از ترکمنچای ارزی احمدینژاد تا ترکمنچای نفتی روحانی
مقایسه دو قرارداد خفت‌بار با چین. اولی ۲۵ میلیارد دلار از دارایی ملت ایران را به چین هدیه داد و دومی میدان‌های نفتی و تولید ملی ایران را به چین پیشکش می‌کند.
روابط دوستانه ایران و چین ـ عکس از شاتر استاک
قرارداد ۲۵ ساله همکاری ایران با چین که در دولت روحانی پشت درهای بسته پیش‌نویس‌اش تهیه شد، در کشش و کوشش بین جناح‌ها به موضوعی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بدل شده است.
هفته گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که پیش‌نویس نهایی قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین آماده شده و دولت ایران آن را در ۲ تیر تایید کرده است. محمود احمدینژاد عصر شنبه ۷ تیر ۹۹ در دیدار با جمعی از مردم استان گیلان نسبت به این قرارداد هشدار داد و گفت:
«هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید.»
پیام این است: دولتی که برجام را با چراغ خاموش و چشم بسته امضاء کرد و دستاوردهای هسته‌ای ایران را به باد داد، در آخرین سال قرارداد خفت‌بار دیگری، این بار با چین منعقد کرده است. احمدینژاد اما درباره ترکمنچای ارزی در دولت نهم عامداً سکوت می‌کند. قرارداد ارزی ایران با چین در دولت احمدینژاد چه بود و اکنون چه در انتظار ملت ایران است. یک مقایسه بر اساس آنچه که به رسانه‌ها درز کرده است:
ترکمنچای ارزی دولت احمدینژاد:
در سال ۱۳۸۷ یکی از زیانبارترین قراردادهای چهار دهه اخیر در دولت احمدینژاد با چین منعقد شد. این قرارداد به ترکمنچای ارزی شهرت دارد.
مطابق این قرارداد، دولت جمهوری اسلامی ایران در ازای نفت صادراتی از چین پول نمی‌گرفت، بلکه آن را نزد چینی‌ها گرو می‌گذاشت تا به عنوان پشتوانه «ال سی»های خرید کالاهای چینی مورد استفاده قرار گیرند. مدیریت این پول هم به عهده چین بود و می‌توانست بدون دخالت ایران آن را به ارزهای مختلف تبدیل کند. بر اساس این قرارداد خفت‌بار اگر سهوا یا عمدا در اثر نوسانات ارز بخشی از پول از بین می‌رفت مسئولیت آن با ایران بود. علاوه بر این چین هزینه‌ای را هم به خاطر بیمه پول به ایران تحمیل می‌کرد. به یک معنا ایران پول خود را به چین می‌داد و در ازای آن وام می‌گرفت و این وام به شکل کالاهای چینی به ایران پرداخت می‌شد. مجالس هشتم و نهم از پیگیری این قرارداد خودداری کردند.
ترکمنچای نفتی دولت روحانی:
پیش‌نویس قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین محرمانه است. نشریه بریتانیایی پترولیوم اکونومیست در گزارشی تفصیلی به‌نقل از یک منبع نزدیک به شرکت نفت ایران که نام او ذکر نشده بود، نوشته بود که در سفر ماه اوت ظریف به چین و دیدارش با وانگ ییُ وزیر خارجه چین، او براساس توافقی که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» امضا شده بود، متنی گسترش‌یافته به وزیر خارجه چین ارائه داده که بندهای غیرعلنی شامل تخفیف و امتیازهای بسیار به چین در زمینه سرمایه‌گذاری نفت و گاز ایران به آن افزوده شده بود. این امتیازات عبارت‌اند از:
سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری و برای ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های تولیدی ایران
تخفیف‌های کلان برای خرید نفت
در اختیار قرار دادن امتیاز توسعه میدان‌های نفتی ایران به شرکت‌های چینی
استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چین در ایران برای محافظت از پروژه‌ها
پرداخت‌ها بر اساس ارزی به جز دلار. دو سوم نقد. یک سوم به شکل کالا و خدمات با این چشم‌انداز که ایران مرکز کارخانه‌های چینی در خاورمیانه شود.
از تسلیحات نظامی که قرار است ایران از چین خریداری کند، تاکنون اطلاع موثقی منتشر نشده. با این‌حال انتظار می‌رود که با تکیه بر این قرارداد که به معنای واگذاری میدان‌های نفتی ایران به چین و تولید داخلی به آن کشور است، ایران از حمایت چین در شورای امنیت سازمان ملل بر ضد طرح تمدید تسلیحاتی ایران بر اساس پیش‌نویس طرح آمریکا برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
امیر راست گفتار
ما از ترس عقربهای جهنم به مار غاشیه پناه برده ایم! در قرارداد احمدی این نکته را از قلم انداختید که هنوز چند میلیارد دلار ما نزد انان باقی مانده که حاضر به برگشت دادن ان نیستند!
حقیقتگو
بانک مرکزی چین طبق دستورارگان حکومتی چین سالهاست که ارزخارجی به فروشدگان وصادرکننده گان نفت و مس و آلومینوم وغیره ازکشورهای جهان سوم پرداخت نکرده ونمی کند بلکه بعنوان اعتبارداشتن دربانک های چینی اقدام کرده ومی کند و که انها وادارشوند کالاها ودستگاه آلات چینی درمقابل طلب شان ازچین خریداری کنند!!!درخرید نفت ازکشورهای خارجی طرف فروشنده نفت به دلال فروشنده نفتش درصدی درقیمت فروش بعنوان حق دلالی منظور می کند ولی دلال خریدارنفت برای چین نمی تواند ازچین حق دلالی طلب کند زیراکه خروج دلاربرای حق دلالی غیرممکن و ضد قانون بانکی چین بوده ومی باشد ...چینی ها برای گول زدن وامضاء شدن این قرارداد فرای تصورننگ بارواستعماری برای مردم ایران دم ازپرداخت ارز خارجی می کنند ولی چنین نیست وحکومت اخوندی درهیچ دادگاهی اگرهم بخواهد نمی تواند برعلیه چین شکایت کند..بله حکایت گربه روزه داراست که هرگزبه فکرآزار جوجه ها نیست !!!چین دقیقا" با چنین قراردادهائی با کشورهای افریقائی و امریکای جنوبی به چپاول منابع ومعادنشان پرداخته اند و طبق قرارداد باید درمناطق و اموری که چینی ها سرمایه گذاری کرده اند مردم بومی این کشورها به کارگرفته نشوند وحتی اززاین مناطق بیرون بروند وتماما" چینی ها بکارگرفته شوند و برای حفاظت ازچینی ها وسرمایه گذارهایشان باید ارگان نظامی چینی دراین مناطق حاضر باشند...درامریکای جنوبی که چینی ها وآنهم فقط دریک ازصدها مورد دیگرکه معادن طلا را چپاول می کنند با حصارکشی ها ومین گذارها و افراد چینی با اسلحه پاسداری میدهند ومردم بومی کیلومترها آنطرف تر اجبارا" ساکن شده اند ...فیلم هائی را دراین مورد دیدم که فرای تصور وحشتناک است ....عناصرحکومتی ورهبرو آقازادها ها و سپاه دانسته که چین برای خرید نفت پولی نمی دهد بنابه به پیشنهاد حکومت چین توانستند درمقابل طلب شان شریک کارخانه های تولیدی چین شوند وتولیداتی که درحقیقت براساس طلب پول نفت مردم ایران را دارد ومتعلق به مردم است را به ایران وارد کنند و به کلان قیمت ها به مردم بفروشند..این است اسلام واین است حکومت مظلومان ...