پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه
کارگران خواسته روشنی دارند: خلع ید از مالکان اختلاسگر، بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت مزدهای معوق.
اعتصاب و اعتراض در کشت و صنعت نیشکر هفتتپه برای پنجمین روز ادامه یافت. کارگران خواستههای مشخصی دارند: دستمزد معوقه و خلع ید از مالکانی که اختلاس کردند. نماینده شوش در مجلس که میخواهد از اعتراضها برای خود اعتباری کسب کند هم به میدان آمده و دو پهلو حرف میزند، هم خواستار خلع ید از مالک کنونی شرکت است و هم خواستار «اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴» که همان خصوصیسازی است.
۳۰ خرداد کارگران نیشکر هفتتپه برای پنجمین روز پیاپی مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. خواسته کارگران روشن است: پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار یوسف بخشی، محمد خنیفر، سالار بیژنی و ایمان خضری که در پی اعتراضهای دو سال قبل اخراج شدند، خلع ید از مالکان بخش خصوصی و بازگرداندن ثروتهای اختلاس شده به کارگران.
پیش از این مسئولان شرکت وعده کرده بودند دستمزد فروردین و اردیبهشت کارگران را تا ۱۲ خرداد پرداخت کنند. پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه تمدید دفترچه بیمه کارگران را ناممکن کرده است. کارگران معترض که در سالهای اخیر بارها در اعتراض به عملکرد مسئولان دولتی و مدیران شرکت اعتصاب کردهاند، میگویند: برای آمدن به محل کار پول بنزین ندارند. نانواییها و مغازهداران دیگر به آنها نان و جنس نسیه نمیدهند.
مالکان نیشکر هفتتپه، اسدبیگی و رستمی، متهمند به اختلاس ارزی و تا به حال چند جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامهایشان برگزار شده است. مهرداد رستمی با لباس زندان در دادگاه حاضر میشود، اسد بیگی اما همچنان «آزاد» است و به گفته کارگران «با کت و شلوار میچرخد» و معلوم نیست «چه قدرتی دارد». کارگران خواستار بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستان او در اختلاس ارزی هستند.
یوسف بهمنی نماینده کارگران: «پیشنهاد ما این است که شرکت هفتتپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچکس بهاندازه خود کارگران هفتتپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفتتپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کردهایم و روزی گذراندهایم».
یکی از نمایندگان کارگران که نامش فاش نشد، ۲۸ خرداد به «امتداد» گفت: «سوال اساسی کارگران این است که چرا فردی که در مظان اتهام جدی دستگاه قضائی قرار داشته، با لباس رسمی و بدون لباس زندان در مقابل مقام قضائی حاضر شده و آن گونه با بیپروایی به حاضرجوابی به نماینده دادستان میپردازد؟».
تا به حال ۹ جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو و همدستانشان برگزار شده است. اسدبیگی اتهاماتش را نمیپذیرد. نماینده تامالاختیار مدیرعامل در شرکت نیشکر هفتتپه در پاسخ به پرسشی در باره عدم بازداشت اسدبیگی گفته او با سپردن وثیقه آزاد است.
همزمان با برگزاری دادگاهی که کارگران آن را «نمایشی» میخوانند، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، دور تازه اعتصابهای کارگری را «تعطیلی نیشکر هفتتپه» گزارش کرد. کارگران اما در پاسخ به این خبرسازی که به گفته آنها برای خنثیسازی اعتراضات به حق کارگران منتشر میشود، تصاویر و ویدئوهایی از کار کارگران در بخشهای مختلف منتشر کردند.
در یکی از ویدئوها یک کارگر نیشکر هفتتپه میگوید: کارگران صبح میروند برای اعتصاب و بعدازظهر کارشان را اداره میکنند.
کارگران تعاونی میخواهند، نماینده شوش «بخش خصوصی خوب»
همزمان با چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه کعب عمیر، نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاریهای مختلف گفت: به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته و خواستار خلع ید از مالکان فعلی شرکت شده است. او در ادامه در حالی که «خصوصیسازی» را «عامل بدبختی کارگران» خواند، خواست برای حل مشکل نیشکر هفتتپه از «ظرفیتهای خوبی که اصل ۴۴ قانون اساسی دارد»، استفاده شود.
کارگران نیشکر هفتتپه اما پیش از این بارها با صدای بلند خواستهشان را اعلام کردهاند: خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری شرکت به کارگران. پیش از آغاز دور تازه اعتراضها کارگران پیشنویس طرح تشکیل یک تعاونی کارگری را منتشر کردند. یوسف بهمنی، از کارگران این شرکت ۲۶ خرداد همزمان با آغاز دور تازه اعتراضات کارگران گفت: «پیشنهاد ما این است که شرکت هفتتپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچکس بهاندازه خود کارگران هفتتپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفتتپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کردهایم و روزی گذراندهایم».
به گفته حسین آمیلی، سرپرست و نماینده تامالاختیار مدیرعامل نیشکر هفتتپه هنوز بحثی در باره خلع ید از مالکان بخش خصوصی مطرح نشده «مگر اینکه دادگاه در جریان صدور حکم برای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، درباره این موضوع تصمیمی بگیرد». برای کارگران اما «نداشتن اهلیت» مالکانی که پنج سال پیش در یک مزایده مناقشهبرانگیز نیشکر هفتتپه را صاحب شدند آشکار است.
اسدبیگی و رستمی متهمان ردیف اول پرونده ۱۸ جلدی ۱,۵ میلیارد دلار اختلاس ارزی هستند که پای بسیاری از مدیران دولتی در رده استانی و کشوری به آن باز شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.