از رنجی که می‌بریم

(یک)

 خرداد ۱۳۸۳، همین ۱۶ سال پیش بود. پس از تعطیل شدن کارخانه‌ و چند ماه بیکاری در کارگاهی فرهنگی کار پیدا کردم که فقط دو شاغل حقوق‌بگیر داشت. تأخیر در پرداخت مزدهای ماهانه چند روزی بیشتر از ماه قبل بیشتر می‌شد؛ حالا دیگر به یک‌ماه رسیده بود. چند ماهی می‌شد که درد یکی از دندان‌های خراب همسرم را آزار می‌داد. مراجعه به دندان‌پزشک و درمان را به گشایش مالی اول ماه و دریافت حقوق موکول می‌کردیم. اما هر ماه موقع دریافت حقوقی که عقب هم افتاده بود می‌دیدیم چیزی برای دکتر و درمان دندان باقی نمانده و دوباره می‌ماند برای ماه بعد. رفته‌رفته خرابی دندان پیش می‌رفت و درد و بی‌قراری هم بیشتر می‌شد.

یکی از بعدازظهرهای گرم تابستان بود، تلفن دفتر زنگ خورد. دختر کوچکم بود که می‌گفت مادر از شدت درد دندان بی‌تاب شده و گریه امانش نمی‌دهد. مستأصل شدم. پول‌های موجود در کیف خودم و همکارم را روی هم گذاشتیم، کمی بیش از هزینه‌ی کشیدن یک دندان بود. به‌سرعت خودم را به خانه رساندم و راهی درمانگاه خیریه‌ی عرب‌ها شدیم که فقط ۵۰ درصد هزینه را دریافت می‌کرد. مدت کمی منتظر نوبت ماندیم، پس از معاینه‌ی دندان معلوم شد که خیلی دیر شده؛ دندان فاسد شده و دیگر قابلیت ترمیم و نگهداری ندارد. ناگزیر دندان را کشیدند و راهی خانه شدیم اما «درد ناشی از آن» هرگز در خانه‌ی ما ترمیم نشد. پدرها به‌طور معمول بحران و مشکلات مالی و ناشی از کار یا دست‌کم عمق بحران را به فرزندان خانواده مطلقاً منتقل نمی‌کنند و به میزان کم‌تری نیز به همسر می‌گویند. تنگدستی ناشی از ناکافی بودن حقوق و بدتر از آن تأخیر در پرداخت‌ها سبب تأخیر ناگزیر در معالجه شده و این خود سبب این برداشت، البته نادرست ولی ناخودآگاه و ناشی از بی‌اطلاعی دیگران، شده بود که من نسبت به امور یا سلامتی خانواده بی‌توجه هستم. برخی زخم‌های وارده بر دل هرگز درمان نمی‌شوند. چندماه پیش از این بود که در یک گفت‌وگوی معمولی دخترم بی‌اعتنایی من به این دندان‌درد و عواقب حاصل از آن را دوباره به یاد من آورد.

هر بار که در رسانه‌ها خبر اعتراض و به خیابان آمدن کارگران کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی را می‌شنوم که همین مزد و حقوق ناکافی خود را چندین ماه است دریافت نکرده‌اند، این درد و زخم دل من بازهم تازه و دردناک می‌شود و نمی‌توانم ساکت بمانم.

(دو)

تابستان ۱۳۷۸- بیش از دوسال است بامشکل تأخیر در پرداخت حقوق ماهانه و خطر تعطیلی و انحلال کارخانه‌ی نساجی بزرگی رو‌به‌رو هستیم که حدود دو سال پیش با وعده‌ی نوسازی و احیا از سوی بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی واگذار شد. بی‌پولی ناشی از تأخیر چندماهه و خطر بیکاری طاقت‌مان را طاق کرده بود. پس از مراجعات مکرر و بی‌نتیجه به اداره‌ی کار و برخی نهادها و انواع خیابان‌روی‌ها، بستن خیابان و ایجاد راهبندان‌های اعتراضی و استمدادی، سرانجام با یک راهپیمایی هشت کیلومتری دادمان را از این بیداد به مجلس شورای اسلامی بردیم. پس از زدوخوردها با ماموران محافظ، شعاردادن‌ها، شنیدن سخنرانی چند نماینده و دریافت وعده‌هایی تکراری و اجرانشدنی، عصر هنگام، جمعیت نزدیک به هزارنفری‌مان تا گرفتن نتیجه‌ی قابل‌قبول مقابل مجلس به تحصن نشست. تهدیدها و مذاکرات و گفت‌وگوهای آشکار و پنهان ادامه یافت. دو ساعتی از تاریک شدن هوا گذشته بود که توافق‌هایی نسبی و موقتی صورت گرفت و تعدادی اتوبوس برای بازگرداندن کارگران به خانه‌هایشان در اسلام‌شهر و ورامین، در محوطه‌ی مقابل فراهم آمد. کارگران با تردید و دلخوری اما ناگزیر سلانه‌سلانه در گروه‌های بزرگ و کوچک به‌طرف اتوبوس‌ها رفتند اما گروه کوچکی همچنان نشسته بودند و قصد رفتن نداشتند. چند افسر و فرمانده‌ی پلیس به‌عنوان میانجی و چند تن از کارگران صاحب‌نفوذ واسطه شده و با اطمینان می‌گفتند شماها امشب به خانه بروید، فردا صبح هنگام ورود و جلوی درب کارخانه حقوق این ماه را دریافت خواهید کرد. بالاخره همگی به‌جز یک نفر قانع شدند و به‌طرف اتوبوس‌ها رفتند. کارگر جوانی، که می‌دانستم همسر و یک دختر خردسال منتظر در خانه دارد، هرچه می‌گفتند و هرچه می‌کردند تو گویی به زمین میخکوب شده بود. مدام می‌گفت شما بروید من فردا صبح خودم به کارخانه می‌آیم. نزدیکش شدم و آهسته گفتم ساعتی دیگر اینجا بسیار خلوت خواهد شد معلوم نیست اراذل و اوباش یا کسانی در پوشش اراذل و اوباش بیایند و چه بر سرت بیاورند! گفت مهم نیست، اگر قرار است بمیرم بگذار امشب همین‌جا بمیرم. واقعاً مستأصل شده بودیم! یکی از کارگران سالمند و باتجربه پس از جمع کردن مقدار نه‌چندان قابل‌توجهی پول از ته‌جیب‌های چند تن دیگر، رفت و کنارش نشست. کارگر جوان که بسیار پرخاشگر و عصبی هم شده بود پس از مدتی کوتاه و گفتگویی‌هایی درگوشی با همکار سالخورده‌اش، آرام و ساکت و افسرده با قدم‌هایی لرزان و شرم‌سار به‌طرف یکی ازاتوبوس‌ها به‌راه افتاد.

(سه)

در زندگی گاه زخم‌هایی بر تن و جان می‌افتد که اگر درمان هم پذیرد اثر آن‌ها تا ابد می‌ماند و آزار می‌دهد. زخم‌های ناشی از تنگدستی و ناداری مانده بر تن خانواده یکی از این زخم‌هاست. طی همان سال دو تن از فرزندان بسیار جوان همکاران دست به خودکشی زدند؛ یکی به مرگ منتهی شد و دیگری به‌ظاهر نجات یافت. از شمار نه چندان کم‌شمار فرزندان خانواده‌های کارگری که تنگدستی و ناداری خانواده برایشان قابل‌تحمل نبوده و متأثر از تنگناهای مالی و دیدن نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و ثروت و سرمایه‌های بادآورده و یک‌شبه به‌دست امده، درسایه‌سار سرد ناپدیدی راه مبارزه‌ی طبقاتی، به راه‌های بزه و خلاف‌کاری درافتاده‌اند آماری در دست نیست.

 پدیده‌ی نحس و غیرانسانی حقوق‌های عقب‌افتاده‌ی کارگران (برخی تنها به دلیل سودجویی کارفرمایان و پیمانکاران و پاره‌ای متأثر از خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و زیان‌دهی و تعطیلی کارخانه‌ها) همزمان با نرخ روزافزون بیکاری از نخستین سال‌های پس از پایان جنگ بر اقتصاد ایران و زندگی طبقه‌ی کارگر سایه انداخته است؛ ساختار خودویژه‌ی نظام سرمایه‌داری ایران از تمامی این روش‌ها و افزون بر آن با ایجاد تورمی ساختاری و همیشه دورقمی (گاه ختی تا نزدیک ۵۰ درصد) برای استثمار هرچه بیشتر کارگران و لایه‌های پایینی جامعه، غارت منابع و سرمایه‌های عمومی و انباشت ثروت با نرخی که به‌ندرت و به‌طور استثنایی در دیگر کشورهای سرمایه داری دیده شده استفاده می‌کند و هرروز فربه‌تر می‌شود.

(چهار)

نگاهی به اخبار و گزارش‌های خبری رسانه‌ها و کنار هم گذاشتن آن‌ها طی یک دوره‌ی چندساله شمار انبوعی از واکنش‌های کارگران بنگاه‌های صنعتی و خدماتی را نشان می‌دهد که در اعتراض به پرداخت نشدن چندماهه‌ی تمام یا بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهانه‌ی خود، پس از مراجعات مکرر و بدون نتیجه ابتدا به ادارات کار و سپس به دیگر مراجع و مقامات، ناگزیر، با راهپیمایی در خیابان یا تجمع در مقابل مکان‌هایی مانند فرمانداری و استانداری، مجلس قانون‌گذاری و. . . از تمامی مقامات و مردم عادی کمک می‌طلبند و اغلب فریادرسی هم نمی‌یابند. در یک بررسی بسیار مختصر و سرانگشتی شاید بتوان بنگاه‌ها و کارگران معترضی را که از پدیده‌ی تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق آسیب دیده‌اند این‌گونه دسته‌بندی کرد:

۱. کارگران «شرکت‌های پیمانکار» و به‌ویژه «شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» که دست‌کم طی بیست سال گذشته بخش بزرگی از معترضان این فهرست را در تمامی دوره‌ها تشکیل داده‌اند. نکته‌ی بسیار قابل‌توجه این است که بیشترین شمار این شرکت‌ها در واقع پیمانکاران شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و پاره‌ای از آن‌ها پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی هستند. در واقع سودجویی و آزمندی بی‌پایان مدیران این شرکت‌ها در پناه سکوت کارفرمایان اصلی یعنی همان دستگاه‌های دولتی و. . . با به تأخیر انداختن تا حد ممکن پرداخت مزد و حقوق کارگران بیشترین حد و آخرین مرحله از استثمار کارگران را به نمایش می‌گذارند.

۲. شماری از واحدهای صنعتی، که بیشترشان متعلق به دولت یا وابسته به نهادها هستند، متأثر از: الف) مدیریت ناکارآمد و ریخت‌و‌پاش‌های بی‌مورد، ب) اهمیت ندادن به تأمین و نگهداری و بازسازی ماشین‌آلات و به‌روزرسانی نشدن فناوری مورد استفاده، ج) سوءمدیریت و فساد مالی، توان دخل‌وخرج ندارند و به زیان‌دهی افتاده‌اند. جالب این‌جاست که تاکنون تحقیق و بررسی‌ای از چرایی این زیان‌دهی‌ها صورت نگرفته و اگر گرفته گزارشی از آنچه رخ داده و چرایی آن به افکار عمومی داده نشده است. ذی‌نفعان مستقیم (کارگران) و افکار عمومی نه‌تنها تاکنون هیچ گزارشی از مورد سؤال قرار گرفتن و توبیخ این مدیران نالایق یا مجازات جدی فاسدان دریافت نکرده‌اند بلکه به‌عکس به‌طور مداوم شاهد جابجایی و اغلب ارتقای مقام این مدیران هستند.

