#اعتراضات:۷۰ روز اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه

نظرها

• ۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه و رسیدن به بزنگاهی مهم

  ۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰:۰۳

  ۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه و رسیدن به بزنگاهی مهم با نزدیکتر شدن فصل کِشت در نیشکر هفت‌تپه، فشار همه‌جانبۀ حکومت و بلندگوهای تبلیغاتی «عدالتخواهش» برای شکاندن اعتصاب شدت گرفته‌است. دلیل این امر هم به این خاطر است که اعتصاب در فصل کِشت، تبعاتی اقتصادی برای کافرما و طلبکارانِ دولتی‌اش خواهد داشت. همین به تنهایی نشان می‌دهد مادامیکه صحبت از منافعِ مادی باشد چطور همه جناح‌ها باهم متحد میشوند و حتی همان حد از تقلا برای بهره‌برداری‌های سیاسی‌ هم مقابل منافع بزرگتر مادی رنگ می‌بازند. در این مطلب ارزیابی از الگوی اعتصاب نیشکر هفت‌تپه در بازه‌ای ۷۰ روزه خواهیم داشت. در قسمت اول گفتیم که چطور تابوسازی از «سیاسی شدن اعتراض» با توجیه اجتناب از «سرکوب»، اعتصاب کارگران را بدل به میدان جنگی برای خودی و ناخودی کردن می‌کند. درصورتی که در یک اعتصاب کارگری به طور طبیعی تاکتیک‌های متنوع کارگری یکدیگر را تکمیل و فشار از پایین و قدرت مذاکره را تقویت می‌کنند. اما دسته‌ای از کارگران عملاً خود پرچمدار «احتراز از سیاسی‌شدن» می‌شوند و خواسته یا ناخواسته به زمین بازی نهادهای امنیتی و تقابل با کارگرانی که خودجوش به دنبال تعرضی‌کردن اعتصاب هستند کشیده می‌شوند. در این وضعیت صف‌بندی کارگران به جای اینکه بر سر مسائل «اصولی» مثل مقابله با «اعتصاب‌شکنان» و «کارفرمایان» و «جناح‌های حکومتی» ترسیم شود، تبدیل به میدان جنگِ میان خود کارگران اعتصاب‌کننده باهم بر سر مسائل کاملاً فرعی و تاکتیکی می‌شود و نهایتاً هم به ضرر اعتصاب؛ این نتیجۀ گریزناپذیر پلیسی کردن «نَرم» اعتراضات کارگری است. مشابه همین روال اما در ابعاد بزرگتر و با شدتی بیشتر در نیشکر هفت‌تپه هم پیاده شده‌است. قبلاً توضیح دادیم که از سال ۹۸ با کمک بی‌پردۀ عوامل حکومتی، جناحی نوظهور مشغول دخالت در اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه بوده و ابداً خجالتی هم ندارد که اهدافش را از بالای سکوی هفت‌تپه نشان دهد: یک روز با اعلام «دستبوسی رئیسی» و روز دیگر با شعار «مرگ بر ضدولایت فقیه». طنز ماجرا اینجاست که این جناح خود مشغول بهره‌برداری سیاسی از اعتراضات به نفع جناح‌های حکومتی است، اما کارگران را تشویق می‌کند که سیاسی نباشند! خلاصه پرچمِ «سیاسی نکردن» و «اغتشاش نکردن» را اولین بار همین جناح در میان کارگران ترویج کرد و کار را به جایی رساند که آشکارا صحبت از «لو دادن» به پلیس و «دعوت از حراست برای سرکوب و دستگیری» کارگرانِ «اغتشاشگر» کند! اگر تا دیروز پیام امنیتیِ «اعتصاب نباید تعرضی یا سیاسی باشد» از بیرون داده می‌شد، این بار از درون جنبش کارگری بلندگو پیدا کرده و صفوف کارگران را از هم متفرق می‌کند. البته این نوع جناح‌بندی‌ها همیشه در جنبش کارگری همۀ دنیا بوده، منتها ظاهراً اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی با صراحت و جدیت و پیگیری بیشتری مشغول تئوریزه و ترویج کردن این خط هستند. در این مسیر فرهنگِ چهره‌سازی‌های رسانه‌ای هم کم به نفع این اهداف تمام نشده‌است. نگاهی به متون و همفکری‌های وابستگان جناح‌های حکومتی بر سر مسائل کارگری و از جمله مصاحبۀ اخیر علی علیزاده (سپاهیِ تولیدیِ تلویزیون بی‌بی‌سی) با اسماعیل محمدولی (سردبیر سابق ایلنا) مؤید آنست که چطور الگوی «کنترل‌پذیر کردن اعتراضات کارگری» در مرکز توجه فکری و عملی آنان قرار دارد و از این نظر هفت‌تپه یکی از مهمترین آزمایشگاه‌هایشان است. منتها چنانکه همیشه گفته‌ایم، دقیقاً تضادهای عینی و مطالبات تلنبارشده هستند که این تشدید تعارض طبقاتی را محتوم و علیه این استراتژی تجویزی «کنترل از بالا» عمل می‌کنند. کارگران به چشم می‌بینند که تنها موارد امتیازدهی دولت، محصول فشار حداکثری از پایین و ترس حاکمیت از سیاسی‌شدنِ اعتصاب و اتصالش به اعتراضات عمومی سیاسی جامعه و فضای انفجاری آن بوده. به همین خاطر هم همزمان با طولانی شدن اعتصاب و امتناع حکومت از امتیازدهی، به یکی از مهمترین بزنگاه‌هایی رسیده‌ایم که این خطوط تمایز جناح‌های کارگری و صراحت مواضع روشن‌تر می‌شود. درحالیکه بعد از نمایش «عدالتخواهی» با رسیدن به فصل کشت، اکنون حکومت فشار می‌آورد که اعتصاب باید تمام شود، جناحِ کارگری وابسته به حکومت به هر طریق و با هر بیان علیه اعتصاب خواهد ایستاد. یعنی همان‌هایی که مستنداً از سال ۹۷ سعی داشتند شعار «اهلیت سرمایه‌دار خصوصی» را جایگزین «لغو خصوصی‌سازی» کنند؛ همان‌هایی که مدام بلندگوی جناحی از حکومت (به سرکردگی رئیسی) بوده و مقابل هر نوع اعتراضِ «خارج از کنترل»، سیاسی، خیابانی یا رادیکال ایستاده‌اند (تا سر حد تهدید کلامی و دعوت از پلیس امنیت برای سرکوب). وقتی هم که فشارها برای «لغو خصوصی‌سازی» شدت گرفت، تفسیرش را به «خلع ید اسدبیگی» فروکاستند. دستۀ دوم، عموم کارگران معترض و خصوصاً در بخش‌های متزلزل شغلی هستند که موتور محرک اصلی اعتراضات تعرضی سه سال اخیر بوده‌اند. خط سوم، آن دسته از کارگران سازمانده هستند که سوابق‌شان نشان داده به سادگی اهل سازش نبوده‌اند، هزینه داده‌اند و ابایی ندارند از اینکه با صراحت حرف‌شان را بزنند و به پشتوانۀ همین خصوصیات بین کارگران هم تاحدی مقبولیت و اعتبار دارند و به‌اصطلاح حرفشان بُرو دارد. منتها با توجه به تلاش سیستماتیک و عوام‌فریبانۀ جناحی از حکومت، تا این لحظه قانع به این بوده‌اند که اگر اعتراضات را «آرام» کنند، دستشان در مذاکرات و امتیازگیری از حکومت بازتر می‌شود و این در کلیتِ خود به نفع مبارزۀ کارگران و دستاوردهایشان خواهدبود. منتها از پیش هم روشن بود که بازی جناحی از حکومت (رئیسی‌چی‌ها) در زمین هفت‌تپه صرفاً به قصد خرید وقت است. با جلسات طاقت‌فرسا و امروز و فردا کردن‌های بی‌هدف، اینک دارد روشن می‌شود که هدف از این بازی چه بوده. برای همین هم در آزمون زمان، توهمات به جناح رئیسی تا حد زیادی در حال ریزش است. چون حاکمیت به دنبال حل فوری معضل هفت تپه نیست. بهترین گواهِ این ادعا، مکالمات نمایندگان دو جناح حکومتی (دولتی‌ها و مجلسی‌ها) در آخرین جلسۀ رسیدگی به پروندۀ هفت‌تپه است؛ وقتی نمایندگان دولت و سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کردند که پروندۀ هفت‌تپه به «شورای عالی سران سه قوا» (با نقش غیرقابل انکار رئیسی در آن) سپرده شود، طرف مقابل به جای استقبال از این پیشنهاد از آن طفره می‌رود! این یعنی هر دو طرف به یقین می‌دانند که این نمایش‌ها برای «وقت‌کشی» و «کنترل اعتراضات» است و مسألۀ هفت تپه این وسط برایشان ابزار رقابت سیاسی است. بی‌نتیجه ماندن سومین جلسۀ مذاکرات این پیام را دارد که این دستۀ آخر از فعالان: با «آرام کردن اعتصاب»، متوجه نبودند که دارند قدرت مذاکرۀ خودشان را با حکومت کمتر می‌کنند و نه زیادتر! این قانونِ هر اعتصابی است که شدتِ فشار و تعرض از پایین نسبت مستقیمی با افزایش قدرت و سرعت چانه‌زنی دارد. علیه جناحی که بی‌پروا کارِ پلیسی‌کردن نرمِ اعتصاب را به عهده داشته و از ادبیات امنیتی استفاده می‌کرده (مثل تهدید به تحویل کارگران «اغتشاشگری» که «شیشه بشکنند» و «جاده ببندند» به پلیس و حراست)، موضع‌گیری شفاف و صریح نکرده‌اند که قابل نقد است. این نوع اقدامات و تهدیدات و مشروعیت دادن به سرکوبِ پلیسی جزو خطوط قرمز و اصولی در مبارزۀ کارگری است و سکوت در قبال آن‌ها سزاوار نقدی بی‌تعارف. برآیند این‌ها به اضافۀ ناموفقیت روش «اعتصاب کنترل‌شده» در امتیازگیری، باعث شده که نه فقط بی‌اعتمادی و تفرقه ایجاد شود، که البته هم کارفرما از این تفرقه به نفع خود استفاده میکند. بلکه تعدادی از کارگران به این نتیجه برسند که یا منفعتی در این نوع «اتحادها» ندارند یا بالکل ناامید از پایبندی به اعتصاب شوند. منشأ تنش‌های اخیر میان بخشی از کارگران باهم، در همین‌جا نهفته است. سانسور وجوه این تنش‌ها یا پند و اندرز حول «حفظ اتحاد» فقط صورت مسأله را پاک می‌کند. بنابراین مطالبات تلنبارشده و تضادهای فزاینده، این دسته از فعالان مستقل را در موقعیت یک تصمیم‌گیری حساس قرار می‌دهد. چون اکنون برای اکثر کارگران روشن شده که حکومت تمایلی به لغو خصوصی‌سازی ندارد و با این بازی‌های جناحی و کارگرفریب درحال خرید وقت برای خودش بوده. اگر این دسته بخواهد صرفاً بر همان شعار «لغو خصوصی‌سازی» هم پایبند بمانند، خواه ناخواه مجبورند در تعارض با گروه اول و اهداف جناحی آن‌ها قرار گیرند. اگر غیر از این باشد، یا مجبورند به کل از مواضع خود از جمله «لغو خصوصی‌سازی» عقب نشینی کنند و یا اگر نخواهد عقب‌نشینی کنند مجبورند تاکتیک‌ها و برنامۀ اعتراضِ آرام را تغییر دهند. الگوهای مختلف اعتصاب کارگری و شرایط ویژۀ جنبش کارگری ایران خصوصیات یک اعتصاب یکنواخت: در جنبش کارگری بین‌المللی یک «اعتصاب یکنواخت» عموماً در شرایطی رخ می‌دهد که یک اتحادیه یا تشکیلات رسمی، کارگران را قانوناً رهبری و نمایندگی می‌کند و به نیابت از آن‌ها در ازای خواسته‌هایی مشخص، هرگونه «اعلام آغاز و پایان اعتصاب» و «مذاکره» را تماماً در دست خود می‌گیرد. عموماً در این وضعیت، کنترل و رهبری اعتصاب تماماً در دست اتحادیه‌هاست و ابتکار عملی خارج از حیطۀ نظارت اتحادیه صورت نمی‌گیرد و همه چیز از مجرای رابطۀ اتحادیه با کارفرما می‌گذرد و به اتاق‌های مذاکرۀ آنان هدایت می‌شود. ظهور این نوع اعتصابات معمولاً مشروط است به: ۱- عدم وجود «بحران تولید» در شرکت ۲- وجود یک نهاد کارگری رسمی و منتخب (با پایه‌های وسیع در محیط کار) که به عنوان نماینده (عموماً رسمی و قانونی کارگران)، طرفِ مذاکرۀ دولت و کارفرمایان قرار می‌گیرد. بسیاری از اعتصابات کارگری که در واحدهای بزرگ اقتصادی آمریکا و اروپا رخ می‌دهد از این نوع اعتصابات رسمی و در کنترلِ اتحادیه‌های قانونی هستند؛ مدت این اعتصابات کوتاه است و معمولاً به دلیل ضرر اقتصادی که به ازای هر ساعت یا روز به کارفرما می‌خورد، روند مذاکرات به سرعت پیش می‌رود. البته در موارد خاصی که موازنۀ قدرت مطلوب کارگران نباشد، این اتحادیه‌ها ممکن است دست به اقدامات موازی از جمله تحصن و تحریم و… هم بزنند. اما معمولاً تمام این موارد در چهارچوب‌های قانونی و رسمی اتفاق می‌افتند و رهبری بروکراتیک اتحادیه‌ها تمایلی به خروج از چهارچوب‌های متعارف و قانونی ندارد. با اینحال در سال‌های اخیر با بحران فزایندۀ سرمایه‌داری جهانی و تشدید سیاست‌های ریاضتی و مانع‌تراشی در راه تشکل‌یابی مستقل کارگری، شاهد جان گرفتن نوع دیگری از اعتصابات کارگری در اروپا و آمریکا بوده‌ایم که «مهار‌نشده» و خارج از رهبری و سلطۀ بروکراتیک اتحادیه‌ها هستند (موسوم به «گربۀ وحشی» یا wildcat). گرچه این دست از اعتصابات هم کمابیش از قانون یک اعتصاب یکنواخت پیروی می‌کنند، اما چون دیگر در کنترل یک مرکزیت واحد و رهبران اتحادیه‌ها نیستند و بدنۀ کارگرانند که ابتکار عمل و آغاز و پایان یک اعتصاب را در دست دارند، تاکتیک‌های اعتراضی و شدت تعرض متنوع است. ناگفته پیداست که دولت‌های سرمایه‌داری شدیداً نسبت به ظهور این نوع اعتصابات اخیر حساس هستند و تمام تلاش‌شان را دارند که با بازوهای اتحادیه‌‌های زرد جلوی این دست اعتصابات کنترل‌نشده را بگیرند. اعتراضات و اعتصاباتِ تشدیدشونده در شرکت‌هایی که با «بحران تولید» مواجهند یا در آن‌ها کارگران محروم از حق تشکل‌یابی رسمی هستند یا به طور کلی یک اعتصاب تحت رهبری رادیکالی قرار دارد، با نوعی از اعتصاباتِ «کنترل‌نشده»، «تعرضی» و «ماهیتاً تشدیدشونده» طرفیم. مهمترین نمونۀ این اعتصابات را در چند سال اخیر از سوی کارگران هپکوی اراک دیده‌ایم. در شرایطی که هپکو مشخصاً با بحران تولید روبرو بود و کارگران کاری برای انجام نداشتند، سازماندهی یک «اعتصاب