نخستین دستگیری پس از موج تازه افشای تجاوز و آزار جنسی

فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد یکی از افرادی که در روزهای گذشته در شبکه اجتماعی توییتر به تجاوز و آزار جنسی متهم شدند، دستگیر شده و از شاکیان خواست برای شکایت از او به پلیس مراجعه کنند. دستگیری این متهم که تنها یکی از نام‌های مطرح به عنوان متجاوز و آزارگر جنسی‌ست، اولین گام در فرآیندی حقوقی‌ست که تعریف ناقص و ناکارآمدی از تجاوز و آزار جنسی دارد.

روزنامه همشهری سه‌شنبه ۴ شهریور از دستگیری یک «متهم به تجاوز به دختران دانشجو» خبر داد. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شکایت‌کنندگان درخواست کرده «با اطمینان از محفوظ ماندن هویت‌شان نزد پلیس، برای شکایت از این مرد به پلیس امنیت عمومی تهران مراجعه کنند».

با وجود این‌که هویت فرد دستگیرشده به صورت رسمی اعلام نشده اما با توجه به موج اخیر افشای آزارهای جنسی و تجاوز در توییتر، به نظر می‌رسد نام فرد دستگیرشده «کیوان امام‌‌ وردی» است. خبرگزاری امنیتی تسنیم هم این خبر را با بردن نام این متهم منتشر کرده است. روزنامه همشهری پیشتر نیز گزارشی از اتهامات امام وردی منتشر کرده بود که ساعاتی بعد از وب‌سایت این روزنامه حذف شد.

 مطابق با روایت‌های فاش‌شده در شبکه‌های اجتماعی، کیوان امام‌وردی، دانش‌آموخته باستان‌شناسی دانشگاه تهران متهم است که علاوه بر «پاییدن» و آزار جنسی فیزیکی، کلامی و مجازی زنان از جمله زنان دانشجوی پردیس هنرهای زیبای تهران، به ده‌ها زن نوشیدنی حاوی خواب‌آور خورانده و در حالت بدحالی یا بیهوشی به آن‌ها تجاوز کرده است. چندین وکیل در توییتر برای قبول این پرونده اعلام آمادگی کرده بودند.

او تنها یکی از نام‌هایی‌ست که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. نام بسیاری از افراد مشهور نیز در روایات کاربران دیده می‌شود. این نخستین بار نیست که مساله تجاوز و آزار جنسی در افکار عمومی ایران مطرح می‌شود. از جمله، پیش از این پرونده تعرض‌های جنسی سعید طوسی، قاری و معلم قرآن به حداقل چهار نوجوان ۱۱-۱۲ ساله مطرح شد اما به خاطر نزدیکی او به بیت رهبری به جایی نرسید.

جرم‌انگاری ناقص و ناکارآمد از تجاوز

بسیاری سیل انتشار روایت‌های بعضاً بی‌نام از آزارجنسی و تجاوز در توییتر را ادامه جنبش «من هم همینطور» یا MeToo در ایران می‌دانند. به‌رغم این‌که واکنش دستگاه انتظامی و قضایی ایران نسبت به این روایت‌ها گامی مثبت، محسوب می‌شود اما محفوظ ماندن هویت شاکیان نزد پلیس، که فرمانده انتظامی تهران وعده داده، برای حمایت از آن‌ها کافی نیست.

یک «بازمانده» یا قربانی تجاوز و آزار جنسی، اگر حتی بتواند بر قید و بندهای بی‌شمار روانی و اجتماعی که او را دعوت به سکوت می‌کند غلبه کند و برای افشای هویت خود، شهادت دادن و شکایت از متجاوز و آزارگر گامی به جلو بگذارد، همچنان با دو مانع بزرگ قانونی روبه‌روست:‌ جرم‌انگاری ناقص و سوگیرانه تجاوز در قوانین ایران و مطابق با آن، مشکل بودن و گاه ناممکن بودن اثبات آزار جنسی.

در قوانین قضایی جمهوری اسلامی جرم‌انگاری روابط جنسی بر مبنای «رضایت دوطرفه» انجام نشده و هرگونه رابطه خارج از «خانواده» و «ازدواج» تحت عنوان «زنا» و رابطه «نامشروع» جرم و از جرائم «حدی» محسوب می‌شود.

قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از زنا، یعنی «زنای به‌عنف» را مشابه و نزدیک به مفهوم تجاوز تعریف کرده و در نهایت تنها این مورد را می‌توان به نوعی معادل با تجاوز دانست. در زنای به‌عنف که براساس بند دال ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام دارد، مسئله «اکراه» کسی که با او زنا می‌شود هم مطرح است. این قانون اما تنها «رابطه جنسی کامل» را معادل زنا در نظر می‌گیرد و سایر اشکال سوءاستفاده جنسی از دایره موضوع زنای به‌عنف خارج می‌شوند.

از سوی دیگر درباره انواع و سطوح مختلف آزار جنسی نیز در قوانین ایران خلاء قانونی وجود دارد. بسیاری از آزارهایی که در روزهای گذشته توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و همچنین مسئله جایگاه آزارگر و متجاوز و سوءاستفاده او رابطه قدرتی که این جایگاه می‌سازد، در قوانین ایران جایی ندارند.

در طرح حمایت از زنان در مقابل خشونت، قبلا موارد متعددی از خشونت‌های جنسی پیش‌بینی شده بود اما با مخالفت‌ها و اصلاح‌های صورت‌گرفته، بسیاری از این موارد در طرح جدید با نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» حذف شد.

حمایت قانون، از چه کسی؟

با درنظر گرفتن این موارد شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی در برابر قانونی قرار دارند که برداشتی ناقص و مردسالارانه از مسئله آزار جنسی و تجاوز دارد. به‌علاوه در این قوانین به دلیل جرم‌انگاشتن زنا برای هر دو نفر، ‌جای متهم به تجاوز و شاکی قربانی تجاوز می‌تواند به سادگی عوض شود و از شاکیان حمایت نمی‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان از «حمایت قانون» از بازماندگان تجاوز سخن گفت.

در حالت کلی نیز اثبات تجاوز در قوانین ایران امری بسیار مشکل و گاه ناممکن است. این مسئله در پرونده سلمان خدادادی، نماینده پیشین مجلس که متهم به تجاوز به زهرا نوید پور بود، به تبرئه او از این اتهام منجر شد. زهرا نویدپور، زن جوان ۲۸ ساله اهل شهر ملکان بود که پیش از «خودکشی» روایتش از تجاوز جنسی سلمان خدادای و بخشی از مکالمات رد و بدل شده با او را منتشر کرد. او گفته بود که بعد از مراجعه به دفتر این نماینده مجلس برای کار، توسط او مورد آزار و اذیت جنسی  قرار گرفته و این نماینده با سو استفاده از قدرت به او تجاوز کرده است.

شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران، ۱۱ اسفند ۹۷ سلمان خدادادی را از اتهام تجاوز تبرئه کرد. اما او را به اتهام رابطه نامشروع (زنا)، به ۲ سال انفصال از خدمت، ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به نقاط دورافتاده و محروم محکوم کرد. دلایل دیوان عالی کشور اعلام کرد زهرا خدادادی نتوانسته مدارک کافی مبنی بر این‌که در محل خصوصی مورد تجاوز قرار گرفته ارائه کند:

درگیری کنونی افکار عمومی با مسئله تجاوز و آزار جنسی اما تنها به بعد حقوقی و قانونی آن محدود نمی‌شود. کثرت روایت‌ها از آزارهای جنسی به‌ویژه علیه زنان و کودکان نشان می‌دهد چگونه جامعه نیز با قربانی‌نکوهی، روا دانستن سوءاستفاده از قدرت و زن‌ستیزی، آزارهای جنسی را عادی‌سازی و مخفی کرده و به نوعی فضای امنی را برای متجاوزان فراهم کرده است. فضایی که می‌تواند با حمایت از صدای آزاردیدگان و بازماندگان تجاوز بشکند.

در همین زمینه: