سقط جنین در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ محدودیت‌های شرع و قانون

حق سلامت جنسی و باروری زنان گرچه یک حق جهانی و فارغ از کشور و مذهب است، اما این حق تحت تاثیر ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی در جوامع مختلف گاه بیشتر به خطر می‌افتد. سقط جنین امن و قانونی یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث مرتبط با سلامت جنسی و باروری زنان است که در کشورهای مسلمان به شکل خاصی نقض می‌شود. اما وضعیت حقوقی و آماری سقط جنین در کشورهای اسلامی اکنون چگونه است؟

پس از کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در ۱۹۹۴ که در قاهره برگزار شد، حقوق و بهداشت جنسی و باروری به عنوان بخش کلیدی اهداف توسعه بین‌المللی معرفی شد. اکنون حقوق و بهداشت جنسی و باروری از جمله اهداف توسعه پایدار در جهان هستند. هدف شماره سه توسعه پایدار در زمینه سلامت و بهزیستی و هدف شماره پنج در زمینه توانمند سازی و برابری جنسیتی به این حقوق می‌پردازند. 

اگرچه سقط جنین در گزارش نهایی کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه به عنوان یکی از حقوق زنان در نظر گرفته نشده است، اما این کنفرانس تاکید می‌کند کشورهایی که حق سقط جنین را در قانون خود لحاظ کرده‌اند، باید دسترسی زنان به روش‌های پزشکی ایمن برای سقط جنین را فراهم کنند.  

بسیاری از سیاست‌گذاران و محققان از قانونی شدن سقط جنین به عنوان گامی مهم به سوی کاهش نرخ مرگ‌و میر مادران یاد می‌کنند. حتی اگر دولت‌ها مانع سقط جنین شوند میزان سقط جنین کاهش نخواهد یافت. در واقع قوانین ضد سقط جنین می‌توانند سقط‌های ناامن و خطرناک و همچنین مرگ و میر مادران را افزایش دهند. 

سقط جنین در شمال آفریقا و خاورمیانه

پروتکل ماپوتو که از آن به عنوان منشور حقوق اساسی زنان آفریقا یاد می‌کنند، بر حق سقط جنین به عنوان یکی از حقوق بشر در شرایط خاص تاکید کرده است. بر اساس این پروتکل، دولت‌های عضو باید اقدامات مناسبی برای حفاظت از حق باروری زنان از طریق اجازه سقط جنین در موارد تجاوز جنسی، سکس با محارم و در مواردی که ادامه بارداری سلامت روان و جسم مادر را به مخاطره می‌اندازند اتخاذ کنند. فقط چند کشور آفریقای شمالی مثل تونس، سودان، الجزایر و موریتانی اخیرا این پروتکل را تصویب یا امضا کرده‌اند. البته اجرای این قانون در الجزایر بسیار سخت است زیرا هنوز سقط جنین در قوانین این کشور به عنوان حقوق زنان شناخته نشده است. در کشور موریتانی نیز سقط جنین در قوانین کیفری به عنوان یک جرم شناخته می‌شود. کشورهای مصر، مراکش و لیبی نه این پروتکل را امضا و نه تصویب کردند. 

واقعیت این است که مطالعات زیادی در زمینه تاثیر محدودیت قانونی بر سقط جنین بر سلامت زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام نشده است و اطلاعات زیادی در زمینه میزان سقط جنین‌های ناامن در این کشورها وجود ندارد زیرا کشورهایی که سقط جنین را غیرقانونی و جرم می‌دانند، داده‌های سقط جنین ناامن را جمع‌آوری یا علنی نمی‌کنند و تحقیقات در این زمینه زیر سایه موانع سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. معضل دیگر درباره فلسطین است که معمولا از آمارهای رسمی حذف می‌شود زیرا به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.

با این حال گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهند که سالانه حدود ۸۳۰ هزار سقط جنین ناامن در آسیای غربی انجام می‌شود که این موضوع عامل مرگ سالانه ۶۰۰ مادر می‌شود. همچنین در شمال آفریقا حدود ۹۰۰ هزار سقط جنین ناامن و ۱۵۰۰ مرگ مادر بر اثر این نوع سقط جنین رخ می‌دهد و این بدین معناست که در کشورهای عربی از هر هفت مرگ زنان به دلیل بارداری یکی بر اثر سقط جنین ناامن است. 

کشورهای با اکثریت مسلمان تنوع زیادی در قوانین مربوط به سقط جنین دارند. فقهای دینی نیز در استدلالات کلامی خود نظرات متفاوتی دارند. خلاف کشورهایی که سقط جنین را به طور کامل محدود می‌کنند مانند السالوادور، لهستان و اخیرا چند ایالت آمریکا، تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سقط جنین را در صورتی که بارداری سلامت مادر را به خطر بیندازد مجاز می‌دانند.

بر اساس فقه اسلامی سقط جنین پیش از دمیده شدن روح و معمولا با اجازه شوهر مجاز است و پس از آن در صورت به خطر افتادن سلامت مادر مجاز است. بنابراین چندین کشور در حوزه آفریقای شمالی و خاورمیانه همچون بحرین، عراق، اردن، کویت، لیبی، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، یمن و فلسطین سقط جنین را در موارد خطرآفرین برای مادران مجاز می‌دانند. همچنین برخی از کشورها مانند الجزیره، بحرین، اردن، لبنان، مراکش، قطر و عربستان سعودی سقط ‌جنین را برای حفظ سلامت روان مادر مجاز می‌دانند.