کارگری» کارکردِ اقتصادی خود را از دست داده بود (چون اساساً تولیدی در کار نبود که با قطعش به کارفرما آسیبی برسد). در چنین زمینه‌ای بود که کارگران، مراحل اعتراضات تشدیدشونده را بدین نحو طی می‌کردند: تحصنی که درون شرکت شروع می‌شد به فاصلۀ چند روز به بیرون کردن مدیران و حراست می‌رسید، سپس به خیابان کشیده می‌شد و نهایتاً به جاده بستن، بستنِ راه‌آهن مرکزی، آتش زدن لاستیک، سردادن شعارهای سیاسی، همراه کردن مردم شهر و… به این اعتبار اعتصاب آن‌ها نه اقتصادی، که سیاسی بود. اما فقط «بحران تولید» نیست که کارگران را در ایران به سمت اعتراضات تشدیدشونده می‌کشاند. در شرایطی که ۱-کارگران ایران از کوچکترین حق تشکل‌یابی محرومند و هر اعتراضی از سوی استبداد سرکوب می‌شود ۲-رد پای اقلیت مافیایی حاکم در تار و پود اقتصاد عمیقاً ریشه دوانده و طرفِ دعوای کارگران، مستقیماً یا غیرمستقیماً حکومت است ۳- بحرانزدگی اقتصادی منجر به تشدید تعارض طبقاتی، کاهش مُزد، معوقات، بیکاری و… شده و طبقۀ حاکم ناتوان از تخفیفِ این بحران‌هاست، بنابراین اعتراضات تشدیدشونده وجه غالب اعتراضات جنبش کارگری کشور می‌شود. به تمام این‌ها باید فاکتور جدیدی را هم افزود: از دی‌ماه ۹۶ به این سو، موج خیزش‌های توده‌ای سیاسی فاکتور مهم و جدیدتری بر این شرایط افزود و آن هم تشدیدِ خصلت «انفجاری» و «سیاسی» جامعه بود. همراهی مردم اراک و شوش و تاحدی اهواز با اعتراضات خیابانی هپکو و هفت‌تپه و فولاد، زنگ خطری را برای حکومت روشن کرد که «کنترل» این دست اعتراضات کارگری را در صدر اولویت‌های امنیتی‌اش قرار دهد. پیش از این بارها صحبت کرده‌ایم که این «کنترل‌پذیری» صرفاً با ابزار سخت نبوده بلکه با تاکتیک‌های جذب و جلب و تقویت خط محافظه‌کار درون این واحدها هم همراه بوده (سیاست چماق و هویج). در عین حال اما این همراهی مردمی این پیام را به کارگران می‌داد که در شرایط خاص سیاسی ایران، اینک سلاح مهمی را در دست دارند که می‌تواند بالقوه هم مصونیتشان را در برابر سرکوب سخت بیشتر کند و هم تسریع و تشدید قدرت چانه‌زنی‌شان را. سرنخ این موقعیت را حتی لابه‌لای خطوط مکالمۀ اخیر محمد خنیفر با امام جمعه خوزستان در حاشیۀ تحصن هفت‌تپه هم می‌توان دید. خنیفر کارگر جوانی است که فراز و نشیب‌های زیادی را در زمین مبارزه هفت‌تپه از سر گذراند، دست آخر سال گذشته در همین روزها بود که با افشاگری‌هایش که به انحلال شورای اسلامی کار منجر شد، داغ اخراج را به جان خرید. او در عین حال یکی از فعالان مستقلی است که به معنای دقیق کلمه در این ۲ ساله از سوی طیفی از حکومت دوره شد تا به اصطلاح «جذب» شود. بلندگو جلوی دهان او گذاشتند، حکم زندانش را لغو کردند، به دیدار بالاترین مقامات حکومتی بردندش، در دادگاه اسدبیگی او را به‌عنوان «ناظر» شرکت دادند و… با تمام این اوصاف و امتیازات «نمایشی» (که هنوز حتی منجر به بازگشت به کار او نشده) اما حتی او هم می‌داند که بعد از خواندن نماز پشت سر همان