه ۹۸ از دسترسی به پول نقد محروم شده‌اند. به پناهجویان کارتی اختصاص داده شده که فقط می‌توانند برای خرید از آن استفاده کنند. از طرف دیگر پناهجویان نه تنها تا سه ماه پس از ثبت درخواست پناهندگی خود از بیمه محروم هستند بلکه تا مشخص شدن نتیجه پرونده خود از داشتن حساب بانکی و برخورداری از دیگر حقوق شهروندی همچون داشتن مسکن مستقل نیز محروم شده‌اند.
احسان حسین زاده، حقوقدان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه در گفت‌وگو با «زمانه» با اشاره به این محدودیت‌ها می‌گوید با وجود «منشور حقوق و آزادی اشخاص میزبانی شده» که در فرانسه به تصویب رسیده، حقوق اساسی بشر به ویژه حقوق پناهجویان ساکن در این کشور از جمله حق امنیت، حق بر شرافت و منزلت اجتماعی و دیگر حقوق اساسی که مورد تأکید قرار گرفته، در عمل به هیچ وجه جدی گرفته نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد تشدید سخت‌گیری‌های دولت فرانسه در قوانین مهاجرتی این کشور به دلیل تلاش‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای پیروزی در انتخابات آتی است.
مکرون که در سال‌های اخیر از سوی رقبای راست‌گرای افراطی‌اش همواره تحت فشار بوده، در یک سال گذشته از سوی مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه متهم به پیاده‌سازی «سیاست‌های بیش از حد ملایم» در قبال پناهجویان شده است.
به دنبال مطرح شدن این اتهامات علیه رئیس جمهوری فرانسه، دولت او در سال‌های اخیر همواره قوانین سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به مهاجران اعمال کرده است.
از حدود هفت ماه پیش به این‌سو، دولت فرانسه تصویب کرد که پناهجویان دیگر قادر به استفاده از کارت‌های بانکی برای دریافت پول نقد نخواهند بود. این در حالی است که آنها تاکنون با استفاده از کارت‌های بانکی خاصی به نام «آدا» می‌توانستند از خودپردازها، پول نقد دریافت کنند. در واقع این تنها راه پناهجویان برای استفاده از امکانات بانکی بود که حالا از دسترسی به آن محروم شده‌اند.
اداره مهاجرت و ادغام فرانسه “OFII” که عهده‌دار رسیدگی به امور پناهجویان است اما اعلام کرده که این اقدام در راستای «صرفه‌جویی» بیشتر در اقتصاد فرانسه انجام شده است و از نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ۹۸، به پناهجویان کارتی ارائه شده که با آن می‌توانند خریدهای خود را بدون پول نقد انجام دهند.
احسان حسین زاده که خود بیش از یک و نیم سال است در فرانسه به سر می‌برد، با اشاره به نقض حقوق پناهجویان و پناهندگان ساکن این کشور، به زمانه می‌گوید:
«همه این مسائل و رویکردها نشان می‌دهد آنچه برای دولت فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی اهمیت دارد صرفه‌جویی حداکثری و ارائه خدمات حداقلی به پناهجویان است چرا که صرفه‌جویی اقتصادی بر حقوق پناهجویان تقدم دارد.»
به گفته این فعال حقوق بشر، یکی دیگر از مشکلات اساسی پناهجویان در فرانسه، مسأله «اسکان» است.
او که خود نیز به عنوان یک پناهنده در فرانسه زندگی می‌کند با انتقاد از سیاست اسکان دولت فرانسه در قبال پناهجویان می‌گوید:
«رویه‌ای که اوفی و مراکز اسکان پناهجویان یا اصطلاحا “CADA” (کادا) به‌عنوان زیرمجموعه های اداره مهاجرت و ادغام فرانسه (اوفی) برای اسکان دادن پناهجویان در پیش گرفته این است که در یک آپارتمان کوچک، دو خانواده سه نفره را اسکان می‌دهند. در این آپارتمان‌ها هر خانواده یک اتاق دارد. هیچ‌کدام از پناهجویان زبان یکدیگر را نمی‌دانند، در اسکان این خانواده‌ها اشتراکات فرهنگی و موارد دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و در صورت بروز اختلاف، سیستم حل اختلاف مناسبی هم برای آنها وجود ندارد.»
این در حالی است که بسیاری از پناهجویان حتی به این خانه‌های اشتراکی هم دسترسی ندارند و باید چندین ماه در هتل‌های موقتی یا چادرها یا حتی در کف خیابان، بی‌خانمانی را تجربه کنند و منتظر ورود به این خانه‌ها یا کمپ‌ها شوند.