۳. جموعه‌ی کارخانه‌های نساجی و صنایع تولید لوازم خانگی که در مالکیت دولت و نهادها قرار دارند (یا داشته‌اند) شمار قابل‌توجه دیگری از این کارخانه‌ها و واحد‌های بحرانی هستند (یا بوده‌اند و اکنون دیگر تعطیل شده‌اند)، که مزد و حقوق‌های عقب‌افتاده و تظاهرات اعتراضی کارگران عاصی تبلور بیرونی بحران‌های آن‌هاست. این بنگاه‌ها که از دوران «دولت سازندگی» و پس از آن به دلیل سیاست‌های اقتصادی متأثر از نولیبرالیسم و ترجیح واردات کالا به‌جای تکیه بر تولیدات داخلی و حفظ و ایجاد اشتغال، نه‌تنها نوسازی و به‌لحاظ فناوری به‌روزآوری نشدند که در پی بی‌اعتنایی کامل و سوءمدیریت و شاید برخی به‌عمد به ورطه‌ی زیان‌دهی، ورشکستگی و سپس تعطیلی و انحلال درغلتیدند و در روندهای چندساله‌ی تکوین بحران و تعطیلی همواره کارگران این بنگاه‌ها با پدیده‌ی دستمزد‌های معوق و پرداخت نشده و پس از تعطیلی با بیکاری مواجه بوده اند.

۴. کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که در چارچوب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرایند واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته یا واگذار شده‌اند. غالباً سیر جریانات و تحولات این بنگاه‌ها قبل و بعد از خصوصی‌سازی جالب و قابل‌تأمل و اثرات آن بر زندگی کارگران این بنگاه‌ها نه‌تنها غم‌بار که مصیبت‌زاست. بسیاری از این بنگاه‌ها در مراحلی و تا مدت‌های طولانی موفق و سودده بوده‌اند. تحت تأثیر عوامل متعدد ازجمله سیاست‌های کلان اقتصادی نولیبرالی معطوف به بازار آزاد و واردات کالا، مدیریت‌های ناکارآمد، سوءمدیریت و فساد مالی و گاه تخریب‌هایی به‌عمد از مسیر سوددهی خارج و کم‌کم زیان ده شدند و کشتی برخی از آن‌ها به گل نشست.

در این مسیر و در روند خصوصی‌سازی، از همان آغاز کوتاه‌ترین دیوارها و بهترین ابزار برای رسیدن به مقصود صاحبان قدرت و منافع، دیوار کارگران شاغل در این بنگاه‌ها بوده است. غالباً از نخستین روزهایی که چرخش چرخ این بنگاه‌ها شروع به لنگ زدن می‌کند ابتدا از حقوق و مزایای کارگران کاسته می‌شود و در مرحله‌ی بعد پرداخت مزد و حقوق به تأخیر‌های چندروزه و در ادامه به تأخیر‌های چند ماهه و در نهایت واکنش کارگران به‌شکل اعتراض‌های خیابانی می‌انجامد. کم نبوده مواردی، چه در ماجراهای بزرگ‌نمایی بحران در وضعیت قبل از خصوصی‌سازی و تسریع واگذاری به مالکان جدید و چه بعد از واگذاری و توسط مالکان جدید، که اعتراض‌ها و اعتصابات کارگران را که با هدف تسریع در پرداخت مزدهای عقب‌افتاده صورت می‌گرفته، به‌طور عمد کانالیزه یا بزرگ‌نمایی کرده و از آن محمل و دستاویزی برای تسریع در اتخاذ برخی تصمیمات یا دریافت وام‌های کلان به نفع برخی باندهای صاحب قدرت بهره‌گیری کرده‌اند. چه واقعی چه بزرگنمایی در هر دو صورت کارگران چرخ زیرین آسیا هستند و با عدم دریافت سر موعد همین مزد‌های ناکافی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و بیشترین زخم‌ها بر جان و روان خانواده‌هایشان وارد می‌آید.

(پنج)

همان‌طور که در بالا گفته شد پدیده‌ی مزد و حقوق‌های عقب‌افتاده‌ی کارگران و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها که در واقع بخشی از ثروت و سرمایه‌های عمومی جامعه به‌شمار می‌آیند، به‌خصوص در شکل ویژه‌ای که بیش از دو دهه است در ایران رایج شده، تصاحب موقت حقوق ماهانه‌ی کارگران و غارت منابع عمومی جامعه به‌شمار می‌آید. این روند بیش از ربع قرن است که در ایران جریان دارد و همواره زخم‌هایی کاری بر جان و تن طبقه‌ی کارگر و خسارتی جبران‌ناپذیر بر اقتصاد بیمار ایران وارد کرده است. اگر بخواهیم نام کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات آسیب‌دیده و نابوده شده در مسیر خصوصی‌سازی یا گرفتار در چنبره‌ی حقوق‌های عقب‌افتاده، مانند کارخانه‌های نی‌شکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، آذرآب، فولاد اهواز، ماشین‌سازی‌ها، کارخانه‌های مختلف قند، تراکتورسازی تبریز، تقریباً تمامی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی شهرداری تمامی شهرها و دیگر ادارات و نهاد‌های دولتی و ازجمله شرکت‌های خصوصی پیمانکار راه‌آهن سراسری و وزارت راه و معادن کشور و… را در اینجا بیاوریم متأسفانه فهرستی چنان بلندبالا خواهد بود که اصل مطلب ممکن است فراموش شود. در بزرگیِ ابعاد فاجعه کافی‌ست بگوییم که بنا به برآورد منابع مستقل دست کم ده درصد کارگران ایران هم‌اکنون دست به گریبان معضل حقوق‌های عقب‌افتاده از یک تا بیش از ده ماه هستند. مسئولان نیز گویا همان‌طور که در هفت‌تپه دیده می‌شود کارگران را در مبارزه و تلاش و راه‌پیمایی خیابانی فرسایشی به حال خود رها کرده و شاید هم از یکدیگر گروکشی می‌کنند. اما هرگز نمی‌توان زخم‌هایی را که از ناحیه‌ی این بلای خانمان‌سوز بر جان و تن خانوار‌های کارگری وارد می‌شود برآورد کرد؛ ترمیم و جبران آن که جای خود دارد.

طبقه‌ی کارگر ایران فقط با اتکا به نیروی خود که در تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری متبلور می‌شود می‌تواند از پس این معضلات و پدیده‌های خانمان‌سوز سرمایه‌داری برآید. جای تعجب نیست که قانون‌گذاران پیشاپیش در قانون کار موانع قانونی بسیاری سر راه ایجاد تشکل‌های کارگری و استقلال آن‌ها نهاده‌اند. اما درنهایت چاره‌ای جز ایجاد و برپایی تشکل‌های مستقل و به کمک این ابزار طبقاتی، رهایی از وضعیت موجود نیست. کارگران تمامی بخش‌ها باید آگاه باشند که هر آن‌چه در قانون نهی و غیر قانونی شناخته نشده، قانونی است، می‌توان به آن همت گماشت و این حق را ستاند. ایجاد سندیکا و اتحادیه‌های کارگری در هیچ یک از قوانین جاری معتبر ایران امروز نفی نشده و خلاف قانون شناخته نشده ‌است. کارگران فارغ از داشتن قرارداد کار موقت یا غیرموقت، مانند دیگر گروه‌ها و لایه‌ها و طبقات جامعه در شرایط کنونی راهی جز ایجاد تشکل و به‌کمک این ابزار دفاع جمعی، رسیدن به حقوق .مادی و اجتماعی خود ندارند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی