توجیه یک جنایت: اطلاعیه دادگستری مشهد در مورد اعدام مرتضی جمالی
دادگستری استان خراسان رضوی در اطلاعیه خود تلاش کرده با برشمردن سوابق کیفری متهم، اجرای مجازات مرگ را به دلیل «تعدد جرم» قانونی جلوه دهد.
اعدام، اولین و آخرین راه‌حل مشکلات در جمهوری اسلامی- عکس از آرشیو
به دنبال انتشار خبر اجرای حکم اعدام مرتضی جمالی، زندانی در مشهد به اتهام «نوشیدن مشروب الکلی» و واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی روز جمعه ۲۰ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای تلاش کرد صدور و اجرای این حکم اعدام را توجیه کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در این اطلاعیه آمده است که زندانی اعدام شده «دارای ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سال‌های ۷۵ تا ۹۷ بوده است.»
دادگستری استان خراسان رضوی در اطلاعیه خود تلاش داشته تا با برشمردن سوابق کیفری گذشته این زندانی، اجرای مجازات مرگ در مورد او را به دلیل «تعدد جرم» تلقی کند و به این طریق اعدام او را قانونی جلوه دهد.
صرف‌نظر از اینکه سوابق ارائه شده از سوی دادگستری خراسان رضوی برای فرد اعدامی نیاز به راستی آزمایی دارد، طبق قوانین کیفری ایران اگر یک متهم به خاطر یک یا چند مورد اتهامی قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد، اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نخواهد بود.
در اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی برای توجیه افکار عمومی همچنین آمده است که فرد اعدام شده در مقاطع مختلف زمانی با اتهاماتی مانند آدم‌ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز «تحت تعقیب» قرار گرفته بود.
مقامات قضایی خراسان رضوی اما در این اطلاعیه شواهدی مبنی بر محرز شدن اتهامات انتسابی برای این متهم ارائه نداده‌اند.
همچنین در سوابق ارائه شده، اتهامی که مجازات آن اعدام باشد برای فرد اعدام شده اعلام نشده است و به نظر می‌رسد مقامات دادگستری خراسان رضوی برای طفره رفتن از پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی این اطلاعیه را منتشر کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر از اعدام یک زندانی به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار» خبر داد و نوشت این حکم روز ۱۸ تیر ماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمده است.
این سازمان خواهان توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر و به طور خاص اجرای احکام اعدام در ایران شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام این زندانی به اتهام شرب خمر در زندان مرکزی مشهد (زندان وکیل آباد) گفت:
«با این اعدام سیستم قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد دیدگاهش هیچ تفاوتی با دیدگاه داعش ندارد.»
دادگستری استان خراسان رضوی اما در اطلاعیه امروز خود «برخی رسانه‌های معاند» را متهم کرده که با «تقطیع واقعیت» و با «اهداف مغرضانه» سعی در پنهان‌سازی حقیقت از افکار عمومی درباره واقعیت این ماجرا داشته‌اند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات «حد» برای مصادیق گناه در نظر گرفته می‌شود در حالی که طبق قوانین حقوقی بین‌المللی که مورد تأیید بیشتر کشورهای جهان هم قرار گرفته، جرم‌انگاری بسیاری از رفتارهایی که از دیدگاه مذهب «گناه» شناخته می‌شود، از اساس مبنای حقوقی ندارد.
اما به موجب ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
دادگستری خراسان رضوی در اطلاعیه خود برای فرد اعدام شده، «رانندگی در مستی»، «نگهداری مشروبات الکلی» و «درگیری فیزیکی» را از مصادیق «بزهکاری» و «تکرار جرم» برای مرتضی جمالی برشمرده است. این در حالی‌ست که حتی با استناد به ماده قانونی یاد شده در قانون مجازات اسلامی و به باور برخی از کارشناسان حقوقی، اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب جرم دیگری شود و حد آن جرم نیز بر او جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی‌شود.
اعدام این زندانی در زندان مرکزی مشهد به اتهام «شرب خمر» اما واکنش گسترده کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و از مدافعان حقوق زنان در واکنش به انتشار خبر این اعدام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«دادگستری خراسان رضوی: او (مرتضی جمالی) سال ۹۷ در حال «مستی» در حین رانندگی «پر خطر و بدون گواهینامه» بازداشت شده بود. سوال: گواهینامه‌اش باطل شد؟ ماشینش خوابانده شد؟ چه کاری برای منع یا کنترل او انجام دادید؟ راننده متخلفی که تخلفش تکرار شده را می‌کشند؟»
علیرضا پورتقی، وکیل دادگسترى در تهران هم در واکنش به صدور و اجرای حکم اعدام این زندانی در توئیتر خود نوشته:
«در خصوص شرب خمر و و مجازات حد (اعدام):
- با توجه به اینکه این بحث مطرح شده که اعتیاد جرم نیست.
- ممکن است فردى اعتیاد به الکل داشته باشد.
- لزوم تفسیر مضیق و ضرورت اعمال قاعده دراء.
- شرایط خاص روحى و جسمى معتاد و احتمال مسلوب الاراده بودن وى.
شاید بتوان مانع صدور چنین احکامی شد.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار یک توئیت در واکنش به انتشار اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی از سوی خبرگزاری تسنیم، نوشته:
«دادگستری خراسان تلویحا اجرای حکم اعدام به اتهام شرب خمر را تأیید می‌کند: در حالی که برخی از اعدام فردی به‌علت نوشیدن الکل خبر می‌دهند که آنان در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند.»
نظرها
علیرضا
درود من یک سال تمام با ایشون در بند چهارندامتگاه مرکزی مشهد هم اتاقی بودم،موضوع رانندگی کاملا ساختگیست،ایشون درمغازه اش دستگیر شد و براساس گزارش بسیجی های محل ،این بنده خدا ازنظرفیزیکی حسن ظریفی داشت و نه اهل دعوابود ونه بزن بهادر،ازطرفی خانواده کاملا مرفهی داشت واصلا نیازی به سرقت نداشت.تمام اینها دروغ های سیستم قضایی ایران است.