اعدام یک زندانی به اتهام «شرب خمر» - دست‌کم ۱۲۳ اعدام در شش ماه اول ۲۰۲۰

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر از اعدام یک زندانی به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار» خبر داد و نوشت این حکم روز ۱۸ تیر ماه در زندان مرکزی مشهد به ‌اجرا درآمده است. همچنین بر اساس گزارشی که امروز از سوی این سازمان منتشر شد، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۲۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران اما خواهان توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر و به‌طور خاص اجرای احکام اعدام در ایران شد.

محمود امیری ‌مقدم، مدیر این سازمان در مورد اعدام یک زندانی به اتهام شرب خمر گفت:

«با این اعدام سیستم قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که دیدگاهش هیچ تفاوتی با دیدگاه داعش ندارد.»

از قول حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی اعدام شده هم چنین روایت شده است:

«موکل من سال ۹۷ یا ۹۶ بازداشت شده بود. وی برای مرتبه ششم به اتهام شرب خمر محکوم شده بود. البته بحث رانندگی بدون گواهینامه و نگهداری مشروبات الکلی نیز بود.»

سازمان حقوق بشر ایران اما در یک گزارش دیگر اعلام کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۲۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

انتشار این آمار در حالی‌ست که رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی در همین بازه زمانی تنها اعدام ۳۶ نفر را اعلام کرده‌اند.

مجازات مرگ (اعدام) در قوانین جزایی ایران برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، روابط جنسی میان دو هم‌جنس، رابطه جنسی زن و مرد متأهل خارج از ازدواج، محاربه، آدم‌ربایی و … پیش‌بینی شده است.

بر پایه گزارش‌های منتشر شده از سوی مجامع حقوق بشری، در سال ۲۰۱۹ ایران از لحاظ صدور و اجرای مجازات اعدام پس از کشور چین در رتبه دوم شمار اعدام‌ها قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان است.

سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش تازه خود با اشاره به ثبت ۱۲۳ اعدام در نیمه نخست سال جاری میلادی نوشت:

«این میزان رشدی بیش از ۱۰ درصد را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. در شش ماه نخست سال گذشته میلادی ۱۱۰ نفر در مناطق مختلف ایران اعدام شده بودند.»

بر اساس این گزارش از میان اعدام‌شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۰، ۱۰۴ نفر‌ با اتهام قتل عمد، هفت مورد جرایم مربوط به مواد مخدر، پنج مورد با اتهام تجاوز به عنف، چهار مورد محاربه -یکی از ایشان با اتهام ارتباط با احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود- و سه مورد با اتهام نامعلوم اعدام شده‌اند.

طبق این آمار، دو تن از زندانیانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند. همچنین یک کودک-مجرم محکوم به اعدام نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی زندان کشته شد که شامل آمار اعدام‌ها نشده است.

پیش از این میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۲۲ آوریل/ سوم اردیبهشت‌ماه، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام دو «کودک-مجرم» را در فاصله تنها چهار روز محکوم کرده بود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود احترام گذاشته و فورا اعدام کودک-مجرمان را متوقف کنند.

سازمان حقوق بشر ایران اما در ادامه گزارش تازه خود با اشاره به اجرای حکم هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نوشت:

«یکی از زندانیانی که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، هدایت عبدالله‌پور نام داشت که در اقدامی کم‌سابقه از دهه ۶۰ به بعد، با جوخه اعدام و در برابر تعدادی از شهروندان که گفته شده شاکیان پرونده بوده‌اند، تیرباران شد.»

هدایت عبدالله‌پور، یک زندانی سیاسی در ایران بود که در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۵ به اتهام «همکاری با حزب دموکرات کردستان» در روستای «قره‌سقل» از توابع شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد.

شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه در ۲۸ دی‌ ماه همان سال او را بابت اتهام یاد شده به اعدام محکوم کرد. بنا بر گزارش‌ها، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور در اوایل خرداد ماه سال جاری در یک پادگان نظامی در شهرستان اشنویه و در حضور خانوادەهای کشتە‌شدگان درگیری روستای «قرەسەقل» به ‌اجرا درآمده است.

علی‌رغم پیگیری خانواده عبدالله‌پور، مقامات قضایی ایران همچنان از تحویل جنازه یا اعلام محل دفن این زندانی سیاسی خودداری می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۲ خرداد ماه/ ۱۱ ژوئن در واکنش به امتناع قوه قضاییه از شفاف‌سازی درباره «اعدام مخفیانه» هدایت عبدالله‌پور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایران باید «بازی‌های بی‌رحمانه» خود را با خانواده این زندانی سیاسی کُرد متوقف کنند.

طبق این بیانیه، مقامات ایران تا زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند، طبق قوانین بین‌المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند.

صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران در حالی‌ست که طبق آمارهای ارائه شده از سوی مجامع بین‌الملل، در حال حاضر بیش از ۱۴۰ کشور در سراسر جهان مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا به صورت قانونی لغو کرده‌اند.