حسن نایب هاشم: نقض حقوق بشر در ایران پنهان شدنی نیست

۳۹ سازمان مدافع حقوق بشر با ارسال نامه‌‌ای مشترک به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از آن‌ها خواسته‌اند در چهل‌‌ و سومین اجلاس این شورا از قطع‌نامه‌ A/HRC/43/L.8 درباره‌ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر با تأکید بر اثربخشی این نامه برای تمدید شدن مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از سوی کشورهای عضو به زمانه می‌گوید:

«ارسال این نامه از سوی سازمان‌های حقوق بشری ملی و بین‌المللی در کنار گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان، سبب آگاهی‌بخشی بیشتری به کشورهای عضو درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران خواهد شد.»

به‌گفته این فعال حقوق بشر، در روزهای پایانی هفته جاری نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت جاوید رحمان را برای یک ‌سال دیگر تمدید خواهند کرد:

«برای اینکه در این رأی گیری بتوان تأثیری به سهم خود داشت، این سازمان‌های غیر‌دولتی حقوق بشری بین‌المللی و ملی، نامه خود درباره وضعیت جاری نقض حقوق بشر در ایران را در اختیار اعضای این شورا قرار دادند.»

سازمان عفو بین‌الملل اما با انتشار متن نامه این ۳۹ سازمان حقوق بشری، گزارش داده که این سازمان‌ها با اشاره به بحران‌های حقوق بشری جاری در ایران از کشورهای عضو خواسته‌اند ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نقض پیوسته حقوق بشر در ایران، مطالبه‌گر «شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری» مقامات حکومتی ایران شوند.

در این نامه ابراز امیدواری شده است که کشورهای عضو شورا در اجلاس پیش ‌‌رو از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

همچنین در این نامه آمده است:

«با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران که مستقیماً از قوانین محدودکننده آزادی‌ها در این کشور و سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد.»

در این نامه همچنین به سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری آبان ‌ماه ۹۸ اشاره و تأکید شده است:

«وسعت استفاده از سلاح‌های مرگبار و سایر موارد غیرضروری یا استفاده افراطی از قوای قهریه برای سرکوب معترضان غیرمسلح، نشان‌دهنده تشدید عمیقاً نگران کننده روال‌ها و اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در گذشته است.»

در جای دیگری از نامه این ۳۹ سازمان حقوق بشری، امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصدکنندگان وضعیت حقوق بشر و خودداری مستمر آنها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت و اتخاذ اقدامات جبرانی و حسابرسی از ناقضان حقوق بشر، به ‌عنوان دلایلی مستدل برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران معرفی شده است.

حسن نایب هاشم اما درباره تاریخچه پیگیری وضعیت نقض حقوق بشر در ایران توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل از گذشته تاکنون می‌گوید:

«جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همکاری مناسبی با گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران نداشته است. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و با وجود صدور یک دعوتنامه دائمی برای همه گزارشگران ویژه، از سال ۲۰۰۵ تا کنون برای بازدید این گزارشگران از کشور، هیچ ویزایی صادر نشده است.»

او در ادامه می‌گوید:

«از اواخر دوره احمد شهید، گزارشگر اسبق سازمان ملل در امور ایران و بعد از آن، مقام‌های دولتی ایران سعی کردند در حاشیه سفر هیأت‌های دیپلماتیک به مقر سازمان ملل در ژنو و نیویورک، ملاقات‌هایی نیز با گزارشگران سازمان ملل داشته باشند. در این دیدارها، قول‌هایی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع داده شد و تغییرات خیلی محدودی هم صورت گرفت اما مسلما تا زمانی ‌که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نتواند به ایران سفر کند و به ‌طور دقیق رویدادهای درون کشور را رصد کند، شاهد تغییرات اساسی درباره جلوگیری از روند نقض حقوق بشر در ایران نخواهیم بود.»

پس از گذشت ۴۱ سال از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مطابق گزارش سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی نظیر دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نامطلوب توصیف شده است.

نبود آزادی بیان و آزادی تجمعات، وضعیت نامناسب حقوق زنان در حوزه قوانین جاری و ...، سرکوب اعضای جامعه مدنی نظیر وکلا، معلمان، کارگران، دانشجویان و ...، از جمله موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از نامه منتشر شده از سوی ۳۹ سازمان حقوق بشری درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اما آمده است:

«در سرتاسر سال ۲۰۱۹ و همچنین در سال ۲۰۲۰، افرادی که دیدگاه‌های انتقادی خود را بیان کرده‌اند، مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌های صنفی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به طور مرتب مورد آزار و حمله قرار گرفته‌اند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی، به علاوه، سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه می‌کنند تشدید کرده و تعدادی از آنان را به حبس‌های بلندمدت محکوم کرده‌اند.»

در ادامه این نامه همچنین به سرکوب و شکنجه فعالان کارگری و فعالان سیاسی و مدنی امضا کننده بیانیه ۱۴ نفر نیز اشاره شده است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی شده‌اند.

حسن نایب هاشم اما در ادامه گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید که در حال حاضر شرایط مانند گذشته نیست که مسئولان جمهوری اسلامی بتوانند بسیاری از مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر را از گزارشگران پنهان کنند:

«هر چند گزارشگران پیشین و فعلی سازمان ملل در امور ایران موفق به سفر به ایران نشده‌اند اما اطلاعات بسیار وسیعی از همان ابتدای مأموریت خود به ‌دستشان رسیده و سازمان‌های حقوق بشری ملی و بین‌المللی هم پیوسته در تلاشند تا گزارش‌هایی دقیق از اوضاع ایران به گزارشگر سازمان ملل ارائه کنند.»

حسن نایب هاشم در پاسخ به این سوال که مسئولان حکومت ایران تاکنون چه تلاش‌هایی در راستای بی‌اثر کردن اقدامات گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران کرده‌اند هم می‌گوید:

«مقام‌های دولتی ایران همواره در طول سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با نمایندگان کشورهای مختلف دیدارهایی برای جلوگیری از تمدید مأموریت گزارشگران سازمان ملل داشته باشند. همچنین این مقام‌ها با رایزنی با نمایندگان دیگر کشورها همواره سعی کرده‌اند کشورهای مختلف را قانع کنند که به قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران رأی مخالف یا ممتنع بدهند یا دست‌کم نمایندگان این کشورها در اجلاس حضور پیدا نکنند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به تصمیم‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان هفته جاری می‌گوید یک سوم شورای حقوق بشر هر ساله تغییر می‌کنند و بنابراین ترکیب شورای حقوق بشر هر سال با سال پیش متفاوت است و باید دید کشورهایی که از دو سال قبل به این‌سو به عضویت این شورا درآمده‌اند، چگونه رفتار خواهند کرد:

«برای نمونه کشور افغانستان در سال اول رأی ممتنع داد و سال بعد رأی مخالف اما با توجه به وقایعی که اخیرا برای شهروندانش در کشتار هریرود و حادثه یزد رخ داده، انتظار می‌رود امسال به تصمیم شورا برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، رأی مخالف ندهد.»