نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

مقدمه

مقاله حاضر را باید مکمل دو نوشتار پیشین پیرامون نئولیبرالیسم در نظر آورد: اولی با عنوان “درنگی سنجشگرایانه درباره نئولیبرالیسم” (وهابی و مهاجر، ۲۵ دسامبر۲۰۱۹)[۱] و دومی مقاله ­ای درباره “گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم ” (وهابی، ۱۴ جولای۲۰۲۰)[۲]. در نوشتار نخست (وهابی و مهاجر،۲۵ دسامبر۲۰۱۹)، ضمن تلاش برای تدقیق مفهوم نئولیبرالیسم، کوشش به عمل آوردیم تا اهمیت آن را از دو جهت بررسی کنیم: الف) به عنوان یک سیاست اقتصادی، آن طور که در “اجماع واشنگتن” و در اسناد نهادهای بین­ المللی، بالاخص صندوق جهانی پول و بانک جهانی انعکاس یافت. ب) به عنوان یک رژیم انباشت سرمایه ناپایدار و انتقالی در بطن بحران فوردیسم، به نحوی که در ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته سرمایه ­داری، و برخی از اقتصادهای نوظهور (Emerging Economies) توسعه یافت. نقطه شروع این رژیم را می­توان تقریبا ۱۹۷۹ دانست و بحران سال های ۲۰۰۷ –۲۰۰۸ را باید به عنوان نقطه­ ی شکست یا پایانی این الگوی سرمایه­ داری (آمریکایی) تلقی کرد (وهابی،۲۰۰۸)[۳].

در مقاله دوم (وهابی،۱۴ جولای۲۰۲۰) به بررسی آن عواملی پرداختم که موید گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم است. سپس با اشاره به یکی از مختصات اصلی سیاست نئولیبرال، مبتنی برتقابل با تورم، ناسازگاری آن را با قلمداد کردن اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه نئولیبرالیسم مورد تاکید قرار دادم واین پرسش را پیش کشیدم: “این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید مداوم آن یاری می­رساند؟”[۴] 

طبعاً برای کسانی که با الفبای اقتصاد کلان و تاریخ کنترل تورم­ های گزاف (Hyperinflation)  و تورم­های کلان (Mega Inflation) آشنایی ندارند، پاسخ به این پرسش، سهل و ساده است: انکار هرگونه رابطه­ ای فیمابین نئولیبرالیسم و سیاست مقابله با تورم. ملاحظه کنید: ” نئولیبرالیسم نه تنها سبب کنترل تورم نشد بلکه تورم ­های دو رقمی، سه رقمی و حتی چهار رقمی بر بسیاری از اقتصادها در خلال دهه ۱۹۸۰ ( به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا) و دهه ۱۹۹۰ ( در کشورهای سوسیالیستی سابق) تحمیل کرد.” (صداقت، ۱۶ جولای۲۰۲۰)[۵]

موضوع مرکزی مقاله ی حاضر عبارتست از بررسی اهمیت مقابله با تورم به عنوان نقطه شروع نئولیبرالیسم به مثابه یک سیاست اقتصادی. این امر مستلزم بازبینی تاریخ تکوین نئولیبرالیسم است و به این اعتبار مقاله حاضر را باید مکمل دو مقاله پیشین پنداشت.

در این مطلب نشان خواهم داد که یکی از مختصات بنیادین نئولیبرالیسم به مثابه سیاست کلان اقتصادی، مقابله با تورم به جای مبازره با بیکاری است که از جانب نماینده برجسته مکتب پولی­ گرا، میلتون فریدمن (۱۹۶۸و۱۹۷۶) در رد سیاست­ های کینزگرا پیگیری شد. این سیاست خط راهنمای کل برنامه­ ی نظری و عملی نئولیبرالیسم از پایانه دهه شصت میلادی تاکنون بوده است. به علاوه کلیه تجارب تاریخی ناظر بر اجرای سیاست های پولی ارتدکس (نئولیبرال) در تقابل با تورم های گزاف (Hyperinflation) و تورم ­های کلان (Mega Inflation)، چه در دهه ی هشتاد در آمریکای لاتین و چه در دهه نود در نظام­ های سابق شوروی (در اروپای مرکزی و یا در جمهوری­های استقلال یافته اتحاد شوروی سابق)، مؤید این امرند. نفوذ سیاست ­های پولی­ گرا در کنترل تورم تا بدان پایه است که سیاست موسوم به “تثبیت اقتصادی” (Economic Stabilization) عموماً با مقابله با تورم تعریف می شود، ولو به قیمت افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری.

در اقتصاد سیاسی نئولیبرال، مبارزه با تورم به معنای دفاع از حق حاکمیت مصرف­ کننده یا مصرف­کننده حاکم (Sovereign Consumer) است که باید در قبال قیمومیت دولت بر چاپ پول، تعیین سیاست پولی و به تبع آن امکان بهره­ برداری دولت از مالیات تورمی (Inflation tax) بایستد. بدین منظور استقلال مضاعف بانک مرکزی از دولت و نیز از بانک­های تجاری یکی از مهمترین تغییرات نهادی ناشی از نئولیبرالیسم است که در دهه ­ی نود میلادی در بسیاری از کشورهای سرمایه­ داری تحقق یافت. استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای آن است که بانک مرکزی به دور از اعمال نفوذ سیاسی و فارغ از سودای جلب آرای شهروندان در انتخابات، از سیاست پولی به منظور وعده ایجاد شغل و یا کاهش بیکاری استفاده نکند. یگانه تعهد معتبر (Credible Commitment) بانک مرکزی، تضمین ثبات پولی صرفنظر از ملاحظات و فشارهای سیاسی است. بدین­سان، اقتدار یا حق انتخاب (Discretion) دولت در خصوص تعیین سیاست مبارزه با بیکاری یا مقابله با تورم، به پیروی از یک قاعده عمومی (Rule) تقلیل می یابد که همانا تضمین ثبات پولی از جانب بانک مرکزیست.

این ثبات پولی در راستای حاکمیت مصرف­ کنندگان نمایانده می شود که نباید تحت الشعاع رابطه ی دولت و شهروندان قرار گیرد. تقدم ’مصرف­ کننده‘ بر ’شهروند‘ ، بطور اولی تقدم ’مصرف­کننده‘ بر ’تولید­کننده‘ نیز هست؛ چرا که مطابق این نگرش، مزد و حقوق بگیران تنها به مثابه مصرف­کننده آحاد جامعه را در بر می­گیرند و رفاه عمومی را نمایندگی می­کنند؛ وگرنه به مثابه ­ی تولیدکننده، منعکس­کننده منافع گروه ­های جداگانه همچون کارگران، کارفرمایان، سرمایه ­داران و زمین­داران هست.

در اقتصاد سیاسی نئولیبرال، اگرچه اقتدار دولت در تعیین سیاست پولی با استناد به حاکمیت مصرف ­کنندگان به چالش کشیده می ­شود، اما این امر به معنای اعمال نفوذ مجامع مصرف­ کنندگان بر سیاست پولی کشور نیست. استقلال بانک مرکزی از دولت، و اداره آن به دست نخبگان و کارشناسان مالی که عموما تحت نفوذ گروه­ های قدرتمند مالی می ­باشند، جمهوری متخصصان را به ­جای جمهور مردم تقویت کرده است.

بازبینی تاریخ نئولیبرالیسم بر اولویت مقابله با تورم به عنوان یگانه تعهد بانک مرکزی و نهادینه شدن استقلال این بانک، پرتو می ­افکند.

در بازبینی تاریخ نئولیبرالیسم می­ باید دو رویکرد کاملا متمایز و حتی متضاد را در برخورد به دولت و جایگاه آن در جامعه بازشناخت. رویکرد نخست را می ­توان در مجموعه ی گفتارهای دوازده­گانه میشل فوکو در کالج دوفرانس از تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۷۹ تا ۴ آوریل ۱۹۷۹ (فوکو، ۲۰۰۸۸)[۶] بازیافت. این رویکرد، تاریخ نئولیبرالیسم را در متن نقد دولت و بر پایه عقلانیت جامعه­ محور و نه دولت­ محور بررسی می­ کند. نماینده ­ی شاخص رویکرد دوم، دیوید هاروی است که در بررسی “امپریالیسم جدید” (۲۰۰۳)[۷]  و “تاریخ مختصر نئولیبرالیسم” (۲۰۰۵)[۸] ، نئولیبرالیسم را همچون پایان عصر طلائی “دولت رفاه” به مثابه ثمره­ ی اعمال نفوذ طبقه کارگر و احزابش بر قدرت دولتی پس از جنگ جهانی دوم تلقی می­ کند. نگرش دوم، برخلاف نگرش نخست، ذاتا دولت­ محور است و تاریخ نئولیبرالیسم را تاریخ احیای حاکمیت طبقه بورژوا می­ پندارد که گویا تنها در سه دهه نخست پس از جنگ به چالش کشیده شده شد.

تم اصلی گفتار فوکو بیوپولیتیک (Biopolitics) است که به باور وی، از قرن هیجدهم آغاز شده و تاکنون تداوم یافته است. این سیاست متوجه عقلانیت بخشیدن به مسائلی است که مختصه­ ی همه­ ی موجودات زنده ­ای است که جمعیت را تشکیل می­ دهند. جمعیت البته موضوع اصلی حکومت و حکمرانی است. آن مسائل عبارتند از سلامتی، بهداشت، نرخ تولد، طول عمر، نژاد و غیره. بنا به نتایج پژوهش ­های فوکو، موضوع سلامتی شهروندان از همان قرن هیجدهم در برابر دولت مطرح بوده است. از این­رو گفتارهای فوکو با بررسی لیبرالیسم کلاسیک و مرکانتیلیسم آغاز می ­شود، و از همان درس­های نخستین (درس اول، دوم و سوم) این نکته مورد تاکید واقع می ­شود که لیبرالیسم در نفس خود جامعه محور است و متضمن تاملی­ است انتقادی پیرامون عملکردهای دولت؛  بدین معنا که برخلاف مرکانتیلیسم وجود دولت و “منطق دولت” (raison d’Etat) را مفروض تلقی نمی ­کند، بلکه درباره­ ی چرائی وجود دولت، هزینه ­ها و فواید آن برای جامعه پرسش به عمل می ­آورد. وی می ­نویسد: «لیبرال از وجود دولت شروع نمی­ کند، … بلکه از جامعه می­ آغازد که در رابطه پیچیده­ ی بیرونی و درونی نسبت به دولت وجود دارد. پس این جامعه (چه به مثابه شرط و هم چون غایت) است که ممکن می­ سازد … این پرسش را مطرح کنیم: چرا باید حکومت کرد؟ یا به عبارت دیگر، چه چیزی حکومت را ضروری می­ سازد و حکومت چه اهدافی را باید در قبال جامعه تعقیب کند تا موجودیت خود را موجه سازد؟» (فوکو، ۲۰۰۸، ص ۳۱۹).[۹]

از این­رو، فوکو در لیبرالیسم شکلی از تامل انتقادی بر عملکرد حکومتی می­ بیند، و آن را یکی از دو روش محدودکننده قدرت دولتی به حساب می ­آورد (نگاه کنید به میشل سنه­ لار Michel Senellart، ۲۰۰۸، ص۳۲۸[۱۰]. این دو روش از دو مفهوم متضاد آزادی سرچشمه می گیرند. روش نخست، روشی انقلابی است که منشا حاکمیت را در حقوق مردم جستجو  می ­کند، و دیگری نگاه رادیکال فایده ­­مند (Utilitarian) است که از عملکرد حکومت آغاز می ­کند تا محدودیت صلاحیت حکومتی را به اثبات برساند و حوزه خودمختاری فرد را بر پایه فایده ­جویی مورد تاکید قرار دهد. این دو مسیر اگرچه متمایزند، اما مانعه الجمع نیستند. تاریخ لیبرالیسم اروپا از قرن نوزدهم به این سوی می ­تواند در پرتوی تعامل استراتژیک این دو مسیر یا دو رویکرد فهمیده شود. همین تعامل است که به فوکو امکان می­ دهد تا از ۱۹۷۷ به بعد از مفهوم “حقوق حکومت­ شدگان” (Droits des gouvernés) به جای مفهوم “حقوق بشر” استفاده کند.[۱۱]

در نگرش فوکو، رابطه معکوسی بین “زندگی سیاسی” (Political life) شهروندان با گسترش دایره ­ی مداخله دولت درزندگی اجتماعی وجود دارد. به این اعتبار نیز وی میان نقد لیبرالیسم بر نفس وجود دولت از یکسوی، و مداخله شهروندان در زندگی سیاسی، از سوی دیگر، همسویی می بیند: “من مایلم در لیبرالیسم شکلی از تامل انتقادی بر عملکرد دولتی را ببینم. این انتقاد می ­تواند از درون یا بیرون عملکرد حکومتی سرچشمه گیرد، و می­ تواند بر این یا بر آن تئوری اقتصاد متکی باشد، و یا به این یا آن نظام حقوقی استناد کند؛ بی­ آن­که رابطه ضروری یک­ به­ یک بین آنها وجود داشته باشد. پرسش لیبرالیسم که می ­تواند به مثابه پرسشی درباره “حکومت زیاده از حد” (Too much government) فهمیده شود، از یکی از ابعاد پدیده متاخر اروپایی نشات می­ گیرد که ظاهرا نخستین بار در انگلستان پدیدار شد. این پدیده را می­ توان چنین تعریف کرد: “زندگی سیاسی”. این امر را می­ توان حتی یکی از عوامل شاکله آن دانست؛ اگر این حقیقت داشته باشد که زندگی سیاسی زمانی وجود دارد که افراط ممکن در عمل حکومتی بواسطه مباحثه عمومی پیرامون “خوبی یا بدی”، “زیادی یا کمی” آن محدود شده باشد. ” (فوکو، ۲۰۰۸، صص ۳۲۱-۳۲۲).[۱۲]

دروس فوکو، از جلسه چهارم تا جلسه پایانی، به بررسی دوگونه نئولیبرالیسم اختصاص یافته است: یکی نئولیبرالیسم آلمانی و دیگری نئولیبرالیسم آمریکائی. بخش عمده گفتارهای او به نخستین شکل نئولیبرالیسم یا اردولیبرالیسم (Ordoliberalism) می ­پردازد، که در سا­لهای پس از جنگ جهانی ۱۹۴۸ –۱۹۶۲در دوره حکومت های آدنائر و لودویگ ارهارد (Ludwig Erhard) در آلمان رواج یافت. نمایندگان اصلی این مکتب عبارت بودند از اویکن (Eucken)، روپکه (Röpke)، فرانتس بوهم (Franz Böhm) و فون روستو (Von Rüstow). این مکتب را می ­توان ملغمه­ ای پنداشت از فلسفه نئوکانتی، پدیدارشناسی هوسرل، جامعه­ شناسی ماکس وبر، و اندیشه ­های اقتصاددانان اتریشی. الگوی اقتصادی که از این مکتب تراوید عبارت بود از ’اقتصاد بازار اجتماعی ‘ (Social Market Economy) که در تقابل با سوسیالیزم نوع شوروی، ناسیونال سوسیالیزم، و سیاست های مداخله­گرایانه کینزگرا تعریف شده بود.

بنا به گفته فوکو، الگوی ’اقتصاد بازار اجتماعی’، در «متن نقدی بر عدم عقلانیت ناشی از حکومت افراطی و بازگشت به تکنولوژی حکومت صرفه جو آن­ طوری که فرانکلین می­گفت» (فوکو، ۲۰۰۸، ص۳۲۲)[۱۳] شکل گرفته بود. این الگو مدعی است که اقتصاد بازار می­ تواند در یک چارچوب نهادگرایانه و حقوقی سازمان­یافته باشد، اما نه به صورت برنامه ­ریزی شده و آمرانه. نگرش فوکو به اردولیبرالیسم به عنوان تجلی نئولیبرالیسم آلمانی درخشان است و نحوه خصلت بندی وی از اقتصاد بازار اجتماعی ، دقیق و کم ­نظیر. اقتصاد بازار در آلمان پس از جنگ “سازمان­یافته” بود، بی­ آنکه آمرانه باشد و برنامه­ ریزی شده. یکی از مصادیق برجسته این امر ثبات پولی و مقابله با تورم بود.

فوکو فیلسوف بود و نه اقتصاددان، و از اینرو علیرغم مشاهده خصلت سازمان­یافته بازار در آلمان، روی این نکته از حیث سیاست پولی مکث کافی نکرد. پس از بروز تورم گزاف (hyperinflation) دوران جمهوری وایمار طی سالهای ۱۹۲۰ –۱۹۳۳که در آن نرخ تورم به ۷۱‚۲۹۵۲۵ درصد رسید (نگاه کنید به جدول شماره۱ درباره ی «تورم­ های گزاف در تاریخ»)، امر ثبات پولی به موضوع مرکزی اقتصاد سیاسی آلمان مبدل شد. می­ دانیم که این تورم گزاف، ثمره ­ی سیاست­ های تلافی ­جویانه دول پیروزمند جنگ جهانی اول بالاخص فرانسه به رهبری ژرژ کلمانسو، برای درهم­ شکستن بقایای ماشین نظامی و اقتصادی آلمان طی پیمان ورسای بود (جان مینارکینز،۱۹۱۹)[۱۴].

همچنین می­ دانیم که این تورم گزاف یکی از دلایل رشد فاشیزم در فاصله بین دو جنگ بود. بی­ سبب نیست که موضوع ثبات پولی در جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک اصل نمایانده شد. بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) از این اصل بی چون و چرا پیروی کرده است، و آلمان همواره خواهان گنجاندن اصلی مشابه در قانون اساسی اتحادیه اروپا بوده است که البته به تصویب نرسید؛ چراکه اغلب کشورهای اروپایی قاعده­ ی ثبات پولی را به اندازه ­ی آلمان مورد تاکید قرار نمی­ دهند. لازم به یادآوریست که تضمین ثبات پولی عموما بر پایه­ ی سه تدبیر استوار بوده است:

الف) اشتهار رئیس بانک مرکزی به محافظه­­ کاری درخصوص ثبات پولی (نظیر پل وولکر Paul Volcker در اداره فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا در دوره جیمی کارتر در سال ۱۹۷۸ و سپس رونالد ریگان).

 ب) استقلال بانک مرکزی به عنوان یک تغییر نهادی ساختاری به منظور تعقیب سیاست ضد تورمی.

 پ) گنجاندن امر ثبات پولی به عنوان یک اصل در قانون اساسی که پیروی از این امر را برای همه حکومت ­ها الزام­ آور می­ سازد. تدبیر آخری که در آلمان به­ کار بسته شد، شدیدترین شکل پایبندی (یا به زبان اقتصاددانان ’تعهد معتبر’  Credible commitment) به ثبات پولی­ست. اقتصاد بازار سازمان یافته، از دیدگاه اردولیبرالیسم، مدافع تدوین چنین مقررات حقوقی و نهادگرایانه یست که در آن یک رشته از قواعد (Rules) در مدیریت اقتصاد بازار نقشی مقوم و مکمل ایفا کنند. از دیدگاه مکتب اردولیبرالیسم، قاعده ی ثبات پولی در راس این قواعد است و همین مکتب را نیز باید الهام­بخش طراحی اتحادیه پولی اروپا و نیز تعهد به عدم تکفل دیون کشورهای مقروض اتحادیه اروپا، بالاخص نحوه برخورد به بحران دیون سال ۲۰۰۹ در اروپا در نظر گرفت.

از اینرو فوکو به درستی اردولیبرالیسم را به عنوان نخستین شکل نئولیبرالیسم آلمانی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم خاطرنشان می ­شود. فوکو شاهد تکوین اتحادیه پولی اروپا نبود، اما این اتحاد بر اندیشه ی نئولیبرالی ثبات پولی استوار است که در آلمان پرورده شد.

گفتارهای فوکو پیرامون نئولیبرالیسم آمریکایی به مراتب مختصرتر از ملاحظات وی درباره نئولیبرالیسم آلمانی است. به باور فوکو، در آمریکا نیز همچون آلمان، واکنش برعلیه”حکومت زیاده ازحد” (Too much government)  در پی نیودیل، برنامه ­ریزی دوره ­ی جنگ و برنامه­ های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تحت حمایت حزب دموکرات پدید آمد. با این حال یک تفاوت مهم بین این دو گونه نئولیبرالیسم وجود داشت. در حالی­که نئولیبرالیسم آلمان تنظیم قیمت­ها توسط بازار را به عنوان یگانه مبنای اقتصاد عقلایی می ­پذیرد، بر شکنندگی آن مُصر است، هرآئینه ’نظم‘ و ’سازمان‘ نیابد و به واسطه یک رشته مداخلات اجتماعی تقویت نشود. این مداخلات شامل کمک به بیکاران، بیمه سلامتی، کمک هزینه مسکن و غیره است. نئولیبرالیسم آمریکایی از دیدگاه فوکو اساسا بر مکتب شیکاگو استوار است، که خواهان گسترش منطق بازار به عرصه ­هایی است که انحصارا یا اساسا اقتصادی نیستند، نظیر خانواده، نرخ رشد جمعیت، بزهکاری و سیاست جنائی. به این گرایش “امپریالیسم اقتصادی” می­ گویند (رجوع کنید به وهابی، ۱۰ آوریل۲۰۲۰)[۱۵]. استنادات فوکو درباره مکتب شیکاگو به ویژه ناظر بر کارهای گاری بکر (Gary Becker) است، که از جامعیت لازم برخوردار نیست. آن­چه را که فوکو آغاز کرده بود، توسط برخی از پیروان روش مطالعه او درباره نئولیبرالیسم آمریکائی تعقیب شد، و ثمره­ ای زایا داشت که پایین ­تر بدان بازخواهم گشت. اما پیش از آن لازم است، رویکرد دوم را بشناسانم، رویکردی که توسط دیوید هاروی در بررسی تاریخ نئولیبرالیسم مطرح شد.

از نقطه­ نظر هاروی، دولت رفاه را باید الگوی توسعه ی مترقی پنداشت: «دولتهای رفاه سوسیال دمکراتیک که به ویژه در اروپای غربی و کشورهای اسکاندیناوی به ظهور رسیدند، علیرغم مسائل و مشکلات داخلی، باید به مثابه الگوی توسعه ی مترقی درک شوند.» (هاروی، ۲۰۰۳، ص۱۷۰)[۱۶]. بزعم وی، این دولتها محصول ’سازش طبقاتی بین سرمایه و کار‘ (هاروی، ۲۰۰۵، ص۱۰)[۱۷] پس از جنگ جهانی دوم بودند. از این رو دولت های مزبور را باید نشانه قدرت یابی نهادهای طبقه کارگر و اعمال نفوذ آنها بر دستگاه ­های دولتی تلقی کرد. به این اعتبار طبقه بورژوا بخشی از حاکمیت خود را از دست داده بود: “یک اقتصاد اجتماعی و اخلاقی (که بعضا از حمایت یک هویت ملی قوی برخوردار بود) از طریق اقدامات یک دولت مداخله گر، تقویت شد. به واقع دولت یک عرصه توازن قوا شد که در آن روابط طبقاتی درونی می ­شد. نهادهای طبقه کارگر نظیر اتحادیه ­ها و احزاب سیاسی چپ دارای نفوذ واقعی درون دستگاه­ های دولتی بودند.” (هاروی، ۲۰۰۵، صص ۱۱-۱۲)[۱۸]. به باور هاروی، تاریخ نئولیبرالیسم از ۱۹۷۹ به این سوی، تاریخ پایان این ’سازش طبقاتی’، خاتمه دادن به نفوذ طبقه کارگر در دولت و احیای کامل حاکمیت بورژوازیست. جالب است بدانیم که این ارزیابی هاروی در ایران نیز پیروانی دارد، بالاخص میان مدافعین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱۹]: « نولیبرالیسم در اروپا و آمریکا … برای اعاده قدرت طبقاتی به طبقات فرادست بود.» (صداقت، نوامبر۲۰۱۸)[۲۰].

ایده ­آلیزه کردن الگوی ’دولت رفاه‘، نقطه شروع و غایت این تفسیر است. نئولیبرالیسم­ همانا ’خصوصی­ سازی‘ دولت رفاه پنداشته می­ شود، و هدف مبارزات ترقیخواهانه، بازگشت به دولت رفاه. این دوقطبی تقلیل­ گرایانه دولت رفاه و نئولیبرالیسم، دو نکته محوری را از قلم می ­اندازد: نخست، وجود یک نیروی سوم مبتنی بر خودمدیریتی نظام رفاهی– درمانی توسط مزد و حقوق­ بگیران. دوم، رابطه مکمل و نه صرفا متضاد بخش دولتی با بخش خصوصی در اداره­ ی امور تامینات اجتماعی و درمانی.

در مورد نکته اول، وهابی و همکاران (۲۰۲۰)[۲۱]  به تفصیل نشان داده ­اند که چرا ’دولت رفاه‘ و ’نظام رفاهی شهروندی‘ متفاوت، بلکه متضادند. دولت رفاه محصول جنگ توده ­ای (Mass warfare) و بالاخص نتیجه بسیج کل جامعه در خدمت به ماشین جنگی دولت بوده است. آن را می ­توان ثمره ی “سوسیالیزم جنگی” و بسیج نظامی طی دو جنگ جهانی به ­شمار آورد و به مبارزات کارگری ربطی ندارد. مایه­ ی اصلی آن وطن­ پرستی افراطی (پاتریوتیسم)، و شوونیسم ملی است. این امر بویژه منبع مهمی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت بورژوازیست هنگامی که خرافه ­های ناسیونالیستی، کارگران متوهم را به سوی تحکیم دستگاه دولتی سوق می­دهد. مبتکرین و معماران دولت رفاه، محافظه­ کاران و احزاب گوناگون بورژوازی بوده ­اند. بالاتر از آن، گسترده­ ترین پروژه ­ی دولت رفاه، ازآن نازیسم بوده است.

بالعکس، رفاه شهروندی یا اداره مستقل نظام رفاهی توسط مزد و حقوق­ بگیران با کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ آغاز شد. نمونه­ ی برجسته و متاخر آن نظام رفاهی فرانسه در سال ۱۹۴۵ است که توسط کارگران و سندیکای کارگری س.ژ.ت در فرانسه اداره می­ شد. تلاش بی­ وقفه احزاب گلیست برای دولتی کردن این نظام و ایجاد ’دولت رفاه‘ از ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۶، مبین این تعارض منافع فیمابین کارگران با دولت رفاه است. همچنین باید یادآور شوم که نهادهای مستقل کارگری، اعم از صندوق ­های تعاون، برادری، اعتصاب و غیره، پیش از پیدایش ’دولتهای رفاه‘ وجود داشتند، حال آن که متعاقب استقرار این دولت ها، آن نهادها زوال یافتند و یا کاملا جذب دستگاه دولتی شدند، و استقلال خود را نسبت به سرمایه و دولت از دست دادند.

نکته دوم آن که دولت رفاه نه تنها با بخش خصوصی در تعارض نبوده و نیست، بلکه رابطه ­ای تکمیل کننده بین آن دو وجود داشته است. بحران بدهی های دولت این رابطه را آشکار کرد و پیوندهای بخش دولتی و خصوصی را برنمود و تنگاتنگ­ تر به نمایش گذاشت. به یک معنی، همان­طوری که باتیفولر و همکاران (۲۰۲۰) نشان می­دهند[۲۲]، دولتی شدن نظام رفاهی، شرط مقدماتی خصوصی شدن آن است.

با ملحوظ داشتن این دو نکته، خطاهای عدیده­ ی این تاریخ ­نویسی جعلی آشکار می­ شود.

الف) حاکمیت بورژوازی به مثابه یک طبقه در ایالات متحده آمریکا و در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان هرگز به اندازه سه دهه رونق (۱۹۴۵–۱۹۷۳) محکم نبوده است؛ چرا که در سه زمینه ی میزان رشد اقتصادی، بارآوری کار و اشتغال با هیچ یک از ادوار تاریخ سرمایه ­داری قابل مقایسه نیست[۲۳]. این دوره که در تاریخ اقتصادی “سه دهه شکوهمند”[۲۴] خوانده می ­شود، تنها به دلیل کشتار بیش از بیست میلیون انسان و ویرانی­ های بزرگ دو جنگ جهانی ممکن شد. به عبارت دیگر، بدون سه دهه جنگ (۱۹۱۴–۱۹۴۵)، سه دهه رونق اقتصادی (۱۹۴۵–۱۹۷۳) ممکن نبود.

ب) این حاکمیت به ویژه از این جهت محکم بود که بورژوازی توانسته بود، به تعبیر آنتونیو گرامشی، با ایجاد نظمی جدید (فوردیسم) بر طبقه کارگر و نمایندگانش اعمال هژمونی کند[۲۵]. مبنای این هژمونی عبارت بود از دولت رفاه بر پایه ­ی اتحاد ملی و ناسیونالیسم. این همان چیزیست که هاروی از آن به عنوان «یک اقتصاد اجتماعی و اخلاقی» با پشتوانه «هویت ملی قوی» یاد می­ کند. این امر نه تبلور اعمال نفوذ نهادهای طبقه کارگر در دستگاه ­های دولت، بلکه بالعکس انعکاس اعمال نفوذ دولت بورژوائی در نهادهای طبقه کارگر بود. اضمحلال «احزاب برادر»، تقلیل فاحش نفوذ سندیکاهای کارگری وابسته به آنها و احزاب سوسیالیست، و سرانجام فروپاشی احزاب سوسیالیست و سوسیال­دموکرات محصول همین روند است. زوال چپ سنتی نه نتیجه نئولیبرالیسم بلکه حاصل همین ’سازش طبقاتی‘ ست.

پ) پیدایش چپ نو و رشد مبارزات دانشجویان، مزد و حقوق ­بگیران در خارج از دایره نفوذ سنتی «احزاب برادر» و سوسیالیست در دهه شصت میلادی، با استقلال از دستگاه دولتی و نظم پدرسالارانه سال­های متعاقب جنگ جهانی دوم بود. جنبش ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه و مشابه آن در ایتالیا، انگلستان و آلمان، پراگ، وهمچنین جنبش های اعتراضی ضد جنگ در دهه­ های شصت و هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و اروپا بیان این رویکرد نوین بود. دولت رفاه قبل از آنکه توسط نئولیبرالیسم و نئولیبرالها به چالش کشیده شود، توسط جنبش­ های مستقل مزد و حقوق­ بگیران، مجامع و جنبش­های مستقل مصرف­ کنندگان، جنبش­های فمنیستی و دانشجویی، و نیز هم جنسگرایان به زیر سوال رفته بود.

ت) پیدایش نئولیبرالیسم نه ’اعاده حاکمیت طبقه بورژوا‘، بلکه تبلور بحران حاکمیت طبقه بورژوا بود. اگر سیاست­های کینزگرا بحران سرمایه­ داری سالهای سی میلادی  را از طریق مداخلات دولتی و دیون دولتی به تعویق افکند، با بروز گرایش نزولی نرخ سود از سال ۱۹۶۸ و بالاخص با رکود و تورم توامان در سال ۱۹۷۳، “سه دهه شکوهمند” خاتمه یافت (مندل،۱۹۷۸)[۲۶]. نئولیبرالیسم بیان پایان این سه دهه و شروع دوره جدید اقتصاد کازینوئی و آزادی گردش سرمایه (مقررات­زدائی بازار سرمایه) بود که در آن اقشار ویژه ­ای از بورژوازی بالاخص بورژوازی مالی با حمایت دستگاه دولتی موقعیت فائقه داشتند. دولت بورژوا در دوره نئولیبرالیسم نه به مثابه «کمیته مشترک بورژوازی» (به تعبیر مارکس وانگلس در بیانیه کمونیست)، بلکه به عنوان باند غارتگر و مافیایی عمل کرده است. این دولت با اعمال نفوذ مستقیم سلاطین مالی، و با همکاری سارقین و کارچاق­ کنان دولتی تشکیل شده بود که اکنون اموال دولتی را نیز مانند یک بنگاه خصوصی به تاراج می­ برند (گالبرایت،۲۰۰۹)[۲۷].  برای درک ابعاد این موضوع کافیست کابینه روزولت را با دستگاه اداری جورج بوش و یا بدتر از آن دونالد ترامپ مقایسه کنیم.

از سوی دیگر، طبقه کارگر نیز با به حاشیه رفتن احزاب سوسیالیست و «احزاب برادر»، و با تنزل نفوذ بوروکراسی فاسد سندیکائی در میان کارگران، نه تنها ضعیف ­تر از سال­های پس از جنگ نشده است، بلکه با قرار گرفتن در مقابل قدرت دولتی و ایستادگی در برابر تعرض نئولیبرالیسم جان تازه ­ای گرفته است. جوانه ­های یک جنبش مستقل و رادیکال کارگری علیه نظام سرمایه­ داری (ونه صرفا نئولیبرالیسم) و دولت، امروزه بیش از سال های پس از جنگ، دیده می شود.

خلاصه کنیم، تاریخ نئولیبرالیسم را می­ توان از دو منظر مورد وارسی قرار داد: جامعه گرا و دولت گرا. به عقیده این قلم، میشل فوکو، اولی را نمایندگی می­ کند، و دیوید هاروی، دومی را. کاربست اصطلاح طبقه و مبارزه طبقاتی در دومی تنها رنگ و لعابیست برای تقلیل مبارزه طبقاتی به مبارزه علیه «خصوصی ­سازی» و ستایش از دولت رفاه. حمایت از بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی سرمایه­داری، جوهر ایدئولوژی «سوسیالیزم دولتی» است که با انکار توانایی جنبش مستقل مزد و حقوق­بگیران مشخص می ­شود. در این نگرش نظام رفاهی ضرورتا باید دولتی باشد، و نظام رفاهی مبتنی بر خودمدیریتی تنها اتوپی است که با «واقعیات زمینی» ربطی ندارد!

رویکرد فوکو متضمن نکات بدیع دیگری نیز هست. نخست، آن که فوکو از «نئولیبرالیسم ­ها» و نه «نئولیبرالیسم» سخن می­ گوید. وی نئولیبرالیسم آلمان را از نئولیبرالیسم آمریکا متمایز می­ سازد. از دیدگاه هاروی، اما، نئولیبرالیسم یک جریان یگانه است که به اشکال گوناگون در این یا آن کشور متحقق می ­شود. او حتی کوچکترین اشاره­ ای به نئولیبرالیسم آلمان ندارد[۲۸]. حال آن که پیدایش اتحادیه اروپا و بالاخص اتحادیه پولی اروپا بدون شناخت از نقش اردولیبرالیسم آلمان ناممکن است. آگاهی بر این نوع نئولیبرالیسم ما را به فهم ریشه­ های مبارزه علیه تورم گزاف، و ثبات پولی نه تنها در آلمان پس از جنگ، بلکه در معماری اتحادیه اروپا، یاری می­ رساند. دوم آن که فوکو بر اشتراکات لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم تاکید می­ ورزد، و نقطه تمایز آن دو را در گسترش منطق بازار به حوزه­ های غیر اقتصادی می­ جوید. اگرچه فوکو این عنصر را به ویژه در مکتب شیکاگو بازمی­ یابد، اما خصوصیات دیگر مکتب مزبور را بالاخص در حوزه اقتصاد کلان مورد واکاوی و بررسی موشکافانه قرار نمی­ دهد. کریستوفر پاین (۲۰۱۲) (Christopher Payne)[۲۹] و نیکلاس اولسن (۲۰۱۹)[۳۰] (Niklas Olsen) با طرح ’مصرف­کننده حاکم‘ (Sovereign Consumer) به مثابه سنگ بنای فلسفه نئولیبرالیسم، کار ناتمام میشل فوکو را درباره نئولیبرالیسم آمریکائی پی گرفتند.

اصطلاح ’مصرف­ کننده حاکم‘ نخستین بار توسط اقتصاددان آمریکائی، فرانک فتر(Frank Fetter)  (۱۹۰۴)[۳۱] که متاثر از مکتب اتریشی بود به کار گرفته شد (در مورد تاریخچه این اصطلاح و تحول آن، نگاه کنید به جوزف پرسکی،۱۹۹۳)[۳۲]. وی از این عقیده پیروی می­ کرد که روندهای اقتصادی نهایتا باید متوجه ارضای تقاضای مصرف ­کننده باشد. هم او بود که نخستین بار از تشابه ’بازار‘ با ’دمکراسی‘ سخن گفت، چرا که بازار «دمکراسی­ای است که در آن هر پنی دارای حق رای است.»[۳۳] استفان شوارزکوف (۲۰۱۱)[۳۴] (Stefan Schwarzkopf)، با الهام از فرانک فتر، همین اندیشه را بدینسان عنوان کرده است که مصرف­ کننده در یک اقتصاد بازار–بنیاد هم ’رای­ دهنده‘ است، هم ’قاضی‘ و هم ’هیئت منصفه‘. در اینجا، حق انتخاب مصرف­ کننده به عنوان مرجع نهائی رفاه و فعالیت اقتصادی تلقی می ­شود.

به واقع مکتب نئوکلاسیک در تقابل با اقتصاد کلاسیک، مبنای ارزش مبادله و رفاه عمومی را نه در عملکرد تولیدکنندگان، بلکه در تقاضای مصرف ­کنندگان جستجو می ­کند. برخلاف یک ایده رایج، شخصیت محوری در اقتصاد نئوکلاسیک نه ’کارآفرین‘ (Entrepreneur) بلکه مصرف­ کننده است.

مصرف­ کننده حاکم به مثابه عامل کلیدی پارادایم سیاسی نئولیبرال درجریان دو جنگ جهانی سربرآورد، و همچنان پابرجاست. دیدگاه نئولیبرال درباره ی جامعه مدرن اساسا حول شخصیت مصرف­ کننده حاکم شکل گرفته است. این آن شاخص اصلی است که هم در نئولیبرالیسم آلمانی و هم در نئولیبرالیسم آمریکائی حاضر است. تا آنجا که به دولت مربوط می ­شود، پرسش اصلی این است که جایگاه دولت در یک اقتصاد مبتنی بر تقاضای مصرف ­کننده و حق انتخاب او کدام است؟ این پرسش صرفا اقتصادی نیست بلکه از یک بعد سیاسی نیز برخوردار است.

اقتصاد بازار–بنیاد به مثابه بازار خریداران (Buyers’ Market) خصلت بندی می­شود که در آن خریداران یا مصرف­کنندگان بر فروشندگان یا عرضه ­کنندگان مسلطند. فروشندگان برای فروش محصولات باید با یکدیگر رقابت کنند، تبلیغات کنند، کیفیت وتنوع محصولات خود را مرتبا ارتقاء دهند تا قادر باشند سهم بیشتری از بازار را به چنگ آورند. سرور و حاکم بازار، مصرف ­کننده یا خریدار است و فروشنده خادم او. شعار بنگاه های تجاری آمریکائی  این است: “مشتری حاکم است”. خلاف این امر را در بازار فروشندگان (Sellers’ Market) می ­توان مشاهده کرد. بازاری که در آن فروشندگان یا عرضه­ کنندگان بر خریداران یا مصرف­ کنندگان مسلطند. چنین بازاری بویژه در یک اقتصاد جنگی (War economy) یا اقتصاد کمبود (Shortage economy) رواج می ­یابد. در اینجا مصرف­ کننده باید برای دستیابی به محصول مورد نیاز خود تملق و چاپلوسی کند تا فروشنده به او کالای مورد نیازش را ارائه دهد. این بر گرده­ ی مصرف­ کننده است تا در صف های طولانی بایستد و شبکه­ ای از آشنایان و همسایگان را به خدمت گیرد تا درباره ­ی آخرین کالائی که ممکن است اینجا  و آنجا در بازار سبز شود و توزیع گردد، اطلاع کسب کند. در چنین اقتصادی، حاکمیت دولت به مثابه عرضه­ کننده قاعده است و نه حاکمیت مصرف ­کننده.

در دوره ­ی جنگ سرد، اقتصاد نوع شوروی به مثابه «اقتصاد کمبود» (Shortage Economy)، بازار عرضه­ کنندگان و در رأس آن دولت شناخته می­ شد. بالعکس، اقتصاد ایالات متحده آمریکا مظهر «اقتصاد آزاد» (Free Economy)، حق انتخاب و حاکمیت مصرف ­کننده بود. بر این مبنا، تعریف جدیدی از اقتصاد بازار ارائه گردید. همان­طوری که فیلیپ میروسکی (Philip Mirowski) و دیتر پلهیوDieter Plehewe) (۲۰۰۹)[۳۵] و نیز جامی پک (Jamie Peck) (۲۰۱۰)[۳۶] توضیح داده ­اند، انتخاب آزاد مصرف­ کننده به عنوان خصلت تعیین کننده اقتصاد بازار تعریف شده است. بدینسان دفاع از ’اقتصاد آزاد‘ در مقابل نازیسم و کمونیزم، مبنای اقتصاد سیاسی نئولیبرال در فاصله بین دو جنگ بود. در فضای جنگ سرد، این تقابل حول آزادی و حق انتخاب مصرف ­کننده در مقابل جباریت برنامه­ ریزی آمرانه، بعد قویا سیاسی گرفت. نئولیبرالیسم به عنوان اقتصاد سیاسی جامعه مدرن مبتنی بر انتخاب مصرف­ کننده به دفعات مورد تاکید میلتون فریدمن و همسرش روزفریدمن بوده است (نگاه کنید به فریدمن [۳۷]۱۹۶۲؛ فریدمن و فریدمن ۱۹۸۰[۳۸]). بدون درنظرگرفتن این نکته بنیادین، نمی­ توان جایگاه ’مقابله با تورم‘ را در سیاست اقتصادی نئولیبرال دریافت.بيشتر بخوانید:  نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتگوی اخبار روز با محمد مالجو

پاین (Payne) (۲۰۱۲) نخستین کسی بود که با تشخیص اهمیت مفهوم حاکمیت مصرف ­کننده در دستگاه فکری نئولیبرالیسم آمریکائی مکتب شیکاگو، کار ناتمام میشل فوکو را در این حوزه پی گرفت. تحقیقات پاین، توسط نیکلاس اولسن (۲۰۱۷،[۳۹]۲۰۱۹) دنبال شد. اولسن موضوع ’مصرف ­کننده حاکم‘ را در ارتباط با نقش دولت در وضع مقررات (Regulation) در میان اقتصاددانان شیکاگو بطور مشروح مطالعه کرده است. وی ضمن تفکیک مواضع گروه نخستین اقتصاددانان شیکاگو (نظیر فرانک نایت Frank Knight، یعقوب واینر Jacob Viner، آرون دایرکتور Aaron Director) از گروه­ های بعدی (بالاخص فریدمن و استیگلر Stigler) در باب وضع مقررات و قوانین ضدانحصاری، به اهمیت مفهوم مصرف­ کننده حاکم در تدوین مواضع متاخر این مکتب تاکید دارد. به باور او، رد مداخله دولت جهت وضع مقررات علیه انحصارات برپایه همین مفهوم توجیه شده است، و آن را باید سنگ بنای نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو به حساب آورد.

وی مفهوم ’مصرف­ کننده حاکم‘ را در مقابل ’مصرف ­کننده شهروند‘ (Citizen Consumer) قرار می­دهد که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی از جانب طرفداران نیودیل (New Deal) باب شد. مفهوم اخیر ناظر بر حمایت از حقوق مصرف ­کنندگان منفرد در برابر شرکتهای معظم است که عرضه­ کنندگان کالاها و خدمات می­ باشند. تضمین ایمنی کالا، قیمت­ گذاری عادلانه و ممانعت از تبلیغات گمراه ­کننده برای ’مصرف­ کننده شهروند‘ متضمن دیدگاه نوینی درباره دمکراسی آمریکائی بود که مطابق با آن مصرف­ کنندگان باید در تعاونی­ها و جنبش هایی بسیج می­ شدند که نهایتا باید در انواع هیئت های مشورتی در سطح فدرال که مورد حمایت دولت رفاه بودند، ادغام م ی­شدند. در این نگرش مصرف­کننده منفرد آسیب­ پذیر تلقی می ­شود و دولت حامی پاترنالیست می­ باید با وضع مقررات، حقوق مصرف­ کننده شهروند را تضمین کند. روزنامه نگارآمریکائی، پاکارد (Packard) (۱۹۵۷)[۴۰]، و اقتصاددان نهادگرا جان کینیت گالبرایت (۱۹۵۸)[۴۱]  با نقد فرهنگ مصرف ­گرا و فردگرا و بلحاظ اجتماعی زیانبار، به تاثیر مرئی و نامرئی تبلیغات در شکل دادن به انتخاب و گزینش مصرف ­کنندگان پرداختند، و ضمن تاکید بر لزوم حمایت دولتی از مصرف­ کننده، از نیاز به بازتوزیع و مقررات­ گذاری گسترده و جامع سخن گفتند. برخلاف این نگرش، مفهوم مصرف­ کننده حاکم بر صغارت مصرف­ کننده و نیاز او به مداخله دولت خط بطلان می­ کشد. این نگاه به ویژه با افشای فسادهای گسترده مرتبط با وضع مقررات دولتی در حمایت از منافع بنگاه ­های بزرگ، که قادر به اعمال لابی­گری جهت وضع چنین مقرراتی هستند، تقویت شد. اگر برنامه نیودیل (۱۹۳۳–۱۹۳۸) بر سرمایه­ داری ’سازمان­یافته‘ و نقش دولت در حمایت از مصرف  ­کننده منفرد تاکید داشت، اعتراضات فزاینده علیه لابی­گری و بنگاه­های بزرگ، و پیوند تنگاتنگ آنها با دستگاه دولتی در دهه شصت میلادی، چهره مصرف­ کننده حاکم را برجسته کرد. اکنون برخلاف تبلیغات نیودیل، استقلال جنبش ها و مجامع مصرف ­کننده از دولت به عنوان ضامن حاکمیت مصرف­ کنندگان قلمداد می­ شد.

دردهه ی هفتاد میلادی جنبش مقررات­زدائی (Deregulation) پا می ­گیرد. شرکت­ کنندگان در این جنبش طیف بسیار گوناگون و متضادی را تشکیل می­ دادند که از یک سوی مشتمل بودند بر گروه­ هائی از صاحبان شرکت ها، اندیشکده­ های فکری وابسته به بازار آزاد، سیاستمداران محافظه ­کار، و نهادهای علمی و آکادمیک همچون دانشگاه شیکاگو و محققین نامداری همچون استیگلر. از سوی دیگر «مدافعین مصرف ­کنندگان و روشنفکران چپ جدید، که هم ­آواز با دسته نخست ادعا می­کردند که نهادهای فدرال سرکوبگر و غیرکارا را باید کنار گذاشت، قدرت سودجویانه شرکتها را محدود و کنترل کرد، و کارآئی اقتصادی را با برچیدن مقررات از بازار و رهاسازی مصرف­ کننده افزایش داد.»[۴۲] این تغییر روش در میان چپ، و این هم­صدایی چپ و راست در اعتراض به فساد مقررات دولتی ناشی از اعمال نفوذ گروه ­های قدرتمند، در پژوهش راجرز (۲۰۱۱)[۴۳] به تفصیل تشریح شده است. تنها با قدرت­ یابی این هم­ آوازی و هم­سوئی جریانات بکلی متضاد راست و چپ بود که در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد میلادی، نئولیبرالیسم دانشگاه شیکاگو در سطح افکار عمومی مطرح شد. با افول چهره ی ’مصر ف­ کننده شهروند‘، «ملغمه ­ای از مصرف ­کننده/ شهروند/ مالیات ­دهنده/ رای­دهنده» اعتبار یافت که از خود می­ پرسید: «آیا من ارزش پولم را دریافت می­ کنم؟» (کوهن، ۲۰۰۳، ص۳۹۷)[۴۴].  

رویکرد جامعه­ گرای فوکو پیشتر این هم­سوئی جریان انقلابی و لیبرال را در نقد دولت مورد توجه قرار داده بود و در متن چنین نقدی به بررسی نئولیبرالیسم آلمان پرداخته بود. مطالعات پاین و اولسن پیرامون نئولیبرالیسم آمریکا نیز دلالت بر همین نکته دارد که نقد مداخله دولت در اقتصاد به هیچ وجه به نئولیبرالها محدود نمی­شود؛ بلکه باید آن را در متن یک جنبش عمومی دید که بالاخص با به چالش کشیدن دولت از جانب جریانات چپ و جنبش های اجتماعی گوناگون تعریف می­ شود.

شکل­ گیری جنبش وسیع مصرف ­کنندگان در آمریکا را نمی­ توان بدون تکوین فوردیسم به مثابه رژیم انباشت سرمایه مبتنی بر تولید و مصرف توده ­ای در سال های پس از جنگ درک کرد. همین امرست که اولسن را به ترسیم وجه دیگری از رفتار مصرف­ کننده وامی­دارد: مصرف­ کننده خریدار (Purchaser Consumer). این چهره دیگری از مصرف­ کننده را باز­می­ تاباند که در اقتصاد کینزگرا تقاضای موثر کل را نمایندگی می­کند. مصرف موثر (Effective Demand) یا مصرف در مقیاس توده­ای، آن عاملی در اقتصاد فوردیسم محسوب می­شود که با گسترش بازار ملی، منابع مالی دولت و سرمایه­ گذاران را تامین می­کند. این چهره­ ی سوم مصرف­ کننده[۴۵] ، قدرت خرید و نه اقتدار سیاسی وی را به عنوان رای­ دهنده آشکار می ­سازد.

با آغاز دوره­ ی رکود و تورم توامان (Stagflation) در سال ۱۹۷۳ و بحران فوردیسم، شکل­ گیری جنبش مصرف­ کنندگان علیه نظام سیاسی، انعکاس زمین ­لرزه ­ای عظیم در مبنای اقتصادی هژمونی طبقه سرمایه­ دار بود. مطالعات اولسن، اگرچه اهمیت مفهوم حاکمیت مصرف­ کنندگان را در چارچوب نولیبرالیسم آمریکائی به خوبی روشن می­کند، اما از مابازای آن در حوزه اقتصاد کلان مبنی بر ارجحیت مقابله با تورم به جای مبارزه با بیکاری که بازتاب تفوق ایدئولوژیک پولی­ گرایان بر کینزگرایان بود، غفلت می­ کند.

۳) از اشتغال کامل تا کاهش تورم (۱۹۷۹–۱۹۸۲) وتوفق پولی­ گرائی در آمریکا

در دهه پنجاه میلادی، محافظه ­کاری اقتصادی آیزونهاور با تاکیدش بر بودجه متوازن و نگرانی از موازنه پرداخت ها و خروج طلا، جائی برای کینزگرائی باقی ­نگذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ بود که جان اف کندی در رقابت با نیکسون، سیاستهای اقتصاد کلان را وارد کارزارانتخاباتی کرد. موضوع اصلی مورد مشاجره این بود که آیا اشتغال کامل می­تواند به یک هدف ملی مبدل شود یا آن که این امر موجب تورم خواهد شد. منظور از اشتغال کامل، بیکاری در حدود ۴درصد بود که در سال های پس از جنگ جهانی دوم رواج داشت. در مقاله­ ای به قلم پل ساموئلسون و رابرت سولو (۱۹۶۰)[۴۶] که بیشتر به بیانیه کندی برای رقابت انتخاباتی شباهت داشت، این دو اقتصاددان برجسته عصر خود، این پرسش را مطرح می­ کردند که در صورت مدیریت تقاضای موثر به منظور تامین هدف اشتغال کامل، نرخ تورم چقدر خواهد شد. این دوگانه ی اشتغال کامل یا تورم از منحنی فیلیپس (Phillips) الهام می­گرفت که رابطه ­ای معکوس بین تورم و بیکاری برقرار می­کند (در این خصوص نگاه کنید به وهابی، ۱۴ جولای۲۰۲۰).[۴۷] بدین معنی که برای دستیابی به اشتغال کامل و کاهش بیکاری باید هزینه افزایش تورم را متحمل شد؛ و بالعکس برای تقلیل تورم، باید بار افزایش بیکاری را به دوش کشید. مقاله فیلیپس، اقتصاددان نیوزیلندی به سال ۱۹۵۸[۴۸] بر پایه­ ی داده ­های آماری اقتصاد انگلستان در خصوص نرخ رشد دستمزدهای پولی و میزان بیکاری طی سال­های ۱۸۶۱ –۱۹۵۷استوار بود. ساموئلسون و سولو کوشیدند این منحنی را در مورد اقتصاد آمریکا ترسیم کنند و مقدار تورم را در صورت تحقق اشتغال کامل محاسبه کنند. در بررسی منشا تورم، آنان دو رشته عوامل را مدنظر قرار دادند:۱) تورم ناشی از افزایش هزینه ­های تولید (Cost-push)؛۲) تورم ناشی از افزایش مقدار تقاضا برای کالاهای مصرفی (Demand-pull). محاسبات آنان با ملحوظ داشتن تورم ناشی از افزایش هزینه­ های تولید به این نتیجه رهنمون شد که هر آئینه دستمزدهای مستقیم و قیمت ها از طریق یک سیاست درآمدی (Income Policy) کنترل شود، می ­توان با دستیابی  به یک نرخ بیکاری ۳ درصدی از افزایش تورم نیز جلوگیری به عمل آورد. از اینرو، آنان سیاستمداران را به یک ’آزمایش بزرگ‘ دعوت کردند که با توسل به سیاست کنترل درآمدها و تعقیب سیاست اشتغال کامل، الگوی تازه ­ای پی­ افکنند که از «جنگ طبقاتی و منازعات اجتماعی» جلوگیری به عمل آورد[۴۹].

کندی البته در سال ۱۹۶۲، هدف اشتغال کامل را بر مبنای نرخ ۴ درصد بیکاری تعیین کرد و بالاخص بر کنترل دستمزدها به منظور ممانعت از تورم ناشی از افزایش هزینه تولید پا فشرد (هتزل Hetzel، ۲۰۱۳، ص۲۲۸)[۵۰]. کابینه کندی را می ­توان سرآغاز غلبه سیاست کینزی پنداشت که تا اواخر سالهای ۱۹۷۰ بر فضای روشنفکری و سیاست­گذاری آمریکا حاکم بود. توافق کینزی متعاقب جنگ جهانی دوم از این واقعیت تجربی  نشأت می­ گرفت که پس از رکود عظیم و بیکاری گسترده بین دو جنگ، کاربست سیاستهای کینزی به افت فاحش نرخ بیکاری انجامیده بود. اقتصاددانان از این مشاهده چنین استنتاج می­کردند که مکانیزم قیمت برای تضمین اشتغال کامل معیوب است، و این نقصان باید به مدد مخارج عظیم دولتی بالاخص در حوزه دفاعی، جبران شود. بدینسان میلیتاریسم (نظامی­گرائی) کینزگرا عامل مقوّم تداوم اقتصاد جنگی در دوران صلح شد. ثمره ی آن همانا مجتمع صنعتی- نظامی­ست.

میلتون فریدمن، سردمدار اقتصاد پولی­ گرا (مونتاریست Monetarist)، در دو مقاله اصلی یکی به سال ۱۹۶۸ خطاب به مجمع اقتصاددانان آمریکا[۵۱] و دیگری به مناسبت دریافت جایزه نوبل در سال۱۹۷۶[۵۲] ، این توافق کینزگرا را زیر سؤال برد. من پیشتر درباره ی رئوس اصلی این دو مقاله سخن گفته ­ام (وهابی،۱۴جولای۲۰۲۰)[۵۳]. در اینجا فقط لازم می­دانم این نکته را یادآور شوم که فریدمن در همان سخنرانی سال ۱۹۶۸، گسست منحنی فیلیپس را به درستی پیش­ بینی کرده بود. به این معنا که امکان کاهش نرخ بیکاری به واسطه ی تورم بیشتر را از هنگامی که نرخ بیکاری به میزان «بیکاری طبیعی یا کلاسیک» (در همان محدوده ۴درصد) تقلیل یابد، ناممکن می­ پنداشت. بر این مبنا، فریدمن سیاست های کینزگرا را در درازمدت مسئول افزایش تورم و بروز بیکاری همزمان معرفی کرد. ظهور رکود وتورم توامان (Stagflation) یعنی افزایش همزمان بیکاری و تورم در سال ۱۹۷۳ به پیش­ بینی فریدمن در سال ۱۹۶۸ اعتبار بخشید.

با ملحوظ داشتن تعریف تورم به مثابه رشد شاخص قیمت سبد کالاهای مصرفی (Consumer Price Index- CPI) می­توان گفت که نرخ تورم از ۱۹۶۰ به بعد به صورت نامنظم از رقم یک در صد در سال ۱۹۶۰، سال به سال رشد کرد. در ۱۹۷۰، این رقم به ۵٫۷ درصد، و در سال ۱۹۷۴ به ۱۱ درصد و سرانجام در سال ۱۹۸۰ به ۱۳٫۵درصد افزایش یافت (رابرت هتزل Robert Hetzel، ۲۰۱۳، ص۲۲۳)[۵۴]. سال ۱۹۷۴ با تورم۱۱درصد و نرخ بیکاری فزاینده، معضل رکود تورمی را به روشنی مطرح ساخت. کینزگرایان در ابتدا تورم ناشی از افزایش هزینه­ ها (Cost-push Inflation) را در اثر اولین شوک نفتی ۱۹۷۳ مسئول این مشکل قلمداد کردند؛ و منکرتأثیر سیاست های کینزگرا در ظهور این پدیده شدند. اما بررسی سیاست اقتصادی نیکسون در اوت ۱۹۷۱، خلاف این امر را به اثبات می­رساند. این سیاست که از یکسوی با اعلام کنترل قیمتها و دستمزدها در کمپ دیوید مشخص می­شد، زمینه­ ساز اجرای سیاست پولی انبساطی کینزگرا بود. به یک معنا، ’آزمایش بزرگ‘ ساموئلسون و سولو در سال ۱۹۷۱ به اجرا درآمد. آزمایشی که از نظر پولی­ گرایان، «نتیجه ­اش رکود تورمی بود»[۵۵]. تنها با کنار نهادن سیاست کینزگرا و در پیش گرفتن سیاست پولی ­گرا، از اوت ۱۹۷۹ به بعد، بود که مسئله کاهش تورم حتی به قیمت افزایش هنگفت نرخ بیکاری در دستور سیاستمداران آمریکا قرار گرفت.

پل وولکر (Paul Volcker) سکاندار این سیاست جدید شد. هنگامی که وی ریاست فدرال رزرو (Federal Reserve) بانک مرکزی) را در اوت ۱۹۷۹ به عهده گرفت، نرخ تورم سالیانه ۱۱ درصد بود. این بالاترین نرخ تورم در دوران صلح محسوب می­ شد. کاهش نرخ تورم (Disinflation) از تاریخ اکتبر ۱۹۷۹ یعنی چند ماه پس از آن که رئیس جمهور وقت، جیمی کارتر، پل وولکر را به سمت ریاست بانک مرکزی گماشت، شروع شد. بنا به گفته الن ملتزر (Allan Meltzer)، « کاهش تورم از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ یک حادثه منحصر به فرد در تاریخ اقتصادی آمریکا بود.» (ملتزر، ۲۰۱۳، ص۲۸۳)[۵۶]. چرا؟ زیرا تمامی کاهش تورم ­ها (یعنی تقلیل نرخ تورم) در پی تورم ­های دوره جنگ رخ نموده بود. حال آن که کاهش تورمی که در اکتبر۱۹۷۹آغاز شد، یک دهه پس از خاتمه جنگ ویتنام به وقوع پیوست، و به هیچ وجه به پایان آن جنگ مرتبط نبود.

آن چه سبب اصلی این کاهش تورم بود، تصمیم خدشه­ ناپذیر پل وولکر در پیگیری سیاست ضد تورمی، حتی به قیمت پذیرش افزایش شدید نرخ بیکاری بود. این امر در تمام دوران تفوق سیاست کینزگرا یعنی از ۱۹۶۰ تا آن هنگام سابقه نداشت. همان طوری که وولکر خود درباره­ ی دیدگاه اقتصادی ش سخن گفته است، او یک «پولی­گرای عمل­گرا» بود. هنگامی که وی با جیمی کارتر ملاقات کرد، به او گفت که قصد دارد به مراتب شدیدتر از هم­قطاران پیشین اش در جهت مهار تورم اقدام کند، و کارتر با او موافقت کرد. در آن زمان، نه وولکر و نه کارتر، نمی­ دانستند که هزینه تاکید یکجانبه بر کنترل تورم می­تواند موجب افزایش ۲۰ درصدی نرخ بهره پایه ی بانک مرکزی شود، و نرخ بیکاری را به ۱۰٫۸ درصد افزایش دهد. این که چرا یک رئیس­ جمهور دمکرات از پیشنهاد رئیس بانک مرکزی در خصوص کاهش تورم با قاطعیت دفاع کرد، هنوز محل پرسش مورخین اقتصادی ست. اما غالبا به دو دلیل اشاره می­ شود.

نخست آن که سنجش آرای عمومی در آن مقطع مؤید آن بود که موضوع تورم به مثابه مشکل اصلی داخلی محسوب می­شد. این حساسیت در دوره رشد تورم در سال های پیشین تا آن اندازه نبود، حال آن که در سال ۱۹۷۹، موضوع تورم به مرکز توجه افکار عمومی ایالات متحده آمریکا ارتقاء یافته بود. کارتر در تدارک کارزار انتخاباتی به منظور دستیابی مجدد به مقام ریاست جمهوری بود، و از اینرو حساسیت افکار عمومی به دغدغه شخصی وی تبدیل شد.

دوم آن که وی از رهنمودهای مشاورین پیشین اش همچون رئیس خزانه­ داری بلومنتال (Blumenthal) و رئیس بانک مرکزی، میلر (Miller) بهره­ای در خصوص کاهش تورم نبرده بود. یحتمل بحران نرخ مبادله دلار دراکتبر ۱۹۷۸، کارتر را متقاعد کرده بود که تورم فزاینده و کاهش نرخ مبادله، نتیجه رشد گزاف نقدینگی ست. تقلیل نرخ مبادله دلار در برابر مارک آلمان به میزان ۱۴ درصد و تقلیل ۲۳ درصدی آن در مقابل ین ژاپن در فاصله ماه مه و اکتبر ۱۹۷۸، زنگ خطر جدی را به صدا درآورده بود[۵۷]. به کارگیری سیاست پولی انقباضی، عاملین بازار را متقاعد کرد که ایالات متحده مصمم است تا ارزش دلار را تقویت کند. بر این اساس، کارتر یقین یافت که سیاست پولی انقباضی (یعنی سیاست ارتدکس پولی ­گرا) قادر به تحقق اهدافی است که اقدامات پیش از آن، قادر به انجام آن نبودند.

برنامه انتخاباتی رونالد ریگان نیز کاهش تورم را در کنار کاهش مالیات، رشد مجدد اقتصادی، و ازدیاد مخارج دفاعی اعلام می­کرد. وی قاطعانه از سیاست ضد تورمی وولکر جانبداری کرد؛ درحالی که دستگاه اداری او بر سر این موضوع به چند گروه مخالف یکدیگر تجزیه شده بود. علت این چند دستگی، نرخ بالای بیکاری بود که به ۱۰٫۸ درصد بالغ می­ شد. یکی از رهبران اصلی اقتصاددانان کینزگرا در آن هنگام، جیمز توبین (James Tobin) بود که به انتقاد شدید از سیاست ضد تورمی مبادرت ورزید: «این روند [مبارزه ضد تورمی] طولانی و پر هزینه است، و متضمن رکود، بهبودهای موقت و نارس، بیکاری بالا و فزاینده.» (توبین، ۱۹۸۳، ص۲۹۷. مطالب درون کروشه از جانب من افزوده شده است)[۵۸].

پیش­ بینی توبین بخشا صحیح بود، چرا که به درستی هزینه ­ی این سیاست ضد تورمی، نرخ بالا و فزاینده بیکاری بود. اما تخمین زمانی وی درباره لزوم یک دوره ده ساله جهت کاهش تورم، مبالغه آمیز و ناصحیح بود. تنها دو سال پس از اکتبر ۱۹۸۰، یعنی در اکتبر ۱۹۸۲ نرخ تورم مهار شد. اقدامات بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا برای کاهش تورم در فاصله۱۹۷۹-۱۹۸۲ از دو ویژگی برخوردار بود که در هیچیک از اقدامات دوره پس از جنگ سابقه نداشت.

نخست آن که تمرکز اصلی متوجه مقابله با تورم و نه مبارزه با بیکاری بود. وولکر بر این عقیده بود که تورم و نرخ بیکاری همزمان کاهش خواهند یافت. او منحنی فیلیپس را مردود می­ پنداشت. پیش­ بینی وی در این خصوص برای دهه ۸۰ کاملا نادرست نبود؛ چرا که از اواسط دهه ۸۰، اقتصاد شاهد رشد نسبتا پایداری بود با رکودهای کوچک، تورم اندک و نرخ های بیکاری نازل.

دوم آن که در تمام دوران ۱۹۷۹–۱۹۸۲، وولکر از سیاستهای ضد تورمی خود دست نشست؛ علیرغم آن که با افزایش نرخ بیکاری، فشارهای متعددی را متحمل شد. از دیدگاه پولی ­گرایان، وولکر مظهر پایبندی به یک قاعده (Rule) واحد بود: قاعده ی ثبات پولی و مقابله با تورم. از این منظر، وولکر در عمل به نحوی سیاست بانک مرکزی را پیش برد که گوئی این بانک از دولت مستقل است، تنها و تنها به یک سیاست پایبند است، و آن همانا مقابله با تورم است. می ­دانیم که فدرال رزرو، اختیار و اقتدار (Discretion) لازم برای اتخاذ یک سیاست ضد بیکاری به جای یک سیاست ضد تورمی را از خود سلب نکرده است، اما در عمل با برگزیدن یک رئیس محافظه­ کار و متعهد به ثبات پولی، به عاملین بازار اطمینان خاطر می­دهد که تحقق تورم نازل، اولویت بانک مرکزی ست. به گمان من، جلب اعتماد بازار درباره ثبات پولی، به ویژه از آن زمان حائز اهمیت شد که قدرت تسعیر دلار به طلا (۳۵دلار برای هر اونس طلا) که مبنای نظام پولی برتون وودز (Bretton Woods) بود از سال ۱۹۷۱ رسماً از جانب ایالات متحده آمریکا کنار نهاده شد. با گسست پیوند دلار از طلا، تعهد بانک مرکزی به ثبات پولی می­توانست ضمانت نیرومندی برای ارزش دلار به عنوان وسیله پرداخت بین­ المللی باشد.

اگر پولی­گرائی را یکی از شاخص های اصلی نئولیبرالیسم بدانیم، در آن صورت پایبندی به مهار تورم (حتی به قیمت بیکاری بالا و رکود) را باید نقطه آغازین آن سیاستی بدانیم که بعدها در اجماع واشنگتن، بعنوان سیاست نئولیبرالی شناخته شد. در این که نئولیبرالیسم در مقابله با نرخ تورم بالا موفق بود، تردیدی نمی­توان داشت. اما پرسش اصلی این است که این موفقیت به چه قیمتی بدست آمد؟

۴-اقتصاد سیاسی تورم

تورم‌ را می‌توان با افزایش قیمت سبد معینی از کالاهای مصرفی (Consumer Price Index-PCI) تعریف کرد. در اینجا منظور از کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی نهایی و نه کالاهای مصرفی  واسطه یا عوامل تولید است. این کالاها مشتمل‌اند برفراورده ها و مواد خوراکی، نوشیدنی، پوشیدنی، بهداشتی، حمل‌ونقل، تفریحی و فرهنگی، کرایه مسکن و غیره. سبد مصرفی در هر کشور بر پایه عوامل تاریخی-اخلاقی و فرهنگی آن کشور تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در چین، برنج؛ در آلمان، سیب‌زمینی؛ در فرانسه نان و در ایتالیا، اسپاگتی منشأ تأمین نشاسته محسوب می‌شود و ضریب بالا‌تری را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهند. به همین منوال، در فرانسه شراب؛ درآلمان، آبجو؛ و در بسیاری از کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان غالباً آب یا انواع دیگری از مشروبات غیر الکلی نوشابه اصلی محسوب می‌شود. به علاوه، در سبد محصولات مصرفی، بالا رفتن قیمت خرید و فروش مسکن یا ارزش سهام و اوراق بهادار گنجانده نمی­شود حالا آن که اجاره‌بهای مسکن یکی از عناصر بنیادین سبد مزبور است.

تورم‌های نازل و متوسط عموماً فاقد اهمیت سیاسی اند. بالعکس تورم‌های گزاف (Hyper Inflation) و کلان تورم ها(Mega Inflation)، و به طور کلی تورم‌های سالیانه بیش از ۱۰۰ درصد بسیار نادرند، و عموماً دارای تأثیر سیاسی بی‌واسطه هستند نظیر کنار رفتن کابینه‌ها، حکومت‌ها و یا تغییرات نهادی مهم. این‌گونه از تورم‌ها خود نیز غالباً محصول جنگ‌های داخلی، انقلابات، تغییر بنیادین نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اند نظیر گذار از نوع شوروی به نظام سرمایه‌داری.

منظور از تورم گزاف چیست؟ اقتصاددانان در تشخیص این پدیده عموماً به تعریف کاگان(Cagan) استناد می‌کنند که مطابق ان تورم هنگامی گزاف ارزیابی می شود که حداقل ماهیانه ۵۰ درصد باشد (یعنی نرخ سالیانه۱۲۸۷۵ درصد باشد). «واژه تورم گزاف باید به نحو صحیحی تعریف شود. من تورم گزاف را تورمی می‌نامم که به هنگام شروع در ماهی که جریان دارد، از نرخ ۵۰ درصد ماهیانه تجاوز کند، و در ماهی که خاتمه می‌یابد به پایین تر از ۵۰ درصد تنزل کند و این نرخ نازل‌تر به  مدت یک سال به قوت خود باقی بماند. این تعریف ازدیاد قیمت‌های با نرخ کمتر از ۵۰ درصد ماهیانه را مستثنی نمی‌کند؛ منوط به آن که تورم طی چند ماه متوالی ادامه یابد، ولو اینکه در بسیاری از این ماه‌ها نرخ  تورم کمتر از ۵۰ درصد باشد»[۵۹].

تمایز میان تورم گزاف و تورم‌های حاد، اما نازل‌تر از میزان اعلام‌شده توسط کاگان، تا حدودی تصنعی و دلبخواهانه است. برای نمونه، هنگامی که وزیر مالیه‌ی برزیل میل سان دو نوبرگا (Mailson De Noberga) در دسامبر ۱۹۸۹ اعلام کرد که کشورش هنوز تورم گزاف را از سر نمی‌گذراند، مطابق تعریف کاگان سخنی صحیح می‌گفت. اما برزیل تورمی شتابان و ویرانگر را تجربه می‌کرد که آن کشور را به لبه‌ی پرتگاه نزدیک کرده بود. در اینجاست که تعریف کلان تورم(Mega Inflation) حائز اهمیت است.

 تورم کلان، بنا به گفته دورنبوش(Dornbusch) چنین است: «نرخ‌های تورمی ست که بیش از یک درصد ماهیانه(یعنی ۴۳۵درصد سالیانه) طی چندین ماه باشد. در این تعریف، باید بین یک ضربه تورمی جداگانه ولو بسیار قابل توجه، و یک تجربه­ ی مداوم نرخ‌های تورم خیلی بالا فرق گذاشت. کشورهای که کلان تورم را تجربه می‌کنند، مسیر تورم گزاف را می‌پیمایند، و هیچ مکانیزم خودکاری برای دور داشتن آن‌ها از پرتاب شدن به ورطه‌ی مغاک وجود ندارد.”(دور نبوش،۱۹۹۱، ص۱۷۷)[۶۰].

چند تفاوت مهم، تورم‌های بزرگ (شدید) را از تورم‌های کوچک(خفیف) و متوسط(معتدل) متمایز می‌کند(در مورد بررسی تفصیلی این تمایزها رجوع کنید به برن هولز Bernholz، ۲۰۱۵)[۶۱]. نخست انکه تورم‌های بزرگ عموماً از کسری بودجه نشات می‌گیرند که به واسطه ایجاد پول یا افزایش نقدینگی، تأمین مالی می‌شوند. به این اعتبار ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد؛ جایگزینی واحد پول ملی اهمیت بسزایی می یابد و حجم واقعی پول داخلی به نحو فاحشی به زیر میزان معمول سقوط می‌کند. درحالی‌که در تورم‌های کوچک و متوسط، حجم واقعی پول داخلی بالا‌تر از میزان معمول قرار دارد.

شرایط اقتصادی رایج در دوران تورم‌های بزرگ کاملاً متفاوت از تورم‌های کوچک و متوسط است.افکار عمومی دیگر هیچ توهمی درباره‌ی افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها ندارد. از این رو حجم واقعی پول ملی به نحو فاحشی کاهش می‌یابد و جایگزینی پول ملی به نحو گسترده‌ای افزایش می‌یابد؛ چرا که هیچ کس مایل نیست دارایی خود را به صورت پول ملی حفظ کند. روند مزبور از این قرار است: ابتدا پول ملی در هیچ یک از معاملات بزرگ استفاده نمی‌شود، به ویژه در مورد پرداخت‌هایی که باید با تأخیر صورت گیرد. سپس پول ملی نقش خود را به عنوان ذخیره‌ی ارزش از دست می‌دهد. نهایتا، پول ملی حتی در معاملات نقدی با پول باثبات(چه فلزی، چه ارز خارجی) تعویض می‌شود. حکومت به سرعت در معرض خطر از دست دادن اقتدار پولی قرار می‌گیرد و توانایی خود را برای اعمال مالیات تورمی(Inflation tax) یا تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول از دست می‌دهد. علت این امر پدیده ایست که در ادبیات اقتصاد به «قانون یا تأثیر اولیورا-تانزی»(The Oliviera- Tanzi effect) موسوم است، بدین معنا که هر آیینه فاصله‌ای بین زمان تعیین مالیات و  پرداخت آن وجود داشته باشد، تورم میزان ارزش واقعی مالیات اخذ شده را در سررسید کاهش می‌دهد.به عنوان مثال، در صورت وجود تورم‌های خفیف و یا معتدل چندان فرق نمی کند ک مالیات سال۲۰۱۹ در سال۲۰۲۰ پرداخت شود. اما در صورت وجود تورم شدید، این موضوع صادق نیست؛ چرا که ارزش پول مالیاتی پرداخت‌شده در سال ۲۰۲۰ به مراتب کمتر از ارزش مالیات اعلام‌شده در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. به سبب تمامی این ویژگی ها، تورم‌های بزرگ تغییر سیاست پولی را الزام‌آور می‌کنند و مهار آن‌ها بدون کنترل نقدینگی و مالی ممکن نیست. اقتصاد سیاسی تورم اساساً اقتصاد سیاسی مهار تورم‌های بزرگ است.

آیا می‌توان استنتاجات نظری فوق‌الذکر را به مدد داده‌های آماری سنجید؟ لازمه‌ی این کار در وهله‌ی اول تهیه شناسنامه‌ی تورم‌های بزرگ و خصلت بندی آن‌هاست. این امر در مورد تورم‌های گزاف به انجام رسیده است و هر کس که اندک آشنایی به مباحث اقتصاد کلان در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی تورم داشته باشد، با آن‌ها آشناست.

دو مرجع اصلی در این حوزه وجود دارد که حتماً باید از آنان به تفصیل یادکرد؛ چرا که محاسبه‌ی تورم‌های گزاف نیازمند آمار دقیق و استفاده صحیح از تکنیک های آماری است. مراجعه به اطلاعات و مقالات اینترنتی نظیر ویکی‌پدیا، یا ترخیص مقالات سهل‌الوصول، چاپ‌نشده در مجلات معتبر اقتصادی، که حاوی برخی جداول آماری در مورد تورم‌های گزاف در این یا آن رشته‌ها از کشورها می‌باشند چندان قابل‌اتکا نیست. یکی از این موارد استنادات سهل انگارانه و فاقد دقت علمی، رجوع آقای پرویز صداقت است به جدول تاماز جیورگادزه (Tamaz Giogadze)[۶۲] در ردیه ای که بر نوشتار من نگاشته اند[۶۳]. خواننده علاقمند با مقایسه ی آمار جیورگادزه با دو مرجع اصلی که در این نوشته خواهد آمد می‌تواند تفاوت‌ها را در یابد. بدتر آن که، همان طوری که در بخش های بعدی همین مقاله نشان خواهم داد، ایشان حتی گزارش مورد استناد خودشان را نیز بطور کامل نخوانده اند چرا که اگر مقاله جیورگادزه را به تمامی قرائت کرده بودند، در می یافتند که بر خلاف دعوی ایشان، مولف مزبور نه تنها شوک درمانی را مسئول تورم های گزاف در نظامهای شوروی پیشین نمی داند، بلکه این نوع رفرم را فاقد ریسک دامن زدن به چنین نوع تورمی تلقی می کند (به این نکته ذر بند ۷ بازخواهم گشت). اکنون بازگردیم به جداول شناسایی تورم های گزاف که گویااصلا به گوش آقای صداقت نخورده است.

مرجع اصلی نخست، پیتر برن هولز(Peter Bernholz) است که در ویرایش نخست کتاب خود در سال ۲۰۰۳[۶۴] ،  فهرستی از ۲۹ مورد تورم گزاف را ارائه داد. در ویرایش دوم همین کتاب در سال ۲۰۱۵[۶۵]،وی با افزودن مورد زیمبابوئه، تعداد این موارد را به ۳۰ افزایش داد. من در پایین، این سی مورد را بر حسب ترتیب الفبای نام کشورها نقل می‌کنم. جدول۱ مستقیماً از برن هولز(۲۰۱۵،ص۱۶) اخذ شده است، تنها ترتیب آوردن نام کشورها بر حسب الفبای فارسی و نه انگلیسی تنظیم شده است.

مرجع دوم، استیو هانک (Steve Hanke) و نیکلاس کروز(Nicholas Krus) (۲۰۱۳)[۶۶] هستند که با اتکا به آمار بانک جهانی و بهره گرفتن از داده های مربوط به نرخ مبادله در موارد کمبود داده های آماری، فهرستی از ۵۶ مورد تورم گزاف را مطابق با تعریف کاگان(۱۹۵۶) استخراج کرده اند. جدول۲ مستقیما از مولفین مزبور اخذ شده است[۶۷].

با جداول جداول ۱ و ۲ می‌توان صحت و سقم برخی از دعاوی آقای صداقت را سنجید. ایشان اصطلاح انگلیسی (Hyperinflation) را ’ابر تورم‘ ترجمه کرده‌اند و من ’تورم گزاف‘[۶۸]. در ردیه ای که بر من نگاشته‌اند، مدعی شده‌اند که «در دهه‌ی ۱۹۸۰ در کشورهای آفریقایی» ونیز «در کشورهایی آفریقایی و خاورمیانه‌ی غیر نفتی در سال‌های اجرای تعدیل ساختاری» ، تورم گزاف وجود داشته است[۶۹]. هر دو ادعا یکسره خطاست. بررسی جداول نشان می دهند که هیچیک از کشورهای آفریقایی در دهه‌ی ۱۹۸۰ تورم گزاف را تجربه نکرده اند. تنها کشورهای آفریقایی که این پدیده را تجربه کرده‌اند عبارت‌اند از: زیمبابوئه(۲۰۰۸-۲۰۰۷)، زئیر(کنگو)(۱۹۹۴-۱۹۹۱)، جمهوری دمکراتیک کنگو(۱۹۹۸) و آنگولا(۱۹۹۷-۱۹۹۴). به علاوه تورم های گزاف در این کشورها نه ره آورد نئولیبرالیسم، که جنگ بوده است.

مضافاً این که هیچ یک از هفده کشور خاورمیانه چه نفتی چه غیر نفتی، تورم گزاف را تجربه نکرده‌اند. این هفده کشور عبارتند از : مصر ، ایران، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، یمن، سوریه، امارات متحده عربی، اردن، فلسطین، لبنان، عمان، کویت، قطر، بحرین، و قبرس.

اما جداول درباره‌ی چگونگی توزیع تورم‌های گزاف در مقیاس جهانی چه می‌گویند؟

مطالعه و بررسی ‌ جداول مزبور نشان می‌دهد که نخستین تورم گزاف با انقلاب فرانسه(۱۷۸۹-۱۷۹۶) آغاز شد. دو منشا برای این تورم ذکر شده است. پیتر برن هولز، این تورم را به واحد پولی آسینا(Assignat) مربوط می‌داند. وی در بیان این نظریه تنها نیست و تقریبا عموم مورخین اقتصادی با او هم رای هستند. اما یافته بدیعِ هانک و کروز(۲۰۱۳) این باور را به چالش می‌کشد. به گمان این محققین، در هنگام بروز تورم گزاف در سال۱۷۹۶ ، دو واحد پولی و نه یک واحد پولی در گردش بودند. این دو واحد عبارت بودند از:۱)آسینا (Assignat)؛ ۲)ماندا (Mandat). اگرچه ارزش آسینا به شدت تقلیل یافت، اما ارزش ماندا حتی بیش از آن تقلیل یافته بود، و از این رو تورم گزاف ۱۷۹۶ را باید اساسا با تنزل ارزش ماندا مرتبط دانست(هانک و کروز، ۲۰۱۳،ص۳۷۰)[۷۰].

مطالعه‌ی جداول موید سه موجِ بزرگ تورم از هنگام انقلاب فرانسه تاکنون است. موج نخست از اروپا برخاست و از فردای جنگ جهانی اول. گر چه پس از جنگ جهانی دوم نیز مرکز ثقل همچنان اروپاست؛ اما معدودی کشورهای دیگر نیز اضافه ‌شدند.

آلمان(۱۹۲۰-۱۹۲۳)، اتریش(۱۹۲۱-۱۹۲۴)، اتحادشوروی(۱۹۲۲-۱۹۲۴)، مجارستان(۱۹۲۳-۱۹۲۴)، شهر آزاد دانزیگ(۱۹۲۲-۱۹۲۳)، لهستان(۱۹۲۱-۱۹۲۴)، در فردای جنگ جهانی اول دچار این عارضه شدند. یونان(۱۹۴۲-۱۹۴۵)، مجارستان(۱۹۴۵-۱۹۴۶)، تایوان(۱۹۴۵-۱۹۴۹)، چین(۱۹۴۷-۱۹۴۹) و فیلیپین(دسامبر-ژانویه۱۹۴۴) کشورهایی هستند که پس از جنگ جهانی دوم شاهد تورم گزاف بودند.

جالبست که این موج نخست مستقیماً اهمیت اقتصاد سیاسی تورم را آشکار می‌سازد؛ چرا که کلیه کشورهای مزبور متاثر از انقلابات و جنگ‌ها بالاخص دو جنگ جهانی دچاربودند. در تمامی این کشورها کسری بودجه دولت به چاپ پول برای تأمین مالی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی انجامیده بود.

موج دوم در آمریکای لاتین به وقوع پیوست. این موج به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ مربوط می‌شود.پنج یا شش کشور در این موجِ دوم دچار تورم گزاف شدند که عبارتند از: آرژانتین(۱۹۸۹-۱۹۹۰)، برزیل(۱۹۸۹-۱۹۹۳)، بولیوی(۱۹۸۴-۱۹۸۶)، پرو(۱۹۹۰-۱۹۸۸)و نیکاراگوئه(۱۹۸۶-۱۹۹۱/۱۸۹۸). بسیاری از محققین اقتصادی، به این پنج کشور، مکزیک(۱۹۸۵-۱۹۸۹) را نیز می‌افزایند، هر چند که بر مبنای معیار کاگان، این کشور در زمره‌ی مناطقی نیست که تورم گزاف را تجربه کرده اند (نگاه کنید به دیجکستراDijkstra ، ۱۹۹۷)[۷۱].

در اینجا نیز تورم گزاف، مستقیماً به تغییرات مهم نهادها و جنگ‌ها مرتبط است.

موج سوم پس از فروپاشی بلوک شرق و در دوره‌ی انتقال پسا سوسیالیستی (Post-Socialist Transotion) رخ داد. این موج در تعداد محدودی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برخاست، و اساسا در کشورهای  تازه استقلال‌یافته‌ی روسیه شوروی پیشین بود. فهرست این کشورها به ترتیب اهمیت ابعاد تورم گزاف به قرار زیر است:

۱)یوگسلاوی(آوریل۱۹۹۲تاژانویه۱۹۹۴) ۲)جمهوری صراپسکا(۱۹۹۲-۱۹۹۴)؛ ۳) ارمنستان(۱۹۹۳-۱۹۹۴)؛ ۴) ترکمنستان(ژانویه ۱۹۹۲ تا نوامبر  ۱۹۹۳)؛ ۵) بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۲-۱۹۹۴)؛ ۶) اوکراین (۱۹۹۲-۱۹۹۴)؛ ۷) روسیه(ژانویه ۱۹۹۲)؛ ۸) بلغارستان(فوریه ۱۹۹۷)؛ ۹) مولداوی(ژانویه ۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۹۳)؛ ۱۰) گرجستان (۱۹۹۳-۱۹۹۴)؛ ۱۱) تاجیکستان (ژانویه ۱۹۹۲ تا اکتبر ۱۹۹۳)؛ ۱۲) گرجستان(مارچ-آوریل ۱۹۹۲)؛ ۱۳) بلاروس(ژانویه-فوریه ۱۹۹۲)؛ ۱۴) قرقیزستان(ژانویه ۱۹۹۲)؛ ۱۵) قزاقستان (ژانویه ۱۹۹۲)؛ ۱۶) بلغارستان (فوریه-مارچ ۱۹۹۱)؛ ۱۷) ازبکستان(ژانویه-فوریه ۱۹۹۲)؛ ۱۸) استونی (ژانویه-فوریه ۱۹۹۲)؛ ۱۹) لهستان(اکتبر ۱۹۸۹ تا ژانویه۱۹۹۰)؛ ۲۰) ارمنستان(ژانویه-فوریه۱۹۹۲)؛ ۲۱) تاجیکستان(اکتبر-نوامبر۱۹۹۵)؛ ۲۲) لتونی (ژانویه ۱۹۹۲)؛ ۲۳)ترکمنستان (نوامبر۱۹۹۵ تا ژانویه ۱۹۹۶)؛ ۲۴) یوگسلاوی(سپتامبر-دسامبر۱۹۸۹)؛ ۲۵) قزاقستان(نوامبر ۱۹۹۳)؛ ۲۶) لیتوانی (ژانویه ۱۹۹۲)؛ ۲۷) بلاروس(اوت ۱۹۹۴). در برخی از این کشورها ،ما با چند موج تورم گزاف روبرو هستیم.

تدوین این فهرست بیشتر در جدول ۲، یعنی محاسبات هانک و کروز (۲۰۱۳) مبتنی است. دو ویژگی مهم این جدول بدین قرارند: نخست آن که تعریف کاگان عیناً مبنای محاسبات بوده است، و از این رو تورم گزاف در فاصله یک ماه نیز مستقلاً شناسایی شده است. گفتنی ست که شمار ادوار تورم گزاف بیش از جدول ۱ می‌باشد. دوم آن که به دلیل تقسیم ادوار تورم بر حسب اهمیت ابعاد آن در یک کشور واحد، موارد تورم گزاف افزایش یافته است و یک کشور واحد چندین بار و در چند تاریخ مختلف در جدول آمده است.

بررسی موج سوم نیز اهمیت اقتصاد سیاسی تورم را آشکار می‌سازد. این موج تورمی نیز مستقیماً مرتبط است با یک تغییر بنیادین نهادی، یعنی انتقال از نظام‌های نوع شوروی مبتنی بر هماهنگی بوروکراتیک اقتصاد به اقتصاد بازار مبتنی بر نظام قیمت‌ها. به علاوه جنگ داخلی نیز در پاره‌ای از این تورم‌ها نقش به سزایی ایفا کرده است که از اهم آن‌ها باید از یوگسلاوی، بوسنی، هرزوگوین، و اوکراین نام برد.

مطالعه هر دو جدول و هر سه موج نشان می‌دهد که تورم‌های گزاف عمدتاً متوجه اروپای در حال توسعه، آمریکای لاتین و کشورهای در حال گذار یاپساسوسیالیستی بوده است و چندان متوجه آسیا، آفریقا، خاورمیانه، و یا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نبوده است. این مشاهده تجربی از جانب دورنبوش نیز مورد تاکید قرار گرفته است: «کلان تورم‌ها و تورم‌های گزاف بسیار نادرند همچنان که بروز نرخ‌های تورم بالای ۱۰۰ درصد سالیانه کمیاب‌اند. تورم بالا مسئله کشورهای در حال توسعه اروپا و آمریکای لاتین است درحالی‌که آن را نمی‌توان صفت اقتصادهای آفریقا، آسیا یا کشورهای پیشرفته صنعتی به حساب آورد.»[۷۲]

در بخش‌های بعدی این مقاله، من هر سه موج تورم‌های گزاف را در اروپا، آمریکای لاتین، و دوران انتقال پساسوسیالیستی بررسی خواهم کرد و نشان خواهم داد که تورم‌های مزبور نه تنها محصول سیاست‌های نئولیبرال نبوده، بلکه سیاست‌های ارتدکس پولی گرا یا نئولیبرال بودند که در مهار آن‌ نقش موثر ایفا کردند.

مطالعات اقتصادی عموماً موید این نکته‌اند که سیاست‌های ارتدکس مبتنی بر کنترل پولی و مالی برای تقلیل تورم‌های گزاف (مثلاً چهار رقمی(۱۰۰۰) به دو رقمی(۱۰)) موثرند. اما هزینه ی سنگینی بابت اعمال آن‌ها باید پرداخت که از اهم آن‌ها افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است. اما سیاست‌های ارتدکس قادر نیستند ریشه های واقعی تورم را خشک کنند و یا مانع تورم ناشی از مبارزات اجتماعی حول بازتوزیع درآمد گردند. این نوع تورم را تورم مانا یا اینرسیل(Inertial Inflation) گویند (برسر پریرا Bresser Pereira و ناکانو Nakano [۷۳]،۱۹۸۷؛ و آندرف Anderff ، ۱۹۹۴)[۷۴]. بررسی تورم مانا در آرژانتین و برزیل، و نیز در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی این نکته را آشکار می‌کند. اما قبل از پرداختن به این نوع تورم ها، لازم است به اختصار درباره‌ی دلایل تورم از دیدگاه پولی گرا، کینزگرا (یا بهتر است بگویم پساکینزگراPost-Keynesian)، و ساختارگرا (Strueturalist) نکاتی را یادآور شوم.

از دیدگاه مکتب پولی گرا، تورم یک پدیده‌ی صرفاً پولی ست که از سیاست بانک مرکزی مبنی بر عرضه‌ی پول بیش از تقاضای پول، نشات می‌گیرد. این مازاد عرضه ی پول یا نقدینگی (Monetary Overhang)، می‌تواند نتیجه‌ی تأمین مالی کسری بودجه ی دولت از طریق انتشار اسکناس باشد؛ یا آن که به دلیل واگذاری اعتبار بیش از اندازه به بخش خصوصی به وجود آمده باشد.

مکتب کینزگرا، تورم را صرفاً یک پدیده پولی نپنداشته، برعوامل واقعی مربوط به تولید و توزیع در تکوین تورم اصرار می‌ورزد. پساکینز گرایان (Post-Keynesian)، تورم را ثمره‌ی شوک‌های بیرونی مانند افزایش ناگهانی قیمت کالاهای وارداتی، ازدیاد دستمزدها بیش از افزایش قیمت‌ها، و یا رشد ناگهانی کسری مالی یا سایر عوامل فزاینده مشابه می‌دانند. این شوک‌های «واقعی» به طور اتوماتیک سبب رشد عرضه پول می‌شود و بدین‌سان ازدیاد قیمتی که در یک بخش از اقتصاد شروع می‌شود به بخش‌های دیگر آن سرایت می‌کند. به علاوه در این نگرش، بانک مرکزی اساساً قادر به اجرای یک سیاست پولی مستقل از دولت نیست.  

جزاین دو تفسیر، باید از تفسیر ساختارگرایان مکتب وابستگی که(در آمریکای لاتین موسوم به سپال Cepal هستند) یادکرد. به گمان این گروه از اقتصاددانان، یک رشته ’علل ساختاری‘ یا ’نرمش ناپذیری های ساختاری‘ Stuctural Rigidities) سبب بروز تورم است. سه دلیل عمده در این خصوص اقامه شده است :

 ۱)گذشته مستعمراتی آمریکای لاتین که سبب نابرابری در توزیع زمین و درآمد بوده است. درآمدهای مالیاتی تحت چنین شرایطی کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی (و بعضاً حدود ۱۲ درصد را) در دهه ۷۰ تشکیل می داده است (رجوع کنید به دیجکسترا،۱۹۷۷).

 ۲) رهبران کاریزماتیک پوپولیست نظیر خوان پرون (۱۹۴۶-۱۹۴۹) در آرژانتین و یا ولاسکو در پرو (۱۹۶۸-۱۹۷۵) که به ازدیاد ناگهانی دستمزدها اقدام کردند.

 ۳) سیاست صنعتی کردن مبتنی بر جانشینی واردات در آمریکای لاتین برای دوره‌ای به مراتب طولانی تر از سایر نقاط جهان. این امر به سبب وابستگی رشد بخش صنعتی به ورود کالاهای سرمایه‌ای و تنزل نرخ مبادله برای صدور مواد خام در ازای کالاهای سرمایه‌ای، و افزایش بدهی‌های کشورهای آمریکای لاتین در ابتدای دهه ی ۸۰ میلادی انجامید. این سه عامل به عنوان مبانی تورم معرفی‌شده‌اند.

با توجه به تفاوت‌های بنیادین نگرش نخست (پولی گرا) با دو نگرش دیگر(کینزگرا و ساختارگرا)، سه گونه سیاست اقتصادی برای مهار تورم مطرح بوده است.

الف) سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ در معنای متعارف یا ارتدوکس پولی گرا(نئولیبرال) که متضمن انقباض پولی و مالی است.

ب) سیاست غیرمتعارف(Heterodox) که سیاست انقباض مالی را با سیاست کنترل درآمد(Income policy) درهم می‌آمیزد.

سیاست کنترل درآمد بر این فرض استوار است که یکی از دلایل اصلی تورم آزادی قیمت‌ها و دستمزدهاست؛ و حال آن که میزان رشد هر دو باید کنترل شود. این کنترل می‌تواند یا از جانب دولت با اعمال سقفی برای رشد دستمزدها و قیمت‌ها اجرا شود، یا آن که بر پایه مذاکره و تفاهم بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره میزان رشد و دستمزد حاصل گردد. تاکید بر در پیش گرفتن یک سیاست درآمدیlncome Policy) )، علاوه بر سیاست بودجه‌ای، از تحلیل تورم مانا یا اینرسیل منبعث است. در این تعریف، مبارزات اجتماعی حول باز توزیع درآمد یا تعیین سهم سود و دستمزد عنصر واقعی تورم محسوب می‌شود.

پ) سیاست تثبیت نرخ مبادله ارز که مبتنی است بر تعیین یک نرخ مبادله ثابت (Fixed exchange rate)بر پایه متصل کردن واحد پولی کشور به یک ارز محکم مثلاً دلار.

 از دیدگاه من، تورم را نمی‌توان به یک پدیده صرفاً پولی تقلیل داد. علت تورم را هم باید در عوامل واقعی و هم در عوامل پولی جستجو کرد. مطالعات با ارزش فریدمن و شوارتز(۱۹۶۳)[۷۵] درباره تاریخ پولی ایالات‌متحده آمریکا از ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰ به خوبی علل پولی تورم را آشکار کرده است. اما علل واقعی تورم را همچنین باید در شرایط تولید، توزیع، یا باز توزیع و انهدام ثروت جستجو کرد. این علل صرفاً اقتصادی نیستند بلکه سیاسی و نهادی نیز می‌باشند.

غالباً تورم‌های گزاف و کلان تورم‌ها محصول رابطه سیاست و اقتصادند. فی‌المثل تغییرات سیاسی مهم در جهت دموکراسی مستقیم و مشارکتی به لحاظ تاریخی عامل بی‌ثباتی پولی بوده‌اند. اتحاد شوروی، مجارستان، آلمان و اتریش در سال‌های پس از جنگ جهانی اول مصادیق این مشاهده‌اند. بر این عوامل، باید جنگ‌های داخلی و بین‌الدول بالأخص جنگ جهانی[۷۶] را افزود که سبب ضعف مالی دولت‌ها، و افزایش بدهی‌ها می‌شوند. در تمامی این موارد کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن توسط چاپ اسکناس به عامل اصلی بروز تورم‌های گزاف مبدل شده است. از اینجاست موفقیت نسبی سیاست‌های ارتودوکس پولی گرا و نئولیبرال که مبتنی بر کنترل نقدینگی ومخارج دولتی در مهار تورم‌های گزاف و کلان تورم‌ها.

می‌گویم ҆نسبی҅ چراکه اولاً هزینه این موفقیت بر حسب افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی سنگین است. ثانیاً، مهار تورم‌های گزاف به معنای پایان دادن به تورم و دلایل واقعی بروز آن نیست. اکنون بپردازیم به سه موج تورم‌های گزاف.

۵)موج نخست تورم‌های گزاف در اروپا

در ادبیات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی عموماً تجربه‌ای جدید محسوب می‌شود که بالأخص در دهه‌ی ۹۰ میلادی رشد کرده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از مورخین اقتصادی تلاش کرده‌اند تا این برداشت رایج را تصحیح کنند. آنان از وجود یک موج نخست استقلال بانک‌های مرکزی در فردای جنگ جهانی اول، در دهه ۲۰ میلادی یادکرده‌اند. نه تنها اثر یا ارزش الکین Elkin و کیش Kisch (۱۹۲۸، ص۱۷)[۷۷] در خصوص عملکرد روسای بانک‌های مرکزی، اولین راهنمای عملی درباره چگونگی دستیابی به اصل استقلال مضاعف بانک مرکزی از دولت از یک سوی، و از بانک‌های تجاری، از سوی دیگر را به دست می‌دهد، بلکه به اهمیت این نخستین موج استقلال بانک‌های مرکزی اشاره دارد[۷۸]. پژوهش‌های بعدی از جانب دو کوک(De kock) (۱۹۳۹،ص۵۶)[۷۹] ، سایرز(Sayers) (۱۹۸۶،ص۱۵۹)[۸۰] کپی و همکاران[۸۱]  (Capie etal.)(۱۹۹۴،ص۵۳) و بالأخص دو وال (Do Vale) (۲۰۲۰)[۸۲]،  به بررسی مختصات و ابعاد این موج نخست استقلال بانک‌های مرکزی در جزئیات می‌پردازند.

ظهور جنگ جهانی اول سر آغاز خاتمه دادن به تسعیر ارزها و قطع رابطه پول کاغذی با طلا به عنوان استاندارد نظام پولی جهانی، و ضامن ثبات پولی بود. در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی از دو جهت مورد توجه قرار گرفت: ۱) تضمین ثبات پولی در گسست پیوندارز کشورهای شکست‌خورده در جنگ از طلا؛ ۲) کنترل اقتصاد کشورهای مزبور به ویژه با تضعیف کنترل دول شکست‌خورده بر بانک‌های مرکزی‌شان.

تورم‌های گزاف دوره‌ی جنگ و پس ازجنگ به عنوان ثمره مداخلات سیاسی تلقی شد، و باور به ضرورت استقلال بانک مرکزی را دامن زد. این امر سبب رشد استقلال بانک‌های مرکزی شد. ۳۹ کشور در معرض این تغییرات قرار گرفتند (دو وال،۲۰۲۰). ایجاد یا اصلاح بانک‌های مرکزی بر مبنای اصل استقلال بانک مرکزی سنگ بنای برنامه‌های تثبیت اقتصادی بود (نگاه کنید به کیش والکین، ۱۹۲۸، ص۲؛ و اولریخ Ulrich،۱۹۳۱: ص۲)[۸۳]. بانک‌های مرکزی اتریش (۱۹۲۳)، مجارستان (۱۹۲۴)، استونی (۱۹۲۷)، یونان (۱۹۲۷) و بلغارستان (۱۹۲۷) شاهد این تغییرات نهادی مهم بودند[۸۴]. یکی از بانک‌های مرکزی مهم اروپا، رایش بانک (۲۴-۱۹۲۲) نیز تحت نظارت مستقیم متفقین از دولت آلمان استقلال یافت. تحت نفوذ ایالات‌متحده آمریکا، استقلال بانک مرکزی در آمریکای لاتین بالأخص در میان کشورهای آند تقویت شد.

اگر این موج نخست استقلال بانک‌های مرکزی در دهه ۲۰ و تأثیرپذیری آلمان از این موج را در نظر آوریم، آن گاه اهمیت نئولیبرالیسم آلمانی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم آشکار می‌شود. چنانکه در بخش نخست مقاله حاضر نشان دادم، میشل فوکو به درستی بر اهمیت اردولیبرالیسم در تعیین سیاست‌های اقتصادی آلمان پس از جنگ اشاره دارد. من نیز به سهم خود بر نفوذ به سزای این نوع ویژه نئولیبرالیسم در تأسیس اتحادیه پولی اروپا تاکید ورزیدم.

موج نخست تورم‌های گزاف در اروپا نه تنها موید آن نیست که سیاست‌های نئولیبرال عامل آن بودند، بلکه فلسفه وجودی نئولیبرالیسم آلمانی را باید بر پایه مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها و از این رو استقلال بانک مرکزی توضیح داد.

۶) موج دوم تورم‌های گزاف در آمریکای لاتین

 در بخش ۴ مقاله حاضر، اسامی پنج یا شش کشور آمریکای لاتین را که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی دچار تورم گزاف شده‌اند را به این شرح آوردم: آرژانتین (۱۹۹۰-۱۹۸۹)، برزیل (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، بولیوی(۱۹۸۴-۱۹۸۶)، پرو(۱۹۸۸-۱۹۹۰)، نیکاراگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۱،۱۹۸۹)،   مکزیک (۱۹۸۵-۱۹۸۹).

 تورم گزاف در هیچ یک از این کشورها محصول سیاست‌های نئولیبرال نبوده است. در تمامی موارد مزبور بحران مالی و پولی دولت‌ها بر بستر مجموعه‌ای از عوامل مرتبط با نوع صنعتی کردن (جانشینی واردات)، سیاست‌های پوپولیستی و فساد دولتی، و نیز جنگ‌های داخلی یا بین‌الدول، عامل بروز تورم‌های گزاف بوده‌اند. به منظور مهار تورم گزاف، از همه انواع سیاست‌های اقتصادی سه‌گانه یادشده در پایان‌بخش ۴ یعنی سیاست‌های متعارف (ارتدوکس) پولی و مالی، سیاست‌های غیرمتعارف(هترودوکس) متکی بر کنترل دستمزدها و قیمت‌ها، و نیز سیاست تثبیت نرخ مبادله واحد پولی استفاده شد.

تجربه بولیوی نشان داد که امکان کاهش تورم به واسطه سیاست‌های ارتودوکس وجود دارد، اما هزینه آن بالاست. سیاست‌های ارتدوکس یا برنامه ҆تثبیت اقتصادی҅ در سال ۱۹۸۵ در بولیوی معمول شد. در آن هنگام نرخ تورم۱۱۷۵۰ درصد بود. این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۲۷۶ درصد، و در ۱۹۸۷ به ۱۵ درصد تنزل یافت. اما لازم به یادآوری است که موفقیت در کاهش نرخ تورم توأم بود با نرخ‌های نازل رشد اقتصادی، و نرخ سرمایه‌گذاری نیز در طول سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۹ در محدوده ی ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی باقی ماند.

سیاست‌های غیرمتعارف یعنی کنترل قیمت‌ها و دستمزدها بدون کاهش بدهی‌های مالی دولت، مقدمتا در آرژانتین (۱۹۸۵) و برزیل (۱۹۸۶) به کار گرفته شد. این سیاست‌ها در غیاب کنترل مالی و پولی به شکست انجامید. بالعکس در مکزیک، کار بست توأمان سیاست‌های غیرمتعارف و سیاست‌های ارتدوکس کنترل مالی و پولی موفقیت‌آمیز بود.

در پرو تحت حکومت فوجی موری (Fuji Mori)، سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ تعقیب شد و نتایج آن از حیث کاهش تورم از موفقیت نسبی برخوردار بود. زیرا نرخ تورم در سال ۱۹۹۲ به ۵۲ درصد و در سال ۱۹۹۴ به ۲۴ درصد تنزل یافت.

در نیکاراگوئه نیز سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ تحت حکومت بیوه چامورو که از ژوئیه ۱۹۹۰ آغاز شد با موفقیت نسبی توأم بود، چرا که نرخ تورم از ۲۷۴۲ درصد در سال ۱۹۹۱به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۲ تنزل یافت. دیجکسترا (۱۹۹۷، ص۵۵۰)، ماحصل کار بست سیاست‌های ارتدوکس و غیرمتعارف را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: “سیاست‌های ارتدوکس که مبتنی بر کنترل عرضه پول است و فاقد سیاست درآمدی است، در بولیوی(۱۹۸۵)،آرژانتین (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، پرو(۱۹۹۰-۱۹۹۳) ،و نیکاراگوئه (۱۹۹۱-۱۹۹۴) موفقیت‌آمیز بوده اند… به طور کلی، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به نظر می‌آیند برای کاهش تورم موفق بوده‌اند…  هزینه این نوع تثبیت اقتصادی که با اتکا به سیاست‌های ارتدوکس به دست آمده غالباً بالا بوده است، یعنی نرخ‌های رشد اقتصادی برای چند سال متوالی منفی بوده است.”[۸۵]

جمع‌بندی مزبور درباره موج دوم تورم‌های گزاف در آمریکای لاتین عمیقاً از ارزیابی دورنبوش و همکاران ۱۹۹۰[۸۶] متأثر است.

چنانکه ملاحظه می‌کنیم، سیاست‌های ارتدوکس(نئولیبرال) نه‌تنها منشأ تورم‌های گزاف در آمریکای لاتین نبوده‌اند، بلکه در کاهش آن‌ها، از موفقیت نسبی برخوردار بوده اند. این ارزیابی دورنبوش و همکاران، یعنی اقتصاددانان برجسته اقتصاد کلان است که خود از جانبداران سیاست‌های غیرمتعارف(هترودوکس) می‌باشند.

۷-موج سوم تورم‌های گزاف در کشورهای پساسوسیالیستی

موج سوم تورم‌های گزاف در اروپای مرکزی و شرقی، و در آسیای مرکزی مستقیماً به مسئله انتقال نظام‌های اقتصادی نوع شوروی ارتباط دارد. بروز این نوع تورم در دهه ۹۰ میلادی ناشی از گذار از نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد غیرمتمرکز بازار بود. اقتصاد نوع شوروی با هماهنگی بوروکراتیک (Bureaucratic Coordination) و کمبود مشخص می‌شود. یکی از مختصات عمومی فروپاشی این نظام و گذار به دوران ما بعد سوسیالیستی رکود و تورم توأمان   (Stagflation)  بود. بسیاری از متخصصین نظام‌های سوسیالیستی و اقتصاددانان از مکاتب گوناگون درباره این تحول سخن گفته‌اند که سرآمد آنان، یانوش کورنایJanos Kornai) )،  اقتصاددان مجار، عضو آکادمی علوم مجارستان و استاد دانشگاه هاروارد است که عمیق‌ترین مطالعات را درباره اقتصاد کمبود(Shortage Economy)  به عمل آورده است (رجوع کنید به کورنای،۱۹۸۰[۸۷], ۱۹۹۲[۸۸]). مجموعه مقالات کورنای (۱۹۹۷)[۸۹] درباره رکود و تورم ناشی از ترانسفورماسیون (Transformatoinal Recession) به ابعاد گوناگون این امر می‌پردازد.

 آثار کورنای منبع الهام بسیاری از متخصصان اقتصادی چه در غرب و چه در شرق (روسیه، چین، کوبا، ویتنام) بوده است و بسیاری از تحقیقات انجام‌شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با استناد به نظریه وی پیرامون “انضباط بودجه‌ای شُل”(Soft Budget Constraint)[۹۰] صورت گرفته است. یکی از ابداعات کورنای تفکیک دو نوع انضباط بودجه‌ای بوده است: سفتHard Budget Constraint) ) و شُل. اولی در اقتصاد خرد متعارف برای تشریح رفتار خانوارها یا مصرف‌کنندگان مطرح شده است و ریشه‌های آن به اصل ژان باتیت سه(Say Princple) باز‌می‌گردد. (رجوع کنید به وهابی [۹۱]۲۰۰۱، [۹۲]۲۰۱۲، ۲۰۱۴[۹۳]). مطابق این اصل یک مصرف‌کننده نمی‌تواند بیش از میزان درآمدش، خرج کند. برابری میزان مخارج با درآمد، ظاهراً یک اصل اولیه حسابداریست. اما همین اصل می‌تواند پایه رفتار برنامه‌ریزی‌شده مصرف‌کنندگان باشد یعنی سطح انتظار مصرف‌کننده و برنامه‌ریزی شخصی وی را در صرف بودجه ماهیانه ش تعیین کند. انضباط بودجه‌ای سفت، نوعی برنامه‌ریزی عقلانی را درباره عملکرد مصرف‌کننده پیش‌بینی می‌کند که بر مبنای آن مصرف‌کننده نمی‌تواند در انجام مخارج خود سقفی ورای درآمدی که می‌تواند به دست آورد، تعیین کند. اما در نظام شوروی این اصل در مورد شرکت‌های دولتی خدشه‌دار می‌شود، بدین معنا که یک بنگاه سوسیالیستی می‌تواند بیش از میزان درآمد خود خرج کند، چرا که همواره از حمایت دولت پاترنالیست برخوردار خواهد بود که اجازه نخواهد داد بنگاه مقروض، حتی در صورت وضع وخیم مالی ورشکسته شود. بنگاه سوسیالیستی، ورشکستگی و مرگ نمی‌شناسد. چنین بنگاهی قادر است بیش از درآمد خود خرج کند و این امر به قاعده رفتاری مدیر بنگاه تبدیل می‌شود. که صرف‌نظر از میزان مخارج، بنگاه به حیات خود ادامه دهد. از این رو وی فاقد حساسیت به تغییر قیمت‌هاست. کورنای این پدیده را “انضباط بودجه‌ای شُل” می‌نامد، و ریشه این پدیده را در خصلت منفعل پول در بخش دولتی اقتصاد می‌جوید. از آنجا که مالکیت اغلب وسایل تولید در دست دولت است، و دولت به مثابه خریدار و فروشنده کل عمل می‌کند، گردش پول در بخش دولتی برای اختصاص منابع اهمیتی ثانویه دارد. تخصیص منابع به واسطه احکام آمرانه، از طریق مکانیزم برنامه‌ریزی یا مداخلات دائم بوروکراتیک صورت می‌گیرد. تفوق بوروکراسی به پول به معنای فرعی شدن نقش پول و نیز مکانیزم قیمت‌ها در تخصیص منابع است. قیمت‌ها به شیوه‌ای اداری و دستورالعملی تعیین می‌شوند و هیچ ربطی به میزان کمیابی محصولات و کیفیت آن‌ها ندارند. متناظر با این وضعیت، مدیران بنگاه‌های سوسیالیستی نسبت به تغییر قیمت‌ها حساسیتی ندارند، چرا که آنان همواره می‌توانند بیش از میزان درآمد بنگاه خرج کنند. تنها مصرف‌کنندگانند که می باید در مخارج خود به مقدار درآمدشان توجه کنند. معهذا مصرف‌کنندگان نیز با مشکل ویژه‌ای روبرو هستند: آنان مدام با کمبود روبه‌رویند، کمبود محصولات مصرفی، اعم از خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، و غیره. در اقتصاد کمبود، بازار فروشنده (Sellers Market) حاکم است. و مصرف‌کننده فاقد اختیار در تعیین کیفیت و مقدار محصول مورد علاقه خود. بسیاری اوقات، مصرف‌کننده قادر به خرید لوازم مورد نیاز خود نیست و اجباراً درآمد خود را پس انداز می‌کند.

 کورنای(۱۹۸۰) اقتصاد کمبود را با ’پس انداز اجباری‘ (Forced Saving) و نیز خصلت شبه پولی بخش دولتی تعریف کرد( در مورد اقتصاد کمبود، آثار کورنای و نیز اصلاحات اقتصادی نظام‌های نوع شوروی، رجوع کنید به وهابی۱۹۹۳)[۹۴].  اما بسیاری از اقتصاددانان دیگر، اقتصاد کمبود را با “تورم سرکوب‌شده”(Repressed Inflation) مترادف دانستند (نگاه کنید به وهابی۱۹۹۳)[۹۵] . بدین‌سان که قیمت‌های دولتی تعیین‌شده از جانب بوروکراسی و نهاد برنامه‌ریزی مرکزی هیچ ربطی به قیمت بازار آزاد ندارد، و حاصل تحمیل این قیمت‌ها کمبود میباشد. این تورم ظهور نیافته در اقتصاد نهادینه‌شده، ثمره‌اش کمبود اجناس و پیدایش بازار سیاه است که قیمت‌های نزدیک‌تر به قیمت بازار را منعکس می‌کند. اقتصاد کمبود یا ’تورم سرکوب شده‘ از یکسوی، و پس‌انداز اجباری از سوی دیگر، زمینه‌ساز آن چیزی است که ´مازاد نقدینگی´ (Monetary overhang) نامیده شده است. منشا تورم‌های گزاف در دوره‌ی انتقال پساسوسیالیستی را باید در همین ´مازاد نقدینگی´ جستجو کرد که میراث نظام پیشین است(رجوع کنید به برنهولز، ۲۰۱۵)[۹۶].  

دو میراث مهم دیگر نظام نوع شوروی در بروز تورم‌های گزاف میسر بوده‌اند. میراث دوم عبارتست از نظام مالیاتی و نحوه‌ی توزیع خدمات اجتماعی توسط بنگاه‌های سوسیالیستی. در نظام شوروی نیازی به یک سیستم مالیاتی توسعه‌یافته با مقامات مالیاتی سازمان‌یافته نیست. دولت می‌تواند منابع مالیاتی را مستقیما از شرکت‌های تابعه‌ی خود برداشت کند. بعلاوه غالب خدمات اجتماعی نه از طریق دولت بلکه از جانب بنگاه‌های سوسیالیستی در اختیار مزد و حقوق ‌بگیران قرار می‌گیرد. این خدمات شامل مهد کودک، امور تفریحی از جمله سازمان دادن سفر و نیز امور درمانی و بهداشتی و معاینات پزشکی می‌باشد. یک بنگاه سوسیالیستی نقشی معادل یک شهرداری را عهده‌دار است. از اینرو با خاتمه نظام شوروی و پایان  یافتن ارائه این نوع خدمات از جانب بنگاه‌های سوسیالیستی پیشین، نه تنها دستگاه اداری اخذ مالیات بسیار توسعه‌نیافته و ضعیف بود، بلکه هزینه‌های دولت جهت ارائه مستقیم خدمات اجتماعی افزایش یافت. نتیجه‌ی این امر (ناتوانی در اخذ مالیات و افزایش هزینه‌ی تعهدات) کسری بودجه فزاینده دولت و توسل آن به چاپ پول برای جبران کسری مالی بود. بعلاوه سطوح پائین‌تر دستگاه حکومتی با معضلات مشابهی در سطوح محلی روبرو بودند، زیرا با توجه به عدم کارآئی و فقدان بهره‌دهی بخش قابل توجهی از بنگاه‌های سوسیالیستی کوچکتر، امکان خصوصی شدن آنها وجود نداشت و حفظ آنها و پرداخت هزینه‌ی نگهداریشان مستلزم چاپ پول و وخامت بیشتر وضعیت مالی دولت بود. مضافا این که سیاستمداران نیز جهت کسب آراء، از اعمال قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاه‌های غیر سودده پرهیز می‌کردند تا با وعده‌ی حفظ مشاغل، بر پایه‌ی انتخاباتی خود بیفزایند. بر همه‌ی عوامل یاد شده، عدم یک نظام حسابداری مناسب برای محاسبه وضعیت شرکت‌ها، ارزش گذاری بر دارائی‌ها و تعیین ترازنامه و بیلان را باید افزود.[۹۷]

سومین میراث عبارت است از فقدان یک نظام حقوقی و نهادهای متناظر با یک اقتصاد پولی. نه تنها فعال شدن مجدد نقش پول بجای بوروکراسی، مستلزم تجدیدنظر در عملکرد و جایگاه بانک مرکزی، ارز کشور، و نرخ مبادله آن است بلکه همچنین نیازمند تجدید سازمان‌دهی کل نظام بانکی اعم از تجاری و سرمایه‌گذاریست. فراگیری نحوه‌ی جدید انطباق‌پذیری و عملکرد بانکی در یک اقتصاد بازار نیازمند زمان و تجربه می‌باشد.

خلاصه کنیم. سه عامل اقتصادی- نهادی، مازاد نقدینگی (Monetary Overhang)، بازسازی دستگاه اداری اخذ مالیات و اداره مستقیم خدمات اجتماعی توسط دولت، و پولی کردن اقتصاد و تجدید سازماندهی نظام بانکی، منشاء اصلی تورم گزاف بوده است. این نکات بر اغلب اقتصاددانانی که با اقتصاد کلان و معضلات انتقال پساسوسیالیستی آشنائی دارند، شناخته شده است. اما متاسفانه پاره‌ای از اقتصاددانان خودخوانده ´چپ´ هنوز فرصت آشنائی با این نکات را نیافته‌اند. مصداق بارز این بی‌خبری یا تظاهر به بی‌خبری برای توجیه یک رشته پیش‌داوری‌ها، آقای صداقت است: “در بسیاری از موارد بر خلاف مدعای آقای وهابی، تورم حاد نتیجه‌ی سیاست‌های “اصلاح” قیمت‌ها در دوران نئولیبرالی و به ویژه اصلاح قیمتی به شیوه‌ی شوک درمانی از پی‌آمدهای معمولی سیاست‌های نئولیبرالی بوده است… تجربه‌ی جهانی هم نشان دهنده‌ی نرخ‌های تورم بسیار بالا و شکل‌گیری ابر تورم‌ها  به ویژه در سال‌های اجرای شوک درمانی‌های نئولیبرالی است… برای مثال در مجموعه‌ای از کشورهای سوسیالیستی پیشین طی دهه‌ی ۱۹۹۱تا ۱۹۹۴ شاهد مجموعه‌ای از نرخ‌های تورم از حداقل ۲۱ درصد تا حتی ارقام وحشتناک بالغ بر ۱۰هزار درصد هستیم. (جدول یک).”[۹۸]

به زعم آقای صداقت، تورم گزاف محصول سیاست شوک درمانی است. منظور از شوک‌ درمانی چیست؟ این اصطلاحی است که در ارتباط با برنامه‌ی وزیر مالیه‌ی لهستان بالسرویچ، در ۱۹۸۹ شکل گرفت. مبنای این برنامه اعمال سیاست انقباضی مالی و پولی، لیبرالیزه کردن قیمت‌ها و خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی به یکباره و همزمان بود. پیتر مورل (۱۹۹۲)[۹۹] تلاش کرد به لحاظ نظری بین ´شوک درمانی´ (Shock Therapy)  و ´تدریج گرائی´ (Gradualism) تفکیک بعمل آورد. این تفاوت هم از حیث سرعت انجام اصلاحات و هم از جهت نحوه‌ی اجرا یا سکانس اجرای آنها بود. بطورکلی، شوک درمانی از اجرای سریع اصلاحات دفاع می‌کند و سیاست تثبیت اقتصادی (انقباض مالی و پولی)، لیبرالیزه کردن قیمت‌ها، و خصوصی‌سازی‌ها را بر تجدید ساختار اقتصاد و انجام اصلاحات نهادی (Institutional change) مرجح می‌پندارد. بالعکس، ´تدریج‌گرائی´ از دادن فرصت زمانی طولانی‌تر برای پیشبرد اصلاحات از طریق ´آزمون و خطا´ و اولویت قائل شدن برای ایجاد نهادهای لازم برای اقتصاد بازار پشتیبانی می‌کند. فی‌المثل مجارستان و اوکراین از سیاست تدریج‌گرائی پیروی کردند. مقایسه‌ی این دو نحوه‌ی اجرای اصلاحات موضوع پژوهش‌های بسیار بوده است[۱۰۰].اصلاحات نئولیبرال عمدتا با شوک درمانی مترادف تلقی شده است.

آقای صداقت مدعیست که تورم گزاف در کشورهای سوسیالیستی سابق محصول شوک درمانیست و بدین منظور به آماری از تاماز جیورگادزه (۱۹۹۷)[۱۰۱] رجوع می‌دهد. اما آیا آقای صداقت همان مطلبی را که بدان استناد می‌کند، تا به آخر و به دقت مطالعه کرده است؟ متاسفانه پاسخ منفی است، چرا که جیورگادزه درست خلاف ادعای ایشان را مطرح می‌کند. جدول شماره‌ی ۴ از جانب جیورگادزه (۱۹۹۷) ارائه شده است تا میزان خطرات، امتیازات و عدم امتیازهای مترتب بر هر یک از دو روش شوک درمانی و تدریج گرائی را با یکدیگر بسنجد[۱۰۲].

مطالعه این جدول نشان می‌دهد که روش نئولیبرالی شوک درمانی در قیاس با تدریج گرایی از ریسک تورم بالا در امان می‌باشد، بالعکس خطری که آن را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است در کوتاه مدت. دعوی مزبور مبتنی است بر فاکتها و داده های غیرقابل‌انکار. فی‌المثل، برنامه بالسرویچ که با مشارکت جفری ساکزSachs)) و گومولکا (Gomulka) تنظیم شد، و اولین برنامه شوک درمانی محسوب می‌شود، از حیث مهار تورم گزاف موفقیت‌آمیز بود. در حالی که تدریج گرایی در اوکراین، در امر مهار تورم موفق نبود. شوک درمانی در بلغارستان نیز به پیروی از لهستان تعقیب شد و نتایج آن از حیث کنترل تورم گزاف با موفقیت توام بود. نتایج ناشی از این امر از هنگام اصلاحات ژوئیه ۱۹۹۷ تا سال ۱۹۹۸ در جدول شماره ۱-۸  برنمولز (۲۰۱۵) به این قرار آمده است : ۲٫۹۳درصد رشد نرخ سالیانه تورم در نخستین سال پس از اجرای اصلاحات[۱۰۳]. لازم به تاکید است که موفقیت برنامه بالسرویچ در مهار تورم گزاف به معنای موفقیت این برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص ایجاد اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی برای اکثریت مزد و حقوق‌بگیران نبوده است. شوک درمانی لهستان، متعاقباً در بلغارستان، جمهوری چک، استونی، لیتوانی و آلبانی تعقیب شد.

یک رشته کشورهای دیگر نظیر مجارستان، رومانی و قرقیزستان از روش تدریج گرایی پیروی کردند. البته تورم‌های گزاف در میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی چندان گسترش نیافت. اما چنین نوع تورمی در جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته اتحاد شوروی سابق در آسیای مرکزی همچون ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رواج یافت و نیز در یوگسلاوی سابق، بوسنی و هرزوگوین. آیا بروز این تورم‌ها را نیز باید به شوک درمانی نئولیبرال منتسب بدانیم؟ پاسخ منفی است. نخست آنکه در بسیاری از این کشورها هیچ‌گونه رفورمی به وقوع نپیوست. فی‌المثل ترکمنستان، ازبکستان و بلاروس تا سال (۱۹۹۵) اصلاً هیچ برنامه اصلاحی را در پیش نگرفتند. مقامات سابق کمونیست سکان اداره امور را در ترکمنستان و ازبکستان حفظ کرده بودند و خواهان انجام اصلاحات نبودند. به علاوه برخی از کشورها از تشنجات و منازعات نظامی و جنگ‌های قومی و داخلی شدیداً در رنج بودند و نرخ بالای تورم در آن‌ها بازتاب این واقعیت نیز بود. از باب نمونه ارمنستان، یوگسلاوی سابق، بوسنی و هرزوگوین آذربایجان، گرجستان و تاجیکستان را باید ذکر کرد. این کشورها علیرغم بحران اقتصادی عمیق، مدتها فرصت لازم برای اصلاحات را نیافتند، هرچند که اهداف و جهت گیری حکومت هایشان با یکدیگر متفاوت بود. از این رو نمی توان شوک درمانی نئولیبرال را که تنها در برخی از کشورهای پساسوسیالیتی معمول شد، مسئول همه ی تورم های گزاف قلمداد کرد.

فراگیری تورم گزاف صرف‌نظر  از نوع اصلاحات برگزیده‌شده (شوک درمانی یا تدریج گرایی)، موید آن است که برخلاف ادعای آقای صداقت، این نوع تورم اساساً میراث (Legacy) نظام شوروی بوده است و نه ثمره‌ی سیاست(Policy) اصلاحات. مسئله تورم گزاف را باید در متن یک تغییر عظیم نهادی در نظر گرفت که نقطه‌ی شروع آن ماترک نظام شوروی یعنی تورم سرکوب‌شده یا مازاد نقدینگی بود و آینده‌اش نامتعین. شوک درمانی و تدریج گرایی دو شیوه‌ی انجام اصلاحاتی بودند به منظور هدایت این تغییر نهادی به سوی یک اقتصاد بازار بنیاد.

برای آن که هیچ دعوی آقای صداقت بی‌پاسخ نماند، خوبست به این حکم بی‌پایه ایشان نیز اشاره‌ای داشته باشیم که گویا”سیاست‌های ҆اصلاح҅ قیمت‌ها در دوران نئولیبرالی مسئول تورم حاد بوده است.” این سیاست‌ها را آزادسازی قیمت‌ها (لیبرالیزاسیون) می‌گویند. مابه ازای آن خاتمه دادن به کنترل اداری قیمت‌ها و تکوین و گسترش قیمت‌های بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست.آیا علت تورم این آزادسازی قیمت‌ها بوده است؟ پاسخ این پرسش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی بی منفی ست.

به لحاظ نظری، آزادسازی در دو جهت عمل می‌کند. از سوئی این امر به معنای کاهش تقاضا، و از سوی دیگر، باعث افزایش عرضه است. از پیش نمی‌توان گفت که این امر نقطه تعادل جدیدی در بازار با سطح بالاتری از قیمت خواهد یافت، یا نه. نتیجه این امر به کشش‌پذیری نسبی عرضه و تقاضا بستگی دارد. هر آیینه عرضه نتواند افزایش یابد و در همان مقدار سابق باقی بماند، بالا رفتن قیمت‌ها، با کاهش میزان تقاضا منجر به کاهش سطح قیمت تعادلی خواهد شد، و تورمی در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر، آزادسازی قیمت‌ها به طور اتوماتیک تورم را سبب نمی‌شود.

به لحاظ تجربی نیز جداول زیر خلاف این امر را نشان می‌دهد. بگذارید داده‌های پنج کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را وارسی کنیم که به دفعات مورد استناد آقای صداقت بوده‌اند. از این پنج کشور، قرقیزستان مظهر اصلاحات نئولیبرال یا شوک درمانیست و پس از آن قزاقستان قرار دارد. ترکمنستان و ازبکستان اساساً مسیر اصلاحات را در پیش نگرفتند و تا آنجا که یک‌رشته تغییرات را معمول داشتند بیشتر در محدوده‌ی تدریج گرایانه بوده‌اند. تاجیکستان نیز با تأخیر بسیار و تنها پس از پایان جنگ داخلی پذیرای تغییراتی شد. از این رو هوئن(۲۰۱۰)[۱۰۴] (Hoen)، بر این باور است که اساساً دوگانه‌ی شوک درمانی یا تدریج گرایی قادر به دسته‌بندی مسیر اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی نیست. او همچنین به درستی به تفاوت‌های دیرپاتر این کشورها از حیث منابع طبیعی اشاره می‌کند. برای نمونه، وسعت قزاقستان به تنهایی دو برابر مجموعه‌ی چهار جمهوری دیگرست با وسعتی معادل نیم خاک قاره اروپا. این کشور از حیث منابع طبیعی همچون اورانیوم، روی، منیزیم، ذغال‌سنگ، آهن، طلا، الماس، پتاسیم و نیز نفت و گاز بسیار غنی است. ترکمنستان نیز دارای منابع طبیعی غنی می‌باشد، و نصف تولید ناخالص ملی خود را از طریق صنعت گاز تأمین می‌کند. بالعکس تاجیکستان و قرقیزستان از فقیرترین کشورها محسوب می‌شوند.سطح رفاه ازبکستان به دلیل صدور”طلای سفید” یا پنبه کمی بالا‌تر از آن دو قرار دارد.

بنابراین بر میراث اقتصاد کمبود، باید تأثیر منابع طبیعی و درآمدهای ناشی از آن را افزود. مع‌الوصف هر آیینه توجه خود را صرفاً به مقایسه نرخ تورم‌های گزاف در این پنج کشور معطوف داریم، ملاحظه می‌کنیم که مطابق جدول شماره‌ی[۱۰۵] ۵ قرقیزستان با ۷۷۲ درصد تورم در سال۱۹۹۲ از نرخ تورم نازل‌تری نسبت به چهار کشور دیگر برخوردار بوده است.

نرخ تورم قرقیزستان در سال ۱۹۹۶، ۳/۳۱درصد، در سال۲۰۰۰، ۷/۱۸ درصد، و در ۲۰۰۴، به ۴.۱ درصد کاهش یافت. بدین‌سان کشوری که بیش از چهار کشور دیگر آسیای مرکزی، مسیر اصلاحات نئولیبرال را تجربه کرد، زودتر از سایرین قادر به مهار تورم شد. جدول شماره‌ی[۱۰۶] ۶  ، آزادسازی قیمت‌ها (لیبرالیزاسیون) را بر پایه زمان شروع و میزان گستردگی آن در این پنج کشور نشانه‌گذاری می‌کند.

چنانکه ملاحظه می‌کنید قرقیزستان از همان فوریه ۱۹۹۲ به آزادسازی قیمت‌ها به طور کامل مبادرت ورزید. این داده‌ها گواه غیرقابل‌انکار بطلان دعاوی آقای صداقت است.

به راستی اگر آقای صداقت همان متن مورد استناد خود را (جیور گادزه،۱۹۹۷) به درستی مطالعه کرده بود، چنین قاطعانه اظهار نمی داشت که “تورم حاد نتیجه‌ی سیاست‌های “اصلاح” قیمت‌ها در دوران نئولیبرالی و به ویژه اصلاح قیمتی به شیوه شوک درمانی…است.” تأمل بیشتر و قاطعیت کمتر در ابراز احکام بی‌چون و چرا دوست خوب آگاهی ست.

کلام پایانی

در بازبینی نئولیبرالیسم، دو نوع رویکرد را باید از یکدیگر تفکیک کرد. رویکرد نخست را می‌توان نزد میشل فوکو یافت که در آن تاریخ نئولیبرالیسم در متن نقد دولت و بر پایه عقلانیت جامعه-محور تشریح می‌گردد. رویکرد دوم، دولت-محور است و آن را می‌توان به ویژه در کارهای دیوید هاروی جستجو کرد. غایت این رویکرد دوم ستایش دولت رفاه به مثابه الگوی توسعه مترقی است که گویا ناقض حاکمیت تمام‌عیار بورژوازیست و مظهر اعمال نفوذ طبقه کارگر در دستگاه دولتی.

برخلاف رویکرد دوم که بر یگانه بودن نئولیبرالیسم آمریکایی اصرار می‌ورزد، رویکرد فوکو اهمیت دو نوع نئولیبرالیسم، یکی آلمانی(اردو لیبرالیسم) و دیگری آمریکائی(مکتب شیکاگو) را آشکار می‌کند.

در این رساله تلاش کردم رابطه‌ی نئولیبرالیسم و مقابله با تورم را هم در نئولیبرالیسم آلمانی و هم در نئولیبرالیسم آمریکائی نشان دهم.

اردولیبرالیسم به عنوان منشأ سیاست‌گذاری آلمان پس از جنگ و نیز اندیشه‌ی راهنمای اتحادیه پولی اروپا بر پیروی از قاعده ثبات پولی یا مقابله با تورم استوار است. نئولیبرالیسم آمریکائی نیز ملهم از مکتب شیکاگو است، مکتبی که نه تنها با اصل حاکمیت مصرف‌کننده مشخص می‌شود بلکه آموزه‌هایش در حوزه‌ی اقتصاد کلان با اولویت دادن به مقابله با تورم به جای مبارزه با بیکاری تعریف می‌شود.

مطالعه‌ی سه موج بزرگ تورم‌های گزاف و کلان تورم‌ها نیز موید آن است که سیاست‌های نئولیبرالی یعنی سیاست‌های انقباضی در عرضه‌ی پولی و مالی می‌تواند در کاهش تورم‌های شدید موثر افتد؛ بی آنکه دلایل واقعی تورم نظیر منازعات اجتماعی بر سر باز توزیع درآمد را از میان بردارد. مهم‌تر از آن این که کاهش تورم به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرال دارای هزینه‌های گزافی است که از اهم آن‌ها باید از رشد نرخ بیکاری،کاهش سطح خدمات اجتماعی، تنزل میزان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی یادکرد.

عوام‌فریبی محض است اگر نئولیبرالیسم را مسئول پیدایش تورم‌های گزاف تلقی کنیم و آن را با استمرار بخشیدن به تورم و تأمین منافع گروه‌های ذینفع از تورم سازگار قلمداد کنیم. از این رو، پرسشی که پیش‌تر مطرح کردم همچنان به قوت خود باقی ست: “این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید آن یاری می‌رساند؟”(وهابی،۱۴ژوئیه ۲۰۲۰). تاکید نئو لیبرالیسم بر ثبات پولی مابه ازای مهمی دارد: افزایش بیکاری و یا کنار نهادن سیاست اشتغال کامل. نقد اقتصاد سیاسی با افشای تناقضات بنیادین نظام سرمایه‌داری به طور کلی(و نه فقط شکل نئولیبرال آن، بلکه همچنین شکل کینزگرا)، محدودیت‌های تلاش برای کاهش هم زمان بیکاری و تورم را آشکار می‌کند.

در چارچوب نظام سرمایه‌داری، اولویت مزد و حقوق‌بگیران باید مبارزه علیه بیکاری باشد و نه کاهش تورم؛ هر چند که با افزایش شدید تورم، مبارزه برای مهار آن می‌تواند موقتاً پیشبرد سیاست اشتغال کامل را تحت‌الشعاع قرار دهد. از این روست که علیرغم کارآئی نسبی سیاست‌های نئولیبرال در مهار تورم‌های گزاف و یا کلان تورم‌ها، هزینه‌های هنگفت آن موضوع چالش‌های اجتماعی بزرگ است . امروز باافزایش ابعاد اقتصادی ویروس جهانگیر کورونا، بار دیگر اولویت مبارزه با بیکاری در سطح جهانی مطرح شده است (نگاه کنید به نشریه اکونومیست ۲۵–۳۱ جولای ۲۰۲۰، ص ۱۴). پایان بخشیدن هم زمان به تورم و بیکاری مستلزم الغای نظام مبتنی بر کار مزدوری ست.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: اخبار روز

در همین زمینه:

یادداشت ها