وکیلان سه محکوم به اعدام اعتراضات آبان از نداشتن دسترسی به پرونده موکلانشان انتقاد کردند

وکیلان سه تن از بازداشت ‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان‌ ماه که به اعدام محکوم شده‌اند، در نامه سرگشاده‌ای، اقدامات قوه قضائیه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کردند و خطاب سخنگوی قوه قضائیه، از این قوه خواستند به آنها فرصت دهد تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

به‌ گزارش پایگاه خبری «وکلا پرس»، وکیلان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در نامه خود ضمن انتقاد از اعلام عمومی محتویات پرونده‌ای که هنوز رأی قطعی آن صادر و ابلاغ نشده است، از سخنگوی قوه قضائیه خواستند اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند لایحه دفاعیه تنظیم و از موکلان خود دفاع کنند.

در متن این نامه خطاب به غلامحسین اسماعیلی آمده است:

«مطالبی را به متهمان و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم. اولا هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمان با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می‌فرمایید؟»

در ادامه این نامه همچنین آمده است:

«ثانیا خانواده موکلان و شخص آنها، مکررا هر گونه ارتباط به گروهک‌های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمان اظهار داشته‌اند که این اقاریر در شرایط غیرعادی اخذ شده است.»

این وکلا در ادامه اعلام کرده‌اند که بدون اینکه بخواهند نفیا یا اثباتا اظهار نظری در مورد ماهیت پرونده داشته باشند، پیشنهاد می‌کنند اجازه ورود به پرونده به وکیلان انتخابی داده شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلان خود دفاع کنند.

بابک پاک نیا، وکیل دادگستری پیش‌تر با انتشار فیلمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گفته بود که وکیل امیرحسین مرادی است. بنا به گفته این وکیل دادگستری، مصطفی نیلی، حسین تاج و خانم مرادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که وکالت پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ ماه را بر عهده گرفته‌اند.

وکیلان پرونده سه زندانی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ در ادامه نامه خود از گفته‌های غلامحسین اسماعیلی در یک برنامه تلویزیونی هم انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند در این برنامه مطالبی گفته شده که «مستندات آن بر ما وکلا مشخص نیست و متأسفانه جالب این است که قبل از صدور حکم قطعی با این اظهارات، با آبروی متهم و خانواده ایشان بازی می‌شود.»

این وکیلان دادگستری از سخنگوی قوه قضائیه پرسیده‌اند کدام قانون اجازه چنین اظهار نظری قبل از قطعیت رأی پرونده می‌دهد؟

آنها در ادامه به اسماعیلی پیشنهاد کرده‌اند با مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (شعبه صادر کننده حکم) ببیند «در این شعبه با چه مقررات و رویه‌ای به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.»

در حال حاضر پرونده قضایی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان عالی کشور است و حکم اعدام این سه زندانی سیاسی هنوز به شکل رسمی از سوی این مرجع قضایی تأیید و اعلام نشده است.

منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان می‌گویند هر سه متهم زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.

امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.

این سه زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شدند.

صلواتی همچنین این سه شهروند معترض زندانی را علاوه بر اعدام بابت اتهامات دیگر مجموعاً به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

منابع حقوق بشری اما روز چهارم تیر ماه گزارش دادند احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

به‌ دنبال اعلام این خبر یکی از وکیلان این سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته بود تیم سه ‌نفره وکیلان این پرونده علی‌رغم روند ناعادلانه‌ای که تاکنون برای رسیدگی به اتهامات این زندانیان سیاسی طی شده، امیدوارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر دهند.

وکیلان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام اما در پایان نامه خود به سخنگوی قوه قضائیه، از او خواسته‌اند:

«الف) وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛

ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛

ج) فرصتی اعطا شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.»