پرتگاهِ اجاره‌نشینی

چند روز پیش در خیابانی در تهران چشم‌ام خورد به پلاکاردی که در آن شهرداری از مالکانی تشکر کرده بود که در زمان همه‌گیریِ ویروس کرونا از مستأجران اجاره‌بها نمی‌گیرند. احتمالاً این اولین‌بار است که در فضاهای عمومی، مالک و مستأجر مورد خطابِ نهادهای رسمی قرار می‌گیرند. نظارت و دخالت دولت در بازار مسکن در این چند دهه به همین توصیه‌ها و خط و نشان‌های بی‌ضمانت ختم شده است.

هر چه می‌گذرد خرید خانه در کلان‌شهرهای ایران بیش از پیش به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود. برای کسانی که در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند اجاره کردن جایی با امکاناتی متوسط، در محله‌ای متوسط و از همه مهم‌تر با قیمتی که توان پرداختش را داشته باشند، کم‌کم به این رؤیا اضافه می‌شود. کوچ هرساله‌ی خانواده‌های چندنفره یا تک‌نفره به حاشیه‌ها و محله‌هایی با خانه‌های ارزان‌تر گرچه کاملاً عیان است اما به آمار رسمی در نمی‎‌آید. برای بسیاری از مستأجران دیگر یکجانشینی معنایی ندارد و کوچ‌های اجباری جای آن را گرفته است. یک سال در این خانه، سال بعد در خانه‌ای کوچک‌تر در محله‌ای فرسوده‌تر، و سال بعد کوچ به محله‌ها و شهرک‌های حاشیه‌ای خارج از شهرها.

براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی اجاره‌نشین بوده‌اند. این آمار در چند سال اخیر با توجه به تحولات شدید بازار مسکن بیشتر شده و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

در تهرانِ این روزها، وضعیت از این نظر جنگی است. خانواده‌ها با پولی که برای اجاره‌خانه کنار گذاشته‌اند و روز‌به‌روز کم‌ارزش‌تر می‌شود، از این بنگاه معاملات به آن بنگاه می‌روند و سایت‌های اینترنتیِ اجاره را بالا و پایین می‌کنند و از همیشه ناآرام‌ترند. درحالی که به دلیل کاهش ارزش ریال، مالکان از قبول کردن ودیعه سرباز می‌زنند و بیشتر خواهان پرداخت ماهیانه‌ی اجاره‌ها هستند. این جمله را این روزها از زبان بسیاری از مالکان می‌شنوید که: «پولِ پیش به دردم نمی‌خوره، با این پول‌ها نمی‌شه کاری کرد». پولی که پس‌انداز شود ارزش ندارد، همان موقع باید آن را به دست آورد و خرج کرد. بعضی از مالکان کسانی هستند که تمام سرمایه‌ی خود را جمع کرده و خانه‌ی دیگری غیر از خانه‌ی مسکونیِ خود خریده‌اند تا از طریق اجاره‌اش گذران زندگی کنند. افراد دیگری هم هستند که تا توانسته‌اند ملک خریده‌اند و با گران شدن مسکن هم سرمایه‌ی هنگفتی اندوخته‌اند و هم با جمع‌آوری اجاره‌‌بها سرمایه‌ی خود را افزایش داده‌اند. نظام بساز‌وبفروش حاکم بر شهرها و تقاضای شدید برای خانه‌های نوساز هم به بحران مسکن دامن زده و گاه و بی‌گاه این بخش از اقتصاد را با زلزله‌های مهیب مواجه می‌کند.

هر سال تابستان، به علت تعطیلیِ مدارس و دانشگاه‌ها، فصل جابه‌جایی یا تمدید قراردادهای اجاره است. همه‌ساله نرخ اجاره‌بها در بازار آزاد تعیین می‌شود و هیچ سازوکار نظارتی‌ای برای تعدیل‌ قیمت‌ها وجود ندارد اما امسال به بهانه‌ی کرونا دولت توصیه کرده که نرخ اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند و اگر مستأجری راضی به این افزایش نباشد مالک حق دارد که عذرش را بخواهد. می‌توان گفت این اولین‌بار است که دولت با این شدت و حدت در تعیین نرخ اجاره‌ی مسکن دخالت می‌کند اما این دخالت بیش از آنکه به حل معضل کمک کند، التهاب در بازار مسکن را بیشتر کرده چون توافق همیشگی بین مالک و مستأجر را به هم زده و به نوعی تجویزی عددی را به این بازار تحمیل کرده است، همچون دیگر اعداد تجویزی و دستوری که به جای کاهش تورم، آن را افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، زور عددهای دستوری کمتر از زور مناسبات بازار است. در روزهای آغازین سال هم دولت از مالکان خواسته بود که اگر موعد قرارداد سر آمده، مدت آن را برای دو ماه تمدید کنند.

در همان زمانی که دولت بر افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها صحه می‌گذاشت، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن با اشاره به تجربه‌ی دیگر کشورها خواهان افزایش مداخله‌ی دولت در مسئله‌ی اجاره‌ شد. در این گزارش آمده که کشورهای بریتانیا، استرالیا، اتریش، اسپانیا و آمریکا خاتمه‌ی قراردادهای استیجاری را به مدت شش ماه ممنوع کرده‌اند و بعضی از همین کشورها و چند کشور دیگر تا شش ماه بعد به مالکان اجازه‌ی افزایش اجاره‌‌بها نخواهند داد و به مستأجران کمک مالی خواهند کرد.

ایران علاوه بر بحران کرونا با تورم شدید اقتصادی هم مواجه است. هم‌زمانیِ این دو با فصل نقل و انتقالات، بازار اجاره‌ی مسکن را ترسناک‌تر از همیشه کرده است، بازاری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها اهمیتی به توصیه‌ها و دستورات ضربتی و کوتاه‌مدت دولت نمی‌دهد و راه خود را ادامه می‌دهد: «پس از اعلام مصوبه‌ی تمدید دوماهه‌ی قراردادهای اجاره، بر اساس مشاهدات به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل داغ جابه‌جایی و نقل و انتقالات که معمولاً با افزایش نرخ اجاره‌بها نیز همراه است، مستأجران تمایلی به تمدید موقت دو ماهه‌ی قرارداد از خود نشان نداد‌ند و ترجیح می‌دهند پیش از ورود به این فصل و افزایش اجاره‌بها قراردادهای جدیدی را منعقد کنند. کما اینکه قیمت اجاره‌ی مسکن در ماه ابتدایی سال نیز برخلاف روال عادی سال‌های قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است. به عبارتی، مصوبه‌ی مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به‌صورت کوتاه‌مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به‌نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه‌دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدیِ خانوارها طولانی‌مدت خواهد بود.»

توجه موقت دولت به بازار مسکن هم به دلیل فقدان ابزار کنترل و نظارت، وجود بی‌شمار خانه‌های خالی، فقدان نظام یکپارچه‌ی ثبت قراردادها و ضعف‌های نظام مالیاتی تأثیری بر این بازار ندارد و چه بسا آن را ملتهب‌تر کرده است. گویا دولت بعد از چند دهه از خواب عمیقی بیدار شده و برای لحظاتی هشیاری خود را به دست آورده تا دوباره به خواب عمیق دیگری فرو رود.

بی‌اعتنایی به معیشت مردم فقط در مورد بازار اجاره‌ی مسکن مصداق ندارد. سال‌هاست که دستمزدهای مصوب از سوی وزارت کار تناسبی با سبد خرید مردم ندارد. در حالی که تورم در سال‌هایی بیش از ۳۰ درصد و در سال‌های دیگری بیش از ۵۰ درصد بوده، درصد افزایش دستمزدها روی عدد ۱۵ و ۲۰ ثابت مانده است. طبق گزارش‌های رسمی، نرخ مسکن در دو سال گذشته دویست درصد افزایش داشته، قیمت هر متر زمین در تهران به بیش از ده میلیون تومان رسیده، و قیمت اجاره‌بها در یک محله‌ی متوسط در تهران حالا بیش از دو برابر دستمزد ماهیانه‌‌ی یک کارگر و کارمند است.

در بعضی کشورها اجاره‌نشینی انتخاب بسیاری از شهروندان است اما اجاره‎نشینی در ایران اجباری است که آدم‌ها به آن تن داده‌اند و این وضعیت امنیت زندگی آنها را بیش از پیش تضعیف کرده است. برای اجاره‌نشینان ثبات و فردای مطمئنی وجود ندارد. بعضی به حاشیه‌ها رانده می‌شوند، بعضی دیگر به پشت‌بام‌خوابی و اجاره‌ی پشت بام خانه‌ها فکر می‌کنند، بعضی دیگر تصمیم به زندگی در آپارتمان‌های اشتراکی می‌گیرند اما معاون وزیر راه و شهرسازی چاره را در حذف قیمت از آگهی خرید و فروش و اجاره‌ی مسکن در سایت‌های اینترنتی می‌داند.

در شرایطی که زندگی شهروندان ایرانی بی‌ثبات‌تر از همیشه است، نرخ تورم هر پس‌اندازی را بی‌معنا کرده است، و عده‌ی بیشتری از مردم مالکیت زمین و خانه را ضامن امنیت و ثبات زندگی خود می‌دانند. مستأجر بودن در ایران، و به‌ویژه در کلان‌شهرها، مثل زندگی در لبه‌ی پرتگاه است: با دو دست خود لبه را گرفته‌اید، زیر پاهایتان خالی است و چشم به دره‌ی بی‌انتهایی دوخته‌اید و هر آن منتظرید که قدرت و مقاومت دست‌ها تمام شود و به ته دره سقوط کنید. تا حالا خیلی‌ها قبل از شما سقوط کرده‌اند و شکستشان را به چشم دیده‌اید و نوبت خود را انتظار می‌کشید.  

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: آسو