گرانی و حذف کالاهای خوراکی از سفره کارگران

افزایش روزانه قیمت‌ کالاهای اساسی در ایران و نرخ تورم، روز به روز دست قشرهای کم‌درآمد از جمله کارگران را از اقلام سبد معیشتی کوتاه‌تر می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در تیر ۹۹ و پیش‌بینی‌‌ها درباره بالاتر رفتن قیمت‌ها در ماه‌های آینده، نشان می‌دهد اقلامی از جمله تخم‌مرغ و برنج در معرض حذف از سبد معیشتی کارگری قرار دارند. به گفته محمدرضا تاجیک، رئیس «مجمع نمایندگان کارگری استان تهران» تورم و گرانی، تا همین‌جا هم «افزایش ۲۶ درصدی مزد کارگران را بی‌اثر کرده است».

آخرین داده‌های آماری رسمی از نرخ تورم نشان می‌دهند این نرخ در تیر ماه نسبت به خرداد، ۴,۴ درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه (نسبت به تیر ۹۸) را نیز با رشد مشابه ۴,۴ درصدی ۲۶,۹ درصد اعلام کرده است. ارقامی که خود را در افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای خوراکی نشان داده‌اند.

برپایه گزارش مرکز آمار ایران از قیمت ۲۴ قلم از این کالاها، ۲۱ کالای خوراکی بین ۴ تا ۸۵ درصد نسبت به تیرسال گذشته گرانتر شده‌اند. بیشترین افزایش قیمت به برنج خارجی برمی‌گردد که در تیر سال جاری به کیلویی ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان یعنی ۸۵ درصد گرانتر از تیر ۹۸ و ۱۸,۲ درصد گرانتر از خرداد ۹۹ رسیده است.

افزایش شدید قیمت‌ها کالاهای بسیار اولیه‌ای چون تخم مرغ و لوبیا چیتی را نیز شامل می‌شود. تخم‌مرغ ۶۵,۷ درصد از سال گذشته گرانتر شده و به کیلویی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. لوبیا چیتی نیز با افرایش قیمت ۶۴,۹ درصدی در زمان مشابه، کیلویی ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شده است.

ارقامی که نشان می‌دهند علاوه بر کالاهایی چون گوشت قرمز، اقلام اساسی دیگر نیز در معرض حذف از سبد غذایی کارگران قرار دارند و مشخص نیست با ادامه این روند، کارگران همچنان قادر به تامین چه کالاهایی باشند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یکشنبه ۱۲ مرداد نتایج نظرسنجی‌های «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» درباره سبدغذایی خانوار ایرانی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۸,۲ درصد از خانوارهای ایرانی طی یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند. برمبنای این گزارش تنها ۴۲ درصد خانوارها هرروز برنج مصرف می‌کنند.

تاثیر «طبیعی» حذف ارز دولتی بر کوچکتر شدن سفره‌ها

گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نشان می‌دهد حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای خوراکی یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست.

عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی از اردیبهشت سال جاری و توسط بانک مرکزی اعمال شد. از آن‌زمان تاکنون قیمت دلار روند صعودی داشته است. مسئله‌ای که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان خود منجر به افزایش تورم می‌شود.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران همزمان با اعلام حذف ارز دولتی، دلیل این تصمیم بانک مرکزی را اعلام نکرد اما گفت ارز دولتی تنها به دارو تخصیص داده خواهد شد و افزایش قیمت کالاهای اساسی «طبیعی» است.

بی‌توجهی به تاثیرات افزایش قیمت غذا که از سوی مسئولان «طبیعی» خوانده می‌شود اما کم‌درآمدها و کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند را به آستانه گرسنگی برده است.

احمد توکلی، عضومجمع تشخیص مصلحت نظام یکشنبه ۱۲ مرداد در یک مصاحبه رادیویی از بازگشت کالابرگ (کوپن) به اقتصاد دفاع کرد و گفت: به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست دولت، مردم آبگوشت که هیچ، حتی نمی‌توانند اشکنه بخورند.

دولت پیش از این وعده داده بود که به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های درآمدی پائین «بسته کالایی» عرضه کند. به تایید خبرگزاری‌های حکومتی تا به حال چند مرتبه بسته‌های معیشتی توزیع شده اما به علت کمبودها و ضعف‌ها ادامه نیافته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم ماه گذشته خبر دادند که طرحی را برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ یا کوپن در دست بررسی دارند. فوریت این طرح اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما هنوز تکلیف آن و این‌که چه گروه‌هایی را پوشش خواهد داد، مشخص نیست.

«بحران سوءتغذیه» و حاشیه نشینی کارگران

مهرزاد مویدی، از اعضای «شورای عالی کار» هفته گذشته در این‌ رابطه گفته بود: «زندگی جامعه کارگری تحت تاثیر گرانی‌ها بیمار شده و در صورتی‌که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند بی شک در آینده ای نه چندان دور با بحران سو تغذیه مواجه خواهند شد».

همزمان باید درنظر گرفت که شیوع کرونا نیز به نوبه خود بار مضاعفی را بر هزینه‌های خانوارها و مستمری کارگران تحمیل کرده است.

بخوانید: هزینه‌های کمرشکن کرونا برای خانوار ایرانی

به گفته مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز حذف ارز دولتی برای کالاهای خوراکی، شتاب افزایش قیمت کالاهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کالاها رسانده است. مسئله‌ای که مردم فقیر را فقیرتر کرده و در نتیجه  دسترسی آن‌ها به کالاهای ضروری را به شدت کاهش داده است.

علاوه بر این‌که سیاست‌گذاری و ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی حکومتی کارگران را به آستانه فقر و گرسنگی کشانده، حق سرپناه را نیز از آن‌ها سلب و بسیاری از آن‌ها را حاشیه‌نشین کرده است.

به گفته رئیس «مجمع نمایندگان کارگری استان تهران» دولت به‌رغم گذشت بیش از ۵۰ روز هنوز رقم ناچیز و «ناعادلانه» حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را که در «شورای عالی کار» و با حضور نمایندگان دولت تصویب شده بود، نهایی نکرده است.

بخوانید: دولت هشت درصد دستمزد کارگران را بلوکه کرد

وزیر کار پیشتر وعده داده بود که حق مسکن کارگران پیش از تیرماه در هیات دولت تصویب خواهد شد.  

محمدرضا تاجیک اما گفته: با وجود پیگری مطالبات کارگران، «هیچ یک از خواسته‌های گروه کارگری برآورده نشده است».  

به گفته او در تهران افزایش قیمت اجاره‌ها، به گسترش موج حاشیه نشینی بدل شده و خانوارهای کارگری حتی در شهرستان‌ها هم قادر به اجاره خانه نیستند.

در همین زمینه: