مرگ منصوری، قتل یا خودکشی؟
جواد عباسی توللی- برای بررسی ابعاد مرگ رازآلود غلامرضا منصوری و نقش احتمالی جمهوری اسلامی، زمانه با چند پرسش سراغ چهار فعال حقوق بشری، شیرین عبادی، رضا معینی، محمود امیری مقدم و ایرج مصداقی رفته تا نظر آنها را درباره این ماجرا جویا شود.
جواد عباسی توللی
روز جمعه ۳۰ خردادماه/ ۱۹ ژوئن، خبر کشف جسد غلامرضا منصوری، قاضی اجراییات قوه قضاییه ایران و بازپرس سابق شعبه ۹ کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، در هتل محل اقامتش در رومانی منتشر شد. این خبر به شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص میان فارسی‌زبانان پخش و با واکنش و پرسش همراه شد: او چرا مرده است؟ خودکشی کرده، خودکشی شده یا آشکارا او را کشته‌اند؟ [caption id="attachment_512808" align="aligncenter" width="527"] عکس بدون عبا و عمامه غلامرضا منصوری، قضای متواری و متهم ردیف نهم در پرونده اکبر طبری در تلویزیون رومانی[/caption]
در تازه‌ترین خبرها درباره این قاضی متواری جان‌باخته، امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع‌اش در واکنش به انتشار خبر مرگ او در رومانی گفته است که منصوری در آخرین گفت‌وگو با خانواده‌اش از وضعیت سلامت مناسبی برخوردار بوده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این وکیل دادگستری روز شنبه ۳۱ خرداد با اشاره به آخرین وضعیت منصوری ساعاتی پیش از مرگ، گفته است: «دیروز حدود ساعت ۱۱ ظهر با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگویی داشته و طبق آخرین گفت‌وگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتس‌اپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت ۱۵:۱۵ بود.»
پلیس رومانی جنازه غلامرضا منصوری را حدود ساعت ۱۴ به وقت محلی این کشور کشف کرده است.
نجف‌پور ثانی اما با اشاره به جزییات پرونده موکلش گفته است: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد. یکی دیگر از دلایلی که قاضی منصوری اصرار داشت به ایران بازگردد دلایل خوبی بود که برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام دریافت رشوه به ایشان وارد نیست.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «چون رومانی و ایران قرارداد استرداد مجرمان ندارند، بخارست از تهران مدارک استرداد این متهم را درخواست کرده بود. به نوعی این متهم به صورت مشروط آزاد شده بود که تعیین تکلیف شود و از رومانی خارج نشود که متأسفانه در جریان نیستیم دیروز چه اتفاقی افتاد و ما خودمان نیز خبر را از شبکه‌های اجتماعی متوجه شدیم.»
برای بررسی ابعاد این مرگ رازآلود و نقش احتمالی جمهوری اسلامی در آن، زمانه با چند پرسش به سراغ چهار نفر از فعالان سیاسی و حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، رضا معینی، محمود امیری مقدم و ایرج مصداقی رفته تا نظر آنها را درباره این ماجرا جویا شود.
شیرین عبادی: دنیا برای جنایتکاران کوچک شده است
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به مرگ غلامرضا منصوری، قاضی متواری از کشور می‌گوید که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن غلامرضا منصوری در خارج از ایران برای عدالت و جریان عدالت‌خواهی در ایران، یک برد بزرگ داشت: «همکاران حکومت جمهوری اسلامی همچون غلامرضا منصوری و حمید نوری که سال‌ها مرتکب نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شده بودند متوجه شدند که دنیا برای آنها کوچک شده و هرجا بروند بالاخره به دست عدالت سپرده خواهند شد.»
به گفته این فعال حقوق بشر، دستگاه قضایی و پلیس رومانی در پرونده غلامرضا منصوری به موقع عمل نکرده‌اند و در حال حاضر هر چند که پلیس هنوز رسما اظهار نظری در مورد نحوه مرگ این متهم نکرده، اما قرائن و شواهد و به ویژه رفتار ۴۰ ساله حکومت ایران نشان می‌دهد این فرد به وسیله مأموران حکومتی ایران به قتل رسیده است.
[caption id="attachment_132988" align="alignright" width="141"] شیرین عبادی[/caption] عبادی در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای قضایی و امنیتی رومانی برای حفظ جان این متهم، او را به زندان نفرستاده‌اند، می‌گوید: «در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که دولت رومانی متوجه پیچیدگی‌های امنیتی در ایران نبوده است. اما در تحلیل دیگری می‌توان گفت احتمال نوعی سیاسی‌کاری هم در این پرونده وجود دارد.»
به گفته عبادی، پیش از مرگ این متهم، درخواست بازداشت او از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز و فعالان حقوق بشر به دادگاه رومانی ارائه شده بود و برای حفظ جان او بهتر بود اگر این متهم همان لحظه اول به زندان فرستاده می‌شد.
