دلار ۲۰ هزار تومانی: به کام بورس، به زیان کارگران

با ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان، نقدینگی در قالب سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار بورس متمایل شد و بورس تهران ناگهان ۴۰ هزار واحد رشد کرد. در همان‌حال با هر موج گرانی ارز، ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید مردم از جمله کارگران و تهی‌دستان کاهش می‌یابد و سبد هزینه‌های خانوار دست‌کم یک میلیون تومان گران‌تر از قبل می‌شود. تا پایان سال چه بر سر سفره‌های خالی طبقه‌ کارگر می‌آید؟

به کام بورس

همزمان با ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان بورس اوراق بهادار تهران در دومین روز از تابستان سال ۹۹ بار دیگر رکورد زد و شاخص کل به کمک افزایش بی‌امان دلار و ورود نقدینگی مسیر خود را با صعود بیش از ۴۰ هزار واحد (معادل ۳,۱۳ درصد) تا مدار یک میلیون و ۳۴۱ هزار ادامه داد.

ارزش معاملات خرد بورس تهران (با کسر معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) نیز به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که حاصل دست به دست شدن ۹ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ورق سهم و اوراق بهادار بود. در همان حال رشد نرخ ارز و همگام با آن پیشروی تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بسیاری از بازارها شده است. اصناف و فروشندگان در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه متمایل شده‌اند.  

یک روز قبل از ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان هیأت دولت با تصویب افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و افزایش مشابه ۲۶ درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد سال ۹۹ را بست. این افزایش برای «حداقل‌بگیران» در نظر گرفته شد. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره تأثیر موج گرانی دلار بر دستمزد کارگران می‌گوید:

«افزایش نرخ ارز در ایران به دلیل نقش عمده و تأثیرگذاری که بر سایر متغیرهای اقتصادی دارد، یک محرک بسیار جدی برای تورم است و رها شدن آن که به نظر می‌آید یا عمداً یا از روی بی‌اختیاری یا ناچاری رها شده، تورم را به صورت لجام‌گسیخته افزایش خواهد داد و این یعنی اینکه سفره فرودستان و کارگران بیش از گذشته خالی خواهد شد، به خصوص کارگرانی که علیرغم کار کردن، همچنان محروم و فرودست هستند.»

به یک معنا دلار ۲۰ هزار تومانی با کاهش قدرت خرید مردم به «متوسط‌زدایی از اقتصاد» شتاب می‌دهد: لایه‌های متوسط جامعه به اقشار محروم می‌پیوندند و محرومان هم فقیرتر از قبل می‌شوند.

به زیان کارگران

اوایل خرداد سال جاری  بانک مرکزی در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد. بر این اساس، هدف نرخ تورم در یک بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شد. با این حساب، طبق پیش‌بینی بانک مرکزی ایران، تورم در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران شامگاه یکشنبه در شبکه خبر اعلام کرد که افزایش قیمت دلار تأثیر چندانی در تجارت خارجی که از طریق سامانه نیما با دلار ۱۶ هزار تومانی انجام می‌شود نخواهد داشت. همتی اما درباره تأثیر گرانی دلار در معیشت مردم سکوت کرد. علاوه بر بحران‌های سیاسی، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران است. انتظار می‌رود که دامنه تورم به دو برابر آنچه که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده افزایش یابد. نکته اینجاست که مبنای مذاکرات مزدی تورم ۲۰ تا ۲۴ بود.    

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه مصاحبه با ایلنا می‌گوید:

«تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی به هیچ‌وجه قابل دسترسی نیست. آقایان ممکن است تصور کنند با کنترل نقدینگی و به صورت تصنعی، اسمی یا به زور یک رقمی را برای تورم در همان محدوده هدف اعلام کنند اما حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، به قیمت تشدید رکود خواهد بود، یعنی با کنترل نقدینگی، بسیاری از تقاضاها را کنترل کنند و این کاهش تقاضا، باعث کاهش تقاضا برای تولید و متوقف شدن چرخ بسیاری از کارخانجات شود؛ حاصل این رویه، اخراج گسترده نیروی کار خواهد بود.»

تورم واقعی سبد خانوار بالای ۴۰ درصد و تورم واقعی اقلام اساسی بالای ۶۰ درصد است. اجاره‌بها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و هم‌امروز افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران بلعیده شده است. این پرسش همچنان باقی است: به راستی تا پایان سال چه بر سر سفره‌های خالی طبقه‌ کارگر خواهد آمد؟

بیشتر بخوانید: