دادگاه پرونده اختلاس در پتروشیمی بدون حضور پنج متهم اصلی برگزار شد
به‌گفته قاضی دادگاه، بسیاری از کارکنانی که در شرکت بازرگانی پتروشیمی کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند.
روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی: شرکت بازرگانی پتروشیمی ۵۰۰ میلیون یورو به دولت بدهکار است (عکس: دادگاه متهمان)
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران روز شنبه چهارم مردادماه بدون حضور پنج نفر از متهمان اصلی این پرونده به‌نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی به ریاست اسداله مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به‌نوشته خبرگزاری میزان، در ابتدای این جلسه، رئیس دادگاه از تلاش برخی از متهمان این پرونده برای دست‌کاری شواهد و مدارک موجود خبر داد و اعلام کرد: «متهمینی که با شرکت بازرگانی پتروشیمی تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است.»
در پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند.
مقامات قضایی عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون در نظر گرفتن پورسانت‌هایی که متهمان این پرونده به جیب زده‌اند را حدود شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام کرده‌اند که به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران شناخته می‌شود.
متهمان این پرونده اما در دفاع از خود گفته‌اند که این کارها را به منظور «دور زدن تحریم‌ها» انجام می‌داده‌اند.
اسدالله مسعودی مقام اما در یازدهمین جلسه دادگاه این متهمان، خطاب به وکیل مرجان شیخ الاسلامی اعلام کرد: «موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است.»
وکیل این متهم اما در پاسخ به گفته‌های قاضی، اعلام کرد: «دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.»
قاضی دادگاه اما خطاب به وکیل این متهم، به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی توسط آل آقا اشاره کرد و گفت: «برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده هم‌خوانی دارد.»
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، نامزد اصولگرایان برای ورود به مجلس هشتم، طرف قرارداد با شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا، مدیرعامل «شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت»، مدیرمسئول سابق خبرگزاری میراث و خبرنگار پارلمانی پبشین روزنامه همبستگی و فردی است که پیش‌تر ادعا کرده از طریق «دور زدن تحریم‌ها» به‌کشور خدمت کرده است. او اکنون در کشور کانادا به‌سر می‌برد.
محمدحسین شیرعلی، از مأموران بازنشسته وزارت اطلاعات، یکی دیگر از متهمان پرونده پتروشیمی در باب معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است که به‌دلیل خروج از کشور در دادگاه امروز حضور نداشت.
عباس حسینی، معاون دادستان در اواسط مردادماه ۱۳۹۸ و در جریان برگزاری جلسه دوم دادگاه این پرونده، از بخشی از اقدامات شیرعلی پرده برداشته و گفته بود: «این فرد به همراه یک متهم دیگر به نام محسن احمدیان با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.»
محمدحسین شیرعلی اما پیش‌تر با سپردن سند ویلای شخصی خود به‌قیمت میانگین ۱۳ میلیارد تومان، به‌عنوان وثیقه، به بهانه درمان از کشور خارج شده است. این در حالی‌ست که میزان فساد مالی منتسب به این متهم «هشت میلیون دلار» برآورد شده است.
وکیل شیرعلی اما امروز در جلسه دادگاه در دفاع از او اعلام کرده: «موکلش این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.»
حسینی، معاون دادستان اما در پاسخ گفته: «متهم اقرار به دریافت وجوه داشته، اما راجع به خارج از کشور ایشان باید تحقیقات صورت بگیرد.»
براساس گفته‌های قاضی این پرونده: «محمد حسین شیرعلی به دلیل اطلاعاتی که در اختیار دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های او در خارج نیز از سوی برخی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی تأمین می‌شود.»
قاضی دادگاه همچنین خطاب به وکیل این متهم متواری از کشور گفته: «اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.»
پرونده «فساد در پتروشیمی» در حالی به‌عنوان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران مطرح شد که مقامات قضایی و مسئولان وقت در وزارت نفت در روزهای اول، متهمان این پرونده را از هرگونه خطایی مبرا می‌دانستند.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق در دفاع از آنان گفته بود: «متهمان اختلاس نکردند و جرمشان این است که از معاملات، استفاده شخصی کردند.»
علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت اول روحانی، یکی دیگر از متهمان این پرونده است که گفته می‌شود اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد.
اسدالله مسعودی مقام، قاضی دادگاه در جلسه امروز اما درباره این متهم گفت: «ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات او علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد.»
این قاضی دادگاه در ادامه گفته: «ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آن‌ها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.»
به‌گفته مسعودی مقام، بسیاری از کارکنانی که در شرکت بازرگانی پتروشیمی کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند.
پرونده کلاهبرداری شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی در پتروشیمی، ۱۴ متهم دارد که این افراد به «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی خود» متهم هستند.
اغلب متهمان این پرونده از مدیران پیشین و فعلی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی هستند: رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (از اعضای هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق).
علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران در مجلس، در اواخر مردادماه ۱۳۹۸ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، اعلام کرده بود که «یک باند امنیتی» شامل ماموران وزارت اطلاعات و مقامات قوه قضائیه، در این پرونده نقش اساسی دارند.
در همین زمینه:
نظرها
حقیقتگو
,آیا گوسفندان ازهدفی که چوپان برایشان دارد باخبرند و یا ازسرنوشتی بدون شک همه شان سلاخی خواهند با خبرند؟ خوشحال ازمهروعطوفت چوپان درازاد گذاردنشان درچریدن ! ولی چوپان با مهروعطوفات های انچنانی هدفش تنها چاق وچله کردن گوسفندان است که هرچه بیشتر سنگین وزن تر شوند بنعش است ...تمامی اقشار چپاولرگرانی که به فساد مالی متهم شده اند وحالا چوپان خامنه ای وچوپان های سپاه درصدد سلاخی شان هستند ازخرده دلان و یا افرادی پادو و کارمندان ساده و پادوهای بازاری وغیره بوده اند که درزمره گوسفندان حکومت اخوندی وخامنه ای وسپاه بوده اند که برای چریدن وچاق وچله شدن درامور تولیدات وصادرات وفروش نفت وغیره انتخاب شده بودند ..مثلا" حمومت وخامنه ای وسپاه کور بودند وبی اطلاع که اینگونه افراد چگونه ثرومندهای هیولائی شدند و برحسب چه می توانسته باشد که چنین شده باشد ؟ !!!! حالا اگرفرد وافرادی مردمی ازچپاولگرهای این اقشار سخنی می گفتند به اشد مجازات وبرهم زدن امنیت وتشویش اظهارعمومی متهم میشدند و سالهای درزندان و یا بعنوان جاسوس اعدام میشدند..پس چه شده است که خامنه ای وشرکاء با ایجاد جنجال های انچنانی بساط این خرده پادوها را علنی می کنند ؟ مگراحمدی نزاد صدها میلیاردلاررا مفقود نکرد وهمچنان ازاد است وادعای رهبری کره زمین را دارد ؟ پس چرا احمدی نزاد پاسخگو نبوده ونیست که اکثر چپاولگرهای میلیاردها دلاری درزمان وی رخ داده است ؟ قایلباف مگر کمتراز متهمین پتروشیمی دزدیده است که حتی خامنه ای رهبر دزدها و دزدپرست حکومتی وی را رئیس مجلس کرده است ؟!فقط سرگذشت سلطان سکه شدن و اندوخته کردن هیولامقاداررا باید ازنظرگذارند که چگونه خرده پائی به چه دلیل وحمایتی به سلطان سکه تبدیل شده بوده است و وی را سلاخی کردن وهرآنچه که داشت خامنه ای وسپاه دزدیند!!!!