همچنین در ایران، کویت، مراکش، قطر، عربستان سعودی، تونس و امارات متحده عربی سقط جنین در موارد نقص جنین مجاز شمرده می‌شود. در مراکش، عربستان سعودی و سودان جنین حاصل از تجاوز را می‌توان سقط کرد.

نافرمانی بقراط و سقط جنین

برخی از محققان به رابطه میان سقط جنین ناامن و بارداری خارج از عرف/ ازدواج در جوامع مسلمان پرداخته‌اند. رابطه جنسی خارج از چهارچوب عرف و ازدواج از نظر مسلمان گناه و اثباتی بر بی‌‌اخلاقی زن است. در واقع میان رابطه جنسی خارج از ازدواج و سقط جنین غیرقانونی ارتباط معناداری وجود دارد و بنابراین در بحث‌های سیاسی این کشورها بیشتر از آنکه سقط جنین در حوزه سلامت تولید مثل و سلامت زنان مورد بحث قرار بگیرد به غیراخلاقی یا اخلاقی بودن آن پرداخته می‌شود. در کشورهایی که قوانین ملی برگرفته از قوانین سخت‌گیرانه اسلام است موانع اداری و حضور پلیس در زایشگاه‌های بیمارستان‌های عمومی، دسترسی زنان مجرد به سقط جنین و یا درمان عوارض ناشی از سقط جنین در بیمارستان‌ها را دچار مشکل می‌کند. پزشکان در مواجهه با این بیماران میان تعهد به اخلاق پزشکی و پیروی قوانین کشوری و اسلامی دچار سردرگمی می‌شوند. این پزشکان غالبا از روش‌های مختلف سیاست‌ها و قوانین ملی را زیر پا می‌گذارند که به آن نافرمانی بقراط می‌گویند.

گرچه برخی از این پزشکان شخصا به ممنوعیت سقط جنین در اسلام معتقد هستند اما همچنین آنها به عدم تناسب جرم و مجازات، ناعادلانه بودن شرایط برای زنان نوجوان و جوان و آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان اعتراض دارند. در لبنان و مراکش جرم‌انگاری سقط جنین برای زنانی که می‌خواهند به بارداری خود خاتمه دهند مانع بزرگی نیست و حداقل زمانی که زن توانایی پرداخت هزینه را داشته باشد دسترسی او به سقط جنین در مراکز تخصصی و زیر نظر پزشکان متخصص امکان‌پذیر است. با این حال، خیلی از موارد سقط جنین در لبنان با تصمیم آزادانه مادر اتفاق نمی‌افتد و این خانواده، پارتنر یا شرایط اقتصادی است که زن را مجبور به پایان دادن بارداری می‌کند.

محققانی که در کشورهای اسلامی متفاوتی در این زمینه تحقیق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که سوای اینکه سقط جنین در این کشورها قانونی یا غیرقانونی باشد این طبقه اجتماعی، تجرد و یا تاهل، درآمد، سن و میزان سواد زنان است که نقش مهمی در دسترسی به امکانات مناسب برای سقط دارد. این بدان معناست که حق سقط جنین علاوه بر اینکه نیاز به تغییرات در قوانین ملی دارد، به فراهم آوردن امکانات و حمایت از سقط جنین امن و آزادانه زنان وابسته است. مثلا هرچند که فعالان در کشورهای اسلامی برای به دست آوردن حقوق زنان تلاش می‌کنند و راه را برای به رسمیت شناختن این حقوق باز می‌کنند، وضعیت زنان در تونس و ترکیه زنگ خطری برای احیای افراطی‌گری است. افزایش قدرت اسلامگرایان افراطی در تونس و ترکیه باعث شده است تا بر اهمیت نقش مادری و همسری تاکید بیشتری شود و این خود معضلاتی را به وجود آورده است. سرویس‌های بهداشتی در این کشورها اخیرا از ارائه خدماتی مانند امکان سقط جنین در بخش عمومی امتناع می‌کنند در حالی‌که پیش از این چنین خدماتی به آسانی در این کشورها فراهم می‌شد. در حال حاضر امکان سقط جنین در تونس که از سال ۱۹۷۳ قانونی بوده است به راحتی امکان‌پذیر نیست.

قانونی کردن سقط جنین اهمیت زیادی در پیشبرد حقوق و بهداشت جنسی و باروری زنان در خاورمیانه و آفریقای شمالی دارد. براساس پروتکل ماپوتو، ۵۲ کشور در سراسر جهان قوانین خود را تغییر داده‌اند و دسترسی‌های بیشتر و آزادانه‌تری را برای زنان فراهم آورده‌اند. اما فقط سه کشور از فهرست این کشورها در خاورمیانه قرار دارند. امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۴، مراکش از سال ۲۰۱۷ و ایران از سال ۲۰۰۴ قوانین خود را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که مادر در موارد خاصی مانند نقص جنین بتواند درخواست خاتمه بارداری بدهد. اما مشکل اینجاست که سقط جنین به ندرت در اولویت جنبش‌های زنان این کشورها قرار دارد. یکی از دلایل آن می‌تواند نگرانی فعالان از واکنش شدید دولت‌هایی که مشروعیت خود را از اسلام می‌گیرند یا بخش محافظه‌کار جامعه‌ که تلاش می‌کنند زنان و دختران را در نقش‌های جنسیت‌زده و کلیشه‌ای محصور و کنترل کنند باشد. در سال‌های اخیری که کشورهای مسلمان در حال پوست‌اندازی هستند و جنبش‌های متعددی در آنها شکل می‌گیرد شاید زمان آن باشد که حق سلامت جنسی و باروری زنان یکی از اولویت‌های این جنبش‌ها باشد. 

در همین زمینه: