بازداشت دست‌کم ۱۴ نفر در ارتباط با تخلفات ارزی

معاون قضائی دادستان تهران از دستگیری ۱۴ نفر از «متخلفان ارزی» خبر داد. به گفته او این دستگیری‌ها در ارتباط با فهرست بانک مرکزی از ارزهای دولتی انجام شده که به خزانه دولت برنگشته است. در مجموع دستگاه قضائی ۴۴۵ نفر را بازداشت کرده است. همزمان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افراد یا نهادهایی که تعهد ارزی دارند، ممنوع اعلام شد. بانک مرکزی هنوز فهرست کسانی را که مسئول ۷۵ درصد از ارزهای «گمشده» هستند، اعلام نکرده است. برسر گروه‌های «پشت پرده» و ارقام اعلام شده اختلاف نظر وجود دارد.

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادستان تهران در یک گفتگوی تلویزیونی از دستگیری ۱۴ نفر در رابطه با تخلفات ارزی خبر داد. صاحبی در این مصاحبه بدون اشاره به هویت بازداشت‌شدگان، مقدار «تخلف ارزی» این ۱۴ نفر را یک میلیارد یورو اعلام کرد.

این ۱۴ نفر متعلق به دو فهرست ۱۵۰ و ۱۰۰ نفره هستند که بانک مرکزی اخیرا در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه هفته گذشته این خبر را اعلام کرده و گفته بود نام این افراد که ۶,۸ میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند، به دادسرای تهران اعلام شده است. رقم کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگشته، ۲۷ تا ۳۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

بخوانید: مشاور وزیر اقتصاد: ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به هیچ شکلی به کشور برنگشته است

محمدرضا صاحبی در ادامه مصاحبه‌اش گفت:

به گفته او دستگاه قضائی فردی را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته بوده، اما هیچ وارداتی نداشته به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.

معاون قضایی دادستان تهران به صورت ضمنی بانک مرکزی را به پنهانکاری و تعلل در اعلام نام متخلفان متهم و دستگاه قضائی را مشتاق برخورد با متخلفان القا کرد و گفت: «‌قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند».

مطابق با اعلام رسمی، ۲۵۰ نفری که نامشان به دادسرا اعلام شده، تنها مسئول بازگشت ۲۵ درصد از ۲۵ میلیون یورو تخلف ارزی هستند و بانک مرکزی هنوز نام کسانی که مسئول ۷۵ درصد باقی مانده‌اند را علام نکرده است.

ممنوعیت صدور یا تمدید کارت بازرگانی بدهکاران ارزی

قوه قضائیه باردیگر مسئله استفاده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» را به مطرح کرده است که گفته می‌شود ۱۵۰ نفر از افراد معرفی شده، با این کارت‌ها و از طریق «افراد پشت پرده‌ای که پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده‌اند»، تخلف کرده‌اند.

بخوانید: ۱۶۰۰ میلیارد تومان تخلفات مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی

کارت بازرگانی، مجوزی است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید می‌شود. دارنده چه شخصی حقیقی باشد، چه شخصی حقوقی (مانند شرکت سهامی خاص یا عام)، می‌تواند با داشتن این مجوز، وارد وادی واردات و یا صادرات کالا شود. براساس گزارش‌ها اما صدور و تمدید کارت بازرگانی «صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند» ممنوع اعلام شده است.

حمید زاد بوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت سه‌شنبه ۱۴ مرداد در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته فهرست افراد دارای تعهدات ارزی را  تا پایان تیرماه ۹۹ به دبیرخانه کارگروه ارسال کند و اعلام کرده براساس این لیست، کارت بازرگانی افراد دارای تعهدات ارزی تعلیق خواهد شد. در این نامه همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای «کلیه اسامی معرفی شده که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند» تا زمان رفع تعهدات ممنوع اعلام شده است. مطابق با این نامه قرار است درباره تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی واحدهای تولیدی نیز حداکثر تا ۳۱ شهریور سال جاری تصمیم‌گیری شود.

معاون قضایی دادستان تهران و پیش از او سخنگوی قوه قضائیه مدعی شده‌اند این قوه توانسته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو را به روش‌هایی اعم از «اعاده غیر ارزی» بازگرداند.

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اما دوشنبه شب در اظهارات خود در بخش خبر تلویزیون رقم ارز بازگردانده شده را «بیش از ۴۴۰ میلیون یورو» اعلام کرده که به گفته او بیشترین درصد بازگشت ارز از طریق گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها انجام شده است و و ۱۰۸ صادرکننده تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند.

کریمی در ادامه گفته: «۲ هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، ۱۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو ارز را به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند. بررسی پروانه‌های صادراتی گمرک نیز حاکی از بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور است».

او هم شب گذشته از تصمیم بانک مرکزی برای ممنوعیت صادرات برای صادرکنندگان متخلف خبر داده و گفته بود: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸، کسانی که ارزهای صادراتی را  بازنگردانده‌اند، از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

اختلاف بر سر نقش دولت در تخلفات ارزی

همزمان که بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات اداری کشور بر سر ارقام ارزهای صادراتی «گمشده» اختلاف نظر وجود دارد، درباره اینکه چه گروه‌هایی مسئول بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورند، هم اظهارنظرهای متفاوتی بیان شده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره فهرستی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته گفته: ۲۵۰ نفری که هیچ ارزی را از صادراتشان به کشور بازنگردانده‌اند، شرکت‌های تولیدی نیستند و شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اما به صورت ضمنی گفته فعالان خصوصی تنها همین فهرست ۲۵۰ نفره‌اند که مسئول ۶ میلیارد دلار از ارزهای بازنگشته‌اند و «۲۱ میلیارد دلار باقی‌مانده در اختیار شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها و خصولتی‌ها قرار دارد که از آن صحبتی نمی‌شود».

او در مصاحبه با روزنامه تعادل دلیل بازنگشتن ارز را به مسئله عرضه ارز و به تبع آن صادرات نفتی حداقلی (کاهش صادرات نفتی از ۱۰۰میلیارد دلار به ۸ الی ۹میلیارد دلار)، افت ۳۵ درصدی صادرات غیر نفتی متاثر از افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی تجارت جهانی، کاهش ۳۰ درصدی صادرات به عراق به‌خاطر کاهش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید عراقی‌ها و صفر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مرتبط دانسته است.

درباره محاسبات مرتبط با ارزهای صادراتی نیز اختلاف نظر وجود دارد. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دوشنبه شب در بخش خبر شبکه ۲ ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی را زیر سوال برده و گفته روش محاسبه بانک مرکزی «اشکال اساسی دارد» و جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار نیز کمتر است.

به زعم او «در سال ۹۷ میزان صادرات غیر نفتی ۴۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که فقط ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این رقم بوده اند. در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.»

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اما گفته در سال ۹۷، ۱۴میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مدعی‌ست برخلاف اعلام رئیس بانک مرکزی که گفته در سال ۹۷ و ۹۸، ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است را ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار عنوان کرده، «جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله وری در سال ۹۷، ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۸، ۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار و در مجموع ۵۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است».

در همین زمینه: