مرکزگرایی حکومت و حاشیه‌نشینی مردم: بحران مسکن در جمهوری اسلامی

ایران کشوری است با یک پایتخت. یک جنسیت. یک مذهب. یک رهبر. یک بیت. همه شهرها و استان‌ها به تهران ختم می‌شوند. حکومت مرکزگرا کارخانه تولید انبوه حاشیه‌نشینی است.

یکی از بحران‌های همیشگی ایرانی‌ها بحران مسکن است. امروز در شرایطی کشور در یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود به سر می‌برد، مساله مسکن برای بیشتر مردم تبدیل به مساله مرگ و زندگی شده است. دولت اما تقریبا منفعل است و سیاست همیشگی «بی‌تفاوتی به بازار» را پیش گرفته است. یکی از نتایج این سیاست، بازتولید مداوم دوگانه مرکز و حاشیه در سطح کشور و شهرهای مختلف آن است، دوگانه‌ای که فقط منحصر به مساله مسکن نیست و در تمامی سیاست‌های کلی نظام قابل مشاهده و ردیابی است.

«مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى استفاده کنند.همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسى در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامى است که براى این مسئله مهم چاره‏ اى بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکارى کنند».

این بخشی از پیام رهبر جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸، یعنی دو ماه بعد از انقلاب، است. انقلابی که قرار بود یکی از حقوق اساسی بشر، یعنی حق مسکن و سرپناه، را برای ایرانیان به ارمغان آورد

اما امروز، چهل سال  بعد از آن روزها، تقریباً هیچ محرومی در کشور خانه ندارد و اکثریت بندگان محروم خداوند از این موهبت الهی، و سایر نعمات پرشمار او، بی‌بهره‌اند. در این چند سال اخیر حتی اجاره‌نشینی هم برای عده‌ای از مردم عملاً ناممکن شده و آن‌ها به ناچار دست به خلق شیوه‌های جدیدی از زندگی زده‌اند: پشت‌بام‌نشینی، ماشین‌نشینی، چادرنشینی، گورنشینی و خیابان‌نشینی. البته «نشینی» واژه درستی نیست، «خوابی» بهتر است. در اوضاع اقتصادی این روزهای کشور نشستن ناممکن است، باید فقط دوید و  کار کرد و جان کند. یک شیفت، دو شیفت، ده شیفت. 

آمارها وحشتناکند:

« ایران چهل میلیون حاشیه‌نشین دارد».

«اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از چهل درصد افزایش قیمت داشته است».

«از هر ۱۰۰ خانواده ایرانی ۶۴ خانواده اجاره‌نشین هستند».

« در دو سال اخیر نوزده میلیون به جمعیت حاشیه‌نشین اضافه شده است». «در دو سال اخیر جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی دوبرابر شده است».

«به طور متوسط نزدیک به نیمی از سبد هزینه غیرخوراکی خانوارها به هزینه تامین مسکن اختصاص میباید».

«نزدیک به چهل درصد از مردم ایران تامین حداقل نیازهای اولیه برای محل سکونت خود را ندارند».

«ایران در رده‌بندی کشورهای دارای بیشترین جمعیت زاغه‌نشین، در رده هشتم قرار دارد».

از آمارها وحشتناک‌تر اما تغییرات سریع آمارهاست و عادی شدن این تغییرات. طبق آمارها فقط در طی چهار ماه گذشته اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران ده تا پانزده درصد افزایش یافته است. 

در سال ۱۳۵۶ و  تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی موجود، دولت قانونی تصویب می‌کند که بر حسب آن از مستاجر در برابر موجر و صاحبخانه حمایت می‌شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های این قانون آن بود که اصل بر استمرار رابطه استیجاری بعد از اتمام مدت اجاره باشد و برای تخلیه ملک مورد اجاره شرایط خاصی تعیین شده بود. پیش شرط‌های خاصی هم در نظر گفته بودند که در اصل، قدرت و توان موجر را برای درخواست تخلیه و خاتمه قرارداد با مستاجر محدود کرده و کاهش داده بود و حتی برای افزایش اجاره بها مدت سه ساله تعیین شده بود.
در سال ۱۳۶۲ در این قانون تغییراتی جزیی اعمال میشود و در نهایت در سال ۱۳۷۶ به طور کلی ملغی شده و قانونی جدید وضع می‌شود که این بار به صراحت از صاحبخانه در برابر مستاجر حمایت می‌کند. با اینکه تا پیش از آن زمان مستاجرین و بی‌خانه‌ها اوضاع چندان مناسبی نداشتند اما از دهه هفتاد به بعد حکومت به طور علنی به کسانی که سرپناه ندارند اعلان جنگ می‌دهد: «برای ما اهمیتی ندارد که خانه ندارید، در خیابان هم نمانید». 

در کشوری مانند ایران مساله مسکن و سرپناه از برخی جهات با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. به دلیل سرکوب فضاهای جمعی و مشترک توسط حکومت، خانه و مسکن در نظام جمهوری اسلامی اهمیت فراوانی برای مردم عادی دارد. خانه فقط مکانی برای استراحت و آرمیدن نیست و وظیفه و نقش بسیاری از فضاهای سرکوب شده اجتماعی را نیز به گردن گرفته است. تمام کارهایی که در محیط‌های اجتماعی ممنوع و قدغن است به ناچار در خانه انجام می‌شود. از این لحاظ داشتن سرپناه و خانه برای بعضی از گروه‌ها، اقشار و طبقات از سایرین حیاتی‌تر است. وضعیت زندگی زنان، جوانان، کارگران، افراد غیرمذهبی، اقلیت‌ها و بسیاری دیگر مستقیما به وضعیت بازار مسکن و مستغلات گره خورده است. مکان‌های شخصی برای آنها جبران‌کننده فقدان‌ها و کاستی‌های مکان‌های عمومی‌اند و به همین دلیل وقتی که ثبات فضاهای شخصی‌شان به خطر بیافتد از هر نظر در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرند. سقف در جمهوری اسلامی فقط برای محافظت از باد و باران و گرما و سرما نیست، پناهگاهی است برای پنهان شدن از دست قانون، پلیس و حکومت.  

در نظام شبه-کاستی جمهوری اسلامی، فرودستان نسبت به دیگران بیش از همه به مسکن وابسته‌اند، و البته کمتر از دیگران از آن بهره‌مندند، چرا که محیط‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی مختص و مناسب فراداستان طراحی شده است. شهر برای یک مرد متمول شیعه مرکزنشین حکم خانه را دارد و می‌تواند در آن احساس آرامش کند. یک فرودست محیط‌ شخصی را به محیط‌ اجتماعی تغییر می‌دهد و یک فرادست، بالعکس، به محیط‌ اجتماعی مانند اندرونی خودش نگاه می‌کند. نوعی جنگ فضاها در کار است. یک گروهِ اقلیت تصرف می‌کند و دیگران سنگر می‌گیرند. جدال میان مرکز رسمی و حاشیه شخصی. بدین معنا «حاشیه‌نشینی» ، چه در معنای تحت‌الفظی و چه در معنای آزاد آن، شرح حال وضعیت اکثریت مردم ایران است. کسانی که از مراکز اجتماعی رانده شده‌اند و در حاشیه‌های آن به سر می‌برند. مسکن برای آن‌ها نوعی پناهگاه شخصی است، ساخته شده در حواشی مراکز عمومی.

بیراه نیست اگر بگوییم تمامی روابط خُرد و کلان حاکم بر کشور بر اساس سلسه مراتب مرکز و حاشیه بنا شده‌اند. نه تنها از لحاظ جغرافیایی که از لحاظ طبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. ایران کشوری است با یک پایتخت. یک جنسیت. یک مذهب. یک رهبر. یک بیت. همه شهرها و استان‌ها به تهران ختم می‌شوند. از طرف دیگر بسیاری از استان‌ها خودشان تک مرکز هستند. در استان‌هایی مانند خراسان، فارس، اصفهان و کرمانشاه که نظام تک مرکزی بیش از استان‌های دیگر برقرار است، اوضاع مسکن و حاشیه‌نشینی به شدت اسفناک و بحرانی است. بیش از سی درصد مشهد حاشیه‌نشین و زاغه‌نشین هستند.

مردم ساکن شهرهای این استان‌ها برای ادامه زندگی به شهرهای مرکزی استان خود مهاجرت می‌کنند و به ناچار در حاشیه آن سکنی می‌گزینند. از طرف دیگر بسیاری از کسانی که پیش از این در مرکز شهر زندگی میکنند به علت افزایش قیمت مسکن و همچنین بومی‌زدایی نظام‌مند به سوی حاشیه رانده می‌شوند. به این ترتیب با افزایش جمعیت متقاضی مسکن در حاشیه شهرها قیمت‌ها بالا می‌رود و حتی زاغه‌های آخرالزمانی حواشی شهرها هم طالب و خواستگار پیدا می‌کنند. چند سال پیش هیچ کس گمان نمی‌کرد که پروژه‌های دیستوپیایی [ویران‌شهری] و هولناکی مانند پرند و پردیس مورد توجه کسی قرار بگیرد. امروز اما قیمت یک متر زمین در پرند و پردیس حدودا ده میلیون است و بسیاری از مردم آرزوی زندگی در این شهرها را دارند. ده میلیون برای یک متر زمین در اعماق ناکجاآباد.

در سال‌های اخیر محیط‌های شخصی روز به روز کوچک و کوچک‌تر شده‌اند و محیط‌های عمومی-دولتی بزرگ و بزرگ‌تر. حاشیه‌ها فشرده‌تر و مراکز فراختر و وسیع‌تر. حمله به اکانت‌های شخصی در محیط‌های مجازی و یا مراکز مستقل فرهنگی از یک طرف و تلاش برای گسترش امپراطوری شیعی در منطقه را نیز در همین راستا و همین منطق می‌توان خواند. نظام ولایی به ظاهر با محیط‌های شخصی کاری ندارد اما در باطن سعی در تنگ کردن و بیشتر به حاشیه بردن آن را دارد. فشار آوردن و فشرده کردن دو بازوی عملیاتی مراکز قدرت است. فضاهای اجتماعی پیشاپیش اشغال و تصاحب شده‌اند و فضاهای خصوصی نیز باید بی‌وقفه محدود و محصور شوند. از این نظر می‌توان ادعا کرد که پروژه ساخت خانه‌های ۲۵ متری در واقع همان پروژه کوچک کردن فضاهای خصوصی است که با ابزارهای متقاوتی اقتصادی پی گرفته می‌شود. تنگی محیط، تنگی نفس، بسته بودن فضا، دشواری حرکت، فقدان آزادی و ناممکنی کنش: این‌ها همه در نظام جمهوری اسلامی یک معنا و کارکرد دارند.

در همین زمینه