نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا
ایرج مصداقی − این نوشته نخست به رویکرد دستگاه قضایی به وکالت در دادگاهها و راه‌اندازی کانون وکلا می‌پردازد، سپس سیاست موازی سازی را در رابطه با کانون وکلا بررسی میکند و در پایان به تلاش‌هایی اشاره میکند که هدف از آنها تغییر آیین نامه استقلال کانون وکلا است.
ایرج مصداقی
انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا طی دو دهه‌ی گذشته با سردی و عدم مشارکت فعال وکلا برگزار شده است. انتخابات سی‌ویکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا رکورد شکست و از لحاظ کمی در سطح نازل‌تری نسبت به ادوار قبلی برگزار شد. حداقل ۷۲درصد از وکلا در انتخابات شرکت نکردند.
این نوشته نخست به رویکرد دستگاه قضایی به وکالت در دادگاهها و راه‌اندازی کانون وکلا می‌پردازد، سپس سیاست موازی سازی را در رابطه با کانون وکلا بررسی میکند و در پایان به تلاش‌هایی اشاره میکند که هدف از آنها تغییر آیین نامه استقلال کانون وکلا است.
۱. مخالفت با حق وکالت در دادگاهها
احمد آذری‌قمی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز در پاسخ به این سؤال که آیا متهمان دادگاههای انقلاب اسلامی می‌توانند وکیل بگیرند یا نه؟ پاسخ داد:
«از نظر شرعی و قانونی برای متهم می‌تواند وکیل بگیرد. البته در صورتی که احتیاج به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غیر از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد می‌کردیم متهمان برای خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاهها در قم متهمی وکیل گرفت. ولی مورد خشم و غضب مردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم که متهم وکیل اختیار کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود ۱۰۸ فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید گفت من نمی‌توانم از متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. وی ادامه داد که فقط ۳ مورد از شکایت‌ها را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چنین متهمی را ندارد. وکلا از این جهت که پرونده این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع نیست از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند. به همین دلیل است که دادگاه نیز تکلیف نمی‌کند متهم حتماً وکیل داشته باشد. و وکلا نیز نمی‌خواهند خود را در مقابل خشم ملت قرار دهند....» [1]
آذری قمی تکلیف را مشخص نمی‌کند چگونه وکیلی که حاضر نشده دفاع از متهم را به عهده بگیرد در دادگاه مورد غضب و خشم مردم قرار گرفته است.
خبرنگار دوباره از وی می‌پرسد اگر متهمی بخواهد وکیل بگیرد این اجازه به او داده خواهد شد؟ و آذری قمی در پاسخ گفت:
«بله حتما ما تجربه کردیم و فقط در یک دادگاه توانستیم یک وکیل تسخیری انتخاب کنیم. اما او با التماس تقاضا کرد از این کار عفو شود. اگر کسی بخواهد وکیل بگیرد ما استقبال می‌کنیم. » [2]
خمینی پیشتر در گفتار تلویزیونی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خود در پاسخ به اعتراض‌های سازمانهای حقوق بشری [3] به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی اسلامی که نمونه‌ی بارزی از نگاه شریعت و بینش قضایی اسلامی است گفته بود:
«... اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا میکند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم.... آیا جامعه‌ی حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...»[4]
بهشتی به عنوان سازمانده‌‌ی اصلی حزب جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به خمینی در دیماه ۱۳۵۹ سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی چنین توضیح داد:
«روزنامه انقلاب اسلامی ـ با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاههای انقلاب محاکمه می‌شوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش‌بینی شده است، چه اقداماتی تاکنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده‌اید؟
بهشتی : اقدام تازه نمی‌خواهد قبلأ هم اعلام شده وکلایی که آشنا باشند به قوانین جزائی اسلام و صلاحیت آنها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضایی قرار بگیرند می‌توانند شرکت کنند.
روزنامه انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده. بهشتی: ـ باید بپرسید چرا.
انقلاب اسلامی: مثلاً در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود را برای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.
بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده به‌هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک خدمت به حق باشد نه به صورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت به حق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد میخواهد به حق باشد یا نابه‌حق خود این برخلاف موازین اسلامی است.»[5]
پاسخ بهشتی بیگانگی رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی با ابتدایی‌ترین اصول حقوقی را می‌رساند.
بهشتی با خیره‌سری از طریق لاجوردی برگمارده‌اش در دادستانی انقلاب اسلامی، با طرح ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امیرانتظام از سوی آیتالله گلزاده غفوری شد. [6]
لاجوردی که از بدو تصدی مقام دادستانی انقلاب کینه‌ی شدیدی نسبت به آیتالله گلزاده غفوری[7] داشت به منظور مانع‌تراشی و جلوگیری از حضور وی به عنوان وکیل مدافع در دادگاه امیرانتظام، نامهای خطاب به او نوشت و به بهانه‌ی دارا بودن نمایندگی مجلس شورای ملی، ضرورت ارائه‌ی موافقت نامه‌ی کتبی شورای نگهبان و پروانه‌ی وکالت برای پذیرش «کفالت» امیرانتظام را مطرح کرد:
«بسمه تعالی
۱۳۶۰/۱/۱۸
جناب آقای گلزاده غفوری
آقای عباس امیرانتظام متهم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز خواستار دفاع از اتهامات وارده توسط جنابعالی بعنوان وکیل مدافع شده بود و جنابعالی مشروط پذیرا شده بودید. ایشان خواسته خود را تجدید که به پیوست ارسال میگردد.
در صورت تمایل بدفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، لازم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت حضرتعالی زمانی امکانپذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.
دادستان انقلاب اسلامی مرکز
سیداسدالله لاجوردی»
لاجوردی، در مقام دادستان آنقدر با مباحث حقوقی بیگانه بود که فرق بین «وکالت» و «کفالت» را نمی‌دانست.
ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۰ مزورانه مسئله‌ی وکالت آیتالله گلزاده غفوری را می‌پذیرند و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل می‌آورند.
پیشتر علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز در مصاحبه‌ی رادیو تلویزیونی خود به دروغ مدعی شده بود که هیچ کس حاضر به پذیرش وکالت امیرانتظام نیست. در حالی که همان موقع به جز زنده‌یاد دکتر حشمت‌الله مقصودی یک روحانی لیبرال که وکیل پایه یک دادگستری بود، افرادی چون سرهنگ غلامرضا نجاتی و دکتر نورعلی تابنده نیز وکالت امیرانتظام را پذیرفته بودند.
تعیین دو شرط از سوی لاجوردی برای حضور دکتر گلزاده غفوری در مقام وکالت امیرانتظام در حالی اعلام شد که عبدالمجید معادیخواه [8] با آن که نماینده مجلس شورای اسلامی بود در مردادماه ۱۳۵۹ به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به عهده گرفت.
در پاییز سال ۵۹ سیدحسین موسوی‌تبریزی، در حالی که نماینده مجلس بود ریاست دادگاه محمدرضا سعادتی را به عهده داشت. وی همچنین حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و غربی بود.
در هر دو دادگاه نیز لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی حضور داشت اما در آن دو دادگاه صحبتی از «توافق کتبی شورای نگهبان» برای اداره‌ی دادگاه و صدور حکم توسط دو نماینده مجلس نکرد.
کمتر از دو ماه و نیم بعد از نگارش این نامه از سوی لاجوردی به دکتر گلزاده غفوری، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری، محسن دعاگو، هادی خامنه‌ای و … در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند بازجو و شکنجه‌گر اوین هم شدند که ظاهراً پستی قضایی است. مهدی شاه‌آبادی و علی‌اکبر ناطق‌نوری و غلامحسین حقانی و ابراهیم فردوسی‌پور و غلامرضا سلطانی هم درحالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند در دادگاههای انقلاب اسلامی نیز حضور می‌یافتند.
بسیاری از حکام شرع در استان‌های کشور نیز ضمن آن که نماینده مجلس بودند در مصدر قاضی و حاکم شرع، احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت را صادر می‌کردند.
لاجوردی در حالی از دکتر گلزاده غفوری برای شرکت در دادگاه، طلب پروانه وکالت میکند که وی دارای دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ شیعه بود.
در حالی که خود وی در مقام دادستانی انقلاب اسلامی تصدیق کلاس ششم ابتدایی را نیز به زور داشت و تا چندی پیش از آن که به مقام «دادستانی» برسد به شغل روسری فروشی در بازار تهران مشغول بود.
در دورانی که لاجوردی از دکتر گلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم، طلب «پروانه وکالت» می‌کرد، افرادی چون مصطفی پورمحمدی با ۲۱ سال سن از مدت‌ها قبل هم دادستان بود و هم در صدور احکام قضایی مداخله می‌کرد. ابراهیم رئیسی ۲۰ ساله، روح‌الله حسینیان و غلامحسین محسنیاژهای ۲۴ ساله، محمد سلیمی ۲۶ ساله و علی رازینی ۲۷ ساله بودند و هیچ‌یک نه تنها تحصیلات حقوقی نداشتند بلکه به سختی سطوح مقدماتی حوزه‌ی علمیه را پشت سر گذاشته بودند.
دادستان مورد علاقه‌ی خمینی که میرمحمدی عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۱ وی را چشم و چراغ شورای عالی قضایی خواند و سمبل حقوق اسلامی شناخته می‌شد تا آنجا با مقوله‌های حقوقی ناآشنا بود که تصور می‌کرد وکیل مدافع برای دفاع از موکل‌اش بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف دفاع کرد حتماً خود وی به قتل و تجاوز معتقد است.
لاجوردی حتی در سال ۵۹ نیز با پشتیبانی بهشتی و شورایعالی قضایی از حضور وکیل مدافع در دادگاههای انقلاب جلوگیری می‌کرد. در فضای سیاسی نسبتاً باز پیش از خرداد ۱۳۶۰ نیز هیچ دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد و هیچ متهمی وکیل نداشت. معروف‌ترین محاکمات سیاسی از جمله محاکمه محمدرضا سعادتی و تقی شهرام نیز که سروصدای زیادی به پا کرده بودند و روزنامه‌ها و مجلات و حتی رادیو و تلویزیون نیز اخبار مربوط به آن را انتشار می‌دادند بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.
دکتر هادی اسماعیل‌زاده وکیل تقی شهرام نه تنها از وکالت وی بازماند بلکه در سال ۱۳۶۱ به اتهام وکالت وی دستگیر و سال‌ها زندان و شکنجه را تحمل کرد و از حقوق اجتماعی خود محروم شد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل مدافع سعادتی که بیش از یک سال قادر به دیدار موکل‌اش نشده بود و پرونده او را ندیده بود از دیدار خود با سعادتی در حضور لاجوردی و کجویی یاد کرده و میگوید:
«لاجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگو‌کردن درگیری‌ها و دشمنی‌های گذشته او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر. سعادتی هم کم و بیش جواب میداد. ناگهان لاجوردی برآشفت و گفت: «این محاکمه، محاکمه مجاهدین است و دیگر سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلع به دادگاه احضار خواهیم کرد و باید حضور یابند.... بین ما و اینها خون حکومت میکند. این بار من به تندی جواب دادم که پس شما در پی تصفیه‌حساب‌های گذشته‌‌اید و در حضور من موکلم را تهدید به مرگ و خونریزی می‌کنید. شما با این اظهارات عدم صلاحیت خویش را برای دادستانی این پرونده اثبات کردید.» [9]
عبدالکریم لاهیجی از دادگاه سعادتی که در تلویزیون هم پخش شد به عنوان یک نمایش و مضحکه یاد میکند:
«یکماه بعد، روز ۱۳ آبان در سالگرد غائله گروگان‌گیری، نمایشی را به عنوان محاکمه در زندان اوین به صحنه آوردند. تاریخ محاکمه را یک روز قبل در روزنامه اعلام کرده بودند و وقت محاکمه همچنان به من ابلاغ نشده بود. در همان اطلاعیه آمده بود که محاکمه غیرعلنی است. شرکت در چنین نمایش فضاحت‌باری معنایی جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمه‌ای در یک نهاد غیرقانونی و به دور از حداقل قواعد و اصول دادرسی نداشت. ترجیح دادم که روزی صبر کنم و پس از دیدن صحنه‌هایی از آن نمایش مسخره در تلویزیون دولتی روز ۱۴ آبان در نامه مفصلی همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور با یادآوری نقض مواد متعدد قانون اساسی در آن به اصطلاح محاکمه یادور شوم که برخلاف اطلاعیه دادسرای انقلاب محاکمه را برای «خواص» علنی کرده بودند تا «هنگام ورود موکل به دادگاه از وی با فریاد‌های مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبال کنند.» [10]
برای شناخت سواد حقوقی سیداسدالله لاجوردی، کشف بهشتی و چشم و چراغ شورایعالی قضایی که محمدی‌گیلانی و نیری و رئیسی و مبشری و... در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها می‌کوشند او را مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند همین بس که در گفتگو با مطبوعات با صراحت از پروسه‌ی ۲ ساعته دستگیری تا اعدام یک زندانی دفاع می‌کرد.
«بعضی کسانی که جرم‌شان محرز میشود و خودشان اعتراف می‌کنند که با اسلحه زدیم و آدم کشتیم، برای دادگاه دیگر زمان نمی‌خواهد. ظرف دو ساعت که از دستگیری‌اش می‌گذرد، محاکمه‌اش پایان می‌یابد و حکم صادر میشود و اجرا میگردد. امیدواریم که در آینده‌ی نزدیک ریشه‌ی منافقین را بکنیم.»[11]
براساس تعریف بهشتی، تا سال ۱۳۷۰ در هیچ‌یک از دادگاههای انقلاب اسلامی وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آنها به خاطر پیگیری حقوق موکلین‌شان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند چرا که به جای آن که در «خدمت به‌حق» و «موازین اسلامی» باشند در «خدمت نابه‌حق» و «موکل» خود بودند.
بزرگترین جنایات تاریخ معاصر در کشورمان در دهه‌ی ۶۰ و در دادگاه‌هایی صورت گرفت که بهشتی چهارچوب آنها را تعیین کرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آنها باز نمی‌شد.
رفسنجانی در خاطرات روازنه‌‌ی انتشار یافته‌‌اش در مورد نگاه بهشتی به مسئله‌ی حقوق و حقوقدانان که بر اساس آن همچنان وکلا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به بند کشیده می‌شوند میگوید:
«سه شنبه اول اردیبهشت ۶۰
... آقای بهشتی از حیله‌ی حقوق دانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان [ارگان نهضت آزادی] از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی، صحبت کردند.» [12]
در تمام دورانی که موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورایعالیقضایی هدایت قوه قضاییه را به عهده داشت حتی یک دادگاه انقلاب با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. او مانند دیگر مسئولان قضایی نظام تعریف عجیب و غریبی از وکیل مدافع به دست داده و ادعا می‌کرد:
«وکیل در دو مرحله به درد موکل می‌خورد. ۱- در این که موکل نمی‌داند یا وقت ندارد که برود مقدمات کار را فراهم کند. وکیل این کار‌ها را میکند. مسئله دوم دفاع است و طبعاً باید این وکیل حقوقدان باشد و چون این حقوق برطبق موازین اسلامی تنظیم شده، اگر وکیل آگاهی به این مسائل نداشته باشد، نمی‌تواند دفاع کند. منتهی وکالت در زمان گذشته به شکل بدی بود. وکیل می‌رفت حق یا باطل، از موکل خود دفاع می‌کرد، ولو با هزار کلک حق طرف دیگر را از بین ببرد. اینها وکیل نبودند.» [13]
نعمت احمدی در مورد چگونگی برخورد با وکیل در دادگاه انقلاب کرمان در دهه‌ی ۶۰ میگوید:
«بعد از انقلاب، بهمن [کشاورز] یک روزی با من تماس گرفت و گفت وکیل یکی از متهمان دادگاه انقلاب در رفسنجان شده است. در آن زمان، شیخ «محمد هاشمیان»، پسرعموی «اکبر هاشمی رفسنجانی» همه کاره دادگاه رفسنجان بود. بازپرس، بازجو، قاضی و رئیس دادگاه بود. خیلی هم ضد وکیل بود. از آن جایی که من کرمانی هستم و در آن زمان کرمان بودم، آقای کشاورز می‌خواست که با هم پیش او برویم. آن روز را یادم نمی‌رود. او کراوات زده و خیلی مرتب آمده بود. بهمن گفت اگر از من ایراد گرفت، اسم تو را هم می‌گذارم تا تو به عنوان وکیل بتوانی پیگیری کنی. بعد چند ساعتی که منتظر نشستیم، بالاخره آقای هاشمیان آمد و گفت شما کی هستید؟ گفتیم وکیل. گفت همین الان این‌جا را ترک کنید وگرنه جاتان می‌کنیم. در زبان کرمانی، جا کردن به معنای زندانی کردن میشود. آقای کشاورز گفت آقا بنده... هاشیمان گفت دو دقیقه دیگر این‌جا بمانید، جاتان می‌کنیم. ما هم به ناچار آنجا را ترک کردیم» [14]
با این وصف، افتخار جهرمی عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان میگوید:
«در دادگاهها وکلا را راه نمی‌دادند. آقای موسوی‌اردبیلی به موجب نامه‌نگاری خواستار پذیرش وکلا در دادگاهها شدند.» [15]
رویکرد دستگاه قضایی و مسئولان قضایی به وکالت و وکلا پس از ۴ دهه
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان، رعایت حقوق عمومی را بر وکلا الزامی دانست و افزود:
«اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع میکند و برای حق موکل خود تلاش میکند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است....» [16]
مصدق رعایت شئون وکیل را یکی از ارکان مهم قابل بررسی توسط وکلا خواند و گفت:
«حفظ ظاهر و رفتار وکیل منشانه باید در جامعه وکلا فرهنگ‌سازی شود به گونه‌ای که وکلا در سطح جامعه از روی ظاهر هم قابل تشخیص باشند.» [17]
وی همچنین اضافه کرد:
«نظام با دادن خون هزاران شهید به ثمره ۴۰ ساله رسیده و همه قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موظف هستند مراقب حاصل انقلاب بوده تا در روز قیامت شاهد آن نباشیم که عده‌ای برای دریافت رأی یا مسئولیت دنیایی مجبور به تلاش و پایمال‌کردن حقوق دیگران بوده‌اند.» [18]
شیخ محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان در مورد وکلا میگوید:
«وکلا نیز باید خود را آزمایش کنند زیرا ممکن است موکل یک وکیل مبلغ قابل توجهی نیز بدهد ولی وکیل می‌داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکالت او را به عهده نگیرید... نکته دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید.
خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوقدانان نباید زنان را در محل کارتان به تنهایی راه دهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.» [19]
حجت‌الاسلام احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور که توسط سیدابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۳۹۸ به این سمت گمارده شد در ۶ تیر ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه به عنوان پیشگیری قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند تصریح کرد:
«برخی از آنها با نازکردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتار‌های خود کنند که باید مواظب بود و خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند.»[20]
راه‌اندازی کانون وکلا و بازگشت صوری وکلا به دادگاهها
از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۷۰بر اساس نگاه شریعت و خمینی و همراهانش، هیچ دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. پس از پایان کشتار ۶۷ و خلاص‌شدن نسبی نظام اسلامی از معضل بزرگ زندانیان سیاسی، پروژه‌ی فریب سازمانهای بین‌المللی کلید زده شد. تا سال ۱۳۶۸ نظام ولایی سعی در انکار نهادهای بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشری داشت و به همین دلیل هیچ همکاری در هیچ‌سطحی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن و سازمانهای غیردولتی در سطح بین‌المللی نمی‌کرد.
رفسنجانی در مرداد ۱۳۶۸ به ریاست جمهوری رسید و از سیاست جدید نظام پرده‌برداری شد. شیخ محمد یزدی یکی از خشک‌مغزترین روحانیون در شهریور همان‌سال به ریاست قوه قضاییه که در بازنگری قانون اساسی از قدرت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده بود رسید.
در زمستان ۶۸ طی یک بند و بست بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار به رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه‌ی ملل متحد اجازه داد که بازدید هدایت‌شده‌ای را از ایران به عمل آورد.
پس از دیدار او از ایران و انتشار گزارش جانبدارانه‌اش از رژیم اسلامی، در حالی که نظام پروژه‌ی ربودن زندانیان سیاسی آزاد شده و سربه‌نیست‌کردن آنها را آغاز کرده بود، پای وکلای تسخیری دست‌آموز به دادگاهها باز شد. این وکلا در دادگاه نقش دکور داشتند و در نهایت از محضر دادگاه عدل اسلامی می‌خواستند که توبه متهم را پذیرفته و او را مشمول عفو و عنایت نظام الهی اسلامی قرار دهند.
پس از دیدار گالیندوپل از ایران از سیاست نظام ولایی در محاکم رونمایی شد. بدون آن که تغییری در روند محاکمات و یا ماهیت دادگاههای انقلاب صورت گیرد مقامات قضایی پشت سر هم از لزوم حضور وکیل مدافع در دادگاهها می‌گفتند.
در شهریور ۱۳۶۹ مرتضی مقتدایی که در سیاه‌ترین روزهای دهه‌ی ۶۰ و در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ عضو شورایعالیقضایی بود، در مقام رئیس دیوان عالی کشور در سفر دوم گالیندوپل به ایران با وی دیدار کرد و درحالی که نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بیرون آمده بود گفت: «بر طبق قانون وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره‌ای تسهیلات برخوردارند... چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه، حکم را لغو میکند.» [21]
در حالی که از سال ۵۷ تا ۷۰ حتی یک دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشده بود شیخ محمد یزدی در مقام رئیس قوه قضاییه گفت:
«احکام دادگاههای جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع باطل میشود». [22] و دو سال بعد مدعی شد «در جمهوری اسلامی ایران حتی یک زندانی به دلیل اعتقادات خود در زندان به سر نمی‌برد».[23]
در همین زمان بود که او فاجعه‌ی حذف دادسراهای عمومی و انقلاب را رقم زد. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کلیه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط در محاکم نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی در دادگاهها و خارج نمودن محاکم از حالت بی‌طرفی گردید. چرا که تا پیش از این حداقل قاضی نقش بیطرف بین اصحاب دعوا را داشت اما در سیستمی که او بنیان گذاشت قاضی خود طرف دعوا بود! همچنین حذف دادسراها باعث انباشته شدن پرونده‌ها در دادگاهها از یک طرف و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری به علت کثرت کار دادگاهها گردید. فجایع به بار آمده تا آنجا بود که هاشمی شاهرودی هنگام تصدی پست ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که «ویرانه‌ای را تحویل گرفته است. »
محمداسماعیل شوشتری که امتحان خود را در جریان کشتار ۶۷ پس داده بود، در سال ۱۳۶۸ توسط رفسنجانی به وزارت دادگستری رسید.
رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در جریان سفر سوم خود به ایران که از ۸ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت، در گزارش ۲ ژانویه ۱۹۹۲ (٣۴/۱۹۹۲/۴ E/CN.) خود به دیدار با شوشتری، وزیر دادگستری دولت رفسنجانی اشاره میکند. شوشتری به نماینده ویژه میگوید:
«در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، وگرنه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می‌تواند درخواست کند فردی که دارای پروانه‌ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه این کار را انجام می‌دهد. تاکنون داشتن وکیل مدافع در دادگاههای نظامی و انقلاب الزامی بود، ولی نه در دادگاههای مذهبی، در حالی که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است. »
از سال ۱۳۶۹ که در دادگاههای سیاسی یا به روایت مقامات قضایی در دادگاههای امنیتی، حضور صوری وکیل مدافع باب شد، تنها وکلای تسخیری که از سوی دادگاه تعیین می‌شدند می‌توانستند حاضر شوند. این وکلا درحالی دفاع از متهم را به عهده می‌گرفتند که حتی یک بار قبل از محاکمه یکدیگر را ندیده بودند و هیچ دفاعی از متهم نمی‌کردند. در سال‌های بعد نیز در بسیاری از پرونده‌ها وکلا به پرونده دسترسی نداشتند و یا از محکومیت و یا اجرای حکم موکل‌شان با خبر نمی‌شدند.
۱۷ مهر ۱۳۷۰ مقدمات برگزاری انتخابات کانون وکلا فراهم شد. اما با همکاری دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس «قانون نحوه اصلاح كانون‌های وكلای دادگستری جمهوری اسلامی مصوب ۱۶ مهر ۱۳۷۰» با قید دو فوریت مطرح و تصویب شد که به موجب ماده ۷ آن، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، ۱۶/۷/۷۰ تعیین شد و به این ترتیب بار دیگر انتخابات متوقف شد.
این وضع ادامه داشت تا این که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶، در تاریخ بیست و چهارم دی ماه همان سال، نخستین انتخابات پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت مدیره دوره‌ی بیستم كانون مرکز (شامل استان‌های تهران، قم و سمنان) و سپس کانون‌های دیگر برگزارشد.
قابل ذکر است که «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، که در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، استقلال کانون‌ها را محدود کرد. از جمله در تبصره ۱ ماده ۴ قانون اختیار تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد. و همچنین تعیین تعداد كارآموزان وكالت برای هر كانون برعهده‌ی كمیسیونی متشكل از دو نماینده‌ی قوهی قضاییه و یك نماینده‌ی كانون وكلا (۲ به ۱) قرار گرفت. در حالی که پیش از آن هر وکیلی با داشتن سابقه کافی وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی می‌توانست کاندیدای عضویت در هیأتمدیره کانون شود و همین محدودیت ایجاد شده، بعدها موجب رد صلاحیت برخی از وکلا در انتخابات کانون‌ها شد که حتی سابقه‌ی محکومیت انتظامی نداشتند.
دلیل این رد صلاحیت‌ها اینست که قانون موسوم به «کیفیت اخذ پروانه وکالت»، همچنین مقرر کرد که تنها کسانی می‌توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به نظام اسلامی و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه‌ی سیاسی مخالف نظام نداشته باشند [24] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه‌ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید! [25]
ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر می‌دارد:
«برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف: اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب: اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج: نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د: نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.
ه: عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و: عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز: عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱: کانون‌های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.» [26]
بر اساس این قانون، وکلا که علی‌القاعده نخبگان حقوقی کشور هستند با امضای خود قراردادی را با کانون وکلا می‌بندند که آنها را ملزم به داشتن اعتقاد به ولایت فقیه میکند و امنیت شغلی و حرفه‌ای‌‌شان را به آن گره می‌زند. همچنین این اختیار را به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی می‌دهند که زندگی و آرا و عقاید‌شان را زیر ذره‌بین بگیرند و دادگاه انتظامی کانون وکلا دارای این اختیار میشود که هرگاه وکلا سخنی علیه نظام ولایی گفتند آن را خلاف شأن وکالت دانسته و آنها را محکوم کند.
همچنین بر اساس این قانون در تعیین تعداد كارآموزان كمیسیونى مركب از رئیس كانون، رئیس دادگسترى استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تصمیم می‌گیرند و آنها باید فقه، مبانى حقوق اسلامى و دروس حوزوى را هم علاوه بر تحصیلات حقوقى بدانند.
در این رابطه کانون وکلا موظف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حراست قوه قضاییه و...) استعلام کند. به این ترتیب وکلای دادگستری پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می‌ماندند. از سوی دیگر طبق همین قانون انتخاب هیأت مدیره برای کانون‌های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزدها توسط قوه قضاییه (دادگاه انتظامی قضات) گردید. [27]
محدودیت دیگر برای وکلا، ناظر به تبصره یک ماده واحده «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» است که مقرر می‌دارد:
«اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص میکند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.»
دادگاه ویژه روحانیت، مخصوص رسیدگی به اتهامات روحانیون است و تعدادی از روحانیون وابسته به جناح رقیب در این دادگاه محاکمه و محکوم شده‌اند، از جمله می‌توان محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالله نوری، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و... را نام برد. در این دادگاه متهمان فقط باید از بین وکلایی که قبلاً دادگاه روحانیت از بین روحانیون تعیین کرده است، فردی را انتخاب کنند. بدیهی است وکلایی که از طرف دادگاه انتخاب می‌شوند، نمیتوانند به وظیفه حرفه‌ای خود با استقلال و شهامت عمل کنند و متهم بی‌پناه و بدون دفاع در دادگاه محاکمه میشود.
۲. موازی‌سازی برای کانون وکلا
ضروریست که به این نکته توجه شود که تصویب قوانین مربوط به راه‌اندازی انتخابات کانون وکلا و همچنین پذیرش وکلا در دادگاهها به معنای تغییر در دیدگاه‌های مسئولان نظام اسلامی نبود، بلکه آنها در اثر فشارهای بین‌المللی و اعتراضات داخلی و با هدف فریب مجامع بین‌المللی به لحاظ صوری کوتاه آمده بودند اما همچنان در صدد تضعیف کانون وکلا و مسلوب‌الاختیار کردن آن بودند و از هیچ اقدامی برای تضعیف آن کوتاهی نمی‌کردند. برای رسیدن به مقصود هم به روش‌های گوناگون متوسل شدند. به مانند:
ماده ۱۸۷ و مرکز مشاوران قوه قضاییه
طرحی دیگر در تلاش برای تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا در سال ۱۳۷۸ کلید خورد. در این سال قوه قضاییه از کانون‌های وکلا خواست تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات حقوقی و سواد لازم برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمون‌های کانون‌های وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد.
هنوز دوره بیستم هیأت مدیره کانون وکلا (اولین دوره انتخابی هیأت مدیره پس از دو دهه حاکمیت نظام اسلامی) به پایان نرسیده بود كه از طرف «دولت اصلاحات» ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه، كه با هدف كاهش دخالت دولت و پر و بال دادن به بخش خصوصی و سپردن امور اجرایی به آن بخش تنظیم شده بود، گنجانده شد. این ماده بر خلاف هدف برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اختیار داد «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستری... برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود.»
گنجاندین این ماده در برنامه سوم حاصل همکاری هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و محمد خاتمی بود. این دو با تصویب این ماده موفق شدند پس از نابودی استقلال کانون وکلا که محصول تلاش‌های دکتر مصدق بود نهاد مورد نظر مطلوب خود را نیز ایجاد کنند. بهانه‌ی خاتمی و هاشمی‌شاهرودی کمبود وکیل بود در حالی که از سال ۵۹ تا ۷۶ جذب وکیل بر عهده‌ی دستگاه قضایی بود و اقدام لازم برای رفع کمبود نکرده بود.
هرچند پیش از تصویب ماده ۱۸۷ در جلسه علنی مجلس کانون‌های وکلا از مفاد آن آگاه شدند و به مکاتبه و مذاکره با مسئولان دولتی جهت حذف این ماده از برنامه سوم توسعه پرداختند اما نامه کانون‌ها به ریاست جمهوری، جلسه با رئیس قوه قضاییه، دیدار با نمایندگان مجلس و ملاقات با وزیر دادگستری هیچ کدام اثر لازم را نداشت. [28] این ماده سرانجام در روز شنبه ششم آذر ۷۸ در مجلس پنجم مطرح شد. محمدباقر نوبخت مخبر کمیسیون اصلی برنامه ضمن اعتراض به این ماده در برنامه سوم توسعه خود را مستعفی اعلام کرد و مجید انصاری به عنوان نایب رئیس کمیسیون به دفاع از ماده مزبور گفت: «دولت برای شکستن انحصار در امر وکالت پیشنهاد داده است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که بسیار هستند و همه بعد از انقلاب درس خوانده‌اند، اینها به عنوان مشاور حقوقی فعالیت داشته باشند. در دعاوی معمولی اگر کسی از مردم مایل بود آنها را به عنوان وکیل انتخاب کند منعی نداشته باشد.»[29]
جعفر منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت نیز طی اظهار داشت: «در آیین نامه اجرایی که برای این قانون پیش بینی شده می‌توان مسائلی را که برای حداقل یک وکیل از لحاظ آموزش و دیدن دوره در این‌جا لازم است پیش بینی کرد و به هر حال با حذف این ماده مخالف هستیم.» [30]
ماده ۱۸۷ به رئیس قوهی قضاییه اجازه میداد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد مؤسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های كارشناسی اقدام نماید. این مقرره سنگ بنای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه شد و با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، [31] این مرکز به عنوان نهاد موازی با کانون وکلا وارد تشکیلات قضایی کشور شد.
به منظور جلوگیری از مخالفت وکلا و ترساندن آنها، محمدحسن مرعشی معاون قوه قضاییه شخصاً به میدان آمد و علیه سید‌محمود کاشانی فرزند آیتالله کاشانی که در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ داور ارشد جمهوری اسلامی در دعاوی میان دو دولت ایران و ایالات متحده و همچنین اتباع آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۶۳ در دیوان لاهه – هلند بود به دادگاه شرکت کرد.
کاشانی که چهار دوره عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰بود، نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اعتراض کرده بود. نگارش نامه و مقالات متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت:
«یک دعوای واهی، علیه من طرح شده‌است. مجدداً اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.» [32]
در آیین‌نامه‌ای كه برخلاف قانون برای ماده مذكور نوشته شد مشاورین تبدیل به وكلا، آن‌هم وكلای پایه یك و دو، شدند و با این كه گفته شد تنظیم ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه جهت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق بوده است اولین كسانی كه پروانه دریافت كردند، نه فارغ‌التحصیلان دانشكده‌های حقوق، كه شاغلین، اعم از اساتید دانشگاه‌ها و غیره صاحب پروانه از مركز مشاورین شدند و هزینه سرسام‌آوری به دولت تحمیل گردید.
صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله آن، عملاً آزادی عمل را از وکلا سلب کرده و استقلال وکلا را از بین می‌برد. قوه قضاییه طی این مدت بیش از ۳۰ هزار وکیل و مشاور راهی جامعه کرده است.
جندقیکرمانیپور رئیس اسبق کانون وکلا علت وجودی ماده ۱۸۷ را كسانی دانست كه نمی‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند یا قبول نمی‌شدند و گفت:
«این افراد به تشكیلات قوهی اجرایی فشار آوردند و با كمال تأسف در دولت اصلاحات كه ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وكالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و كارمند بودند نه كسانی كه در انتظار شغل باشند.» [33]
تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم موجب برگشت وضعیت نهاد وکالت به دوران قبل از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و کم رنگ شدن نقش کانون‌های وکلا شد.
مرکز فوق ابتدای تأسیس با نام «مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضاییه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مركز فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و به تبع آن دفاتر استانی آن مركز نیز به عنوان «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» تغییر نام دادند (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱).
شرح وظایف كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان که در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه تشكیل گردیده به قرار زیر می‌باشد:
«الف- انجام بررسی‌های كارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.
ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج – نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه ۲ كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.
د- شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.
هـ- بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.
و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.
ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۲، ۱ و كارشناسی.
ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.»
کانون مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با دور زدن کانون وکلا و نابودی استقلال وکالت در ایران و با تزریق هزاران وكیل و كارشناس فاقد صلاحیت علمی به جامعه وكالت، گام مهمی در راه نابودی استقلال کانون وکلا برداشت.
تردیدی نیست که بند «د» را برای توجیه تشکیل این مرکز یا کانون قرار داده‌اند وگرنه رؤسای قوه قضاییه دلشان به حال افراد کم بضاعت نسوخته است که چنین تشکیلات عریض و طویلی برای آنها تأسیس کنند.
بر اساس آبین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون‌های وکلای محلی نمودند.
مركز مشاوران قوه قضاییه برخلاف قوانین نظام ولایی هر سال اقدام به جذب نیرو كرد به نحوی كه حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نیرو ادامه داشت تا جایی كه صدای كانون‌های وكلا هم بلند شد. کانون‌های وکلا معتقد بودند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضاییه بعد از پایان برنامه سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانونگذار در برنامه چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه سوم ادامه دهد صریحاً آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه پنجم و ششم هم چنین چیزی نیامده است.
در حالی که فارغ التحصیلان حقوق پشت سد آزمون‌های استخدامی، وکالت، سردفتری و قضاوت گیر کرده‌اند و نرخ بیکاری ۲۶ درصدی را تجربه می‌کنند، مرکز مشاوران قوه قضاییه که پیشتر ادعا می‌شد به منظور جذب حداکثری حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌ی حقوق تأسیس شده، برای قضات بازنشسته و اعضای هیأت علمی درآمدزایی جدید تدارک دید.
این مرکز طی اطلاعیه‌ای خبر از «ثبت‌نام جهت تشکیل یا عضویت در مراکز مشاوره خانواده» داد که در آن به جذب اختصاصی و بدون آزمون «قضات بازنشسته» «اعضای هیأت علمی دانشگاه» و «مشاوران خانواده فعال در دادگستری‌ها در صورت نداشتن رابطه استخدامی» به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و «مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده» خواهد پرداخت.
این جذب از بین دانش‌آموختگان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی صورت پذیرفت و مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی، دعاوی خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجع میشود اقدام می‌کنند.
در این طرح بناست که ۹۴۱ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور تأسیس شود که حضور حداقل سه عضو مشاور روانشناسی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در هریک از آنها الزامی است و برای تأمین این نیروها باید تقریبا برای ۳ هزار نفر پروانه صادر شود. [34]
جندقیکرمانیپور رئیس اسبق کانون وکلای مرکز نیز در مورد وکلای پذیرش شده توسط قوه قضاییه میگوید:
«بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلومات بیشتری برخوردارند وکلای کانون‌ها یا ماده ۱۸۷ قوه قضاییه. کدام سربار دولت هستند. کانون‌ها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می‌کنند که معلوم نیست از کجاست. » [35]
علی مندنی‌پور رئیس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا (اسکودا) میگوید: «وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده‌اند.» [36]
هاشمی شاهرودی نه تنها به اعتراضات توجهی نکرد بلکه به فعالیت‌های غیرقانونی «مرکز مشاوران» در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید.
کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ نامهای برای هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه‌ی برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی شد. این کانون همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کاربردن نامهای «کانون ملی مشاوران و وکلا» و یا «کانون محلی مشاوران» که بر پایه‌ی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکیدأ خودداری کند.
علی نجفی‌توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد این مرکز در بهمن ۱۳۹۵ گفت:
«اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. » [37]
اما تأسف دیرهنگام دردی را درمان نکرد و نمی‌کند و قوه قضائیه به تجاوزات خود به حیطه وکلا همچنان ادامه می‌دهد. در مردادماه ۱۳۹۶ عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این مرکز قصد دارد از طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه قضاییه نسبت به جذب ۲ هزار نفر کارآموز وکالت اقدام کند.
وی در این گفتگو گفت:
«در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریباً زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد. امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.» [38]
روشن است که چنانچه قوه قضاییه قصد داشت کمبود کارآموز وکالت را مرتفع کند می‌توانست به گونه‌ای دیگری رفتار کند. با توجه به این که تعیین میزان ظرفیت کارآموزی وکالت بر عهده کمیته‌ای (با تفوق عددی نمایندگان قوه قضاییه) می‌باشد، این قوه می‌توانست از طریق نمایندگان خود در کمیته مزبور، هر تعداد کارآموز که مناسب می‌داند به تصویب رسانده، تعیین ظرفیت نمایند تا توسط کانون‌های وکلای دادگستری پذیرش شوند.
علی بهادری‌جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه به منظور تشریح جزئیات «آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه» اظهار کرد:
مطابق آییننامه اجرایی، مرکز وکلای قوه قضاییه مکلف است آزمون‌های خود را به صورت سالانه برگزار کند که لازم بود در این راستا، مقدماتی سپری شود.
أطبق تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیأت نظارت مرکز ارائه و مجوزات لازم نیز اخذ شد.
وی به تفاوت‌های اصلی آزمون وکالت این مرکز با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.»
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه پیش‌بینی میشود چیزی حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه نام‌نویسی کنند افزود: «روالی که در آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان بود اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.»
وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سال‌های گذشته اظهار کرد: «در سال‌های گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزاماً در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.» [39]
در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها در ایران است که یک نهاد حکومتی، موازی با نهاد اصلی وکالتی، اقدام به ایجاد مرکزی کرده است تا به زعم خود کانون وکلاء را به حاشیه ببرند...
موریس دنبی‌کاپیتورن نماینده ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود که در مهرماه ۱۳۸۰ انتشار یافت در مورد راه‌اندازی مرکز مشاوران ابراز نگرانی کرد. در بند ۴۵ این گزارش آمده بود:
«توجه نماینده‌ی ویژه اخیراً به چکیده مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸ جلب شد که می‌نویسد مجلس تصویب کرده که قوهی قضاییه اختیار دارد صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را برای دریافت پروانه وکالت تأیید کند. چون کانون وکلا نمی‌تواند زیر سلطه‌ی قوه قضاییه قرار گرفته باشد، این مصوبه به روشنی خلاف هنجارهای بین‌المللی برای تضمین استقلال کانون است و به شهرت این سازمان نود ساله ایرانی هم زیان وارد می‌سازد.»
در بهمن ماه ۱۳۹۷ براساس آئین‌نامه اجرای ماده ۱۸۷ که به تصویب لاریجانی رسید نام این نهاد از مرکز مشاوران حقوقی به مرکز وکلا قوه قضائیه تغییر یافت تا بر ادامه‌ی رفتار خلاف قانون خود پافشاری کنند.
نهادهای پرقدرت حامی مرکز مشاوران قوه قضاییه
مرکز مشاوران قوه قضاییه از آن‌جایی که به دستگاه قضایی نزدیک است و زیرنظر مستقیم آن کار میکند مورد پشتیبانی جناح «اصول‌گرا» نظام است درحالی که کانون‌های وکلا، به‌ویژه کانون مرکز، بیشتر زیر نفوذ جناح‌های «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» هستند. به همین دلیل مرکز مشاوران از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار است.
پس از اینكه مركز مشاوران قوه قضاییه بدون توجه به اعتراض‌های كانون‌های وكلا و برخلاف قوانین برای چندمین بار اقدام به اعلام پذیرش نیرو كرد كانون وكلا به صادق لاریجانی نامهای سرگشاده نوشته و درخواست کردند که آزمون برگزار نشود. از آن‌جایی که در بخشی از این نامه رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده بود، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به میدان آمده و اعلام کرد:
«معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.»[40]
دیوان عدالت اداری که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشود و یکسره در خدمت دستگاه قضایی است یکی از نهادهایی است که از طریق مصوبات آن دشمنان استقلال کانون وکلا به تضعیف آن مشغول هستند. با حمایت قوه قضاییه و شورای نگهبان مرکز مشاوران قوه قضاییه به نهادی تبدیل شد که تعداد «وکلای» آن بیش از وکلای عضو کانون وکلا است.
موفقیت قوه قضاییه و عقب‌نشینی مداوم کانون وکلا
کانون وکلا که از ابتدا قصد همکاری با دستگاه قضایی و نظام ولایی را داشت، قدم به قدم مجبور به عقب‌نشینی شد. نشست اعضای هیأت رئیسه کانون وکلا پس از ابلاغ آییننامه جدید به روشنی این عقب‌نشینی و استیصال را نشان می‌دهد:
«بهمن کشاور: اولاً دائمی شدن ماده ١٨٧ به اعتبار بند «چ»… ثانیاً در این آییننامه، مشاور، وکیل پایه یک و پایه دو و کارآموز را دربرمی‌گیرد. مؤسسه مشاوره حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت شده‌‌اش حق کار ندارد. آییننامه مسئله تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است این‌جا رسمی میشود. این آییننامه باعث میشود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. الان طبق این آییننامه اعضای مرکز مشاوران نمیتوانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانون‌های وکلا دادگستری هستند. این آییننامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
عیسی امینی: ما را به جایی می‌‌برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
جعفر کوشا: وقتی رئیس اسکودا با رئیس مرکز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نیستیم که آنها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رئیس اسکودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رئیس مرکز امور مشاوران از این آییننامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند. می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم.
سیدمحمد جندقیکرمانیپور : قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون‌ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آییننامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
مرتضی شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می‌‌توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آییننامه را بررسی کند. دوم مسئله سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه این آیین نامه آسیب جدی تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر میشود و سفره وکلا را نیز محدود میکند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه قضاییه مسئله حل بشود.
میترا ضرابی: باید ببینیم که درباره پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی‌‌اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
عیسی امینی: اراده جامعه وکالت مبنی بر الحاق در همه دوره‌‌ها بوده است و الان مرکز مشاوران میخواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
کامران آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دوم‌شان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. اولین پیشنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته بعدی این است که همان طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود.
سید‌مهدی حجتی: برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آییننامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه ما را دارد… نکته بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
عیسی امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل رسیدگی در هیچ کجا نیست…» [41]
دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق دشمنان کانون وکلا
تلاش برای نابودی استقلال کانون وکلا از دانشگاه امام صادق یکی از مراکز اصلی کادرسازی نظام اسلامی هدایت میشود.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز هرچند تلاش بسیاری به خرج می‌دهد تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهد اما از خلال گفته‌هایش مشخص شود که «محفل» یادشده تا کجا قدرتمند است. او میگوید:
«ریشه تخریب در عدم باور به نهادهای مدنی نهفته است. البته ممکن است با نهادهای مدنی دیگر هم همین رفتار بشود، ولی اینها ظرفیت تحمل وجود نهادهای مدنی را ندارند. در حالی که در تمام دنیا از از این نهادهای مدنی در حفظ منافع ملی شان استفاده می‌کنند.
بنده ضمن احترام زیاد به دانشگاه امام صادق و خصوصاً اکثریت قریب به اتفاق وکلا و حقوقدانان با سواد و متفکری که از ان دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند باید عرض کنم در دو سال اخیر یک گروه محدود و متحد چندنفره محفلی فارغ‌التحصیلان آن شکل گرفته است که ارتباطی به دانشگاه ندارد در همه جا و در پیرامون حاشیه‌های نهاد وکالت و دگرگونی آن دیده می‌شوند و شاید با ملاحظه بخش‌های مختلف، یکی از علل و دغدغه‌ها باشند؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمپین‌های ضد استقلال کانون، بعضی از برنامه‌های هدفمند تلویزیون، برخی از ارکان مجلس، سایر مراکز و یا حتی ظاهر و غیر ظاهر در داخل و خارج صنف که به دنبال تضعیف نهاد مدنی و ایجاد چالش برای نهاد وکالت و سلطه هستند که نه تنها امکانپذیر نبوده و به نفع کشور و خودشان نزد تاریخ حقوق نیز نیست بلکه اتحاد، هوشیاری زیاد و توجه صنف و مقامات دلسوز را می‌طلبد.
به طور مثال آنها رفتند در مرکز پژوهش‌ها و طرح جامع را نوشتند. در کمیسیون مجلس به شخصی به ناحق تهمت زدند و به نام من ثبت کردند. در حالی که این بنده خدا پروانه‌اش را مطابق قانون، ده سال پیش گرفته بود و از همان جا تخریب را بردند در صدا و سیما (در برنامه پایش)، در بحث‌هایی که اخیرا در کنار نهادهای موازی ساخته میشود. همه اینها را که کنار هم می‌چینم، تضعیف نهاد اصلی در آن به چشم می‌خورد. من از بزرگان دانشگاه‌های مختلف کشور انتظار دارم که بیایید خرد را مبنا قرار دهیم و به توسعه نهادهای مدنی کشور کمک کنیم تا آنها بتوانند به یاری مردم و نظام برسند؛ دقیقا همان کاری که دنیا دارد انجام می‌دهد.» [42]
دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق به همراه دکتر علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از جمله حامیان سیدابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت بودند.
انتخاب هادی طحاننظیف در کنار محمد دهقان رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی استان تهران، معاونت سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور، و حسن صادقی‌مقدم بازجو و شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان وضعیت را برای کانون وکلا به مراتب سخت‌تر میکند.
هادی طحاننظیف متولد ۱۳۶۱، دشمن شناخته‌شده‌ی کانون وکلاست و مسئولیت‌های زیر را داشته است: معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر شورای دانشگاه امام صادق، دبیر هیأت رئیسه دانشگاه امام صادق، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر داخلی جلسه شورای نگهبان، مشاور معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، عضو شورای کارشناسی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، عضو کمیته علمی و راهبردی دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی، مدیر گروه حقوق اجتماعی-فرهنگی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی، کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان از سال ۱۳۸۸ تاکنون، همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کمیته فرهنگی-اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نماینده دانشکده حقوق در گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، عضویت در هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان، عضو حقیقی کمسیون آموزشی دانشگاه امام صادق، عضویت در کارگروه بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و حقوق.
قدرت‌گیری بیش از پیش مرکز امور مشاوران در دوران رئیسی
بررسی سوابق رؤسای مرکز امور مشاوران که توسط رئیس قوه قضاییه و نه به رأی وکلا و کارشناسان عضو این مرکز منصوب می‌شوند، ماهیت آن را روشن میکند.
سیدابراهیم رئیسی طی حکمی علی بهادری‌جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. علی بهادری‌جهرمی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد.[43]
وی در مراسم معارفه خود در مورد چگونگی وکیل‌شدن‌اش گفت:
«به واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون و وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود.»
وی همچنین در مورد نهادی که وجودش غیرقانونی است گفت:
«مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول کشور پروانه خود را از این‌جا گرفتند.»
بهادری در جلسه‌ی معارفه‌اش همچنین با اشاره به اینکه خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: «ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند.» [44]
او سپس در رابطه با پیشنهاد ادغام این مرکز با کانون وکلای دادگستری شمشیر را از رو بست و گفت:
«هر روز از هیأتمدیره کانون وکلا می‌خواهند با ما مذاکره کنند اما من این را تا زمانی که شأن وکلای مرکز حفظ نشود، نمی‌پذیرم و زمانی پای میز مذاکره می‌رویم که به رسمیت شناخته شویم.» [45]
جلوتر که رفتند او در شهریور ۱۳۹۸ گفت:
«صراحتاً اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست زیرا خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.» [46]
او گستاخی را به جایی رساند که حتی مدعی شد کانون وکلا نهادی موازی با مرکز مشاوران است.
تلاش برای تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا و قدرت بخشیدن به مرکز مشاوران، هنگام دعوت از وکلا برای شرکت نشست با سیدابراهیم رئیسی خود را بیش از قبل نشان داد.
رئیس کانون وکلا در نامهای به مرتضی بختیاری رئیس حوزه‌ی ریاست قوه قضاییه نسبت به میزبانی جلسه توسط مرکز مشاوران اعتراض کرد. در نامه‌ی او آمده بود:
«... به موجب نامه شماره... مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ درخواست ملاقات و دیدار مدیران کانون‌های وکلای دادگستری با ریاست محترم قوه را تقدیم که حسب اطلاع، ریاست محترم قوه نیز با این درخواست موافقت نموده است. لیکن پس از پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، پیامکی از سوی رئیس محترم مرکز مشاوران قوه قضاییه به مدیران نهاد وکالت واصل گردید که حاکی از میزبانی جلسه هم‌اندیشی توسط آن مرکز مشاوران و با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و دعوت از طریق پیامک است.... » [47]
بختیاری و رئیسی می‌کوشیدند نشان دهند که اهمیت مرکز مشاوران قوه قضاییه برای آنها بیشتر است و در صدد تقویت هرچه بیشتر آن هستند.
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در فرم وکالت جدیدی که طراحی کرده، وکلای این مرکز را برخلاف قانون، ملزم به پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله برای هزینه‌های جاری مرکز کرده است؛ در حالی که مرکز وکلای قوه قضاییه، بخشی از یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند بدون مصوبه قانونی و پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه کشور، منبعی تازه برای درآمد‌های خود ایجاد کند.
یک وکیل عضو مرکز به ایران وایر میگوید:
«در فرم‌های وکالت پیشین مرکز وکلای قوه قضاییه، همچون فرم‌های وکالت کانون وکلا و بر اساس قانون، وکلا موظف بودند ۵ درصد از مبلغ حق‌الوکاله را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی با خرید تمبرمالیاتی پرداخت کنند. در فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضایه که یک هفته است در اختیار وکلای مرکز قرار گرفته است، وکلا مکلف می‌شوند علاوه بر ۵ درصد علی‌الحساب مالیاتی، ۵ درصد دیگر هم از حق‌الوکاله خود را به‌حساب قوه قضاییه بپردازند».
این وکیل اضافه میکند :
«اگر یادتان باشد در جریان افشای ۶۳ حسابی که شیخ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه به نام خودش باز کرده بود، گفته شد که از سود بانکی این حساب‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای قضات استفاده شده است. اکنون به‌نظر می‌رسد برای پرداخت این مزایا، وکلای قوه را به پرداخت غیرقانونی ملزم کرده‌اند.»
به گفته وکیل عضو مرکز، درحالی‌که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه میگوید این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است، فرم جدید وکالت مرکز، متضمن فساد و غیرقانونی است: «با ۲۳ هزار وکیل مرکز و میانگین حق‌الوکاله اعلامی (نه واقعی) ماهانه ۲ میلیون تومان، پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، یعنی ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد غیرقانونی برای مرکز وکلای قوه قضاییه که معلوم هم نیست صرف چه‌کاری میشود.»
بنا بر برخی خبرها، در شرایطی که حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب تقلیل یافته است، تلاش برای جبران کسری درآمد ناشی از دست دادن سود حساب‌های بسته‌شده تنها به دریافت غیرقانونی ۵ درصد از حق‌الوکاله وکلای مرکز ختم نمی‌شود. در همه پرونده قضایی، فردی یا طرفی که محکوم میشود باید علاوه بر هزینه‌های دادرسی، در مرحله اجرای حکم هم نیم عشر، یعنی ۵ درصد از کل مبلغ محکومیت را به‌حساب قوه قضاییه پرداخت کند.
به گفته وکیل مرکز در پرونده سال‌های گذشته، موارد زیادی هست که این مبلغ پرداخت نشده است چون پیشتر، قوه قضاییه اهمیتی به دریافت آن نیم عشر نمی‌داد: «اما اکنون نزدیک به دو هفته است که شماره موبایل همه محکومانی که این ۵ درصد را به قوه قضاییه بدهکار هستند توقیف کرده‌اند تا این افراد ناچار شوند به دایره اجرای احکام مراجعه کنند و بدهی خود را پرداخت کنند. دو هفته است مقابل دوایر اجرای احکام خیلی شلوغ شده است. حتی موبایل کسانی که باهم سازش کرده‌اند، مثلاً زوجی که از طلاق منصرف شده و پرونده مختومه شده است توقیف شده تا به‌صرف صدور اجراییه، ۵ درصد نیم عشر را پرداخت کنند.»
ایرادهای قانونی فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضاییه، تنها به این دریافت غیرقانونی ختم نمی‌شود. برابر با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین یک قرارداد، از جمله قرارداد وکالت، مختار هستند که در قراردادهایشان در مورد داشتن یا نداشتن داور و تعیین داور موردنظر توافق کنند اما این اصل قانونی هم در فرم جدید وکالت مرکز نقض شده است: «در فرم جدید، این بند هم قید شده است که مرکز وکلای قوه، داور الزامی و اجباری بین وکیل و موکل خواهد بود؛ این بند هم خلاف قانون است که داوری قراردادها را اختیاری می‌داند و هم ناقض استقلال وکیل؛ این بند از قرارداد همچنین یعنی اینکه مرکز وکلای قوه عملاً دارد برای خودش قانون‌گذاری میکند.»
در واقع مرکزی که خود غیرقانونی است، قانون نیز وضع میکند!
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، پس از دیدن اعتراض‌ها به فرم جدید در کانال‌های خبری وکلای مرکز، در صفحه اینستاگرام شخصی خودش تصویر حکمی را منتشر کرد که نشان میداد او «ساسان احمدی»، یکی از همکارانش در مرکز را، به‌عنوان مسئول «فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» منصوب کرده است. همچنین گفته‌شده است بخشی از مبلغ ۵ درصدی دریافتی از حق‌الوکاله وکلای مرکز، صرف هزینه بیمه اعضای مرکز خواهد شد.
اما یکی از کانال‌های خبری تلگرامی به نام جعبه سیاه، در واکنش به این حکم، آن را غیرقانونی خوانده و نوشت: «درحالی‌که این پول تنها از وکلا گرفته میشود و نه کارشناسان رسمی مرکز و درحالی‌که هنوز حتی یک مرکز مشاوره خانواده زیرنظر این مرکز تأسیس نشده است چرا در حکمی که برای آقای احمدی صادرشده ایشان مسئول پروژه فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی شده است.»
اما به گفته وکیل عضو مرکز وکلا که با ایران‌وایر گفتگو می‌کرد نکته عجیب‌تر، عنوانی است که در نامه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه به ساسان احمدی داده شده است: «مرکز وکلای تهران تاکنون هیأت مدیره نداشته است و قرار است انتخابات هیأت مدیره این مرکز برای اولین بار، در آینده نزدیک برگزار شود و تاکنون تنها کاندیداها ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز حتی اسم افراد تأیید صلاحیت‌شده برای انتخابات هیات مدیره اعلام‌نشده است. با این اوصاف، چگونه عنوان رسمی ساسان احمدی، رئیس هیأت مدیره وکلای استان تهران، ذکرشده است؟ مگر میشود بدون برگزاری انتخابات هیأت مدیره و مشخص شدن اعضای آن، رئیس‌اش را انتخاب و معرفی کرد؟ » [48]
یادداشت على خواجویی‌راد رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تحت عنوان «در این هفت ماه به اسم مركز مشاوران چه بر كانون وكلاء گذشته است» که در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه انتشار یافت گویای آینده‌ی تیره‌وتار کانون وکلا و استقلال آن است.[49]
با پشتوانه‌‌ی محکمی که «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در دوران رئیسی پیدا کرده این «مرکز» در پاسخ به ابراز نگرانی کانون وکلا و حقوقدان مستقل کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن خط و نشان کشیدن برای مخالفان مرکز اعلام کرد:
«از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی داعیه‌دار پیشرفت و توسعه در دنیا محسوب می‌شد شاهد مشکلات عدیده‌ای در حوزه دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود.
از این جهت، در سال ۱۳۷۹ و در اقدامی تحول‌آمیز نهادی تحت نظر قوه قضاییه تأسیس کرد که به مشکلات مذکور فائق آید. آن چیز که مایه تأسف است این است که در طول تاریخ از بدو تأسیس این مرکز، نهادهای موازی به جای اتخاذ سیاستی مبتنی بر هم‌افزایی و کمک به مردم، تنها سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی کرده و موجبات عدم پیشرفت و توسعه این مرکز را فراهم آوردند. چه وقت‌هایی که باید تفکر می‌شد و به فکر جامعه وکالت بود، اما صرف طرح‌ریزی برای توهین و تشویش فضای فکری این جامعه شد.
چه فرصت‌هایی برای همکاری بیشتر فراهم بود اما صرف دخالت در اراده قانونگذار کشور همچون حذف نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه کشور شد که الحمدلله این گونه سنگ‌اندازی‌ها ره به جایی نبرد و نخواهد برد. آن چیز که قابل توجه است این است که همزمان با انتصاب آیتالله رئیسی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منصب ریاست قوه قضاییه و آغاز تحول قضایی، دوران تحول مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز آغاز شد. در این بین، برخی افراد که صرفاً شکل و شمایل صنفی دارند، نیز تمام تلاش خود را جهت تخریب همه‌جانبه مرکز به کار گرفتند اما مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که تنها نهاد ملی ثبت شده در حوزه وکالت و کارشناسی و اخیراً مشاوران خانواده است، به هیچ کدام از این تلاش‌های بیهوده توجه نکرد و راه خود را آغاز کرد. بهتر است چشمان خود را باز کنیم در شرایطی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی (به هر دلیلی) کم است، نهاد وکالت کشور در سطح بین‌الملل تقریباً گمنام است و همچنین در شرایطی که تأکید چندباره پیرامون اهمیت و پیگیری حقوق عامه توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صورت گرفته است، مشاهده می‌کنیم که برخی از اعضای این خانواده بیشتر وقت خود را صرف مسائل بسیار خردی نظیر نشان مرکز، آرم سینه و... می‌کنند که هیچ ربطی هم به آنها نداشته و با حفظ استقلال این نهاد ملی در تغایر آشکار است....
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همت بلند خود بار روی زمین مانده نهاد وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را بر دوش خواهد کشید و خود را اسیر مسائل ناچیز و وقتگیر نخواهد کرد.... مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از ابتدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده است که وقت خود را صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند اما به افرادی که قصد تشویش فضای این خانواده را دارند هشدار می‌دهد دوران توهین‌های بی‌جا و مکرر به وکلا و کارشناسان این نهاد به پایان رسیده است.» [50]
رئیس کانون وکلای مرکز که شاهد تغییرات و تحولات مزبور است استیصال خود را چنین شرح می‌دهد:
«ما دعوت رئیس محترم قوه قضاییه بودیم، منتظر بودیم که دعوت شویم، پس از مدت‌ها، پیامکی روی تلفن ما آمد و نوشت رئیس مرکز مشاوره قوه قضاییه شما را به قوه قضاییه دعوت میکند. پا شوید بیایید. زنگ زدم به آقای دکتر شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا پرسیدم چه خبر است؟ گفت نمی‌دانم. گفتم برویم در جای خلوتی درد دل کنیم، در زمانه بدی رئیس شدیم. برویم جایی که کسی نمی‌شنود، گپ بزنیم. فهمیدیم این بحث استمرار دارد.
او گفت: پس از مدتی با تلاش آقای بختیاری که رئیس دفتر وقت قوه قضاییه بود، دعوت به صورت مستقل انجام شد. بعد از مدتی دیدیم آرم مرکز وکلای قوه قضاییه تغییر کرده است و ۷۰ درصد شبیه آرم کانون وکلا شد. پس از مدتی دیدند آرم سینه وکلا هم خوشگل است. زیتون و گندم و ترازو دارد که جهانی است، آرم شان را هم شبیه ما کردند. آزمون شان را هم شبیه ما می‌خواهند برگزار کنند. دیوان عدالت اداری علیه ما دو رأی صادر کرده است. مجموع این اقدامات ما را ناراحت میکند و متوجه می‌شویم خطری دارد وکلا را تهدید میکند. نمی‌دانیم ما قرار است تبدیل آنها شویم، آنها تبدیل به ما شوند یا ما دو تایی تبدیل به سومی شویم.» [51]
۳. تلاش برای تغییر لایحه‌ی استقلال کانون وکلا
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در آخرین ماه‌های مسئولیت‌اش با امضای متنی با عنوان «اصلاح آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری» و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال بود، محدودیت‌های فراونی را در قالب آییننامه برای کانون‌های وکلا تدارک دید که به حکم مواد آن: احراز صلاحیت وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره و كمیسیون كارآموزی، و نیز سلب صلاحیت از وکلا را بر عهده هیأت منصوب و مورد تأیید قوهی قضاییه گذارد و حتی امضای پروانه‌های وکلای دادگستری به عهده معاون اول این قوه قرار گرفت. اما چون این آییننامه خلاف قانون، به نوعی كانون وکلای دادگستری را تبدیل به یكی از ادارات تابع امر و زیرمجموعه قوهی قضاییه و اعاده وضع وکالت به پنجاه و هفت سال پیش قرار میداد كه تمام امور وكالت در تیول وزارت عدلیه بود، لذا به طور گسترده مورد اعتراض وکلا و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت و به موجب تصمیمات بعدی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اجرای آن متوقف شد. [52] اما در دوران لاریجانی پی‌گرفته شد و در آخرین روزهای حضور وی در قوه قضاییه این آییننامه ابلاغ شد. [53]
کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آییننامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند. [54]
در مهرماه ۱۳۹۸ با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضاییه است.