حسین زاده در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود و خانواده‌اش از مدت حضور در این خانه‌های اشتراکی می‌گوید:
«خشونتی که در این خانه‌های اشتراکی رواج دارد بسیار زیاد است. در سیستم اسکان پناهجویان در خانه‌های اشتراکی، خشونت علیه زنان و کودکان به‌شدت رواج دارد. والدین بچه‌هایشان را کتک می‌زنند و مردان، زنانشان را و پیگیری‌های ما از مسئولین کادایی که من در آن زندگی می‌کنم مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای جلوگیری از خشونت در خانواده‌ها نیز فایده‌بخش نبود و مسئولین این کادا اعلام کردند این مساله جزو وظایف آنها نیست.»
هم‌زمان با تشدید مشکلات پناهجویان در فرانسه و علی‌رغم هشدارهای سازمان ملل متحد مبنی بر وخیم‌تر شدن اوضاع پناهجویان در این کشور، دولت مکرون از اواخر سال میلادی گذشته به یک‌باره تصمیم گرفت تا دسترسی پناهجویان جدید به خدمات بهداشتی و درمانی [مگر در موارد اورژانسی] را نیز دست‌کم به مدت سه‌ماه لغو کند.
از میان ۲۰ تصمیمی که ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه در تاریخ ششم نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۵ آبان ۹۸ در هیأت وزیران این کشور برای اعمال قوانین سخت‌گیرانه علیه پناهجویان به تصویب رساند، اعلام شد که تا پایان سال ۲۰۱۹، پناهجویان تا سه ماه پس از ثبت درخواست پناهندگی خود در فرانسه، از حق برخورداری از بیمه درمانی محروم خواهند شد.
هم‌زمان با این تصمیم، وزیر بهداشت فرانسه هم اعلام کرد بر اساس نتایج یک مطالعه مشترک از سوی بازرسان دارایی (IGF) و دیگر مقامات دولتی فرانسه، رشد سریع تعداد تقاضای پناهندگی به ویژه از «کشورهای امن» مثل گرجستان و آلبانی باعث ایجاد فشار بر سیستم بهداشتی فرانسه شده است.
این مقام بهداشتی همچنین قطع سه ماهه بیمه درمانی پناهجویان را به عنوان راهی برای جلوگیری از سوء استفاده افرادی قلمداد کرد که با «دور زدن قوانین مهاجرتی» و دسترسی به خدمات درمانی رایگان، می‌توانند مرتکب تخلف شوند.
پروسه دریافت پناهندگی در فرانسه و مصادیق نقض حقوق پناهجویان
احسان حسین زاده، با اشاره به دلایل خروجش از کشور و پروسه دریافت پناهندگی خود و خانواده‌اش در فرانسه می‌گوید:
«پس از آنکه فعالیت‌های من در ایران در زمینه حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی رصد شد و مورد تهدید قرار گرفتیم، همراه خانواده‌ام اجبارا ایران را ترک کردیم. سفارت فرانسه در ایران کمک شایان توجهی به من کرد و این مسأله قابل تقدیر است. در فرانسه، توسط یک سازمان متولی امور پناهجویان، به مدت یک‌ماه و نیم به کمپ پناهندگان در پاریس منتقل و اسکان داده شدیم. پس از آن نیز ما را از پاریس به جنوب فرانسه برای اسکان در یک خانه اشتراکی فرستادند.»
او در ادامه با اشاره به ثبت و رسیدگی به درخواست پناهندگی خود و خانواده‌اش در اداره حمایت از پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها “OFPRA” می‌گوید:
«یکی از نواقص سازمان اوفپرا این است که تأخیر زیادی برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان دارد. در برخی از پرونده‌ها حتی مصاحبه اولیه این سازمان ممکن است چندین ماه یا سال طول بکشد. هم در اخذ مصاحبه اولیه و هم در بررسی پرونده‌ها تأخیر دارند و جالب این است که در این تأخیرهای چند ساله، سیستم پناهندگی فرانسه مقصر است ولی در نهایت این پناهجویان هستند که از جانب جامعه فرانسه بابت چندین سال اسکان رایگان یا دریافت کمک هزینه سرزنش می‌شوند، در حالی که اگر این سازمان کارمندان بیشتری استخدام کند و نیز عملکرد بهتری داشته باشد، پروسه پناهجویی کوتاه‌تر خواهد بود.»
این فعال حقوق بشر در ادامه می‌گوید که با وجود اینکه یک بار در سفارت فرانسه در تهران مصاحبه اولیه را انجام داده بوده، پس از ثبت درخواست پناهندگی‌اش در فرانسه، باز هم یکسال منتظر نتیجه کار مانده است:
«در این مدت برای پیگیری پرونده‌ام، بارها تماس گرفتم و ایمیل زدم. مسئولین اداره مهاجرت اما شش ماه بعد در پاسخ به پیگیری‌هایم اعلام کردند که همچنان در حال بررسی پرونده بوده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. در نهایت وقتی طی نامه‌ای به "اوفپرا" علت تأخیر را جویا شدم در پاسخ گفتند بابت مرخصی طولانی و عملکرد بد یکی از کارمندانشان بوده که بنده به هیچ وجه این مسأله را باور نکردم و اعتقاد دارم تأخیر پروسه دریافت پناهندگی، یکی از استراتژی‌های فرانسه و سایر کشورهای اروپایی برای ناامید کردن پناهجویان از ادامه روند و بازگشت احتمالی به کشورشان است.»
او درباره شرایط مهاجران و پناهجویان در مدت پیش از دریافت نتیجه درخواست پناهندگی از سوی اداره مهاجرت فرانسه هم می‌گوید:
«در این مدت به یک خانواده سه نفره فقط ۴۱۰ یورو کمک هزینه تعلق می‌گیرد که با توجه به هزینه‌های زندگی در فرانسه و نداشتن اجازه کار، کفاف رفع نیازهای اساسی را نیز نمی‌دهد. از طرف دیگر، اینجا قانونی وجود دارد که می‌گوید وقتی پناهجو هستید به شما خانه تعلق می‌گیرد که شامل آپارتمان‌های مشترک و کمپ می‌شود. در صورتی که پناهجویان این شرایط اسکان را نپذیرند، حتی کمک هزینه ناچیز ماهانه نیز قطع می‌شود.»
حسین زاده همچنین درباره تجربه زیست اشتراکی دو خانواده در یک آپارتمان ویژه پناهجویان در فرانسه می‌گوید:
«من به همراه همسر و پسر چهار ساله‌ام همگی در یک اتاق زندگی می‌کنیم. در این شرایط حریم خصوصی ما توسط این کادا که زیرمجموعه اوفی محسوب می‌شود نقض شده است. از سوی دیگر رویکرد کلی مسئولانی که در اداره مهاجرت و ادغام فرانسه و زیر مجموعه‌‌های آن کار می‌کنند، علیه پناهجویان است. همچنین بارها از شهروندان فرانسوی که داوطلبانه برای کمک به پناهجویان فعالیت می‌کنند شنیده‌ام که کارمندان این کادا به آنها اعلام کرده‌اند راحت کردن زندگی برای پناهجویان جزو دستور کار ما نیست.»
به گفته حسین‌زاده، یکی از روسای این کادا در جواب انتقادهای مطرح شده درباره وضعیت پناهجویان ساکن در این کشور گفته که اگر او به انتقاداتش ادامه بدهد، بابت جرم افترا از او شکایت خواهد کرد:
«چندین بار هم به دلیل انتقاداتم برای بهبود وضعیت پناهجویان از سوی کارمندان این کادا به من بی‌احترامی شد. این مسأله نشانگر این حقیقت است که از نظر این سیستم اساسا پناهجو حق انتقاد از این و آن کاستی را ندارد. این یعنی تبعیض در اعمال حق آزادی بیان بین فرانسوی‌ها و پناهجویان.»
یک مسأله دیگر که از نظر حسین زاده بسیار مهم و قابل توجه است این است که تا قبل از دریافت پاسخ مثبت پناهندگی در فرانسه و در سیستم اسکان و کمپ‌ها هیچ کلاس آموزش زبان فرانسه مناسبی برگزار نمی‌شود:
«کلاس‌ها توسط بازنشستگان و داوطلب‌ها، بدون داشتن کتاب و امکانات و حتی بدون بهره‌مندی از سالن کلاس مناسب، برگزار می‌شود. وقتی مسئولان ذی‌ربط را در جریان این مشکلات گذاشتم با این جواب مواجه شدم که بر اساس قانون، پناهجو حق ادغام در جامعه فرانسه را ندارد و بنابراین ما بودجه‌ای برای این مساله نداریم.»
به گفته حسین زاده، این مساله واقعا عجیب و جزو موارد نقض حقوق بشر است چرا که سیستم پناهجویی فرانسه دو یا سه سال پناهجویان را در حالت تعلیق (که خود مانند یک شکنجه است) قرار می‌دهد و حتی امکانات آموزش زبان را هم برایشان فراهم نمی‌کند:
«به نظر من آموزش زبان هم باید اجباری می‌شد و هم باید بودجه مناسبی به آن اختصاص می‌یافت چرا که هم یک حق است و هم با یادگیری زبان توسط پناهجویان، بسیاری از هزینه‌هایی که برای به کارگیری مترجم می‌شود، پایین می‌آید.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها اما نژادپرستی در اروپا طی سال‌های اخیر بیش از پیش در حال رشد است و کشوری همچون فرانسه که در سال ۲۰۱۵ درهای خود را بر روی جنگ‌زدگان خاورمیانه و به‌خصوص سوریه و دیگر پناهجویان باز کرد، در حال حاضر درصدد اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای جلوگیری از ورود مهاجران جدید به این کشور است.
حقوق پناهجویان در اسناد بین‌الملل
- اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اسناد دیگر حقوق بشری در زمان شناسایی حق برای انسان‌ها هیچ تفاوتی بین آنها نگذاشته و انسان‌ها را به نفس بشر بودن، مستحق بهره‌مندی از حقوق بشر دانسته‌اند. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر معیار بهره‌مندی از حقوق این اعلامیه را انسان بودن می‌داند و از عبارت "تمام افراد بشر" استفاده می‌کند. همچنین ماده دو میثاق حقوق مدنی-سیاسی، کشورهای متعهد را بدون اینکه هیچ تبعیضی بین افراد قائل شود، ملزم به رعایت یکسان مفاد این میثاق در مورد ساکنان قلمروشان می‌داند و شاید سند مهم‌تر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد که موضوع بحث ماست: این کنوانسیون تمام کشورهای متعهد این سند اروپایی را ملزم می‌کند حقوق بشر را برای کلیه انسان‌هایی که در قلمرو حقوقی آنها هستند، شناسایی کند.»
جملات بالا مورد تأکید احسان حسین زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر است. او در ادامه بررسی‌های حقوقی خود از وضعیت پناهجویان در فرانسه، یادآور می‌شود که «بن‌مایه اصول حقوق بشر» این است که نه رنگ، نه نژاد و نه ملیت، هیچ‌کدام دلیلی بر تضییع حقوق انسان‌ها نیست اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه در اسناد بین‌المللی تبیین شده، متفاوت است:
«آنچه واقعیت دارد این است که پناهجویان برای کشورهای اروپایی به مثابه "بحران" تلقی می‌شوند و نه انسان‌های دارای حقوق بشر. این کشورها همواره با لفظ "بحران پناهجویان" از آنها یاد می‌کنند. مرزها را محکم‌تر می‌بندند، سیاست خارجی‌سازی مهاجرت اتحادیه اروپا را اتخاذ می‌کنند و در عمل حقوق پناهجویان را نقض می‌کنند.»
به گفته این حقوقدان، موضوع مهم این است که دولت فرانسه، مقررات ملی ویژه‌ای هم برای اسکان پناهجویان دارد. طبق «منشور حقوق و آزادی اشخاص میزبانی شده» که در فرانسه به تصویب رسیده، حقوق اساسی بشر به ویژه حقوقی که پناهجویان میزبانی شده در فرانسه باید از آن بهره‌مند شوند از جمله «حق آزادی بیان و عقیده»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق امنیت»، «حق بر شرافت و منزلت اجتماعی» و دیگر حقوق اساسی، مورد تأکید قرار گرفته اما در عمل به هیچ‌وجه جدی گرفته نمی‌شود چرا که پناهندگان نه صدایی دارند و نه سازمان قدرتمندی که از آنها حمایت کند.
همه این مسائل و رویکردها نشان می‌دهد آنچه برای دولت فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی اهمیت دارد «صرفه‌جویی حداکثری» و «ارائه خدمات حداقلی» به پناهجویان است. چراکه برای دولت‌مردان فرانسوی، صرفه‌جویی اقتصادی بر حقوق پناهجویان تقدم دارد.
از طرف دیگر، عدم بهره‌مندی پناهجویان از تریبون و رسانه‌ها، موج ناسیونالیسم و نژادپرستی در جهان از جمله در داخل فرانسه، رویکرد دولت این کشور را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و صرفه‌جویانه بر رویکرد حقوق بشری نسبت به مسائل پناهجویان توجیه می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.