پارلمان ترکیه قانون نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز پارلمان ترکیه برای نظارت دولتی بر محتویات شبکه‌های اجتماعی قانونی را در پارلمان به تصویب رساند که از حمایت حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه برخوردار بود.

بحث درباره قانون نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی فقط یک روز ادامه داشت. صبح چهارشنبه ۲۹ ژوئیه/ ۸ مرداد پارلمان با انتشار پیامی در توییتر از تصویب آن خبر داد.

طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی خارجی باید دفترهای نمایندگی در ترکیه دایر کنند و پاسخگوی دولت آنکارا درباره محتویات‌شان باشند. چنانچه محتوای شبکه‌های اجتماعی مطابق خواست و پسند دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان نباشد، رسانه‌های اجتماعی با مواردی چون جریمه، حذف آگهی تبلیغاتی و محدودیت پهنای باند مواجه خواهند شد.

در ترکیه رسانه‌های بزرگ زیر نظر دولت اردوغان فعالیت می‌کنند به همین سبب شبکه‌های اجتماعی به محلی برای بیان نارضایتی و انتقادهای شهروندان از دولت تبدیل شده است.

رویترز می‌نویسد دولت اردوغان فعالیت شهروندان ترکیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را دنبال می‌کند. پیش از این عده‌ای از شهروندان ترکیه‌ای به اتهام توهین به مقامات دولتی یا انتقاد از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه بازداشت شده‌اند. نارضایتی از نحوه مدیریت کرونا هم به انتقادها از دولت دامن زده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قانون نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه، ابزاری برای سرکوب عقاید شهروندان توسط دولت ترکیه است.

ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان در پاسخ به این انتقادها ادعا کرد که قانون نظارت صرفاً در تلاش است مسائل اقتصادی و حقوقی شبکه‌های اجتماعی در ترکیه را سامان بدهد.

در سال ۲۰۱۹ ترکیه از نظر شکایت حقوقی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در جایگاه دوم در جهان قرار داشت.

بیشتر بخوانید: