پرونده فساد نخست‌وزیر اسرائیل: نتانیاهو به دادگاه رفت

نتانیاهوی ۷۵ ساله، اولین نخست‌وزیر اسرائیل است که در زمان تصدی مقامش به ارتکاب به جرم متهم شده است. او در میان مقام‌های اسرائیلی که به نخست‌وزیری رسیده‌اند طولانی‌ترین دوره رهبری را دارد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون تقریباً به‌طور متوالی در قدرت بوده است.

نخست‌وزیر اسرائیل با اتهام‌های مرتبط با فساد مواجه است که ممکن است منجر به صدور حکم تا ۱۰ سال زندان برای او شود.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز نتانیاهو در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰ دسامبر/۲۰ آذر پس از این‌که با لبخند وارد دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو شد، به سه قاضی پرونده گفت: «من هشت سال برای این لحظه منتظر مانده‌ام تا حقیقت را بگویم.» او افزود: «اما من همچنین یک نخست‌وزیر هستم … من کشور را در میانه جنگی در هفت جبهه رهبری می‌کنم و فکر می‌کنم می‌توان هر دو کار را به‌صورت موازی انجام داد.»

مقام‌های اسرائیل این دادگاه را به دلایل امنیتی فاش‌نشده از اورشلیم منتقل کردند و جلسه مذکور در یک سالن دادگاهی زیرزمینی که ۱۵ دقیقه پیاده از مقر دفاعی کشور فاصله دارد، تشکیل شده است.

در آستانه تاریخ دادگاه، نتانیاهو دوباره به ادبیات پیش از جنگ علیه مقام‌های قضایی بازگشت، بار دیگر گفت که رقیبانش قصد شکار او را دارند و اتهام‌ها را رد و خود را بی‌گناه معرفی کرد. او روز پنج‌شنبه گفت: «تهدید واقعی علیه دموکراسی در اسرائیل از سوی نمایندگان منتخب مردم نیست، بلکه از سوی برخی از مقام‌های قضایی است که حاضر به پذیرش انتخاب رأی‌دهندگان نیستند و با تحقیقات سیاسی غیرقابل قبول، در هر دموکراسی‌، تلاش می‌کنند کودتا کنند.»

نخست‌وزیر اسرائیل که بنا به تأیید نهادهای بین‌المللی در غزه مرتکب جنایت جنگی شده است، به همراه آمیت حداد، وکیل او در جلسه روز سه‌شنبه‌ هم دوباره ادعا کردند این دادگاه برای هدف‌گرفتن شخص نتانیاهو و نه جرم‌هایی که مرتکب شده برگزار شده و مدعی شدند تحقیقات دادگاه نقص‌های اساسی دارد و اتهام‌های وارده به او «مسخره» است.

مقابل دادگاه جمعی از معترضان که تعدادی از آن‌ها حامیان نتانیاهو بودند و باقی جمعیت خواستار آزادی گروگان‌های اسرائیلی، گرد هم آمدند.

همزمان که ارتش اسرائیل غزه و سوریه را بمباران می‌کند قرار است نتانیاهوی متهم به رشوه‌خواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد سه بار در هفته در دادگاه شهادت دهد. او در سه‌ پرونده که تشکیل آن‌ها به سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد متهم است از دوستان میلیونرش هدایایی (در جهت تأمین منافع آن‌ها) دریافت کرده و تلاش کرده برای صاحبان رسانه در ازای پوشش مثبت (از او و کابینه‌اش) امتیازات قانونی دریافت کند.

حمله ناگهانی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه، محاکمه نتانیاهو را از دستور کار عمومی خارج کرد. از آن زمان نتانیاهو توانسته بود دادگاه را به تأخیر بیندازد اما روز پنج‌شنبه قضات حکم دادند که او باید شهادت خود را آغاز کند.

در واقع تیم حقوقی نتانیاهو تلاش کرد تا درخواست تأخیر در محاکمه را مطرح کند. اما دادگاه عالی اسرائیل در ۱۳ نوامبر درخواست تأخیر ۱۰ هفته‌ای در جلسه شهادت او را رد کرد و گفت که او پنج ماه برای آماده‌سازی فرصت داشته. دادگاه گفت: «ما متقاعد نشدیم که تغییری اساسی در شرایط رخ داده است که توجیه‌کننده تغییر تاریخ تعیین‌شده در تصمیم [اصلی] ما باشد.»

تیم دفاع نتانیاهو ادعا کرده است که به دلیل فشارهای زمانی ناشی از مدیریت جنگ‌های اسرائیل، او نتوانسته است برای دادگاه آماده شود.

تحلیلگران و ناظران معتقدند که در تلاش برای جلوگیری از محاکمه که از مه ۲۰۲۰ آغاز شده بود و احتمال محکومیت، نتانیاهو حملات اسرائیل به نوار محاصره‌شده غزه را گسترش داد و شدت بخشید.

در هفته‌های اخیر، به‌ویژه پس از این‌که اسرائیل با متحد لبنانی حماس، حزب‌الله به توافق آتش‌بس رسید، اعضای کابینه نتانیاهو، از جمله وزیران دادگستری و پلیس، با دستگاه قضایی این رژیم درگیر شدند. مشکلات حقوقی داخلی او هم پس از صدور حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او (و یک رهبر حماس) از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به اتهام جنایات جنگی در جنگ غزه، پیچیده‌تر شد.

اتهام‌های نتانیاهو چیست؟

بنیامین نتانیاهو با سه پرونده جداگانه فساد موسوم به پرونده ۱۰۰۰، پرونده ۲۰۰۰ و پرونده ۴۰۰۰ مواجه است که شامل اتهامات رشوه‌خواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد است.

پرونده ۱۰۰۰

این پرونده به «ماجرای هدایا» نیز معروف است. شامل اتهاماتی درباره کلاهبرداری و نقض اعتماد می‌شود.

تحقیقات پرونده می‌گویند نتانیاهو و همسرش سارا هدایای گران‌قیمتی از دو تاجر ثروتمند دریافت کرده‌اند و در ازای آن به آن‌ها امتیازات سیاسی داده‌اند و اقدام آن‌ها شامل کلاهبرداری و نقض اعتماد می‌شود. تاجران مذکور آرنون میلچن، تهیه‌کننده هالیوودی اسرائیلی و جیمز پکر، میلیاردر استرالیایی هستند. این هدایا شامل شامپاین و سیگارهای گران‌قیمت بوده است. میلچن در ژوئن ۲۰۲۰ شهادت داد که هدایایی به نتانیاهو ارائه کرده است.

اتهامی که به نتانیاهو وارد است این است که او منافع میلچن را پیش برده، از جمله این‌که به تأمین ویزای ایالات متحده آمریکا برای او پس از صحبت با مقام‌های دولت آمریکا کمک کرده. همچنین او متهم است که قانونی را پیش برده برای معافیت مالیاتی که به اسرائیلی‌های مقیم خارج، از جمله میلچن منفعت می‌رساند.

اتهام‌های کلاهبرداری و نقض اعتماد می‌توانند منجر به حداکثر سه سال زندان شوند، در حالی که اتهام‌های رشوه‌خواری ممکن است تا ۱۰ سال زندان و/یا جریمه نقدی به همراه داشته باشند.

آویخای مندلبلیت، دادستان کل وقت گفته که این هدایا به صورت مستمر به نتانیاهو و زنش داده می‌شدند، «به گونه‌ای که به یک کانال تأمینی تبدیل شدند.» طبق بیانیه‌ای که مندلبلیت پس از صدور کیفرخواست ارائه داد ارزش این کالاها تقریباً ۷۰۰,۰۰۰ شِکِل (۱۸۶,۰۰۰ دلار) بوده است و این هدایا به نتانیاهو «در ارتباط با نقش‌های عمومی او و موقعیت او به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل» داده شده‌اند.

پرونده ۲۰۰۰

در این پرونده ادعا شده است که نتانیاهو با آرون موزس، سهام‌دار اصلی روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، توافقی انجام داده است که بر اساس آن در ازای تصویب قانونی برای کند کردن رشد روزنامه رقیب اسرائیل هیوم، پوشش رسانه‌ای مطلوبی دریافت کند.

این پرونده نیز شامل اتهامات کلاهبرداری و نقض اعتماد است.

در خلاصه کیفرخواست آویخای مندلبلیت، دادستان کل وقت آمده است که با وجود «رقابت عمیق» میان این دو نفر، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ سه دوره جلسه بین آن‌ها برگزار شده است.

مندلبلیت گفت: «در طول این جلسات، نتانیاهو و موزس درباره پیشبرد منافع مشترک خود گفت‌وگو کردند: بهبود پوششی که آقای نتانیاهو از گروه رسانه‌ای یدیعوت آحارونوت دریافت می‌کرد؛ و اعمال محدودیت بر روزنامه اسرائیل هیوم.»

طبق خلاصه کیفرخواست، همچنین یک طرح قانونی در دست بررسی بوده که می‌توانست انتشار روزنامه اسرائیل هیوم را محدود کند.

پرونده ۴۰۰۰

این پرونده نتانیاهو را به دلیل اعطای امتیازات قانونی به شرکت مخابراتی اسرائیلی بیزِک در ازای پوشش مثبت از او و همسرش در یک وب‌سایت خبری متعلق به رئیس پیشین این شرکت متهم می‌کند. نتانیاهو، در مقام وزیر ارتباطات وقت متهم است که امتیازات قانونی به شائول الویچ، مالک بیزک و کنترل‌کننده وب‌سایت خبری والا (Walla)، ارائه کرده است.

این امتیاز‌ها شامل اجازه ادغام‌ و منافع مالی قابل‌توجه بوده است. در مقابل، الویچ پوشش مثبتی از نتانیاهو و همسرش ارائه داده است.

در خلاصه کیفرخواست آمده است: نتانیاهو «در چندین مورد با مسائل قانونی مربوط به آقای الویچ سر و کار داشت و اقداماتی خاص انجام داد که منافع تجاری قابل‌توجهی با ارزش مالی زیاد برای آقای الویچ را ارتقا داد».

علاوه بر کلاهبرداری و نقض اعتماد، نتانیاهو در این پرونده به رشوه‌خواری نیز متهم شده است.