حامد دهقان میگوید:
«اخیراً از آییننامه اجرایی سال ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم مبنی بر اینکه چرا طبق این آییننامه، قوه قضاییه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند. این حقوقدان افزود: پرونده در هیأت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیأت تخصصی به این نتیجه رسیدند که آییننامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال ۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به‌پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش کردند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، آییننامه سال ۳۴ منسوخ و آییننامه سال ۸۸ لازم‌الاجرا شده است.» [55]
پس از صدور این حکم، وکلای کانون مرکز گردهمایی مفصلی با عنوان «مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در بوته استقلال» با حضور نزدیک به ۲۵۰ نفر از اعضای کانون وکلای مرکز و حقوقدانان تشکیل دادند و در آن از قوه قضاییه خواستند تغییر در روند اعطای پروانه وکالت را متوقف کند، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه انجام نشود و استقلال وکلای عضو این کانون محفوظ بماند. برگزاری این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک رای اعلام کرد کانون وکلای دادگستری به استناد یک بخشنامه‌ای که توسط ریاست اسبق قوه قضاییه صادر شده، صلاحیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت را ندارد.[56]
بلافاصله غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پاسخ کانون وکلا را داد و گفت: «آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آییننامه لازم‌الاجراست.» [57]
لایحه‌ی جامع وکالت رسمی
قوه قضاییه در دوران لاریجانی با تهیه «لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» مشتمل بر کلیات و هفت فصل و ۱۲۴ ماده گام‌های اساسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا برداشت. «لایحه جامع وكالت رسمی» استقلال مالی و اداری را برای سازمانهای وکالت (به جای کانون‌های وکلا) به رسمیت شناخته و استقلال حرفه‌ای را سلب و آنها را تحت نظر قوه قضاییه قرار میداد. تردیدی نیست که قوه قضاییه به سمت تصویب لایحهای با این مضمون پیش می‌رود و به دنبال عملی کردن آن به طرق گوناگون است.
ماده ۳ این لایحه، ادغام دو نهاد موازی وکالت (کانون‌های وکلا و دبیرخانه ماده ۱۸۷) را به طور ضمنی مورد پذیرش قرار داده، گرچه کیفیت کار را بیان نكرده و گویا آن را به آئین‌نامه موضوع ماده ۱۲۱ واگذار كرده است.
گرچه در ماده ۵ خود اعلام می‌دارد که «سازمان وکلای رسمی مؤسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل میشود»
اما در مبحث سوم فصل اول لایحه مزبور؛ هیأتی به نام هیأت نظارت پیش‌بینی میکند که مرجعی است عالی و صلاحیت اظهارنظر پیرامون تمام تصمیمات سازمانهای استانی وکلا و شورایعالی وکالت را داراست و صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورایعالی وکالت نیز به او واگذار شده است.
ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت دادگستری میگوید:
«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورای عالی وکالت، هیأتی مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل میشود که هیأت نظارت نام دارد». به موجب ماده ۲۶ این لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضاییه منصوب میشود.
نه تنها این هیأت و رئیس آن منصوب رئیس قوه قضاییه است بلكه در کلیه امور نهاد وكالت مداخله مستقیم می‌كند به نحوی كه حیات و ممات این نهاد و اركان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیأت است و دایره اختیارات آن حتی از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز بیشتر است. به عنوان مثال :
به موجب ماده ۱۹ این هیأت حق ابطال انتخابات وكلا و به موجب ماده‌ی ۳۰ حق ابطال عضویت اعضاء هیأت مدیره و ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را دارد.
این هیأت بر اساس ماده‌ی ۳۵ و ۳۶ حق رد صلاحیت پذیرفته‌شدگان در آزمون وكالت و بر اساس ماده‌ی ۴۳ حق تمدید یا عدم تمدید پروانه وكلای دادگستری را دارد.
بر اساس ماده ۱۱۲ در صورتی كه مسئولان قضایی و رئیس یا دادستان انتظامی سازمان وكلا به جهتی از جهات ادامه اشتغال وكیل و كارآموز را مصلحت ندانند می‌توانند از دادگاه انتظامی وكلای سازمان مربوطه تعلیق موقت او را درخواست كنند.
در این ماده حتی مشخص نیست مراد کدام مسئول قضایی با چه جایگاه قضایی و اداری است؟
بنا به ماده ۱۲۰ این هیأت حق ایجاد سازمانهای استانی وكلا و بنا به ماده‌ی ۱۲۲ حق تعیین تكلیف اموال منقول و غیرمنقول و وجوه كانون‌های وكلا و حتی اموال مربوط به وكلا (ماده ۱۲۲ ) را دارد.
تهیه آئین‌نامه‌های مربوط به وكالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه به موجب ماده‌ی ۱۲۱ از اختیارات هیأت نظارت است. از همه عجیب‌تر این كه تصمیمات هیأت نظارت به موجب ماده ۱۲۳ قابل شكایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نیست.
این همه ماجرا نبود
به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یك قاضی به‌عنوان رئیس، دو مشاور وكیل كه منصوب رئیس قوه قضاییه هستند تشكیل میشود كه حق رأی نیز با قاضی دادگاه است و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب میشود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وكلا از یك رئیس و یك مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه تشكیل میشود كه این مراجع منصوب رئیس قوه قضاییه حق رسیدگی به تخلفات وكلای دادگستری و اعضا هیات مدیره آنها را به‌عهده دارند!
به موجب ماده‌ی ۳۸ تركیب هیات اختبار مركب از ۳ وكیل یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت است. برخلاف همهی دنیا که اختبار توسط وكلا یا اساتید دانشگاه دارای سابقه علمی و حرفه‌ای در كار وكالت به عمل می‌آ‌ید در لایحه‌ی مزبور یك قاضی دادگستری كه به كار وكالت اشتغال نداشته از كارآموز وكالت اختبار به عمل می‌آورد.
عبدالرضا مومنی رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه که زائده‌ی قوه قضاییه است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با رد انتقاداتی كه به لایحه جامع وكالت صورت می‌‌گیرد، گفت: «لایحه جامع وكالت رسمی» یك لایحه جامع و كاملی است كه بیشتر لایحهای تشكیلاتی است و كاری به استقلال وكلا ندارد. وی در ادامه اظهار داشت: «این لایحهای است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر یك نفر از یك وكیل انتقادی داشته باشد، معمولاً این انتقاد به قوه قضاییه یا نظام برمی‌گردد لذا وكیل تحت اشراف این قوا است و برای این كار لازم است كه قوه قضاییه نظارت كافی بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.»
وی با بیان اینكه با تصویب «لایحه جامع وكالت رسمی» موافق هستم، تصریح كرد: «لایحه جامع وكالت رسمی»، لایحهای است كه مورد نظر قوه قضاییه است و ما هم به عنوان مجموعه‌ای از قوه قضاییه حامی این لایحه هستیم.
وی درباره ادغام مركز امور مشاوران قوه قضاییه با كانون‌های وكلا نیز گفت: این لایحه این موضوع را كاملاً مشخص كرده است كه ادغام این دو مجموعه به چه شكلی صورت گیرد و نهایتاً چه مجموعه‌ای ایجاد خواهد شد لذا با تصویب این لایحه، یك مجموعه ثالثی تشكیل خواهد شد كه ادغامی از دو مجموعه فعلی است.» [58]
احمدی‌نژاد به دلیل دشمنی و رقابتی که با برادران لاریجانی و به ویژه صادق لاریجانی داشت حاضر به ارائه‌ی این لایحه نشد و در نامهای به محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، لایحه‌ی پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقلال وکلا دانسته و نوشت:
«امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید» ابراز نگرانی کرده بود که «اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید.» [59]
لاریجانی که اعتقاد داشت «وکالت باید زیر نظارت قوه قضاییه باشد»، رد این لایحه از سوی محمود احمدی‌نژاد را «لج‌بازی کودکانه» خواند.
صادق لاریجانی در فروردین ۱۳۹۳ این بار لایحه «جامع وکالت و مشاوره حقوقی» مشتمل بر ۱۴۶ماده را به دولت روحانی ارائه کرد تا تقدیم مجلس شود. [60]
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ لایحه فوق با اصلاحاتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[61]
در آبان ۱۳۹۵در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه جامع وکالت رد شد. [62]
در اردیبهشت ۱۳۹۸ تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری در میزگردی که تشکیل دادند به طرح جدید جامع وکالت که دست‌پخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و امضای ۸۰ نماینده پای آن است اعتراض کردند. [63] هنوز تکلیف لایحه و طرح جامع وکالت مشخص نشده است چرا که نظام اسلامی با اصل وکالت و استقلال وکلا مشکل دارد. با این حال بحث ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه همچنان داغ است.
رئیسی و آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
رئیسی برخلاف خوش‌بینی‌های ساده‌لوحانه‌ی تعدادی از گردانندگان کانون وکلا از همان ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه در جهت نابودی استقلال نیم‌بند کانون وکلا قدم برداشت. وی پس از مشاهده‌ی استقبال پرشور حضرات از ریاست وی بر دستگاه قضایی، پاسخ شادمانی‌شان را داد و با توجه به تسلطی که به زیروبم مشکلات قوه قضاییه در ارتباط با وکلا و مقوله وکالت داشت، تیرخلاص آخر را در مغز کانون وکلا شلیک کرد. وی با اقدام خود، وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کرد با این تفاوت که حقوقی دریافت نمی‌کنند و خود رأساً بایستی به این امر بپردازند.
معاونت حقوقی دستگاه قضایی که اداره آن به عهده حجت‌الاسلام محمد مصدق است در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در حالی‌که مردم در ترس و اضطراب شیوع گسترده ویروس کرونا به‌سر می‌بردند با سوءاستفاده از فضای حاکم و تجاوز از اختیارات قانونی و برخلاف کلیه مقررات بین‌المللی ناظر بر حرفه‌ی وکالت با ارسال نامهای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری، از آنها خواست پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به جای آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ به این معاونت ارائه دهند. به نوشته این نامه بنا بر تصمیم و تشخیص رییس قوه قضاییه ضرورت اصلاح آییننامه پیشین محرز بود.
در این نامه دستگاه قضایی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشین وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کانون‌ها درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح آییننامه ماده مذکور تا ۲۵ اسفندماه به قوه قضاییه ارائه دهند. هدف اصلی قوه قضاییه از ارسال نامه‌ی مذکور، اخذ مجوز از کانون‌ها برای وضع آییننامه جدید بود.
در حالی که وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانون‌ها حق وضع یا تغییر مفاد آییننامه را ندارد و باید اصل چنین درخواستی ابتدا از سوی کانون‌ها انجام پذیرد تا وزارت دادگستری حق ورود به موضوع را داشته باشد.
همچنین اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آییننامه به وزارت دادگستری داده نشده است و صرفاً مقام مذکور صلاحیت تصویب یا رد آن را خواهد داشت.
رؤسای کانون‌های وکلا با رد هرگونه نیاز برای اصلاح آییننامه، با پیشنهاد مطرح شده برای تنظیم آییننامه جدید مخالفت کردند.
در قدم بعدی قوه قضاییه آییننامه تدوین شده را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. متنی که با عمومی شدن آن روشن شد تغییرات آن صرفاً محدود به آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل میشود.
بهادری جهرمی رئیس مرکز مشاوران که با هدف تضعیف و انهدام کانون وکلا تأسیس شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام خود در حمایت از اقدام قوه قضائیه نوشت:
«رئیس محترم قوه قضائیه از زمان آغاز فعالیت‌شان شعار تحول را در دستگاه قضایی اعلام کردند. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که به هر نحو دراین حوزه‌ها زحمت می‌کشند شامل این تحول خواهند شد. همه بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشان را آن‌چنانکه باید و شاید در تحول قضایی ایقا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌آی از فرآیندهای تحقق عدالت دارند، این گلایه فقط مربوط به قضات محترم بر‌نمی‌گردد. به کلیه ارکان قوه قضائیه و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی و سردفتر و همه این بازیگران برمی‌گردد و تحول هم باید در همه اینها رقم بخورد.»
در اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ منتشر کرد از تمامی وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق درخواست کرد با مطالعه آییننامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به این معاونت ارائه دهند
در آییننامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی تعریف شده است که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.
نویسندگان آییننامه تنها هدفشان گنجاندن این نهادهای تاسیسی بوده است و باقی مطالب رونویسی از آیین نامه‌ها و مقررات سابق در امور وکالتی بوده است.
در ماده ۴۰ آییننامه «شورایعالی هماهنگی امور وکلا » که پایان استقلال کانون وکلا است چنین معرفی میشود.
«به منظور هماهنگی امور وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام شورایعالی هماهنگی وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل میشود:
۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛
۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛
۳- دادستان کل کشور؛
۴- وزیر دادگستری؛
۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛
۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛
۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛
تبصره ماده ۴۰:
شورا می‌تواند به تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛
ماده ۴۱:
ریاست شورایعالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.
ماده ۴۵:
به منظور پیگیری و اجرای تصمیمات شورایعالی، اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل میشود.»
همین آییننامه در ماده ۴۳ یکی از وظایف این شورا را «تعیین خط مشی کلی در مورد موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون وکلا» دانسته است. حال آنکه برمبنای قانون استقلال، وظایف کانون وکلا مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعیین خط مشی برای کانون نیست. به علاوه اینکه روشن نیست منظور از تعیین خط‌مشی برای وکلا چیست و محدوده آن تا کجاست.
دستگاه قضایی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که دستاویزی برای رد صلاحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و … است.
بند دهم ماده ۱۶۵ آییننامه فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهارنظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده که مشمول تخلفات انتظامی است.
بر اساس این ماده هرگونه اظهارنظر وکلا یا گفت‌وگو با رسانه‌ها اگر بر خلاف «حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خلاف شرع یا خلاف قانون» باشد، می‌تواند مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال) برای وکیل موردنظر در پی داشته باشد.
۱۲ هزار وکیل دادگستری در بی‌سابقه‌ترین و پرشمارترین هشدار جامعه مدنی به جای آن که کانون بین‌المللی وکلای دادگستری IBA -که کانون وکلا یکی از اعضای آن است- و سایر سازمانهای بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای ذیربط آن را در جریان اقدامات غیرقانونی قوه قضاییه قرار دهند دست به دامان سیدابراهیم رئیسی شدند که معرکه‌گردان اصلی این بی‌قانونی است.
آب پاکی را نعمت احمدی روی دست همه ریخت و توضیح داد چرا به نهادهای بین‌المللی شکایت نمی‌شود. وی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با عادل امیری گفت:
«تقابل نمی‌کنیم چون تقابل در جایی انجام میشود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. بنابر این ما هم نمی‌‌خواهیم در جامعه تنشی ایجاد شود، لذا قوه قضاییه مثل‌کارهایی که کرد دادسرا را برای برای مدتی حذف کرد و دوباره تأسیس نمود، دادگاه عمومی را درست کرد، درجه‌بندی را برداشت و... به کار خودش ادامه می‌ٔهد.»
حسن روحانی و معاونان وی که اتفاقاً عضو کانون وکلا هستند نیز چنانچه انتظار می‌رفت کوچکترین واکنشی نسبت به این بی‌قانونی نشان ندادند.
تردیدی نیست که هدف حداکثری قوه قضاییه تبدیل کانون وکلا به یک سازمان دولتی و تحت‌نظر خود است و چنانچه قادر به تأمین این خواسته نشد از این آییننامه به عنوان حربه و ابزاری قدرتمند جهت وادارکردن کانون وکلا به تسلیم دربرابر طرح ادغام «مرکز مشاوران قوه قضاییه» در کانون وکلا استفاده خواهد کرد.
رئیسی و اعوان و انصارش هم ساکت ننشستند و تحت عنوان ۳ هزار حقوقدان در نامه حمایت‌آمیزی «از اقدامات رییس قوه قضاییه در ساماندهی امور وکلا ضمن تأکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا» حمایت به عمل‌آوردند. در این نامه آمده بود:
«همانطور که انتظار می‌رفت، حضور پربرکت جنابعالی در رأس قوه قضاییه، نویدبخش روزهای پرامید و روشنی در سیستم قضایی کشور گردیده است و قفل‌های مشکلات و معضلات سالیان سال دستگاه قضایی و مشاغل وابسته یکی پس از دیگری به دست حضرتعالی در حال گشوده شدن است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، [64] اصلاح ساختار قضایی، توجه به خواسته‌ی عموم وکلا و کارشناسان رسمی در اصلاح و به روز کردن آیین نامه‌های تعرفه حق‌الزحمه، ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت دادرسی الکترونیک و تلاش‌های گسترده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان از نگرش فوق‌العاده و توان و اراده‌ی استوار جنابعالی در گام دوم انقلاب است.
یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر «ضرورت تدوین آییننامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶» یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.
اگر چه ممکن است برخی علیرغم دعوت صمیمانه‌ی دستگاه قضایی به همفکری و همکاری در جهت هم‌افزایی و هم‌اندیشی، این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرایط روز، ضرورت این اقدام را کاملا درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می‌نمایند.» [65]
امضاکنندگان ۲۹۳۷ نفر بودند. ۶۳۰ نفر صرفاً حقوق‌خوانده (معرفی‌شده با لفظ حقوقدان)؛ گروه کثیری فقط اسم‌شان بود بدون شماره پروانه یا توضیح دیگری؛ بعضی اسامی ۲ بار درج شده و بسیاری از کسانی که در لبست دارای پروانه بودند وکلای مرکز مشاوره قوه قضاییه بودند و یا از رانت‌های ویژه نظام اسلامی برخوردار بودند. [66]
در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ حجت‌الاسلام مصدق آب پاکی روی دست کانون وکلا ریخت و ضمن آن که اعلام کرد «شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته»، در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه در اصلاح آییننامه گفت:
«نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است. براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب میشود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آنها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است. رابعاً نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیتالله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی آن از طریق اصلاح آئین نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.» [67]
وی همچنین در مورد استناد وکلا به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برای مخالفت با سیاست دستگاه قضایی گفت:
«موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد..... تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضائیه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.» [68]
وی همچنین با تهدید وکلا اعلام کرد که در حال حاضر یک آییننامه اصلاحی امضا شده و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آییننامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند. [69]
پانویس‌ها
[1] روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.
[2] روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.
[3] «سازمان عفو بین‌الملل»، «اتحادیه قضات فرانسوی»، «بخش آلمان‌غربی عفو بین‌الملل»، وکلای فرانسوی موسوم به «قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشر»، «نهضت حقوقدانان کاتولیک»، از نخستین سازمان‌هایی بودند که به اعدام‌های انقلابی در ایران اعتراض کردند.
[5] روزنامه انقلاب اسلامی ۱۱دی ۱۳۵۹
[7] لاجوردی به فاصله‌ی دو هفته، دو فرزند آیتالله گلزاده غفوری را به جوخه‌ی اعدام سپرد. او همچنین دختر و داماد وی را نیز به بند کشید که در کشتار ۶۷ اعدام شدند. یک فرزند دیگر وی بیش از هفت سال زندانی بود.
[8] معادیخواه در سال ۱۳۶۰ وزیر ارشاد شد اما ستاره‌ی اقبالش یکباره افول کرد. دکتر هوشنگ فاضل معاون اسبق وزارت بهداری در خاطراتش می‌نویسد هنگام ملاقات شهناز تهرانی هنرپیشه معروف دوران شاه با معادیخواه که در دفتر وی صورت گرفت، پاسداران معادیخواه می‌بینند مدت این ملاقات از حد معمول بیشتر به طول انجامید. سرزده وارد اطاق وزیر می‌شوند و جناب وزیر را در حالتی غیر معمول مشاهده می‌نمایند. ایشان از همان روز از وزارت برکنار می‌شوند.
[11] روزنامه اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۶۱، لاجوردی.
[12] عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۸۰
[13] روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۱، ص ۱۳.
[21] پاراگراف ۲۸۲ گزارش گالیندوپل.
[22] روزنامه سلام ۲۴ دی ۱۳۷۰.
[23] روزنامه سلام ۲۲ اسفند ۱۳۷۲.
[24] ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری، مصوب ۱۳۷۶
[25] ماده‌ی ۲، تبصره‌ی ۵، همان قانون
[27] ماده‌ی ۴، تبصره‌ی ۱، همان قانون
[28] حقوق و اجتماع ، شماره ۱۹ – ۲۰ ، مقاله وکالت دولتی
[29] مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در مورد ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه
[30] پیشین.
[38] روزنامه میزان ۹ مرداد ۱۳۹۶.
[41] کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده
[44] روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸.
[53] کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده
[54] کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده
[64] برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدین دروغ بزرگی است که دستگاه تبلیغاتی نظام ولایی در بوق میکند. او سه دهه بالاترین پست‌های قضای کشور را در دوران یزدی و هاشمی‌شاهرودی و لاریجانی به‌عهده داشت و از همهی فسادها باخبر بود. نزدیک‌ترین افراد به او همچون غلامحسین محسنیاژهای، محمدجعفر منتظری، قاضی صلواتی و ... در بزرگترین فسادها خود و نزدیکانشان دست داشته‌اند.
از همین نویسنده
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد گودرز افتخار جهرمی
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد ابوالقاسم ستاریان
- وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد سیدرضا زوارهای
ایرج مصداقی در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی مجموعه‌‌ی چهار جلدی منتشر کرده است با عنوان “عدالت‌خانه و ویرانگرانش“.
نظرها
یک آبدارچی قاضی شد
یک آبدارچی با سه سال سابقه کار در قوه قضائیه، قاضی شد ▪️اردوی کار: محمد رضا رهبر پور دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي با انتشار دو کلیشه زیر از قاضی شدن یک آبدارچی با سه سال سابقه کار خبر داده و نوشته که وی: ▪️سال ۹۵ به عنوان مامور خدمات عمومی (آبدارچی) استخدام شد ▪️سال ۹۸ سرپرست شورای حل اختلاف بخش شد. ▪️هفته گذشته برای مصاحبه علمی آزمون قضاوت آمده‌بود و قبول شد! ▫️پ.ن: اصرار داشت که مسیر برای رشد و خدمت در نظام جمهوری اسلامی هموار است، به شرط آنکه همت و پشتکار چاشنیِ تلاش‌هایمان باشد! @ordoyekar
مینا
اینو میگن تحقیق. تمام با رفرنس... عرض سپاس