کسی که به نمایندگی از ولی فقیه به هفت‌تپه آمده، هنوز به غریزۀ طبقاتی‌اش باید اتکا کند و با ارجاع به اوضاع سیاسی جامعه این پیام تهدیدآمیز را بدهد که: «نگذارید (از نظام) بِکَنیم!». منظور اینست که عموم کارگران می‌دانند که «شرایط انفجاری سیاسی» جامعه، بالقوه به نفع مبارزاتشان تمام می‌شود و حکومت را می‌ترساند، منتها آن چیزی که شاید به قدر کافی برجسته نیست آنست که به لحاظ عملی این شرایط تنها در صورتی به نفع‌شان تمام می‌شود که ریتم اعتراضات خودشان هم در هماهنگی با فضای اعتراضی جامعه تنظیم شده باشد. وگرنه در غیر این صورت همانی می‌شود که در آبان ۹۸ رخ داد: یکسو کارگران هفت‌تپه به شکلی ایزوله جلوی فرمانداری تحصن صنفی می‌کنند و سوی دیگر مردم در خیابان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی می‌دهند و برای تسخیر به همان فرمانداری‌ها یورش می‌برند! سرتاسر اعتصابات سریالی سال ۹۶ و ۹۷ نیشکر هفت‌تپه، خصلتاً تشدیدشونده بودند. بدین معنی که کارگران مرحله به مرحله، شدتِ تعرض را بیشتر می‌کردند. اجرای تاکتیک‌هایی مثل «جاده‌بندی»، «بستن درب انبارهای شکر»، «خاموش کردن کوره»، «به خیابان کشاندن اعتراض»، «همراه کردن مردم» و «سر دادن شعارهای سیاسی» و «تجمع برای آزادی بازداشتی‌ها» و «اعلاام همبستگی با سایر اعتراضات کارگری»، محصول این دوره از تعرض‌های تشدیدشونده بوده. با اینحال از سال گذشته که مجدداً دور جدید مبارزات نیشکر هفت‌تپه کلید خورد، با الگوی جدیدی از اعتراضات طرف شدیم که در مقابلِ شکلِ خودجوش اعتراضات تعرضی کارگری می‌ایستاد و حالتی «کنترل‌شده» به آن می‌داد که نه «به اخلال در تولید» (ضرر اقتصادی) منجر شود و نه به «تعارض با حکومت». این الگوی جدید مطلقاً از خلأ زاییده نشد، بلکه جناح کارگری وابسته به حکومت آن را تئوریزه و ترویج می‌کرد. منتها اگر سال پیش همراهی کردن با جناح رئیسی یک «توجیه عمل‌گرایانه» به این الگوی اعتصاب می‌داد، اکنون دیگر گذر زمان و آزمون عمل، مُشت جناح رئیسی و دروغِ وعده‌هایشان را باز کرده و چنین «توجیهی» را از موضوعیت ساقط کرده. الگوی اعتصاب هفت تپه بنابراین از این مرحله به بعد دیگر هیچ توجیه ظاهراً «عملگرایانه‌ای» برای خفه کردن روحیۀ تهاجمی و خودجوش کارگران باقی نمی‌ماند. برعکس، ترمز زدن جلوی تشدید اعتراض، به اسم تسهیل مذاکره از بالا، در ذهن کارگران معنایی کاملاً معکوس می‌گیرد. ملاحظۀ مهم دیگر آنست که به دلیل ماهیت خاص تولید نیشکر، در صورت توقف کار کشاورزی، محصول می‌تواند به نحوی ضربه بخورد که تبعاتش نه فقط موقت و کوتاه‌مدت (مثل سایر تولیدات صنعتی) بلکه به شکلی سالانه باشد. این ویژگی خاص در مواقعی هم می‌تواند یک امتیاز برای کارگران محسوب شود و هم یک نقطۀ ضعف. مثلاً چنانکه سوابق اعتصابات هفت‌تپه نشان داده، اعتصابات در دوره‌های حساس کاشت و برداشت (یعنی هفت ماه پایانی سال که کارگران فصلی هم در شرکت مشغول به کارند)، بالقوه قدرت چانه‌زنی کارگران را بیشتر از شرایط عادی (نیمۀ اول سال) می‌کند. از طرفی باتوجه به اینکه اکنون خودِ کارگران به درستی خطرِ افت عامدانۀ تولید، تجزیه و تغییر کاربری اراضی از سوی کارفرما را می‌بینند، توقف کار در بخش‌های حساس را از دستور خارج کرده‌اند (البته بر سر همین موضوع هم اختلافاتی میان کارگران بود). اما به هرحال باید دانست که نتیجۀ این اقدام آنست که بار ضرر و فشار اقتصادی از روی دوش کارفرما برداشته شده و همین است که برخلاف روش امتیازگیری در الگوی «اعتصاب یکنواخت» (نمودار اول) در اینجا طولانی‌شدن روزهای اعتصاب برای کارفرما هزینۀ مالی هنگفتی ندارد. پس اگر یک اعتصاب کارکرد اقتصادی نداشته باشد، تحصن خیابانی هم فشار سیاسی برروی حکومت نداشته باشد، در داخل شرکت هم هیچ تحرکی به سمت کنترل تولید رخ ندهد (نظیر اخراج و انتصاب مدیران از پایین یا بازگرداندن کارگران اخراجی و…)، بنابراین ما دیگر نه با «تعرض» بلکه یک «اعتراض مهارشده» طرفیم که برای دومین بار متوالی کارگران در آن رکورد بی‌سابقۀ ۷۰ روز مقاومت جانانه را هم می‌شکنند، اما بدون آنکه به اهداف اصلی خود رسیده‌باشند. با این ملاحظه که اکنون که خودِ حکومت به پیشواز فشار برای انحلال اعتصاب رفته و به دروغ در رسانه‌هایشان پایان اعتصاب را سرِ خود اعلام کرده‌اند، مقاومت کارگران درمقابل این اعتصاب‌شکنی، خصوصاً باتوجه به نزدیک شدن به زمان کِشت، به خودی خود این «مهارشدگی» اعتصاب را از بین خواهد برد. منتها برای آنکه کارگرانِ اعتصابی زیر فشار اعتصاب‌شکنان، تهدید امنیتی و … ایزوله نشوند لاجرم مجبورند به متحدان واقعی بیرون از جمعِ خود-یعنی سایر کارگران اعتصابی کشور- دست یاری دراز کنند. اینجاست که صحبت از اینکه چرا مبارزۀ اقتصادی و سیاسی شدیداً به هم گره خورده و حتی برای نجات شرکت یا منظم‌کردن حقوق هم دیگر چیزی کمتر از تاکتیک‌های انقلابی و تعرضی جواب نمی‌دهد، یک نتیجه‌گیری ذهنی نیست؛ بلکه محصول جمع‌بندی از سرمایه‌داری بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی است. اینکه امروز کارگران هپکو، نیشکر هفت‌تپه، پتروشیمی، پرستاران، خط و ابنیۀ راه آهن و… همگی همزمان با هم در اعتصابند، اما مطلقاً به هم متصل نیستند و از یکدیگر حمایت نمی‌کنند، یک معضل و پاشنۀ آشیلی است که ترمیم آن در صدر اولویت‌های هر نیروی مترقی و خصوصاً کارگران هفت‌تپه باید باشد. چرا که در وهلۀ اول همین پراکندگی، این ناهمبستگی و ناپیوندی است که آنان را ناموفق در امتیازگیری بر سر همان خواسته‌های حداقلی‌شان می‌گذارد. به عبارت دیگر هیچ تضمینی برای تأمین همان جیرۀ نان روزانه‌ بهتر از این نیست که از همان قدم اول کل نانوایی را برای تصاحب نشانه گرفت. اینجاست که همبستگی عملی با دیگر کارگران اعتصابی سراسر کشور و حمایت از در اعتراضات عمومی جامعه و استقلال از جناح‌های سیاسی حکومت، شروط لازم و حیاتی برای مبارزۀ آن‌ها می‌شود. کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲ شهریور ۹۹