از اعتراض‌های کارگران شهرداری چه می‌دانیم؟

موج اعتراضات کارگری از نیمه دوم اردیبهشت ۹۹ آغاز شد و در خرداد و تیرماه اوج گرفت. دستمزد معوق علت اصلی بسیاری از اعتراض‌ها و به ویژه اعتراض کارگران شهرداری در نقاط مختلف ایران است که اغلب با واسطه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با قراردادهای موقت و دستمزد اندک به کار گرفته می‌شوند.

■ نقشه اینتراکتیو اعتراض‌های کارگران شهرداری‌ها در دو ماه گذشته

مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در مناطق مختلف، کاهش درآمدهای شهرداری را علت اصلی تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند. کارگران شهرداری اغلب به واسطه شرکت‌های پیمانکاری و در بخش خدمات فضای سبز و جمع‌آوری پسماند اشتغال دارند.

از کارگران شهرداری چه می‌دانیم؟

شهرداری گسترده‌ترین نهاد «عمومی» در ایران به شمار می‌رود با سهم بالا در «اشتغال» و ارائه خدمات شهری.

کارکنان شهرداری بر حسب قانون به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

الف - مستخدم‌ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - و اصلاحات بعدی آن برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی بر اساس آیین نامه‌استخدامی شهرداری استخدام شده باشد.

ب - مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵- و اصلاحات بعدی آن در شهرداری ‌استخدام شده است.

پ - مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری درمی‌آید. مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد.

ت - کارگران شهرداری که مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹و اصلاحات بعدی آن هستند.

دو گروه اول از امنیت شغلی و درآمد مناسب برخوردارند و مشمول مزایا و پاداش‌های سالانه می‌شوند و بیشتر در رده‌های بالا مدیریتی و یا کارشناسی اشتغال دارند.

گروه سوم هم بیشتر در بخش اداری و «کارشناساسی» اشتغال دارند و بخشی از آنان به واسطه شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری و بخش دیگری با «قرارداد موقت» و برای دوره معین به کار گرفته می‌شوند. دوره قرارداد این گروه عموما طولانی‌تر از یک سال نیست و در صورت «نیاز» شهرداری، قرارداد تمدید می‌شود.

چهارمین گروه شامل کارگران می‌شود که بیشتر در بخش خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله، فضای سبز، خدمات موتوری و حتی «مبارزه با سد معبر» جذب می‌شوند. اغلب این گروه با قراردادهای کوتاه مدت به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و حتی در برخی مناطق در قالب قراردادهای حجمی کار می‌کنند. کم‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند و از پاداش‌های سالانه شهرداری‌ها محروم هستند.

الزام شهرداری‌ها به خودکفایی و قطع کمک‌های دولتی به این نهاد عمومی و «برون‌سپاری» امور خدمات شهری شهرداری‌ها در دو دهه گذشته، شرایط شغلی برای کارگران این بخش را ناامن‌تر و دشوارتر کرده است.

در سال‌های اخیر کاهش درآمد شهرداری‌ها پرداخت دستمزد اندک کارگران که در سخت‌ترین شرایط مشغول به کار هستند را بارها به تاخیر انداخته است. به گونه‌ای که در برخی مناطق کارگران نزدیک به یک‌سال است دستمزد دریافت نکرده‌اند و اعتراض‌شان به این وضعیت با سرکوب در قالب اخراج از محل کار تحت عنوان «عدم نیاز»، بازداشت کوتاه مدت و ضرب و شتم پاسخ داده شده است. در آخرین نمونه کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان که در اعتراض به تاخیر در دستمزدهایشان تحصن کرده بودند، بازداشت و دو تن از آنها از کار اخراج شدند.

شهرداری پیمانکاران را «مسئول» پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کند و پیمانکاران هم شهرداری‌ها را مسئول تاخیر در پرداخت اعتبار و تسویه «صورت وضعیت». در کشمکش شهرداری‌ها که کسری بودجه را «بهانه» می‌کنند و پیمانکاران که با قراردادهای حجمی و تعداد کارگر کم سود بیشتری می‌خواهند، کارگران بدون تشکل که در سراسر کشور پراکنده‌اند، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند.

همین وضعیت موجب اعتراض گسترده کارگران شهرداری در سه سال گذشته شده است. اعتراض‌هایی که تا به حال پاسخی درخور نگرفته و معوقات مزدی در برخی مناطق به بیش از یک سال رسیده است.

در همین زمینه