در هفته‌های اخیر و پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، نام غلامرضا منصوری در صدر اخبار و واکنش‌های منتقدان و اهالی رسانه به این موضوع قرار گرفت. او بازپرس پیشین شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی اجراییات شهرستان لواسان بود.
اتهام منصوری در پرونده طبری به عنوان متهم ردیف نهم، گرفتن ۵۰۰ هزار یورو رشوه از حسن نجفی در زمانی است که قاضی اجراییات شهرستان لواسان بوده است
این قاضی فراری از کشور اما پیش از مرگش اعلام کرده بود به ایران باز خواهد گشت.
شیرین عبادی می‌گوید با توجه به تحت تعقیب قرار گرفتن غلامرضا منصوری در خارج از کشور، مقامات حکومت متوجه شده بودند که این قاضی به ایران مسترد نمی‌شود و قرار است در کشوری غیر از ایران محاکمه شود:
«منصوری سابقا قاضی پرونده‌های بسیاری بوده است و به علت نزدیکی با اکبر طبری مسلما اطلاعاتی هم از پرونده‌های مربوط به برخی از سران نظام داشته. در خارج بودن او یک خطر بزرگ برای حکومت ایران محسوب می‌شد.»
او در ادامه می‌گوید: «این متهم سعی کرد برای حفظ نظام به ایران برگردد زیرا می‌دانست در ایران اگر هم محکوم شود مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری یا شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، چند روزی بیشتر در زندان نخواهد ماند. بنابراین هم او و هم دولت ایران به شدت علاقه‌مند بودند که او را به ایران برگردانند، اما این میان اتفاقی که افتاد طرح دعوی علیه این قاضی سابق بود.»
عبادی با اشاره به پرونده حمید نوری (عباسی) در سوئد و شباهت‌های آن به پرونده منصوری، می‌گوید: «اکنون همه شهروندان و از جمله حکومت ایران متوجه شده‌اند که چرا دادستان استکهلم با عجله حمید نوری را بلافاصله در فرودگاه بازداشت کرد و به زندان فرستاد. علتش حفاظت از جان او بود تا حکومت ایران نتواند او را به قتل برساند.»
حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت از طریق مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال ۶۷ است. دادگاهی در سوئد روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در اقدامی بی‌سابقه، حکم بازداشت موقت او را به ظن جنایت علیه بشریت صادر کرد.
نوری از آن تاریخ در بازداشت نیروهای امنیتی در کشور سوئد به سر می‌برد.
عبادی اما در ادامه درباره دلایل عدم پیگیری قوه قضاییه ایران برای استرداد دیگر متهمان هم‌پرونده‌ای غلامرضا منصوری و همچنین چندین متهم مالی در پرونده‌های دیگر به کشور، می‌گوید: «مقامات قضایی ایران برای استرداد غلامرضا منصوری عجله داشتند چرا که فعالان حقوق بشر در خارج از ایران متوجه شده بودند او کجاست و درصدد تعقیب او از طریق قانون برآمدند.»
در پرونده‌ای که اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه متهم ردیف اول آن شناخته می‌شود، نام ۲۲ نفر دیگر نیز به‌چشم می‌خورد.
بر اساس اعلام دادستانی، در حال حاضر به غیر از غلامرضا منصوری، دست‌کم سه نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم) و محمد انوشه (متهم ردیف هفتم)، از کشور متواری شده‌اند.
عبادی اما می‌گوید: «سایرین نیز اگر ایرانی‌ها متوجه شوند کجا زندگی می‌کنند مسلما همین اتفاق برایشان خواهد افتاد. مسلما اگر هنوز دولت ایران درخواست استرداد افراد دیگری مثل سایر متهمان این پرونده را نداده یا افرادی مثل محمود خاوری حکم استردادش صادر نشده، به همین دلیل است. اگر یک پرونده علیه آنها به جریان بیفتد، مسلما دولت ایران بلافاصله همین سناریو را اجرا خواهد کرد یا فورا آنها را برمی‌گرداند یا اگر نتواند، سعی می‌کند آنها را بکشد.»
این حقوقدان در ادامه با یادآوری راهکارهای قانونی برای جلوگیری از فعالیت متهمان مالی در خارج از ایران می‌گوید: «باید به حکومت‌های غربی فشار آورد که قوانین مربوط به پولشویی را به دقت رعایت کنند. پیش‌تر این مسأله را در پارلمان کانادا مطرح کردم و اعلام کردم که این کشور محل امنی برای دزدهای ایرانی‌ست و هر کس در ایران مرتکب دزدی می‌شود، پول‌ها را به کانادا می‌آورد.»
به گفته عبادی، دولت کانادا در حال حاضر قوانین مربوط به پولشویی را در کشورش با دقت بیشتری پیگیری می‌کند.
او همچنین می‌گوید: «همان‌طور که ثابت شد دنیا برای جنایتکاران تنگ شده، برای دزدها و اختلاس‌گرها هم باید تنگ شود.» رضا معینی: تحقیقات قضایی دادگاه رومانی برای پیگیری پرونده غلامرضا منصوری آغاز شده بود
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارش‌گران بدون مرز اما با تأیید خبر مرگ غلامرضا منصوری می‌گوید که مرگ این متهم در حالی رخ داده که تحقیقات قضایی دادگاه رومانی برای پیگیری پرونده نقض حقوق بشر او آغاز شده بود.
او به زمانه می‌گوید: «غلامرضا منصوری به هر دلیلی [خودکشی یا قتل] درگذشته باشد، سازمان گزارش‌گران بدون مرز خواستار تحقیق و بررسی توسط دستگاه قضایی رومانی در مورد مرگ این متهم است.»
مسئول میز ایران و افغانستان سازمان گزارش‌گران بدون مرز همچنین می‌گوید: «ما بسیار متأسفیم که یکی از جنایتکاران کشته شد یا مرد و نشد که در دادگاه در مقابل جنایاتش پاسخگو بشود و در رابطه با قربانیان، مسائل را روشن کند.»
ایرج مصداقی: سرنوشت شومی در انتظار ناقضان حقوق بشر است
ایرج مصداقی، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در دهه ۶۰ اما معتقد است مدارک و شواهد به دست آمده از مرگ غلامرضا منصوری دال بر خودکشی اوست.
این فعال حقوق بشر با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن احتمالی غلامرضا منصوری از سوی نهادهای امنیتی ایران، به زمانه می‌گوید: «در فایل ویدئویی منتشر شده از سوی غلامرضا منصوری مشخص بود که انتشار این فایل به سفارش و فشار نهادهای امنیتی ایران انجام شده است. در این ویدئو او تأکید داشت که حاضر است به ایران برگردد و به قوانین جمهوری اسلامی احترام می‌گذارد یا به ولی فقیه معتقد است.»
غلامرضا منصوری پیش از مرگ در ۱۹ خرداد ماه ویدئویی از مکانی نامشخص منتشر کرد و گفت که چند روز قبل از آن مطلع شده پرونده‌ای برایش باز کرده‌اند و با «باز شدن مرزها، به کشور برمی‌گردد.»
او در این ویدئو با ابراز ارادت و وفاداری به «نظام و رهبری» مدعی شد که فرار نکرده و جمهوری اسلامی برایش «حرم» است.
مصداقی اما در تشریح دلایل خود درباره چرایی فشار آوردن نهادهای امنیتی به قاضی منصوری می‌گوید: [caption id="attachment_469444" align="alignright" width="140"] ایرج مصداقی[/caption] «نهادهای امنیتی ایران به هیچ‌وجه مایل نبودند اتهامات مطرح شده درباره منصوری به عنوان پرونده جدیدی علیه جمهوری اسلامی در اروپا مطرح شود. برای حکومت بسیار مهم است که پرونده دیگری در ارتباط با نقض حقوق بشر در اروپا تشکیل نشود. منصوری ۹ ماه گذشته در خارج از ایران بود و هیچ تلاشی برای بازگرداندن او از طرف جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود. در حال حاضر هم پنج نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند و هیچ تلاش جدی‌ای برای بازگرداندن آنها صورت نگرفته است.»
به گفته مصداقی، استرداد غلامرضا منصوری به ایران بعد از ثبت شکایت گزارش‌گران بدون مرز در دادگاه فدرال آلمان و پس از آن تسلیم شکایت این سازمان از منصوری در دستگاه قضایی رومانی، در دستور کار مسئولان حکومتی قرار گرفته است.
ایرج مصداقی در ادامه می‌گوید که مرگ قاضی منصوری، حساس بودن پرونده حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ایران و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را نیز آشکارتر می‌کند:
«ناقضان حقوق بشر باید سرنوشت حمید نوری و غلامرضا منصوری را ببینند و بدانند نتیجه اعمالشان مرگ خودخواسته یا مرگی‌ست که رژیم برایشان رقم خواهد زد یا اینکه در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی حاضر خواهند شد. سرنوشت شومی در انتظار ناقضان حقوق بشر است و راه گریزی ندارند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.»
محمود امیری مقدم: خودکشی قاضی منصوری سناریویی برای مختومه کردن پرونده او بود
محمود امیری مقدم، پژوهشگر و دبیر سازمان حقوق بشر ایران اما معتقد است که غلامرضا منصوری توسط نیروهای امنیتی ایران به قتل رسیده. او معتقد است با استناد به شواهد موجود، آن‌چه بر سر قاضی منصوری آمده، یک سناریوی از پیش طراحی شده توسط مقامات حکومتی ایران بوده است.
امیری مقدم در تشریح دلایل خود به زمانه می‌گوید: «هر چند هنوز نتیجه تحقیقات پلیس رومانی مشخص نشده اما گمانه‌زنی در این مورد زیاد سخت نیست چون این اولین بار نیست که وقتی برای فردی از بدنه نظام پرونده قضایی تشکیل می‌شود، او به طرز مشکوکی جانش را از دست می‌دهد و پرونده او مختومه اعلام می‌شود.»
نمونه و مصداق معروف برای گفته‌های امیری مقدم، سعید امامی، چهره امنیتی و از کارکنان وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ است که در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای سال ۷۷، در زندان جان باخت. منابع رسمی اعلام کردند که مرگ او به دنبال خودکشی با استفاده از داروی نظافت اتفاق افتاده اما افکار عمومی همراه به این خبر با دیده تردید نگریسته است. امیری مقدم اما در ادامه می‌گوید: «خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی بلافاصله مرگ منصوری را خودکشی اعلام کرده‌اند و این هم می‌تواند شاهدی باشد بر اینکه سناریوی خودکشی در این پرونده مناسب‌ترین سناریو برای حکومت ایران بوده است.»
هم‌زمان با اعلام خبر خودکشی غلامرضا منصوری در خبرگزاری‌های دولتی در ایران، سایت خبری «گاندول» در رومانی نوشت: «یک قاضی و روحانی ایرانی که در کشورش متهم به گرفتن رشوه ۵۰۰ هزار یورویی شده بود، روز جمعه پس از سقوط به داخل یک هتل واقع در مرکز پایتخت درگذشت.»
نتایج تحقیقات پلیس رومانی برای کشف چگونگی مرگ غلامرضا منصوری اما هنوز اعلام نشده است.
مقامات پلیس رومانی پس از کشف جنازه قاضی منصوری تنها به اعلام مشخصات فردی و محل سقوط او اکتفا کرده‌اند.
محمود امیری مقدم با ابراز تأسف از اینکه این قاضی فراری در دادگاه برای اعمال خود پاسخگو نشده، می‌گوید: «با محاکمه او این امیدواری وجود داشت که نه تنها منصوری بلکه تمامی ناقضان حقوق بشر روزی در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی اعمال خود شوند.»
[caption id="attachment_383589" align="alignright" width="140"] محمود امیری مقدم[/caption] دبیر سازمان حقوق بشر ایران اما کشته شدن غلامرضا منصوری در کشور رومانی را ناشی از عدم شناخت کافی مقامات این کشور از عملکرد نهادهای امنیتی ایران می‌داند.
او در ادامه می‌گوید: «شمار ناقضان حقوق بشر در قوه قضاییه ایران بسیار بیش از اینهاست چرا که بر اساس قانون شریعت که در ایران جاری‌ست، هزاران و بلکه میلیون‌ها شهروند، حقوق اساسی‌شان از سوی قضات ایران نقض شده است.»
او با ابراز امیدواری از اینکه روزی تمامی ناقضان حقوق بشر به پای میز محاکمه کشیده شوند، می‌گوید: «مسأله نقض حقوق بشر فقط متوجه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران نیست بلکه تعداد بسیار زیادی از شهروندان عادی به خاطر مواردی همچون نوشیدن مشروبات الکلی، سرقت‌های ناچیز و ... به احکامی مثل شلاق، قطع دست و پا یا حتی اعدام محکوم شده‌اند.»
در همین زمینه https://www.radiozamaneh.com/512868 https://www.radiozamaneh.com/512789
نظرها
ربایه از جنوب تهران
آقا دستور قتل همشرف خودش را داده تا قدری خر تو خر ایجاد کرده سر ما را گرم کند. در ضمن در بیدادگاه هم نوعی تشنج بیافرررریند تا این هیوهو و به قول خود هارت و هورت هیجانی بر پا کند و در این سر و صدا دندان کرموی این رژیم سفاک را بکنند و به جایش در پوزه است به جای دندان شمشیر ذوالفقار امام علی را بنشانند. آقا محمدی از دفتر آقا گفته که بنک مرکزی در بهترین شریط ارزس ست. شاید هم ارضی چزرا که زمین گیر است! او گفته: می‌توانیم قیمت ارز را پایین بیاوریم ولی فعلاً نمی‌خواهیم! میدانید چرا؟! برای اینکه مثلا تناب ررا سفت و مکحم بکشند و ناگهان مقداری ارز از بیت آقا به بازار سرازیر شود و بلوای سقوط ارز برپا شود و همه هورا بکشند و سرشان گرم شود. ولی عجب ما مردم مردم خاک برسری هستیم! نه؟