مسکن، حق دست نیافتنی در ایران

بحران مسکن در ایران بالا گرفته. با افزایش شدید قیمت‌ها که خود منجر به افزایش اجاره بها به شکلی نجومی شده، دیگر آنچه زمانی به عنوان رویایی برای خانه‌دار شدن از سوی بانک‌ها تبلیغ می‌شد، خود را به صورت چادر‌نشینی یا زندگی در حاشیه گورستان‌ها نمایش دهد. 

در همین زمینه علی‌اکبر کاووسی امید، عضو شورای اسلامی شهر همدان ۱۱ خرداد ماه ۹۹ از مشاهده چادرنشینی در برخی از نقاط این شهر در نتیجه افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت خانه خبر داد.

پیش از آن محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر اجتماعی و از اعضای انجمن آمایش سرزمین ایران نیز با اشاره به افزایش قیمت مسکن از افزایش جمعیت حاشیه‌نشین ایران به ۳۸ میلیون نفر خبر داده و گفته بود:

«۲۰ درصد حاشیه نشینان در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها زندگی می‌کنند و سکونت غیر رسمی دارند.»

این بدان معنی است که چیزی حدود ۴۵ درصد از کل جمعیت ایران به طور مستقیم با معضل افزایش قیمت مسکن دست به گریبان هستند. گفته می‌شود در این میان هفت و نیم میلیون نفر گورستان‌نشین شده‌اند.

تیر ماه سال گذشته احمد صفری، نماینده وقت مردم کرمانشاه در مجلس از چادرنشینی شهروندان در این شهر خبر داد. یک ماه پس از آن محسن پور سیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از پدیده‌ای با عنوان ماشین‌خوابی در سطح شهر تهران پرده برداشت.

در بهمن ماه ۱۳۹۷ هم علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران با اشاره به ظهور پدیده پشت‌بام نشینی در تهران آن را چاره پایین‌ترین دهک‌های جامعه در رویارویی با مشکل افزایش شدید قیمت مسکن دانست.

حاشیه‌نشینی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران و زندگی در چادر و ماشین یا بر پشت‌بام خانه‌ها در حالی است که حق مسکن یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری بوده و همطراز با حقوقی چون خوراک، پوشاک و مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. حقی که امروزه نقض عمده آن روشن‌تر از خود حق است.

حقِ بشری مسکن

بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر مسکن از جمله حقوق اساسی و ابتدایی همه افراد محسوب می‌شود. در این ماده حق مسکن در کنار حقوقی مانند خوراک، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و همچنین خدمات ضروری اجتماعی در راستای بهره‌مندی از حداقل استانداردهای زندگی ضروری بوده و دسترسی به آنها حقی است که باید برای همگان به طور برابر فراهم شود.

علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر مسکن در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و این میثاق در ماده ۱۱ خود دسترسی و بهره‌مندی از این حق را برای داشتن سطحی کافی از زندگی ضروری می‌داند.

تأکید بر دسترسی به حق مسکن به عنوان یک حق ابتدایی در هر دو این قوانین حقوق بشری بین‌المللی به منظور برخورداری از سطح حداقلی زندگی به این معناست که همه انسان‌ها جدای از پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود و صرفا به دلیل انسان بودن حق تمتع و بهره‌مندی از این حق را دارا بوده و در صورت عدم توان آنها برای دستیابی به این حق، این وظیفه دولت‌ها و حکومت‌هاست که شرایط اقتصادی-اجتماعی برای بهره‌مندی همه شهروندان خود از آن را فراهم آورند، چرا که دستیابی به آن در حقیقت متضمن حق حیات انسانی است و در نتیجه فقدان آن بر اساسی‌ترین حق انسان (حق حیات) اثر مستقیم خواهد گذاشت.

از این رو نتیجه عملی احقاق این حق آن است که همه شهروندان جامعه یا خود به سبب درآمد مالی‌ای که دارند بتوانند دستیابی به این حق را فراهم کنند یا حکومت شرایط آن را برای آنها (در صورت عدم توان مالی شهروندان) فراهم آورد.

روشن است که صرفا دستیابی به حق مسکن و بهره‌مندی از آن به معنی تحقق شرایط حداقلی اشاره شده برای حیات انسانی نیست و این حق باید در کنار دیگر حقوق ابتدایی از جمله خوراک، پوشاک و خدمات اجتماعی مناسب به ویژه مراقبت‌های بهداشتی-درمانی قابل بهره‌مندی باشد تا آنچه به عنوان حقوق اساسی انسان برای برخورداری از حداقل سطح زندگی شناخته می‌شود، محقق شود.

در ایران نیز این حق در قانون اساسی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در اصل ۳۱، «داشتن مسکن متناسب با نیاز» یکی از حقوق هر خانواده ایرانی معرفی شده است.

همچنین بر مبنای اصل سوم این قانون، دولت جمهوری اسلامی وظیفه دارد محرومیت‌ها و موانع موجود در راه دسترسی و بهره‌مندی از این حق را برطرف کند. ضمن اینکه بر طبق اصل ۴۳، از آنجا که مسکن از جمله نیازهای اساسی انسان برای رشد است، تأمین و احقاق این حق در راستای حفظ استقلال جامعه و رفع فقر و محرومیت بوده و بنابراین عدم تأمین آن به معنی گسترش فقر و محرومیت در جامعه است.

حق بر مسکن همچنین در منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی (تدوین شده در سال ۹۵) نیز در دو ماده ۷۳ و ۷۴ مورد اشاره قرار گرفته و بنا بر آن دولت جمهوری اسلامی مسئول رعایت و استیفای آن شناخته شده است.

بر این اساس روشن است که حق مسکن همان‌طور که در قوانین حقوق بشری بین‌المللی تصریح شده، در قوانین داخلی ایران نیز به همان کیفیت بر لزوم دستیابی به آن تأکید شده است. با این حال واقعیت‌های امروز جامعه و ظهور پدیده‌هایی چون چادرنشینی و گورستان‌نشینی به خوبی نشان می‌دهند حق مسکن در ایران صرفا در حد شناسایی قانونی باقی مانده و تا احقاق عملی آن راه درازی پیش روست.

چرا حق مسکن مهم است؟

آنچه در موضوع حق مسکن و بهر‌مندی از آن مهم است نه صرفا خود مسکن، بلکه رابطه متقابلی است که این حق با کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه حق حیات آنان دارد، به نحوی که هر گونه تغییر در فاکتورهای آن به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در مناطق شهری اثر خواهد گذاشت.

این رابطه متقابل به ویژه برای قشر اجاره‌نشین یا مالکان حاشیه‌نشین نه به صورت مستقیم که به طور معکوس عمل می‌کند؛ به این معنی که هر گونه افزایش قیمت مسکن سبب کاهش توانمندی اقتصادی آنها در فراهم آوردن استانداردهای زندگی حداقلی شده و در نتیجه کیفیت زندگی این گروه از جامعه که بر اساس آمار در ایران نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تنزل خواهد کرد.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند این گروه از جمعیت اتفاقا نیازمندترین گروه جمعیتی جامعه بوده و به ترتیب بیشترین فشار افزایش قیمت مسکن بر دهک اول جامعه تا چهارم وارد می‌شود. یعنی گروه‌هایی که کمترین بهره را از منافع مالی زندگی شهری برده اما در عین حال مجبورند بیشترین هزینه را در زمینه مسکن پرداخت کنند.

مسلم است که در چنین شرایطی هر گونه افزایش قیمت مسکن که خود به افزایش نرخ اجاره‌بها منجر خواهد شد، این گروه از جامعه را مجبور می‌کند تا برای تأمین این هزینه، با صرفه‌جویی، از دیگر هزینه‌های حیاتی خود از جمله خوراک، پوشاک و خدمات بهداشتی-درمانی بکاهند؛ که خود سبب کاهش کیفیت زندگی خواهد شد.

در مورد مالکان حاشیه‌نشین نیز از آنجا که افزایش مثلا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در محدوده شهرها خود سبب افزایش ۱۰ درصدی در مناطق حاشیه‌ای و شهرک‌های حاشیه‌ای شده و در نتیجه هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک را افزایش می‌دهد، در صورت عدم تمکن مالی این مالکان حاشیه‌نشین در تأمین هزینه زندگی در این مناطق، آنها مجبور خواهند بود به مناطق حاشیه‌ای‌تر کوچ کنند که خود مجددا ایجاد مناطق حاشیه‌ای جدید را باعث می‌شود؛ مانند آنچه که امروزه به گورستان‌نشینی مشهور شده است.

این حاشیه‌نشینی نیز خود مستقیما بر کیفیت زندگی اجتماعی به ویژه دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی-درمانی و مهم‌تر از همه امنیت و بزهکاری تأثیر مستقیم دارد.

بر این اساس در شرایطی که بنا بر آمارهای رسمی نرخ اجاره‌بها حداقل تا ۳۰ درصد افزایش یافته و حداقل نرخ دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده، روشن است که کیفیت زندگی جمعیت دست‌کم ۲۵ میلیونیِ اجاره‌نشین در کشور تا چه حد تحت تأثیر این افزایش قرار خواهد گرفت: کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه صرفه‌جویی در خوراک، پوشاک و استفاده از امکانات بهداشتی-درمانی در راستای حفظ یک سقف نه چندان متناسب بالای سر.

از این رو بی‌‌دلیل نیست اگر حق مسکن از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به مانند حق حیات به شمار آورده شود، چرا که بدون آن در دنیای امروزی اساسا حیات دیگر معنایی نخواهد داشت.